صفحه محصول - مبانی نظری تحقیق دموکراسی و حكومت اقتدارگرا

مبانی نظری تحقیق دموکراسی و حكومت اقتدارگرا (docx) 23 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 23 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری تحقیق دموکراسی و حكومت اقتدارگرا فصل دوم : توتاليتاريسم 1-2 دموکراسی چيست 2-2 مباني حكومت دمكراتيك 1-2-2 حقوق مدني 2-2-2 اصل نمايندگي 3-2-2 حكومت جمهوري 4-2-2 تفكيك قوا 5-2-2 نظارت قوا بر يكديگر 6-2-2 پارلمان و پارلمانتاريسم 7-2-2 ساختار پارلمان 8-2-2 دموكراسي پارلماني و دموكراسي رياستي 9-2-2 فرآيند تشكيل دولت 10-2-2 كابينة دولت 11-2-2 تشكيل ائتلاف 12-2-2 اشكال در تصميم گيري در دموكراسي‌ها 13-2-2 مسئوليت پذيري حكام و مقامات سياسي الف – مسئوليت مقامات انتخابي ب – مسئوليت مقامات غير انتخابي 3-2 مباني حكومت اقتدارگرا 1-3-2 اقتدار 2-3-2 منابع اقتدار 3-3-2 ضمانت اجراي اقتدار 4-3-2 ويژگيهاي اقتدار 5-3-2 اقتدار گرايي بخش دوم 4-2 هانا آرنت 5-2 لينتز (اقتدارگرايي) 6-2 پوپر (دموكراسي) 7-2 دوتوكويل (دموكراسي) نتيجه‌ گيري و خلاصه فصل دوم : فهرست منابع فصل دوم : توتاليتاريسم 1-2 دموکراسی چيست  دموکراسی برگرفته از واژه يونانی دِموس، (1) به معنای مردم (2) است. در حکومت های دموکراتيک، اين مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند. اگر چه تفاوت های جزئی ميان حکومت های دموکراتيک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شيوه های خاص دولت های دموکراتيک را از ساير اشکال دولت ها متمايز می‌سازند. · دموکراسی دولتی است که کليه شهروندان آن، چه مستقيم و چه غير مستقيم و از طريق نمايندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظائف مدنی خود را انجام می دهند. · دموکراسی مجموعه ای از اصول و روش ها است که از آزادی انسان دفاع می کند؛ دموکراسی نهادينه شدن آزادی است. · دموکراسی بر پايه حکومت اکثريت و حفظ حقوق فردی و اقليت ها استوار است. تمامی دموکراسی ها، ضمن احترام به خواست اکثريت، مدافع سرسخت حقوق اساسی افراد و همچنين گروه های اقليت هستند. · دموکراسی ها مراقب تشکيل دولت های مرکزی قدرقدرت هستند و با هدف تمرکز زدايی، آنها را به سطوح ايالتی و محلی خرد می کنند با درک اين که دولت های محلی بايد در حد امکان در دسترس و پاسخگو مردم باشند. · دموکراسی ها می دانند که يکی از عملکرد های اصلی شان دفاع از حقوق اوليه ای همچون آزادی بيان، آزادی دين، حق برخورداری برابر از حمايت قانون، و فرصت سازماندهی و مشارکت کامل در امور سياسی، اقتصادی، و فرهنگی يک جامعه است. · دموکراسی ها به طور منظم انتخابات آزاد و عادلانه برگزار می کنند که همه شهروندان حق شرکت در آن را دارند. در يک دموکراسی، انتخابات نمی توانند نمايی ظاهری باشند که ديکتاتورها و يا يک حزب خاص پشت آن مخفی شوند، بلکه، انتخابات رقابت های واقعی هستند بر سر حمايت مردم. · دموکراسی دولت ها را قانون مدار می سازد و متضمن اين است که تمامی شهروندان از حمايت برابر قانون برخوردار باشند و دستگاه حقوقی از حقوق شان دفاع کند. · دموکراسی ها متفاوت از يکديگر اند و هر يک از آنها حيات سياسی، اجتماعی، و فرهنگی خاص ملت خود را منعکس می کند. دموکراسی ها همگی بر پايه يک سری اصول اساسی استوار‌اند، نه بر پايه شيوه های يکسان. · در يک حکومت دموکراتيک، شهروندان نه تنها حق و حقوق دارند، بلکه موظف به مشارکت در سيستم سياسی ای هستند که از حقوق و آزادی ها يشان دفاع می کند. · جوامع دموکراتيک به ارزش هايی همچون تحمل ، همکاری، و مدارا پايبند هستند. دموکراسی ها دريافته اند که برای دستيابی به وفاق، مدارا لازم است و همچنين اينکه شايد وفاق هميشه قابل حصول نباشد. به قول ماهاتما گاندی (3)، "عدم تحمل خود يک نوع خشونت است و يک مانع برای به وجود آمدن يک روحيه دموکراتيک راستين." (google, 4/1/2009) 2-2 مباني حكومت دمكراتيك در اين قسمت به بررسي‌ مباني حكومت در دموكراسي‌هاي معاصر كه دموكراسي غير مستقيم به شمار مي‌روند و مبتني بر اصل نمايندگي و پارلمانتاريسم هستند، مي‌پردازيم. مهم ترين مباحث كلي حكومت دمكراتيك عبارتند از: آزادي مدني و سياسي، جمهوريت، اصل تفكيك قوا براي جلوگيري از استبداد و تمركز