خرید ارزان مبانی نظری تحقیق مفاهیم وتعاریف توسعه و رشد اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 60 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

خلاصه ای از کار: مفهوم توسعه و رشد اقتصادی با یک دید کلی میتوان دریافت که کشورهای در حال توسعه با خدمات، محصولات و نیروی کار ارزان خود قادر به برتری در رقابت بازار نیستند و نمیتوانند پا به پای کشورهای سریعالتوسعهای مثل چین و هند و.. حرکت کنند. با اینکه این رقابت از آن سوی جهان ایجاد میشود، قیمت تمام شدهی خدمات یا کالاهای تولیدی در این کشورها که به اروپا و آمریکا صادر میگردد از هزینهی تولید آنها در این مناطق توسعه یافته کمتر است. بازارِ حساس به مشتری، به کیفیت، محصولات بهینهسازی شده، خدمات طولانی مدت و محصولات ابتکاری نیاز دارد. بنابراین کشورهای در حال توسعه برای ارتقای محصولات جدید خود، شناخته شدن در عرصهی جهانی و یا حتی برای بقای خود تحت فشار جهانیسازی، باید ارکانی نوین برای خود در نظر گیرند(Gordon, 2000). ........................ - مفهوم توسعه اقتصادی: پروفسور جرالد مییر می نویسد: توسعه اقتصادی عبارت است از: فرآیندی که به موجب آن، درآمد واقعی سرانه در یک کشور و در دورانی طویل المدت افزایش می یابد( جیروند، 1386). مایکل تودارو، توسعه را اینگونه تعریف می کند: توسعه را باید جریانی چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است( فرجادی، 1370). نتیجه اینکه توسعه به مثابه یک فرآیند با رشد اقتصادی همسان نیست. می توان کشور خاصی را درنظر آورد که در آن تولید ناخالص ملی سرانه افزایش یابد ولی در عین حال نابرابری درآمد بیشتر شود، یعنی فقیرها فقیرتر شوند و دیگر هدفهای توسعه نیز رشد منفی پیدا کند. این وضعیت را می توان رشد اقتصادی همراه با توسعه منفی به شمار آورد که در آن به رغم افزایش میانگین درآمد، اوضاع اقتصادی توده مردم بدتر می شود و رفتارهای شخصی و گروهی به گونه ای که در آرمانهای نوین سازی موردنیاز است، پیشرفتی حاصل نکرده است. .............................. - مفهوم رشد اقتصادی رشد اقتصادی عبارت است از: افزایش مادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین. رشد اقتصادی پدیده ای کمی است که به طور معمول آن را به صورت درصد تغییرات افزایش درآمد ملی یک جامعه نسبت به سال قبل یا دوره قبل بیان می کنند(Bullock et al.,2008). .................... -تفاوت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی: رشد اقتصادی صرفاً پدیده ای کمی است. حال آنکه توسعه پدیده ای مرکب از جنبه های کمی و کیفی می باشد. در حقیقت توسعه اقتصادی علاوه بر آنکه رشد اقتصادی را دربرمی گیرد، ابعاد کیفی دیگر نظیر تغییرات بنیانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی را نیز در خود دارد. در توسعه اقتصادی بهبود در عوامل تولید- چه از جنبه کمی و چه از جنبه کیفی- بهبود روشهای تولید، تغییر ارزشها و تغییر وجهه نظرها نیز به چشم می خورد. اما در شد اقتصادی چنین نیست .......................... - نظریه های رشد تاریخ نظریه های رشد اقتصادی از زمان نوشتن کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و الگوهای رشد کلاسیک در قرن بیستم و نیز الگوهای نئوکلاسیک دهه سوم قرن بیستم که آغازگر الگوهای رشد است، تا الگوهای رشد نوین که عملاً از نیمه دوم دهه 80 این قرن شروع شده و تا اکنون ادامه دارد می پردازد. شاید بتوان گفت که نظریه های مدرن رشد اقتصادی با مقاله نئوکلاسیک و سی صفحه ای رابرت سولو ( 1956 ) با عنوان “مقاله ای درباره نظریه رشد اقتصادی” شروع