خرید ارزان وجود نابرابری های مختلف

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

وجود نابرابری های مختلف (اجتماعی – اقتصادی – سیاسی ) و آثار آن بر جامعه توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد سیمپسون (1990) در خصوص رابطه بین نابرابری درآمد و توسعه اقتصادی می نویسد: سه دیدگاه کلی در خصوص نابرابری بر ادبیات موجود حاکم است. در مدل اقتصادی نابرابری در مرحله اول رشد اقتصادی افزایش پیدا می کند، سپس به اوج می رسد و نهایتاً در مرحله آخر کاهش پیدا می کند. (کوزنتز 1963). در طول مرحله اول رشد اقتصادی (1) طبقات ثروتمند با سرعت بیشتری نسبت به طبقات فقرا به جمع آوری و ذخیره ثروت می پردازند و نسبت به آنها تمایل بیشتری برای پس انداز نشان می دهند (2) شهرنشینی نابرابری خاصی ایجاد می کند. تجارت، افزارمندان و صنعت گران و طبقات صنعتی به عنوان قسمتی از اقتصاد پولی سریعاً رشد می کنند و این درحالی است که تون بزرگی از طبقات روستایی و یا روستائیان سنتی خارج از اقتصاد پولی قرار می گیرند و نابرابری درآمد افزایش می یابد. در مرحله دوم رشد اقتصادی (1) تقاضا برای کار صنعتی از بین نیروی کار روستایی افزایش می یابد. (2) طبقات ثروتمند تمایل به حفظ وضعیت موجود مالی دارند و در سرمایه گذاری های باریسک بالا کمتر سرمایه گذاری می کنند و این در حالی است که فقرا که اغلب دارای سرمایه ناپایداری نیز می باشند بیشتر علاقمند به ترقی در بخش صنعت با پاداشهای بیشتری هستند و (3) تمایز دیگر درآمد اینکه بر عکس سطح درآمد، فقرا انگیزه بیشتری برای کار، ذخیره سازی و سرمایه گذاری دارند. (آهلووالیا 1976، چنری و سیرکوئین 1975، اسیاک 1981، کوزنتز 1976) (Simpson,1990: 682) نظام سیاسی و نابرابری دیدگاه دوم به تاثیر مستقیم نظام سیاسی ملتها بر نابرابری (درآمد) تاکید دارد (لنسکی 1966). وی اینگونه بحث می کند که نابرابری اقتصادی در جوامع تکنولوژیک از طریق تاثیر نظام سیاسی متاثر می گردد و با توازن قدرت در درون جامعه سیستم اقتصادی تاثیر مستقیمی بر نابرابری درآمد ندارد. در جوامع متکی بر زمین نابرابری زیاد بوده و در جوامع صنعتی شده نابرابری معنی داری ملاحظه نشده است اما نه تکنولوژی و نه ثروت ملل صنعتی بر کاهش نابرابری تاثیری ندارند. در جوامع صنعتی بخش بزرگی از آراء جوانان می تواند به طریق سیاسی علایق و باورهایشان را سازمان دهد و این در واقع از پیامدهای جوامع صنعتی است که از طریق افزایش طبقات متوسط و کارگر صورت می گیرد. با گسترش بیشتر پایه های سیاسی، دولتها مجبور به توزیع عادلانه و صحیح خدمات و کالاها می باشند. رابط بین نابرابری درآمد و دموکراسی در طبقات جدید (متوسط و کارگر) و آزادی آنها نهفته است. مطابق با نظر لنسکی (1966) دگرگونی در تمرکز قدرت سیاسی ریشه در گسترش دانش و نیاز نخبگان به اقتدار در تغییر برای افزایش تولیدات نهفته است. مطابق با این دیدگاه، گسترش و افزایش دموکراسی بسته به تلاش و کوشش سیاسی برای گسترش ثروت ملل می باشد. لنسکی نهایتاً این فرضیه را مطرح می نماید که در مواقعی که ملت از آزادی های سیاسی کمتری برخوردار باشند، این قدرت در دست نخبگانی