صفحه محصول - تحقیق درباره غصب

تحقیق درباره غصب (docx) 11 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 11 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

چکیده: غصب يعني گرفتن مال ديگري از راه ظلم تعريف شده و قانون مدني به موجب ماده 308 مقرر داشته «غصب استيلا برحق غير است به نحو عدوان» به همين دليل براي تحقق غصب بايد شخص بر حق ديگري استيلاءپيدا کند. دستيابي بدون تصرف نمودن کافي نيست به عبارتي بهتر غاصب بايد مال ديگري را تصرف نمايد تا غصب صورت گيرد ضمان غاصب از آغاز تصرف وتسلط و استيلا بر مال غير آغاز ميشود و طبق ماده 311 قانون مدني غاصب ضامن رد عين مال به مالک است و اگر تلف شده باشد بايد بدل آن را از مثل يا قيمت در راستاي ايفاءتعهد به مالک بدهد و اگر رد عين به دلايلي ممکن نباشد بايد بدل آنرا بدهد در اين مقاله پس از بررسي قواعد فقهي و قوانين موضوع به اين نتيجه ميرسيم که غاصب مسوول هر نقص و عيبي است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده هر چند اين نقص يا عيب مستند به فعل او نباشد. مقدمه : یکی از مسائل مهم و دارای کاربرد فراوان در فقه و حقوق مسئله غصب است زیرا غصب هم د رحوزه حقوق خصوصی و هم حقوق کیفری دارای آثار متعدد ی است وبا برخی نهادهای حقوقی یا برخی جرایم دیگر همچون سرقت یا کلاهبرداری رابطه یخاص و مستمر دارد که نیازمند تحقیقاتی است که به جرات میتوان از خلاءجد یدر این زمینه سخن گفت و ضرورت بررسی این ابعاد فقهی حقوقی بر هر صاحب نظر فرهیفته ای در این گستره روشن است .بدین منظور در این مقاله که مربوط به غصب میباشد سعی شده است در خصوص مسائلی همچون مغصوب منه)کسی که از او غصب صورت گرفته است (چه افرادی میتوانند باشند ؟احکام غصب چیست؟انواع غصب چیست؟ارکان غصب چیست ؟فقها غصب را چه میدانند ؟قانون مدنی چه میگوید؟و خلاصه حقیقت غصب چیست؟توضیحی به عمل آید .طبق ماده 833 ق.ممسئولیت غاصب مسئولیت مطلق است و وی در هر حال مسئول است اگر چه شخص دیگر یا حادثه خارجی سبب ورود ضرر شده باشد که مبتنی بر نظریه تضمین حق است 3 .به موجب ماده 833 ق.مدر مسئولیت تضامنی غاصبان جهل آنان به موضوع و دخالت فورس ماژور و تقصیر دیگران در تلف تاثیر ندارد و غاصب در هر حال ضامن است 2 .مطابق ماده 828 ق.م.مالک به خریدار مال مغصوب در صورتی که مال به تصرف او داده شده باشد نیز میتواند رجوع کند ،هر چند عالم به غصب باشد یا خیر 8 .برابر ماده 820 ق.م غاصب در هر حال ضامن منافع مال مغصوبه است ،چه از آن منافع استفاده کرده باشد یا خیر 4 .به موجب ماده 833 ق.م غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید واگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد ،بدل مذکور در بخش اخیر ماده فوق بدل حیلوله نام دارد که برابر جبران خسارت است .