صفحه محصول - مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) جریانات نقدی

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) جریانات نقدی (docx) 59 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 59 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

فصل دوم مروری بر ادبيات تحقيق به طور کلی مطالب این فصل در دو بخش اصلی زیر ارائه خواهد شد: 1- بخش مبانی نظری 2- بخش پیشینه تحقیق در بخش اول مفاهیم جریان‌های نقدی به‌خصوص انواع جریان‌های نقدی و ديدگاه‌هاي مختلف ارائه و سپس عوامل تاثیر‌گذار بر پيش بيني جريان‌هاي نقدي آتي نگاشته می‌شود و در ادامه مطالبي در مورد وجوه نقد یک شرکت و تئوري‌هاي مربوطه ارائه كرده و در نهایت در بخش دوم تحقیقات انجام شده در خارج و داخل ایران در این خصوص ارائه شده است. بخش اول: مبانی نظری تحقیق 2-1) جریان‌های نقدی 2-1-1) اهمیت جریان‌های نقدی استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی نیازمند اطلاعات در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند. این نیاز صرف‌نظر از ماهیت فعالیت‌های واحد تجاری و تلقی یا عدم تلقی وجه نقد به عنوان محصول واحد تجاری وجود دارد، چرا که علی‌رغم تفاوت این واحدها از لحاظ فعالیت‌های اصلی درآمدزا، نیازها به وجه نقد عمدتاً از دلایل مشابهی ناشی می‌شود به عبارت دیگر واحدهای تجاری جهت هدایت عملیات، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام تماماً به وجه نقد نیاز دارند (جايارامن، 2008؛ كورانا و همكاران، 2006). در واقع شركت‌هايي با محدوديت مالي بيشتر نياز داخلي بيشتري به توليد جريان هاي نقدي بالاتر براي خنثي كردن اثرات تقسيم سود (كايا و سو 2009)، و سرمايه‌گذاري (مينتون و اسكارند 1999) دارند. وجوه نقد از این نظر دارای اهمیت است که نشان دهنده قدرت خرید عمومی است و در مبادلات اقتصادی به سهولت می‌تواند به سازمان‌ها و یا اشخاص مختلف جهت رفع نیازهای خاص شان و در تحصیل کالا و خدمات انتقال یابد (اورپورت و زنگ، 2009). 2-1-2) اندازه‌گیری‌های حسابداری از طریق جریان‌های نقدی آتي جریان‌های نقدی در یک واحد تجاری از اساسی‌ترین رویدادهایی است که اندازه‌گیری‌های حسابداری بر اساس آن‌ها انجام می‌پذیرد و چنین تصور می‌شود که بستانکاران و سرمایه‌گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می‌نمایند (كال و همكاران، 2009). اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریان‌های وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می‌کند، لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریان‌های نقدی آتی وجه نقد کفایت نمی‌کند. برخی جریان‌های نقدی وجه نقد ناشی از معاملاتی است که در دوره‌های مالی قبل رخ داده و بعضاً انتظار می‌رود منجر به جریان‌های وجه نقد دیگری در یکی از دوره‌های آتی گردد. بدین لحاظ برای ارزیابی جریان‌های وجه نقد آتی، صورت جریان وجه نقد معمولاً باید توأم با صورت‌های عملکرد مالی و ترازنامه و به طور کلی اقلام تعهدی به کار گرفته شده در صورت‌های مالی مورد استفاده قرار گیرد (هاشمی،1383،31). هريبار و كالينس (2002)، نشان دادند كه اقلام تعهدی (اقلام پرداخت نشده) معرف مبالغ تخصیص داده شده به دوره تجاری از بابت دریافت‌ها و پرداخت‌های آتی مورد انتظار برای خدمات است و اقلام انتقالی به دوره‌های آتی مبین مبالغ تخصیص داده شده به دوره‌های جاری و آتی از بابت دریافتی‌ها و پرداختی‌های گذشته برای کالاها و خدمات می‌باشد. اقلام سود و ترازنامه که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه‌گیری شده است مبنای مفیدی از سنجش کارایی موسسه و اطلاعاتی مرتبط با پیش‌بینی فعالیت آتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام فراهم می‌نماید (بارس و همكاران، 2001). 2-1-3) اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) و جريان‌هاي نقدي اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) مربوط به جریان وجوه نقد می‌تواند در قضاوت نسبت به مبلغ ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان‌های وجوه نقد آتی به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی کمک کند. اطلاعات مزبور بیان‌گر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است (دشو، 1994). علاوه بر این لرك و ويلينگر (2008)، نشان دادند كه، تحلیل‌گران و دیگر استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدل‌هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان‌های وجه نقد که می‌تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی‌های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت‌های واحد تجاری و دریافت‌ها و پرداخت‌های آن را نشان دهد را مورد استفاده قرار می‌دهند. پون و گرنگر (2003)، نشان دادند كه مدل‌هاي پيش بيني خوب بايد در مقابل عوامل برون زاي تاثيرگذار مقاوم بوده و به صورت واقع گرايانه برآورد و آزمون شوند. مطالعات متعددي در ارتباط با بررسي مفيد بودن اقلام تعهدي در پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي آتي توسط، بوون و همكاران (1986)، كيم و كروس (2005)، يودر (2007)، لرك و ويلينگر (2008)، ليو و همكاران (2010) و فرنسيس و اسون (2012) صورت گرفته است. اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) گردش وجوه نقد همانند جریانات وجوه نقد بودجه شده اطلاعات مرتبطی را به تنهایی و یا به عنوان مکمل گزارش‌هاي مرسوم مالی برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و بستانکاران به منظور ارزیابی شرکت و پیش‌بینی سودهای پرداختی مورد انتظار فراهم می‌نمایند (يودر، 2007). 2-1-4) رابطه جريان‌هاي نقدي جاري و آتي و سطح سرمايه‌گذاري شركت‌ها اگر يك شركت بخواهد در عرصه تجارت باقي بماند، خالص جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي آن در بلند‌مدت بايد مثبت باشد. شركتي كه جريان‌هاي نقدي ناشي از عملياتش منفي باشد، قادر نخواهد بود همواره از ساير منابع، وجه نقد لازم را تامين كند. در حقيقت، توان شركت در تامين وجه نقد از طريق فعاليت‌ هاي سرمايه‌گذاري يا مالي، تا حد زيادي به توانايي آن در تامين وجه نقد از محل عمليات عادي شركت بستگي دارد. اعتباردهندگان و سهامداران حاضر نيستند در شركتي سرمايه‌گذاري كنند كه از فعاليت‌هاي عملياتي آن وجوه نقد كافي فراهم نمي‌شود و در مورد پرداخت سود سهام، بهره و بدهي‌هايش در سررسيد اطمينان وجود ندارد (تالانه و مرادزاده، 1382). 2-1-5) اهداف جريان‌هاي نقدي (مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف‌پذیری مالي) يكي از اهداف ارائه اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی، ارزیابی نقدینگی و توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهداتش می‌باشد (كايا و ساچ، 2009). نقدینگی عبارت است از توانایی نسبی در تبدیل دارایی‌ها به وجه نقد می‌باشد (ادگي، 2007) و گاهی اوقات به عنوان میزان نزدیکی دارایی‌ها به وجوه نقد قلمداد می‌شود (كيم و همكاران، 1998) و هم‌چنین به ارتباط بین بدهی‌های کوتاه‌مدت و اقلام نقد و نزدیک به نقد نیز اطلاق می‌گردد (بائوم و همكاران، 2006). توانایی واریز تعهدات در مفهوم وسیع‌تر به توانایی وصول وجه نقد یا داشتن وجوه قابل دسترسی جهت هر هدف که ممکن است از طرف موسسه مورد نیاز باشد اطلاق می‌گردد (باتس و همكاران، 2009). در معنای دقیق‌تر توانایی در پرداخت تعهدات عبارت است از توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهدات خود در سررسید (دنيس و شيبيكو، 2010). مفهوم انعطاف‌پذیری مالی به معنای توانایی واحد تجاری در تحصیل وجه نقد طی زمان کوتاه به منظور بهره‌جویی از فرصت‌های مناسب و یا در برخورد با وقایع پیش‌بینی نشده است (گاني و همكاران، 2007). هر سه مفهوم فوق‌الذکر در ارتباط با یکدیگر می‌باشد. لیکن مفهوم انعطاف‌پذیری دارای مفهوم گسترده‌تر از توانایی در پرداخت تعهدات و مفهوم توانایی در پرداخت تعهدات دارای مفهوم گسترده‌تر از نقدینگی است. توانایی پرداخت تعهدات برای تداوم فعالیت شرکت ضروری است. عدم پرداخت تعهدات ممکن است سبب ورشکستگی، تسویه اجباری، زیان برای صاحبان سهام و بستانکاران گردد (لاو، 2003). 2-1-6) طبقه‌بندي دارايي‌هاي جاري و جريان‌هاي نقدي اطلاعات مربوط به وضعیت نقدینگی در ترازنامه نیز وجود دارد (بائوم و همكاران، 2006).. طبقه‌بندی ترازنامه به دارایی‌های جاری و دارایی‌های غیر جاری می‌تواند در مورد وضعیت نقدینگی تا حدود کمی راهنما باشد. دلیلش این است که این نحوه طبقه‌بندی اشکالاتی دارد از جمله: هزینه معوق و بستانکاران از اقلام جاری هستند ولی اثری در جريان‌هاي وجه نقد آتی ندارند (كيم و همكاران، 1998؛ ادگي، 2007). سایر دارایی‌ها نیز از قبیل موجودی‌ها هم ممکن است به جريان‌هاي وجه نقد قابل تبدیل نباشند (هان و گيو، 2007). 2-1-7) حرکت به سوی جریان‌های نقدی هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بررسی‌های اولیه خود در سال 1980، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب که می‌بایست به همراه سایر صورت‌های مالی ارائه شود، معرفی نمود. دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان شده است: 1- باز خورد جریان‌های نقدی واقعی را فراهم سازد. 2- کمک به تعیین رابطه بین سود حسابداری و جریان‌های نقدی. 3- اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی سود فراهم آورد. 4- قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در گزارش‌گری مالی را ارتقاء دهد. 5- کمک به ارزیابی انعطاف پذیری و وضعیت نقدینگی. 