شد. اما در عین حال وی در سخنرانی جایزه نوبل خود (1987) چنین اظهار می دارد: ............. -نظریه رشد کینز کینز در پاسخ به شرایط رکود اقتصادی سالهای 1932-1929 که جهان سرمایه داری را فرا گرفته بود، نظریه خود را برای تبدیل رکود اقتصادی به رونق و شکوفایی در کتابی تحت عنوان نظر یه عمومی در سال 1936 ابراز داشت. در طول سالهای رکود بزرگ درآمد ملی آمریکا از 87 میلیارد دلار در سال 1930 با تنزل پیاپی پس از 4سال به حدود 39 میلیارد دلار در سال 1933 رسید. در این چهار سال سطح زندگی به بیست سال قبل برگشته بود و تولید ناخالص ملی یکباره نصف شد. خیل انبوه بیکاران در همه جا سرگردان و حیران بودند( رحمانی، 1381). ................... - نظریه رشد سولو- سوان همانطور که در ابتدای نوشته گفته شد، مهمترین مقاله در مورد نظریه رشد اقتصادی که مورد قبول همگان قرار گرفت، مقاله های نئوکلاسیک سولو (1956) و سوان (1956) بود، که پایه اصلی نظریه های رشد اقتصادی در دهه های بعدی شد. دلیل پذیرش الگوی (سولوـ سوان) استفاده از تابع نئو کلاسیکی، فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، قانون بازده نزولی در داده و وجود کشش جانشینی مثبت بین داده ها بود. ................. - مقایسه الگوهای رشد برونزا و درونزا پروفسور تیرل وال(1999) در تحقیق خود بیان می نماید که :“ نظریه رشد درونزا به همان قدمت نظریه رشد و توسعه است”. زیرا یکی از پرسشهایی که نظریه رشد درونزا اکنون در حال مطرح کردن و در پی جواب یافتن برای آن است، از عصر آدام اسمیت و در خود کتاب او و حتی شاید بتوان این سوال را از عنوان کتاب وی دریافت، آغاز شد و آن این است که: چرا آهنگ رشد و توسعه میان کشورها متفاوت است؟ و دلایل این تفاوت در رشد چه می تواند باشد؟ دلیل دومی که می توان ارائه کرد این است که یکی از اصول و فروض اصلی نظریه رشد درونزا، فرضیه بازده های فزاینده می باشد. اساساً این نظریهها(درونزا) با کنار گذاشتن فرض بازده های کاهنده و روی دست گرفتن فروض بازده های فزاینده و ثابت نسبت به مقیاس در دهه 1980 آغاز شدند. این فرض را آدام اسمیت (1776) در 225 سال پیش با انتشار کتاب خود بیان نمود. پروفسور تیرل وال (1999) در کتاب خود با عنوان “ رشد و توسعه ” در این مورد چنین می نگارد: « از جمله، بیش ترین سهم اسمیت، این بود که پنداره بازده های فزاینده مبتنی به تقسیم کار را در اقتصاد وارد کند. وی تقسیم کار را به عنوان اساس اقتصاد اجتماعی ( با دستاوردهای تخصصی ) درک کرد». ...................... تجارت آزاد و فن آوری ناشی از انتقال سرمایه گذاری و نیز افزایش مهارت و تخصص نیروی کار در اثر سرمایه گذاری خارجی یکی از فروض نظریه رشد دورنزا می باشد، که توسط آن پیشرفت فنی و تکنولوژی را درونزا می نمایند. (گراسمن و هلپمن، (1991)، رویورا ـ باتز و رومر، (1991)). تجارت آزاد، گسترش ابعاد بازار، همراه با انتقال دانش یکی از وجوه مشترک فرضیه آدام اسمیت و نظریه پردازان رشد درونزا می باشد. به خوبی روشن است که اهمیت تجارت آزاد یا افزایش ابعاد بازار و اهمیت آن به ایجاد فن آوری و افزایش مهارت تخصصی نیروی کار در سخن اسمیت اشاره شده است که خود نشان دهنده وجه مشترک نظریات اسمیت و الگوهای رشد درونزا می باشد(Santarelli, 2006). .................. - رشد منطقه ای اقتصادی و جهانی سازی اقتصاد منطقهای سابقهای طولانی در بررسیهای تحلیلی و مدل کردن سیاستها با هدف بهبود درک ما از شرایط رقابت منطقهای و ضرورت، ماندگاری و کاهش ناهمخوانیهای اجتماعی اقتصادی دارد. توسعهی منطقهایِ نابرابر در اقتصاد باز امروز بحثی ماندگار