بدل حیلوله به مالکیت مغصوب منه در می آید همراه با شرط فاسخ که مطابق با آن هر گاه عین مغصوب پیدا شود و رد آن امکان داشته باشد بدل به غاصب برگردانده می شود. تعریف غصب : غصب در لغت به معنای گرفتن مال یا حق، از راه ظلم است. معنای «غصب» در فرهنگ دهخدا «به ستم گرفتن چیزی از کسی» بیان شده است که آن چیز می‌­تواند مال یا جز آن باشد. در کتاب‌های تاریخی نیز غصب در همین معنا به کار رفته است و شخصیت‌های کتاب پیوسته در تلاش برای بازپس گرفتن اموال مغصوب برمی‌­آمدند. و اما در فقه و حقوق، ماده‌ی ۳۰۸ قانون مدنی غصب را «تصرف در مال غیر به‌نحو عدوان» تعریف کرده است و شخصی که این کار انجام می‌­دهد غاصب نامیده می‌شود. برای محقق شدن غصب باید عناصر زیر به هم پیوند بخورند: تصرف در مال غیر، خواه آن مال عین باشد (مانند تصرف کردن خانه‌­ای حتی اگر از آن استفاده‌­ای نکرده باشد) یا منفعت (مانند تصرف خانه‌­ای و استفاده از منافع آن ملک) یا حق (مانند تصرف حق عبور شخصی از زمین‌­های مجاور برای رسیدن به ملک خود)؛ غصب در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. در تعریف غصب می توان گفت که غصب تصرف بر مال دیگری از ۱- راه نامشروع و۲- بدون رضایت مالک است. در چنین شرایطی فرد متصرف مسئولیت مطلق و محض دارد که هم مسئول تلف عین مال و هم منافع آن باشد. خواه این تجاوز عمدی باشد یا غیر عمدی برای مثال : اگر خریداری مال مغصوب را بخرد به محض آن که بر آن مسلط بشود از نظر قانون غاصب و مسئول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم. ارکان غصب ۱- استیلاء برمال دیگری ۲- از روی ظلم و علان بودن از روی ظلم و علان بودن یعنی نه اذن خداوند متعال و نه اذن از صاحب مال صادر نشده باشد. از نمونه های غصب: بر اساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است. بنابراین تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد. فرض کنید فردی با اذن مالک مالی را به عنوان عاریه در دست داشته باشد، سپس بعد از گذشت مدتی مالک آن را مطالبه می کند اما آن شخص از تسلیم مال خوداری می کند. در چنین شرایطی متصرف امین، از حدود اذن و متعارف خارج می شود و به تعدّی و تفریط دست می زند که در چنین شرایطی ید امانی آن شخص به دلیل تعدّی و تفریط تبدیل به ید ضمانی می شود. از مصادیق دیگر آنچه در حکم غصب بوده، این است که شخصی مال دیگری را به گمان اینکه متعلق به خود است، تصرف کند. این موضوع در حکم غصب است هر چند که عمل او غصب محسوب نمی شود. مسئولیت غاصب در مورد عین مال مغصوب(غصب شده) اگر عین مال مغصوب وجود داشته و تلف نشده باشد و رَد آن ممکن باشد. در چنین حالتی غاصب باید عین آن مال را به صاحب مال بازگرداند. حتی اگر مال مغصوب در زمین یا بنا، به کار رفته باشد. به عنوان مثال، مال مغصوب، مصالحی باشد که در یک ساختمان به کار رفته است. نکته: اگر بر اثر جدا کردن مصالح از بنا آن مال تخریب شود، مالک دیگر نمی تواند درخواست عین را مطرح کند. مسئولیت غاصب درباره منافع مال مغصوب در مورد منافع مال مغصوب هر یک از غاصبان تنها به اندازه زمان تصرف خود و غاصبان بعد از خود ضامن است. اما غاصب نسبت به منافع زمان تصرف غاصبان سابق «که اصطلاحاً ایادی سابقه نامیده می شوند» مسئولیتی ندارد. معامله مال مغصوب اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد این فرد غاصب یا در حکم غاصب تلقی می شود. در حقوق ایران فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست و قانونگذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته است. بدین ترتیب که در مورد فروش مال مغصوب مالک می تواند به هر یک از فروشنده و خریدار برای دریافت عین مال یا بدل آن و منافع آن رجوع کند. اما در حقوق غربی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به آن، قایل به تفکیک شده اند. بدین ترتیب که خریدار با حسن نیت مالک شناخته می شود و مالک اصلی مال فقط می تواند به خریدار رجوع کند. هر گاه در نتیجه عمل غاصب بهای مال مغصوب افزایش پیدا کند، آیا باز هم باید به مالک برگردانده شود؟ اگر بهای مال مغصوب بر اثر کار غاصب افزایش پیدا کند، به عنوان مثال اینکه غاصب طلای شمش را به گردنبند تبدیل کند، در یک چنین شرایطی باید عین مال را به مالکش بازگرداند؛ بدون اینکه از مالک، تقاضای تفاوت قیمت را بکند. زیرا غاصب بر ضرر خود اقدام کرده است. اما اگر افزایش قیمت ناشی از افزودن یک عین «مال مادی» به مال مغصوب باشد عین افزوده شده متعلق به غاصب است. بر فرض این که در مثال بالا یک نگین نیز به گردنبند طلا اضافه شده باشد که آن نگین متعلق به غاصب است. هر گاه به سبب فعالیتی که فرد غاصب بر روی مال مغصوب انجام داده است، بهای مال مغصوب به اندازه ای افزایش پیدا کند که قیمت مال مغصوب در برابر آن عرفاً ناچیز باشد، به عنوان مثال، مجسمه سازی از یک سنگ کم بها مجسمه ای قیمتی بسازد، در این فرض دیگر مالک نمی تواند عین مال را مطالبه کند بلکه حق مطالبه مثل یا قیمت مال مغصوب را دارد. برای تحقق غصب، فقدان مجوز قانونی برای آن تصرف نیز باید محرز باشد؛ عالم و آگاه بودن متصرف به نبودن مجوز قانونی، سومین شرط احقاق تصرف است. حتی اگر مالک به اشتباه اجازه‌ی تصرف در مالش را به شخصی بدهد، این اجازه در حکم مجوز قانونی به حساب نمی‌آید و غصب اتفاق افتاده است. در قانون از واژه‌­ی «استیلا» نیز استفاده شده است. استیلا به‌معنای تسلط یافتن است. با این توضیح که اگر شخص الف مانع تصرف مالک در مال خودش شود، به طوری که شخص الف نیز بر مال مذکور تسلطی نداشته باشد، نمی‌­توان گفت غاصب است. برای مثال شخص «الف» به طریقی مانع از ورود شخص «ب» به خانه‌ی خود شود بدون اینکه خود در خانه ساکن شده باشد و بر آن تسلط پیدا کند. در این فرض شخص ب، خانه را غصب نکرده چرا که خود نیز تسلطی بر آن ندارد. در این حالت تنها اگر مال تلف شود، شخص الف یا ممانعت‌کننده، ضامن تلف است و باید خسارت را جبران کند. همچنین باید قصد تسلط‌ یافتن بر مال دیگری در غاصب محرز شود زیرا اگر اشخاص به قصد تفریح و تفرج به ملک دیگری مثلا باغ وی وارد شوند، غاصب محسوب نمی‌­شوند. در بعضی موارد ممکن است شخصی که تصرف غیرقانونی انجام می‌­دهد، مستقیما غاصب شناخته نشود. برای مثال شخصی به تصور اینکه ملک خودش را تصرف کرده و سلطه یافته است، اقدام به درختکاری در آن ملک می‌­کند؛ به‌عبارت دیگر این شخص به عدم استحقاق خود جاهل است. در موردی دیگر که مالی را نزد شخصی به امانت می­‌گذاریم