صفحه محصول - مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان (docx) 44 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 44 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان 2-1-مقدمه PAGEREF _Toc403779786 \h 16 2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی PAGEREF _Toc403779787 \h 16 2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی PAGEREF _Toc403779788 \h 17 2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران PAGEREF _Toc403779789 \h 19 2-4-1 - عدم وجود نظام ارزی PAGEREF _Toc403779790 \h 19 2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی PAGEREF _Toc403779791 \h 20 2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز PAGEREF _Toc403779792 \h 21 2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز PAGEREF _Toc403779793 \h 21 2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها PAGEREF _Toc403779794 \h 23 2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای PAGEREF _Toc403779795 \h 26 2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی PAGEREF _Toc403779796 \h 26 2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز PAGEREF _Toc403779797 \h 28 2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت PAGEREF _Toc403779798 \h 31 2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم PAGEREF _Toc403779799 \h 35 2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا PAGEREF _Toc403779800 \h 36 2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم PAGEREF _Toc403779801 \h 37 2-6-4- نظریه روانی تورم PAGEREF _Toc403779802 \h 39 2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته PAGEREF _Toc403779803 \h 39 2-7-1-مطالعات بین المللی PAGEREF _Toc403779804 \h 39 2-1-مقدمه نقش و اهمیت نرخ ارز به عنوان یک قیمت مهم باعث شده است تا امروزه اقتصاد نرخ ارز به یک زمینه وسیع تحقیقاتی مبدل شود. نرخ ارز بسیاری از سیاست گذاریهای دولت، تصمیمات بنگاهها و خانوادهها را متاثر میسازد. به همین دلیل الگوهای متنوعی به منظور توضیح چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و تاثیراتش بر سایر متغیرها توسط محققین مطرح شده است . تغییرات نرخ ارز بر روی متغیرهای مختلفی همچون سطح عمومی قیمتها، تولید داخلی، تراز پرداخت ها و ... اثرگذار است. در این فصل اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان یعنی سطح عمومی قیمتها مورد بررسی قرار میگیرد. 2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی بطور کلی وجود یک نظام ارزی پایدار و مطلوب به حضور گسترده عوامل ذرهای در طرف عرضه و تقاضای ارز یعنی به وجود بازار عمیق ارز مبسوق است. یعنی بعد از اینکه در اقتصاد، صادرات متنوع و پر تعداد کالاها شکل میگیرد و تقاضاکنندگان ارز هم به صورت ذرهای طرف تقاضای ارز را تشکیل میدهند، در آنصورت بحث تعیین نظام ارزی مطلوب مطرح میشود. در چنین وضعیتی بحث بر سر اسن است که آیا نظام ارز ثابت باشد یا کاملا شناور و یا بسته به شرایط نزدیکی به یکی از این دو حد؟بنابراین دراین قسمت ابتدا خلاصه ای از بحث مربوط به نظام ارزی را ارائه میکنیم، پس از آن با ارائه مستنداتی نقضهای بازار ارز به عنوان شاهدی بر نبود نظام ارزی رقابتی در اقتصاد ایران ارائه می کنیم. سپس ، وضعیت موجود بازار ارز ایران را معرفی میکنیم و شرایط نظام ارزی مطلوب را نیز ترسیم میکنیم. در ادامه برای رسیدن از شرایط موجود به وضعیت مطلوب ، بسترها و مقدمات و پیش شرطهایی که در دوره گذار باید تامین شود را مشخص میکنیم. عدم پرداختن به تحقق پیششرطهای لازم به تداوم به تداوم وضع موجود منجر میشود. تداوم وضع موجود درحال تغییر نرخ ارز و عدم تغییر نرخ ارز را هم بررسی میکنیم. مسلما وقتی زیرساختهای فنی، نهادی و مدیریتی و استانداردهای کیفی ضعیف باشد دستیابی به وضع مطلوب کار دشواری خواهد بود اما به ناچار روی آن تاکید میکنیم تا مشخص کنیم چه برای رسیدن به وضع مطلوب و چه بهبود وضعیت در شرایط موجود در فضای نامناسب همراه با عدم شفافیت و فساد و ضعف کیفیت و رقابت پذیری امکان پذیر نیست. 2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی در تعیین نظام ارزی ملاحظاتی وجود دارند که مقامات اقتصادی باید به آنها توجه داشته باشند ،این ملاحظات به شرح زیر میباشند: 1-درجه باز بودن اقتصاد 2-اندازه اقتصاد(حجم و میزان تولید ناخالص ملی) 3-تنوع کالاهای عمده صادراتی 4-تمرکز جغرافیایی تجارت خارجی کشور 5-میزان توسعه بازارهای مالی کشور بررسیها نشان میدهد که رژیم ارزی شناور با شرایط ذیل تناسب بیشتری دارد: 1-اقتصادهای نسبتا بسته (کشورهایی که تجارت خارجی محدود و اندکی دارند.) 2-اقتصادهای بزرگ 3-اقتصادهای متنوع به لحاظ تعداد کالاهای صادراتی 4-اقتصادهای گسترده از نظر حوزه یا توزیع جغرافیایی تجارت خارجی 5-اقتصادهای دارای بازارهای گسترده مالی توسعه یافته درجدول (2-1) عوامل موثر در تعیین تعیین رژیم ارزی و مناسبت رژیم ارزی مورد توجه قرار گرفته اند. جدول (2-1)-عوامل موثر در تعیین رژیمهای ارزی در اقتصادهای مختلف ویژگی اقتصادمناسبت رژیم ارزیاندازه اقتصاد(میزانGNP )اقتصاد بزرگتر و قویتر مناسبتر برای رژیمهای ارزی شناور هستند.درجه باز بودن اقتصاداقتصادهای بازتر جذابیتهای کمتری برای رژیمهای شناور ارزی دارند.تنوع ساختار تولید و صادراتاقتصادهای متنوعتر از لحاظ ساختار تولید و صادرات مناسبت بیشتری با رژیمهای شناور ارزی دارند.تمرکز جغرافیایی تجارت خارجیاقتصادهایی که بخش بیشتری از تجارت آن با یک کشور بزرگ است، مناسبتر است که ارزش پول ملی خود را با پول آن کشور بزرگ تثبیت کند.اختلاف سطح تورم داخلی با تورم خارجیدر صورتی که اختلاف نرخ تورم یک کشور با طرفهای تجاری عمده زیاد باشد، به دفعات نیاز به تعدیل نرخ ارز خواهد بود بنابراین در مورد این کشور رژیم ارزی شناور مناسبتر است اما برای کشورهای با تورم بسیار بالا، رژیم ارزی ثابت میتواند یک نوع انضباط سیاستی ایجاد نموده و اعتبار بیشتری به برنامه های تثبیت بدهد.تحرک نیروی کارزمانی که دستمزدها و قیمتها به سمت پایین چسبنده هستند ، با وجود درجه بالای تحرک نیروی کار، مقابله با شوکهای خارجی کم هزینهتر و آسانتر است.بنابراین در این مورد رژیمهای ارزی ثابت مناسبتر میباشند.تحرک سرمایه و بازارهای مالی توسعه یافتهبا درجه بالای تحرک سرمایه، حفظ رژیم ارزی ثابت قابل انعطاف مشکلتر است.بنابراین در صورت تحرک بالای سرمایه و بازارهای مالی توسعه یافته، رژیمهای ارزی انعطافپذیر، شوکهای خارجی اسمی شایعتر است.شوکهای اسمی داخلی(مانند شوکهای تقاضای پول)در رژیم ارزی ثابت شوکهای داخلی اسمی شایعتر است.شوکهای واقعی(تغییرات در تقاضا برای کالاهای داخلی)آمادگی اقتصاد برای مقابله با شوکهای داخلی و خارجی واقعی ،در رژیمهای ارزی انعطاف پذیر بیشتر است.اعتبار سیاستیهرچه اعتبار سیاستهای ضد تورمی کمتر باشد، رژیم ارزی ثابت به عنوان یک لنگر اسمی مناسبتر است. 2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران 2-4-1 - عدم وجود نظام ارزی برای ترسیم و ارائه نظام ارزی مناسب ابتدا میبایست پایه نظام ارزی وجود داشته باشد و بعد با روشهای سیاستی نوع آن را تعیین کرد. به نظر میرسد در اقتصاد ایران نظام ارزی وجود ندارد، زیرا نظام ارزی به وضعیتی گفته میشود که در آن عرضه و تقاضای ارز توسط عوامل ذرهای انجام شده و بازار ارز یک بازار عمیق رقابتی باشد، درحالی که در اقتصاد ایران عمده درآمدهای ارزی کشور از منبع فروش نفت و میعانات گازی و آن هم از مجرای دولت تحصیل میشود و اندازه و وضعیت آن تابع شرایط برونزا و بازار جهانی نفت و رکو و رونق جهانی است لذا در جایی که بیش از 80 درصد درآمدهای ارزی از ناحیه دو.