قدرت، پارلمانتاريسم، فرآيند تشكيل حكومت در دموكراسي‌ها، فرآيند تصميم گيري سياسي و مسئوليت مقامات حكومتي در مقابل مردم. 1-2-2 حقوق مدني دموكراسي اساساً مبتني بر شناسايي مجموعه‌اي از حقوق مدني براي شهروندان است. حقوق مدني، حقوقي است كه شهروندان به موجب قانون اساسي و ساير قوانين از آن‌ها برخوردارند. مفهوم حقوق مدني در كنار حقوق بشر به مفهوم كلي آن، به كار مي‌رود. حقوق بشر طبعاً مبناي حقوق مدني شهروندان است، اما حقوق مدني، هم در قوانين داخلي به طور مشخص تصريح مي‌شوند و هم بالاخص به ارتباط ميان افراد يا شهروندان و حكومت ناظر هستند؛ مثلاً آزادي تشكيل انجمن‌ها و اجتماعات و راه انداختن تظاهرات به منظور اعمال فشار بر حكومت براي رسيدگي به شكايات و اعتراضات و يا به منظور اعلام مخالفت با سياستهاي حكومتي، يكي از حقوق و آزاديهاي مدني اساسي در دموكراتيها به شمار مي‌رود و قوانين اساسي معمولا بر اهميت آن تأكيد مي‌گذارند. آزادي بيان مهم ترين حق مدني و سياسي در دموكراسي‌هاي امروز به شمار مي‌رود (بشيريه، 1332، 105) آزادي گفتار و بيان به ويژه در زمينة مسائل سياسي و ساير مسائل عمومي شريان اصلي هر حكومت مردم سالار است. طبق باور نظريه پردازان مردم سالاري، مذاكره بازو آزاد معمولاً به بهترين انتخاب ختم مي‌شود و احتمال دوري از خطا در آن بيشتر است. براي اينكه مردم آزادانه بتوانند بر خود حكومت كنند لازم است كه در بيان گفتاري و نوشتاري آزاد باشند تا بتوانند نظراتشان رابه طور باز، عمومي و مكرر اعلام نمايند. (4/1/2009, google) مهم ترين حقوق مدني و سياسي در دموكراسيهاي امروز حق رأي است. حق رأي مي‌بايد عمومي برابر، مخفي و مستقيم باشد؛ اين ويژگيها چهار اصل اساسي حق رأي در دموكراسيهاي امروز به شمار مي‌آيد. 2-2-2 اصل نمايندگي اصل نمايندگي مبناي مشاركت غير مستقيم مردم در حكومت از طريق نمايندگان خويش است. البته در دموكراسي‌ها، همه مقامات و كارگزاران عمومي به وسيلة مردم انتخاب نمي‌شوند، اما آنان كه مستقيماً انتخاب نمي‌شوند، مي‌بايد به وسيلة آنان كه مستقيماً از جانب مردم انتخاب مي‌شوند، برگزيده شوند، نخستين بار توماس‌ هانر فيلسوف انگليسي، مفهوم نمايندگي را مطرح كرد. به نظراو حكومت مبتني بر نمايندگي، حكمتي است كه به خواست مردم تشكيل شده باشد، قطع نظر از اينكه سلطنتي و موروئي و يا داراي مجالس حاكم باشد. (بشيريه، 1332، 109) 3-2-2 حكومت جمهوري در انديشه سياسي قديم مفهوم جمهوري در مقابل حكومت سلطنتي به كار مي‌رفت. جمهوري به اين معنا، حكومتي آزاد بود كه در آن مردم، فارغ از قدرت خود كامه به ادارة امور شهر و كشور خويش مي‌پرداختند. شكل اولية جمهوري همان دولت شهر يوناني بود كه در آن شهروندان بر خود حكومت مي‌كردند. بدين سان در قرن نوزدهم انديشه جمهوريت بسياري از ويژگيهاي كلاسيك خود را از دست داد و به جمهوريت ليبرال يا بورژوازي مدرن تبديل شد كه در آن مفهوم آزادي نه در دفاع از دولت شهر آزاد و سلحشوري و فعاليت عمومي، بلكه در آزاديها و جقوق خصوصي در دوران صلح نهفته بود. (بشيريه، 1332، 113) 4-2-2 تفكيك قوا منظور از تفكيك قوا، واگذاري قواي اصلي حكومتي يعني قوة مقننه، مجريه و قضائيه به نهادهاي متفاوت است. هدف اصلي تفكيك قوا به عنوان يكي از اركان دموكراسي، جلوگيري از ظهور استبداد و خودكامگي و تمركز و انحصار قدرت و يا به عبارت ديگر تضمين آزادي است. منشأ اين نظريه را بايد در مفهوم حكومتهاي مختلط و مركب يافت كه نخستين بار در انديشة سياسي يونانيان مطرح شد. نظام تفكيك قوا در مفهوم مدرن آن نخستين بار در قانون اساسي آمريكا تحقق يافت. 5-2-2 نظارت قوا بر يكديگر هدف از پيش بيني راههاي مختلف براي نظارت سه قوة مقننه، مجريه و قضائيه بر يكديگر ايجاد تعادل ميان آنهاست. چنين راههائي معمولاً در قوانين اساسي دموكراسي‌ها پيش بيني مي‌شود. لازمة اصل تفكيك قوا، نظارت آنها بر يكديگر است. 6-2-2 پارلمان و پارلمانتاريسم پارلمان يا مجلس نمايندگان مردم كه مهم ترين وظيفه‌اش قانونگذاري است، قلب تپندة دموكراسي به شمار مي‌رود، هر چند در نظامهاي غير دموكراتيك نيز يافت مي‌شود. اعضاي پارلمان وكالت و نمايندگي از جانب شهرونداني است كه آن‌ها را انتخاب كرده‌اند. نمايندگان از حيث شأن و اعتبار برابرند. پارلمان دست كم محل مباحثه