صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری گزارشگری مالی و فرار مالیاتی

پیشینه و مبانی نظری گزارشگری مالی و فرار مالیاتی (docx) 37 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 37 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc399108783" 2-1- مقدمه PAGEREF _Toc399108783 \h 12 2-2- بخش اول: کليات PAGEREF _Toc399108784 \h 13 2-2-1 اهميت ماليات PAGEREF _Toc399108785 \h 13 2-2-2 نقش ماليات در جامعه: PAGEREF _Toc399108786 \h 13 2-2-3 ماليات و جايگاه آن در اقتصاد PAGEREF _Toc399108787 \h 13 2-2-4 نگاهي بر درآمدهاي مالياتي PAGEREF _Toc399108788 \h 14 2-3- مفهوم و تعريف ماليات و اصول وضع آن PAGEREF _Toc399108789 \h 14 2-3-1-تعريف ماليات PAGEREF _Toc399108790 \h 14 2-3-2- اصول وضع ماليات PAGEREF _Toc399108791 \h 16 2-4- مفهوم اجتناب مالياتي PAGEREF _Toc399108792 \h 17 2-5-تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي PAGEREF _Toc399108793 \h 19 2-5-1- زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي PAGEREF _Toc399108794 \h 20 2-5-2- اندازه گيري فرار مالياتي در ايران PAGEREF _Toc399108795 \h 21 2-5-3- کارت بازرگاني، کد اقتصادي و فرار مالياتي PAGEREF _Toc399108796 \h 22 2-5-4-ناکارآمدي نظام مالياتي ايران، علل و زمينه ها PAGEREF _Toc399108797 \h 23 2-6- رابطه مفاهيم مالياتي با مفاهيم حسابداري و گزارشگري PAGEREF _Toc399108798 \h 28 2-6-1- اختلاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات از ديدگاه تئوري PAGEREF _Toc399108799 \h 28 2-6-2- اختلافات اساسي بين سود مشمول ماليات و سود حسابداري PAGEREF _Toc399108800 \h 29 2-6-3- اختلاف درآمد مشمول ماليات ابرازي و قطعي PAGEREF _Toc399108801 \h 29 2-7- مفهوم کيفيت گزارشگري مالي PAGEREF _Toc399108802 \h 30 2–7–1– ويژگي‌هاي مبتني بر عملکرد PAGEREF _Toc399108803 \h 32 2–7–2– ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار PAGEREF _Toc399108804 \h 32 2 – 7 – 3 –ويژگي‌هاي مبتني بر بازار PAGEREF _Toc399108805 \h 33 2-8- رابطه اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري PAGEREF _Toc399108806 \h 37 2-9-گزارشگري مالي و گزارشگري مالياتي PAGEREF _Toc399108807 \h 38 2-10-تحقيقات انجام شده در مورد اجتناب مالياتي PAGEREF _Toc399108808 \h 39 2-11-خلاصه و جمع بندي PAGEREF _Toc399108809 \h 42 2-1- مقدمه توسعه اقتصادي از عمده ترين اهداف اقتصادي کشورهاي در حال توسعه است. در اين راستا سياست هاي مالي نيز از طريق تاثير بر تخصيص عوامل توليد، توزيع درآمد و ثروت، بهبود بازدهي نيروي کار و در نهايت تامين مالي سياست هاي توسعه اقتصادي به تحقق اين هدف کمک مي کند. سياست هاي مالياتي نيز بخش مهمي از سياست هاي مالي است که در چارچوب نظام اقتصادي کشور قرار دارد و بصورت هماهنگ با ساير سياست هاي اقتصادي به کار گرفته مي شود. نظام مالياتي کارا در واقع امکان رشد هماهنگ بخش‎ها و توسعه اقتصادي را به وجود مي آورد. به طور کلي شايد سياست مالياتي را بتوان سياستي در جهت افزايش تحرک، پويايي و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقي نمود. (1385 کميجاني و فهيم يحيايي) درآمد هاي مالياتي يکي از منابع مهم بودجه سالانه کشورها محسوب مي شود. اگرچه در کشور ما به واسطه وجود درآمدهاي نفتي توجه عمده اي به درآمدهاي مالياتي نمي شود. توافق نظري و تئوريک در ميان صاحب نظران اقتصادي به روشني جايگاه اهميت و نقش ماليات را در بودجه هاي سالانه نشان مي دهد. همچنين تدوين و تنظيم سياست هاي مالياتي مناسب ايفاي توزيع درآمد بين دهک هاي اقتصادي جامعه را ميسر مي سازد. يکي از فرض هاي اساسي در ادبيات مديريت مالي آن است که هر شرکتي با هدف حداکثر ساختن ثروت سهامداران خود فعاليت مي کند و به منظور دستيابي به هدف مذکور، مديريت شرکت بايد در تصميم گيري هاي خود به عامل بازده توجه داشته باشد. وجود ماليات بر درآمد شرکت ها باعث کاهش عايدات آتي شرکت مي گردد. بنابراين يکي از اقداماتي که مي تواند در جهت حداکثر ساختن ارزش شرکت و ثروت سهامداران انجام پذيرد، استفاده از راه کارهايي است که از طريق آنها ماليات پرداختني شرکت کاهش يابد. اجتناب مالياتي به عنوان راهکار کاهش ميزان ماليات تعلق گرفته به سود حاصل از عملکرد واحدهاي تجاري تعريف مي شود، اما هيچ تعريف علمي پذيرفته شده اي در تحقيقات حسابداري از اجتناب مالياتي به چشم نمي خورد. تحت اين تعريف، اجتناب مالياتي شامل زنجيره اي از برنامه هاي استراتژيک و فعاليت هاي انجام شده اي است که کاملاً قانوني و پيش رونده در اخذ معافيت مالياتي بوده و منجر به وجود آمدن فضاي خاکستري در ارائه اطلاعات و گزارش هاي مالي و مالياتي به افراد برون سازماني مي گردد. (هانلون و هيتزمن، 2009) 2-2- بخش اول: کليات 2-2-1 اهميت ماليات اصولاً ماليات از ابزار اصلي اداره حکومت مي باشد. يعني دولت و حکومت بدون پديده ماليات غير معقول مي باشد. از سوي ديگر ماليات در حال حاضر در زندگي روزمره مردم يک امر عادي و لازم تلقي مي شود. (1375، حاتمي) مقوله ماليات از ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد و همچنين برخوردهاي شفاف و اصولي را مي طلبد زيرا ماليات بعنوان يک عنصر اثرگذار در اقتصاد کشورها، تلقي شده که در صورت عدم توجه، موجب بروز مشکلاتي در همان اقتصاد خواهد شد. در خصوص اهميت ماليات از جنبه هاي گوناگون اعم از سياسي و اجتماعي ذکر اين نکته کافي است که پيدايش حقوق اساسي و حکومت مشروطه در انگلستان و نيز کسب استقلال آمريکا بدان نسبت داده شده است. (1385 موحد). ماليات يکي از منابع مهم بودجه اي دولت ها مي باشد و تامين هزينه هاي دولت از محل ماليات منجر به پويايي و رشد اقتصادي مي شود. از طرفي هزينه تحميلي ناشي از ماليات خوشايند سرمايه گذاران و مالکان نمي باشد، چون باعث کاهش بازده و انتقال منابع از مالکان به سوي دولت مي شود. لذا واحدهاي تجاري براي جلوگيري از کاهش رغبت سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري، به اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي با هدف تعديل هزينه هاي ناشي از ماليات و افزايش ثروت سهامداران روي مي آورند. اما چون برنامه هاي اجتناب مالياتي همراه با ابهام و پنهان کاري است، احتمال سوء استفاده مديريت فرصت طلب از ابهام ايجاد شده وجود دارد. بنابرابن سوال اين است که آيا اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري و ارزش شرکتها رابطه معکوس دارد يا خير؟ 2-2-2 نقش ماليات در جامعه: الف) تامين هزينه هاي دولت به منظور ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي، اجتماعي و عمراني و... . ب) تعديل ثروت در بين دهک هاي اقتصادي جامعه با اعمال نرخ هاي مالياتي با اين روش مي توان از شکل گيري شکاف عميق طبقاتي در جامعه جلوگيري کرد. در واقع از ديدگاه کلان اقتصادي، ماليات يکي از عمده ترين ابزار سياست هاي اقتصادي دولت محسوب مي شود. (1385 موحد). 2-2-3 ماليات و جايگاه آن در اقتصاد امروزه ماليات به عنوان يکي از ابزارهاي مهم سياست اقتصادي محسوب شده و نقش آن در اقتصاد ملي و کلان به عنوان عامل تعيين کننده از جايگاه ويژه اي برخوردار است، به طوري که درآمدهاي مالياتي يکي از منابع مهم درآمدي دولت هاست. به طور مثال حدود نود درصد از درآمدهاي دولت آلمان و استراليا از طريق درآمدهاي مالياتي تامين مي شود. حتي در کشورهايي که از منابع غني همچون نفت و گاز برخوردار هستند، ماليات از جايگاه ويژه اي برخوردار است، به طوري که در حال حاضر در ايران حدود سي و پنج درصد از درآمد هاي دولت را تشکيل مي دهد. دولت ها با اتخاذ سياست هاي مختلف اقتصادي در زمينه ماليات مي توانند سياست هاي انقباضي و انبساطي گوناگون را با توجه به شرايط مختلف اقتصادي اتخاذ و از اين طريق نسبت به رفع مشکلات اقتصادي از قبيل تورم و رکود اقدام نمايند. (نشريه سامان بهار1389) 2-2-4 نگاهي بر درآمدهاي مالياتي از ديدگاه اجتماعي، توسعه بخش ماليات و وابستگي دولت بر درآمدهاي مالياتي، باعث تقويت ساختار دموکراسي مي شود و نظارت مردم را بر ارکان حکومت توسعه مي بخشد. در جامعه مبتني بر ماليات، کارايي و اثربخشي در حداکثر خود قرار مي گيرد و منابع توليد کمترين اتلاف را دارند. اما با گذشت بيش از هفتاد سال از ايجاد نظام مالياتي در ايران هنوز اين بخش مهم نظام اقتصادي، نتوانسته خود را با نيازهاي اقتصادي کشور و تحولات اقتصادي دنيا هماهنگ کند و مطابق با آنها پيش رود. در حالي که درآمدهاي مالياتي نسبت به توليد ناخالص داخلي در فرانسه هفتاد درصد، در کره جنوبي چهل درصد، در آمريکا هفتاد و پنج درصد و در آلمان و انگليس بالاي شصت درصد است. اين رقم در ايران به کمتر از هفت درصد توليد داخلي مي رسد. ( نشريه سامان بهار1387 ). 2-3- مفهوم و تعريف ماليات و اصول وضع آن 2-3-1-تعريف ماليات ماليات به مثابه يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستاي بهره وري از امکانات و منابع يک کشور موظفند آنرا پرداخت نمايند تا توانائي‌هاي جايگزيني اين امکانات و منابع فراهم شود. ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت‌هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي‌گردد زيرا ابزار و امکانات دست يابي به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است. ‎دولتها براي جبران هزينه هاي خدماتي که به شهروندان انجام مي دهند. از طريق وضع مالياتي اقدام مينمايند والبته هدف از وضع مالياتي براي اغلب کشورها جبران هزينه نيست زيرا از طريق ماليات نقدينگي دچار تغييرات مي‎شود که بعد از جبران هزينه مهمترين عامل وضع مالياتي مي باشد. ماليات مقدار پول و يا مالى است که شهروندان يک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامين کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمين امنيت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره‎بردارى قرار بگيرد. ماليات ريشه تاريخى طولانى و عميقى دارد و عمر آن با پيدايش نخستين حکومتها و سازمانهاى مديريت اجتماعى همراه مى باشد. تنها نوع و مقدار ماليات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هيچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبيل کلده و آشور در(بين النهرين) و (آتن)، فرهنگ وصول ماليات از مردم تابع قوانين مدون بوده ولى در بسيارى از نقاط جهان مسئله ماليات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و يا پادشاه بوده است که در برابر دريافت مقدارى پول و يا کالا در سال، حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است. حاکم منطقه نيز که به يک طايفه و قبيله و منطقه و يا شهر و ايالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکزي باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخيره شخصى بطور سرانه و يا خانوارى از مردمان زير سلطه خود وصول مي كرد و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هيچ عذرى پذيرفته نبود. ازاينرو در عصر حاضر يکى از پايه هاى استوار کشوردارى، ترقى و پيشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتيجه دريافت ماليات مى باشد. دريافت ماليات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبيعى و براساس سياست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طريق مالياتها تامين مى شود و مردم نيز هيچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند. براي پرداخت ماليات دو نگرش وجود دارد، نگرش اول روي دو اصل داوطلبانه بودن ماليات و مشروط بودن آن به استفاده افراد از خدمات دولتي مي باشد. نگرش دوم به اصول اجباري بودن و بلا شرط بودن آن تاکيد مي کند. که امروزه نگرش مطرح در حکومت ها جهت اخذ ماليات از مردم، نگرش اجباري و بلاشرط بودن آن مي باشد. بدين جهت که با پرداخت ماليات بخش قابل توجهي از ثروت اشخاص به دولت ها انتقال پيدا مي کند، فعاليت‎هايي جهت تعديل اين انتقال منابع از طرف مالکان درخواست و توسط مديريت واحدهاي تجاري به اجرا در مي آيد. در فرار مالياتي براي تعديل هزينه ماليات متعلقه، اقداماتي از طريق فرآيندهاي غير قانوني غير قابل توجيه به اجرا گذاشته مي شود، ولي اجتناب مالياتي از طريق قوانين و معافيت هاي مصوب مراکز قانوني، در واحدهاي تجاري انجام مي شود تا ماليات کمتري پرداخت شود (دساي و دارماپالا 2009). يکي از مصاديق اين معافيت ها در ايران، معافيت موضوع ماده 132 ق. م. م مي باشد که بر حسب آن، درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي که پروانه‎ي فعاليت آنها از طرف وزارت خانه هاي ذيربط صادر شده باشد، به ميزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده 105 ق. م. م معاف مي باشند. 2-3-2- اصول وضع ماليات آدام اسميت در کتاب ثروت ملل، چهار قاعده کلي براي ماليات ها بيان نموده است. اين قواعد که به قواعد چهارگانه آدام اسميت معروف شده است به شرح زير است: 1- عدالت: بدين معني که ماليات ها بايد عادلانه باشد و منظور از عادلانه بودن ماليات، تناسب آن با توانايي پرداخت ماليات دهندگان است. 2- سهولت: بدين معني که ماليات ها بايد در مناسب ترين موقع و بر حسب مساعد ترين شرايط از موديان وصول شود و براي آنان حداقل ناراحتي و مزاحمت را ايجاد کند. 3- اطمينان: ماليات بايد کاملاً محرز و مسلم بوده و مقدار ماليات و زمان پرداخت و طريقه پرداخت آن براي ماليات دهندگان کاملاً معلوم باشد. هيچ يک از امور مربوط به ماليات به نظر و به داخواه مامورين مالياتي واگذار نشود. 4- صرفه جويي: بدين معني که مخارج وصول ماليات حتي المقدور به حداقل تقليل داده شود. علاوه بر قواعد چهارگانه آدام اسميت در مورد ماليات، اثر اقتصادي و اجتماعي آن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد: (مهر پوران1387) 1- اثرات اقتصادي: ماليات نبايد مانع توليد ثروت و فعاليت هاي اقتصادي شود. ماليات از ثروت و درآمد اشخاص وصول مي گردد. اگر ماليات به امورات اقتصادي آسيب زننده باشد، در واقع اساس درآمدهاي مالياتي را از بين مي برد. بعلاوه دولت مي تواند به وسيله اهرم مالياتي بعضي از منابع و فعاليت هاي اقتصادي را مورد تشويق و حمايت قرار دهد. 2- اثرات اجتماعي: منظور نتايجي است که از وضع، وصول و خرج ماليات در وضع نسبي درآمد طبقات مختلف جامعه حاصل مي شود. بنابراين وصول و خرج درآمدهاي مالياتي داراي اثرات مهم اجتماعي است و بايد پيامد آن افزايش رفاه اجتماعي باشد. امروزه بدليل افزايش نقش دولت در اقتصاد و رشد بخش عمومي چه در کشورهاي در حال توسعه و چه در کشورهاي پيشرفته در تنظيم نظام مالياتي مطلوب بايد به اصول ديگري توجه شود که عبارتند از: الف) بازدهي مالياتي: نظام مالياتي بايد طوري تنظيم گردد که در مجموع بتواند مولد در آمد کافي براي تامين مخارج دولت باشد. ب) انعطاف پذيري: در يک نظام مالياتي مطلوب مي بايست بتوان بدون ايجاد اشکالات و تاثيرات شديد اقتصادي تجديد نظر و اصلاحات انجام داد. همچنين نظام مالياتي بايد در شرايط مختلف اقتصادي انعطاف‎پذير باشد. يعني درشرايط رونق اقتصادي درآمد مالياتي بيشتر کسب کند و در وضعيت رکود اقتصادي بار کمتري به اشخاص تحميل کند. پ) تنوع منبع مالياتي: در يک نظام مالياتي مطلوب بايد ماليات ها از منابع مختلفي اخذ شود. اگر چنانچه ماليات از منابع متنوع کسب گردد، نوسان احتمالي يکي از اين منابع تاثير چنداني در کل درآمدهاي مالياتي دولت نخواهد داشت. اما اگر منبع درآمدهاي مالياتي محدود باشد با کوچکترين تغيير در منبع مالياتي نوسانات شديدي در درآمدهاي دولت به وجود خواهد آمد. ت) اصل ساده و قابل فهم بودن ماليات ها: يک نظام مالياتي بايد به صورتي تدوين گردد که کليه قوانين و مقررات مربوط به آن به صورت شفاف و عاري از ابهام و قابل تفسير بودن باشد. ث) حداقل بار اضافي: يک نظام مالياتي کارامد بايد در مجموع به صورتي طراحي گردد که داراي کمترين آثار زيان بخش اقتصادي باشد. ج) سازگاري با ساير اهداف اقتصادي: نظام مالياتي بايد با ساير اهداف اقتصادي مورد نظر، سازگار باشد. چ) ضمانت اجراي: نظام مالياتي مطلوب بايد بتواند با برخورداري از کادر اجرايي قوي و کارامد و همچنين قوانين و مقررات لازم نسبت به جمع آوري ماليات اقدام نمايد. ح) شرايط فرهنگي و اجتماعي: در طراحي نظام مالياتي مي بايستي به شرايط قانوني، فرهنگي و اجتماعي کشور از يک سو و مقررات کشورهاي طرف معامله خارجي از سوي ديگر عنايت کافي شود تا بدين ترتيب تا حدي از فرار سرمايه به خارج از کشور جلوگيري شود. خ) نگرش سيستمي: در طراحي نظام مالياتي بايد نگرش منظم و سيستمي وجود داشته باشد و توجه شود که اصلاح اين نظام با ساير تصميمات متخذه جهت تعديل ساختاري هماهنگ شود. در نظام مالياتي نيروي انساني، تجهيزات، ابزار و وسايل کار، امکانات مالي و تکنولوژيکي و سيستم اطلاعاتي سازمان ذيربط از اجزاء مهم منابع سيستم به شمار مي رود. (1388 موحد). 2-4- مفهوم اجتناب مالياتي ماليات متعلقه به سود شرکت ها، يک هزينه قابل توجهي را به شرکت و سهامداران تحميل مي کند. تحت قوانين موجود مالياتي، شرکت هاي تجاري بخش قابل توجهي از سود حاصله خود را بايد به دولت پرداخت کنند که اين موضوع باعث کاهش درآمد مالکان مي شود و اين امر رغبت سرمايه گذاري در شرکت ها را کاهش مي دهد. مديريت شرکت براي کاهش انتقال منابع مالکان به دولت و تعديل هزينه ماليات متعلقه به سود، اقدام به اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي جهت تعديل انتقال منابع از سهامداران به دولت مي کنند. و اين امر منجر به افزايش ثروت و بازده مالکان خواهد شد. (دساي و دارماپالا2009) نظريه مرسوم و معمول در خصوص برنامه هاي اجتناب مالياتي اين است که به عنوان ابزاري ماليات را در واحد تجاري ذخيره و منابع را از دولت به مالکان انتقال مي دهد و سود پس از کسر ماليات قابل توزيع بين سهامداران را افزايش مي دهد. طي تحقيقات انجام شده در حوزه اقتصادي، نتايج حاصله مبين اين نکته است که اجتناب مالياتي هميشه منجر به افزايش ثروت سهامداران نمي شود و تاکيد بيشتر آنها بر هزينه هاي نمايندگي ناشي از کاربرد برنامه هاي اجتناب مالياتي مي باشد، تحت اين بخش از نظريه اجتناب مالياتي، اين گونه مطرح مي شود که اجراي برنامه هاي غير شفاف و مبهم اجتناب مالياتي امکان سوء استفاده مديريت تحت عناوين برنامه هاي گوناگون پوشش مالياتي، تسهيل و افزايش مييابد. هزينه هاي غير قابل اجتناب ناشي از برنامه هاي اجتناب مالياتي شامل هزينه هاي مستقيم که مرتبط با اجراي برنامه هاي مالياتي، هزينه‎هاي غير مستقيم و هزينه هاي غير مالياتي به ويژه هزينه هاي نمايندگي ممکن است منافع حاصل از ذخيره و تعديل هزينه ماليات را تبديل به زيان کند. اجتناب مالياتي هميشه به نفع سهامداران تمام نمي شود، به طوريکه در بخشي از تحقيقات انجام شده در چارچوب تئوري نمايندگي نتايج حاصله نشان مي دهد مديران فرصت طلب تکنيک ها و روش هاي اجتناب مالياتي را که به نفع شخصي خودشان است به کار مي‎گيرند (دساي و دارماپالا2006). در دو دهه گذشته مطالعات گوناگوني درباره اينکه چرا برخي شرکت ها بيشتر از بقيه از برنامه هاي اجتناب مالياتي استفاده مي کنند صورت گرفته است. مطالعات اوليه بر روي ويژگي هاي شرکت ها به عنوان شاخصي براي فرصت ها، انگيزه ها و منابع متمرکز صورت گرفته بودند براي اينکه توضيح دهند چرا برخي شرکت ها اجتناب مالياتي بيشتري نسبت به بقيه دارند (رگو 2003). طبق نظر هانلون و هيتزمن(2009)اجتناب مالياتي بعنوان کاهش قابل توجه در ميزان سود قبل از ماليات تعريف مي شود. نتايج تحقيقات کاتريک بالاکريشنان و همکاران(2010)حاکي است که راه کار هاي اجتناب مالياتي، انعطاف پذيري مالي شرکتها را به همراه عدم اطمينان سهامداران از سودآوري آتي شرکت افزايش مي دهد، و اين امر عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران را نيز افزايش خواهد داد. رگو و ويلسون(2008) به بررسي تاثيراجتناب مالياتي بر ميزان پاداش مديران شرکت پرداختند. آنها دريافتند که اعطاي پاداش و امتيازات به مديران براي تشويق آنها در اجتناب از ماليات موثر است و با توجه به رابطه مثبت بين ميزان پرداخت پاداش به مديران و اجتناب مالياتي دريافتند که اعطاي پاداش به مديران جهت کاهش ميزان ماليات، بهتر از فرصت طلبي و ايجاد رابطه هاي غيرقانوني با اشخاص ثالث جهت اجتناب مالياتي مي باشد. همچنين مطالعات اخير در اين بخش از تحقيقات نيز هدايت شده اند، که چگونه هزينه هاي نمايندگي بر رفتار اجتناب مالياتي شرکت ها تاثير مي گذارد. در راستاي هزينه هاي نمايندگي اجتناب مالياتي نتايج تحقيقات حاکي از آن است که بين ميزان انگيزه پاداش و سطح پنهان کاري مالياتي رابطه منفي وجود دارد. اين رابطه منفي بيشتر در شرکت هايي که داراي سيستم حاکميت شرکتي ضعيف هستند به چشم مي خورد. رابطه منفي بين اجتناب مالياتي و انگيزه هايي مانند پاداش مديران بر مبناي عملکرد، همسويي منافع مديريت به منافع مالکان نشانگر آن است که به ويژه در شرکت هاي با حاکميت شرکتي ضعيف، کنترل هاي کافي براي عملکرد مديريت وجود ندارد و مديريت از اين اتفاق سود بيشتري مي برد. جهت تبديل رابطه منفي مذکور رابطه مثبت تقويت انگيزه هاي مذکور بر اساس سود پس از کسر ماليات، لازم مي باشد تا اجتناب مالياتي به ابزاري جهت انحراف و سوء استفاده مديريت تبديل نشود و برنامه هاي مالياتي يه صورت اثربخش و کارا به اجرا در آيند(دساي و دارماپالا 2006). مديران واحد هاي اقتصادي اغلب جهت منفي نگه داشتن سود واقعي شرکت از مميزين مالياتي سعي مي‎کنند اهداف اصلي فعاليت هاي اجتناب مالياتي را مبهم و غير شفاف نشان دهند. فضاي مبهم و غير شفاف که برنامه هاي اجتناب مالياتي ايجاد مي کند، مي تواند يک سپري براي مديران و سهامداران با نفوذ ايجاد کند که برنامه هاي واحد تجاري را در جهت منافع خود طراحي و اجرا نمايند. بنابراين جنبه هزينه‎هاي نمايندگي اجتناب مالياتي اين نکته را بيان مي کند که احتمال دارد برنامه هاي اجتناب مالياتي هميشه از طرف مالکان تقاضا نشود. اگر سهامداران برون سازماني بر اين اعتقاد باشند که برنامه هاي اجتناب مالياتي با منافع مديريت همسويي داشته باشد، کاهش قيمت سهام واحد تجاري، منافع ذخيره شده ناشي از اجتناب مالياتي را خنثي خواهد کرد(ميلر 2006). 2-5-تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي تمايز مفهومي بين فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات به قانوني يا غيرقانوني بودن رفتار مؤديان مربوط مي شود. فرار مالياتي، يک نوع تخلف از قانون است. وقتي که يک مؤدي مالياتي از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهاي حاصل از کار يا سرمايه خود که مشمول پرداخت ماليات مي شود، امتناع مي‎کند، يک نوع عمل غير رسمي انجام مي دهد که او را از چشم مقامات دولتي و مالياتي کشور دور نگه مي‎دارد. اما در اجتناب از ماليات، فرد نگران نيست که عمل او افشا شود. اجتناب از ماليات، از خلل هاي قانوني در قانون ماليات ها نشات مي گيرد. در اينجا فرد به منظور کاهش مبلغ پرداخت ماليات، خود دنبال راه هاي گريز مي‎گردد. مثلاً درآمدهاي نيروي کار را در قالب درآمد سرمايه نشان مي دهد که از نرخ پايين تري براي ماليات برخوردارند. در اجتناب از ماليات، مؤدي مالياتي دليلي ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامي مبادلات خود را با جزئيات آن البته به شکل غير واقعي، ياددا شت و ثبت مي‎کند. (مجله حسابدار تابستان 1389 ) در واقع، عوامل اقتصادي با استفاده از روزنه هاي قانون ماليات و بازبيني در تصميمات اقتصادي خود تلاش مي کنند تا بدهي مالياتي خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت ماليات فعاليتي به ظاهر قانوني است، از اين رو بيشتر از فرار مالياتي در معرض ديد است. اين مقوله به بررسي و يافتن راه هاي گريز از پرداخت ماليات در قوانين مالياتي مرتبط مي شود که مؤديان به آن وسيله خود را به نحوي از افراد مشمول ماليات کنار مي زنند. مثلاً تبادل درآمد نيروي کار به درآمد سرمايه که نرخ کمتري از ماليات را به همراه دارد، مثالي از اجتناب مالياتي است. به عنوان مثال، فرض کنيد بر فعاليتي چون فروش دوچرخه، ماليات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده اي براي پرداخت ماليات کمتر، دوچرخه کمتري بفروشد، رفتار وي بر پايه اجتناب از ماليات است. اگر همين فروشنده براي پرداخت کمتر ماليات، ميزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعي آن به اداره ماليات گزارش کند، رفتار وي فرار از ماليات قلمداد مي شود. بنابراين اجتناب مالياتي، قانوني و براي کاهش تعهدات مالياتي فرد با دور زدن قانون يا استفاده کامل از ظرايف قانوني است، اما تقلب يا فرار مالياتي، غيرقانوني و مبادرت عمدي به اعمال خلاف قانون است. نظام مالياتي در شرايط آرماني، بايد قابليت مقابله با هر دو نوع فرار مالياتي را داشته باشد. (مجله حسابدار تابستان1389) 2-5-1- زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي بررسي هاي مختلف نشان مي دهد شايع ترين زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي چنين است: 1- عدم گسترش فرهنگ مالياتي در جامعه: فرهنگ مالياتي، مجموعه اي از طرز تلقي، بينش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالياتي است. به عبارت ديگر طرز تلقي، بينش، برداشت، آرمان ها، ارزش هاي اجتماعي، قوانين جاري و ميزان تحصيلات و آگاهي، از جمله عواملي هستند که فرهنگ مالياتي را شکل مي دهند. 2-عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سيستم نظارت و پيگيري در اخذ ماليات 3-تشخيص علي الراس و وجود ضعف در اجراي آن 4- عدم استقبال از تسليم اظهارنامه هاي مالياتي و ضعيف بودن ضمانت هاي اجرايي: ارسال نکردن اظهارنامه، دلايل گوناگوني دارد. رايج ترين دليل عدم ارسال، مي تواند اين باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدي، بهترين امکان براي ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت ماليات فراهم شده است. دليل ديگر عدم برخورد قاطع ماموران مالياتي است که آن هم مي تواند به دليل عدم آشنايي و عدم تسلط کافي ماموران مالياتي به قوانين مالياتي و نداشتن مهارت کافي دراجراي آنها باشد. 5-تاخير در وصول ماليات 6- عدم شناخت موديان و مستند نبودن ميزان درآمد آنها. 7- وجود معافيت هاي وسيع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخي سياست هاي حمايتي مالياتي و معافيت هاي مالياتي، راه فرار مالياتي را باز مي کنند و در صورتي که در سيستم اطلاعات کارآمد نيز در نظام مالياتي موجود نباشد، فرار مالياتي گسترش مييابد. همچنين با اعطاي معافيت هاي مالياتي، گروهي از پرداخت ماليات معاف مي شوند و اين امر به کاهش درآمدهاي مالياتي دولت منجر مي شود. بنابراين، اگر اعطاي معافيت ها با دقت لازم صورت نگيرد، دولت براي کسب درآمد مالياتي مورد نظر، فشار سنگيني را بر گروه‎هاي ديگر جامعه وارد مي کند. يعني براي جبران بخش خالي کاسه درآمد مالياتي، ميزان نرخ هاي مالياتي بيشتري، بر گروه هايي که از معافيت هاي مالياتي بهره مند نيستند، تحميل خواهد شد. بي ترديد اعطاي معافيت هاي مالياتي گسترده، به ناکارايي نظام مالياتي و ضعف نظام اجرايي مالياتي منجر مي شود. (مجله حسابرس تابستان1389 ). 2-5-2- اندازه گيري فرار مالياتي در ايران در سال هاي اخير، در بعضي از کشورها، دولت ها و محققان سعي در اندازه گيري ميزان فرار مالياتي، براي ماليات هاي خاص و نيز براي کل سيستم مالياتي داشته اند. ليکن اندازه گيري ميزان دقيق فرار مالياتي در کشور ايران، با مشکلاتي روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمين فرار مالياتي مي توان به موارد زيراشاره کرد: 1- ناتواني در استفاده از روش هاي مستقيم اندازه گيري ( چرا که مردم مقادير فرار ماليات شان را ابراز نمي‎کنند). 2- انجام نشدن تحقيق جامع در مورد ميزان فرار مالياتي در هر يک از شاخه هاي مشمول ماليات در ايران. 3- تفاوت تعاريف بين المللي ماليات با تعاريف ماليات در ايران، به نحوي که برخي از درآمدهايي که در ايران جزو درآمدهاي مالياتي محسوب نمي گردد، در ساير کشورها سهم عمده اي از درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص داده است. 4-عدم تطبيق آمارهاي مراکز مختلف 5-محرمانه بودن اطلاعات مربوط اما با اين حال به دليل آثار سوئي که فرار مالياتي بر اقتصاد کشور دارد، به توجه و بررسي بيشتري در اين زمينه نياز است. به طور کلي، فرار مالياتي سبب مي شود که درآمدهاي مورد نياز دولت براي هزينه هاي دولت تامين نگردد و در نتيجه خدماتي که دولت مي بايد آن را فراهم سازد، در حد مورد نياز و باکيفيت ارائه نشود. (مجله حسابرس بهار 1390 ) 2-5-3- کارت بازرگاني، کد اقتصادي و فرار مالياتي يکي از عوامل مؤثر بر فرار مالياتي در ايران که به همان بحث ضعف قوانين و مقررات بر مي گردد، سوء استفاده از کارت بازرگاني و کد اقتصادي توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (169) مکرر قانون ماليات مستقيم مصوب 3/12/1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالياتي کشور مجاز شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي صادر کند. شايان ذکر است از سال 1371 و به دنبال ارائه لايحه ماليات بر ارزش افزوده، بحث کارت اقتصادي هم مطرح شد. اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده در صورتي امکان پذير است که تمامي مؤديان شناسايي شوند و لازمه اين کار استفاده از سيستم هاي مکانيزه در تمامي امور است. به اين ترتيب براي اين که شناسايي مؤديان به آساني صورت گيرد مقرر شد تا به هر مؤدي يک کد اقتصادي اختصاص يابد که البته قبلاً کدپستي و کد ملي مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادي همراه با اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده آغاز شود و براي شروع، تصميم گرفته شد تا 1000 شرکت مهم، کد بگيرند. بر اين اساس، آن دسته از مؤديان مالياتي که توسط وزارت دارايي اسامي آنها اعلام مي شود بايد کد اقتصادي مي گرفتند و اگر مبادرت به اين کار نمي کردند، بايد بخشي از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جريمه پرداخت مي کردند. اگر مؤدي براي بار دوم از گرفتن کد امتناع مي کرد، فعاليت او تعطيل مي شد و... . به اين ترتيب، کد اقتصادي منشاء ايجاد يک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلي براي سودجويان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادي مي گرفتند و معاملات خود را بدون اينکه در جايي ثبت کنند، انجام مي دادند و وزارت دارايي هم کاري نمي توانست انجام دهد. دليل آن هم اين بود که کد به نام افراد ديگري بود که عموماً اموالي براي توقيف کردن نداشتند. اين بازار به حدي رونق گرفت که نرخ معاملات نيز براساس با کد و بدون کد اقتصادي انجام مي شد. علاوه بر اين، از آنجا که برخي مؤسسات از پرداخت ماليات معاف بودند، برخي از بازرگانان با تباني با چنين مؤسساتي، از کد اقتصادي آنها براي معاملات خود استفاده مي کردند. علاوه بر اينها، صدور برخي دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبتني بر عدم دريافت ماليات علي الحساب از واردکنندگان داراي کارت بازرگاني که با هدف همراهي با بازرگانان واقعي در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگيري از افزايش قيمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بيشتر از کارت ها و فرار مالياتيدامن زد. بعدها، براي جلوگيري از سوء استفاده هاي بيشتر، براي اخذ کد اقتصادي، محدوديت هايي پديد آمد. به اين ترتيب که مثلاً اخذ کد اقتصادي منوط به داشتن مغازه و محل کسب و... بود و از آنجا که برخي بازرگانان و تجار نمي توانستند کد اقتصادي دريافت کنند، اعتراض ها شروع شد. در اين حال، برخي از گزارش هاي رسمي و غير رسمي حاکي از فرار مالياتي بسيار بالا فقط از ناحيه سوء استفاده از کد اقتصادي است و به اين ترتيب به نظر مي ر سد، مسئولان امر بايد در اجراي سريع تر طرح جامع مالياتي يا نظام ماليات برارزش افزوده، گام هاي اساسي بردارند. (احمدي و همکاران 1387) 2-5-4-ناکارآمدي نظام مالياتي ايران، علل و زمينه ها اگرچه ماليات ستاني در ايران نوپا نيست و همچنين از وصول ماليات به طريق نظام شبه سيستميدر حدود يک قرن در ايران ميگذرد، اما همچنان نميتوان ادعا کرد که نظام مالياتگيري در ايران حتي شبيه کشورهاي تقريبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پايبندي به اصول و روشهاي نوين بشري در اجراي سياستهاي توسعه، بايد سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گيرد تا به هدفهاي مورد نظر در وصول حداکثر ماليات دست پيدا کنند. به نظر ميرسد با توجه به تغيير و تحولات در نظام مالياتي ايران از حدود يکسال پيش به اين طرف، بتوان اميدوارانه چشم به سوي نظام مطلوب مالياتي داشت. نظاميکه در سالهاي گذشته تبديل بـه ويرانه هايي شده است که اصلاح ساختاري و بنيادي آن هزينه هاي زيادي مي طلبد. در تحقيق حاضر به علل و زمينه هاي ناکارآمدي سيستم مالياتي ايران از چهار بـعد قوانين و مقررات، فرآيندهاي مالياتي، مؤديان و منابع انساني پرداخته شده و در برخي موارد راهکارهايي جهت برون رفت از اين مشکلات بيان مي گردد (احمدي و همکاران 1387): 1-قوانين ومقررات مالياتي يکي از مهمترين عوامل موثر در تضعيف و عدم اثربخشي سياستهاي مالياتي، پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات مالياتي است. اين مساله به تنهايي به کارآيي اجرايي سياستهاي مالياتي صدمه وارد ميکند. به منظور تضمين اثربخشي دستگاه مالياتي در قدم اول بايد قوانين و مقررات مالياتي و حسابداري به طور جامع تعريف و تضمين شود. براي رويه ها و قوانين جديد بايد مجوزهاي جديد اخذ شود تا در مجمع القوانين کشوري و آيين نامه هاي مالياتي ثبت شود. تغييرات قوانين مالياتي به شدت به استانداردهاي نوين حسابداري وابسته است. به عبارت ديگر بـايد مقررات مربوط به مؤديان در نگهداري دفاتر و فاکتورها و چگونگي ارايهء آنها به سازمان مالياتي، به صورت شفاف تبيين شود. در نهايت براي پياده کردن اصلاحات بايد حمايت حاکميت و آحاد مردم جلب شود. به طور کلي قوانين خوب وکارآ، چندين خصوصيت و ويژگي به شرح ذيل را دارا هستند: الف – کارآيي در مورد کارآيي قانون، بايد به اين نکته توجه کرد که آيا قانون مربوطه از نظر اجراي سياستهاي مالياتي، کارآيي و اثربخشي را دارد به عبارت ديگر قانوني کارآ و اثربخش است که نتيجهء مورد نظر از تصويب آن حاصل شود. به عنوان مثال يکي از اهداف قانون براي الزام مؤديان ماليات بر شرکتها به منظور ارايهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان، ميتواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالي يک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالي اين شرکت براي رديابي مفاسد مالي بنگاههاي ديگر باشد. چنانچه اين هدف قانونگذار، با ارايهء درست ترازنامه و سود و زيان شرکتها حـاصل شود ميگوييم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است. ب – سازماندهي سازماندهي منطقي باعث درک و فهم بهتر مؤديان و کاربران از قانون مالياتي ميشود. سازماندهي قانون به اين مفهوم است که مقررات مربوط به يک بخش خاص، همگي در کنار آن باشند به عبارت ديگر مطالب مربوط به هم تا جايي که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤديان مالياتي اشخاص حقوقي (شرکتها) در صورتي که تمام مطالب مربوط به اجراييات و مقررات فصل امور مالياتي شرکتها در يک فصل جداگانه لحاظ شده است خيلي کمتر دچار سردرگمي و ابهام خواهند شد. ج - قابليت درک در صورتي که بخواهيم قابليت درک يک متن افزايش يابد، اولا بايد عبارت يک متن کوتاه باشد و ثانيا از کلمات مرموز و غيرشفاف جلوگيري به عمل آيد به عبارت ديگر، متني گويا و ساده ارائه کرد. حاميان استفاده از زبان ساده در قانون نويسي خواهان پرهيز از زبان حقوقي براي نيل به قانوني آسان و همه فهم هستند به عبارت ديگر تا جايي که امکان دارد بايد از کلمات حقوقي و يا کلماتي که معروف به لغتنامه اي هستند پرهيز کرد به عنوان مثال ميتوان به جاي عبارت «کميسيون تقويم املاک»، عبارت "کميسيون (هيات) ارزيابي املاک" را به کار برد. د – انسجام مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اينکه ميتواند به معني ارتباط معني دار عناصر يک قانون با يکديگر باشد و دوم اينکه با ساير مقررات و قوانين انسجام داشته باشد. به عبارت ديگر بايد اطمينان يافت که قانون مالياتي با بقيهء نظام حقوقي تلفيق شود. به عنوان مثال قانون مالياتهاي مستقيم نـبـايـد بـه هيچ عنوان با اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مغايرت و ناهماهنگي داشته باشد و يا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقيقي با فصل مربوط به اشخاص حقوقي (شرکتها) ناهماهنگ باشد به طوري که بعضي از مشاغل در قالب اشخاص حقوقي و بعضي ديگر در قالب اشخاص حقيقي تعريف شوند. 2- فرآيندهاي مالياتي فرآيند اخذ ماليات را ميتوان از لحاظ ترتيب زماني به تدوين و تصويب قانون، شناسايي مؤديان، تشخيص ماليات، کنترل و بازبيني تشخيصها، طرح اعتراض به ماليات تشخيصي و نهايتاً وصول مالياتي تجزيه کرد. ضعف سياستهاي مالياتي(مديريت مالياتي) در هر يک از اين مراحل ميتواند جلوي اهداف قانونگذار را به هر نحو بگيرد. تحليل فرآيندهاي نظام مالياتي از اظهار تا پرداخت در يک سيستم مالياتي، زماني مفيد و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستي در مجاري صحيح قرار گيرد. اگر سازمان مالياتي با اطلاعات ناقص مواجه شود، بايد در سـيستـم اطلاعاتي و مميزي خود تجديدنظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفي مطابق قوانين حسابداري مالياتي، دستگاه مالياتي بايد درآمدهاي مالياتي (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـسابهاي بانکي مؤدي) را بدون واسطه از حساب مؤدي به حساب خزانه واريز کند. غالباً موانع قانوني و يا ضعف قانون باعث ميشود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالياتي داده نشود. اين امر فرهنگ تمکين مالياتي را تضعيف ميکند، اگرچه هيچگاه قابل رويت نيست. به طور خلاصه تنگناها و مشکلات فرآيندهاي مالياتي در سيستم مالياتي ايران به شرح ذيل قابل دسته بندي است(نشريه سامان بهار 1387) اغلب فرآيندها، ناکارآمد و پـراکنـده هستنـد. همچنين حداقل معيارهاي سنجش براي آنها وجود ندارد. در حال حاضر ماليات بر درآمد مشاغل و شرکتها تقريباً از يک فرآيند مـشتـرک، پيـروي مـيکننـد. تمـام مالياتهاي ديگر داراي فرآيندهاي مستقل و فرمهاي جداگانه اظهارنامه مالياتي با دفعات تسليم اظهارنامه متفاوت هستند. اين امر منجر به کاربرد بيهودهي منابع در فعاليتهاي تکراري ميشود. تقريباً تمامي فرآيندها به روش دستي انجام ميگيرد و توانمندي هاي ورود دادهها و ذخيره سازي محدود است. فقدان تجزيه و تحليل کامپيوتري، منجر به روند تشخيص و رسيدگي طولاني و دستي ماليات ميشود که مستعد خطا هستند. تـقـريباً هيچ معيار سنجش استانداردي (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمانبندي پروژه هاي بر مبناي درصد پيشرفت کار و...) براي فرآيندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پيگيري و رديابي باشد. عدم توجه به رضايت مؤديان مالياتي در حال حاضر، اغلب فرآيندها از ديدگاه دروني سازمان مالياتي طراحي ميشود و کمتر توجهي به راحتي مؤديان ميشود. اين امر، موجب دلسردي مؤديان و انگيزهي اندک آنان براي تمکين از مقررات مالياتي ميشود. فقدان آموزش مؤديان مالياتي درباره ي تخصيص صحيح منابع مالياتي دولت، موجب نارضايتي بيشتر و عدم تمايل آنان به پرداخت ماليات ميشود. قواعد شغلي و مقررات مالياتي پيچيده، مانع از اصلاح فرآيندها ميشوند. به طور کلي ماموران مالياتي، درک اندکي از نوع فعاليت و فلسفه ي وجودي فرآيندهايي که به موجب مقررات انجام ميشود و يا حاصل عادتهاي درازمدت ديگران است، دارند. به طور کلي در مورد نحوه ي تفکيک فرآيندها براي انواع پايه هاي مالياتي، در قانون مالياتهاي مستقيم، سخني به ميان نيامده است. اغلب مقررات مالياتي، داراي ابهاماتي هستند که توسط ماموران مالياتي تفسير مي‎شوند و درک جامع مديريتي و جمعي از آنها وجود ندارد. وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتي را در رابطه با مؤديان ايجاد ميکند. توزيع و انتقال اطلاعات محدود ميان سازمان مالياتي و ساير ذينفع‎ها (وزارتخانه‎ها، ادارهي ثبت و مؤديان مالياتي) منجر به تشخيص غيردقيق ماليات و از دست رفتن درآمدهاي مالياتي ميشود. اطلاعات ضعيف، توانايي سازمان مالياتي ايران را در انجام حسابرسي موردي محدود ميکند. به اين دليل که در حال حاضر تمامي شرکتها و مشاغل (تـمامي پروندههاي مالياتي) مورد رسيدگي قرار مي‎گيرند، بار کاري مميزان مالياتي غيرقابل تحمل است. روشهاي اجرايي غيرموثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زياد دادخواهي ميشوند. در بعضي مواقع مميزان و مؤديان مالياتي روابطي را برقرار مي‎کنند که بر رعايت انصاف و عدالت مميزان تاثير مي‎گذارد. عدم وجود ساز و کارهاي کنترلي در سيستم اجرايي مالياتي، به مميز مالياتي قابليت انعطاف پذيري بسيار زيادي را در هدايت تشخيص مي‎دهد. اين امر، بي دقتي و تقلب را افزايش ميدهد. به دليل عدم وجود روشهاي اجرايي مالياتي قوي، تعداد زيادي از دادخواهيهاي مالياتي عليه سازمان مالياتي کشور طرح ميشود. 3- منابع انساني يکي از عوامل کليدي در پيشرفت نظام مالياتي، داشتن کارمندان کارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن اين پرسنل بايد به 3 نکته توجه کرد: اختيارات و مسئوليتهاي هر شخص به طور کامل و شفاف، مشخص باشد. هر فرد به رتبه و سمتي دست يابد که در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد. هر شخص به اندازه شئونات، منزلت و مقامي که دارد حقوق و مزايا دريافت کند. همانطور کـه کـارمنـدان در مـوقعيتهاي مختلف، متناسب با مهارت و تجربهي خود، حقوق دريافت مي‎کنند بايد در ازاي کارها و شيوه هاي جديدي که در کار خود ارائه مي دهند نيز پاداش دريافت کنند. اگر اين سياستها به اجرا در نيايد، کارمندان به يکنواختي (روزمرگي) دچار شده، اغلب انگيزهي کار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضايت شغلي خود را بروز مي‎دهند. در راستاي سياستهاي لازم جهت هدايت و سازماندهي کارمندان سازمان مالياتي بايد به پرسشهاي ذيل پاسخ گفت: 1- چـگـونه بايد کارمندان را در بخشهاي مختلف به کار گرفت؟ 2- چگونه بايد به کارمندان مختلف، حقوق پرداخت کرد؟ 3- چه قوانيني براي اعطاي پاداش وجود دارد؟ 4- آيا شرح وظايف پرسنل به طور شفاف تعريف شده است؟ عوامل زير در رابطه با پرسنل سازمان امور مالياتي در اثربخشي و اصلاحات آن ميتواند موثر باشد: -پرداخت حقوق و مزايا متناسب با تخصص و فعاليت. -انعطاف پذيري در نظام حقوق و دستمزد. -انديشه هاي گروهي کارمندان در دستگاه مالياتي مدنظر قرار گيرد. -داشتن امنيت شغلي از کارمندان رده پايين تا مديران ارشد. -با توجه به اينکه کارمندان سازمان نمايندگان دولت هستند که با قشر وسيعي از افراد جامعه در تماس هستند از افرادي به عنوان مامور اجراييات استفاده شود که قدرت جذب انديشه هاي مفيد جامعه را داشته باشند. 