و وی در نگهداری آن افراط و تفریط کند؛ به‌طوری که به آن مال آسیبی وارد شود و او مقصر باشد یا شخصی که مالی را به امانت گرفته، منکر آن مال یا به امانت گرفتن آن شود و اذعان دارد که در دست من نیست؛ در تمامی این موارد به تعبیر قانونگذار شخص مذکور «در حکم غاصب یا شبه‌غاصب» است، هر چند از لحاظ پیامد ماجرا تفاوتی با غاصب نمی­‌کند و همان احکام بر وی جاری است. در باب مسئولیت غاصب باید گفت که وی ملزم است همان مالی را که بر آن سلطه‌یافته است، به صاحب اصلی آن برگرداند. حال اگر آن مال به هر دلیلی از بین رفته باشد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد. غصب اموال «مثلی» و «قیمی» چه حکمی دارد بعضی اموال «مثلی» و بعضی «قیمی» هستند. مال مثلی آن است که مانند یا شبیه آن زیاد باشد؛ مانند اتومبیل و مال قیمی آن است که اوصاف آن مهم باشد و نتوان شبیه آن را یافت؛ مانند تابلوی نقاشی اثر استاد فرشچیان. پس اگر مالی که تلف شده است مثلی باشد باید مثل آن و اگر قیمی باشد باید قیمت آن به صاحبش داده شود. و غاصب در دادن مثل یا قیمت آزاد و مختار نیست که هر طور میلش باشد، عمل کند. مثلا اگر مال مثلی بوده، نمی‌تواند قیمت آن را بدهد و حتی مالک نیز حق مطالبه‌ی قیمت را ندارد. بلکه تنها می‌تواند مثل آن را بدهد. همچنین غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده؛ حتی اگر مقصر نبوده باشد. مانند اینکه شخص الف اتومبیلی را غصب کرده و آن را به شخص ب داده و وی با آن تصادف می­‌کند. در همین راستا اگر مالی که غصب شده، ناقص یا معیوب شود، غاصب باید آن را ترمیم کند تا به صورت اول آن درآید اما اگر امکان ترمیم آن وجود نداشته باشد، باید تفاوت قیمت سالم و ناقص آن را بپردازد که اصطلاحا به آن «ارش» گفته می­‌شود. البته قانونگذار در بعضی موارد که ترمیم مال معیوب یا فروش مال ناقص‌شده دشوار باشد، دادگاه را مختار کرده است که مال را تلف شده بداند و مقررات تلف را که در بالا ذکر شد بر آن حاکم کند. حالتی دیگر این است که همان مال غصب شده یا مغصوب موجود باشد ولی برگرداندن آن ممکن نباشد، در این صورت غاصب باید مالی را که از حیث اوصاف و قیمت برابر یا شبیه مال مغصوب باشد و اصطلاحا به آن «بدل» می‌گویند، به مالک بدهد. این مال به ملکیت مالک درمی­‌آید تا زمانی که امکان تسلیم عین مال به وجود آید و مالک می‌­تواند مال خودش را مطالبه کند و غاصب نیز حق دارد با دادن همان مال، بدل یا مالی را که از قبل داده پس بگیرد. ممکن است غاصب پس از تصرف در ملک دیگری اقدام به کارهایی بکند که نتیجتا افزایش بهای آن ملک را در پی داشته باشد. در این موارد غاصب نمی‌­تواند قیمت زیادی را مطالبه کند. مثلا اتومبیلی را غصب کرده و بدنه‌ی آن را که نیاز به صافکاری داشته تعمیر کرده که در افزایش قیمت آن مؤثر بوده است. اما گاهی ممکن است افزایش قیمت ناشی از شیء مجزایی باشد مثلا سیستم صوتی اتومبیل را تعویض کرده باشد که در این صورت می­‌تواند سیستم را برداشته و قبلی را جایگزین کند. غصب از غاصب چه حکمی دارد بحث مهمی که در پیرامون غصب مطرح می‌­شود «غصب