دربارهی اعتبار و کارایی نظریات رشد در سطح منطقهای را باعث گردیده است. هدف این مقاله بررسی عوامل گوناگون موثر بر نظریهی رشد منطقهای و تحلیل سیاستهای منطقهای است و نظریات قدیمیِ رشد منطقهای و همچنین نظریات جدیدرا که به عنوان مثال بر اساس تفکرات رشد داخلی مطرح شدهاند در بر میگیرد. با این وجود این مقاله پا را فراتر گذاشته و به اهمیت انشعابات شبکهای و تحملپذیری محیطی در توسعهی منطقهای نیز اشاره میکند و در نهایت با نتیجهگیری روی یک دستورالعمل برای تحقیقات آتی کار را به پایان میرساند. با نگاه با گذشته و آیندهی فرایند جهانیسازیِ خلق یک اقتصاد باز میتوان دریافت که فاکتورها و خصوصیات محلی مهمترین عواملیاند که رقابت کشورها به آنها بستگی دارد. بنابراین وکلا و سیاستگذاران برای دخالت در این عرصههای مهم نیازمند ابزارهایی پیچیده و پیشرفتهاند. اقتصاد منطقهای تا کنون دستخوش پیشرفتهای ابتکاری و گوناگونی در زمینهی اقتصاد نظری شده است(Bah et al., 2011). ..................... - سرعت ارائه خدمات سرعت ارائه خدمات برای مشتری ها بسیار اهمیت دارد. مشتری ها به تاخیر علاقه ای ندارند و از منتظر ماندن بیزارند و هر چقدر زمان برایشان اهمیت بیشتری پیدا کند، به دنبال سازمان‏هایی خواهند بود که خدمات خود را با سرعت بیشتری ارائه می نمایند. با افزایش سرعت ارائه خدمات، انتظارات مشتری ها در جهت دریافت خدمات بیشتر، افزایش پیدا می کند. بنابراین، ابزارهای کاربردی خدماتی باید به سهولت قابل استفاده بوده و فضایی راحت و دوستانه داشته باشند (Yu, 1999). .................. - بازارهای مالی و رشد اقتصادی -بازار مالی بازار مالی مکانی است که در آن دارایی های مالی مورد مبادله قرار می گیرند. البته با پیچیده شدن روشها و ابزارهای مبادله در سطح ملی و بینالمللی، در بسیاری از موارد واژه مکان معنای محصلی نمییابد. بر این اساس میتوان گفت که بازار نهادی است که در چارچوب آن انواع مبادلات، اعم از مبادلات کالاها، خدمات و داراییهای مالی، بین عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان تحقق پیدا میکند (hanson, 2001). نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که میتوان تفاوت اقتصادهای توسعهیافته و توسعهنیافته را در درجه کارآمدی و کارآیی نظام مالی آنها جستجو کرد(Bah et al., 2011). .................... -ویژگی‏های اساسی بازار مالی کارآمد 1) هماهنگی با فرهنگ رایج جامعه: نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در هر جامعه‏ای در درجه اوّل باید با فرهنگ عمومی جامعه به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آن سازگارباشد؛ چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهد داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهد شد. 2) همسویی با اهداف و انگیزه‏های شرکت کنندگان: نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه‏های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجّه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت زاینده، توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند، و روشن است که این اهداف و انگیزه‏ها در افراد گوناگون، و حتی در یک فرد متفاوت است. ............... - بازارهای مالی و تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی در سالهای اخیر، مطالعه مجددی در مورد رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی انجام شده است که این مطالعات بیشتر متوجه نظریه رشد درونزا بوده است. ادبیات موجود در این موضوع توسط اقتصاددانانی که روی توسعه کار