4- مؤديان مالياتي مؤديان مالياتي، عموماً به دو دسته تقسيم ميشوند: مؤديان قانونمدار و مؤديان خلافکار. مؤديان قانون مدار آنهايي هستند که مطابق قانون و به نسبت سهم خود، ماليات را پرداخت ميکنند و عموماً مشکلي را براي سازمان امور مالياتي ايجاد نميکنند. اين نوع مؤديان غالباً تمکين ميکنند و از ايجاد هزينه و مشکل براي سازمان پرهيز مي‎کنند به همين علت سازمان مالياتي نيز از اين نوع مؤديان اظهار رضايت کرده و غالباً سعي مي‎شود اين نوع مؤديان باقي بمانند و يا بر تعداد آنها افزوده شود. اما در مورد ديگر مؤديان خلافکار بحث و سخن بسيار است و سازمان امور مالياتي سعي ميکند با انواع سياستها، آنها را وادار به پرداخت ماليات کند. مؤدياني خلافکار محسوب مي‎شوند که مالياتهاي معوق را به دستگاه مالياتي تحميل ميکنند که همين موضوع يکي از گلوگاههاي نظام مالياتي ايران است. به نظر ميرسد در اينگونه مواقع، سنجش ميزان مالياتهاي معوق و برنامه ريزي در جهت وصول آنها، بهترين گزينه موجود باشد. مالياتهاي معوق به ماليات هايي اطلاق مي‎شود که از حيث تشخيص ماليات، به مرحله ي فعاليت رسيده اند اما به هر دليل به حيطه ي وصول در نيامده و امکان وصول آنها وجود دارد. بديهي است اگر ثابت شود که حجم ذخاير مالياتي معوق قابل وصول به حدي معنادار است که قادر به تامين اهداف درآمد مورد نظر خواهد بود، در آن صورت برنامه ريزي عملياتي جهت وصول اين مالياتها منطقي و موجه است. اگر دستگاه مالياتي ناگزير از اعمال فشار مالياتي بيشتري باشد چه بهتر که اين فشار بر مؤديان خلافکاري وارد شود که بعضاً سالها از زير مسئوليت پرداخت ديون مالياتي خود شانه خالي کرده اند و اعمال خلاف قانون آنها بعضاً مصداق تقلب مالياتي بوده است. بديهي است که مطالبه ديون معوقه ي دولت از مودي هاي متقلب، تنشهاي احتمالي ناشي از فشار مالياتي را نيز به حداقل خواهد رساند و اين با اهداف مورد نظر در خروجي سازمان از جمله رضايتمندي مؤديان خوش حساب و ارتقاي سطح عدالت مالياتي نيز سازگار خواهد بود. يکي از راههاي کاهش خطاي مؤديان در اظهار و پرداخت ماليات به کارگيري مناسب نظام جريمه و پاداش است. نظام جريمه بايد به نحوي اجرا شود که به طور متوسط رفتار مؤدي مالياتي را عوض کند. با اين حال با مؤدياني که بي‎نظم هستند و قانون را رعايت نمي‎کنند، بايد به شدت برخورد کرد. همچنين بايد توجه کرد که جرايم افراطي وضع نشود و مؤديان نااميد نشوند. تجربه نشان داده است که تغيير ايجاد کردن در رفتار و نگرش مؤديان مالياتي يک هنر بزرگ است و عموماً اقدامات سريع و فشارهاي سنگين، تنها مسکني است که در کوتاه مدت موثر است و اثرات جاودان ندارد. (مجله حسابدار بهار 1387) 2-6- رابطه مفاهيم مالياتي با مفاهيم حسابداري و گزارشگري 2-6-1- اختلاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات از ديدگاه تئوري گنتر و همکاران(1977) عنوان کردند که درآمد مشمول ماليات هنوز هم تحت تاثير روش هاي حسابداري است. به سبب اختلاف بين قوانين و مقررات مالياتي و اصول و موازين پذيرفته شده حسابداري ممکن است که آن چه براي مقاصد حسابداري درآمد و هزينه محسوب مي شود، الزاماً از ديدگاه قوانين مالياتي درآمد و هزينه محسوب نگردد. به عبارت ديگر بايد اشاره نمود که هدف از تعيين سود در تهيه صورت هاي مالي از ديدگاه انجمن هاي حرفه اي حسابداري، با هدف تعيين درآمد مشمول ماليات در قوانين مالياتي متفاوت است. همچنين برخي از اقلام درآمد و هزينه که از ديدگاه مقاصد حسابداري در يک دوره مالي شناسايي مي‎شوند، ممکن است از لحاظ مقاصد قوانين و مقررات مالياتي در دوره هاي مالي ديگر شناسايي شوند و يا اينکه اساساً مباني ارزش يابي برخي از اقلام بر طبق قوانين و مقررات مالياتي متفاوت از مباني تشخيص بر طبق اصول و موازين پذيرفته شده حسابداري باشد که هر کدام از موارد فوق موجب بروز اختلاف بين سود حسابداري و درآمد مشمول ماليات مي گردد. 2-6-2- اختلافات اساسي بين سود مشمول ماليات و سود حسابداري اختلافات اساسي بين سود مشمول ماليات و سود حسابداري را مي توان تحت دو سرفصل اصلي زير بيان نمود: 1- اختلاف دائمي: اين اختلافات از قوانين خاص يا محدوديت هاي ايجاد شده و يا بنا به دلايل اقتصادي، سياسي يا اداري غير مرتبط با محاسبه سود خالص حسابداري ناشي مي شوند. از قبيل هزينه هاي غير قابل قبول از نظر محاسبه سود مشمول ماليات توسط سازمان مالياتي و تخفيفات مالياتي خاص (1386تابستان مجله حسابرس). 2- اختلافات موقتي: علت ديگر تفاوت درآمد مشمول ماليات و سود حسابداري، وجود پاره اي از اقلام است که با وجود منظور شدن در تعيين هر دو مبلغ، در محاسبات دوره هاي متفاوت منظور مي شوند. اختلافات موقتي موجب انتقال درآمد مشمول ماليات از دوره اي به دوره ي ديگر مي شوند. اما جمع ماليات بر درآمد پرداختي طي دوره مالي تفاوتي نخواهد داشت. (1385 مرکز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي). 2-6-3- اختلاف درآمد مشمول ماليات ابرازي و قطعي با جدا شدن مالکيت از مديريت، مديران بعنوان نماينده سهامداران، شرکت را اداره مي کنند(فاماو جنسن2002). با شکل گيري رابطه نمايندگي، تضاد منافع بين مديران با سهامداران و ساير ذينفعان ايجاد مي گردد و به طور بالقوه اين امکان به وجود مي آيد که مديران اقداماتي انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتاً در جهت منافع سهامداران و ساير ذينفعان نباشد(ويلسون 2009). در اين راستا، دولت به عنوان يکي از ذينفعان شرکت ها براي تشخيص ماليات به اظهار نامه هاي مالياتي که توسط موديان مالياتي تنظيم و تسليم مي گردد تکيه مي کنند. از طرفي شرکت ها بايد سود مشمول ماليات خود را طبق قوانين و مقررات مالياتي محاسبه و در اظهارنامه مالياتي ابراز و تحويل سازمان امور مالياتي کشور نمايند. ماموران مالياتي نيز بايد اظهار نامه تسليمي موديان را طبق قوانين و مقررات مالياتي رسيدگي کرده و سود مشمول ماليات را تعيين و در برگ تشخيص مالياتي به مودي ابلاغ نمايند. در صورت درخواست مودي طبق مفاد ماده 237 قانون ماليات هاي مستقيم مباني و مستندات قانوني محاسبه درآمد مشمول ماليات تشخيصي را به مودي اعلام نمايند. انتظار معقول اين است که سود مشمول ماليات ابرازي که طبق قوانين و مقررات مالياتي ابراز مي شود با سود مشمول ماليات تشخيصي و قطعي توسط ماموران مالياتي که آن هم طبق قوانين و مقررات مالياتي تعيين مي شود، تا حدود زيادي منطبق باشد اما عوامل متعددي باعث مغايرت بين سود مشمول ماليات ابرازي و قطعي مي گردند که به ترتيب اهميت در ايجاد اختلاف ياد شده به شرح زير مي باشند(1388 پورزماني و شمسي): 1- فقدان مدارک و مستندات هزينه هاي ابرازي 2- هدف درآمدي ماليات هاي درآمدي 3- برداشت و تفسير نادرست موديان از معافيت هاي مالياتي مقرر در قوانين و مقررات 4- مغايرت هاي استانداردهاي حسابداري با قوانين و مقررات مالياتي 5- عدم رعايت حد نصاب هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور در شناسايي هزينه ها صفري در مطالعه خود با عنوان "بررسي دلايل اختلاف بين سود ابرازي موديان و سود تشخيصي توسط ماموران مالياتي" به دنبال آن است تا نشان دهد دليل اختلاف ياد شده مربوط به چه رديفي از ماده 148 ق. م. م مي باشد و علت اين اختلاف چيست؟ نتايج تحقيق حاکي از آن است که موارد متعددي از جمله امکان وجود ابهامات در مفاد قانون و دستورالعمل هاي اجرايي و نحوه برخورد با آنها، عدم آگاهي موديان از مفاد قانون ماليات ها و بخش نامه هاي صادره توسط سازمان امور مالياتي کشور، منجر به اختلاف ياد شده مي‎گردد. 2-7- مفهوم کيفيت گزارشگري مالي هدف صورتهاي مالي، ارائه اطلاعاتي تلخيص شده و طبقه بندي شده درباره وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحدتجاري است که براي طيفي گسترده از استفاده کنندگان صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع شود. صورتهاي مالي همچنين نتايج ايفاي وظيفه مباشرت مديريت يا پاسخگويي آنها را در قبال منابعي که در اختيارشان قرار گرفته است، نشانمي دهد. به منظور دستيابي به اين هدف، در صورتهاي مالي يک واحد تجاري اطلاعاتي درباره موارد زير ارائه مي شود: الف. داراييها، ب. بدهيها، ج. حقوق صاحبان سرمايه، د. درآمدها، ه. هزينه ها، و و. جريانهاي نقدي. اين اطلاعات، همراه با ساير اطلاعات مندرج در يادداشتهاي توضيحي، استفاده کنندگان صورتهاي مالي را در پيش بيني جريانهاي نقدي آتي واحد تجاري و خصوصاً در زمانبندي و اطمينان از توانايي آن در ايجاد وجه نقد کمک مي کند. (استاندارد شماره 1 حسابداري ايران) صورتهاي مالي بايد وضعيت مالي، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي واحد تجاري را به نحو مطلوب ارائه کند. تقريباً در تمام شرايط، اعمال مناسب الزامات استانداردهاي حسابداري همراه با افشاي اطلاعات اضافي در صورت لزوم، منجر به ارائه صورتهاي مالي به نحو مطلوب مي شود. (استاندارد شماره 1 حسابداري ايران) بر طبق APB شماره 4 تاكيد حسابداري مالي بر اطلاعات با اهداف عمومي، مبتني بر اين فرض است كه تعداد قابل توجهي از استفاده كنندگان، نياز به اطلاعات مشابه دارند. در اطلاعات با اهداف عمومي، برآورده ساختن نيازهاي استفاده كنندگان خاص مدنظر نيست. به بيان ديگر، سعي برآن است تا نيازهاي اطلاعاتي بيشترين تعداد ممكن از استفاده كنندگان برآورده گردد. (تاري وردي، 1386؛ 52) مفيد بودن صورت هاي مالي يا ديگر گزارش ها تحت تاثير كيفيت گزارشگري مي باشد؛ كه در آن ثبات رويه و صحت اطلاعات جنبه هاي كليدي كيفيت مي باشند. (گزارش حسابرسي کيفيت گزارشگري مالي دولت محلي، 2007) کيفيت گزارشگري مالي ضوابطي است که اطلاعات مفيد و سودمند را از يکديگر تفکيک مي کند و سودمندي اطلاعات مالي را ارتقا مي دهد (نوروش، 1377). واضح است كه قانونگذاران و سرمايه گذاران براي داشتن گزارشگري مالي با كيفيت بالا هم رأي هستند زيرا اعتقاد غالب اينست كه كيفيت گزارشگري مالي مستقيماً روي بازار هاي سرمايه تاثير مي گذارد. آرتور ليوايت رئيس SEC (1998، صفحه 80) بيان مي كند كه: "من بطور راسخ ايمان دارم كه موفقيت بازار سرمايه مستقيماً به كيفيت سيستم هاي حسابداري و افشاء اطلاعات مالي وابسته است. سيستم هاي افشاء اطلاعات مالي مطلوب آنهايي هستند كه طبق استانداردهاي با كيفيت بالا ايجاد شده اند و به سرمايه گذاران در قابليت اتكا گزارشگري مالي اطمينان مي دهند – و بدون اعتماد سرمايه گذاران بازارها نمي توانند رشد كنند. "(ليوايت، 1998) افشا عبارتست از انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادي اعم از مالي و غيرمالي، کمي يا ساير اشکال اطلاعات مرتبط با وضعيت و عملکرد مالي شرکت. افشا در صورتي که به واسطه يک منبع مقرراتي و وضع‌کننده قوانين الزامي شده باشد، افشا اجباري گفته مي شود و در صورتي که افشا اطلاعات تحت تأثير قوانين خاص نباشد، افشا اختياري تلقي مي شود. (اسو و انساه، 1998) ماداميكه "كيفيت" اطلاعات حسابداري و "شفافيت" يك سيستم افشا يا استانداردهاي حسابداري مشتركاً و به صورت جايگزين استفاده مي شوند، يك تعريف دقيق از كيفيت يا شفافيت كه همگان روي آن توافق داشته باشند امكان پذير نمي باشد. پاونل و چيپر (1999، صفحه 262) شفافيت را اينطور تعريف مي كنند: "استانداردهايي كه رويدادها، معاملات، قضاوت ها و تخمين ها را با استفاده از صورت هاي مالي و كاربردهاي صورت هاي مالي آشكار مي سازند. " آرتور ليوايت رئيس SEC (1998، صفحه 80) استانداردهاي خوب حسابداري را اينطور تعريف مي كند: "استانداردهاي خوب صورت هاي مالياي را توليد مي کنند كه رويداد هاي مالي را در دوره اي كه آنها واقع شده اند گزارش نمايد، نه قبل و نه بعد آن. "(ليوايت، 1998) تاکنون پژوهش‌هاي فراواني در زمينه بررسي ارتباط ميان ويژگي‌هاي شرکت‌ها و سطوح افشا در گزارش‌هاي سالانه يا کيفيت گزارشگري مالي صورت گرفته است. برخي از اين ويژگي ها در ادامه بحث شده است. 2–7–1– ويژگي‌هاي مبتني بر عملکرد ويژگي‌هاي مبتني بر عملکرد، از جمله ويژگي‌هايي محسوب مي‌شوند که مختص به دوره مالي و بيانگر آن دسته از اطلاعاتي هستند که مديريت شرکت‌ها نسبت به آن تقدم دسترسي دارند و همچنين اين ويژگي‌ها مي‌توانند موضوع افشا در طول دوره مالي باشند. «اين ويژگي‌ها از يک دوره مالي به دوره مالي ديگر متفاوت بوده و شامل اطلاعاتي است که مي‌تواند براي استفاده کنندگانِ اطلاعات، مفيد باشد. » (والاس و همکاران، 1994). «نسبت نقدينگي» و «حاشيه سود» شرکت‌ها را مي‌توان به عنوان ويژگي‌هاي مبتني بر عملکرد قابل در نظر گرفت که در پژوهش‌هاي بسياري به کاربرده شده اند. 2–7–2– ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار، آن دسته از ويژگي‌هاي شرکت است که به طور نسبي در طول زمان ثابت مي‌ماند و معمولاً يک واحد تجاري را بر اساس ساختار آن توضيح مي‌دهد. «اندازه شرکت و نسبت آني از جمله ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار شرکت‌ها هستند» (والاس و همکاران، 1994). «نسبت بدهي‌ها به حقوق صاحبان سهام، اندازه شرکت و ميزان تملک سهام يا ساختار مالکيت به طور نسبي در طول زمان ثابت هستند و از جمله ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار تلقي مي‌شوند» (والاس و ناصر، 1995). البته «اندازه شرکت» و «نوسانات بازده» در پژوهش لانگ و لوندهولم (1993) به عنوان ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار تلقي شده‌اند. 2 – 7 – 3 –ويژگي‌هاي مبتني بر بازار گاهي ويژگي‌هاي مبتني بر بازار، در طول زمان ثابت هستند و گاهي منحصراً ويژه يک دوره مالي محسوب مي‌شوند. بنابراين مي‌توان اظهار نمود که از خواص ويژگي‌هاي مبتني بر عملکرد و ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار برخوردار نيستند. معمولاً ويژگي‌هاي مبتني بر بازار تحت کنترل‌هاي درون سازماني و کنترل‌هاي برون سازماني موسسه قرار مي‌گيرند. به عنوان نمونه، «ارزش سهام شرکت‌ها» تابعي از واکنش بازار به عملکرد شرکت‌ و ساير مولفه‌هاي کلان اقتصادي است. همچنين «نوع موسسه حسابرسي» متغيري محسوب مي‌شود که با توجه به توافق بين شرکت (صاحبکار) و موسسه حسابرسي مشخص مي‌شود. البته در برخي تحقيقات ويژگي‌هايي از شرکت‌ها مانند «نوع صنعت» و «وضعيت شرکت در بورس» به عنوان ويژگي‌هاي مبتني بر بازار معرفي شده است. کيفيت گزارشگري مالي يا به عبارت ديگر سطوح افشا در گزارش‌هاي سالانه شرکت‌ها به علت اينکه يک صفت کيفي است و نه کمي، غيرقابل اندازه‌گيري است. يعني نمي‌توان مقياس‌هاي نسبي يا فاصله اي را در مورد کيفيت گزارشگري مالي بکار برد. «افشا اطلاعات مالي، مفهومي انتزاعي است که به طور مستقيم قابل اندازه‌گيري نيست و از ويژگي‌هاي خاصي نيز برخوردار نمي‌باشد به نحوي که بتوان شدت يا کيفيت آن را به راحتي اندازه‌گيري نمود. » (والاس و ناصر، 1995). تعريف ديگري از افشا که قابل بيان است عبارت است از «افشا به طور ضمني بيانگر ارائه حداقلي از اطلاعات در گزارش‌هاي شرکت است به نحوي که بتوان به وسيله آن ارزيابي قابل قبولي از ريسک‌ها ارزش نسبي شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در اين زمينه ياري نمايد. » (بلکويي، 2000، اسو و انساه، 1998). کيفيت گزارشگري مالي يا کيفيت افشا چه از لحاظ تئوري و چه از بعد عملي از اهميت زيادي برخوردار است. مفهوم افشا آنقدر وسيع است که معمولاً کليه مسايل مربوط به گزارشگري مالي را پوشش مي‌دهد. «افشا يا کيفيت افشا در حوزه تئوري و عملي نقش بسيار مهم و تعيين‌کننده‌اي دارد. اين مفهوم به حدي وسيع و گسترده است که کليه مسايل و موضوعات حوزه گزارشگري را دربرمي‌گيرد. فهم مشخص و دقيقي از کيفيت افشا مستلزم ارزيابي حدود و محدوديت‌هاي حاکم بر آن است و دستيابي به چنين فهمي بدون شک به يک حسابدار در ترسيم چارچوبي براي بهبود مسايل افشا حسابداري در آينده کمک خواهد کرد.» (بازبي، 1974). در اينجا لازم است تا بحث نظري کيفيت گزارشگري مالي (کيفيت افشا) از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و مسايل و موضوعات پيرامون آن به بحث و بررسي گذاشته شود. بدين منظور بهتر است از اهداف حسابداري مالي شروع نموده و سپس تعاريف مختلف مانند افشا و... را مطرح نموده و در نهايت چارچوب تعيين کننده کفايت افشا مطرح گردد. با توجه به تعاريف فوق، ماهيت افشا کافي در 5 سوال اساسي به شرح زير قابل بررسي است: اطلاعات براي چه کسي افشا مي‌شود؟ هدف از ارائه اطلاعات چيست؟ چه مقداري از اطلاعات بايد (بهتر است) افشا شود؟ چگونه بايد اطلاعات افشا شود؟ چه موقع اطلاعات بايد افشا شود؟ «يکي از مسايل مهم در بحث کفايت يا عدم کفايت افشا وجود دو سطح در افشا است. يک سطح، بيانگر سطح ايده‌آل يا نظري افشا است. اجزاء و مفاهيمي که در تعريف سطح ايده‌آل افشا تا کنون مطرح گرديد، بيانگر سطحي است که در حال حاضر قابل دستيابي نيست. عدم توانايي در دستيابي به چنين سطحي به دليل فهم ناکافي عوامل مختلف دربرگيرنده مدل افشا ايده‌آل است. به عنوان مثال، ماهيت مدل‌هاي تصميم، کاربران مختلف براي آن اطلاعات حسابداري که به عنوان داده ها استفاده مي‌شوند، به طور کامل درک نگرديده است. سطح ديگر، بيانگر بهترين استاندارد افشايي است که تحت شرايط واقعي قابل دستيابي است. اين سطح، اگرچه قابل دستيابي است، عواملي وجود دارد که از رسيدن به اين سطح جلوگيري مي‌کنند. شکست يا ناتواني در دستيابي به چنين سطحي به دليل اثرات متقابل و پيچيده قانون، سنت، عرف، عدم تحقيقات کاربردي و ناتواني سيستم آموزش حسابداري است. » (بازبي، 1974) در اين تحقيق سودهاي گزارش شده با كيفيت بالا آنهايي تعريف مي شود كه با جريانات نقدي عملياتي آتي رابطه نزديکي دارند. اين تعريف مطابق با تعريف كيفيت سود در مقاله ميخائيل و ديگران (2003) مي‎باشد كه كيفيت سود را اينطور تعريف مي نمايند: "ميزان ارتباط سودهاي گذشته يك شركت با جريانات نقدي عملياتي آتي. " اين تعريف از اهداف هيئت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) استنتاج شده است كه در بيانيه مفهومي حسابداري مالي شماره 1 "اهداف گزارشگري مالي براي واحد هاي تجاري (1978)" پاراگراف 37 تا 39 و 44 ذكر شده است. پارگراف 37 بيان مي كند: "گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم كند كه به سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان فعلي و بالقوه و ديگر استفاده كنندگان در ارزيابي مقدار، زمان بندي و عدم اطمينان دريافت هاي نقدي آتي كمك نمايد. بنابراين گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم كند كه به سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و ديگران در ارزيابي مقدار، زمان بندي و عدم اطمينان دريافت هاي خالص نقدي آتي مربوط به بنگاه كمك نمايد. " پاراگراف 44 بيان مي كند: "اطلاعات درباره سودهاي بنگاه و عناصرش با حسابداري تعهدي سنجيده مي شود كه عموماً شاخص بهتري از عملكرد بنگاه را نسبت به اطلاعات درباره دريافت و پرداخت هاي نقدي فعلي فراهم مي كند." تا امروز شواهد فزاينده اي موجود است كه نشان مي دهد كيفيت اطلاعات و سياست افشا، هزينه سرمايه سهام عادي را كاهش مي دهد. براي مثال مي توان به تحقيقات بوتوسان (1997) و ايزلي و اوهارا (2004) اشاره نمود. بوتوسان (1997) ارتباط بين سطح افشاء اطلاعات مالي و هزينه سرمايه را با استفاده از رگرسيون برآورد شركت از هزينه سرمايه با بتاي بازار، اندازه شركت و يك معيار سنجش سطح افشاء اطلاعات مالي آزمون نمود. معيار سنجش وي جهت تعيين سطح افشاء اطلاعات مالي براساس تعداد افشاءهاي اختياري فراهم شده در گزارش هاي سالانه سال 1990 مي باشد. براي شركت هايي كه تحليل گرانِمالي كمتر به بررسي وضعيت مالي شان مي پردازند، نتايج نشان مي دهد كه افشاي بيشتر سبب هزينه سرمايه كمتر مي شود. ميزان اثر چنين است كه تغيير يك واحد در معيار سنجش افشاء اطلاعات مالي پس از كنترل بتاي بازار و اندازه شركت سبب تغيير تقريباً 0. 28 درصد در هزينه سرمايه سهام عادي مي شود. در تحقيق بوتوسان (1997) براي شركت هايي كه تحليل گرانِمالي بيشتر به بررسي وضعيت مالي شان مي پردازند، هيچ ارتباطي بين سطح افشاء اطلاعات مالي و هزينه سرمايه سهام عادي وجود نداشت. اين عدم ارتباط شايد به دليل اينكه معيار سنجش افشاء اطلاعات مالي محدود به گزارش سالانه مي باشد و بنابراين ممكن است وقتي كه تحليل گران نقش مهمي در فرآيند ارتباط بين سرمايه گذار و شركت بازي مي كنند، شاخص خوبي را براي سطح افشاء اطلاعات مالي فراهم ننمايد. به هرحال اين يافته ها از دو نكته رنج مي برند. اول اينكه تئوري قيمت گذاري كلاسيك دارايي نشان مي‎دهد كه ريسك هاي متنوع ارزش گذاري نمي شوند و كمبودي از استدلال هاي مجاب كننده براي اينكه چرا ريسكِ اطلاعات متفاوت مي باشد، وجود دارد. (براي مثال هوز، ليو و ليو (2005)) ثانياً بيشتر مطالعات تجربي موجود سياست افشاء اطلاعات مالي و كيفيت گزارشگري مالي را برون زا و مستقل تلقي كرده اند، اگرچه عموماً پذيرفته اند كه شركت ها به دنبال بهينه سازي سياست افشاء اطلاعات مالي خود هستند. بعلاوه مشخصه هاي ويژه شركت ها كه يك كيفيت مشخصي از اطلاعات مالي را فراهم مي كنند ممكن است اثرات گزارشگري مالي را تحت تاثير قرار دهد. هوز، ليو و ليو (2005) اثرات اطلاعات و متنوع کردن اوراق بهادار روي هزينه سرمايه را با استفاده از يك مدلِ پيش بيني هاي منطقي بررسي مي كند. نتايج در تحقيق ايشان نشان مي دهند كه اطلاعات روي هزينه سرمايه درون اقتصادهاي بزرگ هيچ اثر فراگيري ندارد. تئوري اقتصادي پيشنهاد مي كند كه با ثابت بودن ساير شرايط، افزايش كيفيت گزارشگري مالي، عدم تقارن اطلاعاتي را كاهش مي دهد و از اينرو هزينه سرمايه پائين تري را به دنبال خواهد داشت. (براي مثال آميهود و مندلسون (1986)، دياموند و ورچيا (1991)، ايزلي و اوهارا (2003) و گلستن و ميلگروم (1985)) يك شركت مي تواند عدم تقارن اطلاعاتي بين خودش و اجزا بازار و بين سرمايه گذاران مطلع و ناآگاه را با فراهم كردن اطلاعاتي كه به سرمايه گذاران در فرآيند تصميم گيري شان كمك نمايد، كاهش دهد. مطابق با اين مدل هاي تئوريك، مطالعات تجربي با استفاده از معيارهاي سنجش غيرمستقيم افشاء اطلاعات مالي مستند كردند كه كيفيت/سطح افشاء اطلاعات مالي يك شركت به صورت مثبت با منافع ارزيابي هاي بازار سرمايه مرتبط است (ولكر (1995)، هيلي و ديگران (1999)) و به خصوص به صورت معكوس با هزينه سرمايه در ارتباط مي باشد. (براي مثال بوتوسان (1997)، بوتوسان و پلاملي (2002)) با استفاده از معيارهاي سنجش مستقيم بيشترِ كيفيت اطلاعات حسابداري، مطالعات و كارهاي تجربي اخير روي رابطه بين كيفيت سودها و هزينه سرمايه تمركز دارند. (براي مثال بارونه (2002)، بارث و لندزمن (2003)، بهاتاچاريا، دوك و ولكر (2003) و فرانسيز و ديگران (2004 و 2005)) به هرحال علي رغم ارزش منافع فراهم كردن اطلاعات مالي با كيفيت بالا، بسياري شركت ها برخلاف حداكثر سازي كيفيت گزارشگري تصميم مي گيرند. اين تصميم محتملاً به دليل هزينه هاي بالقوه ايجاد شده با انتشار اطلاعات با كيفيت بالا مي باشد. (فيلدز و ديگران (2001)) مثلاً، اطلاعات مالي با كيفيت بالا، اگر اطلاعات محرمانه باشند، مي تواند سبب مضرات و معايب رقابتي در بازار محصول يك شركت شود. بنابراين ممکن است وقتي که شركت ها يك سطح بهينه كيفيت فراهم كردن اطلاعات در صورت هاي مالي‎شان را انتخاب مي كنند مضرات بالقوه فراهم كردن گزارش هاي مالي با كيفيت بالا را بپذيرند. چنين ملاحظات و رسيدگي هايي تفسير ارتباط گزارشگري مالي با كيفيت بالا با منافع ارزيابي بازار مستند شده در تحقيقات قبلي را مشكل مي سازد. نقايص مهم تعداد زيادي از مطالعات تجربي مرتبط باافشاء اطلاعات مالي كوتاهي و قصور براي بيان ماهيت دروني تصميم درباره سطح كيفيت افشاء اطلاعات مالي مي باشد. اگر محققان عوامل تعيين كننده سياست افشاء اطلاعات مالي را كنترل ننمايند، ممكن است استنتاجشان درباره اثرات اقتصادي كيفيت افشاء اطلاعات مالي گمراه كننده و اشتباه باشد. (فيلدز و ديگران (2001)، كور (2001)) براي مثال تحقيق انجام شده توسط هو و رابينسون (2005) پيشنهاد مي كند كه شركت ها در صنايع رقابتي، هزينه سرمايه سهام عادي كمتري دارند. تحقيقات تئوري (براي مثال ورچيا (2001)) و تحقيقات تجربي (براي مثال بامبر و چئون (1998)، هريس (1998)) پيشنهاد مي كنند كه سطح رقابت بازار محصول، سياست هاي افشاء اطلاعات مالي را تحت تاثير قرار مي دهد. علاوه براين هو و رابينسون (2005)، پيشنهاد مي كنند كه سطح رقابت صنعت يك متغير مربوط ناديده گرفته شدهدر تحقيقاتي مي باشد كه ارتباط بين كيفيت افشاء/اطلاعات و هزينه سرمايه را بررسي کرده اند. اين قبيل مشکلات، بين ديگر مشخصه هاي خاص شركت كه كيفيت اطلاعات مالي را تحت تاثير قرار مي دهند، براي مثال تقاضا براي سرمايه، هزينه هاي دعاوي قضايي و هزينه هاي پاداش، تفسير ارتباط بين ريسك اطلاعات و ارزش منافع بازار سرمايه مستند شده در تحقيقات قبلي را مشكل مي‎سازد. 2-8- رابطه اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري شفافيت گزارشگري فعاليت هاي اجتناب مالياتي و انگيزه کسب منافع افراد درون سازماني را روشن و آشکار مي سازد. مديريت ممکن است جهت کاهش هزينه هاي ناشي از ماليات بر درآمد شرکت انواع گوناگوني از فعاليت هاي اجتناب مالياتي و پوشش مالياتي را بکار گيرد، که آن فعاليت ها و برنامه ها توام با ريسک و عدم قطعيت بالايي همراه مي باشد. در سايه برنامه هاي اجتناب مالياتي نبايد هيچ اهداف ديگري وجود داشته باشد. اما ماهيت مبهم و غير شفاف فعاليت هاي اجتناب مالياتي مي تواند فرصت هاي مناسبي براي مديريت فرصت طلبانه در جهت کسب منافع شخصي و سوء استفاده از منابع مالکان فراهم نمايد. اما يک سيستم اقشاي بهينه و کارآمد مي تواند رفتار مديريت واحد اقتصادي را به مالکان برون سازماني انعکاس دهد تا مديريت نتواند در سايه فعاليت هاي اجتناب مالياتي منافع شخصي خود را دنبال کند و جهت گيري آن فعاليت ها در جهت افزايش ثروت سهامداران انجام گيرد. همچنين به علت اينکه برنامه هاي اجتناب مالياتي پيچيده است، اگر رويدادها و مبادلات شرکت به صورت دقيق تر و به موقع به اطلاع سهامداران برسد، دغدغه هاي آنها از هزينه هاي پنهان مرتبط با فعاليت هاي اجتناب مالياتي اعم از مستقيم و غير مستقيم کاهش مييابد و استقبال آنان از اين عملکرد با علم به اينکه فعاليت هاي اجتناب مالياتي، مديريت انتقال منافع آنان به سوي دولت را کاهش مي دهد، باعث افزايش تقاضاي سرمايه گذاري و در نتيجه افزايش قيمت سهام واحد اقتصادي را بدنبال خواهد داشت. 2 -9-گزارشگري مالي و گزارشگري مالياتي مقوله شفافيت گزارشگري مالي و اهميتي که در سال هاي اخير نمود بيشتري پيدا کرده است، به دنبال وقايع ناگوار و بحران هاي به وجود آمده در بورس هاي جهان، افشاي ماجراي ورلد کام، انرون، زيراکس و سقوط شاخص هاي بورس تهران در سال 1383 باعث گرديد موضوع صورت هاي مالي به عنوان يک پديده مورد لزوم و ضرورت بازار سهام اهميت بيشتري را به خود اختصاص دهد. اطلاعات حسابداري از مهم ترين اطلاعاتي است که به عنوان محصول اصلي سيستم حسابداري نقش اساسي در تصميم گيري هاي گروه هاي مختلف بازار سرمايه ايفا کند. اين اطلاعات طي يک فرآيند محاسباتي و بر اساس اصول و استانداردهاي مراجع ذي صلاح اندازه گيري و ارائه مي شوند و اگر از شفافيات لازم برخوردار نباشند احتمال اتخاذ تصميمات نادرست توسط گيرنده اطلاعات افزايش مي‎يابد. يکي از استانداردهاي بين المللي حسابداري که تاثير بسزايي در کيفيت گزارشگري مالي دارد استاندارد حسابداري ماليات بر درآمد مي باشد (شمس زاده و همکاران1387 ). چرا که اين استاندارد ابزاري براي تفکيک اندازه هاي حسابداري مالي از اندازه هاي قوانين مالياتي و تخصيص تفاوت اين اندازه ها به ادوار مالي دوره ي عمر مبادلاتي که باعث ايجاد اين تفاوت شده اند فراهم مي کند. در خصوص گزارشگري مالي، علايق و نياز استفاده کنندگان برون سازماني شامل سرمايه گذاران، مديران، حسابرسان و مجامع علمي اساس کار قرار مي گيرد در حالي که به نقش پراهميت دولت به عنوان يکي از گروه هاي ذينفع هميشگي گزارشگري مالي توجه کمتري مي شود که جهت افزايش توجه به نياز اطلاعاتي دولت از طريق گزارشگري مالياتي امکان پذير است. در گزارشگري مالياتي سهم دولت از منافع بنگاه از طريق سود حسابداري قابل قبول مميزين مالياتي به همراه برخي تعديلات محاسبه مي شود. در واقع اين فرآيند بطور غير مستقيم مي تواند مهر تائيدي بر سود حسابداري گزارشگري مالي باشد. ماري مارگارات و فرانک 2009 در خصوص گزارشگري مالياتي و ارتباط آن با گزارشگري مالي به يک رابطه قوي و مثبت بين اين دو نوع گزارشگري دست يافته اند. عرب مازار وهمکاران (1390) به بررسي تبيين ارتباط بين شفافيت گزارشگري مالي با گزارشگري مالياتي در ايران پرداختند. يافته هاي آنها بيانگر وجود رابطه مثبت بين گزارشگري مالياتي و شفافيت گزارشگري مالي بود. بطوري که گزارشگري مالياتي به ضميمه گزارشگري مالي، شفافيت گزارشگري مالي را تا حدود زيادي تامين خواهد کرد. صمدي لرگاني و همکاران (1389) به بررسي تاثير گزارشگري مالياتي بر شفافيت گزارشگري مالي پرداختند. در آن مطالعه با تاکيد بر موضوع شفافيت گزارشگري مالي، به بررسي ارتباط آن با گزارشگري مالياتي پرداخته شد. نتايج بيانگر وجود رابطه مثبت بين گزارشگري مالياتي و شفافيت گزارشگري مالي بود، به طوري که با گزارشگري مالياتي به ضميمه گزارشگري مالي، شفافيت گزارشگري مالي تا حدود زيادي تامين خواهد شد. فانگ جاوو (2006) در پژوهشي تحت عنوان عوامل موثر بر رويه هاي تصميم گيري شرکت، وقتي حسابداري مالي در مقابل حسابداري مالياتي قرار مي گيرد به اين نتيجه رسيد که قوانين مالياتي ناگزير بر عملکرد حسابداري تاثير مي گذارد و حسابداري به عنوان يک فن داراي اصول و ضوابط خاص خويش است که تحت تاثير قوانين مالياتي قرار گرفته است. شهنوازي (1385) در پژوهش خود با عنوان "بررسي ضرورت افشاي وجود افتراق بين اطلاعات مالي تهيه شده بر مبناي استانداردهاي حسابداري و اطلاعات مالي تهيه شده بر مبناي قانون ماليات هاي مستقيم ايران"، اطلاعات مالي تهيه شده بر مبناي قوانين مالياتي را هدف قرار داده و به اين نتيجه رسيد که گزارشگري مربوط به افشاي وجه افتراق بين اطلاعات مالي بر مبناي استانداردهاي حسابداري و بر مبناي قوانين قوانين مالياتي با تصميم گيري هاي اقتصادي مرتبط است. 2-10-تحقيقات انجام شده در مورد اجتناب مالياتي 1- بررسي رابطه اجتناب مالياتي و ارزش شرکت: اين تحقيق توسط دساي و دارماپالا از اساتيد دانشگاه هاروارد و ميشيگان در سال 2009 به روش OLS انجام شد. براي اندازه گيري متغير اجتناب مالياتي از تفاوت سود گزارش شده به سهامداران و سود سود مشمول ماليات ابرازي به حسابرسان مالياتي استفاده شد. ميزان شکاف بين دو گزارش ياد شده به پوشش هاي مالياتي به کار رفته نسبت داده شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که ميانگين تاثير اجتناب مالياتي بر ارزش شرکت قابل توجه و معنادارنيست. اما در شرکت هايي که داراي مکانيزم حاکميت شرکتي کارآمد و قوي هستند، تاثير اجتناب مالياتي بر ارزش شرکت معنادار و مثبت مي باشد. شفاف سازي و روان سازي در قوانين مالياتي بر توانايي شرکت ها جهت استفاده ي بيشتر از معافيت ها و کاهش ماليات پرداختي خواهد افزود. همچنين نتايج تحقيق بيانگر اين مطلب بود که انتقال منابع از دولت به مالکان از طريق اجتناب مالياتي با تضاد نمايندگي ميان مالکان و مديران مرتبط مي باشد. 2-بررسي رابطه شکاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات با مديريت سود اين پژوهش توسط دريک و هانلون در سال 2005 در آمريکا انجام گرفت. نتايج تحقيق بيان مي دارد که اختلاف کمتر بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات نشان دهنده مديريت سود بالا و کيفيت پايين گزارشات مالي مي باشد. شکاف بيشتر بين سود گزارش شده به مالکان و سود مشمول ماليات گزارش شده توسط حسابرسان مالياتي نشانگر اين است که مديريت سود کمتر و شفافيت گزارشات مالي بالا مي باشد. 3- بررسي رابطه شکاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات اين پژوهش توسط وانگ در سال 2010 انجام شده است. نتايج بدست آمده از اين تحقيق بيان مي دارد که شرکت هاي با شفافيت بالا در گزارشگري، اجتناب مالياتي با ارزش شرکت رابطه مثبت معناداري دارد. نتايج اين پژوهش با نظريه اي که بيان مي دارد افشاي شرکتي، نظارت بر عملکرد مديران را آسان مي کند و نگراني افراد برون سازماني را در خصوص هزينه هاي پنهان مرتبط با اجتناب مالياتي کاهش مي دهد، سازگاري دارد. 4- بررسي رابطه اجتناب مالياتي و ريسک سقوط قيمت سهام اين تحقيق توسط جونگ در سال 2010 در دانشگاه هنگ کنگ به روش OLS انجام گرفته است. نتايج اين تحقيق بيانگر وجود رابطه مستقيم و معنادار بين اجتناب مالياتي و ريسک سقوط قيمت سهام آتي مي باشد. اين نتيجه با نظريه اي که بيان مي دارد اجتناب مالياتي سوء استفاده مديريت را تسهيل مي کند و اخبار بد فعاليت ها براي چندين دوره انباشته مي شود براي اينکه مديريت مي خواهد جايگاه شغلي خود را حفظ کند. زماني که دوره تصدي مديريت به اتمام رسيد، اخبار بد انباشته شده به يک باره افشا مي گردد و منجر به سقوط قيمت سهام مي گردد. اما اگر در شرکت مکانيزم افشاي کارآمد و قوي مثل سهامداران نهادي و تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته از گزارش هاي مالي شرکت وجود داشته باشد، همه اخبار بد انباشته نمي شوند که در صورت انتشار يک جاي آنها، کاهش شديد قيمت سهام اتفاق بيفتد، مطابقت دارد. 5- رابطه پاداش مديريت، گزارشگري غير شفاف مالي و عملکرد آتي شرکت: اين تحقيق توسط رگو و ويلسون در سال 2008 انجام شده است. نتايجي که از اين تحقيق حاصل شده است بيانگر اين است که