خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق تحریم­ و حق سلامتی در حقوق بین الملل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 28 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

تحریم و حق سلامتی در حقوق بین الملل مبحث اول- بررسی مفهوم تحریم گفتاراول:واژهشناسی تحریم اقتصادی را می توان تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک کشور یا چند کشور به منظور ایجاد تغییر در سیاست های کشور مورد هدف تحریم و یا دست کم بازگو کننده ی نظریات کشور تعریف نمود. به عبارت دیگر تحریم کننده در مقابل تحریم شونده اقتصادی از اقدام سلبی در قطع و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر بر می خیزد. در واقع امروزه از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف سیاست خارجی از سوی کشورهای دیگر می توان یاد نمود. هدف کشور تحریم کننده تحریف روابط اقتصادی کشور تحریم شونده از طریق کاهش سطح تجارت بی نالمللی آن کشورمی باشد در حال حاضر کشورهایی که در عرصه ی بین الملل از ثبات هژموتیک برخوردار می باشند و عمدتاً کشورهای غربی را شامل می شوند از تحریم های اقتصادی در جهت نایل آمدن به اغراض سیاسی خویش سود می جویند. این کشورها با مدد از قدرت اقتصادی و کنترلی که در عرصه ی اقتصاد بین الملل دارند با تهدید به تضعیف یا در معرض تضعیف قرار دادن اقتصاد کشور مورد هدف تحریم سعی بر تسلط سیاسی بر دیگر کشورها می باشند. از همین روست که به تعبیر برخی تحلیل گران غربی دولت های غربی از تحریم های اقتصادی به مثابه ی ابزاری که دندان دیپلماسی را در مواجه با کشورهای متخاصم تیز میکند یاد می کنند. عبارت از امتناعی نظام یافته در برقراری ( Sanction ) در مجموع در تعریفی جامع تر، تحریم روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا مجموعه ای از دولت ها جهت تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول است. با این وجود چهره تحریم بیشتر در روابط اقتصاد بین الملل آشکا ر می گردد؛ آنجا که کالاها و خدمات یک دولت خاص بایکوت می شود. پیشینه ی تحریم به در انزوا قرار گرفتن اقتصادی- اجتماعی یک ملاک انگلیسی در ایرلند از سوی مجمع زمین ایرلند به خاطر رفتار ظالمانه آن مالک بر می گردد که این اصطلاح از حقو ق روابط کار به صفحه ی بین الملل و آرام آرام به حقوق بین المللی عمومی تسری می یابد. تحریم های اقتصادی بسته به دایره ی تحریمی کشورها علیه یکدیگر و یا نوع گروه های تحریم کننده قابل تقسیم بندی می باشد. تحریم های اقتصادی را می توان به تحریم اولیه و تحریم ثانوی ه تقسیم نمود. در تحریم ثانویه این دایره گسترده می گردد تا حدی که کشور تحریم کننده اقدام به تحریم روابط اقتصادی با کشورهایی می کند که با کشور مورد هدف تحریم اقتصادی روابط بر قرار می گردانند. البته گاه این نوع تحریم همراه با تعیین مجازات بر شرکت ها و کشورهای ی می گردد که به برقراری ارتباط اقتصادی با کشور مورد هدف تحریم اقدام می کنند، منجر می شود. قانون داماتو به عنوان تحریم آمریکا علیه شرکت ها و کشورهایی که بیش از 40 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنند، نمونه ای از این دست می باشد. از سوی دیگر گاه تحریم ها از جانب شرکت ها و گروه های مردمی و خصوصی علیه یک کشور می شود چون تحریم مردم هند علیه