صفحه محصول - پاورپوینت با عنوان حقوق ورزشی .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 57 صفحه

قسمتی از متن PowerPoint (..pptx) :

بسم الله الرحمن الرحیم حقوق ورزشی که توسط مجلس خبرگان و با تشریفات ویژه ای وضع و یا تغییر پیدا می کند، از نظر اعتبار در بالاترین سطح قوانین و مقررات مملکتی قرار دارد و از همین رو است که واژه اساسی پس از قانون به کار رفته و به جای واژه (ماده) که در قوانین عادی استعمال شده در قانون اساسی از کلمه (اصل) بهره گرفته اند. قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و هیچ قانون، مقررات و یا نهادی در کشور مشروعین نخواهد داشت مگر این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشروعیت خود را از قانون اساسی گرفته باشد. ▪قانون اساسی قانون اساسی متشکل از مجموع قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادی های افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید. به عبارت دیگر قانون اساسی از یک سو حدود آزادی های فرد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز اعمال تشکلات حاک را در برخورد با حوزه فردی رسم می نماید. در قانون اساسی، اصول متعددی به شرایط لازم برای تصویب قانون عادی اختصاص یافته است. به موجب اصل 58 مرجع صالح برای تصویب قانون عادی مجلس شورای اسلامی است. اصل 94 قانون اساسی مقرر می دارد که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند، در غیر این صورت مصوبه قابل اجراء است. پس از این مرحله این مصوبه باید توسط رئیس جمهور امضاء و برای اجراء در اختیار مسئولان قرار گیرد. (اصل 123) حتی پس از امضاء رئیس جمهور چنین مصوبه ای قابل اجراء نخواهد بود مگر آن که تشریفات قانونی دیگری را طی بکند. این تشریفات به موجب ماده یک قانون مدنی صدور دستور انتشار مصوبه به روزنامه رسمی است و این روزنامه موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید. صرف انتشار نیز کافی به مقصود نیست بلکه برابر ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. از این تاریخ چنین مصوبه ای عنوان قانون لازم الاجراء را دارا است. نکته مهم این است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد. (ماده 4 قانون مدنی) گاهی اوقات قوه مجریه به موجب قانون مکلف به تنظیم آئین نامه اجرائی است ولی صلاحیت قوه مجریه در وضع آئین نامه ها محدود به الزام ناشی از قانون نیست بلکه می تواند در غیر این مورد نیز برای حسن اجراء وظایف محوله مقرراتی را تحت عنوان آئین نامه، بخشنامه یا تصویب نامه وضع و به مورد اجراء نماید و این حق به موجب اصل 138 قانون اساسی به دولت داده شده است و برابر همین اصل تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی و مصوبات کمیسیون های متشکل از وزراء برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد، اما به هرحال مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. ▪بخشنامه، تصویب نامه و آئین نامه: