خرید ارزان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران 128 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 92 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان عنوان پایان نامه: قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران فهرست مطالب مقدمه 1 بیان مسئله: 3 فرضیه ها: 3 بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج 4 فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج 5 مبحث اول: حراج در قانون شهرداری 6 گفتار اول: آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی 6 گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7 گفتار سوم: آیین نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی 8 گفتار چهارم: آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11 مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور 13 گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13 گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358 14 گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 15 گفتار چهارم: آیین نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16 مبحث سوم: حراج در آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری 16 گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی 16 گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین نامه 19 گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج 21 گفتار چهارم: موارد بی اعتباری فروش در حراج 22 مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی 24 گفتار اول: آیین نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25 گفتار دوم: آیین نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی 27 مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور 29 مبحث ششم: حراج در آیین نامه معاملات دولتی 31 گفتار اول: آیین نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی 31 گفتار دوم: آیین نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی 31 مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت 34 گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34 گفتار دوم: بررسی نظریات 36 مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی 37 گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334 37 گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350 39 گفتار سوم: نحوه حراج در آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی 40 گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه 43 مبحث نهم: حراج در قانون جمع آوری و فروش اموال تملیکی 44 مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی 45 مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی 46 گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47 گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47 مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی 48 بخش دوم: مزایده 49 فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی 49 فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن 50 فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی 52 فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی 54 گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54 گفتار دوم: اصلاح آیین نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55 گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه 56 گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی 58 مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول 58 گفتار اول: محل مزایده 58 گفتار دوم: زمان مزایده 59 گفتار سوم: آگهی مزایده 60 گفتار چهارم: دعوت از طرفین برای مزایده 62 گفتار پنجم: جلسه مزایده 64 گفتار ششم: توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 68 گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده 69 گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70 گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده 71 گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72 بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط 73 گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73 گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74 گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول 75 گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75 مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول 76 گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 76 گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 77 بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج 79 فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس 79 فصل دوم: ارکان بورس 80 فصل سوم: نحوه سرمایه گذاری در بورس 81 گفتار اول: خرید 81 گفتار دوم: فروش 81 گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش 81 فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی 82 بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج 84 بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج 88 فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج 88 فصل دوم: اقسام حراج 89 گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف 89 گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا 90 گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل 90 گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی 90 گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی 90 گفتار ششم: حراج جمعی 91 فصل سوم: مشخصات حراج 91 گفتار اول: حراج دولتی 91 بند اول: حراج در مقام فروش کالا 92 بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی 92 گفتار دوم: حراج خصوصی 92 بند اول: حراج اشخاص حقیقی 93 بند دوم: حراج اشخاص حقوقی 93 فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج 93 گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93 گفتار دوم: قصد و رضای طرفین 94 گفتار سوم: اهلیت طرفین 100 گفتار چهارم: موضوع حراج 102 بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103 بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103 بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103 بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد 103 بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد 104 گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج 105 فصل پنجم: ثمن معامله در حراج 105 فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است 107 فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق العمل کاری است 109 فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است 110 فصل نهم: ویژگیهای حراج 111 نتیجه گیری 119 منابع و ماخذ 122  مقدمه هر کجا که انسان زیست می کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله ها و شهرهای کشور زندگی می کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است. هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می تواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می باشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می رسد. آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده می شود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقه مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان نامه به ارائه تعریف هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین نامه ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم. از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی کند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر شود. از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم. اینجانب عنوان پایان نامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایان نامه ها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایان نامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است