دربارة مسائل عمومي است، اما به طور عمومي قانونگذاري و تنظيم و تصويب بودجه كشورها نيز هست (بشيريه، 1332، 118) 7-2-2 ساختار پارلمان نمايندگان پارلمان كه به لحاظ قانوني با يكديگر برابرند، در صورتي مي‌توانند به تصميم گيريهاي دسته جمعي برسند كه در درون الگويي از روابط ساختاري و سازماني قرار گيرند. پارلمان‌ها هر يك در طي تاريخ خود، شكل سازماني خاص پيدا مي‌‌كنند و به علاوه آگاهانه براي خود سازمان و رويه‌هاي عملي خاصي وضع مي‌نمايند. در نتيجه در پارلمان كه از اعضاي برابر تشكيل شده است، تقسيم كار و سلسله مراتب قدرتي پيدا مي‌شود كه تصميم گيري را ممكن مي‌سازد. پارلمان‌ها مي‌بايد به مجموعه‌اي از منافع و گروهها پاسخ دهند و از اين رو كميته‌هاي تخصصي براي هر يك ايجاد مي‌كنند. مثلاً مجلس نمايندگان آمريكا داراي 22 كميته است. 8-2-2 دموكراسي پارلماني و دموكراسي رياستي نظامهاي پارلماني و رياستي در شكل عمدة حكومت دموكراتيك هستند.در نظامهاي رياستي، رئيس جمهور و پارلمان (يا كنگره) هر يك به طور جداگانه براي مدت معيني انتخاب مي‌شوند. معمولا كنگره نمي‌توانند رئيس جمهور را بركنار سازد، هرچند به ندرت امكان استيضاح وي به وسيلة كنگره وجود دارد. از سوئي ديگر رئيس جمهور معمولاً نمي‌تواند كنگره را منحل سازد، برعكس در نظامهاي پارلماني، رئيس دولت (اغلب نخست وزير) ممكن است به موجب رأي اعتماد پارلمان، از كار بركنار شود. نخست وزير هم معمولا مي‌تواند پارلمان را منحل كند و انتخابات جديدي فرا بخواند. پس در نظام رياستي تفكيك قوا نيرومندتر است. اما در نظام پارلماني ميان دو قوة مجريه و مقننه در عين جدايي، همكاري نيز وجود دارد. در نظامهاي رياستي رئيس جمهور به وسيلة مردم مستقيماً و يا به طور غيرمستقيم (از طريق كالج انتخاباتي) انتخاب مي‌شود، اما در نظامهاي پارلماني مردم تنها نمايندگان خود در پارلمان را انتخاب مي‌كنند، اما در نظامهاي پارلماني مردم تنها نمايندگان خود پارلمان را انتخاب مي‌كنند و آنها نيز رئيس دولت را برمي‌گزينند. (بشيريه، 1332، 124) 9-2-2 فرآيند تشكيل دولت فرآيند تشكيل دولت و يا گزينش و نصب اعضاي قوة مجريه از جريانات عمدة زندگي سياسي در دموكراسيهاي پارلماني است. هيأت دولت در دموكراسيهاي پارلماني معمولا كابينه و يا شوراي وزيران خوانده مي‌شود. در رأس هيأت دولت، نخست وزير يا صدر اعظم قرار دارد. شمار اعضاي كابينه معمولاً بين 10 تا 30 نفر است و تصميمات به اتفاق آراء گرفته مي‌شود. فرآيند تشكيل هيأت دولت امروزه تحت كنترل احزاب سياسي است، در نظامهاي دو حزبي، حزب برنده به طور انحصاري به تشكيل هيأت دولت غير مي‌پردازد. هيأت دولتي كه از حمايت اكثريت پارلماني برخوردار باشد، دولت اكثريت خوانده مي‌شود، در غير اينصورت دولت اقليت به شمار مي‌رود. دولت‌هاي اقليت معمولاً كم دوام تر از دولتهاي اكثريت هستند. در نظامهاي پارلماني، رئيس كشور نخست شخصي را به عنوان نامزد پست نخست وزيري تعيين مي‌كند. با اين مال رهبران احزاب در معرفي نامزد نقش مهمي ايفا مي‌كنند. در صورتي كه يكي از احزاب از اكثريت پارلماني قابل اتكايي برخوردار باشد، رئيس كشور معمولاً رهبر آن حزب را به تشكيل هيأت دولت فرا مي‌خواند، در غير اينصورت معمولا مذاكرات طولاني و دشواري براي تشكيل كابينه صورت مي‌گيرد. 10-2-2 كابينة دولت پيشينة نهاد كابينة دولت به رويه شاهان اروپا در سده‌ي ميانه باز مي‌گردد كه مشاوراني را از سه طبقه يا شأن اصلي يعني اشراف، رومانيان و نظاميان به منظور تضمين قدرت خود برمي‌گزيدند. در دوران جديد با تفكيك رئيس كشور (مثلاً شاه يا رئيس جمهور) از رئيس دولت، كابينه به عنوان هيأت اجرايي اختيارات رئيس دولت، در همه جا نهادينه شد. 11-2-2 تشكيل ائتلاف ائتلاف، مجموعه‌اي از گروهها يا احزاب سياسي است كه هدف مشتركي دارند و منافع خود را براي دستيابي به آن هدف، به كار مي‌برند و دستاوردهاي حاصل از ائتلاف راميان خودشان توزيع مي‌كنند. ائتلاف در حوزه‌هاي سياسي مختلف، از جمله در درون مجالس مقننه، و در قوة مجريه و در بين دولتهاي مستقل ايجاد مي‌شود. مهم ترين ائتلاف به اين معنا صادق نيست. (بشيريه، 1332، 133) 12-2-2 اشكال در تصميم گيري در دموكراسي‌ها در دموكراسي‌ها تصميم گيري سياسي معمولاً به صورت گروهي انجام مي‌پذيرد