لت تامین شود نمیتوان گفت بازار ارز عمیق رقابتی وجود دارد. شواهد تجربی مربوط به سالهای اخیر هم گویای این است که هروقت نفت گران شده و درآمدهای نفتی بهوفور داشتیم، با مازاد عرضه ارز مواجه بودهایم و به محض اینکه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و نفت ارزان شده است با کمبود ارز مواجه شدهایم. مسلما این بازار یک بازار عمیق رقابتی نیست . در سالهای 52 تا 57 بخاطر افزایش قیمت نفت و درآمدهای فراوان ارزی بانک مرکزی افزایش یافته و این موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی شده و به دنبال آن با وجود واردات فراوان موجب افزایش تورم شده است. لذا در این دوره با مازاد ذخایر ارزی مواجه بودهایم و قیمت ارز هم طبق قانون عرضه و تقاضا کاهش نیافته است. از سال 1378 تا کنون نیز ذخایر ارزی بانک مرکزی بحاطر درآمدهای فراوان نفتی و برداشت مکرر از صندوق ذخیره ارزی رو به افزایش گذارده است و از سال 1379 این ذخایر در ترازنامه بانک مرکزی برای اولین بار به عنوان مسلط تشکیل دهنده پایه پولی تبدیل شده و موجب افزلیش شدید پایه پولی شده است . لذا در این دوره ، وفور ارز عامل رشد پایه پولی و تورم بوده است. اما اگر در دوره مذکور نظام ارزی عمیق در کشور وچود میداشت،تنوع کالاهای صادراتی باعث میشد که بازار ارز با تعدیل آرام قیمتها تشویه شود وشاهد انباشت ذخایر مازاد نباشیم. به این دلیل به این ذخایر مازاد گفته میشود که توسط واردکننده رسمی کالاها و خدمات تقاضا نمیشود. البته جنبه مهم درآمد زایی ارز برای دولت موجب میشود که با وجود انباشت ذخایر ارزی نرخ ارز کاهش نیابد. از طرفی چون نرخ ارز یک متغیر قیمتی کلیدی برای اقتصاد محسوب میشود، کاهش آن هم مثل افزایش آن برای اقتصاد هزینه دارد. در سالهایی که بخاطر کاهش درآمد ارزی ذخایر ارزی بانک مرکزی و به طور کلی ذخایر کشور کاهش مییابد مازاد تقاضای ارز موجب میشودکه تغییرات و افزایش نرخ ارز موجب افزایش انتظارات تورمی شود. یکی دیگر از دلایل نبود نظام ارزی عمیق و رقابتی در اققتصاد، تابعیت روند ذخایر ارزی بانک مرکزی از قیمت نفت است. در 4 دهه گذشته وضعیت ذخایر ارزی کشور تابعی از قیمت نفت بوده است. نسبت صادرات نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی به کل صادرات نیز دلیل دیگری برای نبود نظام ارزی در اقتصاد است. 2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی کارایی پایین سیاستهای ارزی یکی دیگر از دلایل نبود نظام ارزی عمیق در اقتصاد ایران است . از آنجا که هدف نهایی اعمال سیاستهای ارزی و بطور کلی سیاستهای اقتصادی ثبات قیمتها و تولید و صادرات و سطح مطلوب اشتغال است، لذا سیاستگذار به دنبال این است که تابع زیانی که ترکیبی از واریانس تورم و واریانس تولید(یا صادرات) است را حداقل کند. بنابراین سیاستگذاران سعی میکنند سیاستهای مقتضی را به گونهای اعمال کنند که تابع زیان مذکور حداقل شود . همانطور که آمار کشور نشان میدهد، تغییرپذیری تولید و تورم و صادرات و تورم قابل ملاحظه است و خود گویای بیثباتی آنهاست. این وضعیت نیز بیانگر این است که سیاستهای ارزی کارآمد نیست و ثبات به ارمغان نمیآورد . دلیل این امر این است که نظام ارزی قوی نداریم و زیرساختهای فنی تولید و صادرات و بخشهای مولد هم ضعیف است . به عبارت دیگر فضای اعمال سیاست ، فضای مطلوبی نیست و جای اینکه ثبات تولید ، صادرات و تورم را نتیجه دهد به بیثباتی میانجامد. لذا برای شکل گیری بازار عمیق ارز باید منشا ارزآوری را زیاد کرد و با اهمیت دادن به بخش تولید و رفع موانع پیش روی آناز طریق کاهش قیمت تمام شده ، ارتقاء کیفیت و تامین رقابتپذیری به صادرات غیرنفتی تنوع بخشید و صادرات کالاهای صنعتی با تکنولوژی روز و بالا را ایجاد نمود و افزایش داد.وقتی نظام ارزی ایجاد شد، آنوقت این بحث مطرح میشود که آیا بهتر است نظام ارزی ما نظام ثابت باشد یا نظام شناور. در هر دو نظام، سازو کار بازار حاکم است. در اولی بانک مرکزی با هدف قراردادن یک نرخ ارز معین یعنی با خرید و فروش ارز طبق قانون عرضه و تقاضای بازار ، نرخ ارز را در سطح هدف نگه میدارند اما در دومی مقامات پولی دخالتی در بازار ارز نمیکنند و نرخ ارز توسط نیروهای بازار تعیین میشود و چون بازار عمیق و رقابتی است نرخ ارز تعیین شده در بازار علامتدهی مطلوب دارد. حد نظامهای ارزی این دو وضعیت است اما طیفی از وضعیتهای بین این دو حد وجود دارد مثل میخکوب خزنده، میخکوب تعدیل شونده، شناور مدیریت شده و ... بسیاری ادعا میکنند که نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده است اما بنا به دلایلی که گذشت وجود نظام ارزی به معنای وجود بازار ارز رقابتی عمیق مشاهده نمیشود. این چه بازار ارزی است که در سال 71 باید نرخ آن ده برابر شود و در سال 81 هنگام تک نرخی شدن نرخ ارز بیش از 4 برابر شود و از سال 78 تا 88 هم بازار ارز با مازاد عرضه مواجه باشد اما بانک مرکزی نتواند ارزهایی که از دولت خریده است را به واردکنندگان بفروشد نا از این طریق پایه پولی به شدت افزایش نیابد و از این ناحیه به بی ثباتی پولی و قیمت دامن زده نشود. 2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز 2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز مقصود از اثر اشاعهای نرخ ارز ،درجه ایست که نسبت به آن قیمت کالاهای وارداتی در مقابل هرگونه تغییر در نرخ ارز واکنش نشان می دهند. اثر اشاعهای نرخ ارز ،از طریق سنجش ضریب β در تابع قیمت واردات اندازهگیری میشود. در تابع قیمت واردات اندازهگیری میشود. Pmi=sβ g(x) (1-2) که در آن Pmi نشان دهنده قیمت کالای وارداتی i، برحسب پول داخلی s نرخ ارز(قیمت پول داخلی در مقابل پول خارجی) و g(x) نیز تابعی از سایر عوامل تعیین کننده xمی باشد. ابتدا مورد ساده ای را در نظر بگیرید که در آن کشور مورد نظر کوچک و قیمت پذیر باشد و در یک بازار جهانی کاملا رقابتی مشغول به فعالیت است. اگر فرض کنیم هزینه های حملونقل هیچگونه تعرفه و یا سایر موانع تجاری وجود نداشته باشد، آنگاه فرایند آربیتراژ باعث می گردد که قیمتهای وارداتی رابطه زیر را دنبال کنند: Pmi=SPi* (2-2) که درآن Pi* عبارت است از قیمتکالای مشابه بر حسب پول داخلی و منظور از ستاره بالای ان نیز متغیری است که بر حسب پول خارجی بیان گردیده است. در این رابطه کالای یکسان به هنگام عرضه شدن در نقاط مختلف مقصد از قیمت های یکسان برخوردار میباشند. بدین ترتیب قانون تک قیمتی برقرار میگردد به شرط انکه Pi مشخص باشد. هرگونه تنزل ارزش پول داخلی به طور متناسب منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی می گردد. در این حالت گفته میشود اثر اشاعهای نرخ ارز کامل است و ضریب اثر اشاعهای نیز برابر واحد میباشد. با این حال کششناپذیری آشکار قیمت کالای وارداتی در ایالات متحده نسبت به نوسانات شدید در نرخ برابری دلار(طی دهه 1980) منجر بدان شد تا براساس تئوریهای سازمان صنعتی و بازارهای کاملا رقابتی تئوریهای جدیدی در مورد اثر اشاعه ای تدوین گردد. به منظور توضیح بیشتر فرض نمایید که عرضه کننده خارجی، بهعنوان مثال در بازار برای کالاهای متنوع(غیر همگن)، از قدرت قیمتگذاری برخوردار میباشد. همچنین فرض نمایید صادرکننده خارجی هزینههایش را برحسب پول کشور خود متحمل میگردد وقیمت کالاهای صادراتی خودرا برحسب پول واردکنندگان تعیین مینماید. به این ترتیب سود وی برابر خواهد بود با: Π*=(Pmi/S)qi(Pmi , Z)-Ci*(qi ,w*) (3-2) که در آن q تقاضای وارداتی، C* تابع هزینه، Z و W* نیز عواملی هستند که به ترتیب تقاضای واردات و هزینه تولید را تحت تاثیر قرار میدهند. شرایط مرتبه اول حداکثرسازی پس از اعمال چندین جابجایی در طرفین به صورت زیر خواهد بود: Pmi=1/(1-πI)S MCI*=ɑiSMCi* (4-2) که در آن iɳ عبارت است از کشش قیمتی تقاضای واردات و MCi* نیز هزینه نهایی می باشد، در ضمن ɑi=1/(1-1/ɳi) در قیمت حاشیهای تعیین شده با توجه به هزینه SMCi* است. اثر اشاعهای هنگامی کمتر از حد کامل خود خواهد بود که کشش با افزایش در قیمت واردات و همچنین کاهش در مقدار فروش، دچار افزایش شود.(این مورد متناظر با حالتی خواهد بود که طی آن منحنی تقاضای واردات خطی است.) پارامتر قیمت حاشیه ای(iɑ) نیز همچنین که صادرکننده خارجی فشارهای هزینه ای ناشی از تنزل ارزش پول را از طریق کاهش حاشیه سود خود بجای افزایش میزان قیمتهایش جذب مینماید، دچار کاهش میشوند (همانند حالت مربوط به منحنی هزینه نهایی با شیب صعودی)، نیز اثر اشاعهای ناقص خواهد بود. در یک روش جایگزین مقابل، قیمت حاشیهای همانند مدل هوپر و من(1989) به صورت مستقیم تعیین میشود: ɑi=(Pi/Pmi)ϒ ϒ > 0 (5-2) قیمت واردات نسبت به قیمت رقبا در گروه محصولی یکسان،PCi ، فشارهای رقابتی در بازار را تسخیر میکند و در آن ϒ تعیین کننده شدت است . با جایگذاری رابطه (2-5) در (2-4) خواهیم داشت: Pmi=(SMi*)1/1+ϒ PCi1/1+ϒ (6-2) اکنون ضریب اثر اشاعهای،ϒ+1/1 ، کمتر از واحد خواهد بود و بطور معکوس با رقابت قیمتی در بازار محلی مرتبط میباشد.در شرایطخاص که طی آن ϒ به صورت بینهایت بزرگ میباشد، صادرکنندگان خارجی محصولات خود را در سطح رقبا قیمتگذاری مینمایند در حالیکه نرخ ارز حاکم و هزینههای تولید را دور از نظر نگه میدارند. چنین تبعیض قیمتی که تحت عنوان « قیمتگذاری نسبت به بازار» خوانده می شود در رابطه با بازار واردات ایالات متحده به وفور مشاهده میشود. 