6- کمک به پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی. کلیه دلایل فوق، هر یک به نوعی به محدودیت‌های حسابداری تعهدی ارتباط می‌یابد. علی‌رغم وجود این محدودیت‌ها نمی‌توان گفت که اطلاعات حسابداری دارای بازده اطلاعاتی نمی‌باشد (يه و ودتكي، 2005)، بلکه اطلاعات صورت جریان‌های نقدی در کنار سایر صورت‌های مالی گزارش شده اطلاعات بیشتری را به منظور تکمیل اطلاعات قبلی فراهم می‌نماید. در صورت این‌که جریان‌های نقدی، جریان‌های وجوه یا سود حسابداری کدامیک در مورد پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی بهترند، نمی‌توان نظر قطعی داد (بيبكاك و همكاران، 199). فلسفه افشاء بر این اساس استوار است که اطلاعات مفید بالقوه به هزینه مربوط به تهیه و افشاء آن اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که منافع ناشی از ارائه آن‌ها به مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آنها باشد، افشاء شوند. بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح است که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک است، زیرا اطلاعات مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص و طبقه‌بندی مجدد اطلاعات حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست (زاهدی، 1386). 2-1-8) جریان‌های نقدی جاري و جریان‌های نقدی مورد‌انظار سرمایه‌گذاران بدیهی است که سطح جریان‌های نقدی در ارزیابی جریان‌های نقدی گذشته ضروری می‌باشد، هم‌چنین این موضوع می‌تواند ابزاری برای پیش بینی جریان‌های نقدی آتی باشد (گانگ، 2009). این مسئله از این بعد حائز اهمیت است که جریان‌های نقدی مورد‌انظار سرمایه‌گذاران و بستانکاران مستقیماً به جریان‌های نقدی واحد تجاری مربوط می‌شود. (نکته اول) همان‌‌طور که جریان‌های نقدی در فهم جریان‌های نقدی واقعی که از عملیات جاری بدست آمده نیز ضرورت دارد. (نکته دوم) به عبارت دیگر، رابطه بین سود حسابداری و جریان‌های نقدی می‌باشد. (نکته سوم) مربوط به اجزای نقدی سود حسابداری می‌باشد (زاهدی، 1386). بالاترین و بیشترین همبستگی میان سود حسابداری و جریان‌های نقدی، کیفیت سودآوری است (ادگي، 2007). مفهوم کیفیت سودآوری انعکاس این واقعیت است که سود حسابداری درآمد و هزینه‌های تعهدی را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر کیفیت سود اصطلاحی است که به وسیله تحلیل‌گران مالی در توصیف و تشریح این رابطه به کار برده می‌شود. همبستگی و رابطه بالا میان سود حسابداری و جریان‌های نقدی به مفهوم بهتر بودن کیفیت سود می‌باشد (گاني و همكاران، 2007). 2-1-9) جريان‌هاي نقدي و سود خالص پابلو فرناندز (2002)، اعتقاد دارد، یک اصل حسابداری و مالی وجود دارد که اگر چه نمی‌توان آن را به‌طور مطلق صحیح دانست، اما می‌توان آن را به ‌عنوان دیدگاهی خوب به شمار آورد. آن اصل، این است ‌که «سود خالص فقط یک عقیده، اما جریان وجوه نقد یک واقعیت است». امروزه تجزیه ‌و تحلیل‌های زیادی درباره سود خالص به ‌عنوان عامل اصلی و تنها عامل معتبر برای تشریح عملکرد شرکت‌ها وجود دارد. براساس این رویکرد ساده، شرکت با افزایش سود خالص، بهتر و با کاهش آن، بدتر کار می‌کند. به ‌طور ‌کلی، چنین گفته می‌شود شرکتی که در سال قبل سود خالص بیشتری داشته، نسبت به شر‌کت‌های دارای سود خالص ‌کمتر، ثروت و رفاه بیشتری را برای سهام‌داران خود خلق ‌کرده است (دشو، 1994؛ دفوند و هانگ، 2003؛ كال، 2008). هم‌چنین، براساس همین منطق، شرکت‌های دارای سود خالص مثبت، موجب افزایش و شرکت‌های دارای زیان، باعث کاهش ارزش (سهامداران) شر‌کت‌ها می‌شوند (گاولي و همكاران، 2009). البته، همه این نظریه‌ها ممکن است اشتباه باشد. در بسیاری از تجزیه‌وتحلیل‌ها با افزودن استهلا‌ک به سود خالص، اغلب رقمی به ‌دست می‌آید ‌که جریان نقدی‌ حسابداری یا جریان نقد حاصل از عملیات نامیده می‌شود (پرون و پيترسن، 2009؛ گات چيو و همكاران، 2010). اما نکته مهم در این است که بسیاری از افراد، با این ‌که از این مسائل آگاهند، اما جریان وجوه نقد را به‌جای سود خالص در نظر می‌گیرند. تعریف کلاسیک سود خالص، درآمد دوره منهای هزینه‌های تحصیل درامد در طول دوره است و این مفهوم ساده، بر اساس این نظر است که در مواقع تحصیل درامد باید به شناسایی هزینه‌های ضروری برای تحصیل این درامدها پرداخت (پين گوتز و همكاران، 2006). این ‌کار همیشه ساده نیست و اغلب مفروضات پذیرفته ‌شده زیادی برای محاسبه آن به‌کار می‌رود. محاسبه و ارائه هزینه‌های واقعی، روش استهلاک، محاسبه بهای تمام‌ شده محصول و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، نمونه تلاش‌هایی است برای شناسایی بهترین روش‌های ممکن برای شناخت میزان اتلاف منابع برای کسب درامد. اگر چه این شاخص مورد قبول اكثر انديشمندان حسابداري و به ‌کارگیری آن می‌تواند اطلاعات کافی درباره نحوه عملکرد شرکت ارائه دهد، اما اغلب کاربرد رقم سود خالص به‌دست آمده، بدون داشتن دانش کافی از فرضیات استفاده شده در محاسبه آن، موجب سردرگمی استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی می‌شود (اورپورت و زنگ، 2009). 2-1-10) انواع جریان‌های نقدی در مورد جریان وجوه نقد، سه مفهوم اساسی شامل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام، جریان نقدی سرمایه‌ای و جریان نقدی آزاد وجود دارد. همواره گفته می‌شود با بهبود جریان وجوه نقد، شرکت بهتر ‌کار می‌‌کند و ثروت سهامداران آن افزایش می‌یابد (اسماعیلی،1390). 2-1-10-1) جریان نقدی حقوق صاحبان سهام جریان نقدی است که پس از تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، نیازهای سرمایه در گردش، پرداخت هزینه‌های مالی، هزینه‌های کارکنان و ایجاد بدهی جدید، در شر‌کت باقی می‌ماند (فریرا و ویلیا، 2004). جریان نقدی حقوق صاحبان سهام، جریان نقدی در دسترس سهامداران در داخل شرکت را نشان می‌دهد که برای تقسیم سود یا بازخرید سهام به‌‌ کار می‌رود. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در هر دوره مالی به ‌سادگی، تفاوت بین جریان وجوه نقد ورودی و جریان وجوه نقد خروجی درآن دوره را نشان می‌دهد. (2-1) جریان وجوه نقد ورودی دوره - جریان وجوه نقد خروجی دوره = جریان نقدی حقوق صاحبان سهام جریان نقدی حقوق صاحبان سهام به شرح جدول 2-1 محاسبه می‌گردد (ديتمار و همکاران، 2003): جدول 2-1 محاسبه جریان‌های نقدی حقوق صاحبان سهام شــــرحمبلغسود خالص پس از کسر مالیاتXXXاضافه (کسر) می‌گردد:استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهودXXXافزایش در سرمایه در گردش(XXX)پرداخت اصل بدهی‌های مالی(XXX)افزایش در بدهی‌های مالیXXXافزایش در سایر دارایی‌ها(XXX)سرمایه‌گذاری ناخالص در دارایی‌های ثابت(XXX)ارزش دفتری دارایی‌های ثابت فروخته شده و کنار گذاشته شدهXXXجریان نقدی حقوق صاحبان سهامXXX 2-1-10-2) جریان نقدی سرمایه‌ای جریان نقدی سرمایه‌ای، جریان وجوه در دسترس برای همه بستانکاران و سهامداران است و شامل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی بستانکاران است. جریان نقدی بستانکاران شامل مجموع وجوه پرداخت شده برای بهره به‌علاوه بازپرداخت اصل وام (یا پس از ‌کسر افزایش در اصل وام) است (ديتمار و همکاران، 2003). (2-2) جریان نقدی بدهی + جریان نقدی حقوق صاحبان سهام = جریان نقدی سرمایه‌ای 2-1-10-3) جریان نقدی آزاد جريان‌هاي نقد آزاد، عبارت است از مانده وجوه نقد در دسترس شركت براي پرداخت به صاحبان سهام و اعتباردهندگان پس از پرداخت كليه هزينه‌هاي عملياتي (شامل ماليات) و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي ضروري در دارايي‌هاي ثابت و سرمايه در گردش مي‌باشد. به عبارت ديگر جريان‌هاي نقدي آزاد عبارت است از جریان نقدی حاصل از عملیات پس از ‌کسر مالیات بدون احتساب بدهی‌ها و هزینه‌های بهره شرکت. بنابراین جریان نقد آزاد، وجوه نقدی است ‌که بعد از پوشش دادن نیازهای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش و با فرض نبود بدهی، در دسترس شر‌کت قرار می‌گیرد. در شرکت‌های بدون بدهی یا فاقد اهرم مالی، جریان نقد آزاد، همان جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است (دوکاس و همکاران، 2000).. جريان‌هاي ورود وجه نقد و جريان‌هاي خروجی وجه نقد يك واحد انتفاعي، جزء اساسي‌ترين رويدادهايي است كه شالوده بسياري از تصميم‌گيري‌ها و قضاوت‌هاي سرمايه‌گذاران، اعتبار دهندگان و برخي ديگر از گروه‌هاي عمده استفاده‌ كننده از اطلاعات مالي درباره آن واحد را تشكيل مي‌دهد. سرمايه‌گذاران و اعتبار دهندگان، به سرمايه‌گذاري و اعتباردهي به واحدهايي كه گردش وجوه نقد آزاد بالا دارند، علاقه نشان مي‌دهند و از اعتباردهي و سرمايه‌گذاري در آن گروه از واحدهايي كه فاقد وجه نقد آزاد هستند پرهيز مي‌نمایند (رضوانی و حقیقت،1384). بنابراین جریان نقدی آزاد، برابر با جریان وجوه نقد شر‌کتی است که هیچ بدهی در سمت بدهی‌های ترازنامه خود نداشته باشد. محاسبه جریان نقدی آزاد، طبق محاسبات جدول 2-2 صورت می‌گیرد. جدول 2-2 محاسبه جریان نقدی آزاد شــــرحمبلغسود خالص پس از کسر مالیاتXXXاضافه (کسر) می گردد:استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهودXXXافزایش در سرمایه در گردش(XXX)افزایش در سایر دارایی‌ها(XXX)سرمایه‌گذاری ناخالص در دارایی‌های ثابت(XXX)بهره دریافت شدهXXXارزش دفتری دارایی‌های ثابت فروخته شده و کنار گذاشته شدهXXXجریان نقدی آزادXXX با توجه به نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد یاد شده، اگر شرکت هیچ‌گونه بدهی نداشته باشد، جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد آن یکسان می‌گردد (اسماعیلی،1390). 