خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق نظام حقوقی اتحادیه اروپا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 34 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

مبحث چهارم: نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا در این بحث از نظام حقوقی اتحادیه، شاید نخستین سئوالی که به ذهن برسد آن است که آیا اتحادیه دارای یک نظام حقوقی مستقل می باشد و یا نظام آن همان مجموعه نظام های حقوقی ملی اعضا است. احتمالاً مبنای این سئوال نیز آن خواهد بود که چون اتحادیه بر اساس قرارداد (پیمان های مختلف مانند معاهده ی رم، ماستریخت و آمستردام) تشکیل شده نمی تواند یک نظام متفاوت از نظام های حقوقی ملی اعضا داشته باشد. در این ارتباط باید اذعان داشت که موافقت نامه های تشکیل دهنده اتحادیه فراتر و جدای از سایر پیمان ها و موافقت نامه های بین المللی تلقی شده و دول عضو با قبول شرایط آن عالماً و عامداً حاکمیت خود را محدود ساخته و حداقل در مواردی اختیارات ملی را به اتحادیه تفویض کرده اند، به نحوی که برگشت آن به دول عضو پذیرفته نیست. در همین راستا نظرات و آراء دیوان دادگستری اروپایی توسط دادگاه های ملی باید به اجراء درآید و در مقام تعارض با نظرات و آراء ملی نظرات این دیوان حاکم خواهد بود. خلاصه آنکه موافقت نامه ها و معاهدات تشکیل دهنده ی اتحادیه اروپایی نباید با معاهدات عادی بین المللی مقایسه گردند چرا که منشور و قانون اساسی این اتحادیه به شمار رفته به نحوی که حاکمیت قانون نیز نشات گرفته از آنها می باشد و آنچه که امروزه به عنوان حقوق جامعه (Community Law) شناخته شده متفاوت با حقوق ملی دول عضو بوده و تابع قواعد و شرایط خاص خود می باشد. در بررسی نظام حقوقی اتحادیه دو موضوع کلی مورد بحث واقع می شود. اول منابع این حقوق و اصول و قواعد حقوقی قابل اعمال در سیر رسیدگی به اختلافات، که ما ذیلاً آن دو را بحث خواهیم نمود. گفتار اول: منابع حقوق بدیهی است که هر نظام حقوقی اعم از مدون یا غیر مدون دارای منابع خاص خود بوده که در حقیقت زیر بنای آن نظام می باشد. این منابع در نظام های حقوقی ملی معمولاً قوانین اساسی و عادی، عرف، رویه قضایی و نظرات حقوق دانان (دکترین) خلاصه شده، لیکن در نظام حقوقی علیرغم حفظ همین قالب و ترتیب به لحاظ ماهوی دارای تفاوت های عمده ای با آنچه که در حقوق داخلی کشورها وجود دارد، به نظر می رسد. علمای حقوق و حقوق دانان اروپایی این منابع را در نظام حقوقی اتحادیه به چهار دسته کلی به شرح ذیل تقسیم می نمایند: 1. مصوبات دول عضو شامل معاهدات گوناگون الف: معاهدات فرعی. ب: مصوبات دول عضو. ج: مصوبات نمایندگان دول عضو (شورای وزیران). 2. مصوبات نهادهای اتحادیه الف: آئین نامه ها. ب: دستورالعمل ها. ج: تصمیمات. د: توصیه ها. ه‍ : نظرات. 3. اصول عمومی حقوق جامعه الف: حقوق بشر. ب: اطمینان حقوقی. ج: انتظارت قانونی. د: تناسب. ه‍: مساوات. و: حق استماع دعوی. ز: اصل ضرورت عمل موثر. 4. قراردادهای بین المللی با کشورهای ثالث. گفتار دوم: ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نظام های حقوقی ملی دول عضو یکی از موضوعات مورد مناقشه در نظام حقوقی اتحادیه این نکته بود که آیا نظام حقوقی آن نسبت به نظام های حقوقی ملی دول عضو برتری دارد، که در نتیجه هنگام بروز هر گونه تعارض بین آن دو، مقررات حقوقی اتحادیه حاکم باشد و حقوق داخلی دول عضو به نفع آن کنار گذاشته شود. اکنون با صدور آراء متعددی توسط دیوان دادگستری این امر مسلم و قطعی شده که حقوق جامعه حاکم بر حقوق داخلی دول عضو بوده، و حتی نظامی است که خود به منزله ی حقوق ملی اتحادیه محسوب و اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند به هنگام نقض مقررات اتحادیه در دادگاه های ملی به آن استناد و نهایتاً در دیوان دادگستری اقامه دعوی نمایند. 