متمرکز خواهد شد که این قدرت را برای برتری و فواید اقتصادی بکار می گیرند. وی در ادامه می نویسد تنها زمانی نابرابری اقتصادی کاهش می یابد که مشارکت سیاسی در بین توده مردم و شهروندان افزایش یابد. بسیاری از مطالعات در این زمینه معتقد به وجود رابطه متقابل خطی بین دموکراسی سیاسی و نابرابری درآمد می باشند (استاک 1979، وید 1981) و در مقابل برخی مطالعات نیز به وجود رابطه متقابل منفی بین دموکراسی و نابرابری می باشند (مولر 1988، رابینسون(1977)، هویت 1977). در مقابل برخی از محققین هیچ رابطه ای بین دموکراسی و نابرابری نیافته اند (بولن 1981، بولن و جاکمن1985). وید (1982) با وارد نمودن متغیر سوم (تعداد جمعیت رای دهنده) به معادله، رابطه معنی دار منفی را بین متغیرهای دموکراسی و نابرابری گزارش نموده است. (Simpson,1990: 682-683). عوامل موثر بر قتل (همنوع کشی) انگیزه های ارتکاب قتل خیلی پیچیده و متعدد است. می توان انگیزه های قتل را بشرح زیر طبقه بندی کرد: 1- محرومیت بیش از حد اقتصادی بنابر نظر دورکیم، در شرایط فشار اجتماعی فرد برای رهایی از محرومیت شدیدی که به او فشار می آورد به ارتکاب قتل تحریک می شود. عامل اقتصادی در بسیاری از قتل ها از محرکه های قوی برای ارتکاب قتل شناخته شده است. 2- قتل به علت مصرف مشروبات الکلی 3- قتل به علت دفاع از ناموس و حیثیت 4- قتل به علت تعدد زوجات، اختلاف زوجین 5- قتل ناشی از مواد و داروهای زهرآلود و مسموم کننده 6- قتل ناشی از بی نظمی اجتماعی 7- قتل ناشی از آشوبهای اجتماعی و شورشهای سیاسی 8- قتل ناشی از انحرافات اخلاقی و جنسی 9- قتل ناشی از اختلافات قومی و قبیله ای (فرجاد، 1371؛ 55-47) تاثیر عوامل اقتصادی در جرائم و انحرافات اجتماعی نوسانات اقتصادی و نوسانات قیمتها و دستمزد و بازار و پول، تاثیر فراوانی در ارتکاب جرائم مادی دارد، زیرا اگر اوضاع اقتصادی رو به بهبود رود، جرائم علیه اموال مانند دزدی و غیره تقلیل می یابد. برعکس، شرایط نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد اینگونه جرائم می شود. جرائم فقط جنبه مادی ندارند، بلکه جرائم علیه اشخاص و علیه اخلاق نیز وقوع می یابند و اگرچه این قبیل جرائم خشونت آمیز همیشه وجود دارند ولی تاثیر نوسانات اقتصادی در آنها جزئی است. نظریه ژاک سابران: جرم شناس معروف فرانسوی عقیده دارد که زندگی انسان بطور مطلق و عام از تاثیر عامل اقتصادی برکنار نیست و کاملاً به میزان درآمد آن وابسته است. او در عین حال که به دخالت عوامل دیگر نیز معتقد است و جرم را معلول و نتیجه ترکیب عوامل پیچیده اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می داند، ولی با وجود این، او به اولویت تاثیر عامل اقتصادی تاکید می ورزد زیرا از نظر این جرم شناس، سایر نیازهای انسان مانند آموزش و پرورش و تغذیه و مساکن و بهداشت و ... می تواند با رفع نیازهای مادی اصلی در محیط اجتماعی کاملاً تغییر پیدا کند. بنابراین طبق نظر او اگر در شخصیت و رفتارهای افراد تفاوتهایی وجود دارد، این تفاوتها از اختلافات شرایط اقتصادی ناشی می شود و اختلافات طبقاتی و شغلی در آن نقش مهمی بازی می کند. (فرجاد، 1371، 60-63)