و در درون نهادهايي چون پارلمان، كابينه و كنوانسيون‌هاي حزبي به عمل مي‌آيد. يكي از شيوه‌هاي بسيار رايج و اساسي در تصميم گيري، رأي گرفتن است. رأي گيري براي اخذ تصميم اشكال گوناگوني دارد. ساده ترين شكل رأي گيري وقتي است كه همه رأي دهندگان داراي حق رأي يكسان باشند و انتخاب تنها ميان دوشق معين باشد و اكثريت سادة آزاد براي اخذ تصميم كفايت كند. 13-2-2 مسئوليت پذيري حكام و مقامات سياسي در دموكراسي‌ها مقامات عمومي، مسئول و پاسخگوي تصميم‌ها و اعمال هستند كه اتخاذ مي‌كنند. بدون مسئوليت پذيري، دموكراسي ميسر نيست. از همين رو طبعاً بايد عامة مردم بتوانند از مقامات در مورد اعمال و تصميم هايشان پرس و جو بكنند. به ويژه مقامات كه از جانب مردم انتخاب مي‌شوند، بايد در مقابل آنها پاسخگو باشند. با اين حال مقامات غير انتخابي نيز به شيوه‌هاي مختلف مسئول تصميم‌‌هاي خود به شمار مي‌روند. الف – مسئوليت مقامات انتخابي محدوديت زماني دوران تصدي مناسب انتخابي و اصل رقابت پذيري در انتخاب، پشتوانة مسئوليت مقامات در مقابل مردم است. ب – مسئوليت مقامات غير انتخابي يكي از راههاي ايجاد حس مسئوليت در مقامات غير انتخابي استفاده از نظر خواهي‌هاي عمومي است. چنين مقاماتي افكار عمومي را معياري براي محبوبيت و مشروعيت خود تلقي مي‌كنند و در امر تصميم گيري‌هاست. يكي ديگر از راههاي ايجاد حس مسئوليت در مقامات، وضع رويه‌ها و قوانين ناظر بر رفتار و كردار اخلاقي و اجتماعي مقامات است كه در صورت عدم رعايت آن‌ها ممكن است مورد مجازات قرار گيرند. (در بشيريه، 1332، 136) 3-2 مباني حكومت اقتدارگرا 1-3-2 اقتدار واژة اقتدار از ريشة لاتين واژة اتوريته، كه به سناي روم مربوط بود، گرفته شده است. سناي روم، اعتبار قوانين مصوب مردم راتأييد مي‌كرد و رومي‌ها هم اقتدار (اتوريته) سنا را پذيرفته بودند. مفهوم اقتدار با مفهوم قدرت و نفوذ پيوندي تنگاتنگ دارد. اقتدار به معني قدرت مشروع است. اقتدار را قدرت مبتني بر رضايت تلقي كرده‌اند. اقتدار را مي‌توان آن قدرتي دانست كه با سلسله مراتب روابط مردم همراه است، و كساني را كه در بالاي سلسله مراتب قرار دارند قادر به فرمان دادن بر كساني مي‌كند كه در مراتب پايين تر قرار دارند و آنها را به اطاعت وا مي‌دارد. اين قدرت دو جنبه دارد: يك جنبه زور است و جنبة ديگر قانون. اقتدار ممكن است انحصاراً به اين يا آن جنبه يا بر تركيبهاي گوناگون زور و قانون متكي باشد. اقتدار، سازمان يافته و ساختاري شده است. 2-3-2 منابع اقتدار به عقيدة ماكس وبر، اقتدار سه منبع دارد: 1) سنتي 2) قانوني – عقلايي، 3) فرهي وقتي كاربرد مستمر قدرت سياسي يا اعمال آن بر پاية عرف و سنتها، پذيرفته و به پيدايش حق فرمانرايي منجر شده باشد، آن را اقتدار سنتي مي‌نامند. وقتي حق فرمانروايي از قواعد تاسيس يا قوانين جامعه برآمده باشد، آن را اقتدار قانوني عقلايي مي‌نامند. وقتي حق فرمانروايي از پوياييها و صفات ويژه رهبر سياسي برآيد، آن را اقتدار فرهي (كاريزماتيك) مي‌خوانند. 3-3-2 ضمانت اجراي اقتدار به طور خلاصه، موارد زير ضمانت اجراهاي اقتدار است: 1- ضمانت اجتماعي، گاه افراد به دليل ترس از جامعه، اقتدار را مي‌پذيرند، در برخي شرايط و وضعيتهاي اجتماعي، انتظار جامعه از افراد اين است كه بي چون و چرا اطاعت كنند. 2- امنيت و موقعيت اقتصادي. اگر اقتدار سود مالي دربرداشته باشد يا موقعيت اقتصادي را بهتر كند، مردم آن را مي‌پذيرند. 3- ضمانت ناظر بر هدف. گاه براي كاركرد مؤثر سازمان، كاركنان اقتدار مقامات بالا را مي‌پذيرند. به ديگر سخن اقتدار براي دست يافتن به يك هدف پذيرفته مي‌شود. 4- ضمانت رواني، فرا دست به سبب فرادستي، اقتدار بر فرودست را فرا چنگ مي‌آورد. (عالم، 1380، 100) 4-3-2 ويژگيهاي اقتدار 1) مشروعيت. اين ويژگي موثر بودن اقتدار را معين مي‌كند. از اين رو نشانة اصلي مفهوم اقتدار است. به عقيدة دال، الف برب فرمان مي‌دهد وب فكر مي‌كند الف كاملاً حق فرمان دادن دارد و او كاملا مكلف به اطاعت از اوست. اين نوع رابطه را اغلب مشروع مي‌دانند. و قدرت مشروع اغلب اقتدار ناميده مي‌شود. 2) سلطه. اقتدار توانايي قانوني فرد براي فرمان دادن به ديگران است. فرد يا گروهي كه داراي اقتدار است، بر افراد ديگر اعمال سلطه مي‌كند. 3) ماهوي بودن. اقتدار