2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها 2-5-2-1-سازو کار اشاعه در ارتباط با نحوه اشاعه نرخ ارز به شاخص قیمتها ، اولین بار «دورنبوش» (1987) بطور دقیق و با استفاده از مدل به این موضوع پرداخته است. به عبارتی مطالعه دورنبوش پایهگذار سایر مطالعات درباره نحوه اشاعه نرخ ارز بر قیمتها بوده است. وی در مطالعه خود رابطه نرخ ارز و قیمتهای داخلی را بر حسب میزان تمرکز بازار ، میزان واردات ، جانشینی واردات و تولیدات داخلی مورد بررسی قرار داده است. «گلدبرگ و کنتر»(1997) در مقاله خود « درصد تغییر قیمت واردات در نتیجه یک درصد تغییر در نرخ ارز بین کشور صادرکننده و واردکننده » را اشاعه نرخ ارز نامیدند. بنابراین اگر میزان تغییر نرخ ارز بطور یک به یک به قیمت واردات منتقل شود ، اثر اشاعه کامل و اگر به صورت کمتر از یک باشد اشاعه ناقص میباشد . در مجموع میتوان اهم دلایل بررسی فرایند اشاعه نرخ ارز به قیمتها را به صورت زیر خلاصه کرد: الف) پیش بینی تورم و تنظیم سیاست پولی در واکنش به تکانههای تورمی ب) درک اثر اشاعه نرخ ارز در سطح بخشی و کلان و ارائه چشم اندازی از قدرت بازاری بینالمللی برخی از صنایع خاص. ج)اثر اشاعه نرخ ارز بر جریان تجارت جهانی نحوه اشاعه نرخ ارز به قیمتهای داخلی در قالب اثرات مستقیم و غیر مستقیم بصورت زیر دسته بندی میشود: الف)اثر مستقیم : این اثر نشان دهنده اشاعه تغییر نرخ ارز به قیمت واردات از طریق بخش خارجی یک کشور است . برای مثال اگر E ، نرخ ارز (پول داخلی در برابر یک واحد پول خارجی) و P* قیمت کالای وارداتی بر حسب واحد پول خارجی باشند ، بنابراین E*P* نشان دهنده ارزش کالای وارداتی بر حسب پول داخلی است . اگر P* ثابت باشد و پول داخلی تضعیف شود (E افزایش یابد) قیمت کالای وارداتی بر حسب پول داخلی افزایش مییابد. با توجه به اینکه کالای وارداتی نوعا کالای تمام شده یا کالای واسطه ای میباشد ، اولی بطور مستقیم و دومی از طریق افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت تمام شده کالاهای داخلی موجب افزایش قیمت مصرف کننده میشوند. این اثر در واقع نشان دهنده اشاعه تغییرات نرخ ارز به قیمت کالای وارداتی است . گلدبرگ و کنتر بیان میکنند که اثر اشاعه ، زمانی بطور کامل یا صددرصد میباشد که: اضافه بها ثابت باشد. هزینه نهایی ثابت باشد. با ثابت بودن اضافه بها و هزینه نهایی ، تولیدکنندگان هیچ نوع تبعیض قیمتی را اعمال نمیکنند و قیمت واردات متناسب با تغییر نرخ ارز تغییر میکند. یعنی اگر تولیدکنندگان با تغییر قیمت، اضافه بها را کاهش دهند و تبعیض قیمت اعمال نمایند ، اشاعه نرخ ارز به قیمتها کامل نخواهد بود. همچنین هر اندازه که قدرت قیمتگذاری بر اساس شرایط بازار بیشتر باشد )در واقع امکان تغییر قیمت کالاها بر اساس تغییر شرایط بازار وجود داشته باشد) میزان انتقال کمتر خواهد بود. ب) اثر غیر مستقیم: اثر اشاعه تغییرات نرخ ارز به رقابت پذیری کالاها در بازارهای بین المللی نیز ارتباط دارد. تضعیف ارزش پول داخلی باعث ارزان شدن کالاهای داخلی برای خریداران خارجی شده که منجر به افزایش صادرات و تقاضای کل میشود و با وجود مازاد تقاضا در بازار داخلی ، سطح قیمتهای داخلی افزایش مییابد. از آنجا که در قراردادها ، در کوتاه مدت سطح دستمزد اسمی ثابت است ، سطح دستمزد واقعی در نتیجه این تحولات سیر نزولی یافته و تولید نیز افزلیش مییابد. با گذشت زمان که دستمزدها تعدیل شوند و به سطح اولیه خود برسند با افزایش هزینه تولید ، سطح قیمتها افزایش و در نتیجه تولید مییابد . بنابراین کاهش ارزش پول ، موجب افزایش دائمی در سطح قیمتها و افزایش موقتی در تولید میشود.(هافنر و اسشرودر(2002)) مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که اشاعه نرخ ارز به سطح قیمتهای داخلی هیچگاه کامل نمیباشد . نمودار زیر موارد بالا را بطور کامل نشان میدهد: 2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای میزان اشاعه نرخ ارز بر قیمتها به نوع شاخص مورد استفاده و نحوه قیمتگذاری کالاها در بازارها بستگی دارد. بدین صورت که راهبردهای قیمتگذاری مختلف نظیز قیمتهای رایج تولیدکننده که در آن قیمتگذاری بر اساس پول کشور تولیدکننده میباشد، قیمتهای رایج محلی که در آن قیمتگذاری بر اساس پول کشور مصرفکننده صورت میگیرد و نیز راهبردهای دیگری که در بین این دو حد نهایی قرار میگیرند. در راهبرد قیمتگذاری بر اساس قیمت رایج تولیدکننده ، قانون قیمت واحد برای کالاهای فروخته شده در داخل و خارج برقرار است و میزان اشاعه کامل میباشد. در قیمتهای رایج محلی ، قیمتهای نسبی نمیتوانند در کوتاه مدت در برابر تکانههای واقعی تغییر کند و میزان اشاعه صفر خواهد بود و در سایر موارد میزان اشاعه ناقص میباشد. مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که میزان اشاعه تغییرات نرخ ارز ، ناقص و اندازه آن به قدرت بازاری صادرکنندگان در قیمتگذاری بر اساس شرایط بازار بستگی دارد. صادرکنندگان با تغییر اضافه بها و حاشیه سودشان برای حفظ سهم خود در بازار ، قادر به عرضه بیشتر کالا در بازارها میشوند و از نوسان شدید قیمت محصولات خود جلوگیری میکنند. از این رو میزان اشاعه تغییرات نرخ ارز به قیمتهای داخلی ناقص میباشد. 2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی 2-5-4-1-اثر اشاعه نرخ ارز بر شاخص قیمت وارد کننده تحقیقات گذشته نشان میدهد که اشاعه نرخ ارز به قیمتهای واردات حتی در بلند مدت کامل نیست. اشاعه ناقص نرخ ارز به قیمت واردات به دلیل برقرار نبودن قانون قیمت واحد در مورد کالاهای قابل مبادله میباشد. نقض قانون قیمت واحد یا به دلیل هزینههای مبادله و با بدلیل قیمتگذاری ، بر اساس شرایط بازار میباشد. یعنی اگر هزینه نهایی مبادله ثابت باشد ، قانون قیمت واحد برقرار است و تغییرات نرخ ارز بطور کامل به قیمتهای وارداتی منتقل میشود . در غیر اینصورت اشاعه نرخ ارز به قیمتهای واردات ناقص خواهد بود . قیمتگذاری بر اساس شرایط بازار نیز نشان دهنده توانایی واحدهای تولیدی در بازار رقابت انحصاری در قیمتگذاری میباشد . بنابراین واضح است که قیمتگذاری بر اساس شرایط بازار -که خود به وضعیت واحدهای تولیدی بستگی دارد- وجود نداشته باشد ، تغییر قیمت واردات ، متناسب با تغییرات نرخ ارز خواهد بود . به عبارت دیگر اگر واحدهای تولیدی با افزایش قیمت کالاهای واسطهای ، قیمت کالا را افزایش ندهند ، اشاعه نرخ ارز به قیمت واردات ناقص میشود . 2-5-4-2-اثر اشاعه نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرفکننده میزان اشاعه نرخ ارز به قیمت مصرفکننده، به میزان زیادی به سهم واردات بستگی دارد. هرچه سهم واردات در کالاهای مصرفی بالاتر باشد ، میزان اشاعه تغییرات نرخ ارز بالاتر است . با افزایش سهم واردات در مخارج مصرفی انتظار میرود که روند قیمت واردات به خوبی تورم داخلی را توضیح دهد. در این صورت تغییر قیمتهای واردات موجب تغییر قیمت مصرفکننده میشود. برای مثال یک تکانه مثبت در بازار نفت ، میتواند منجر به درخواست دستمزدهای بالاتر در کشورهای واردکننده نفت شود و اگر برخی از دستمزدها با قیمت مصرفکننده شاخص بندی شوند در این صورت انعکاس آن موجب تورم بالاتر میشود . زمانی اشاعه تغییرات نرخ ارز معنادار است که اقدام بانک مرکزی در برابر تکانههای قیمت واردات برای جلوگیری از تورم به کندی انجام گیرد. انتقال ناقص تغییرات نرخ ارز مربوط به حالتی است که تعدیل قیمت برای تولیدکنندگان به نوعی هزینهبر است و بطور کلی آنها در مورد اینکه تغییرات قیمت واردات دائمی یا ادواری است مطمئن نیستند. بنابراین تاخیر در تعدیل قیمتها تا زمانی که تولیدکنندگان نسبت به تداوم تکانهها اطمینان حاصل نکنند و به دنبال آن میزان تغییر حاشیه سود خود را تعیین نکنند ، وجود خواهد داشت. در بیشتر مطالعات انجام شده میزان اشاعه تغییرات نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده ، کمتر از شاخص قیمت واردات برآورد شده و میزان آن به مقدار اشاعه تغییرات نرخ ارز به قیمت واردات بستگی دارد که در توجیه آن میتوان گفت تاثیرپذیری شاخص قیمت مصرفکننده به صورت غیر مستقیم است و سهم کالای غیر قابل مبادله نسبت به کالاهای قابل مبادله در آن ، در مقایسه با شاخص قیمت واردات بالاتر است. شاخص قیمت مصرفکننده شامل ترکیباتی از ارزش افزوده کالاهای داخلی به علاوه کالاهای وارداتی واسطهای و نهایی است. کالاهای خرده فروشی و اقلام خدمات ، نیز رقابتیتر بوده و قابلیت جانشینی بیشتری نسبت به کالاهای وارداتی دارند. همچنین شاخص قیمت مصرفکننده ممکن است تحت تاثیر ادوار تجاری اقتصاد کلان باشد. واکنش اندک شاخص قیمت مصرفکننده در برابر تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت لزوما دلیل چسبندگی قیمت اسمی برحسب پول مصرفکننده یا اثر کوچک انتقال مخارج نیست. هزینههای حمل ونقل و نیز توزیع و بازاریابی کالاها ، هزینه کالاهای وارداتی را افزایش میدهدو حتی اگر کالاهای وارداتی جانشین نزدیک کالاهای تولید داخلی باشند، ممکن است به علت هزینه بالاتر به مقدار زیاد مصرف نشوند. در این حالت تغییرات نرخ ارز اثر کوچکی بر شاخص قیمت مصرفکننده دارد. به علاوه ، تفاوت بین راهبردهای بهینه قیمتگذاری عمدهفروشان خارجی و خردهفروشان داخلی کالاها ، موجب انتقال کمتر تغییرات نرخ ارز به شاخص قیمت مصرفکننده میشود. در واقع اگر فروشنده خارجی کالا را بر اساس قیمت رایج تولیدکننده (صادرکننده) عرضه کند و فروشنده داخلی بر اساس قیمتهای نسبی و با قیمت رایج محلی عرضه کند انتقال به شاخص قیمت مصرفکننده کمتر از شاخص قیمت واردات میباشد. از دیگر عوامل موثر بر اشاعه نرخ ارز ، برخی از متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نوسانات نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است . واردکنندگان در شرایطی که نرخ ارز نوسانات زیادی دارد نگران تغییر قیمت کالاها هستند و با تغییر حاشیه سودشان مایل به کاهش میزان اشاعه نرخ ارز به قیمتها میشوند. نوسان تولید ناخالص داخلی و عدم اطمینان درباره تقاضای کل حاشیه سود واردکنندگان را تغییر میدهد «مان» (1986) اشاره میکند که انتقال تابع تقاضا همراه با نوسانات نرخ ارز است و در بازار رقابت ناقص با تغییر حاشیه سود میزان انتقال کاهش مییابد . در شرایط تورم پایین میزان اعتماد به سیاست پول بیشتر بوده و تغییرات قیمتهای نسبی کمتر است و در نتیجه میزان اشاعه نرخ ارز به قیمتها کم میباشد. 