خرید ارزان دسته بندی واکنش جتماعی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

دسته بندی واکنش جتماعی مجازاتها و اقدامات تامینی هر یک نمودهای واکنش اجتماعی‏اند. تفکیک مجازاتها از اقدامات تامینی همیشه آسان نیست زیرا، قانونگذار اقدامات تامینی را زیر عنوان مجازاتها نام برده و در مواردی جنبه تتمیمی به آنها داده است. در این فصل هر یک از دو مفهوم مجازات و اقدام تامینی و تقسیم هر کدام به طبقات مختلف را بررسی خواهیم کرد. مبحث اول: دسته بندی مجازاتها فایده طبقه‏بندی مجازاتها طبقه‏بندی مجازاتها فوایدی دارد که مهمترین آنها عبارت است از قابلیت تجدید نظر و تعیین صلاحیت دادگاهها. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره ای خواهیم داشت: ماده 19قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373: آرای زیر قابل درخواست تجدید نظر می باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد و رای را نقض و رسیدگی مجدد نماید. الف - احکام : 1 - اعدام و رجم . 2 - حدود، قصاص نفس و اطراف . 3 - مصادره و ضبط اموال . 4 - دیه بیش از خمس دیه کامل . 5-... تبصره ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 12/8/1381: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.» ماده 118 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 12/8/1381: «قاضی می تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا" احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر نماید . الف - در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام وقطع عضو می باشد.» طبقه‏بندی مجازاتها در قانون مجازات عمومی (با اصلاحات 1352)، مجازاتها بر حسب نوع جرم یعنی جنایت، جنحه و خلاف به سه دسته تقسیم می شدند که نوع و میزان هر یک در قانون پیش‏بینی شده بود. بنابراین، شدت نسبی مجازاتها ممکن است یکی از مبانی طبقه‏بندی مجازاتها باشد. البته این تقسیم‏بندی هم اکنون دیگر معتبر نیست. در ماده 12 قانون مجازات اسلامی تقسیم‏بندی پنجگانه‏ای از مجازاتها با عنوان حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به چشم می خورد که این تقسیم‏بندی چندان بی‏تناسب هم با میزان شدت و وخامت نوع جرم نیست. نسبت موجود میان مجازاتها و تقسیم آنها به اصلی، تتمیمی و تبعی معیار دیگری برای تقسیم‏بندی آنها است. مجازاتها را می توان به تبع حقی که از محکوم‏علیه سلب و یا ضایع می‏کند یعنی ماهیت عینی آنها طبقه‏بندی کرد. در این صورت مجازاتها به مجازاتهای بدنی، سالب یا محدود‏کننده آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه، سالب حق، مجازاتهای سالب حیثیت و مجازاتهای محرومیت از خدمات عمومی تقسیم می‏شوند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص 152-151) الف) دسته بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی پنج قسم است: 1- حدود 2- قصاص 3-‏ دیات 4- تعزیرات 5- مجازات بازدارنده 1- حدود تعریف: طبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی: «حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.» اشکال: دکتر اردبیلی در مقام اشکال به این تعریف می گوید: این تعریف نه جامع است و نه مانع. زیرا، قصاص و دیه نیز عقوبتهای معین شرعی‏اند، ولی به آنها حد نمی گویند.) محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 151( توجه: فقها بر قصاص نیز بعضا حد اطلاق نموده اند. و دیه نیز اساسا مجازات نیست بلکه جبران خسارت است. برخی بر این عقیده اند که وصف معین بودن را برای این قبیل مجازاتها به این دلیل در کتابهای فقهی به کار برده‏اند که آن را در مقابل تعزیر که گفته می شود نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده قرار دهند. اما به استناد احادیثی که از شیعه امامیه نقل شده در پاره‏ای از جرایم میزان و مقدار تعزیر نیز معین گردیده است.)محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 151( توجه: ممکن است این موارد تعزیر که در شرع معین شده است از باب قضیه موردی باشد و نه قاعده کلی. قانون مجازات اسلامی مجازاتهای زیر را حدود معرفی کرده است: قتل (رجم و آویختن به دار یا صلب شیوه‏های کیفر سالب نفس محسوب و به همان قتل ملحق می شوند)، - تازیانه، - قطع عضو (دست و پا)، - نفی بلد. بنابراین، حد کیفرهایی بیشتر بدنی است که از پیش، مقدار آن تعیین شده است و قاضی در کم و زیاد و تبدیل و اسقاط آن اختیاری از خود ندارد. )محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 152( 2- قصاص ماده 14 قانون مجازات اسلامی در تعریف قصاص آورده است: «قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.» توجه: تساوی و برابری در قصاص جزء شرایط قصاص است و نباید شروط، در تعریف آورده شود. علاوه بر این، بهتر بود به جای لفظ «جانی» از واژه متهم استفاده می شد چون لزوما هر کس که به قصاص محکوم می شود در واقع جانی نیست بلکه ممکن است بی گناه باشد. 3- دیات دیات جمع دیه است که به فارسی آن را خونبها می گویند. دیه را قانون مجازات اسلامی اینگونه تعریف کرده است: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‏علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.» (ماده 294) و در ماده 15 نیز در تعریف دیه می گوید: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» اشکال دکتر اردبیلی بر این تعریف: لفظ مال چون در این ماده مطلق به کار رفته، تعریف مذکور مانع نیست(یعنی تعریف فوق، شامل ارش هم می شود.). زیرا، مالی که موضوع دیه است منحصر در شش نوع است. این اموال به تفصیل در ماده 297 قانون مجازات اسلامی آمده و در هر صورت مقدار آن در شرع تعیین شده است. ولی مالی را که به عوض جنایت بر عضو می‏پردازند و مقدار آن در شرع معین نشده است ارش یا حکومت می‏گویند (ماده 367 قانون مذکور). (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 153) ماهیت دیه: قانونگذار دیه را در شمار مجازاتها ذکر کرده است ولی به نظر می‏رسد که وجوب پرداخت دیه بیشتر الزام مدنی باشد تا کیفری. با این همه، چون در اکثر جنایات شبه عمد جانی غیر از پرداخت دیه الزام دیگری ندارد این غرامت را شاید بتوان نوعی مجازات تلقی کرد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص153) اما به نظر می رسد صرف الزام به پرداخت دیه نمی تواند آن را در شمار مجازاتها قرار دهد بنا بر این به نظر می رسد دیه اساسا مجازات نیست زیرا مجازات مالی باید در قالب جزای نقدی باشد در حالی که جزای نقدی به حساب دولت واریز می شود ولی دیه اصولا به حساب زیان دیده از جرم واریز می شود از این رو به جبران خسارت بیشتر شباهت دارد. روش تعیین ارش: مالی را که به عوض جنایت بر عضو می‏پردازند و مقدار آن در شرع معین نشده است ارش یا حکومت می‏گویند (ماده 367 قانون مذکور). تعیین ارش بر اساس روش فقهی، به این صورت محاسبه می شود که فرض می‏کنند مجنی‏علیه برده است و در این فرض، مابه‏التفاوت قیمت صحیح و معیب او را محاسبه می‏کنند، و نسبت میان صحیح و معیب به عنوان ارش داده می شود. اما این روش مخصوص زمانهای پیشین بوده و هم اکنون کاربرد عملی ندارد از این رو، قانون مجازات روش کاربردی منطقی را ارائه داده است. روش تعیین ارش را قانونگذار در ماده 495 بدین گونه مشخص کرده است: « در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.» تخییر جانی در پرداخت موارد ششگانه دیه: ماده 496 : «در این قانون مواردی از دیات که دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می باشد.» 4- تعزیرات تعریف تعزیر از دیدگاه قانون: قانون مجازات اسلامی تعزیر را اینگونه