قدرتي صوري نيست، زيرا ويژگيهايي دارد كه سيماهاي اصلي قدرت را تشكيل مي‌دهند. 4) عقلايي بودن. عقلايي بودن از ويژگيهاي اصلي اقتدار است. پاية اقتدار عقل و منطق است. 5) مسئوليت. فرد يا گروهي از افراد دارندة اقتدار، در سلسله مراتب روابط سياسي جامعه، در برابر دارندگان اقتدار عالي تر مسئول هستند. در نظامي دموكراتيك، داشتن مسئوليت از ويژگيهاي مهم اقتدار است. (عالم، 1380، 104) 5-3-2 اقتدار گرايي شيوة حكومتي كه در آن حاكمان خواهان اطلاعات ترديد ناپذير محكومان هستند. به طور سنتي «اقتدارگرايان» خواستار اين هستند كه عقايد و رفتار، بيشتر از سوي حكومت‌ها تعيين شود. و در مقابل به انتخاب فردي اهميت كمتري مي‌دهند. اما اين امكان وجود دارد كه برخي حوزه‌ها اقتدارگرا و در عين حال در حوز‌ه‌هاي ديگر ليبرال. اقتدارگرايي به آساني به يك كلمة طعنه آميز تبديل شده است و به حكومتي بسيار مغرور و نابردبار اشاره مي‌كند، آن هم بدون توجه به اينكه توجيه يا عدم توجيه چنين اعمالي چه باشد. بدين ترتيب گاه دقيقاً به معني همان كلمة قديمي تر استبداد گرايي است. (ايان مك لين، 1381، 53) بخش دوم 4-2 هانا آرنت هانا آرنت در اثر خود كه در سال 1951 تحت عنوان «خاستگاههاي توتاليتاريسم» منتشر شد. توتاليتاريسم را به عنوان شكل نوين و افراطي ديكتاتوري توصيف ميكند. از نظر وي دو نمونه ديكتاتوري توتاليتر يعني رژيم هيتلر نازي و رژيم كمونيستي استاليني در عمل وجود داشته است. آرنت: ضمن كم اهميت شمردن تفاوت ميان جنبش‌هاي راست گراي نازيستي و چپ گراي كمونيستي در زمينۀ ايدئولوژي و سياستگذاري، تصريح مي كند كه در عمل تفاوت چنداني ميان حكومتي توتاليتري كه توده ها را به نام نژاد يا طبقه سازماندهي مي كند وجود ندارد. با وجود اينكه آرنت اهميت زيادي براي تفاوتهاي ايدئولوژيكي رژيم هاي توتاليتر قائل نبود. اما اعتقاد داشت كه ايدئولوژي نقش تعيين كننده اي در چنين رژيم هائي ايفا مي كند. به طوري كه يك نظام توتاليتري مي تواند نقش مهمي در سازماندهي توتاليتري كليه جوانب زندگي انسان ، بلكه همچنين در نيل به هدف نهائي رژيم يعني سلطۀ فراگير بر جامعه ايفا مي كند. ( بروكر، 33،1384 ) يكي از ويژگي هاي نظريه توتاليتاريسم آرنت ، هدف افراطي ومطلق است كه از نظر وي اين ديكتاتوري ها در پي آن هستند . چرا كه توتاليتاريسم به دنبال «سلطۀ دائم بر فرد فرد آدمي در هر يك از قلمروهاي زندگي» و نيز «سلطۀ مطلق بر كل جمعيت كرۀ زمين مي باشد.» بنابراين ، تصرف قدرت در يك كشور خاص ، از سوي يك جنبش توتاليتر ، تنها پايگاهي براي گسترش جهاني جنبش فراهم مي آورد. اما كنترل يك كشور همچنين فرصتي براي سازماندهي و اعمال سلطۀ شديد‌تر و فراگيرتر بر توده‌هاي انساني و بدين وسيله قرار دادن جامعه در معرض ارعاب مطلق مي باشد . بر طبق استدلال وي ، جنبش توتاليتر از طريق سازماندهي «توده ها» يا به عبارت دقيق تر افرادي كه شاهد ذره اي شدن اجتماعي و تفرد افراطي هستند، موجبات شكل گيري رژيم هاي توتاليتر را فراهم مي آورد . از نظر آرنت او خصيصۀ عمدۀ انسان توده‌اي، انزواي اجتماعي است كه از فقدان مناسبات معمولي اجتماعي ناشي مي‌گردد، در صورت پيوستن توده هاي ذره‌اي شده به يكديگر، چنان جنبش توتاليتر نيرومندي شكل مي‌گيرد كه مي‌تواند نطفۀ پيدايش يك رژيم توتاليتر باشد. پليس سياسي مخفي نقش منحصر به فردي در اين رژيم هاي توتاليتر دارد. و مهم ترين خصيصۀ ساختاري اين رژيم‌ها شخصيت اساسي و كاركردي رهبر آن است.(بروكر، 1384، 33) توتاليتاريسم از طريق ترور و ايدئولوژي به دو شيوه جامعه مدني را در هم مي‌شكند و شرايط جامۀ توده‌اي را فراهم مي كند ؛ يكي از طريق ويران كردن روابط ميان انسان ها و ديگري از طريق ويران كردن روابط ادراكي انسان با واقعيت. ايدئولوژي و ترور ، فضاي جامعۀ مدني را از ميان مي برد و همۀ مردم را همسان مي سازد . جامعه توده اي فاقد هرگونه تنوع و چند گونگي است ايدئولوژي توتاليتر با عرضۀ تفسير واحدي از كلي امور ارادۀ فرد را براي اجبار دروني خودش بسيج مي كند. (بشيريه، 1384‌، 336) 5-2 لينتز (اقتدارگرايي) لينتز در تحليل بديع و هوشمندانۀ خود در مورد اقتدارگرايي در سال 1964 ، يعني «رژيم اقتدارگرايي اسپانيا» مفاهيم توتاليتاريسم ، پادشاهيهاي سنتي و ساير نظامهاي سنتي را از