خرید ارزان نمونه پروپوزال رشته حقوق خصوصی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

فرم پیشنهاد تحقیق پایان‏نامه ی دوره کارشناسی ارشد عنوان تحقیق به فارسی: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی مشخصات دانشجو: شماره دانشجویی:   نام دانشجو:   نام خانوادگی دانشجو:   جنسیت: زن ( مرد(  گروه عمده تحصیلی: پزشکی( علوم انسانی( علوم پایه( فنی و مهندسی( کشاورزی و دامپروری( هنر(  رشته تحصیلی: حقوق خصوصی  زمان ورود به مقطع جاری: نیمسال اول( نیسمال دوم( سال تحصیلی 9- 139  زمان اخذ واحد پایان نامه: نیمسال اول( نیسمال دوم( سال تحصیلی 9- 139  شماره تماس مستقیم:    مشخصات استاد راهنما: مشخصات استاد مشاور(انتخاب استاد مشاور در شرایط خاص با تایید شورای پژوهشی) :  نام:  نام:    نام خانوادگی:  نام خانوادگی:    شماره شناسنامه:  شماره شناسنامه:    سال صدور:  سال صدور:    استان محل تولد:  استان محل تولد:    شهرستان محل تولد:  شهرستان محل تولد:    کد ملی:  کد ملی:    مرتبه علمی:  مرتبه علمی:    تاریخ تصویب پروپوزال(تاریخ تصویب در جلسه تخصصی گروه: توسط نماینده پژوهش دانشکده وارد می شود مقدمه: قراردادهایی که با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات تشکیل می شوند ، بین دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواری معاملات و اقتضای اصل لزوم قراردادها الزام آورند و باید به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ی اجرا ، طرفین به تعهدات خود همانگونه که توافق شده پایبند باشند . در فقه امامیه چهار حالت در نحوه اجرای تعهدات قراردادی لحاظ کرده اند که عبارتند از : هر دو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند (اجرای اختیاری قراردادی) هر دو طرف به دلیل خوف از یکدیگر از اجرای قرارداد امتناع می نمایند (حق حبس) هر دو طرف بدون دلیل از اجرای تعهد خودداری می نمایند (اجبار به اجرای تعهد) پس از انجام تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر امتناع از انجام تعهد نماید (اجبار به اجرا تعهد). بنابراین یکی از شیوه های که مانع الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می شود و به عنوان یکی نوع ضمانت اجرا جهت اجرای درست و کامل قرارداد می شود ، و از طرق غیر قضایی جهت اجرای قرارداد تحت عنوان حق حبس می باشد . در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قراردادهای معوض و در عقد نکاح برای زوجه منظور شده است . که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای این اصطلاح از تعبیر احتباس ، حق امتناع و از این قبیل استفاده می شود و در قوانین ایران تعبیر حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در سایر به جای آن از تعبیراتی دیگری از قبیل حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن، امتناع از وظایف زناشویی استفاده شده است . وانگهی در مرحله ی اجرا هر کدام از طرفین براساس این نوع ضمانت اجرا یعنی حق حبس به دنبال گرفتن امتیاز بیشتریبرای خود می شوند که اگر در این میان با قراردادن استمهال و قرار تقسیط برای هر کدام از عوضین ممکن است آثاری بر سقوط یا بقاء حق حبس داشته باشد . استمهال بر وزن استفعال از ریشه مهل یعنی مهلت دادن آمده و همچنین تقسیط از ریشه ی قسط به معنای قسط بندی، جزء به جزء کردن آمده است. آنچه در این بین مهم جلوه می کند اثر استمهال و تقسیط بر حق حبس است. در قراردادهای معوض و عقد نکاح در بحث پرداخت مهریه چنانچه نسبت به پرداخت مهریه یا مورد تعهد طرفین در عقود معوض مهلت یا اقساطی قرار دهند ، موجب سقوط حق حبس می شود یا این که حق حبس همچنان پا بر جا است وطرفین به عنوان یک نوع اهرم فشار جهت اجرای کامل قرارداد می توانند از آن استفاده کنند. چنانچه قرارداد حال باشد ، اما دادگاه به تقسیط آن حکم دهد، آیا کماکان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت کامل اقساط باقی است یا به تقسیط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط می شود؟ برای مثال در عقد نکاح، مادامی که شوهر با طرح دعوای اعسار و قبول آن در دادگاه موفق به تقسیط مهریه شود، یا دادگاه مهلت عادله جهت پرداخت آن به او بدهد، در این حالت حق حبس زوجه ساقط می شود یا این حق حبس زوجه تا زمانی که تمامی اقساط مهریه تسویه نشده است باقی است و وی می تواند از تمکین خودداری نماید؟ یا این که بعد از انعقاد عقد طرفین نسبت به پرداخت عوضین مهلت یا اقساطی قرار بدهند آیا این باعث سقوط حق حبس می شود یا همچنان باقی است؟ بیان مسئله: حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود می باشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویی به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ایجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده می باشد که این اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین می باشد این بحث مطرح می شود که آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضین و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی می ماند؟ همچنین با مطالعه در آراء صادره توسط محاکم که بیشتر ناظر به تقسیط مورد تعهد طرفین می باشد مثلا در مهریه های سنگین که در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجین، زوجه با به اجرا گذاشتن مهریه ی خود دادگاه در هنگام صدور رای بر مبنای وضعیت مدیون (زوج)، حکم به تقسیط مهریه می دهد تا استمهال برای پرداخت آن. این سوال مطرح می شود چگونه ممکن است تا پرداخت آخرین مبلغ قسط مهریه حق حبس برای زوجه وجود داشته باشد؟ آیا این موجی عسر و حرج زوج نمی گردد؟ لذا لازم است که دیدگاه محاکم نسبت به این رویه عوض شود و فقط به متون خشک قانون گذار توجه نکنند، آنچه که در عرف و نزدیک ترین تفسیر به مواد قانونی که با مسائل روز جامعه سازگار است در احکام صادره قید کنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید. ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع: بی گمان هر کار تحقیقی که صورت می گیرد بایستی دارای اهداف و اهمیتی باشد، که تا حدودی افرادی که از اجتماع به آن موضوع سر و کار دارند بتواند مثمر ثمر باشد. لذا بر این مبنا با توجه به اینکه امروزه در جامعه به کرات افراد نسبت به انعقاد عقود بین خود در قالبهای مختلف اقدام می کنند، و در مرحله اجرا ممکن است که با هم در خصوص آثار آنها با هم اختلاف پیدا کنند، که یکی از این آثار که در عقود معاوضی مطرح می شود اجرای حق حبس است که ممکن است در مورد آن از سوی طرفین و یا دادگاه نسبت به پرداخت مورد تعهد مهلت و یا اقساطی قرار دهند. آنچه که در این بین مهم جلوه می کند و اهمیت این کار تحقیقی می باشد با توجه به مشکلاتی است که در مرحله ی اجرا و تسلیم عوضین به وجود می آید.در صورتی که بین دو نفر عقد بیع منعقد شود و در مرحله اجرا طرفین بخواهند از حق حبس استفاده کنند ممکن است مقوله تسلیم که از آثار مهم عقود است را تحت تاثیر قرار دهد. حال در این میان چنانچه اگر نسبت به پرداخت عوضین قرار اقساط یا تقسیط صورت بگیرد حق حبس طرفین تحت الشعاع قرار می گیرد . اگر قائل به سقوط حق حبس باشیم این امر موجب تسلیم عوضین می شود. اما اگر قائل به سقوط حق حبس نباشیم این امر مهم باعث مخدوش نمودن اصل لزوم معاملات و تسلیم می شود. که ممکن است باعث طرح دعاوی مختلفی از جانب طرفین در محاکم شود.لذا می طلبید در این خصوص به تحلیل و تبین آن پرداخته شود تا ابهامات آن روشن گردد. بنابراین اهداف این تحقیق را در چند بند می توان به شرح ذیل خلاصه کرد: یافتن راه حل مناسبی برای برخی از ابهامات علمی و عملی موجود در عقود معاوضی و عقد نکاح در بحث مهریه. پاسخگویی به سوالات مطروحه در این زمینه ،و کشف واقعیتی که در قراردادها موجود بوده و همسو کردن آن با عرف. ارائه ابزاری صحیح و مناسب به قضات و وکلا جهت تقسیر و استفاده قضایی. پیشینه ی تحقیق: در قرن نوزدهم حق حبس در حقوق آلمان به عنوان یک قاعده ی کلی پذیرفته شده و در فرانسه حق حبس تحت عنوان یک قاعده ی عمومی نبوده بلکه در بعضی از مواد ق . م آن کشور به صورت پراکنده بحث شده است. اما در قرن بیستم در فرانسه حق حبس به عنوان یک قاعده ی عمومی پذیرفته شده است. در فقه امامیه حق حبس ابن جنید در فتاوای خود حق حبس را به رسمیت شناخته و در ذیل مباحث کتاب البیع فصلی را به این موضوع اختصاص داده، بعد از ایشان حق حبس مد نظر سایر فقهای امامیه قرار گرفت .شیخ مفید در کتاب احکام النساء در ضمن مباحث مهریه بیان نموده است، بعد از ایشان، سید مرتضی در کتاب النکاح حق حبس را به رسمیت می شناسد . شاگرد وی شیخ طوسی نیز در آثار متعدد فقهی خود حق حبس را یاد آور شده است و بعد از ایشان امین الاسلام طبرسی،محقق- حلی،علامه حلی،شهید اول، محقق ثانی، شهید ثانی، نیز به حق حبس اشاره کرده اند. همچنین حق حبس در فقه عامه به طور کلی پذیرفته شده است،در فقه شافعی در ابوابی متعدد به آن استناد کرده اند از جمله نووی در کتاب البیع به حق حبس اشاره نموده است. در فقه حنبلی نیز در کتاب کشف المخدرات نیز حق حبس پذیرفته شده است.در فقه حنفی به طور گسترده حق حبس مطرح و شناسایی شده است سرخسی در کتاب المبسوط به این نهاد اشاره دارد.