تعریف کرده است: «تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.» اشکال به تعریف تعزیر : دکتر اردبیلی می گوید: «چنانکه پیشتر اشاره کردیم میزان بعضی از کیفرهای تعزیری در شرع معین گردیده است. بنابراین، تعریف مذکور جامع نیست.» (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص153) پاسخ : توجه: این اشکال به قانونگذار وارد نیست زیرا قانونگذار قبول ندارد که برخی از تعزیرات در شرع مشخص شده است بنا بر این، اشکال مبنایی است. علاوه بر این، خود قانونگذار در موارد متعددی، میزان و نوع تعزیر را مشخص کرده است ولی نه از این باب که در شرع مشخص شده است بلکه از باب حکم حکومتی. اشکال دیگر: در تعریف تعزیر از «تادیب» یاد شده است که در این صورت، دیگر مجازات نخواهد بود زیرا به تادیب مجازات اطلاق نمی شود. در مثالی که برای تعزیر آمده است نیز از مصادیق تادیب نامی برده نشده است. البته تعزیر در معنای شرعی شامل تادیب هم می شود ولی قانونگذار که در مقام تعریف از انواع مجازاتهاست نباید از واژه تادیب استفاده می کرد مگر آنکه مقصود قانونگذار از مجازاتها، معنایی اعم از مجازاتها و اقدامات تامینی باشد که در این صورت تادیب هم در شمار اقدامات تامینی قرار دارد. اشکال به نامعین بودن تعزیر: دکتر اردبیلی می گوید: «نامعین بودن کم و کیف کیفرها مغایر با اصل قانونی بودن مجازاتها است. درمیان فقهای اسلامی نظریه‏ای هست بر اینکه تعزیر اختصاص به زدن دارد و میزان آن مادون حد است. این قول با اصل قانونی بودن مجازاتها بیشتر تناسب دارد. ولی قول دیگر که قانون مجازات اسلامی از آن تبعیت کرده قائل به تعمیم تعزیر در مفهوم زدن و جز آن است. از این رو، تعزیرات در موضوع ماده 16 محصور نیست و شامل وعظ و تهدید و عتاب و خطابهای دیگری نیز می شود که در قانون مشخص نشده است.» (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص153) توجه: اگر چه قانونگذار در ماده 16 از تعزیر یک تعریف مستفاد از فقه ارائه داده و به شرع اشاره کرده است ولی در صدد تعریف شرعی از مجازات نیست و ماده 16 دلالت ندارد که قانونگذار بر این اعتقاد است که در هر موردی که مجازات آن در شرع تعیین نشده و از مصادیق تعزیر است، تعیین نوع و میزان مجازات آن باید لزوما به اختیار حاکم باشد تا اشکال مخالفت با اصل قانونی بودن مطرح شود. از این رو در قانون مجازات اسلامی در غالب موارد که از تعزیر سخنی به میان آورده است، حد اقل و حد اکثر مجازات و نوع آن تعیین شده است لذا اشکال مخالفت با اصل قانونی بودن در تعزیرات چندان موجه نیست مگر در موارد استثنایی که قانونگذار تنها حکم به تعزیر داده است بدون اینکه نوع و میزان آن را معین کرده باشد مانند ماده 43 ق.م.ا. معنای تعزیر از دیدگاه برخی قوانین خاص: ماده 2 «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند» (مصوب 28/12/1365) مراتب و درجات تعزیر را اینگونه ذکر نموده است: «مجازاتهای تعزیری تولید کنند گان داخلی و ... به شرح زیر خواهد بود: 1- تذکر و ارشاد. 2- توبیخ و سرزنش. 3- تهدید. 4- تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ... و ده تا بیست ضربه شلاق یا... 5- لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ... دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم، دفعات و...مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم می نماید.» نقد ماده 638 ق.م.ا.: ماده 638 : «هرکس علنا" در انظار واماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دوماه یا تا(74) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا(74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره : زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ویا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»