خرید ارزان مبانی نظری حقوق ورزشی کیفری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

فهرست مطالب: فصل دوّم : حقوق ورزشی کیفری گفتار نخست : مبانی نظری مسولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی مبحث اوّل : مسوولیت مدیران ورزشی به معنای خاص مبحث دوم : مسئولیت داوران مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها منابع فصل دوّم : حقوق ورزشی کیفری حقوق ورزشی کیفری یکی از گرایشهای علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می پردازد . منظور از حوادث ورزشی جرائمی و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران معلمین ، مربیان ، مدیران ، تماشاگران و سایر سازندگان وسایل ورزشی... انجام می گیرد . موضوع این وقایع ممکن است سلامتی، جان ، اموال ، حیثیت ، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص می باشد که در محدوده ی ورزش به نحوی حضور دارند از لحاظ حقوق ورزشی در کشور ما متاسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید  . گفتار نخست : مبانی نظری مسولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی به علت طبیعت تند و خشن برخی از ورزشها ، گاه به یک یا چند نفر از بازیکنان آسیب وارد می شود و حتی ممکن است به فوت شخص مصدوم بیانجامد . آیا می توان مرتکب را مجازات کرد ؟ در این خصوص اقوال مختلفی وجود دارد از آن جمله : نظریه اوّل : نظریه مبتنی بر عدم وجود قصد مجرمانه  : عده ای کوشش کرده اند حوادث ناشی از این گونه ورزشها را به لحاظ فقدان قصد مجرمانه غیر قابل مجازات بدانند . در سال 1912 رایی از یکی از دادگا ههای استانهای فرانسه صادر شده که طبق آن «جرایم معمولی ضرب و جرح به لحاظ احساس کینه ای است که مهاجم نسبت به طرف مقابل دارد ، در حالی که این احساس کینه برای یک بازیکن فوتبال... وجود ندارد و این بازیکن فقط کار و وظیفه ی خود را انجام می دهد . نظریه دوم : نظریه مبتنی بر اجازه قانون و عرف و عادت : «رویه قضایی جراحات ناشی از ورزشها را به شرط مطابقت با مقررات بازی... با اجازه سنت توجیه می کنند. » دلیل حقیقی و واقعی عدم مجازات ورزشکاران این است که در واقع قوانین و عرف و عادت اجازه چنین اعمالی را در موقع بازی داده و به علت ورود ضربات ، بازیکن قابل تعقیب نیست . قوانین و عرف و عادت هم اگر اجازه ی چنین ورزشهایی را داده و حتّی تشویق هم می کند ، به علّت حفظ دفاع ملّی است که آنها را مشروع شناخته است... . امّا اگر بازیکنی در هنگام بازی ، قواعد و مقررات را نادیده گرفته باشد به علّت ضربات وارده خطا کار است و چون بی احتیاطی و بی مبالاتی کرده قابل تعقیب بوده و در اینجا نمی توان به قوانین و عرف و عادت استناد جست. نظریه سوم : نظریه مبتنی بر اجازه ی قانون و آداب و رسوم اجتماعی : بعضی حقوقدانان معتقدند : «تصویب بند 3 ماده 59 قانون راجع به مجازات اسلامی از نظر قضایی رافع بسیاری از معضلات و نابسامانیها و در عین حال یک بیمه کامل است . به عبارت دیگر این ماده یک مصونیت قضایی به ورزشکار اعطاء کرده است و این امتیاز کوچکی نیست . » به همین دلیل و با توجه به هدف ورزش که همانا پرورش جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور است که آن هم با فراهم ساختن امکانات ورزشی و جلب توجّه نسل جوان به ورزش میسر است . بنابراین عده ای از حقوقدانان معتقدند که نفع اجتماعی ایجاب می کند که صدمات استثنایی ناشی از عملیات ورزشی وقتی ضمن رعایت موازین و مقررات ورزشی حادث شود از شمول مقررات جزائی خارج اند. نظر چهارم : نظریه مبتنی بر رضایت مجنی علیه : در توجیه صدمات ناشی از عملیات ورزشی بر این نظریه مبتنی بر رضایت مجنی علیه تکیه کرده اند . از جمله این که چون جامعه این ورزشها را به رسمیت شناخته است . در صورتیکه با رضایت طرفین انجام گیرد و در اثنای آن صدمات و جراحاتی به طرفین وارد آید و یا حتی منجر به فوت یکی از مسابقه دهندگان شود طرف دیگر فاقد مسولیت جزائی خواهد بود  . برخی دیگر معتقدند که بدون تردید شرکت اختیاری صدمه دیده در مسابقات ورزشی ، دلیل بر قبول ضمنی خطرات ناشی از حوادث ورزشی تلقی خواهد شد . بنابر این احراز رضایت ضمنی مجنی علیه از طرف مراجع کیفری ، غیر مسوول شناختن مقصر در عملیات ورزشی ضروری است . در غیر این صورت هر گاه معلوم شود که شخص تحت تاثیر خدعه و نیرنگ دیگری و بر خلاف میل و رضای خویش به انجام عملیات ورزشی کشیده شده و صدمه ای دیده باشد ، از شمول حکم این بند خارج است  . نگارنده با نظر دوم موافق است ، اگر بازیکن در حدی که قانون و عرف و عادت اجازه داده باشد آسیبی به طرف مقابل وارد کند مورد تعقیب قرار نمی گیرد ولی اگر عمداً آسیب رساند مورد تعقیب است . مبحث اوّل : مسوولیت مدیران ورزشی به معنای خاص از دیدگاه حقوق و مسئوولیتهایی که قانون در ورزش متوجه مدیران می نماید مدیر به کسی اطلاق می شود که «به هر نحوی از انحاء در اداره امور ورزشی چه از باب نیروی انسانی و چه در موضوع امکانات و تجهیزات وظیفه رهبری و نظارت را به عهده گرفته است و قصور او در انجام وظیفه اش چنانچه موجب وقوع