2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز سایر عوامل اثرگذار بر ضریب اثر اشاعهای عبارتند از درجه تمرکز بازاری (اثر منفی) درجه همگنی و قابلیت جانشینی محصول(اثر مثبت)، سهم بازاری بنگاههای خارجی نسبت به رقبای داخلی(اثر مثبت)، درجه ای که نسبت به آن واردات بر حسب پول داخلی به جای پول خارجی معین میگردند(اثرمنفی).بدین ترتیب مشخص میگردد که هرچه بازار متمرکزتر باشد و درآن تعداد کمتری از محصولات ناهمگن که قابلیت جانشینی دارند بر حسب پول داخلی کشور واردکننده قیمتگذاری شود، اثر اشاعه ای نرخ ارز کمتر خواهد بود.(دورنبوش 1987) اثر اشاعهای نرخ ارز فرایندی پویاست که به یک یا دو سال زمان جهت تکمیل اثرگذاری خود نیاز دارد. وقفه میان سفارش و انتقال به صورت طبیعی منجر به واکنشی با تاخیر از جانب قیمتهای وارداتی میگردد. حتی در غیاب وجود چنین وقفههایی در سفارش و انتقال، بازهم قیمتهای وارداتی ممکن است با وقفه واکنش نشان دهند، اگر که تغییر قیمتی مورد نظر نیازمند وجود دورههای تعدیل طولانی مدت و پرهزینه باشد. خلق بازارهای جدید خارجی و یا گسترش بازارهای فعلی مشتمل بر انجام سرمایهگذاری در تسهیلات تولید، بازاریابی و توزیع است. در مقابل این قبیل هزینه های ثابت برگشتناپذیر و یا به عبارتی هزینههای ریختهشده، بنگاهها میبایست منافع حاصله را برحسب مقادیر تنزیل شده سود در آینده و همچنین سود جاری محاسبه نمایند. در شرایط افزایش ارزش پول داخلی، یک صادرکننده خارجی ناچار به کاهش اجتنابناپذیر قیمتها و افزایش حجم فروش خود(و یا سهم بازاری خویش) خواهد بود، مگر آنکه منفعت تنزیل شده آتی (در نتیجه برخورداری از سهم بازاری بالاتر)، بیشتر از هزینه ریخته شده گسترش بازار مقابل باشد. بدین ترتیب این تولیدکننده با احتمال زیاد از طریق حفظ قیمتها و سهم بازاری موجود منتفع خواهد شد. مگرآنکه منفعت تنزیل شده آتی(در نتیجه برخورداری از سهم بازاری بالاتر)، بیشتر از هزینه ریخته شده گسترش بازار مقابل باشد. بدین ترتیب این تولیدکننده با احتمال زیاد از طریق حفظ قیمتها و سهم بازاری موجود منتفع خواهد شد. هزینه ریخته شده میتواند متشابها منجر به بیمیلی بنگاههای خارجی در مقابل افزایش قیمتها در هنگام تنزل ارزش پول باشد. به این ترتیب در شرایط وجود هزینه های ریخته شده ، برخی دامنه ناکنش در رابطه با قیمتهای ناکنش در رابطه با قیمتهای واردات وجود خواهد داشت. اثر اشاعهای نرخ ارز،پس از یک افزایش شدید در ارزش پول داخلی به سطح اولیه خود باز میگردد، بازهم قیمت وارداتی به سطح اولیه خود باز نخواهد گشت، اگر که بنگاه تعدیلقیمتها و سهمهای بازاری را پس از آنکه هزینههای ورود و گسترش بازار انجام شده باشد ، سودآور در نظر نگیرد(بالدیون و دیکسیت 1989). عامل دیگری که منجر به ارتقای اثر اشاعهای نرخ ارز میگردد عبارت است از درجهای که نسبت به آن انتظار میرود تغییرات نرخ ارز موقتی باشد. در قیاس به عمل آمده نسبت به نظریه مصرف درآمد دائم مشخص میگردد که هنگام عکسالعمل بنگاه نسبت به تغییرات نرخ ارز کمتر خواهد بود که بیشتر انتظار رود در آیندهای نزدیک در تغییرات بازگشت نرخ ارز وجود خواهد داشت. درجهای که نسبت به آن تغییرات نرخ ارز به عنوان موقتی در نظر گرفته میشود، با توجه به تعداد و درجه بازگشتپذیری تغییرات گذشته نرخ ارز اقزایش مییابد بدین ترتیب که هرقدر تغییرات گذشته نرخ ارز بیشتر و درجه بازگشت پذیری بالاتر بوده است، تغییرات فعلی موقتی تر در نظر گرفته میشوند. این مسئله متضمن آن است که ضریب اثر اشاعهای در مورد رژیمهایی که از طریق سیاستهای ارزی اتخاذ شده دچار تغییرات میگردند، ثابت نخواهند بود . این مسئله میتواند توجیهگر این مسئله باشد که چرا قیمت کالاهای مبادله شده از هنگام برقراری نظامهای ارزی شناور در اوایل دهه 1970 بسیار کمتر حساس شده است و شدت این مسئله در دهه 1980 که نرخ ارز در معرض نوسانات بسیار شدیدتر قرار گرفت، بیشتر نیز شد(فروت و کلمپرر 1992). اجرای تجربی مدلهای اثر اشاعهای با مشکلات زیادی مواجه میباشد، چرا که دادههای سطح خرد اقتصاد تنها در رابطه با گروههای محدودی از محصولات و آن هم برای دوران کوتاهی در اختیار میباشد. بنابراین موسوم مبتنی بر شاخصهای بسیار کلی قیمت، همان شاخص قیمت ارزش واحد میباشند. هرقدر کشور بزرگتر باشد ، اثرات اشاعهای کمتر و آرامتر خواهد بود(گلداشتاین و کان1985). به این ترتیب میباید توجهات لازم در رابطه با تفسیر نتایج حاصل از اینچنین مطالعات کلی به عمل آید. شاخص ارزش واحد یک شاخص وزنی انعطاف پذیر است که در آن وزنها طی زمان تغییر میکند. این شاخص افزایش صورت گرفته در قیمتها را هنگامی کمتر از حد برآورد می کند که طی آن محصولاتی که قیمت آن نسبت به سایر محصولات کاهش یافته است، وزن بیشتری در کل واردات داشته باشد. مطلب مهم دیگر به ماهیت تعادل جزئی اثر اشاعهای باز میگردد. درحالی که برخورد با نرخ ارز به عنوان عامل برونزا در تحلیلهای انجام گرفته در سطح یک صنعت منفک یا یک محصول منفرد غیر منطقی به نظر نمیرسد، لذا میتوان گفت در این هنگام ضرورت دارد تا به طور همزمان به مدل بندی قیمت واردات، هزینه تولید و نرخ ارز پرداخته شود. 2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت در زیر به بیان مدل لیپسی و پارکین(1970) و ویلسون(1976) میپردازیم که بر اساس آن میانگین قیمت یک کالای تولید شده میتواند بصورت مجموع هزینههای زیر بیان شود: 427291537465(2-7)00(2-7) 42729157620(2-8)00(2-8)P=w+r+m+h در این معادلات داریم: P: قیمت میانگین هر واحد تولید W: هزینه دستمزد M: هزینه واردات R: سود H: سایر هزینه ها Q: تولید حقیقی توجه داریم که در معادله (2-8)متغیرها با حروف کوچک نسبت به سطح تولید تعدیل شده اند. معادله (2-7) را میتوان برحسب نرخ تغییر بصورت زیر نوشت: (2-9) معادله(2-9) نشان میدهد که اثرات تغییرات در نرخ ارز بر نرخ تغییر در قیمتهای داخلی(dp/p) بصورت غیر مستقیم از طریق اثرات در نرخ ارز بر نرخ تغییر هزینه واردات تاثیر خواهد گذاشت. 2-5-6-1-تغییرات در نرخ ارز و هزینه واردات اگر کشش قیمتی تقاضا برای واردات برابر با صفر (یا خیلی پایین) باشد تغییرات در قیمتهای وارداتی بطور کامل در هزینه واردات منعکس خواهد شد. بنابراین دو عبارت هزینههای وارداتی منعکس خواهد شد. بنابراین دو عبارت هزینههای واردات و قیمتها واردات میتوانند بطور هم ارز استفاده شوند. بعبارت دیگر در معادله قیمت، متغیر قیمت واردات میتواند بوسیله متغیر هزینه واردات جایگزین شود ولیکن این تنها زمانی صحیح است که کشش قیمتی تقاضا برای واردات خیلی پایین باشد. نرخ تغییر در قیمتهای وارداتی را میتوان به دو جزء تقسیمبندی نمود. این تقسیمبندی در معادله (2-10)ارائه شده است: (2-10) این معادله نشان میدهد که نرخ تغییر در قیمتهای وارداتی برابر است با نرخ تغییر در قیمتهای وارداتی بواسطه تغییر در نرخ ارز، و نرخ تغییر در قیمتهای وارداتی بواسطه عامل برونزا. اگر ارتباط بین تغییر در نرخ ارز و تغییر در قیمتهای وارداتی متناسب نباشد، معادله (2-10) بصورت زیر قابل بیان است: (2-11) )2-12) K کشش قیمتی وارداتی نسبت به تغییر در نرخ ارز است، که درصد تغییر در قیمتهای وارداتی را در اثر تغییر نسبی در نرخ ارز نشان میدهد. میتوان اثبات نمود که یک راه برای تخمین K از طریق رابطه زیر خواهد بود. (2-13) Or hm :کشش قیمتی تقاضای داخلی برای واردات Sm: کشش قیمتی عرضه خارجی واردات 2-5-6-2- مارپیچ دستمزد قیمت مارپیچ دستمزد-قیمت بر اساس دو معادله بیان میشود، یک معادله مربوط به تعیین دستمزد و معادله بعدی عوامل موثر بر قیمت میباشد: (2-14) (2-15) P:سطح قیمتهای داخلی W: دستمزد پولی Pm: قیمتهای وارداتی U: نرخ بیکاری Z:مجموعهای از متغیرهای دیگر که دستمزد پولی را تحت تاثیر قرار میدهد. y: مجموعه ای از متغیرهایی است که سطح قیمت داخلی را تحت تاثیر قرار میدهد. 