صفحه محصول - مبانی نظری و ادبیات تحقیق درماندگی مالی

قسمتی از متن:

در برخی مطالعات حد نهایی در ماندگی مالی، یعنی ورشکستگی و در بعضی مطالعات معیارهای دیگری همچون برخی بندهای گزارش حسابرس در نظر گرفته شده است. در مطالعاتی که ورشکستگی بعنوان ملاک در نظر گرفته شده است، شرکتهایی که در طول دوره خاص به طور رسمی اعلام ورشکستگی کرده اند، بعنوان نمونه انتخاب شده اند. در این پژوهش با توجه به شرایط شرکتهای تولیدی در کشور و اطلاعات قابل دسترس آنها، مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن، بعنوان ملاکی برای شرکتهای درمانده مالی در نظر گرفته شده است.

از جمله مهم ترین موارد و مصادیق کاربرد روش های مبتنی بر پیش بینی در ارتباط با زیرساخت تئوری حسابداری، تلاش هایی است که از دیدگاه تجربی برای کشف و شناسایی وجوه مشخصه شرکت هایی که دچار بحران مالی خواهند شد، در مقایسه با شرکت هایی که دچار بحران مالی نخواهند شد، صورت پذیرفته است. بدین منظور در راستای پیش بینی احتمال ورشکستگی شرکت ها بر مبنای اطلاعات جاری و تاریخی، الگوهای بسیاری مورد استفاده قرار گرفته اند تا بتوان مشخص نمود که یک شرکت در چه زمانی از نظر مالی دچار بحران مالی خواهد شد.

بحران مالی

در دیدگاه مالی، بحران مالی هنگامی رخ می دهد که بدهی های یک شرکت از ارزش دارایی های موجود در شرکت تجاوز کند.(گیتمن[1] ، 1996)

معمولاً دلایل مختلفی سبب حدوث بحران مالی می شود. وجه مشترک در اغلب موارد بحران مالی شرکت ها، سوءمدیریت سازمان است. خطاهای مدیریتی، بالا بودن هزینه های تولید و قیمت تمام شده تولیدات یا محصولات، بالا بودن هزینه های عملیاتی، عملکرد ضعیف مالی، بی نتیجه ماندن تلاش های فروش و غیره هر یک به تنهایی یا ترکیبی از آنها می توانند به منزله هشداری برای بحران مالی شرکت تلقی شوند. شرایط اقتصادی حاکم بر محیط تجاری و عملیاتی شرکت نیز می تواند یکی دیگر از دلایل بحران مالی شرکت ها باشد. رکود اقتصادی، تغییرات سریع نرخ بهره، بالا رفتن تورم، نوسانات شدید قیمت مواد اولیه و شرایط اقتصادی بین المللی، از جمله دلایل اقتصادی بحران مالی سازمان هاست. تصمیمات دولت، حوادث ناخواسته و پیشامدهای طبیعی و سرانجام مرحله عمر سازمان ها نیز از دیگر دلایل بروز بحران مالی هستند. به طور کلی، شرکت ها ممکن است به یکی از چهار شکل مالی، اقتصادی، حقوقی و طبیعی با بحران مواجه شوند.

بحران مالی، وجود تنگناهای مالی و ناتوانی یا ضعف در ایفای تعهدات به هنگام سررسید را نشان می دهد، معمولاً نشانه تنگنای مالی، فقدان سرمایه در گردش لازم برای تداوم عملیات شرکت است. فقدان سرمایه در گردش، نشانه ای است که خود ناشی از علل دیگری از جمله ساختار ضعیف سرمایه یا تعهدات جاری بیش از حد، هزینه عملیاتی بالا و مواردی مشابه این است. معمولاً صاحب نظران مختلف بین بحران به معنی اقتصادی و بحران مالی و اعتباری تفاوت قایل شده اند. فنگ لولین و سالی مک کلین[2] (2000)، بحران مالی را تحت یک رویکرد مالی، به عنوان ورود یک شرکت به شرایط تصفیه، دعاوی حقوقی، عدم امکان ایفای دیون و تعهدات سررسید شده و یا اعلام ضعف و ناتوانی در تحصیل درآمدهای مورد انتظار تعریف نموده اند.