از غاصب» است. با این توضیح که شخص الف اتومبیلی را غصب کرده و سپس شخص ب همان اتومبیل را از سلطه‌ی شخص الف درمی‌آورد و خود تصرف می‌­کند و این زنجیره همچنان می‌­تواند ادامه پیدا کند. پیرو همین مثال شخص ب نیز غاصب شناخته می‌شود و همان مسئولیت شخص الف را در باز پس دادن مال مغصوب خواهد داشت حتی اگر به غصبی بودن آن مال نزد شخص الف جاهل باشد. در این حالت مالک حق دارد مال مغصوب را از شخص الف که غاصب اول بوده یا از هریک از غاصبین بعدی مطالبه کند. حال اگر به غاصب اول رجوع کرد، وی می‌­تواند به غاصب بعد از خود مراجعه کند تا برسد به غاصبی که مال در دست اوست. به عبارتی سایر غاصبین به‌غیر از متصرف، نوعی تعهد به انجام کار می‌کنند که این کار، همان رد مال مغصوب به مالک است (یعنی تعهد می کنند که مال مغصوب را به مالک برگردانند و این نوعی تعهد به انجام کار است). در صورتی که نتوانند به تعهد خود عمل کنند باید خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا خسارت وارد به مالک را جبران کنند. بنابراین مسئولیت آنها از نوع تضامنی است و اگر یکی از آنها جبران خسارت کرد مابقی نیز تبرئه می‌­شوند و به همین علت اگر مالک یکی از غاصبین را ابرا کرد یا به‌عبارتی وی را بخشید، بقیه‌ی غاصبین نیز مسئولیتی نخواهند داشت. در شرایطی که مال مغصوب پی‌درپی منتقل ­‌شده و در نهایت دست یکی از این افراد تلف شود، هرگاه مالک به غاصبی که مال در دستش تلف شده است رجوع کند، شخص تلف کننده نمی‌­تواند به غاصبان قبلی خود رجوع کند. اما اگر به غاصبی رجوع کند که مال در دست وی تلف نشده باشد، او نیز می‌تواند به غاصبی که مال در دستش تلف شده است مراجعه کرده و خسارتش را مطالبه کند. به عبارت دیگر مسئولیت برعهده‌ی شخص تلف‌کننده است. از این مبحث نتیجه می­‌گیریم که اگر مالک به آخرین شخص غاصب عالم رجوع کرد، ایشان باید از عهده‌ی خسارات وارده برآید و نمی‌تواند به غاصبین ماقبل خود مراجعه کند مگر اینکه مال مغصوب، معیوب یا ناقص به دستش رسیده باشد که از باب مابه‌التفاوت سالم و معیوب یا ناقص بودن مال می­‌تواند به ماقبل خود رجوع کند. اما اگر به آخرین غاصب جاهل مراجعه کند، ایشان هم باید از عهده‌ی خسارات وارده برآید با این تفاوت که شخص جاهل به غصب، حتی در صورت تلف مال در دست خودش، می‌تواند به غاصبین قبلی خود رجوع کرده و خسارت بگیرد. ضمان ناشی از غصب و مسئولیت مدنی : گفته شد که غصب نهادی است میانه مسئولیت مدنی و استیفا که هر دوچهره را دارد :یعنی هدف احکام آن هم جبران خسارت مالک است و هم اجبار غاصب به بازگرداندن عین یا بدل عین ومنافعی که از راه نامشروع به دست آورده است شباهت های فراوانی بین ضمان ناشی از غصب و مسئولیت مدنی وجود دارد با وجود این نباید این دو فصل از زمان قهر یرا مخلوط کرد یا آنها را دو مصداق از یک حکم شمرد : ضمان غاصب از توابع استیلای نامشروع و محدود به رد عین مال یا بدل آن و منافع تفویت شده است و شامل آثار دیگر اقدام غاصب نمی شود . ولی در مسئولیت مدنی مرتکب فعل زیانبار مسئول تمام آثار مستقیم ناشی از آن است و زیان ناشی