صفحه محصول - مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 70 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏2-1- ‏ادب‏ی‏ات‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏10
‏2-2- ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏نهاد‏ی‏ ‏ومباحث‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏آن ‏11
‏2-2-1- ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی ‏11
‏2-2-2- ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏اصطلاح‏ی‏ ‏از‏ ‏نظام‏ ‏راهبر‏ی‏ ‏شرکت‏ی ‏13
‏2-3- ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏نظام‏ ‏راهبر‏ی‏ ‏شرکت‏ی ‏15
‏2-4- ‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی ‏17
‏2-4-1- ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏نما‏ی‏ندگ‏ی ‏18
‏2-4-2- ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏نما‏ی‏ندگ‏ی‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏راهبر‏ی‏ ‏شرکت‏ی ‏19
‏2-4-3- ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏پراکنده‏ ‏وحاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی ‏21
‏2-4-4- ‏ساز‏ ‏و‏ ‏کارها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏برا‏ی‏ ‏رفع‏ ‏مشکل‏ ‏مشترک‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏سرما‏ی‏ه ‏گذاران ‏24
‏2-5- ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران ‏26
‏2-5-1- ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏در‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏ا‏ی‏ران 26
‏2-5-2- ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏نهاد‏ی‏ ‏و‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی 27
‏2-5-3- ‏دلائل‏ ‏حضور‏ ‏سهامداران‏ ‏نهادی‏ ‏در‏ ‏حاکمیت‏ ‏شرکتی ‏30
‏2-5-4- ‏نقش‏ ‏نظارت‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذاران‏ ‏نهاد‏ی ‏31
‏2-5-5- ‏سرمایه گذاران‏ ‏نهادی‏ ‏و‏ ‏افشای‏ ‏اطلاعات ‏32
‏2-5-6- ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏نهاد‏ی‏ ‏و‏ ‏انواع‏ ‏آن ‏33
‏2-6- ‏درماندگ‏ی‏ ‏و‏ ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏آن ‏34
‏2-6-1- ‏تعریف‏ ‏ورشکستگی‏ (‏درماندگ‏ی‏) 35
‏2-3-2- ‏مباحث‏ ‏حقوق‏ی‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏ورشکستگ‏ی ‏38
‏2-3-2-1- ‏منشاء‏ ‏تاریخی‏ ‏قانون‏ ‏ورشکستگی ‏38
‏2-6-1-1- ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏و‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران 39
‏2-3-2-3- ‏بررسی‏ ‏قانون‏ ‏ورشکستگی‏ ‏در‏ ‏برخی‏ ‏کشورها ‏45
‏2-6-1-2- ‏س‏ی‏است ها‏ی‏ ‏قانون‏ ‏ورشکستگ‏ی ‏46
‏2-6-1-3- ‏تئوری‏ ‏ها‏ی‏ ‏ورشکستگی 49
‏2-6-1-4-‏ ‏تئوری‏ ‏جدید‏ ‏ورشکستگی ‏51
‏2-6-1-5- ‏دلایل‏ ‏ورشکستگی 53
‏2-6-1-5-1- ‏دلا‏ی‏ل‏ ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ن‏ی‏وتن ‏54
‏2-6-1-5-2- ‏دلا‏ی‏ل‏ ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏جونا‏ ‏آیابئی ‏57
‏2-6-1-5-3- ‏مدل‏ ‏دی‏ ‏کین ‏60
‏2-6-1-5-4- ‏مدل‏ ‏اسپرینگیت 60
‏2-6-1-5-5- ‏مدل‏ ‏اوهلسون ‏61
‏2-6-1-5-6- ‏مدل‏ ‏تافلر 61
‏2-6-1-5-7- ‏مدل‏ ‏زمیجوسکی 62
‏2-6-1-5-8- ‏مدل‏ ‏فالمر ‏62
‏2-6-1-5-9- ‏مدل‏ ‏س‏ی‏ ‏اسکوار 63
‏2-6-1-5-10- ‏مدل‏ ‏گرایس ‏63
‏2-6-1-5-11- ‏مدل‏ ‏زاوگین 64
‏2-6-1-5-12- ‏مدل‏ ‏فیلوسوفو ‏66
‏2-7- ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏67
‏2-7-1- ‏پژوهشها‏ی‏ ‏خارج‏ی 67
‏2-7-2- ‏پژوهشها‏ی‏ ‏داخل‏ی ‏71
‏2-1- ‏ادبیات‏ ‏تحقیق
‏حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین ورویه های حاکم برروابط مدیران، سهامداران وحسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می کند. باتوجه به اینکه سازمان های امروزی به منظورکاهش تعارض منافع بین سهامداران ومدیریت برمجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران ومدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جاییکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند. با توجه به اینکه درترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزء هستند.
‏ازجمله معضلات زیربنایی که مبحث ساختار مالکیت درباب تئوری حاکمیت شرکتی بر آن اساس تکوین یافته است تضادمنافع بین سهامداران و مدیریت، اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جزء بر امورشرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات ازسوی مدیران می باشد .زمانی که اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد. در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه، تنها به صورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کنند.
‏اصول حاکمیت شرکتی مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 1999 توسط وزرای عضو به امضاء رسید و از آن زمان به عنوان مبنائی بین المللی برای سیاست گذاران، سرمایه گذاران، شرکت ها و سهامداران در سراسر دنیا قرار گرفت. پس از آن مبحث حاکمیت شرکتی گسترده شد. سیاست گذاران در حال حاضر به این مسئله اذعان دارند که اشاعه اصول حاکمیت شرکتی می تواند به ثبات بازارهای
‏مالی، تشویق سرمایه گذاری و رشداقتصادی منجر شود. شرکت ها نیز به این نتیجه رسید ه‏ ‏اند که اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی می تواند در عرصه رقابت به آنها کمک کند .می توان گفت انتخاب روش و تصمیمات ساختار سرمایه که ارزش شرکت را افزایش دهد با اهمیت است. ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است ، شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار سرمایه‏ ‏ای است و از طرفی عملکرد مالی یعنی:‏ درجه یا میزانی که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت نائل می آید. ارزیابی نیز از ضروریات برنامه ریزی است ، ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت کمک میکند بلکه نشان میدهد که چگونه استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می گذارد. هدف اصلی در تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلندمدت به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداکثر کردن ارزش