گزارشگري غير شفاف مالياتي با پاداش دريافتي مديريت رابطه ي مثبت معناداري دارد و اين رابطه در شرکت هايي که داراي مکانيزم حاکميت شرکتي ضعيف هستند، قوي تر مي باشد. همچنين در اين تحقيق هيچگونه مدارک و اسناد قابل اتکايي مبني بر اين که گزارشگري غير شفاف مالياتي و پاداش پرداختي به مديران بر ميزان عملکرد آتي شرکت تاثير معناداري داشته باشد مشاهده نشد. 6- رابطه پوشش مالياتي با سهامداران نهادي: اين پژوهش توسط ويليام در سال 2009 انجام شده است. نتايج حاصله از اين تحقيق نشان مي دهد مالکيت نهادي بر پوشش مالياتي تاثير معنا داري دارد. در شرکت هايي که افق سرمايه گذاري سهامداران نهادي کوتاه مدت باشد، پوشش مالياتي شرکت ها بيشتر است. چون مي خواهند در کوتاه مدت ماليات بيشتري ذخيره شود و از اين طريق سود و ارزش سهام خود را افزايش دهند. اما اگر افق سرمايه گذاري مالکان نهادي بلند مدت باشد، شدت رابطه ي مالکيت نهادي با پوشش مالياتي تعديل مي گردد. طبق بررسي هاي بعمل آمده با توجه به جديد بودن مسئله ي تحقيق، تا کنون هيچ گونه تحقيق دانشگاهي در ايران در راستاي اهداف پژوهش حاضر صورت نگرفته است. ليکن با عنايت به اين که برخي تئوري ها و تحقيقات تجربي پيشين ارتباط بين معيارهاي مختلف پوشش مالياتي با شفافيت گزارشگري و ارزش شرکت را تائيد نموده اند و با توجه به اين که درآمد مشمول ماليات شرکت ها با سود حسابداري آنها رابطه ي نزديکي دارد، لذا در اين تحقيق به گزيده اي از پژوهشي که در اين زمينه در ايران صورت گرفته است اشاره مي گردد: 7- ماليات و محافظه کاري در گزارشگري مالي و مربوط بودن اطلاعات حسابداري اين پژوهش توسط احمد خدامي پور و علي ترک زاده ماهاني در سال 1389 انجام شده است و روش مورد استفاده در اين پژوهش از نوع همبستگي است. نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش که با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره آزمون شده اند نشان مي دهد، شرکت هايي که خالص جريان نقدي عملياتي آنها بسيار بزرگ تر از درآمد مشمول ماليات آنهاست، محافظه کاري بيشتري نسبت به ساير شرکت ها دارند، اما در مورد شرکت هايي که خالص جريان نقدي عملياتي آن ها بسيار کوچک تر از درآمد مشمول ماليات آنهاست، نمي توان گفت که محافظه کاري کمتري نسبت به ساير شرکت ها دارند. علاوه بر اين، يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که ماليات نه تنها مربوط بودن اطلاعات حسابداري را که شرکت ها ارائه مي کنند کاهش نمي دهد، بلکه باعث افزايش مربوط بودن اطلاعات نيز مي گردد. جدول (2-1): خلاصه تحقيقات انجام شده در خصوص اجتناب مالياتي محققسال انجام تحقيقحوزه جغرافياييروش انجامنتيجه تحقيقدساي و دارماپالا2009آمريکاOLSاجتناب مالياتي بر ارزش شرکت تاثير معناداري ندارد، اما در شرکت هايي که نظام حاکميت شرکتي قوي دارند، اجتناب مالياتي تاثير معنادار و مثبت دارد.هانلون و شولين2005آمريکاOLSاختلاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات با مديريت سود و کيفيت گزارشگري به ترتيب داراي رابطه ي مستقيم و معکوس معنادار است.وانگ2010آمريکاOLSاجتناب مالياتي با افشاي شرکتي رابطه مستقيم معناداري دارد.جانگ2010چينOLSاجتناب مالياتي با ريسک سقوط قيمت سهام داراي رابطه ي مستقيم معنادار است.رگو و ويلسون2008آمريکاOLSگزارشگري غير شفاف مالياتي با پاداش دريافتي مديريت رابطه ي مثبت معناداري دارد و اين رابطه تحت تاثير نظام حاکميت شرکتي واحد تجاري هستند.ويليام موسرو2009آمريکاOLSرابطه ي پنهان کاري مالياتي با سرمايه گذاران نهادي مستقيم و معنادار است و اين رابطه تحت تاثير افق سرمايه گذاري است.خدامي پور و ترک زاده1389ايرانOLSشرکت هايي که خالص جريان نقدي عملياتي آنها بسيار بزرگ تر از درآمد مشمول ماليات آن هاست، محافظه کاري بيشتري نسبت به سايرين دارند.عرب مازار و همکاران1390ايرانOLSرابطه مثبتي بين گزارشگري مالياتي و شفافيت گزارشگري مالي وجود دارد. بطوري که گزارشگري مالياتي به ضميمه گزارشگري مالي، شفافيت گزارشگري مالي را تا حدود زيادي تامين خواهد کرد.صمدي لرگاني و همکاران1389ايرانOLSرابطه مثبتي بين گزارشگري مالياتي و شفافيت گزارشگري مالي وجود دارد، به طوري که با گزارشگري مالياتي به ضميمه گزارشگري مالي، شفافيت گزارشگري مالي تا حدود زيادي تامين خواهد شد. 2-11-خلاصه و جمع بندي درآمدهاي مالياتي يکي از منابع مهم بودجه ي سالانه محسوب مي شود. هرچند در کشور ما به واسطه‎ي وجود درآمدهاي نفتي توجه عمده اي به درآمدهاي مالياتي نمي شود. در ميان صاحب نظران اقتصادي جايگاه و اهميت سياست هاي مالياتي در توزيع درآمد بين دهک هاي اقتصادي جامعه روشن و آشکار است. از طرفي ماليات پرداختي هزينه ي قابل توجهي به موديان تحميل مي کند که باعث کاهش بازده سرمايه گذاران مي گردد. لذا شرکت ها جهت تعديل هزينه ياد شده اقدام به اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي مي کنند. چون اجراي برنامه هاي پنهان کارانه ي مالياتي به همراه ابهام و عدم قطعيت است که دستيابي به اهداف اصلي اجتناب مالياتي را با ترديد همراه مي سازد. براي اين که فضاي خاکستري ايجاد شده ناشي از اجراي برنامه هاي مالياتي به فرصتي براي سوء استفاده افراد برون سازماني تبديل نشود بايد مکانيزم هاي اطلاع رساني و ارائه ي اطلاعات شفاف و مفيد به افراد برون سازماني تقويت شوند. منابع پورزمانی، زهراوشمسی، ابوالقاسم(1388)بررسی دلایل اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی(مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی غرب تهران)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، فصلنامه تخصصی مالیات، دوره جدید، (مسلسل53) حقیقت، حمیدومحمدی، محمدحسین. بررسی رابطه اجتناب مالیاتی بامیزان شفافیت وارزش شرکت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد قزوین. خدامی پور، احمدوترک زاده، علی، (1390)مالیات ومحافظه کاری در گزارشگری مالی ومربوط بودن اطلاعات حسابداری. مجله پژوهش های حسابداری مالی سال سوم، شماره سوم. شمس زاده، باقر، ذکوری، وجیه اله، (1387)؛شناسائی علل اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره2، تهران. شهنوازی، احمدوملکیان، اسفندیار، (1385)بررسی ضرورت افشای وجود افتراق بین اطلاعات مالی تهیه شده برمبنای قانون مالیاتهای مستقیم ایران. مازندران، دانشکده علوم انسانی واجتماعی. عرب مازار، علی اکبر، تنظیم قانون مالیاتی، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، مجله مالیاتی شماره 15. عرب مازار علي اكبر، طالب نيا قدرت ا... ، وكيلي فرد حميدرضا، صمدي لرگاني محمود. "تبيين ارتباط بين شفافيت گزارشگري مالي با گزارشگري مالياتي در ايران" تحقيقات حسابداري بهار 1390؛ 3 (9) 67: -22 عرب مازار علي اكبر، طالب نيا قدرت ا...، وكيلي فرد حميدرضا، صمدي لرگاني محمود. "بررسي تاثير گزارشگري مالياتي بر شفافيت گزارشگري مالي" حسابداري مالي بهار 1390؛ 3 (9) 67: -83 کمیجانی، ا؛وف ؛فهیم یحیائی، 1370، تحلیلی بر ترکیب مالیاتهاوبرآورد ظرفیت مالیات ایران، مجله علمی پژوهشی اقتصاد ومدیریت، شماره 8و9. Badertscher, B. , Phillips, J. , Pincus, M. , & Rego, S. (2009). Earnings management strategies: to conform or not to conform? The Accounting Review, 84(2), 63–98. Cahan, S. , & Zhang, W. (2006). After Enron: auditor conservatism and ex-Andersen clients. The Accounting Review, 81, 49–82. Carnahan, I. , & Novack, J. (2002). Two birds, one stone: would firms inflate their earnings if it meant more taxes? Forbes Magazine, 40. Chaney, R. , & Philipich, K. (2002). Shredded reputation: the cost of audit failure. Journal of Accounting Research, 40(4), 1221–1245. Chen. et. al. (2010). InformationSystemStrategy: Reconceptualization, Measurement, and Implications. Wprking paper. Cook, K. , & Omer, T. (2010). The cost of independence. Evidence from firms’ decisions to dismiss auditors as tax-service providers. Working paper, University of Arizona and Texas A&M University. Daniel A. Cohen (2006), Does Information Risk Really Matter An Analysis of the Determinants and Economic Consequences of Financial Reporting Quality DeAngelo, L. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics, 3(3), 183–199. Desai, M. A. , and D. Dharmapala (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. Journal of Financial Economics 79: 145-179 Dyreng, S. , Hanlon, M. , & Maydew, E. (2008). Long-run corporate tax avoidance. The Accounting Review, 83(1), 61–82. Erickson, M. , Hanlon, M. , & Maydew, E. (2004). How much will firms pay for earnings that do not exist? Evidence of taxes paid on allegedly fraudulent earnings. The Accounting Review, 79(2), 387–408. Francis, J. , Stokes, D. , & Anderson, D. (1999). City markets as a unit of analysis in audit research and the reexamination of Big Six market shares. Abacus, 35(2), 185–206. Frank, M. , Lynch, L. , & Rego, S. (2009). Tax reporting aggressiveness and Its relation to aggressive financial reporting. The Accounting Review, 84(2), 467–496. Krishnan, G. (2005). Did Houston clients of Arthur Andersen recognize publicly available bad news in a timely fashion? Contemporary Accounting Research, 22(1), 165–193. Krishnan, G. (2007). Did earnings conservatism increase for former Andersen clients? Journal of Accounting, Auditing & Finance, 22(2),141–163. Lassila, D. , Omer, T. , Shelley, M. , & Smith, L. (2010). Do complexity, governance, and auditor independence influence whether firms retain their auditors for tax services? Journal of the American Taxation Association, forthcoming. Maydew, E. , & Shackelford, D. (2005). The Changing Role of Auditors in Corporate Tax Planning. Working paper, University of North Carolina at Chapel Hill. Omer, T. , Bedard, J. , & Falsetta, D. (2006). Auditor-provided tax services: the effects of a changing regulatory environment. The Accounting Review, 81(5), 1095–1117. Rego, S. O and R. Wilson (2008). Executive compensation, tax reporting aggressiveness, and future firm performance. Working paper. Schmidt, S. (2002). Tensions flare at trial of Andersen. Washington Post, May 10, El. Squires, S. , Smith, C. , McDougall, L. , & Yeack, W. (2003). Inside Arthur Andersen: shifting values, unexpected consequences. New Jersey: Financial Times Prentice Hall. Toffler, B. , & Reingold, J. (2003). Final Accounting: ambition, greed and the fall of