میکنند، به کار گرفته شده است تا نشان داده شود که توسعه بخش مالی، آثار مثبت روی نرخ رشد مداوم دارد. مطالعات اولیه افرادی گلد اسمیت (1969) و مکینون (1973) و شاو (1973) رابطه نزدیکی بین گسترش بازار مالی و رشد اقتصادی در تعدادی کشورها مشاهده کردند. البته این دو، جهت رابطه علی را بین دو متغیر مشخص نکردند. راجان (1998) و زین گالس (1998) جهت رابطه علی را بین گسترش بازار مالی و رشد اقتصادی یافتند. آنها برای نمونه بزرگتری از کشورها در طی دهه 1980 دریافتند که گسترش بازار مالی رشد اقتصادی را تسهیل می کند. (صمدی و همکاران، 1386) ............... - رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آن مطالعات بین کشوری به شواهدی دست یافته است که نشان میدهد کارائی یک سیستم حقوقی نقش کلیدی در توسعه بازارهای عالی دارد. کشورهائی که قوانین بهتری در حمایت از حقوق وامدهندگان دارند و سیستم قضائی کارآمدتری دارند سطح توسعه یافتگی مالی در آنها بیشتر است. (Levin, 2000) عدم انعطاف پذیری سیستم های حقوقی و زمان بر بودن اقدامات قانونی اگر جای خود رابه سیستم های حقوقی کارامد با درجه بالای انعطافپذیری و سازگاری و زمان کوتاه حل اختلافات و دعاوی حقوقی بدهند، اثرات مطلوب آن را میتوان در دست یابی بنگاهها و افراد به وام های مورد نیازشان مشاهده کرد. (Beck et al., 2005). .................... -رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن یکی از شاخص های توسعه یافتگی بازار های مالی نسبت به اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی است که در مقیاس بین کشوری استفاده می شود اگر چه ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر از اهمیت خاصی برخوردار است اما این شاخص خود به تنهائی یک متغیر سیاست گذاری نیست و بزرگ بودن این نسبت اصلا به معنای بهتر بودن آن نیست، زیرا رشد سریع در پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی اگر با زیرساختهای کلان اقتصاد، چارچوب حقوقی قراردادها و مبانی دستیابی به اطلاعات هماهنگی نداشته باشد امکان وقوع بحرانهای مالی و بروز اختلالات در نظام بانکی، دور از انتظار نخواهد بود. تجربیات بسیاری از کشورها در 30 سال گذشته این ادعا را تائید میکند. (Caprio, 1999) .............. -رابطه بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن مطالعات دینک (2005) در بین 21 کشور در حال توسعه نشان میدهد سیاست مداران از نفوذ سیاسی خود در بانکهای دولتی، جهت استفاده از منابع بانکهای دولتی برای اهداف مبارزات انتخاباتی خود استفاده میکنند. او در مقالات خود نشان میدهد که میزان وامها در زمان انتخابات بخصوص در مناطق و شهرهای سرنوشت ساز و موثر در تغییر نتایج انتخابات افزایش پیدا میکند که در اغلب این موارد این نوع وامها حتی با عدم باز پرداخت اصل وام به بانکها نیز همراه هستند. این شرایط میتوانند هزینههای مالی زیاد به دولت تحمیل کند و بحرانهای بانکی را در دورههای بعد به همراه داشت. (Dinc, 2005) .................. - نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد بر اساس مطالعات اولیه افرادی چون شومپیتر مشخص شد که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی میشود. شومپیتر توضیح داد که نوآورهای تکنولوژیک نیرو محرکه رشد اقتصادی بلند مدت است و دلیل اصلی نوآوریً، توان بخش مالی ای است که بتواند منابع مالی لازم را در اختیار کار آفرین قرار دهد. البته افرادی چون رابینسون هم بودند که در طرف مقابل قرار می گرفتند، و معتقد بودند که رشد اقتصادی، برای انواع مختلف خدمات مالی تقاضا ایجاد می کند، و در واقع رشد سیستم مالی، پاسخی است که سیستم مالی به این تقاضا میدهد. به بیان دیگر، هرجا که بنگاه اقتصاد برود، « مالی» آن را دنبال میکند.