2-1-11) تفاوت بین جریان‌های وجوه نقد همان‌گونه که مشاهده گردید بین جریان‌های وجوه نقد تفاوت‌هایی وجود دارد که در ذیل به طور کلی به آن اشاره شده است (اسماعیلی،1390). نمودار2-1 تفاوت بین جریان‌های وجوه نقد 2-1-12) ماهيت و مفهوم جريان نقد آزاد زماني ‌كه شركت‌ها براي افزايش سرمايه وارد بازار سهام مي‌شوند، آن‌ها بر مبناي اين احتمال فعاليت مي‌نمایند كه توانايي ايجاد جريان‌های نقد آتي بيشتر براي سهامداران را خواهند داشت. زماني‌كه اين جريان‌های نقد بطور مستقيم (معمولاً به شكل سود تقسيمي) پرداخت نشوند، به اين وجوه، وجوه انباشته شده (مازاد) گفته مي‌شود. به‌طوري كه اين وجوه (سودها) ممكن است كه در فرصت‌هاي سودآور بالقوه آتي مجدداً سرمايه‌گذاري گردند. وقتي كه سهامداران به مديران شركت اجازه انباشت وجوه را مي‌دهند، براي مديران فرصت‌هايي براي استفاده از وجوه به وجود مي‌آيد. مثلاً آن‌ها مي‌توانند اين وجوه را در فرصت‌هاي داراي ارزش افزوده بالا سرمايه‌گذاري نمایند. از طرفي ديگر ممكن است كه سودهاي انباشته (وجوه نقد مازاد) به عنوان يك ابزار تأمين مالي براي شركت‌ها مورد استفاده قرار گيرد و تحت شرايط معين، روش تأمين مالي داخلي (از طريق وجوه مازاد) مي‌تواند از تأمين مالي خارجي كم هزينه‌تر باشد. به ‌كارگيري روش تأمين مالي داخلي با استفاده از وجوه آزاد و با توجه به منافع آن بر تئوري جريان نقد آزاد متمركز است (دوکاس و همکاران، 2000). تئوري جريان نقد آزاد، افزايش در سود تقسيمي يا بدهي براي رشد شركت‌ها كه جريان نقد آزاد دارند را پيشنهاد مي‌دهد (جنسن و مكلينگ، 1976). تئوري جريان نقد آزاد بیان می‌نماید که با داشتن جريان‌های نقد آزاد، توزيع سود منجر به بالا رفتن ارزش شركت مي‌گردد و از طرفي ديگر اعتباردهندگان مايلند به شركت‌هايي وام دهند كه وجه آزاد بالاتري داشته باشند، پس با داشتن اين وجوه، شركت مي‌تواند بدهي خود را افزايش دهد، زيرا از قدرت بازپرداخت بالايي برخوردار است. شركت‌هاي در حال رشد كه پروژه‌هاي با ارزش فعلي مثبت زيادي دارند بايد در تلاش براي ايجاد جريان‌های نقد آزاد بيشتر در يك دوره معين باشند، زيرا كه اين شركت‌ها به سرمايه‌گذاري بيشتر نياز دارند. براي تأمين مالي اين پروژه‌ها‌، شركت‌ها مي‌توانند سود تقسيمي را كاهش دهند يا از سرمايه‌گذاري‌هاي فاقد ارزش افزوده صرف‌نظر نمایند (دوکاس و همکاران، 2000). جريان‌های نقد آزاد يك اصطلاح جديد براي همان جريان‌های نقد است و به عنوان ابزار اساسی جهت ارزیابی واقعی سرمایه‌گذاری‌ها و هم‌چنین برای اعتباردهندگان معیاری برای ارزیابی توان بازپرداخت بدهی می‌باشد. تحليل‌گران بر اين‌كه جريان‌های نقد آزاد معيار خوبي براي ارزيابي قدرت سودآوري گذشته، حال و آينده شركت‌ها است، اتفاق نظر دارند. اما در تجزیه و تحليل موضوعات، جريان‌های نقد آزاد را به طور متفاوت تعريف مي‌نمایند (رضوانی و حقیقت، 1384). 2-1-13) صورت جريان وجوه نقد يكي از گزارش‌های مالي كه در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرد‌، صورت جريان نقدي است. صورت جريان‌هاي نقدي (به همراه اطلاعات موجود در ساير صورت‌هاي مالي) ابزار انتقال اطلاعات براي ارزيابي توان باز پرداخت بدهي، نقدينگي و انعطاف‌پذيري مالي است. صورت جريان وجوه نقد همان‌طور كه از نام آن برداشت مي شود، بايد اطلاعات كافي و كاملي در مورد گردش وجوه نقد يك واحد انتفاعي طي يك دوره مالي به استفاده‌كنندگان ارائه دهد. علاوه بر اين، سعي اين صورت برآن است كه اطلاعاتي در مورد تمامي فعاليت‌هاي يك واحد انتفاعي در زمينه فعاليت‌هاي عملياتي، سرمايه‌گذاري، تامين مالي، بازده سرمايه‌گذاري‌ها و وجوه پرداختي بابت تامين مالي و ماليات بر درآمد طي دوره را فراهم سازد. با استفاده از اطلاعات مندرج در اين صورت، همراه با اطلاعاتي كه در ساير صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست آن‌ها افشا مي‌شود، مي‌توان به اهداف زير دست يافت: 1- برآورد قابليت واحد تجاري در ايجاد جريان مثبت نقدينگي در آينده؛ 2- برآورد قابليت واحد تجاري يا انتفاعي در بازپرداخت تعهدات جاري، پرداخت سود سهام و نياز به وجه از منابع خارجي؛ 3- مشخص نمودن موارد اختلاف بين رقم سود خالص و وجه نقد دريافتي و پرداختي؛ 4- برآورد تاثيرات سرمايه‌گذاري نقدي و غير نقدي و فعل و انفعالات مالي و پولي واحد انتفاعي بر وضع مالي آن در آينده (سازمان حسابرسی، 1386). 2-1-13-1) تاریخچه صورت وجه نقد با ایجاد شرکت‌های بزرگ و افزایش تعداد سهامداران تقریباً امکان کنترل مستقیم واحدها توسط سهامداران منتفی شد و مدیران منتخب آزادی زیادی را در به کارگیری منابع اقتصادی واحدها به‌دست آوردند و به تدریج تاکید گزارش‌گری مالی از تهیه اطلاعات برای طلب‌کاران جای خود را به تهیه اطلاعات برای سهامداران داد. با تغییر نرخ استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی، هدف از تهیه نیز تغییر یافت. هدف از تهیه صورت‌های مالی در این دوره ارزیابی وظیفه مدیران تلقی می‌شد (كاولي و هاين، 2000). اندازه‌گیری سود (به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد مدیران)، که تا آن زمان از طریق گزارش وضعیت مالی صورت می‌گرفت به تدریج مورد تردید واقع شد، زیرا چگونگی تحصیل سود برای ارزیابی وظیفه مدیران با اهمیت تلقی می‌شد. از این زمان به بعد صورت حساب سود و زیان در میان صورت‌های مالی جای گرفت. طی سالیان متمادی ترازنامه و سود و زیان همراه با یادداشت‌های همراه و جداول مربوطه، مجموعه صورت‌های مالی را تشکیل می‌داد (پائي و همكاران، 2008). در این میان نیاز به صورت‌های مالی دیگری نیز مشهود بود که مدیریت وجه نقد را ارائه نماید. با مواجه شدن با این مسئله، تحقیقات و اظهارنظرهای رسمی توسط مراجع تدوین‌کننده استانداردهای حسابداری در مورد ضرورت تهیه "صورت گردش وجوه" و انواع مختلف آن گردید (لافوند و واتس، 2006). در گذشته برخی از واحدهای تجاری به منظور برآوردن نیاز استفاده کنندگان به همراه صورت‌های مالی سالانه خود صورتی تحت عنوان صورت منابع و مصارف وجوه تهیه و ارائه می‌کردند. تهیه و ارائه صورت مزبور الزامی نبوده و برداشت‌هایی که از واژه وجوه می‌شود نیز بسیار متفاوت بوده، مثلاً عده‌ای برداشتی که از وجوه می‌کردند تنها وجه نقد را شامل می‌شد و عده‌ای دیگر وجوه را به معنای سرمایه در گردش به کار می‌برند، گروهی نیز وجوه را به مفهوم فراگیر آن یعنی تمام منابع مالی مورد استفاده قرار می‌دادند (طاهری و برمی،41،1385). پس از بررسی‌های بسیار تصمیم گرفته شد که صورت تغییرات در وضعیت مالی به جای صورت منابع و مصارف وجوه تهیه شود و از آن‌جايي که در این صورت‌های مالی نیز مفهوم تمام منابع مالی از واژه وجوه گرفته شده بود و مفاهیم مختلفی از این واژه وجود داشت و قابلیت مقایسه این صورت‌های مالی در بین واحدهای تجاری مختلف وجود نداشت و هر یک مبانی خاصی را به کار می‌بردند، صورت جریان‌های نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی شد (پائي و همكاران، 2008). در سال 1961 انجمن CPA (انجمن حسابداران رسمی آمریکا)، با شناسایی اهمیت این صورت‌های مالی ناگزیر، از تحقیق در این زمینه شد که حاصل این کوشش‌، انتشار بولتن (بررسی تحقیق) شماره (2 )، مطالعه تحقیقات حسابداری تحت عنوان "صورت تجزیه و تحلیل جریان‌های نقدی و صورت گردش وجوه" که توسط دکتر "پری میسون" نوشته شده بود. وی در این تحقیق بر محاسبه گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی که همان سود خالص بعلاوه هزینه‌های غیر نقدی است تاکید نمود. به نظر میسون، جامع‌ترین و در نتیجه مفیدترین تعریفی که می‌توان برای وجوه قائل شد، مفهوم "تمامی منابع مالی "است (طاهری و برمی،41،1385). در سال 1963 "هیئت تدوین اصول حسابداری آمریکا" به منظور فراهم کردن استانداردهایی برای تهیه و ارائه این صورت مالی، بیانیه شماره (3) خود را انتشار داد. در این نظریه توصیه شده بود که نام این صورت مالی به "صورت منابع و مصارف وجوه" تغییر یابد و به عنوان اطلاعات مکمل به همراه گزارش‌های سالانه ارائه شود (پائي و همكاران، 2008). از آن‌جایی که در این بیانیه وجوه با تمامی منابع مالی تفسیر شده بود، لذا این صورت مالی دربرگیرنده جنبه‌های مالی کلیه معاملات عمده صرف نظر از تأثیر مستقیم آن‌ها بر روی وجوه بود. به عنوان مثال می‌توان به خرید دارایی ثابت در مقابل صدور اوراق قرضه اشاره نمود. درست است که در این رویداد وجهی رد و بدل نشده اما از جمله رویدادهایی است که می‌باید در صورت منابع و مصارف وجوه منعکس می‌شد. واکنش مثبت حرفه