صفحه محصول - پاورپوینت با عنوان سیستم حقوق و دستمزد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 54 صفحه

قسمتی از متن PowerPoint (..pptx) :

بنام خدا سیستم حقوق و دستمزد: در سیستم حقوق و دستمزد بعلت تراکم و استمرار اطلاعات ،نحوه پردازش اطلاعات و اهمیت سرعت و صحت آن از اتوماسیون استفاده می شود. اطلاعاتی نظیر نرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند و همچنین برنامه هایی نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی که در طول سال،قوانین آن ثابت می باشد را بهتر است در حافظه کامپیوتر ذخیره نمود . با استفاده از این اطلاعات ، می توان محاسباتی مانند حقوق و یا دستمزد ناخالص ،کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر را به طور الکترونیکی انجام داد. اهمیت سیستم : از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریبا بالایی از هزینه های هر موسسه را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد بعمل آید. از سوی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت گردآوری ،کسورات لازم را محاسبه و رقم ناخالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت به افراد واهی و سایر سوء استفاده ها فراهم نماید. برای رعایت قانون، کارفرما موظف است اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.در ایران نیز طبق قانون مالیات بر درآمد ، کارفرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنها را به حوزه های مالیاتی محل ارسال و مالیات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید. باید توجه داشت که سیستم حقوق و دستمزد تنها کارکنان واحد تجاری را در برگرفته و افرادی که به صورت پیمانکارو حق الزحمه بگیر در واحد تجاری ارائه خدمت می نمایند را شامل نمی شود. مبالغ پرداختی به این دسته از کارکنان تحت عنوان حق الزحمه یا عناوین دیگر تلقی شده و بخشی از حقوق و دستمزد موسسه محسوب نمی گردد. فصل اول تعاریف کلی و اصول ماده1 - کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی ،صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند. ماده 2- کارگرازلحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ،حقوق ،سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند ،نماینده کارفرما محسوب می شوند وکارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور درقبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنمایند و کارفرما آن را نپذیرد،در مقابل کارفرما ضامن است. ماده4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کارمی کند از قبیل:موسسات صنعتی،کشاورزی،معدنی،ساختمانی،ترابری،مسافربری،خدماتی،تجاری،تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند از قبیل :نمازخانه ،ناهارخوری،تعاونیها،شیرخوارگاه،مهد کودک ،درمانگاه،حمامک،آموزشگاه حرفهای ،قرائت خانه،کلاس های نهضت سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران،ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند. ماده 6 - براساس بند چهارم اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم،بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اجبار افراد به کار معین و بهرکشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارندو رنگ نژاد ،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. فصل دوم قرارداد کار: مبحث اول: تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ماده7 -قراردادکار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. تبصره1 حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کارو امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد،در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود،قرارداد دائمی تلقی می شود. ماده 8 -شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننمایند. ماده 10 -قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن. ج- ساعات کار،تعطیلات و مرخصی ها. د- محل انجام کار.