اکنون همه می پذیرند که بازار های مالی ِ (مجموع بازار های پول وسرمایه ) استوار و با ثبات، نقش در جه اولی در توسعه اقتصادی دارد(Boyd et al., 2001). ................. - رابطه بین رشد اقتصادی و زنجیره تامین کسب و کار روابط بین صاحبان کسب و کار و تامین کنندگان آن، برای هر سازمانی حیاتی است. تامین کنندگان می توانند به طور مستقیم بر عملکرد مالی و سودآوری کسب و کار از طریق فعالیت خرید تاثیر بگذارند و تاثیرات نفوذ آنها در هزینه های توسعه محصول، سطح موجودی ها، برنامه ریزی تولید، میزان تولید، تحویل بهنگام محصول و خدمات خواهد بود. بسیاری از شرکت های پیشرو متوجه شده اند که سرمایه گذاری ارزنده در این زمینه می تواند مدیریت ارتباط موثر و کارامد را ایجاد کند. در سال های اخیر شرکت ها سرمایه گذاری هایی در زمینه نرم افزارهای زنجیره تامین داشته اند که فرایند های تامین را خودکار انجام می دهد، زمان تحویل را بهبود می بخشد و هزینه های کسب و کار را پایین می آورد. در حال حاضر، روند بازار به این شکل است که شامل افزایش رقابت در سطح جهانی، کوتاه تر شدن چرخه حیات محصولات، حرکت به سوی برونسپاری فرایندهای کسب و کار، نیاز به همکاری با سازمان هایی برای بهبود مشارکت با تامین کننده ها و بررسی روش های رو به جلوی کاهش هزینه های مرتبط با تامین کنندگان می شود. (Klein, 2005). ..................... - نقش واسطه ها در رشد کسب و کار یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی سنتی، واسطه گری است. وظیفه این عنصر، انتقال کالا یا خدمت از تولید کننده به مشتری نهایی است. واسطه ها، گروهی از شرکتها و افراد هستند که کالا یا خدمت را از تولید کننده به مشتری و مصرف کننده نهایی انتقال می دهند. در اقتصاد دوران معاصر، اغلب تولید کنندگان محصولات را به صورت مستقیم به مصرف کنندگان نهایی نمی فروشند، بلکه بین آنها و مصرف کنندگان نهایی، طیفی از واسطه های بازاریابی، مجموعه ای از عملکرد انتقال را به همراه نامهایی خاص به عهده می گیرند. طیفی از واسطه ها مثل عمده فروشها، خرده فروشها، دلالها، نمایندگان تولید، عاملان فروش، شرکتهای حمل و نقل، انبارهای مستقل، بانکها، شرکتهای تبلیغاتی و امروزه شبکه بزرگ و وسیع جهانی اینترنت عملیات انتقال را انجام می دهند. در تعریف دیگر میتوان گفت، واسطه ها طرف سوم عواملی هستند که در انجام معاملات بعنوان کارگزار میان خریدار و فروشنده عمل کرده و می توانند مجازی یا به شکل سنتی (با توجه به شرایط جدید استفاده از ابزارهای الکترونیکی) باشند(Bassanini et al., 2000). ............... منابع مفهوم توسعه و رشد اقتصادی با یک دید کلی میتوان دریافت که کشورهای در حال توسعه با خدمات، محصولات و نیروی کار ارزان خود قادر به برتری در رقابت بازار نیستند و نمیتوانند پا به پای کشورهای سریعالتوسعهای مثل چین و هند و.. حرکت کنند. با اینکه این رقابت از آن سوی جهان ایجاد میشود، قیمت تمام شدهی خدمات یا کالاهای تولیدی در این کشورها که به اروپا و آمریکا صادر میگردد از هزینهی تولید آنها در این مناطق توسعه یافته کمتر است. بازارِ حساس به مشتری، به کیفیت، محصولات بهینهسازی شده، خدمات طولانی مدت و محصولات ابتکاری نیاز دارد. بنابراین کشورهای در حال توسعه برای ارتقای محصولات جدید خود، شناخته شدن در عرصهی جهانی و یا حتی برای بقای خود تحت فشار جهانیسازی، باید ارکانی نوین برای خود در نظر گیرند(Gordon, 2000).