2-5-6-3- اثرات تغییر در نرخ ارز اثر تغییر در نرخ ارز بر قیمتهای داخلی به عوامل زیر وابسته است: درجهای که تغییرات در نرخ ارز،قیمتهای وارداتی را تحت تاثیر قرار میدهد. اثرات اولیه تغییرات در قیمتهای وارداتی (ناشی شده از تغییر نرخ ارز) بر نرخ تغییر قیمتهای داخلی(ارزش پارامتر β2) اثرات تغیییر در نرخ ارز در قیمتهای داخلی(بواسطه تغییر در قیمتهای وارداتی) بر نرخ تغییر در دستمزد پولی(ارزش پارامتر ɑ2 ) تغییرات در قیمتهای داخلی ناشی شده از تغییر در دستمزدهای پولی (ارزش پارامتر β3) سه اثر آخری میتوانند بوسیله حل معادلات (2-13) و (2-14) بصورت همزمان برای dp/p با یکدیگر ترکیب شوند، خواهیم داشت: (2-16) عبارت dp/p و dPm/Pm نرخهای تغییر در قیمتهای داخلی و فیمتهای وارداتی است. معادله(2-16) به همراه معادله (2-13) اثرات کل یک افزایش در نرخ ارز (یعنی یک کاهش ارزش پول ملی) در قیمتهای داخلی را نشان میدهد. (2-17) Z=X.Y (2-18) X: تغییر در قیمتهای داخلی که از تغییر در قیمتهای وارداتی ناشی شده است. Y: تغییر در قیمتهای وارداتی که از تغییر در نرخ ارز ناشی شده است. مدل ارائه شده در بسیاری از جهات می تواند مورد استفاده قرار گیرد. الف) فرضیه مارشال-لرنر که عنوان مینماید تحت شرایطی کاهش ارزش پول ملی منجر به بهبود تراز پرداختها میشود. هدف اولیه افزایش نرخ ارز تشویق صادرات و تهدید واردات است. در واقع سیاست کاهش ارزش پول ملی باعث گران شدن پول خارجی میشود که به تبع آن قیمت داخلی واردات افزایش و قیمت خارجی صادرات (قیمت داخلی واردات کشور خارجی) کاهش مییابد. واکنش حجم واردات دو کشور نسبت به قیمتهای داخلی ، بستگی به کششهای آن دارد. اگر کششهای مورد نظر بزرگ باشند، کاهش واردات و افزایش صادرات قابل ملاحظه خواهد بود که منجر به بهبود تراز پرداختها میشود. بطورکلی اگر مجموع این دو کشش بزرگتر از یک باشد سیاست افزایش نرخ ارز منجر به بهبود تراز پرداختها میشود که به شرط مارشال-لرنر معروف است. بنبراین در صورتی که شرط مارشال-لرنر برقرار باشد، اجرای سیاست کاهش ارز پول ملی بر تراز پرداختها اثر مثبت دارد. ب)موفقیت کاهش ارزش پول ملی به دو عامل بسته است: -ارتباط بین قیمتهای وارداتی و قیمتهای داخلی. -ارتباط بین قیمتهای داخلی و دستمزدها. 2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم تورم یکی از حادترین مشکلات جهانی است که بخش عظیمی از ادبیات اقتصادی را به خود اختصاص داده است . نظریه های مختلف تورم هر یک ابعادی از این پدیده پیچیده را روشن کردهاند. برخی از دیدگاههای نظری پیرامون علل پیدایش تورم به شرح زیر است: 2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا 2-6-1-1-نظریه پولی تورم: پولیون معتقدند که تورم در بلند مدت یک پدیده پولی است. مکتب پولی را می توان به دو زیر گروه تقسیم کرد: مکتب پولی معتقد است رشد حجم پول در کوتاهمدت موجب رشد سطح تولید خواهد شد، ولی در بلند مدت با تطبیق کامل انتظارات با واقعیت تغییرات حجم پول اثری بر متغیرهای حقیقی نخواهد گذاشت. بنابراین پول در کوتاهمدت خنثی نیست ولیکن در بلند مدت خنثی است. مکتب پولی شماره دو یک تغییر در حجم پول پیشبینی شده را حتی در کوتاهمدت خنثی میداند و تنها یک تغیر در حجم پول پیش بینی نشده را باعث غییر تولید در کوتاهمدت میداند. 2-6-1-2-الگوی شکاف تورمی کینز: کینز استدلال خویش برای ایجاد تورم را اینطور ارائه میکند که اگر تقاضا برای کالاهای مصرفی بیش از عرضه آنها باشد این اضافه تقاضا شکاف تورمی ایجاد کرده و قیمتها آنقدر افزایش مییابند تا این شکاف پر شود. الگوی کینز و کلاسیک هر دو منشاء اصلی تورم را عوامل موثر بر طرف تقاضای اقتصاد میدانند. یعنی فزونی تقاضا نسبت به عرضه را عامل ایجاد تورم میدانند. 2-6-2-نظریه تورم ناشی از فشار هزینه در نظریه تورم ناشی از فشار هزینه برخلاف مکتب پولی و مکتب کینزی که فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل در شرایط اشتغال کامل را منشاء تورم میدانند، افزایش هزینه تولید و انتقال منحنی عرضه کل ، علت اصلی ترقی قیمتها قلمداد میشود. اندیشه تورم فشار هزینه ، محصول وقوع همزمان تورم و بیکاری عوامل تولید میباشد. نظریه فشار تقاضا قادر به تبیین« تورم توام با بیکاری» که از ابتدای دهه 1970 گریبانگیر کشورهای پیشرفته بوده است، نمیباشد. براساس نظریه فشار تقاضا، تورم به معنای فزونی تقاضا بر عرضه است، حال آنکه بیکاری دال بر وجود اضافه عرضه میباشد. بر اساس « نظریه فشار هزینه » رکود توام با تورم معلول افزایش هزینه های تولید و انتقال منحنی عرضه کل میباشد که ناشی از افزایش دستمزدها و یا افزایش قیمت مواد اولیه میباشد. الف) تورم ناشی از افزایش دستمزدها: بر اساس این نظریه افزایش دستمزدها به نسبتی بیش از رشد بهرهوری نیروی کار باعث پیدایش تورم میگردد. کارفرمایان در جهت حداکثر سازی سود خویش تا جایی به استخدام نیروی کار میپردازند که بهرهوری یا محصول نهایی نیروی کار (MPn) برابر دستمزد حقیقی (w/p) گردد یعنی: اگر دستمزد در یک بخش اقتصادی خاص به دلیل فشار اتحادیههای کارگری به نسبتی بیش از بهرهوری نیروی کار افزایش یابد، بنگاههای اقتصادی مجبور خواهند بود برای حفظ سود خود و برقراری تساوی فوق، قیمتها را افزایش داده و از حجم اشتغال و تولید بکاهند(با کاهش اشتغال، MPn افزایش مییابد). از سوی دیگر سایر اتحادیه های کارگری نیز به خاطر حفظ «ساختار تفاوتهای دستمزدی» اقدام به افزایش دستمزد کارگران خود به همان نسبت مینمایند و متعاقبا کارفرمایان این رشتهها نیز قیمتها را افزایش میدهند. افزایش قیمتها منجر به کاهش دستمزدهای حقیقی در اقتصاد گردیده و اتحادیههای کارگری را تشویق به افزایش مجدد دستمزدها میکند و دوباره پس از مدتی قیمتها افزایش مییابد و ادامه این روند « مارپیچ قیمت- دستمزد» صعود قیمتها را به همراه خواهد داشت. ب) تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه: در کل فرایند تولیدی مجموعه ای از عوامل تولید و نهادهها با یکدیگر ترکیب میشوند تا یک کالا به وجود آید. چنانچه در عرضه یا قیمت مجموعهای از عوامل تولید که با نیروی کار ترکیب میشوند تا تولید صورت پذیرد خللی ایجاد شود منجر به افزایش قیمت محصول تولیدی میگردد. مثال بارز موضوع مذکور برای کشورهای توسعه یافته ،تحریم نفتی 1974 و یا افزیش قیمت نفت در سال 1379 میباشد. در کشورهای در حال توسعه که تولیدات وابستگی شدیدی به واردات دارند با کاهش ارزش پول آن کشور در مقابل پول کشورهای طرف معامله آنها قیمت محصولات وارداتی بر حسب پول داخلی افزایش مییابد و این مسئله در افزایش قیمت محصول تولیدی متجلی میگردد. 2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم ساختارگرایان در عین حال که نقش پول در ایجاد تورم را میپذیرند و برای فشار هزینهها در تشکیل تورم نقش قائل هستند ، برای تورم علل مهم دیگری را مطرح میکنند که میتواند ما در درک صحیح پیچیدگیهای تورم بسیار کمک کند. آنها معتقدند که برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی هم توجه کرد و تعامل این عوامل پولی و هزینهای را نیز در نظر گرفت. از دید آنها تورم میتواند نتیجه تضادهای توزیعی باشد . یعنی عوامل اقتصادی که در اقتصاد کالا یا خدمت میفروشند ، اگر از قدرت قیمتگذاری برخوردار باشند ، سعی میکنند قیمت محصول خود را افزایش دهند به این امید که دیگران چنین کاری نمیکنند و آنها میتوانند از محصول ملی سهم بیشتری به خود اختصاص دهند ، زیرا مثلا اگر فرد فروشنده کالای A قیمت کالاهای خود را افزایش دهد و فروشندگان کالاهای دیگر چنین کاری انجام ندهند و فروشندگان کالا و خدمات تولیدی هم قیمت خود را بالا نبرند ، سهم برخورداری فروشنده کالای A از محصول ملی افزایش مییابد . اما از آنجا که همه فروشندگان و همه عوامل اقتصادی (ولو به صورت ناهماهنگ و غیر همزمان) در معرض انگیزههای یکسان و مشابه قرار دارند ، دیگران نیز با همین تصور قیمت کالاهای خود را بالا میبرند. لذا در طول زمان سطح عمومی قیمتها مدام در حال افزایش است و تورم به طور پویا استمرار مییابد. طبق این دیدگاه عامل اصلی تورم وجود قدرت قیمتگذاری میان عوامل اقتصادی و استفاده ناهماهنگ آنها از این قدرت برای بدست آوردن نسبی بیشتر از محصول ملی است. البته در عمل آنطور که عوامل فردی تصور میکنند سهم نسبی آنها افزایش نمییابد(یا افزایش آن زودگذر است) ، زیرا وقتی دیگران هم با همین انگیزه همین اقدام را انجام دهند ، سهم نسبی همه تقریبا به وضعیت قبلی خود باز میگردد و ثابت است. البته وضعیت نقدینگی هم در اینجا بی تاثیر نیست. اگر سیلان نقدینگی زیاد باشد ، تقویت استعدادهای تورمی از طریق تضادهای توزیعی تسهیل و تقویت میشود و اگر نقدینگی محدود و منضبط باشد ، مجرای مذکور محدودتر میشود ، اما اینطور نیست که این اقدامات معلول نقدینگی باشد ، البته بطور حتم با نقدینگی تعامل دارد. لذا در تحلیل تورم باید این عوامل مهم را ابتدا مستقل ارزیابی کرد، بعد آنها را در تعامل با عوامل پولی و هزینهای بررسی نمود. صندوق بینالمللی پول در برنامههای نئوهیتردوکسی خود (برنامههای نسل دوم خود) به کشورهایی که تعدیل ساختاری انجام میدادند توصیه کرد که هنگام تغییر دادن قیمتهای کلیدی ، سایر قیمتها را در اقتصاد به طور همهگیر و شدید کنترل کنند تا عواملی که قدرت قیمتگذاری دلخواه دارند برنامههای تعدیل را وارونه نسازند. لذا بر اساس این دیدگاه باید در شناخت و تحلیل تورم نیز در سیاستهای مبارزه با تورم نقش عوامل قیمتگذار دلخواه را به عنوان یک عامل بسیار تاثیرگذار