مفهوم اقتدارگرايي متمايز مي كند وي اين تصور كه رژيم هاي اقتدارگرا صرفاً پس ماندۀ رژيم ها يا آن دسته از رژيم هاي مدرني كه نه دموكراتيك هستند و نه توتاليتر را رد مي كند . او با تأكيد بر ماهيت متمايز رژيم هاي اقتدارگرا درصدد نشان دادن شموليت و جامعيت مفهوم اقتدارگرايي بود . اهميتي كه لينتز در توصيف خود از اقتدارگرايي به ديكتاتوري‌هاي نظامي مي‌دهد. نكته مهمي است كه باعث برجسته شدن تمايز ميان رژيم‌هاي اقتدارگرا و توتاليتر مي‌شود . لينتز خاطر نشان مي كند كه ارتش در اكثر رژيم هاي اقتدارگرا از « موقعيت متمايزي» برخوردار است . علاوه بر اين لينتز ، با منظور كردن ديكتاتوري‌هاي حزبي در چارچوب نظريه اقتدارگرايي خود راه حلي براي معضل دسته بندي رژيم‌هاي حزبي كمتر توتاليتر و حزبي پساتوتاليتر بدست مي دهد. لينتز تلاش كرد با اشاره به ويژگي استثنائي «فقدان بسيج» در اين نظام ها و طبقه‌بندي آن به عنوان يك گونه فرعي و جداگانه از رژيم‌هاي اقتدارگرا، نظريه اقتدارگرايي خود را هر چه دقيق و قاعده‌مند سازد. علاوه بر افول سطح بسيج در رژيم‌هاي اقتدارگرا، لينتز روندهاي ديگري را نيز در تكامل بلند مدت اين رژيم ها بر مي شمرد كه عبارتند از : افول خصلت كاريزمائي رهبر ، نهادينه كردن اعمال قدرت از طريق توسعه قوانين عمومي و غير نظامي كردن ديكتاتوري هاي نظامي. او اعتقاد داشت هر چند يك رژيم اقتدارگرا ممكن است در بلند مدت تغييرات قابل ملاحظه اي را از سر بگذراند، اما به ندرت به يك دموكراسي باثبات تبديل مي‌شود. (بروكر، 1384، 49) نظريه هاي حكومت دموكراتيك 6-2 پوپر (دموكراسي) پوپر در ابتداي كتاب «جامعه باز و دشمنان آن» سخناني از قديمي‌ترين دشمنان و دوستان دموكراسي را بيان مي كند . وي اين دو تعبير را پايه تحليل فلسفي-‌ سياسي خود در مورد دموكراسي قرار مي‌دهد. در موافقت جامعه باز و دموكراسي ، پريكلس آتني در ( حدود430 سال قبل از ميلاد) مي‌گويد: «اگر چه تنها عده اي اندك ممكن است مبدع سياستي باشند ، ما همه مي‌توانيم دربارۀ آن داوري كنيم».( پوپر، 139،1377 ) و در مخالفت با جامعۀ باز و دموكراسي ، افلاطون فيلسوف نامدار آن زمان « حدود 80 سال بعد از پريلكس» مي نويسد : « بزرگترين اصل اين است كه هيچكس چه مرد و چه زن، بدون رهبر نباشد . يا ذهن كسي بدين خوي نگيرد كه، خواه به انگيزۀ حمّيت و غيرت، خواه از سر شوخي و بازي بگذارد شخص به كاري به كاري به ابتكار خود دست بزند. بلكه در جنگ و صلح مكلف است چشم به رهبر خود داشته باشد و با وفاداري از او پيروي كند و حتي در كوچكترين امور نيز تحت رهبري او باشد . في المثل تنها بشرطي برخيزد يا بجنبد يا شستشو كند يا غذا بخورد كه به او گفته شده باشد كه چنين كند . در يك كلمه به بايد عادت طولاني نفس خويش را چنين آموزش دهد كه هرگز در خواب هم نبيند كه مستقل عمل مي كند واز بيخ و بن از انجام چنين چيزي ناتوان شود». (پوپر، 139،1377 ) پوپر معتقد است ؛ افلاطون با طرح اين پرسش كه چه كسي بايد حكومت كند؟ يا چه كسي بايد از همه برتر باشد؟ باعث آشفتگي فكري و خلطي پايدار در فلسفۀ سياسي شده است. پوپر: پيشنهاد مي كند به جاي پرسش افلاطون ، مسأله را طوري ديگر مطرح كنيم يعني چگونه ممكن است نهادهاي سياسي را به نحوي سازمان دهيم كه بتوانيم از اينكه حكمران بد يا نالايق بيش از حد آسيب برسانند ، جلوگيري كنيم ؟ وي نهاد را جانشين شخص يا حاكم مورد نظري افلاطون مي‌نمايد. در نظر پوپرحتي نهادگرايي محض نيز محال است، زيرا نه فقط ساختن نهادها تصميمات مهم شخصي است ، بلكه كارکرد نيز هميشه وابسته به اشخاص است. نهاد مانند دژي نظامي است كه هم بايد درست طرح‌‌ريزي شده باشد و هم افراد صحيح در آن كار كنند. (پوپر، 303،1377 ) پوپر: تعريف كلاسيك و قديمي دموكراسي، يعني «دموكراسي به معني حكومت تودۀ مردم» را ناشي از هدف افلاطون در پاسخ به پرسش خود «يعني چه كسي بايد حكومت كند؟» مي داند، كه پاسخ افلاطون حكومت فرد يا افراد است. پوپر اين معنا را براي دموكراسي خطرناك مي‌داند «زيرا اولاً ديكتاتوري اكثريت مي‌تواند براي اقليت خطرناك باشد، ثانياً مردم مي دانند كه خود حكومت نمي‌كنند، بنابراين احساس مي‌كنند كه دموكراسي فريب و حيله‌اي بيش نيست» (پوپر،137،1378 ) پوپر با توجه به خطرات ناشي از تعريف كلاسيك دموكراسي ، خواهان آن است كه به جاي دموكراسي به عنوان «حكومت مردم» دموكراسي بايد به عنوان «قضاوت مردم» تعريف شود. (پوپر، 1378، 137) پوپر دموكراسي را اينگونه تعريف مي كند : غرضم از دموكراسي چيزي مبهم و دو پهلو مانند حكومت مردم با حكومت اكثريت نيست، منظورم مجموعه‌اي از نهادهاست (به خصوص انتخابات عمومي، يعني حق مردم براي بركنار كردن حكومتشان) كه نظارت عامه بر حكمرانان و بر كنار ساختن ايشان را امكان پذير كند و به مردم تحت حكومت اجازه دهد بدون خشونت گري و حتي بر خلاف خواست فرمانروايان، بر اصلاحاتي كه مي‌خواهند دست يابند. (پوپر،1377، 957) 7-2 دوتوكويل (دموكراسي) توكويل : به هموار كردن نابرابري و برقراري مساوات در شئون مختلف جامعه گرايش دارد، او از سويي به آزادي و استقلال فردي معتقد بود و از سوي ديگر حس برابري خواهي و مساوات طلبي را كه به نظر وي شوري سيري ناپذيري در جوامع دموكراتيك است ، در تعارض با آزادي و استقلال فردي مي دانست. او معتقد است كه «اكثريت نبايد به اقليت زور بگويند». وي دموكراسي را به دو مفهوم به كار برده است ؛ «1. شكلي از حكومت يا رژيمي كه در آن مردم كم و بيش در حكومت خود مشاركت دارند . در اين مفهوم دموكراسي در ارتباط با آزادي هاي سياسي است. 2. نوعي جامعه با نهادهاي دموكراتيك و شيوۀ زندگي دموكراتيك. توكويل نيروي اصلي پديد آوردندۀ اين نظم اجتماعي نوين را جنبش سياسي دموكراتيك مي‌داند. به نظر او اين رژيم دموكراتيك بيش از هر چيز به رفاه اكثريت ارج مي نهد. با اين وجود او دو خطر عمده كه دموكراسي را تهديد مي‌كند را، يكي جبر اكثريت و ديگري را گرايش جامعه به تمركز و دولتي كردن برنامه‌ها مي‌داند. او بيشتر به استقلال سياسي تأكيد مي ورزد و سياست را عامل مستقل بسيار مهمي در تعيين زندگي اجتماعي و اقتصادي مي‌داند». (صبوري، 45،1381 ) نتيجه‌ گيري و خلاصه فصل دوم : «هانا آرنت : « اعتقاد داشت كه ايدئولوژي نقش تعيين كننده اي در رژيم هاي اقتدارگرا ايفا مي كند.» از نظر هانا آرنت جنبش توتاليتر از طريق سازماندهي «توده ها» موجبات شكل گيري رژيم هاي توتاليتر را فراهم مي كند» اما لينتز «چهار ويژگي را در تعريف خود از اقتداگرايي بيان مي كند . 1. وجود كثرت گرايي سياسي ، محدود اما نه پاسخگو 2. فقدان ايدئولوژي هدايت گر در عوض ذهنيت هاي متمايز 3. فقدان «بسيج سياسي» گسترده و فراگير در طول حيات يك اقتدارگر 4. رهبر ، به نظر او رژيم هاي اقتدارگرا بيشتر در پي بسيج زدايي يا سياست زدايي واقعي جامعه بوده اند .» پوپر : «دموكراسي حكومت نيست، بلكه وجود راهكارهايي براي كنترل قدرت است.» در فصل بعد به بيان تأثيرات جهاني شدن بر دموكراسي و اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا مي‌پردازيم . فهرست منابع آربلاستر ، آنتونی (1379) دموکراسی ، ترجمه حسن مرتضوی ، تهران ، انتشارات آشیان . آرنت، هانا (1366). ريشه‌هاي توتاليتارميم، ترجمة محسن ثلاثي، تهران، نشر جاويدان. اخوان زنجاني، داريوش (1381) جهاني شدن و سياست خارجي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه. انصاری، منصور (1382)، فرآیند جهانی شدن وباز سازی نظریه دموکراسی، ماهنامه علمی، فرهنگی، خبری، سال دوم . بروکر ، پل (1384) نظریه رژیم های غیر دموکراتیک ، ترجمه علیرضا سمیعی اصفهانی ، تهران ، نشر کویر . بشیریه، حسین (1374)، جامعه شناسي سياسي، تهران، نشر ني. بشيريه، حسين (1380)، «جهاني شدن و دولتهاي ملي» نشريه آبان، شماره 4. شهريور. بشيريه، حسين (1381) ديباچه‌اي بر جامعه شناسي سياسي ايران دورة جمهوري اسلامي، تهران، موسسه پژوهشي نگاه معاصر بشیریه، حسین (1384)، گذار به دموکراسی، تهران: نگاه معاصر . بلاغی غزنوی ، حیات الله (1382) ، درآمدی بر دموکراسی ، قم : انتشارات قم . بيتهام، ديويدوكوين بويل، (1379) دموكراسي چيست؟ ترجمة شهرام نقش تبريزي، تهران، نشر ققنوس. بير، پيتر، (1378) «شاخصه‌هاي جهاني شدن، ترجمة احمد گل محمدي، روزنامة ايران30/8. پوپر، کارل (1377) جامعه باز و دشمنانش، عزت اله فولادوند: تهران خوارزمی ترنس بال، ریچاردگر (1382) ایدئولوژی های سیاسی و آرمان دموکراتیک، احمد صبوری، تهران وزارت امور خارجه . توحید فام، محمد (1381)، دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن، تهران، روزنه توحید فام، محمد (1382)، باز اندیشی درباره ی دولت و دموکراسی در آغاز سده بیست و یکم، مجله سیاسی، اقتصادی، سال 18. توحيد فام، محمد، (1382)، «پايان تاريخ در عصر جهاني شدن دموكراسي» تهران، نشر روزنه. جاگرز، گيت و تدرابرت گر، (1376) «موج سوم دموكراسي». ترجمة پيروز ايزدي، روزنامة همشهري، 7/7. دبنوا، آلن، «مشالة دموكراسي»، ترجمة بزرگ نادرزاده، مجله اطلاعات سياسي- اقتصادي شمارة 77-78. دوبنوا، آلن، (1378)، تأهل در مباني دموكراسي، ترجمة بزرگ نادرزاده، تهران، نشر چشمه. رجبی، مهدی (1386)، تاریخ دموکراسی در اروپا، تهران، کویر . سليمي، حسين، (1380)، «جهاني شدن، برداشتها و مصداقها»، فصلنامه مطالعات ملي، سال سوم، شمارة 10. شومپيتر، جوزف، (1375)، كابيتاليسم، سوسياليسم، دموكراسي. ترجمة حسن منصور، تهران، نشر مركز. شهرام نیا، سید امیر مسعود (1385) جهانی شدن و دموکراسی در ایران، تهران: نگاه معاصر صبوری، منوچهر (1381)، جامعه شناسی سیاسی، تهران: سخن. عاصم اقلو، درون، رابینسون جیمز (1386)، ریشه های اقتصاد دموکراسی، www.tisri.com عالم، عبدالرحمن(1380) بنیادهای عالم سیاست،تهران: نشر«نی» عظيمي، فخرالدين، (1374) بحران دموكراسي، ترجمة عبدالرضا هوشنگ مهدوي و بيژن نوذري، تهران، نشر البرز. كوهن، كارل، (1373). دموكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران، انتشارات خوارزمي. معنوی، علی (1382)، دموکراسی و جوامع غیر دموکراتیک: آرمان، شماره 18. مک لین، ایان (1381)، فرهنگ علوم سیاسی (آکسفورد)، ترجمه حمید احمدی، تهران: نشر میزان . مكفرسون، سي بي، (1379) جهان واقعي دموكراسي، ترجمة علي معنوي تهراني، تهران، نشر آگاه مهر عطا، رضا (1382) خلیج فارس و امنیت، ماهنامه 37 ، سال چهارم . نش، کیت (1384) ، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: کویر . نعيمی، وحید رضا (1383)، دموکراسی در خاورمیانه بزرگ، سال دهم . نقيب زاده، احمد، (1379)، درآمدي بر جامعه شناسي سياسي، تهران، انتشارات سمت. هابرماس، یورگن (1380)، جهانی شدن و آینده دموکراسی ، ترجمه کمال پولاد، تهران: نشر کویر. هابرماس، يورگن، (1380) جهاني شدن و آينده دموكراسي، ترجمة كمال پولادي، تهران، نشر مركز. هانتینگتون، ساموئل، (1381)، موج سوم دموکراسی در پایان سده ی بیستم، ترجمه احمد شهسا، تهران: روزنه. هانيتگتون، ساموئل، (1378) برخودر تمدنها و بازسازي نظم جهاني، ترجمة محمد علي رفيعي، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي هلد، ديويد، (1369)، مدلهاي دموكراسي، ترجمة عباس مخبر، تهران، نشر روشنگران www.google.com Abstract Democracy appeared first in America and west europe during nineteenth century and it spreaaded to the other place of the world. Glovalization has accerelated the growth and expansion of democrancy to these places of the world and it is one of the most important reasons for break down of mone democratic governments. There were many long, medium and short in west europe that were suitable for the growth of democracy and its representative system In America Fair distribution of lands, laking deudalism records and lack of landlords, along with English liberalism, were the long – run factors In England, Reform movement and Puritanism, wall making movement, weakness of peasant class and industrial revolution at 1970 are the most important and structural ground for passing towards Democracy in west europe and America. The main hypothesis of the research is that democtacy is qn achievement of developed western societies its first wave happened in west europe and America during nineteenth century and then expanded in to other places of the world. It could be appeared, however, in the other countries, through creafing its basis during the time. This is trying to answer two questions: 1- why democratic process was more accerlated in europe than Asian countries during 1997-2005? 2- If globalization affected the growth of democracy and breaking down authotarian goverments?