خرید ارزان ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 45 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

2-1- مقدمه 10 2-2- مبانی نظری 12 2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد 12 2-2-2- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد 14 2-2-3- مالکیت و تضاد منافع 15 2-2-4- محدودیتهای اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی 15 2-2-5- پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری 16 2-2-6- مدیریت مبتنی بر ارزش 17 2-2-7- تصمیمگیری چند شاخصه (MADM) 18 2-2-8- شاخصهای ارزیابی عملکرد 19 2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری 19 2-2-8-1-1 بازده داراییها...... 19 2-2-8-1-2- بازده حقوق صاحبان سهام 20 2-2-8-1-3- نسبت P/E 20 2-2-8-1-4- سود هر سهم 21 الف) نقاط قوت سود حسابداری 22 ب) نقاط ضعف سود حسابداری 22 2-2-8-2- معیارهای مبتنی بر ارزش 22 2-2-8-2-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 23 انتقادات وارد بر EVA 24 انتقاد ساختاری و مفهومی (پائولو استانلیف) 24 انتقاد محاسباتی (روبن اسکالونا) 25 2-2-8-2-2- ارزش افزوده بازار (MVA) 26 2-2-8-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA) 27 2-2-9- منطق فازی 31 2-3- پیشینه پژوهش 34 2-3-1- پژوهشهای خارجی 35 2-3-2 پژوهشهای داخلی 37 2-1- مقدمه: از اوایل قرن بیستم، سرمایه داری صنعتی و جمع آوری دادههای مالی و تجزیه و تحلیل آماری شرکتها ناگهان در آمریکا ترقی کرد. نشریات ادواری مالی مانند فورب، مکرراً آمارههایی اعم از بازده سود سهام، سود هر سهم و بازده بر سرمایهگذار (ROI) از شرکتهای انتخابی گزارش میکردند. در سال 1918 سنا در گزارشی با عنوان «عایدات شرکت و درآمدهای دولت» آمار 31500 شرکت آمریکایی را که بازده بر سرمایه آنها 15 درصد در سال 1917 بود جمع آوری کرد. هدف از این سند بررسی حجم گران فروشی شرکتهای دولتی بود. از میان تمام پژوهشهای اولیه که در آن سالها با استفاده از دادههای جمع آوری شده انجام شد، هدفمندترین پژوهش در زمینه سودآوری شرکتهای آمریکایی، کار لئونارد کروم با عنوان «قدرت سودآوری شرکت» در سال 1929 میباشد. او دادههای اداره مالیاتهای آمریکا را درباره خالص بازده بر فروش 455000 شرکت در طول دوره 1927تا 1916 تجزیه و تحلیل کرد. بازده بر داراییها تنها چند سال آخر نمونه در دسترس بود. به هر حال این کار مهم دارای 94 نمودار و 74 جدول داده بود که حاشیه فروش را به عنوان معیار کلیدی اندازه گیری عملکرد شرکت قبول کرده بود. شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع به زمانهای دور بر میگردد. از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا به نام آقایان آدلف برل و کاردینر مینز (1967) در کتابی تحت عنوان «شرکتهای مدرن و مالکیت خصوصی» سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل مینماید، افشا میسازند. به عنوان مثال آنان ذکر میکنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکتها را گسترش میدهند حتی اگر این رشد غیراقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکتها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزههای قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد (استرن و شیلی، 2001: 1-3). در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها، فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را میتوان به قرار زیر تلخیص نمود (یونگ و اُبیرن، 2001: 5-6): آزادسازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز. مقرراتزدایی از فعالیتهای اقتصادی و به ویژه پایان یافتن کنترلها در زمینه حرکت سرمایهها. جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد. توافق همگانی در مورد تعرفهها و تجارت. بسط و گسترش موسسات سرمایهگذاری و اعتباری. رشد حیرتانگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات. تغییر دیدگاه نسلها نسبت به نوع پساندازها و سرمایهگذاریها. مجموعه این شرایط کلیدی زمینهساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالشهای جدیدی مواجهند. از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: امروزه سرمایهگذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایههای خود را حرکت دهند زیرا سرمایهها دارای چنین خاصیتی میباشند. مدیران اجرایی نمیتوانند نسبت به بازارهای سرمایه بیتفاوت باشند. حداکثرسازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاههاست. حفظ هزینههای سرمایه در سطح معقول از ضرورتهای تداوم فعالیت در بازار سرمایه است. ارزشآفرینی برای بنگاهها عامل اصلی در ثروتآفرینی طبقه سهامدار و حفظ تداوم فعالیت است. وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان (سهامداران) گردیده تا جایی که آنها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می کنند. به مرور زمان مشخص شده است که برخی از تصمیمات مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت مالکان گردد. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده اند تا ضمن حداکثر کردن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالکان می باشد ( نمازی، 1384: 156). برخی مواقع شرکتها برای ایجاد انگیزه در مدیران و همچنین کاهش تضاد منافع، با اعطای پاداش یا ارائه سهام، آنها را در مالکیت شرکت سهیم میکنند و در صورتی که خود مدیران با محدودیتهایی مواجه باشند، سهام به نام اعضای خانواده آنها صادر میگردد. دولتها نیز با داشتن منابع عظیم مالی (مالیات، منابع معدنی و زیرزمینی مثل نفت و گاز، عوارض، جریمه ها و ...)، اقدام به تاسیس شرکتهای دولتی میکنند و یا درصدی از مالکیت شرکتهای دیگر را در اختیار میگیرند. شرکتها نیز برای رشد و گسترش و کسب منافع بیشتر در سهام سایر شرکتها سرمایهگذاری میکنند و در زمره مالکان آن شرکت قرار میگیرند. در نتیجه، شرکتهای تک مالکی اولیه اکنون به حالتی درآمدهاند که مالکیت آنها در اختیار گروههای مختلف میباشد. این گروهها معمولاً دارای اهداف، سلایق، رفتار و تواناییهای متفاوت میباشند، و مالکان همواره به دنبال معیاری هستند که با استفاده از آن، عملکرد مدیران را به بهترین نحو ممکن ارزیابی نمایند. در این فصل پژوهش ابتدا در مورد ارزیابی عملکرد و مبانی ایجاد کننده آن، بحث میشود. پس از آن روابط مالکیت- مدیر و تضاد منافع مطرح میشود تا زمینه برای بیان مدیریت مبتنی بر ارزش فراهم شود. بعد از آن معیارهای مالی مورد استفاده در مدل ارائه شده پژوهش تشریح میشود. در انتهای مبانی نظری نیز اندکی در زمینه رویکرد فازی بحث میشود. در قسمت پیشینه پژوهش نیز پژوهشهای انجام شده که به نحوی با موضوع ارزیابی عملکرد مربوط است، بیان میگردد. افزون بر این، به منظور ایجاد پشتوانه برای استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای مستقل، پژوهشهای انجام شده در این زمینه نیز مطرح میشوند. 2-2- مبانی نظری پژوهش به اعتقاد صاحبنظران روش پژوهش، پژوهشگری که قصد رشد و توسعهی دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا باید مبانی نظری و پیشنیه پژوهشهایی را که تاکنون در زمینهی دانش مذکور انجام شده را شناسایی و مطالعه نماید. مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی پژوهشها و مشاهدات علمی گزارششده، عقاید و دیدگاههای صاحبنظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، بخش عمدهای از روش علمی پژوهش است که انجام آن در کلیهی پژوهشها، ضروری است. مطالعهی منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهشگر این فرصت را میدهد که در رشتهی مورد علاقهی خود در حد بضاعت، پیشقدم بوده و به بینش وسیعتری در ارتباط با آن دست یابد. این کار موجب بنیانگذاری مستحکم پایهی علمی پژوهش میشود و بنظر میرسد، اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، پژوهش انجام شده، خام، سطحی و تکراری خواهد بود (دلاور، 1371: 120). در ادامه به بررسی مبانی نظری در زمینهی مقولههای مطرح در این پژوهش از قبیل نظریه ارزیابی عملکرد، تضاد منافع، معیارهای ارزیابی عملکرد، رویکرد فازی و مجموعههای فازی و کاربرد آن پرداخته میشود. 2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد افزایش ثروت شرکت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق پرداخت سود نقدی نه تنها برای سهامداران حائز اهمیت است بلکه از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخشها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت میشود و حق مسلم آنها است، حائز اهمیت است، همچنین از نظر دولتها جهت رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و از نظر بانکها و موسسات مالی- اعتباری نیز به منظور اطمینان از تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه تسهیات اعطایی از نظر نرخ و میزان حائز اهمیت فراوانی است (ملکیان و اصغری، 1385: 25). سرمایهگذاران، مدیران و اعتباردهندگان، هر یک معیارهایی را برای سنجش عملکرد واحد تجاری مورد توجه قرار میدهند. تحلیلهای عملیاتی همچون حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود خالص، نسبت گردش داراییها و نسبتهای سودآوری مثل بازدهی داراییها (سود خالص به جمع داراییها) معیارهای عملکرد واحد تجاری از نظر مدیران است، حال آن که از نظر سرمایهگذاران، نسبتهای سودآوری مثل بازدهی ارزش ویژه و سود هر سهم و شاخصهای بازار مثل نسبت قیمت به سود هر سهم و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و یا سود تقسیم شدهی هر سهم، معیار عملکرد واحد تجاری میباشد و معیار عملکرد واحد تجاری از نظر اعتباردهندگان، نسبتهای نقدینگی، اهرم مالی و نسبتهای پوشش بهره است (شهرضایی، 1383: 22). در بوجود آمدن ارزیابی عملکرد اهداف زیر نقش ویژهای داشتهاند: الف( حداکثر کردن سود