صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 60 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏مقدمه ‏7
‏2-1‏حقوق‏ ‏قراردادها ‏8
‏2-1-1 ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏چانه‏ ‏زن‏ی‏ : ‏مقدمه‏ ‏ا‏ی‏ ‏برقراردادها ‏9
‏2-1-2 ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏قرارداد ‏10
‏2-2‏قراردادها‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏اسلام‏ی ‏18
‏2-2-1 ‏اقسام‏ ‏قرارداد ‏19
‏2-2-2 ‏شرا‏ی‏ط‏ ‏قرارداد ‏19
‏2-2-3 ‏قرارداد‏ (‏عقد‏) ‏20
‏2-2-4 ‏موضوع‏ ‏قرارداد ‏20
‏2-2-5 ‏تعهدات‏ ‏طرف‏ی‏ن‏ ‏قرارداد ‏21
‏2-2-6 ‏انواع‏ ‏قراردادها‏: ‏21
‏2-2-6-1 ‏ب‏ی‏ع‏(‏لازم‏) ‏21
‏2-2-6-2 ‏انواع‏ ‏بيع ‏23
‏2-2-6-2‏مضاربه‏ (‏جا‏ی‏ز‏) ‏27
‏2-2-6-3 ‏قرارداد‏ ‏قرض‏(‏لازم‏) ‏28
‏2-2-6-4 ‏جعاله‏ (‏جا‏ی‏ز‏) ‏29
‏2-2-6-5 ‏شرکت‏ (‏جا‏ی‏ز‏) ‏31
‏2-2-6-8 ‏مزارعه ‏35
‏2-2-6-9 ‏مساقات ‏36
‏2-2-7 ‏شرا‏ی‏ط‏ ‏ضمن‏ ‏قرارداد ‏37
‏2-3‏بانکدار‏ی‏ ‏اسلام‏ی ‏40
‏2-3-1 ‏نظام‏ ‏بانكداري‏ ‏مبتني‏ ‏بر‏ ‏بهره‏ (‏بانکدار‏ی‏ ‏متعارف‏) ‏40
‏2-3-2 ‏انواع‏ ‏سپرده‏ ‏در‏ ‏بانكدارى‏ ‏بدون‏ ‏ربا ‏41
‏2-3-3 ‏اثرات‏ ‏جا‏ی‏گز‏ی‏نى‏ ‏بانکدار‏ی‏ ‏بدون‏ ‏ربا‏ ‏به‏ ‏جا‏ی‏ ‏بانکدار‏ی‏ ‏متعارف‏(‏ربو‏ی‏) ‏44
‏2-5-3-1‏کاهش‏ ‏هز‏ی‏نه‏هاى‏ ‏تول‏ی‏د ‏44
‏2-3-3-2 ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏سرما‏ی‏ه‏گذارى ‏45
‏2-3-3-3 ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏عرضه‏ ‏کل ‏47
‏2-3-3-5 ‏بالا‏ ‏رفتن‏ ‏سطح‏ ‏اشتغال ‏47
‏2-3-3-5 ‏کاهش‏ ‏سطح‏ ‏عمومى‏ ‏ق‏ی‏مت‏ها ‏47
‏2-3-3-6 ‏عادلانه‏تر‏ ‏شدن‏ ‏توز‏ی‏ع‏ ‏درآمد ‏49
‏2-3-3-7 ‏ثبات‏ ‏ب‏ی‏ش‏تر‏ ‏اقتصادى ‏49
‏2-3-3-8 ‏بالا‏ ‏رفتن‏ ‏سطح‏ ‏عمومى‏ ‏رفاه ‏50
‏2-3-3-9 ‏همسو‏ی‏ى‏ ‏منافع ‏50
‏2-3-3-10‏تطابق‏ ‏با‏ ‏عدل‏ ‏و‏ ‏قسط ‏50
‏2-3-3-11 ‏ارزش‏ ‏ی‏افتن‏ ‏ن‏ی‏روى‏ ‏انسانى ‏51
‏2-4 ‏اصول‏ ‏حاكم‏ ‏بر‏ ‏بانكداري‏ ‏اسلامي ‏52
‏2-4-1 ‏نف‏ی‏ ‏غرر ‏53
‏2-4-2 ‏اصل‏ ‏لزوم‏ ‏در‏ ‏عقود ‏54
‏2-4-3 ‏نف‏ی‏ ‏اکل‏ ‏مال‏ ‏به‏ ‏باطل ‏55
‏2-4-4 ‏نف‏ی‏ ‏ضرر ‏57
‏2-4-5 ‏اصل‏ ‏العقود‏ ‏تابعه‏ ‏للقصود ‏58
‏2-4-6‏اصل‏ ‏ثبات‏ ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏ی‏ا‏ ‏اصل‏ ‏تبع‏ی‏ت‏ ‏نما‏ ‏از‏ ‏اصل ‏58
‏2-4-7 ‏مکاسب‏ ‏محرمه ‏59
‏2-4-8 ‏ر‏ی‏سک‏ ‏و‏ ‏بازده ‏60
‏2-4-9 ‏نف‏ی‏ ‏اتلاف ‏61
‏2-4-10 ‏نف‏ی‏ ‏ربا ‏62
‏2-4-11 ‏نف‏ی‏ ‏ح‏ی‏له‏ ‏برا‏ی‏ ‏فرار‏ ‏از‏ ‏احکام‏ ‏شرع‏ی ‏63
‏مقدمه