در نظر گرفت. 2-6-4- نظریه روانی تورم آفتالیون اقتصاددان فرانسوی ضمن بررسی وقایع اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول نتیجه میگیرد که عوامل روانی به طور خاص پیشبینی وضعیت آینده پول، تاثیر مهمی در تعیین ارزش پول و نوسانات سطح عمومی قیمتها دارند. « به نظر آفتالیون ارزش پول در تحلیل نهایی به سنجشهای روانی افراد متکی است که نه تنها به ارزش فعلی پول بلکه به ارزش آینده آن مبتنی بر خوف و رجا بستگی دارد » حساسیت روانی مردم نسبت به تورم و آثار شوم آن موجب میشود که هرگاه نوسان صعودی در قیمتها پیش آید، خوف مردم از تشدید روند افزایش قیمتها موجبات تشدید تورم را فراهم میکند. پیشبینی و انتظار مردم مبنی بر کاهش ارزش پول منجر به به بیاعتباری و بیاعتمادی نسبت به پول گشته و مردم تمایل شدید به مبادله پول با کالا و سایر انواع دارایی خواهد داشت که نتیجه آن تشدید تورم خواهد بود. اصطلاح پول داغ در این مورد بکار میرود. تنزل ارزش پول و پیدایش انتظار رشد قیمتها در آینده در ذهن مردم، در رفتار اقتصادی مردم ایجاد تغییر میکند. مردم به تصور افزایش آتی قیمتها و کاهش قدرت خرید درآمدهای پولیشان، خرید و تقاضای خودرا افزایش میدهند و عرضهکنندگان به امید کسب سود بیشتر از عرضه کالا امتناع میکنند و بدینسان مردم به استقبال تورم میروند. بنابراین گرچه حساسیتهای روانی و انتظارات تورمی مردم علت ایجاد تورم نیستند ولی در تشدید و تداوم آن نقش مهمی ایفا میکنند و این در شرایطی است که مسئولین امور اقتصادی میتوانند با درک صحیح عکسالعملهای روانی مردم و عملیات روانی مناسب و تخفیف انتظارات تورمی، از این عامل مهم به نفع مقاصد ضد تورمی خود استفاده کنند. 2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته 2-7-1-مطالعات بین المللی کنت و دویر (1993) در مطالعه خود سه عامل عمده یعنی کششهای نسبی عرضه و تقاضای کالاهای مورد مبادله ،شرایط اقتصاد کلان و محیط اقتصاد خرد را به عنوان عوامل موثر بر درجه اشاعه نرخ ارز معرفی کرده اند . این دو در مطالعه خود همچنین به بررسی اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای واردات و صادرات صنعتی کشور استرالیا پرداخته اند. مهمترین هدف آنها در این مطالعه براورد پویائیهای اشاعه نرخ ارز بر حسب قیمتهای واردات و صادرات صنعتی در استرالیا بوده است . به طوری که روابط کوتاه مدت و بلند مدت را برای صادرات و واردات به طور مجزا تخمین می زنند و نتیجه می گیرند که در بلند مدت استرالیا به عنوان یک اقتصاد باز کوچک در واردات گیرنده قیمت می باشد ،بنابراین اشاعه نرخ ارز تقریبا کامل است. هان وسو(1995) با استفاده از مدل چانه زنی درجه اشاعه نرخ ارز به قیمت صادرات بر حسب پول خارجی را وقتی که پول داخلی دچار افزایش یا کاهش ارزش بازاری می شود، برای کشور کره اندازگیری کرده اند . آنها با پیش فرض اینکه درجه اشاعه نرخ ارز به واردات در کشور کره برابر یک است تمرکز خودرا بر درجه اشاعه نرخ ارز بر صادرات معطوف می نمایند . منون (1995) 43 مورد از مطالعات تجربی صورت گرفته در مورد اشاعه نرخ ارز را مورد بررسی قرار داده است. بیشتر این مطالعات به این نتیجه رسیده اند که اشاعه نرخ ارز کامل نبوده است و در بین کشورهای محتلف متفاوت میباشد و درجه باز بودن و اندازه اقتصاد کشورها از عوامل موثر بر اثر اشاعه نرخ ارز است.بر اساس مطالعا متون نتایج متفاوت برای یک کشور به روش شناسی ، ویژگی مدل و انتخاب متغیرها مربوط میشودو نه به تفاوت در دوره زمانی. غالب این مطالعات با روش حداقل مربعات معمولی انجام شده اند و معمولا به ویژگیهای سری زمانی نظیر نامانایی سریها توجهی نشده است. قابل ذکر است که تنها مطالعه «کیم»(1998) با استفاده از تحلیل دادهها روند زدایی شده ، انجام گرفته است. در این مطالعات به با ثباتی انتقال تغییرات نرخ ارز در طول زمان و اندازه انتقال نامتقارن این تغییرات در خال تضعیف و تقویت نرخ ارز اشاره شده است. بعد از مطالعه منون ، مطالعاتی به منظور بسط اثر اشاعه نرخ ارز صورت گرفته است و در این مطالعات نواقصی که توط منون ذکر شده بود تا حدودی برطرف شد. کیم با استفاده از تکنیک همانباشتگی و الگوی تصحیح خطای برداری اثر اشاعه نرخ ارز برای آمریکا را مورد مطالعه قرار داد. «رانکی»(2000) به بررسی اثر اشاعه نرخ ارز در منطقه یورو با استفاده از روش داده-ستاده پرداخته است. براورد وی حاکی از کامل بودن اثر اشاعه نرخ برابری یورو و دلار آمریکا بر قیمت مصرفکننده در طول یک سال میباشد؛ اما نتایج بررسی وی با سایر مطالعاتی که بعدا در منطقه یورو انجام شده است تناقض دارد. همچنین«گلدفجان و ورلنگ»(2000) اثر اشاعهای نرخ ارز را برای 71 کشور مورد مطالعه قرار دادند. مطالعه آنها نشان میدهد که: اثر اشاعهای نرخ ارز بر قیمت مصرف کننده در طول زمان افزایش مییابد و بعد از 12 ماه به حداکثر مقدار خود میرسد. در این مطالعه، اثر نحوه ارزش گذاری نرخ ارز واقعی ، نرخ تورم اولیه، انحراف تولید ناخالص داخلی از روند تخمین زده شده و درجه باز بودن بر ضریب اشاعه نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. بطور کلی با توجه به بررسی گلدفجان و ورلنگ، اثر اشاعه تغییرات نرخ ارز بطور قابل ملاحظه ای در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با اقتصادهای نو ظهور کمتر است. «مک کارتی»(2000) اثر اشاعه تغییرات نرخ ارز را در اقتصادهای صنعتی با الگوی خودرگرسیون برداری برای سالهای 1998-1976 بررسی کرد و نتیجه گرفت که اثر اشاعه نرخ ارز بر قیمت مصرف کننده در بیشتر کشورهای مورد بررسی در حد متوسط میباشد. همچنین سهم واردات کشورها و تداوم تغییرات نرخ ارز با میزان اشاعه تغییرات نرخ ارز به شاخص قیمت مصرفکننده دارای رابطه مثبت بوده و این در حالی است که نوسان نرخ ارز با میزان اثر اشاعه دارای رابطه منفی میباشد تیلور (2000) در جهت تبیین عوامل موثر بر درجه اشاعه نرخ ارز به بیان عوامل کلان اقتصادی توجه می کند که از جمله اصلی ترین عامل مورد نظر شرایط محیط تورمی است . به عقیده وی در این محیط ، افزایش هزینه ها دائمی تلقی شده و لذ ا قیمتهای داخلی به میزان بیشتر و وسیعتری به تغییر نرخ ارز عکس العمل نشان می دهند. بدین لحاظ یک محیط تورمی،تمایل به افزایش درجه اشاعه نرخ ارز را فراهم می نماید. چودری و هاکورا (2001) فرضیه پیشنهادی تیلور مبنی بر اینکه محیط غیر تورمی منجر به اشاعه نرخ ارز اندک به قیمتهای داخلی می شود را آزمون می کنند . آنها برای آزمون فرضیه مذکور یک رابطه برای اشاعه نرخ ارز بر مبنای مدلهای جدید اقتصادی کلان باز استخراج می کنمند . نتایج مطالعه وجود ارتباط مثبت و قابل توجه بین اشاعه نرخ ارز ومتوسط تورم بین کشورها و دوره ها را توجیه می کند. رولند (2001) نرخ ارز در کشور کمبیا را مورد مطالعه قرار می دهد ، به طوری که به کمک یک چارچوب از مدل های VAR به مطالعه اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای وارداتی ، شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصرف کننده پرداخته و نتیجه می گیرد که در این کشور اشاعه نرخ ارز به صورت ناقص بوده است. آدلفسن(2001)در یک مدل عرضه کل ، تقاضای کل رابطه بین سیاست پولی و اشاعه نرخ ارز ناقص را مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که سیاستهای پولی انبساطی بر اشاعه نرخ ارز تاثیر مثبت دارند. کامپا و گنزالس(2002) در تحقیق خود اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای وارداتی را برای کشورهای حوزه یورو مطالعه می کنند و نتیجه می گیرند که در کوتاه مدت اشاعه نرخ ارز در بخشهای مختلف کشورهای حوزه یورو متفاوت است. همچنین کامپا و گلدبرگ (2002) در تحقیق خود اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای وارداتی را برای کشورهای OECD مورد مطالعه قرار داده اند و سعی کرده اند که اثرات کوتاه مدت و بلند مدت اشاعه نرخ ارز را بر کالاهای وارداتی مشخص نمایند .آنها نتیجه می گیرند که در بلند مدت اشاعه نرخ ارز بر کالاهای وارداتی مشخص تر و نمایانتر از کوتاه مدت است. لیت و رسی (2002) با استفاده از داده های کشور ترکیه اشاعه نرخ ارز بر روی قیمتهای مختلف را در این کشور بررسی می کنند. هدف اصلی انها اشاعه نرخ ارز در رژیم های مختلف ارزی است .آنها مشخص می کنند که در زمان شناور سازی لیره ترکیه در سال 2001 شرایط اشاعه نرخ ارز با قبل از شناور سازی با هم کاملا متفاوت است و همچنین نشان داده اند که اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای عمده فروشی در مقایسه با قیمتهای خرده فروشی بیشتر است. استمز و وترز (2002) نیز تاثیر اشاعه نرخ ارز بر سیاستهای پولی و درجه باز بودن اقتصاد را برای منطقه یورو مورد بررسی قرار داده اند و نشان می دهند که بانک مرکزی اروپا برای اجرای سیاست پولی بهینه بایستی بر قیمت های داخلی و مقدار واردات کنترل داشته باشد. طیبی و جلائی(2003) در مقاله ای تاثیر اشاعه نرخ ارز را بر جریان تجاری و رشد اقتصادی کشورهای اروپایی مورد مطالعه قرار می دهند .