از تقصیر گاه چندین برابر تلف مال می شود به اضافه زیان های معنوی جسمی را تنها به استناد قواعد مسئولیت مدنی می توان خواست نه غصب در مسئولیت مدنی ضمان ناشی از تقصیر یا انتساب فعل زیانبار به خوانده دعوا است و جز در موارد استثنایی هر کس در گروی کرده خویش است ولی در غصب هدف تضمین حق مورد تجاوز برای مالک است و ضمان گسترده غاصب به سوی این هدف هدایت می شود به همین جهت غاصب ضامن عین و منافع آن است هر چند مستند به فعل یا تقصیر او نباشد. نتیجه گیری : مسأله غصب در فقه اسلامی و قانون موضوعه با ذکر مسائل و مصادیقی از قبیل سرقت،استیفا،تصرف عدوانی و استیلا بر مال ناروا ایفا شده و تصرف مال دیگری به قصد اداره آن به عنوان تابعی از ضمان قهری مورد بررسی و صدور حکم قرار گرفته است.برای وقوع غصب دو عنصر به چشم میخورد.نخست شرط مال بودن شئ مغصوب و دیگری تحت ید گرفتن کامل آن أز سوی غاصب که از آن تعبیر به (استقلال در ید) می شود.در نتیجه با تأکید بر همین دو ویژگی درباره مسائلی از قبیل تصرف عدوانی،سرقت،استیفا،استیلا بر مال نار و ایفا شده و تصرف مال دیگری به قصد اداره آن طبق تعریف فقها و قانون از غصب می توان به این نتیجه رسید که تنها عامل ضمان،غصب نیست بلکه موارد فوق نیز ضمان آور میباشند با این تفاوت که غصب در مقایسه با موارد مشابه ،ضمان بیشتری به همراه دارد و غاصب مال مغصوب،چه از آن انتفاع ببرد چه نبرد و نیز تلف مال مغصوب چه به فعل او مستند باشد یا خیر،در هر صورت ضامن عین و منافع آن در مقابل مالک مال می باشد. هریک از غاصبین به‌اندازه‌ی زمان تصرف خود و مابعد خود نسبت به منافع مال مغصوب مسئولیت دارند و ضامن هستند، حتی اگر از منفعت آن مال استفاده نکرده باشند. برای مثال می­‌توان منافع خانه‌­ای را که تصرف‌ شده در نظر گرفت که این خانه می‌توانسته برای مدتی به اجاره گذاشته شود و مالک از آن بهره‌­ای نبرده است. پس در مورد منافع، مسئولیت غاصبین تضامنی نیست و هرکدام از غاصبین که خسارت را جبران کرد، مابقی آنها تبرئه شده و مسئولیتی ندارند. و حتی اگر غاصبی زیان را جبران کرد، خود می­‌تواند به هر غاصب جداگانه و به میزان زمان تصرف وی رجوع کند. منابع: حردانی ،محمد متون فقه مقطع کارشناسی ارشد تهران مدرسان شریف 1389 حسینی نیک،سید عباس ،احمد زاده ابوالفضل:مترجم ،مباحث حقوقی المعد الدمشقیه تهران جمد 3833 ره پیک ،حسن ،حقوق و جبران ها چاپ دوازدهم تهران خرسندی 1390 شهید اول ،محمد بن مکی ،لمعه الدمشقیه ترجمه و تبین :محسن غرویان ،علی شیروانی قم دارالفکر 3830 قاسم زاده ،مرتضی حقوق مدنی الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد تهران میزان 1391 کاتوزیان ناصر الزامهای خارج از قرارداد)ضمان قهری( تهران انتشارات دانشگاه 1391 کاتوزیان ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی ،وقایع حقوقی مسئولیت مدنی تهران انتشار 1393 کاتوزیان ،ناصر ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی چاپ سی و پنجم تهران میزان 1393 محقق داماد،دکتر مصطفی قواعد فقه/بخش مدنی تهران مرکز نشر علوم اسلامی 1393