حسابداری در این باره منجر به انتشار بیانیه شماره 19 هیئت تدوین اصول حسابداری با عنوان "گزارش‌گری تغییرات در وضعیت مالی" در سال 1971 گردید. به موجب این بیانیه، بنگاه‌ها ملزم به تهیه و ارائه صورت تغییرات در وضعیت مالی به عنوان یکی از صورت‌های مالی اساسی در گزارشات سالانه خود گردیدند. در تهیه این صورت مالی نیز وجوه به مفهوم تمامی منابع مالی تفسیر شده بود. در سال 1978 انجمن حسابداران رسمی امریکا بیانیه‌ای تحت عنوان "گزارش‌گری مالی و ارزیابی قدرت پرداخت دیون" را که توسط پروفسور گلوید نوشته شده بود، منتشر نمود. پروفسور گلوید در این بیانیه ایراداتی را به صورت تغییرات در وضعیت مالی مطرح نمود که عبارت است از : اهداف صورت تغییرات در وضعیت مالی نامشخص است. مفهوم تمام منابع مالی تعریف نشده است. محاسبه "وجوه ناشی از عملیات" به روش غیر مستقیم برای عموم استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی، غیر قابل فهم است. سرمایه در گردش مبنایی مناسب برای ارزیابی قدرت پرداخت دیون نیست. در طی همین دوران جامعه حرفه‌ای شاهد عدم توانایی صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای سرمایه در گردش در ارزیابی قدرت پرداخت دیون بنگاه‌های تجاری بود. بسیاری از مؤسسات علیرغم وجود سود خالص و سرمایه در گردش مناسب، ورشکست شدند (لافوند و واتس، 2006). این گونه نارسایی‌ها سبب شد تا اعتبار دهندگان و سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که حسابداری تعهدی از جریان وجوه نقد بنگاه‌های فاصله زیادی گرفته است. وجود این مشکلات و هم‌چنین حمایت و پشتیبانی حرفه‌ای از به کارگیری مفهوم وجوه به عنوان جریان‌های نقدی، منجر به انتشار استاندارد شماره 95 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریکا تحت عنوان صورت گردش وجوه نقد در سال 1987 گردید. این استاندارد تعریف وجوه به عنوان سرمایه در گردش و به کارگیری مفهوم تمامی منابع مالی را لغو و در مقابل وجوه را به عنوان وجه نقد و معادل نقد تعریف و شکل جدیدی را جهت ارائه صورت گردش وجوه مطرح نمود. آخرین تغییرات از مفهوم وجوه در بیانیه هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا آمده است. این مفهوم عموماً شامل موجودی نقد یا سپرده‌های دیداری بعلاوه معادل نقد است (پائي و همكاران، 2008). 2-1-13-2) طبقه‌بندی جریان‌های نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد حسابداري ايران به منظور ارتقاي درك استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي و كمك به دست‌يابي به اهداف گزارش‌گري وجه نقد از طريق ارائه اطلاعات مفيد، لازم است هر يك از جريان‌هاي نقدي در قالب طبقات همگون كه معمولا قابل ارتباط با فعاليت‌هاي اصلي به وجود آورنده جريان‌هاي نقدي مربوط است، در صورت جريان وجوه نقد انعكاس يابد. از آن‌جا كه ارائه صورت مزبور در قالب سرفصل‌هاي اصلي به قابليت مقايسه اطلاعات در سطح واحدهاي تجاري مختلف كمك مي كند. بر اساس استاندارد حسابداری شماره 2 ایران (صورت جریان وجوه نقد)، صورت جریان وجوه نقد باید منعکس کننده جریان‌های نقدی طی دوره تحت سرفصل‌های اصلی 1) فعالیت‌های عملیاتی، 2) بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی، 3) مالیات بر درآمد، 4) فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، و 5) فعالیتهای تامین مالی باشد. طبقه اول یعنی فعالیت‌های عملیاتی عبارت است از فعالیت‌های اصلی مولد درآمد عملیاتی در واحد تجاری. این فعالیت‌ها متضمن تولید و فروش کالا و ارائه خدمات است و هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با آن در تعیین سود و زیان عملیاتی در صورت سود و زیان منظور می‌شود. بر اساس استاندارد شماره 2 واحدهای تجاری باید جریان‌های نقدی ناشی فعالیت‌های عملیاتی را بر اساس یکی از دو روش زیر گزارش کنند: روش مستقیم: که به موجب آن ناخالص وجوه نقد دریافتی و پرداختی عملیاتی بر حسب طبقات عمده از قبیل دریافت‌های نقدی از مشتریان، پرداخت‌های نقدی به فروشندگان و پرداخت‌های نقدی به کارکنان یا از جانب کارکنان می‌باشد. روش غیر مستقیم: که به موجب آن سود و زیان عملیاتی با انجام تعدیلات زیر به خالص جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی تبدیل می‌شود: الف- اثر معاملات و رویدادهایی که دارای ماهیت غیرنقدی است (از قبیل هزینه استهلاک)، و ب- اثر اقلامی که در محاسبه سود یا زیان عملیاتی دوره جاری منظور شده باشد، لیکن جریان‌های نقدی مرتبط با آنها در دوره قبل حادث شود یا در دوره‌های آینده حادث خواهد شد و بالعکس (از قبیل افزایش یا کاهش موجودی مواد و کالا و حسابهای دریافتنی و پرداختنی عملیاتی نسبت به مانده پایان دوره قبل). این استاندارد اگرچه کاربرد روش مستقیم را الزامی نمی‌داند ولی به هر حال در شرایطی که مزایای اطلاعات ارائه شده با استفاده از این روش بر هزینه‌های تهیه آن فزونی داشته باشد، به منظور ارائه اطلاعات مفید، استفاده از روش مستقیم را توصیه می‌کند (سازمان حسابرسی، 1387). 2-1-13-3) مفهوم جريان‌هاي نقدي ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي بر اساس بند 19 استاندارد حسابداري شماره 2 ايران، فعاليت‌هاي عملياتي از فعاليت‌هاي اصلي مولد درآمد عملياتي واحد تجاري است. مبلغ جريان‌هاي نقدي ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي، يكي از شاخص‌هاي اصلي ارزيابي اين موضوع است كه عمليات واحد تجاري تا چه ميزان به جريان‌هاي وجه نقد كافي جهت بازپرداخت وام‌ها، نگهداشت توان عملياتي واحد تجاري و پرداخت سهام منجر شده و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را بدون تمسك به منابع مالي خارج از واحد تجاري ميسر كرده است. فعاليت‌هاي عملياتي متضمن توليد و فروش كالا و ارائه خدمات است و هزينه‌ها و درآمد‌هاي مرتبط با آن در تعيين سود يا زيان عملياتي در صورت سود و زيان منظور مي‌شود. جريان‌هاي نقدي عملياتي اساسا در برگيرنده جريان‌هاي ورودي و خروجي نقدي مرتبط با فعاليت‌هاي مزبور است (سازمان حسابرسی، 1386). 2-1-14) ارائه اطلاعات مربوط به جريان نقدي و پيش‌بيني آن همان‌گونه كه در گفتارهاي قبلي بيان شد، هدف حسابداري اين است تا اطلاعاتي ارائه شود كه: به سرمايه‌گذاران يا بستانكاران كمك كند تا آن‌ها وجوه نقدي را كه احتمالا" در آينده به صورت سود تقسيمي و بهره پرداخت خواهد شد و يا براي بازپرداخت اصل وام پرداخت مي شود (و سرانجام در صورت انحلال شركت پرداخت خواهد شد) برآورد نمايند، و به افراد كمك كند ريسك را برآورد نمايند. در اين متن "ريسك" شامل تغييرات مورد انتظار بازدهي‌هاي آينده و احتمال ورشكستگي يا ناتوان ماندن شركت در پرداخت بدهي ها در سررسيد، مي‌شود (ادمانس، 2009). داده‌هايي كه استفاده‌كنندگان از صورت مالي را قادر سازد در مورد پرداخت‌هاي نقدي مورد‌انتظار شركت پيش‌بينيي نمايد نقش اصلي ايفا مي‌كنند. ولي، تصميم‌گيري شركت در مورد پرداخت وجه نقد در هر دوره به چندين عامل پيچيده بستگي دارد. به ويژه، اين كه چه بخشي از جريان نقدي به سهام‌داران و چه بخشي به بستانكاران داده خواهد شد و مقدار آن‌ها به سياست‌هايي بستگي دارد كه شركت براي تامين مالي به اجرا در مي‌آورد و تاحدي هم به نسبت بدهي‌ها به حقوق صاحبان سهام بستگي دارد (كيم و كروس، 2005). به طور كلي، پرداخت وجوه نقد در بلند‌مدت بايد نشان‌دهنده توان شركت در تهيه وجوه نقد باشد. از اين رو، سرمايه‌گذاران و بستانكاران شايد بتوانند در سايه كسب اطلاعات مربوط به انواع جريان نقدي زير در مورد ميزان پرداخت سود تحصيلي آينده شركت پيش‌بيني كنند: - جريان‌هاي نقدي مربوط به عمليات جاري و اصلي شركت. - جريان‌هاي نقدي موردي يا تكراري كه با عمليات جاري شركت رابطه‌اي ندارد، ولي ناشي از رويدادهاي غير منتظره يا تمايل مديريت به حفظ يك جو مناسب براي شركت در آينده است. - جريان‌هاي نقدي مورد نياز براي گسترش دادن تشكيلات عملياتي و موجودي كالا يا ناشي از فروش دارايي‌هايي كه براي عمليات آينده مورد نياز نيستند. - وجوه نقد حاصل از انتشار سهام يا اوراق قرضه و يا وجوه نقد يا مربوط به بازپرداخت به دارندگان اوراق قرضه و سهام‌داران. - پرداخت بهره و سود به سرمايه‌گذاراني كه داراي اولويت اول هستند، مانند دارندگان سهام ممتاز. اين پنج مورد و منظور كردن ماليات در هر يك از اين مورد مي‌توانند مبنايي به دست دهند كه صورت جريان‌هاي نقدي بر اساس آن تهيه شود (پون و گرنگر، 2003). 