استعمار انگلیس یا تحریم بازرگانان چینی علیه اشغالگران ژاپنی و یا گاه تحریم های اقتصادی از منظر دیگر تحریم های : اقدامی ملی از سوی یک دولت و یا دولت ها می باشد اقتصادی را می توان به تحریم های یک جانبه و یا چند جانبه ی کشورها و یا تحریم های اقتصادی شورای امنیت علیه کشورها تجزیه نمود . در حال حاضر تحریم های اقتصادی عمدتاً اقدامی یک جانبه از سوی آمریکا و یا اتحادیه اروپا و یا تحریم های جمعی توسط سازمان ملل را شامل می گردد. گفتار دوم:مبنای حقوق بشری تحریم های شورای امنیت تمامی ابتکارات مقرر بر تاثیر تحریم ها بر شهروندان عادی کشورهای تحت تحریم موضوعات خود را بر اثرات منفی تحریم ها به جنبه های "انسان دوستانه" آن محدود کرده اند. این ابتکارات به نوعی اثرات منفی تحریم ها بر "حقوق بشر" شهروندان کشورهای تحت تحریم را مورد غفلت قرار داده اند. دستورالعمل بررسی تحریم ها که توسط دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور انسان دوستانه (OCHA) تهیه شده است نیز خود را به ارزیابی های مسائل انسان دوستانه از تحریم ها محدود نمود و تنها اشاره آن به حقوق بشر به "دسترسی تبعیض آمیز به کالاها و خدمات "محدود بوده و در واقع دامنه حقوق بشر را به اصل عدم تبعیض در توزیع کمک ها یا به عواقب غیرمستقیم تحریم ها در افزایش تبعیض علیه زنان که به دنبال اشتغال در بخش های خاص هستند محدود کرده است. در مجموع، دستورالعمل مذکور در درج جنبه های حقوق بشری در ارزیابی خود مردد و سردرگم بوده است: "اساساً، سئوال این است به چه میزان باید حقوق بشر را در ارزیابی پیامدهای انسان دوستانه تحریم دخالت داد؟ این امر (وارد کردن حقوق بشر در ارزیابی از تاثیر تحریم ها) چالش های قابل توجهی را ایجاد می کند. زیرا توجه به حقوق بشر در این خصوص مستلزم قضاوت درخصوص تعهدات قانونی افراد خاص یا اشخاص درگیر در تحریم (دولت تحت تحریم، نهاد تحریم کننده و دیگر کشورهای عضو میثاق ها و معاهدات حقوق بشری) در حفظ و پاسداری از این حقوق است" در هر حال، تعریفی که دفتر هماهنگی حقوق بشردوستانه OCHA برای شرایط انسانی زندگی ارائه می دهد و به طور مستقیم به بقای فیزیکی، سلامت و رفاه، و جنبه های مهم توسعه انسانی ارتباط پیدا می کند (گرچه از واژه حقوق بشر استفاده نمی کند) به همان اندازه قابل استفاده برای وضعیت حقوق بشر تحت میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در نتیجه تمایز بین این دو یعنی شرایط بشردوستانه و حقوق بشر به وضوح روشن نشده است: "وضعیت بشردوستانه ماهیتاً تجربی و قابل اندازه گیری است، اما حقوق بشر ـ به عنوان حقوق افراد ـ جهان شمول، مستقل و غیرقابل تفکیک است. حقوق اساسی بشر که به موجودیت افراد ارتباط پیدا می کند غیر قابل تاویل است. ایدآل های حقوق بشر آرمانی، هنجاری و تجویزی هستند (هر فرد باید قادر به بهره مندی کامل از حقوق بشر خود باشد). شاید مهم تر از همه، حقوق بشر اعطا حق می کند و تعهدات حقوقی را هم در چارچوب حقوقی و هم اخلاقی تعریف می کند. از آنجا که حقوق بشر، حق ایجاد می کند و قابل تضعیف یا حذف نیست لذا قابل اندازه گیری هم نیست"  با افزایش فشار افکار عمومی بین المللی متعاقب فاجعه انسانی در کشورهای تحت تحریم به ویژه در کشورهایی مانند هائیتی و عراق، نهادهای غیردولتی بین المللی ازجمله موسسات تحقیقاتی در غرب و