‏توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه‏‏های داخلی و خارجی می‏‏باشد. سرمایه گذاری‏‏های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت‏‏ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می‌باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه‏‏های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیري، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس‏‏اندازهای خود را در فعالیت‌های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه‏‏گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه‏‏های راکد در فعالیت‏‏های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس‏‏ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتیاری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک‏‏ها صورت می‏‏گیرد و به علت شناخت مردم از بانک‏‏ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده‏‏اند، نقش کاملا پررنگ‏‏تری در این زمینه دارند.
‏بانک‏‏ها به منظور نزدیک‏‏تر نمودن وایجاد ارتباط بین این دو گروه وکاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه‏‏گذاری‏‏ها، برنامه‏‏ریزی نموده وباایجاد انگیزه‏های تشویقی تمایل صاحبان سرمایه را به پس انداز افزایش می‏‏دهند و از سوی دیگر با شناخت بنگاه‏های اقتصادی سرمایه گذار وامکانات وتخصص آنان، امکانات سرمایه گذاری را برای ایشان فراهم می نماید، و بدین صورت با ایجاد یک نقش واسطه‏‏گری سعی در به کارگیری سرمایه های راکد به منظور رشد و سلامت اقتصادکشور و در چارچوب سیاست های تدوینی وهمچنین بازدهی مناسب برای سرمایه گزاران وصاحبان سرمایه رافراهم می سازند.
‏در کشور ایران با تغییرات شکل گرفته در نحوه‏‏ی فعالیت بانک‏‏ها از ابتدای
‏ سال 1363 و در نتیجه حذف ربا و جایگزینی سود در فعالیت‏‏های بانکی تغییرات اساسی در چگونگی تجهیز منابع یا گردآوری‏های سپرده‏‏ها و تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات به منظور انجام سرمایه‏‏گذاری‏‏ها (کوتاه‏‏مدت، میان‏‏مدت، بلند‏‏مدت) شکل گرفته است، به گونه‏‏ای که می‏‏تواند یک ارتباط منطقی بین صاحبان سرمایه یا سپرده‏‏گذاران و متقاضیان سرمایه‏‏گذاری بوجود آورد. (جمشیدی، 1390) در این بین قراردادهایی وجود دارند که بین بانک و سرمایه‏‏گذار و بانک با متقاضی منعقد می‏‏شود و براساس آن گردآوری منابع وتخصیص منابع صورت می‏‏گیرد.
‏ این فصل شامل چهار بخش اصلی است بخش اول به قراردادها و حقوق قراردادها می‌پردازد. بخش دوم به بانکداری اسلامی می‏‏پردازند، بخش سوم به قراردادها در اقتصاد اسلامی پرداخته شده و در بخش