2-1-15) جريان‌هاي نقدي عملياتي و سياست‌هاي تقسيم سود بر اساس نتايج تحقيق چارتيو و وافز (1998)، در شركت‌هايي با ميزان نقدينگي پايين و شركت‌هاي داراي ميزان رشد و توسعه‌يافتگي متوسط، يكي از عوامل مهم در تعيين سياست‌هاي پرداخت سود سهام، جريان‌هاي نقدي عملياتي است. چارتيو (2000)، تاثير جريان‌هاي نقدي و سود و زيان‌هاي سالانه را بر تعيين خط مشي تقسيم سود در كشور ژاپن مورد بررسي قرار داد. نتايج تحقيق وي نشان داد كه زيان سالانه يكي از شرايط لازم و نه كافي براي كاهش سود تقسيمي در شركت‌هاي با سابقه سودآوري و پرداخت سود تقسيمي است. همچنين در توضيح تغييرات سود تقسيمي، ميزان و تغييرات سود نسبت به زيان سالانه، داراي محتواي اطلاعاتي فراتري است و در نهايت محتواي اطلاعاتي جريان‌هاي نقدي در توضيح سياست سود تقسيمي فراتر از سود و زيان سالانه است. 2-2) عوامل تاثيرگذار بر پيش بيني جريان‌هاي نقدي 2-2-1) حساسیت جریان نقدی وجه نقد آلمیدا و همكاران (2004)، استدلال نمودند که اثر محدودیت‌های مالی بر رویه تامین مالی شرکت‌ها، می‌تواند به وسیله شرکت‌ها برای ذخیره قسمت عمده‌ای از جریان‌های نقدی نمایان شود. در نتیجه، شرکت‌های با محدودیت مالی باید از حساسیت جریان نقدی وجه نقد بالایی برخوردار بوده و نگهداری وجوه نقد شرکت‌های بدون محدودیت مالی نباید بطور سیستماتیکی وابسته به میزان و تغییرات در جریان‌های نقدی آن‌ها باشد. استدلال آلمیدا و همكاران (2004)، مبتنی بر انگیزه احتیاطی از نگهداری وجوه نقد است. بدین صورت که شرکت‌های با محدودیت مالی به منظور بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور آتی و جلوگیری از عدم بهره‌برداری از چنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیرمنتظره‌ای، قسمت زیادی از جریان نقدی را انباشته می‌کنند. آن‌ها نشان دادند که شرکت‌های با محدودیت مالی از حساسیت جریان نقدی– وجه نقد بالاتری نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی برخوردار هستند. چاریا و همكاران (2007)، نشان دادند که شرکت‌هايی با محدودیت مالی و نیازهای پوششی بالا (شرکت‌هایی که دارای جریان‌های نقدی پایین و فرصت‌های رشد بالاتری هستند)، تمایلی قوی برای انباشت وجوه نقدی حاصل از جریان نقدی مازاد داشته و میزان بدهی خودشان را عمدتا تغییر نمی‌دهند. در مقابل، شرکت‌های با محدودیت مالی و نیازهای پوششی پایین مشابه با شرکت‌های بدون محدودیت مالی عمل نموده و عمدتا" اقدام به کاهش بدهی‌ها نموده (به دلیل حفظ ظرفیت استقراضی) و تنها مبالغ پایینی از جریان نقدی مازاد را به حساب‌های وجوه نقدی منتقل می‌کنند. آلميدا و همكاران (2003)، اقدام به بررسی همزمان حساسیت جریان نقدی – سرمایه‌گذاری و جریان نقدی– وجه نقد در شرکت‌های تونسی نمودند. آن‌ها نشان دادند که شرکت‌های با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی از حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری بالاتری برخوردار بوده و حساسیت جریان نقدی وجه نقد در شرکت‌های با محدودیت مالی بدون محدودیت مالی، از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. آن‌ها دلیل این نتایج را به انگیزه معاملاتی از نگهداری وجوه نقدی نسبت دادند. این امر دلالت می‌کند که شرکت‌ها از جریان نقدی برای انجام مخارج سرمایه‌ای استفاده نموده و بنابر انگیزه احتیاطی اقدام به انباشت وجوه نقدی نمی‌کنند. 2-2-2) عدم تقارن در حساسيت‌ جريان‌هاي نقدي ناشي از وجوه نقد نيروهاي بازار به گونه‌اي عمل مي‌کنند که در مديرت و سرمايه‌گذاران انگيزه ايجاد نمايند تا آنان اطلاعات بيشتري ارائه نمايند. تدوين‌کنندگان استانداردها بايد به اين نيروها توجه کنند، از آن‌ها بهره‌برداري نمايند و تا آن‌جا که امکان دارد تلاش نمايند که نياز به «استاندارد» را کاهش دهند. متاسفانه، نيروهاي موجود در بازار نمي‌توانند به تنهايي اطمينان دهند که اطلاعات به ميزان لازم ارائه مي‌شوند که اطلاعات نامتقارن يکي از اين دليل‌ها است (بايك و همكاران، 2010). در نتيجه همان گونه که لو (1988) ابراز نمود، تدوين‌کنندگان استانداردها بايد در «بازار کار نيروي مديريت» و بازار سرمايه اطلاعات نامتقارن را کاهش دهند و آن را به عنوان شاخصي براي ارائه استاندارد‌هاي جديد به حساب آورند علاوه بر سودمند بودن هر استاندارد جديد کاهش يافتن پديده «اطلاعات نامتقارن» مي‌تواند فرآيند عمليات بازار را بهبود بخشد، زيرا سرمايه‌گذاران از اين ديدگاه به سرمايه‌گذاري نگاه خواهند کرد که آن بيشتر به صورت «زمين مسطح است» که مي‌توان در آن بازي کرد چنين پديده‌اي موجب افزايش يافتن قدرت نقدينگي بازار مي‌شود، پديده‌اي به نام «سرمايه‌گذاري کم بازده» را کاهش مي‌دهد و معمولاً در سايه کارکرد شايسته بازار منافعي نصيب جامعه خواهد کرد (پارسائيان به نقل از اسکات، 1384). 2-2-3) محدوديت‌هاي مالي و حساسيت‌ جريان‌هاي نقدي تا به حال بررسی اثر محدودیت‌های مالی بر رویه و سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی شرکت‌ها یکی از موضوعات بحث برانگیز در بین پژوهشگران بوده است. این حیطه از پژوهش‌های حسابداری به دو دسته عمده بررسی اثر محدودیت‌های مالی بر حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری و بررسی اثر محدودیت‌های مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد تفکیک شده است. 2-2-3-1) محدوديت‌هاي مالي و حساسيت‌ جريان‌هاي نقدي ناشي از سرمايه‌گذاري واژه حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری اشاره به درصد تغییرات مخارج سرمایه‌ای شرکت‌ها در قبال درصد تغییرات در جریان‌های نقدی دارد. فازاری و همكاران (1998 و 2000)، استدلال نمودند شرکت‌های با محدودیت‌های مالی شدید (شرکت‌های با دسترسی پایین و پرهزینه به منابع وجوه خارجی)، در هنگام تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بر جریان نقدی تاکید بیشتری می‌کنند. به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی، حساسیت سرمایه‌گذاری به وجوه داخلی باید افزایش یابد (آلایانیس و مزومدار، 2004؛ آلميدا و كامپلو، 2007). آن‌ها شرکت‌هایی که همیشه نسبت سود تقسیمی آن‌ها بیشتر از 10 درصد بود را به عنوان شرکت‌های بدون محدودیت‌های مالی و شرکت‌هایی که همیشه نسبت سود تقسیمی آن‌ها کمتر از 10 درصد بود را به عنوان شرکت‌های با محدودیت مالی شناسایی نمودند. آن‌ها دریافتند که شرکت‌های با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌هاي بدون محدودیت مالی، حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری بالاتری را نشان می‌دهند. بنابراین آن‌ها حساسیت بالای جریان نقدی سرمایه‌گذاری را به عنوان معیاری از وجود محدودیت های مالی تفسیر نمودند (هاواکیمیان و هاواکیمیان، 2009). کاپلان و زینگالس (1997 و 2000)، به نقل از پراتاب (2003)، نمونه 49 تایی شرکت‌های با نسبت سود تقسیمی پایین (شرکت‌های با محدودیت مالی) که توسط فازاری و دیگران (2000)، شناسایی شده بود را با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی بدست آمده از مطالعه گزارش‌های سالانه شرکت بررسی و تجزیه و تحلیل نمودند. آن‌ها نشان دادند که شرکت‌های بدون محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های با محدودیت مالی، حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری بالاتری دارند. کاپلان و زینگالس (2000)، خاطر نشان نمودند که رویه و سیاست توزیع سود یک متغیر انتخابی بوده و از این‌رو شرکت‌هایی که پرداخت سود تقسیمی پایین‌تری را انتخاب می‌کنند (حتی اگر آن‌ها بتوانند سود تقسیمی بیشتری را پرداخت کنند)، لزوما" دارای محدودیت مالی نیستند. به عنوان مثال: شرکت‌ها می‌توانند در جواب به کاهش نرخ مالیات سود تقسیمی سهام‌داران اقدام به افزایش سود تقسیمی نمایند (آسكوگلو و همكاران، 2008). انتقادات گسترده‌ای بر پژوهش کاپلان و زینگالس (2000)، وارد گردیده است. این انتقادات را می‌توان عمدتا به حجم پایین نمونه (لايندرس، 2007) و موين (2004) و ازكان (2004)، طرح طبقه‌بندی ذهنی (لایاندرس، 2005) و تجانس بالا در بین طبقات شرکت‌ها را مرتبط دانست (آلایانیس و مزومدار، 2004). كلري و همكاران (2007)، با استفاده از یک نمونه بزرگ شرکت‌های آمریکایی در دوره (1994-1987) نشان داد که شرکت‌های با قدرت اعتباری بالا (شرکت‌های بدون محدودیت مالی) نسبت به شرکت‌های با قدرت اعتباری پایین (شرکت‌های با محدودیت مالی) حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری بالاتری دارند. او این نتایج را به علاقه شرکت‌ها برای استفاده از وجوه داخلی برای تامین مالی (حتی توسط شرکت‌های بدون محدودیت مالی) و تئوری جریان نقدی آزاد نسبت داد. به هر حال با توجه به این موضوع که مبحث حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری در هاله‌ای از ادبیات تئوریک و تجربی متضاد قرار گرفته و به نظر می‌رسد که هیچ‌کدام از پژوهش‌های فوق نتوانسته‌اند از یکدیگر پیشی گرفته و از این‌ رو برخی از پژوهش‌گران درصدد برآمده‌اند تا با ارائه مدل‌های تئوریک اقتصادی اقدام به تطبیق نتایج دو گروه نموده (برای مثال می‌توان به پژوهش‌های موین (2004) و لایاندرس (2007) اشاره نمود. و برخی نیز درصدد گسترش این ادبیات به سایر حیطه‌ها از جمله حساسیت جریان نقدی وجه نقد برآمده‌اند (آلمیدا و همكاران، 2004). 