آژانس ها و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل به روشنی به ارتباط میان تحریم ها و حقوق بشر پرداخته و تحقیقات و مواضعی را درخصوص اثرات منفی تحریم بر حقوق بشر شهروندان ابراز داشتند. تلاش ها و تحقیقات انجام شده در سطح سازمان ملل در این ارتباط به شرح ذیل قابل احصا است و مفصل آن در بخش های بعدی مورد اشاره قرار خواهند گرفت: - گزارش میچل به مجمع عمومی در سال 1996، - نظریه تفسیری کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) شماره 8 مورخ 1997 تحت عنوان "رابطه بین تحریم های اقتصادی و احترام به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی"، - قطعنامه ها و تصمیمات کمیسیون فرعی ارتقا و حمایت از حقوق بشر در سال های 1991، 1997 و 1998، - ملاحظات کمیته حقوق کودک در ارتباط با تحریم اقتصادی عراق و تاثیر آن بر کودکان 1998، - گزارش صندوق کودکان سازمان ملل 1998، - گزارش بوسیوت به کمیسیون فرعی تحت عنوان نتایج منفی تحریم های اقتصادی بر بهره مندی از حقوق بشر سال 2000 - گزارش دفتر کمیسر عالی حقوق بشر درخصوص تاثیرات حقوق بشری تحریم های اقتصادی بر عراق سال 2000. در حوزه تحقیقاتی خارج از سازمان ملل، تعدادی از پژوهشگران متخصص در امور تحریم ها از جمله الیزابت گیبونز و ریچارد گارفیلد در تحقیقات خود پیرامون اثرات تحریم بر مردم هائیتی اظهار داشتند که تحریم در هائیتی منجر به "نقض گسترده حقوق بشر شهروندان هائیتی" شده است. در سال 1996 یک سازمان تحقیقاتی غیردولتی در آمریکا تحت عنوان مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی، هیاتی مرکب از 24 پژوهشگر که عمدتاً متخصص در زمینه بهداشت عمومی بودند را برای تحقیق پیرامون تاثیر تحریم های سازمان ملل و ارزیابی این که آیا این تحریم ها منجر به نقض حقوق بشر شده اند تعیین نمود. این گروه در پایان تحقیقات خود نتیجه گیری نمود که "موضوع عراق نشان داد که چرا اعمال تحریم جایگزین انسانی مناسبی برای جنگ نیست " این گروه "شورای امنیت سازمان ملل را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو دانست"و موضوع رابطه بین تحریم های اقتصادی و نقض حقوق بشر را برجسته نمود. در مقدمه گزارش گروه مذکور آمده است: "شش سال پس از سخت ترین تحریم ها در طول تاریخ شورای امنیت، قدرت دولت صدام حسین کاهش نیافته است ولی این تحریم ها اثرات ویران کننده ای بر اقشار آسیب پذیر عراق به ویژه کودکان داشته است. براساس تحقیقات آژانس های سازمان ملل، نرخ مرگ و میر کودکان به دلیل سوء تغذیه و بیماری از زمان تحمیل تحریم های سازمان ملل در سال 1990 پنج برابر شده که منجر به مرگ بیش از 500 هزار کودک زیر سن 5 سال گردیده است. به عبارت دیگر، تعداد کودکان عراقی که به خاطر تحریم مرده اند بیش از مجموع افرادی است که در بمب هسته ای آمریکا در ژاپن و پاک سازی قومی در یوگسلاوی سابق کشته شده اند. مبحث دوم:تحریم و حقوق بشر گفتار اول: اسناد و نهادهای حقوق بشر و تحریم همچنان که در بخش پیشین ذکر شد، افزایش اعمال تحریم توسط شورای امنیت به ویژه تحریم های همه جانبه علیه چند کشور و بروز عوارض جانبی منفی بر شهروندان عادی این کشورها موضوع انطباق این تحریم ها با حقوق بشر و اسناد حقوق بشری را مورد سئوال قرار داده است. در این بخش به موضوع اسناد حقوق بشری و تحریم پرداخته می شود.