آنها از طریق رابطه بین شوک پولی و اشاعه نرخ ارز جریان تجاری و رشد اقتصادی کشورهای اروپایی را مورد ارزیابی قرار داده اند و از آمارهای دوره 2001-1972 کشورهای اروپایی استفاده شده به کمک دستگاه معادلات همزمان مدل های اقتصاد کلان کشورهای اروپایی براورد و میزان اشاعه نرخ ارز در آنها مشخص شده و سپس تاثیر این اشاعه بر جریان تجارت و رشد اقتصادی کشورهای اروپایی دیده شده است و همچنین آنها نشان داده اند که تاثیر اشاعه نرخ ارز برای همه کشورهای اروپایی خصوصا بر روی جریان تجاری یکسان نبوده است . «هان» (2003) و «فاروقی»(2004) برای تحلیل اثرات نرخ ارز و تکانههای مختلف بر تورم داخلی از رویکرد خودرگرسیون برداری استفاده کردهاند. این مطالعات با استفاده از شش تا هشت متغیر درونزا در الگو و با شناسایی تکانههای ساختاری، توابع واکنش و تجزیه چولسکی انجام شده است.«تاکاتوشی و همکارانش» (2005) برای کشورهای شرق آسیا ، با ملاحظات اقتصاد خرد، کشش بلند مدت و کوتاه مدت اشاعه تغییرات نرخ ارز را تخمین زدند. آنها همچنین با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ، تجزیه چولسکی، توابع واکنش وتجزیه واریانس اندازه اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی را برای این کشورها مورد بررسی قرار داده و نتیجه میگیرند که درجه اشاعه نرخ ارز به قیمتهای واردات در کشورهایی که دچار بحران مالی شدهاند بالا بوده و همچنین میزان این اشاعه در شاخص قیمت مصرف کننده کمتر است. 2-7-2-مطالعات مربوط به ایران در این بخش به خلاصهای از یافته های مطالعات صورت گرفته در مورد ایران اشاره میگردد. «میری طامه» (1375) با استفاده از الگوی پولی و نیز با استفاده از دو روش حداقل مربعات معمولی و الگوی همانباشتگی به بررسی رابطه کاهش ارزش ریال و تورم طی دوره 1372-1338 پرداخته است . وی به این نتیجه میرسدکه کاهش ارزش ریال و سیاستهای آزادسازی و یکسان سازی نرخ ارز دارای اثرات تورمی بوده است. «شهاب» (1376) با استفاده از الگوهای تصحیح خطای برداری ، اثرات تورمی نوسانات ارزی را برای دوره 1374-1347 مورد بررسی قرار داده است. وی با اشاره دارد که اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت مصرفکننده قوی و بر شاخص قیمت تولیدکننده ضعیف است. «طبیبیان و سوری»(1376) با استفاده از یک رگرسیون ساده برای دو دوره زمانی 1358-1338 و 1374-1358 و الگوی خود رگرسیون برداری با وقفههای توزیع شده، اثر تغییرات نرخ ارز بر تورم را مورد بررسی قرار داده اند. در مجموع آنها نتیجه میگیرند که نقش عرضه پول در هدایت سطح قیمتها، فزاینده بوده و مهمترین عامل تاثیرگذار بر سطح قیمتها است. همچنین کاهش ارزش پول داخلی باعث افزایش قیمتهای داخلی شده است. در نهایت آنها افزایش قیمت و کاهش ارزش ریال را یک بستر و ناشی تز افزایش عرضه پول میدانند. «حاجی مراد خانی» (1380) در مطالعه خود به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت مصرفکننده برای سالهای 1378-1338 میپردازد. نتایج مطالعه وی نشان میدهد که بین نرخ ارز و تورم رابطه مثبتی برقرار است. همچنین تاثیر نرخ ارز بر تورم بعد از یکسانسازی نرخ ارز بیشتر شده است. «نصر اصفهانی»(1381) با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی تاثیر عوامل اسمی و واقعی موثر بر تورم در ایران برای دوره زمانی 1380-1350 میپردازد. مطالعه وی وجود ارتباط مثبت بین نرخ ارز و تورم را تایید میکند. زنگنه (1381) اثرات عبور نرخ ارز در ایران بر روی قیمت صادرات را به کمک روش حداقل مربعات معمولی تخلیل می کند و نتیجه می گیرد که عبور نرخ ارز بر قیمت صادرات در ایران کامل نیست یاوری و نصر اصفهانی (1382) در مطالعه خود به تحلیل عوامل اسمی و واقعی موثر بر تورم در ایران به بررسی اثرات نرخ ارز بر قیمتهای داخلی پرداخته اند و از طریق خود رگرسیون برداری نشان می دهند که تکانه های نرخ ارز در کوتاه مدت وبلند مدت بر تورم اثر می گذارد . «راتقی» (1384) ، با استفاده از الگوی خودرگرسیون توزیع شده اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخصهای قیمتمصرفکننده و عمدهفروشی و قیمت واردات را براورد کرده است. در این مطاله اثر مثبت و معنادار نوسانات نرخ ارز بر شاخصهای قیمتهای داخلی تایید میشود و اثر نرخ ارز بر شاخص عمده فروشی بیشتر از شاخص مصرفکننده است. «شجری و همکاران» (1384) ، نیز با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری و همچنین تصریح یک الگوی تصریح یک الگوی تصحیح خطای برداری رابطه تعاملی متغیرهای الگو برای اقتصاد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آنها انتقال ناقص تغییرات نرخ ارز در کوتاهمدت در ایران را تایید میکند و به تدریج که دوره زمانی طولانیتر میشود ، بر شدت انتقال نرخ ارز افزوده میگردد. درحالیکه کماکان در بلند مدت نیز انتقال نرخ ارز به صورت ناقص است. درباره این مطالعه میتوان ایراداتی را بر روششناسی آن مطرح کرد ؛ چراکه از روش خود رگرسیون برداری و الگوی تصحیح خطای برداری بطور همزمان استفاده شده است. درحالیکه نتایج خود رگرسیون برداری در صورت وجود بردار همانباشتگی قابل اطمینان نبوده و لازم است از الگوی تصحیح خطای برداری به منظور ارزیابی انتقال نرخ ارز استفاده شود. منابع فارسی بالتاجی،بدی.اقتصاد سنجی.طالبلو،رضاوباقری پرمهر،شعله. نشرنی.1391. جبل عاملی،فرخنده و برادران شرکا،حمیدرضا.1382.انتخاب نظام ارزی و تغییرات نرخ موثر واقعی ارز در جمهوری اسلامی ایران طی سالهای1375-1352. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران. شماره 15. دانشگاه علامه طباطبایی. حاجی مرادخانی ، محمد حسین . «بررسی مقایسه اثرات تغییرات نرخ ارز و نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران » . پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات، (1380). خوشبخت،آمنه و اخباری، محمد-1386."بررسی فرایند اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخصهای قیمت مصرف کننده و واردات در ایران". دهقان ، منوچهر. « بررسی رابطه متقابل تورم و تغییرات نرخ ارز در ایران ». پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ، (1378) . راتقی ، مریم . « بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخصهای قیمت ». پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ، (1384) . زنگنه،محمد.1381-بررسی آثار نرخ ارز بر رابطه مبادله در ایران.پایانامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تهران. سوری ،علی.اقتصاد سنجی.فرهنگ شناسی.1391. شاکری ،عباس.اقتصاد کلان.پارس نویسا.1387. شاکری،عباس.نظام ارزی موجود و اقتصاد کلان.اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران.1391. شجری ، هوشنگ . طیبی ، کمیل و جلایی ، عبدالمجید. «تحلیل عبور نرخ ارز در ایران». مجله دانش و توسعه ، شماره 16 ، (1384) ، 73-51. شهاب ، محمدرضا. «نرخهای ارز و تورم ،یک تحلیل تجربی ایران». پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ، (1376). طبیبیان ، محمد و سوری ، داود. «ریشههای تورم در اقتصاد ایران». پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 1 ، (1376)، صص 43-37. طیبی،سید کمیل و نصرالهی،خدیجه.1381."نقش متغیرهای اساسی در تبیین رفتار نرخ واقعی تعادلی بلند مدت ارز در ایران "،شماره 13. دانشگاه علامه طباطبایی. عباسینژاد ، حسین و تشکینی ، احمد. «آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟» مجله تحقیقات اقتصادی. شماره 67 ، (1383) ، 212-181. محدث، فخری-1390."محاسبه شاخص قیمت داراییها و بررسی اثر آن بر تورم".فصلنامه روند پژوهشهای اقتصادی-سال نوزدهم .شاره 6. میری طامه، اشرفالسادات. «بررسی اثرات تورمی کاهش ارزش ریال:مورد ایران» پایانامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهزا(س) ، (1375). نصر اصفهانی ، رضا. «عوامل اسمی و واقعی موثر بر تورم در ایران ، رهیافت خودرگرسیون برداری». پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ،(1381). ئنصر اصفهانی،رضا و یاوری،مسلم.1382. "عوامل اسمی و واقعی موثردر ایران-رهیافت خود رگرسیون برداری". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران. شماره 13.دانشگاه علامه طباطبایی. یاوری،کاظم.1383."بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی ارز -نرخ ارز حقیقی و سطح عمومی قیمت در اقتصاد ایران".فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران-شماره 18.