2-2-3-2) محدوديت‌هاي مالي و حساسيت جريان‌هاي نقدي ناشي از وجوه نقد واژه حساسیت جریان نقدی ناشي از وجوه نقد، اشاره به درصد تغییرات در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان‌های نقدی دارد. ادبیات موجود در زمینه حساسیت جریان های نقدی توسط پژوهش فازاری و همكاران (1998)، شروع گردید. به نظر آنها شرکت هایی که دارای محدودیت های مالی شدیدی هستند، در هنگام تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، بر جریان نقدی تأکید بیشتری می‌کنند. آن‌ها از نسبت سود تقسیمی به عنوان معیاری برای تفکیک شرکت‌ها به دو گروه دارای محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی استفاده کردند و پس از بررسی دریافتند که شرکت های دارای محدودیت های مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت های مالی، حساسیت جریان نقدی بالاتری را از خود نشان می‌دهند. در نتیجه آنها حساسیت بالای جریان نقدی را بعنوان معیاری از وجود محدودیت های مالی تفسیر نمودند. ولی نتایج و یافته های آنان به وسیله مطالعات كاپلن و زينگلاس (2000)، به چالش کشیده شد. كاپلن و زينگلاس (2000)، نمونه 49 تایی از شرکت‌های دارای نسبت سود تقسیمی پایین که توسط فازاری و همكاران (1998)، شناسایی شده بود را بررسی و تحلیل نموده و اقدام به طبقه‌بندی این شرکت ها در سه گروه شرکت‌های با محدودیت مالی، احتمال محدودیت مالی، و بدون محدودیت مالی نمودند. نتایج به دست آمده از پژوهش آن‌ها حاکی از این امر بود که حساسیت جریان نقدی نمی‌تواند معیار مناسبی برای وجود محدودیت های مالی تلقی گردد. چرا که پرداخت سود نقدی پایین‌تر (حتی اگر آن‌ها بتوانند سود نقدی بیشتری پرداخت کنند)، لزوما" دلیل بر محدودیت مالی نیست. ایرادات و انتقاداتی بر کار كاپلن و زينگلاس (2000)، وارد گردیده است. این انتقادات را می‌توان عمدتا" به حجم پایین نمونه مرتبط دانست. یکی از معیارهای مورد استفاده توسط كاپلن و زينگلاس (2000)، برای طبقه‌بندی شرکت‌ها به طبقات با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی خطوط اعتباری بود. پراتاب (2003)، در پاسخ به مدل كاپلن و زينگلاس (2000)، با ارائه مدلی نشان داد که برای بعضی از شرکت‌ها وجود خطوط اعتباری استفاده نشده را برابر با وجود محدودیت مالی مي‌دانند. چنین شرکت هایی یک حساسیت بالا به جریان نقدی را منعکس می کنند. نتایج مدل وی بصورت زیر است: (1) شرکت هایی که حساسیت جریان نقدی بالایی را گزارش می‌کنند می توانند دارای خطوط اعتباری استفاده نشده باشند. (2) شرکت‌هایی که تحت محدودیت‌های مالی شدیدی هستند، با بهبود در وضعیت مالی به وسیله افزایش سرمایه گذاری خودشان واکنش نشان نمی‌دهند. (3) شرکت‌های متعددی علی رغم دسترسی به منابع وجوه خارجی، برای افزایش جریانات نقدی خودشان بر وجوه داخلی تاکید می کنند. بنابراین به نظر وی انتخاب خطوط اعتباری نمی‌تواند معیار مناسبی برای طبقه بندی شرکت‌ها باشد. اگر جریان های نقدی حاوی اطلاعاتی در مورد فرصت های سرمایه گذاری و قابلیت سوددهی داراییهای موجود باشد، شرکتهای بدون محدودیت مالی احتمالا در جواب ایجاد فرصت های سرمایه گذاری اقدام به تعدیل سرمایهگذاری خواهند نمود (ازكان و ازكان، 2004). بنابراین، شرکتهای بدون محدودیت مالی دارای جریان نقدی بالاتری خواهند بود . آلتی بیان نمود که جریان‌های نقدی می تواند شامل اطلاعات ارزشمندی در رابطه با فرصت های سرمایهگذاری باشد. به عبارت دیگر، آنها استدلال نمودند که مشکلات مرتبط با Q توبین می تواند حساسیت جریان نقدی را تحت تاثیر قرار دهد (آلميدا و كامپلو، 2002). طبق تعریف، شرکت های با محدودیت مالی دسترسی محدودی به تامین مالی خارجی داشته و به سرعت به مرحله حداقل سرمایهگذاری می‌رسند. کاهش آتی در سرمایهگذاری در جواب به کاهش آتی در جریان نقدی غیر ممکن است و همین امر نیز موجب می شود که شرکتهای با محدودیت مالی، حساسیت جریان نقدی پایین‌تری داشته باشند (ازكان و ازكان، 2004). 2-3) نگهداشت وجوه نقد و جريان‌هاي نقدي مقالات آكادميك مربوط به دارايي‌هاي نقدي مي‌تواند مرتبط با پژوهش كينز (1936) باشد، او نشان داد كه منافع اصلي حاصل از دارايي‌هاي نقدي كمتر از هزينه‌هاي معاملاتي ناشي از تسويه دارايي‌ها بوده و وجود آن، محافظي براي پرداخت و ذخيره با ارزشي براي مواجهه با سود‌ها و زيان‌هاي احتمالي پيش بيني نشده محسوب مي‌شود. مقالات ديگر در ارتباط با دارايي‌هاي نقدي، خصوصا كاربرد آن‌ها در شركت‌ها، مي‌توان به پژوهش ميلر و اور (1966)، ديتمار و همكاران (2003)، اشاره داشت، كه به اين نتيجه رسيدند كه شركت‌ها براي افزايش سطح مطلوب دارايي‌هاي نقدي بايد مدل رابطه جايگزيني را توسعه بدهند و براي تراز كردن هزينه‌هاي ناشي از عملكرد وجوه نقد و هزينه‌هاي نگهداري دارايي‌هاي نقدي بايد به نگهداري وجوه نقد غير بهره‌اي اقدام كنند. مدل مطلوب رابطه جايگزيني براي دارايي‌هاي نقدي (ميلر و اور، 1966؛ كيم و همكاران، 1998)، به نوعي مخالف و در مقابل تئوري سلسله مراتب تامين مالي مي‌باشد (ميرس و مجلف، 1984)، 2-3-1) نسبت موجودي‌هاي نقدي بر دارايي‌هاي شركت‌ها موجودي‌هاي نقدي همواره درصد قابل توجهي از دارايي‌هاي شركت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. اين رقم در شركت‌هاي آمريكايي برابر با 1/8 درصد از مجموع دارايي‌ها (كيم و همكاران، 1998) و در شركت‌هاي انگليسي برابر با 9/9 درصد از دارايي‌ها بوده است (ازكان و ازكان، 2004). به طور معمول، مديران به دنبال سطحي از موجودي‌هاي نقدي هستند كه با توجه به مزايا و معايب نگهداري موجودي‌هاي نقدي حالت بهينه داشته باشد. به عبارت ديگر، شركت‌ها در جستجوي آن سطح بهينه از نقدينگي هستند كه به دليل كمبود نقدينگي، ضررهاي عمده به شركت وارد نيايد و از طرفي، با نگهداري وجه نقد اضافي، فرصت‌ها از دست نرود و اين مورد، همان سطح نقدينگي هدف در شركت‌هاست كه البته با توجه به ويژگي‌هاي گوناگون شركت‌ها و دوره‌هاي زماني مختلف، متفاوت است (بنگارتس و همكاران، 2011). تحقيقات تجربي نشان داده‌اند كه سطح نقدينگي شركت‌ها هدفمند است. مديران براي ميزان نقدينگي انتهاي يك دوره زماني برنامه‌ريزي و در جهت رسيدن به آن تلاش مي‌كنند. اين سطح نقدينگي هدف از چه عواملي تأثير پذير است؟ ويژگي‌هاي گوناگوني مي‌توانند چگونگي تعيين سطح نقدينگي را توصيف نمايند. آشنايي با اين ويژگي‌ها و درك روابط ميان آن ها پيش نياز اصلاح نقدينگي هدف خواهد بود (ديتمار و مارت اسميت، 2007 ). 2-3-2) ارتباط وجه نقد با سود در تحلیل نهایی ، جریان‌های ورود و خروج وجه نقد از واحد های انتفاعی ، اصولی‌ترین رویدادهایی است که اندازه گیری‌های حسابداری بر آن مبتنی می‌باشد و قاعدتاً سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌کنند (هارفورد و همكاران، 2008). وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حایز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند. بنابراین، بسیاری از اندازه گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد (چن و چانگ، 2008). درآمد فروش معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه‌گیری می‌شود که انتظار می‌رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه گیری می‌شود (هاردين و همكاران، 2009). بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخش از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد (شباهنگ ،1382). توسعه حسابداری بر گزارش‌گری مالی از زمانی آغاز شد که صاحبان کسب و کار، اموال خود و به کار گیری آن‌ها را در اختیار افراد دیگر گذاشتند این افراد به عنوان امانت دار و مباشر اداره امور و منابع اقتصادی را بر عهده گرفتند و در نتیجه موظف به گزارشگری درباره آنها شدند. بدیهی است گسترش واحدهای اقتصادی منابع بیشتری را طلب می‌کرد و از آن رو این واحدها ناگزیر به دریافت اعتبار شدند (کال و همکاران، 2009؛ دنگ و همكاران، 2012). اعتباردهندگان بر خلاف صاحبان کسب و کار نمی‌توانستند از طریق انتخاب مباشر در فعالیت‌های اقتصادی نقش موثر و اساسی داشته باشند. لذا همواره بیم آن می‌رفت که مدیران بر حفظ موقعیت خود، ثروت مالکانه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند این موضوع باعث شد که اعتباردهندگان طبق قراردادهای خاص محدودیت‌هایی را ایجاد کنند که بنا به تعیین شرایط محدودکننده از اطلاعات حسابداری استفاده می‌شد.بنابراین سود (کیفیت حسابداری) با وجوه نقد شرکت‌ها از این طریق نیز مرتبط می‌شود (برون و همکاران، 2009؛ کال و همکاران، 2009؛ دنگ و همكاران، 2012). 2-3-3) گردش وجوه نقد و سود به عنوان وسیله‌ای برای پیش‌بینی اصولاً سود برای ارزیابی توان سودآوری، پیش بینی سود های آتی، ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد (هاردين و همكاران، 2009). بنابراین، فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد و توزیع وجه نقد میان سهامداران وجود دارد (کال و همکاران، 2009). ارزش جاری واحد انتفاعی و قیمت سهام آن، به جریان آتی توزیع وجه نقد مورد انتظار سهامداران بستگی دارد. بر مبنای این انتظارات، سهامداران فعلی تصمیم می‌گیرند که سهام خود را بفروشند یا نگهداری کنند. سهامداران بالقوه نیز تصمیم گیری می‌کند که سهام واحد انتفاعی را خریداری کنند یا سرمایه خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند (اپلر و همكاران، 1991). چنانچه رابطه بین سود گزارش شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد، ممکن است سرمایه گذاران انتظارات مربوط به سود های آتی واحد انتفاعی را در کانون توجه خود قرار دهند. دارندگان اوراق مشارکت و اعتبار دهندگان کوتاه مدت نیز به سود های آتی واحد انتفاعی علاقمند می‌باشند. هر چه انتظارات سود واحد تجاری بیشتر باشد انتظارات مربوط به دریافت بازده سالانه و دریافت اصل وام و تسهیلات در سررسید نیز بالاتر خواهد بود (بنگارتس و همكاران، 2011). 