1. الزام بلافصل عمودی الزام بلافصل دارای بخش های زیر است: الف: آئین نامه ها ب: دستورالعمل ها ج: تصمیمات د: قرارداد با کشورهای ثالث. 2. التزام بلافصل افقی مبحث پنجم: روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا به دلیل ماهیت اتحادیه و بحث های اولیه ای که موجب ایجاد این سازمان منطقه ای شد و نیز نظرات و آراء مختلف و گاه متضاد سیاستمداران پیرامون ماهیت سازمان برای همکاری و یا همبستگی، روند قانونگذاری و تصمیم گیری در این اتحادیه یک روند مشخص و ثابتی نبوده و دچار تغییرات چندی از آغاز تاکنون شده است. همانگونه که قبلاً یادآور شدیم بر خلاف نظام های حقوقی کشورها و یا سازمان های بین المللی و علیرغم وجود مرجعی به نام پارلمان، قوه قانونگذاری و تصمیم گیری بیشتر در وجود شورا دیده می شود تا پارلمان، اگرچه در مواردی بسیار نادر و محدود پارلمان و یا کمیسیون نیز چنین حقی را دارا می باشند. ضمن آنکه باید اذعان داشت که نقش کمیسیون به عنوان تهیه کننده طرح ها و لوایح برای تصویب در شورا بسیار مهم و قابل توجه می باشد. در این بخش ما به بررسی روند قانونگذار عامه اتحادیه خواهیم پرداخت. الف: تهیه ی پیش نویس طرح ها توسط کمیسیون وفق ماده ی 211 از معاهده، کمیسیون وظیفه دارد تا طرح های لازم و مفید برای اتحادیه را تهیه و پس از انجام بررسی های لازم و مقدماتی جهت تصویب نهایی به شورا ارسال دارد. اگرچه این امر اختیارات مربوط به قانونگذاری کمیسیون را محدود می نماید، لیکن هنوز به عنوان یک اهرم بسیار قوی در جهت هدایت سیاست های اتحادیه در اختیار کمیسیون می باشد. معمولاً هر طرحی برای انجام بررسی و مطالعه به کمیته های مربوطه در کمیسیون ارائه و همچنین پیرامون آن با کارشناسان و نمایندگان دول عضو و یا گروه های صاحب نظر نیز مشورت لازم به عمل می آید. آنها نیز پس از بررسی طرح مزبور آن را به کمیسیون ارسال می دارند. کمیسیون چنانچه طرح مربوطه را تایید نماید آن را برای تصویب نهایی به شورا ارسال می دارد. اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری ابتدایی نیز برای کمیسیون در موارد مختلف در معاهده در نظر گرفته شده که نیازی به تصویب توسط شورا ندارد، مثلاً بند 3 از ماده 86 معاهده مقرر می دارد که در جهت رعایت قواعد رقابت تجاری کمیسیون می تواند تصمیم ها و دستورالعمل های لازم را برای دول عضو صادر نماید. این اختیار نه تنها توسط مواد معاهده برای کمیسیون در نظر گرفته شده، بلکه در آراء دیوان دادگستری اتحادیه نیز تاکید شده است. در پرونده ی معروف به Grad  که طی آن دولت انگلیس خواستار ابطال تصمیم کمیسیون به لحاظ غیر قانونی بودن آن شده بود این نکته مطرح گردید و دیوان ضمن رد آن اختیار کمیسیون را تایید نمود. علیرغم اختیارات فوق الذکر، اکثر تصمیمات کمیسیون از یک ماهیت فرعی برخوردار است و در حقیقت مواردی است که یا از سوی شورا به آن ارجاع می شود و یا مواردی که باید برای تصویب نهایی به شورا ارسال گردند. نکته ی مهمی که در اینجا باید متذکر شویم آن است که در مراحل تصویب توسط شورا، کمیسیون می تواند طرح پیشنهادی خود را تا قبل از تصویب اصلاح نماید، به اضافه آنکه چون شورا بر اساس طرح ارائه شده از سوی کمیسیون اقدام به قانونگذاری می نماید، در صورت نیاز به اصلاح طرح حتماً باید به اتفاق آرا بر چنین امری رای دهند. ب: تصویب توسط شورا پس از تهیه ی طرح پیشنهادی از سوی کمیسیون، طرح مربوطه جهت بررسی و تصویب به شورا ارسال می گردد. اختیار تصمیم گیری و قانونگذاری شورا در ماده 145 از معاهده مقرر شده که طی آن شورا می تواند راساً تصمیم گیری نموده و یا این اختیار را به کمیسیون تفویض نماید.