دانشگاه علامه طباطبایی. منابع لاتین Adolfson, M., Laséen, S., Lindé, J., & Villani, M. (2007). Bayesian estimation of an open economy DSGE model with incomplete pass-through. Journal of International Economics, 72(2), 481-511. Anderton, B. (2003). Extra-euro area manufacturing import prices and exchange rate pass-through. Available at SSRN 411581. Athukorala, P., & Menon, J. (1994). Pricing to market behaviour and exchange rate pass-through in Japanese exports. The Economic Journal, 271-281. Besanko, D., Dubé, J. P., & Gupta, S. (2005). Own-brand and cross-brand retail pass-through. Marketing Science, 24(1), 123-137. Bodnar, G. M., Dumas, B., & Marston, R. C. (2002). Pass‐through and Exposure. The Journal of Finance, 57(1), 199-231. Campa, J. M., & González Mínguez, J. M. (2006). Differences in exchange rate pass-through in the euro area. European Economic Review, 50(1), 121-145. Campa, J. M., & Goldberg, L. S. (2005). Exchange rate pass-through into import prices. Review of Economics and Statistics, 87(4), 679-690. Campa, J. M., & Goldberg, L. S. (2002). Exchange rate pass-through into import prices: A macro or micro phenomenon? (No. w8934). National Bureau of Economic Research. Campa, J. M., & Goldberg, L. S. (1999). Investment, pass‐through, and exchange rates: a cross‐country comparison. International Economic Review,40(2), 287-314. Ca'Zorzi, M., Hahn, E., & Sánchez, M. (2007). Exchange rate pass-through in emerging markets. European Central Bank. Choudhri, E. U., & Hakura, D. S. (2006). Exchange rate pass-through to domestic prices: does the inflationary environment matter?. Journal of International Money and Finance, 25(4), 614-639. Choudhri, E. U., & Hakura, D. (2001). Exchange rate pass-through to domestic prices: does the inflationary environment matter? (No. 2001-2194). International Monetary Fund. Corradetti, M. N., & Guan, K. L. (2006). Upstream of the mammalian target of rapamycin: do all roads pass through mTOR?. Oncogene, 25(48), 6347-6360. De Bondt, G. J. (2005). Interest Rate Pass‐Through: Empirical Results for the Euro Area. German Economic Review, 6(1), 37-78. De Bondt, G. (2002). Retail bank interest rate pass-through: New evidence at the euro area level. Devereux, M. B., Engel, C., & Storgaard, P. E. (2004). Endogenous exchange rate pass-through when nominal prices are set in advance. Journal of international economics, 63(2), 263-291. Devereux, M. B., Engel, C., & Tille, C. (2003). Exchange Rate Pass‐Through And The Welfare Effects Of The Euro*. International Economic Review, 44(1), 223-242. Devereux, M. B., & Engel, C. (2002). Exchange rate pass-through, exchange rate volatility, and exchange rate disconnect. Journal of Monetary economics,49(5), 913-940. Dixit, A. (1989). Hysteresis, import penetration, and exchange rate pass-through. The Quarterly Journal of Economics, 205-228. Feenstra, R. C., & Kendall, J. D. (1997). Pass-through of exchange rates and purchasing power parity. Journal of International Economics, 43(1), 237-261. Feenstra, R. C., Gagnon, J. E., & Knetter, M. M. (1996). Market share and exchange rate pass-through in world automobile trade. Journal of International Economics, 40(1), 187-207. Feenstra, R. C. (1989). Symmetric pass-through of tariffs and exchange rates under imperfect competition: An empirical test. Journal of International Economics, 27(1), 25-45. Finlay, B. B., Starnbach, M. N., Francis, C. L., Stacker, B. A. D., Chatfield, S., Dougan, G., & Falkow, S. (1988). Identification and characterization of TnphoA mutants of Salmonella that are unable to pass through a polarized MDCK epithelial cell monolayer. Molecular microbiology, 2(6), 757-766. Fisher, E. (1989). A model of exchange rate pass-through. Journal of International Economics, 26(1), 119-137. Frankel, J., Parsley, D., & Wei, S. J. (2012). Slow pass-through around the world: a new import for developing countries?. Open Economies Review, 23(2), 213-251. Froot, K. A., & Klemperer, P. D. (1989). Exchange rate pass-through when market share matters. Gagnon, J. E., & Ihrig, J. (2004). Monetary policy and exchange rate pass‐through. International Journal of Finance & Economics, 9(4), 315-338. Goldfajn, I., & da Costa Werlang, S. R. (2000). The pass-through from depreciation to inflation: a panel study. Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro, Departamento de Economía. Gopinath, G., Itskhoki, O., & Rigobon, R. (2007). Currency choice and exchange rate pass-through (No. w13432). National Bureau of Economic Research. Hawkins, J. C., Boyer, M., Sipher, J., Tzeng, L. S., & Kucala, G. (1999). U.S. Patent No. 6,006,274. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. Hofmann, B., & Mizen, P. (2004). Interest Rate Pass‐Through and Monetary Transmission: Evidence from Individual Financial Institutions' Retail Rates.economica, 71(281), 99-123. Hooper, P., & Mann, C. L. (1989). Exchange rate pass-through in the 1980s: the case of US imports of manufactures. Brookings Papers on Economic Activity, 297-337. Kim, S. Y., & Staelin, R. (1999). Manufacturer allowances and retailer pass-through rates in a competitive environment. Marketing Science, 18(1), 59-76. Lipsky, N. G., & Pagano, R. E. (1985). Intracellular translocation of fluorescent sphingolipids in cultured fibroblasts: endogenously synthesized sphingomyelin and glucocerebroside analogues pass through the Golgi apparatus en route to the plasma membrane. The Journal of cell biology, 100(1), 27-34. Magee, S. P. (1973). Currency contracts, pass-through, and devaluation.Brookings Papers on Economic Activity, 303-325. McCarthy, J. (2007). Pass-through of exchange rates and import prices to domestic inflation in some industrialized economies. Eastern Economic Journal, 511-537. Menon, J. (1995). Exchange rate pass‐through. Journal of Economic Surveys,9(2), 197-231. Monacelli, T. (2005). Monetary policy in a low pass-through environment.Journal of Money, Credit and Banking, 1047-1066. Sander, H., & Kleimeier, S. (2004). Convergence in euro-zone retail banking? What interest rate pass-through tells us about monetary policy transmission, competition and integration. Journal of International Money and Finance, 23(3), 461-492. Sekine, T. (2006). Time-varying exchange rate pass-through: experiences of some industrial countries. Schwartz, E. S., & Torous, W. N. (1992). Prepayment, default, and the valuation of mortgage pass-through securities. Journal of Business, 221-239. Sheets, N., Vigfusson, R., Faust, J., Gagnon, J., Marquez, J., Martin, R., ... & Rogers, J. (2005). Exchange rate pass-through to US import prices: some new evidence. Board of Governors of the Federal Reserve System. Sheets, N., Vigfusson, R., Faust, J., Gagnon, J., Marquez, J., Martin, R., ... & Rogers, J. (2005). Exchange rate pass-through to US import prices: some new evidence. Board of Governors of the Federal Reserve System. Smets, F., & Wouters, R. (2002). Openness, imperfect exchange rate pass-through and monetary policy. Journal of monetary Economics, 49(5), 947-981. Sijm, J., Neuhoff, K., & Chen, Y. (2006). CO2 cost pass-through and windfall profits in the power sector. Climate Policy, 6(1), 49-72. Sutherland, A. (2005). Incomplete pass-through and the welfare effects of exchange rate variability. Journal of international economics, 65(2), 375-399. Swendsen, R. H., & Wang, J. S. (1987). Nonuniversal critical dynamics in Monte Carlo simulations. Physical review letters, 58(2), 86. Taylor, J. B. (2000). Low inflation, pass-through, and the pricing power of firms.European economic review, 44(7), 1389-1408. Wolff, S., Bodycote, J., & Painter, R. B. (1974). Sister chromatid exchanges induced in Chinese hamster cells by UV irradiation of different stages of the cell cycle: the necessity for cells to pass through S. Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 25(1), 73-81. Yang, J. (1997). Exchange rate pass-through in US manufacturing industries.Review of Economics and Statistics, 79(1), 95-104.