2-3-4) مدیریت دارايي‌هاي نقدي و تبديل آن‌ها به جريان‌هاي نقدي شرکت‌ها استراتژی های مدیریت دارايي‌هاي نقدي را خود ار بر محور دو هدف تعیین می‌کنند: 1- تهیه و تامین وجه نقد برای انجام دادن پرداخت‌های شرکت 2- به حداقل رساندن وجوهی که در شرکت به صورت راکد باقی می ماند (كاني و همكاران، 2003). هدف دوم بازتاب این طرز تفکر است که اگر اقلامی از دارایی به درستی مصرف نشود، هیچ نوع بازدهی برای شرکت نخواهد داشت. متاسفانه این دو هدف ممکن است با یکدیگر در تناقض باشند. پایین آوردن سطح وجوه نقد و به کارگیری کلیه وجوه نقد احیانا باعث کمبود وجه نقد برای پرداخت‌های به موقع شرکت می‌شود. بنابراین استراتژی های مدیریت دارايي‌هاي نقدي و تبديل آن‌ها به وجوه نقد در مواقع لزوم باید به گونه‌ای باشد که بین این دو هدف نوعی هماهنگی ایجاد شود. با این همه باید گفت که هدف پرداخت به موقع تعهدات از هدف به حداقل رساندن وجوه راکد مهم‌تر است (فولي و همكاران، 2007). 2-3-5) انگیزه‌هاي نگهداری وجه نقد کینز سه انگیزه نیاز به انجام معاملات، انجام اقدامات احتیاطی و مقابله با شرایط دارای ریسک را سبب نگهداری وجه نقد میدانست. پژوهشهای انجام شده در زمینه نگهداری وجه نقد توسط شرکتها، انگیزه انجام معاملات (وجود هزینه های معاملاتی) و انگیزه احتیاطی را بیشتر مورد تأکید قرار دادهاند (اپلر و همكاران، 1999؛ ديتمار و همكاران، 2003؛ هارفورد و همكاران، 2008؛ هاردين و همكاران، 2009). انگیزه انجام معاملات بیشتر به دلیل هزینهبر بودن استفاده از سایر داراییها (بجز وجه نقد) در انجام معاملات تجاری است. بر این اساس می‌توان گفت شرکتهایی که با کمبود منابع داخلی روبرو هستند، میتوانند با فروش داراییها، با ایجاد بدهی‌های جدید یا انتشار سهام جدید و یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی منابع خود را افزایش دهند (کیم و کروس، 2005؛ چنگ و هولی، 2008؛ آل-آتار و همکاران، 2008). بنابراین، انتظار میرود شرکتهایی که با هزینه معاملات بیشتری روبرو هستند، مبالغ بیشتری از داراییهای نقدی را نگهداری نمایند (كاداپاكام و همكاران، 1998). از طرف دیگر، انگیزه احتیاطی بیشتر در مورد مقابله با ریسک کمبود نقدینگی، استفاده از فرصتهای تجاری و اجتناب از ورشکستگی است (آل ناجار، 2012). بنابراین شرکتها موجودی نقد را برای مواجه با وقایع پیشبینینشده نگهداری مینمایند و در صورتی که هزینه سایر موارد تأمین مالی بسیار زیاد باشد، برای تأمین مـالی سرمایـهگذاریهـای خود از موجودیهـای نقـدی نگهـداری شده استفـاده مینمایند (آقایی، 1388). 2-3-5-1) انگیزه معاملاتی دلیل اصلی نگهداری وجه نقد انگیزه معاملاتی میباشد (فریرا و ویلیا، 2004). بر اساس این روش خانوارها به منظور خرید کالاها و خدمات (در دورهی زمانی دریافت دستمزد و حقوق که ممکن است هفتگی یا ماهانه باشد)، به پول نقد احتیاج دارند و از این جهت مقدار معینی پول نقد نزد خود نگهداری میکنند. شرکتها و بنگاههای تولیدی برای پرداخت حقـوق و دستمزد کارگران خرید مواد خام تأمین مخارج عرضهی کالاها، پول نقد احتیاج دارند گرچه این پرداختها با دریافتیهای ناشی از فروش کالاها مطابقت ندارد (بائنكو و همكاران، 2007؛ ازكان و ازكان، 2004). مقدار پول نقدی که برای معاملات جاری مورد احتیاج است بستگی به مقدار دریافتیها و پرداختها و بعد زمانی مخارج و فاصله بین دریافتیها و سطح قیمتها دارد. با این فرض که سطح قیمتها بعد زمانی مخارج و مقدار دریافتیها و پرداختها ثابت است، هر قدر فاصله بین دریافت درآمد زیادتر باشد پول نقد بیشتری برای انجام معاملات مورد احتیاج خواهد بود (فریرا و ویللا ، 2004). مطابق با انگیزه معاملاتی، شرکت‌هایی که با کاهش منابع داخلی مواجه می‌شوند می‌توانند آن را توسط فروش دارایی‌ها، انتشار سهام جدید، استقراض و یا کاهش سود تقسیمی تامین کنند (ارسلان و همکاران، 2006). لیکن تمام این استراتژی‌ها مستلزم هزینه‌هایی است که دارای هر دو عنصر هزینه‌های ثابت و متغیر می‌باشند. در نتیجه شرکت‌هایی که برای پرداخت‌های خود با هزینه‌های بالای معاملاتی مواجه هستند، نگهداشت وجوه نقدنه زیادی نگهداری می‌کنند (ازكان و ازكان، 2004). 2-3-5-2) انگیزه احتیاطی اوپلر و دیگران (1999) معتقدند: در تحلیـل رفتار مدیـریت در نگهداری وجه نقـد بر مبنای انگیزه احتیاطی، اجتناب مدیریت از هزینههای ورشكستگي احتمالی و یا رویدادهای غیرمترقبه و پیشبینینشده مدنظر است که فرایند تأمین منابع شرکت را میتواند تحت تأثیر قرار دهد. در یک شرکت زمانی که سایر منـابع تأمین مالی در دسترس نیستند یا استفاده از آنها بسیار هزینـهبر است، استفاده از وجوه نقـد نگهداري شده میتواند راه کاري براي تأمين مالي فعاليتها و سرمايهگذاريها باشد. با این تفسیر، شرکت برای اجتناب از هزینههـای ناشی از شرایـط غیرمنتظره دارای انگیــزه احتیاطـی است و هــر چـه احتمـال رخـداد شرایــط پیشبینینشده و پیامدهای منفی آن بیشتر باشد اين انگيزه بيشتر خواهد شد و در نتیجه مديريت تمایل به نگهداشت وجه نقد بیشتری خواهد داشت. عدم اطمینان و شرایط غیرمنتظره میتواند ناشی از محیط نوع خاص صنعت يا شرایط کلی اقتصاد مثل تورم باشد. از این دیدگاه شرکتهایی که فرصتهای رشد بالاتری دارند هزینه بحران بیشتری نیز خواهند داشت زیرا با وقوع بحران ارزش فعـلی خالص پروژههـای آنها میتواند از بین برود (فریرا و ویللا ، 2004). بنابر انگیزه احتیاطی، شرکت‌ها در دوران سخت برای کاهش احتمال بحران مالی، اقدام به نگهداری وجوه نقد می‌نمایند. بنابر انگیزه سفته‌بازی، شرکت‌ها به منظور بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیر منتظره آتی هنگامی که تامین مالی خارجی هزینه‌بر است اقدام به نگهداری نگهداشت وجوه نقدنه می‌نمایند (آل نجار و بيل گاتار، 2011). لیکن نگهداری وجوه نقد بالا دارای معایبی نیز می‌باشند بنا بر نظريه جنسن (1986)، زمانیکه میزان جزیان نقدی آزاد شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند، تضادهای نمایندگی موجود بین سهامداران و مدیران تشدید می‌شود. مدیران می‌توانند منافع و علایق خودشان را به هزینه سهامداران دنبال کنند و بدین ترتیب منافع مدیران از نگهداری ذخایر نقدی بیشتر از سهامداران است (آلایانیس و مزومدار، 2004). 2-3-5-3) انگیزه سفته بازی کلاسیکها معتقد بودند که افراد پول را تنها برای انگیزههای معاملاتی و احتیاطی نگهداری مینمایند (دوکاس و همکاران، 2000). لیکن کینر بر این اعتقاد است که افراد علاوه بر دو هدف فوق برای انگیـزه سومی نیز پول نزد خود نگهداری مینمایند که همان انگیزه سفته بازی میباشد (مک نایت و ویر، 2008). منظور از تقاضای سفته بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصتهایی که پیش میآید، نگهداری شود. انگیزه سوداگری کمک میکند تا واحد انتفاعی از فرصتهای زیر برخوردار شود: 1- فرصت خرید مواد اولیه در زمان کاهش قیمت با پرداخت سریع وجه نقد. 2- استفاده از تغییرات نرخ بهره از طریق خرید اوراق بهادار هنگامیکه نرخ بهره موردانتظار کاهش مییابد. 3- انجام هرگونه خرید دیگر با قیمتهای مناسب. بـه طـور کلی انگیـزه سوداگری بخش کم اهمیتتری از اولویتهای شرکت برای نگهداری وجه نقد را تشکیل میدهد و انگیزههای معاملاتی و احتیاطی توجیه بیشتری برای نگهداری وجه نقد در شرکت را دارد و در آخر اینکه هر سه مانده فوق تحت تأثیر عدم اطمینان در مقدار و زمان جریانهای نقدی قرار میگیرد (آلایانیس و مزومدار، 2004). 2-3-6) ارتباط بین اهداف حسابداری و جريان‌هاي نقدي هدف گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی است که بر مبنای آن استفاده کنندگان بتوانند مبلغ ، زمان و ابهام در مورد جریان‌های نقدی آتی بنگاه را ارزیابی نمایند. این گونه ارزیابی‌ها بر اساس اطلاعات مربوط به وضعیت مالی بنگاه صورت می‌گیرد. وضعیت مالی دارای ابعاد مختلفی است، لیکن همه ابعاد در نهایت به گردش نقدی ارتباط می‌یابد از این رو، به نظر می‌رسد که اطلاعات مربوط به گردش نقد، اطلاعات مربوط تری را به عنوان مبنای ارزیابی جریان‌های نقدی آتی فراهم می‌آورد (لمونت و همكاران، 2001). یکی از مهمترین ابعاد ارزیابی‌ها، بررسی سود آوری است که جزئیات مشروح مربوط به آن در صورت حساب سود و زیان منعکس می‌شود. هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی امریکا معتقد است که علاقه به جریان نقدی عملیاتی احتمالی، اساساً به ملاحظات مربوط به سود آوری منتهی می‌شود. سود منبع اصلی تأمین ما به ازاء برای کسانی است که سرمایه بنگاه را تأمین کرده‌اند. در نهایت امر، لازمه این که بستانکاران و سهامداران بتوانند وجوهی دریافت دارند، این است که سود به وجه نقد تبدیل گردد (باتس و همكاران، 2009). به خاطر ارتباط بین اهداف حسابداری، سود و گردش نقدی است که هیأت تدوین استانداردهای حسابداری معتقد است در یک مجموعه کامل صورت‌های مالی لازم است صورتی از گردش وجوه نقد بنگاه نیز ارائه گردد. این هیأت معتقد است که صورت گردش وجوه نقد اطلاعات مربوط به مقدار، چگونگی و فاصله زمانی بین درآمد و هزینه، دریافت و پرداخت‌های نقدی را ارائه می‌نماید (علی احمدی ، 1386). 2-3-7) وجه نقد، جريان‌هاي نقدي و چارچوب نظری هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع‌گیری صریح و روشن می‌باشد. این موضع با تعریف نیازهای استفاده‌کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می‌گردد. فرض شده است که تصور سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و کارکنان از بنگاه، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود، پرداخت بهره، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه، باز پرداخت وام‌ها، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق و دستمزد می‌گردد. از آن‌جایی که اهداف سه‌گانه گزارش‌گری مالی عبارتند از: 1) گزارشات مالی باید به نحوی تهیه شود که نیاز اطلاعاتی سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه، بستانکاران و سایر تصمیم‌گیرندگان سرمایه‌گذاری را فراهم کند. 2) اطلاعاتی که درباره منابع و تغییرات در منابع موسسه را گزارش نماید. 3) اطلاعات مفیدی درباره جریان‌های نقدی آتی گزارش نماید. به همین لحاظ، هدف اصلی گزارش‌گری مالی که منعکس‌کننده علایق مشترک همه استفاده‌کنندگان بالقوه صورت‌های مالی است، بر روی توانایی بنگاه در تأمین جریان‌های نقدی مطلوب متمرکز گردیده است. بیانیه شماره (1) مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است: گزارش‌گری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد، استقراض و بازپرداخت آن، معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تأثیر می‌گذارد، فراهم نماید. اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی یا سایر جریان‌های وجوه می‌تواند در آشنایی با عملیات بنگاه، ارزیابی فعالیت‌های تأمین مالی، ارزیابی نقدینگی، قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد (ديفوند و هانگ، 2003). این بیانیه نشان‌دهنده این مطلب بود که هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارش‌گری جریان‌های نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره 95 معطوف نموده است. این حرکت هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود: ارزیابی بازار از موقعیت قابل پیش‌بینی یک بنگاه در تحصیل جریان‌های نقدی مطلوب بر قیمت‌های بازار اوراق‌بهادار آن تأثیر می‌گذارد، اگر چه ارزش بازار این اوراق تحت تأثیر عوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی، نرخ‌های بهره، روان شناسی بازار و غیره نیز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به خصوص نمی‌باشد (علی احمدی ، 1386). هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری بیان نموده که صورت گردش وجوه نقد می‌بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به استفاده‌کنندگان در بر طرف نمودن نیازهایشان کمک نماید. اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیت‌های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور باز پرداخت بدهی‌ها، تقسیم سود یا سرمایه‌گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی، در مورد فعالیت‌های تأمین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و هم‌چنین در مورد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یا پرداخت‌های نقدی ارائه می‌کند (كال و همكاران، 2009). استفاده‌های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دست‌یابی به عواملی هم‌چون نقدینگی بنگاه، انعطاف‌پذیری مالی، سود‌آوری و ریسک می‌باشد (ديتمار و همکاران، 2003). 2-3-8) چرخش وجه نقد و جريان‌هاي نقدي تولید کالا مستلزم مصرف سرمایه در گردش است. شرکتها برای تولید کالا مجبورند ابتدا مواد اولیه بخرند، سپس آنها را تغییر شکل به صورت کالای ساخته شده درآورند. آنگاه با فروش موجودی کالای ساخته شده، حسابهای دریافتنی یا اسناد دریافتی افزایش مییابند. و با وصول مطالبات دوره گردش وجه نقد به پایان میرسد (كايا و سو، 2009). از آنجا که برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگران بلافاصله وجوه نقد پرداخت نمیشود، مقداری از سرمایه در گردش از محل حسابهای پرداختنی و سایر هزینـههای پرداختنی تأمین میگردد. تقریباً همه شرکتها فعالیتی مستمر و دائم دارند و برای مراحل تولید، سرمایه در گردش لازم است چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت میکند، شروع میشود و تا هنگامیکه مطالبات ناشی از فروش کالا را دریافت میکنـد، ادامـه مییابد. طول دوره گردش وجـه نقـد به شیوه زیر محاسبه میشود: متوسط دورهای که این پول به صورت موجودی کالاست، به اضافه متوسط زمان وصول مطالبات، منهای مهلت پرداخت حسابهای پرداختنی. برای محاسبه متوسط دورهای که پول به صورت موجودی کالاست، عدد 360 را بر نسبت گردش موجودی کالا تقسیم میکنیم (اورپورت و زنگ، 2009). چرخش وجه نقد نشاندهنده دورهی مدت زمانی است که وجوه نقد به مصرف فرآیند عملیاتی شرکت برای تولید یک قلم محصول میرسد. کوتاه کردن این دوره به مفهوم این است که برای حجم معینی از تولید، مقدار کمتری وجه نقد به مصرف میرسد. سرمایه در گردش کمتری مورد نیاز است و از این رو نیاز به سرمایه کمتر خواهد شد. میتوان با کوتاه کردن متوسط دورهای که پول به صورت موجودی کالاست یا با کوتاه کردن متوسط دوره وصول مطالبات یا از طریق طولانیتر کردن مهلت پرداخت حسابهای پرداختنی، چرخش وجه نقد را کوتاهتر کرد (كايا و سو، 2009). طول زمان چرخش وجه نقد فقط یکی از عوامل تعیین کننده سرمایه در گردش خالص مورد نیاز است. حتی اگر طول زمان چرخش وجه و هر یک از اجزا، مقدار سرمایهای است که باید به هر یک از مراحل دوره گردش اختصاص یابد و آن هم در گرو پیشبینی حجم فروش برای آینده نزدیک است. فروش واقعی و پیشبینی شده شرکت بر مقدار سرمایه در گردشی که شرکت به مصرف میرساند و مجبور است آن را تأمین نماید اثر بسیار شدیدی دارد (كال و همكاران، 2009). فروش شرکت بر حجم داراییهای جاری و بدهیهای جاری اثر مستقیم دارد و باعث میشود که این اقلام خود به خود افزایش یابند. شرکتهایی که بتوانند فروش مستمر داشته باشند، داراییها و بدهیهای جاری آنها جزء لاینفک ترازنامه در خواهد آمد که این موضوع در نمودار 2-2 و 2-3 نشان داده شده است. در نمودار 2-3 اقلام دارایـی در طول زمان ترسیم شده است و نشـان میدهد که فروش مرتباً افزایش مییابد و تبدیل به دارایی جاری میشود. نوسانات داراییجاری مربوط به قسمتی از فعالیت شرکت است که در آن فروش صورت گرفته است (شريفي، 1389). نمودار 2-2 ساختار دارایی‌ها در طول زمان ریال دارایی های جاری که نوسان می یابند دارایی های جاری دائمی دارایی های ثابت دائمی زمان منابع مالی‌ که برای خرید و تحصیل داراییهای شرکت به کار گرفته میشود در نمودار 2-3 نشان داده شده است. بدهیهای جاری دائمی در نمودار 2-3 شامل اقلامی از بدهی جاری میشود که خود به خود برای رسیدن به حجم مورد انتظار فروش لازم است. بدهیهای جاری متغیر نتیجه فروش فصلی است (هريبار و كالينس، 2002). شرکتها می‌توانند بخشی از بدهیهای دائمی شرکت را از محل وامهای بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین کنند (شريفي، 1389). نمودار 2-3 ساختار سرمایه در طول زمان ریال بدهی های جاری که نوسان می یابند بدهی های جاری دائمی وام ها بلند مدت دائمی حقوق صاحبان سهام زمان 2-3-9) دلايل نگهداري وجوه نقد و نظريه‌هاي مرتبط با سطح نگهداشت وجوه نقد و جريان‌هاي نقدي در ارتباط با نظريه‌هاي مرتبط با سطح نگهداشت دارايي‌هاي نقدي پنج نظريه به شرح ذيل وجود دارد: 1- نظريه عدم تقارن اطلاعاتي 2- نظريه نمايندگي 3- نظريه موازنه 4- نظريه سلسله مراتب تامين مالي 5- نظريه جريان وجه نقد آزاد (رسائيان و همكاران، 1389). 2-3-9-1) نظريه عدم تقارن اطلاعاتي بر اساس نظريه مذكور، يكى از طرف‌هاى معامله، نسبت به ديگران، از مزيت اطلاعاتى برخوردار است. در اقتصاد به چنين وضعيتى، نامتقارن بودن اطلاعات گفته مى‌شود (ديگريس و جانگ، 2006). با توجه به نظريه مذكور، مى‌توان آثار ناشى از تفاوت بين اطلاعات عمومى و محرمانه را در بازارهاى مالى مشاهده كرد. در مجموع، مى‌توان گفت عدم تقارن اطلاعات، تأثير مهمى در ميزان هزينه تأمين مالى خارجى دارد (اسكات، 1386). ايزدى نيا و رسائيان (1388)، با انجام پژوهشى در 110 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بين سال‌هاى 1381 تا 1385 نشان دادند كه كيفيت سود حسابدارى با اختلاف قيمت پيشنهادى خريد و فروش سهام، رابطه منفى و معنى دار دارد. اختلاف قيمت پيشنهادى خريد و فروش سهام در بسيارى از پژوهش‌هاى خارجى و داخلى، معيار عدم تقارن اطلاعات بيان شده است (كراجزايك و همكاران، 1992؛ لري و روبرتس، 2007)، بنابراين بر اساس نتايج پژوهش مذكور، كيفيت سود باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتى مى شود. 2-3-9-2) نظريه نمايندگي از آن‌جايى كه ميان مدير و مالك، تضاد منافع وجود دارد، در نظريه مذكور، ساختار قراردادها به منظور هماهنگ كردن منافع مديران و مالكان مورد بررسى قرار مى‌گيرد (اسكات، 1386). مشكلات نمايندگى، يكى از مهم‌ترين عوامل تعيين‌كننده نگهدارى وجه نقد در شركت‌ها است. نتايج پژوهش‌ها نشان داده‌اند در كشورهايى كه از حقوق سهام‌داران به خوبى محافظت نمى‌شود، شركت‌ها نسبت به كشورهايى كه سهامداران از حمايت خوبى برخوردارند، وجه نقد بيشترى نگهدارى مى‌كنند (ديتمار وهمكاران، 2003). جنسن و مكلينگ (1976)، در يك واحد اقتصادى، دو نوع تضاد منافع را شناسايى كردند: الف) تضاد منافع بين مديران و صاحبان سهام و ب) تضاد منافع بين صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهى. چنين تضادهايى موجب شناسايى هزينه‌هاى نمايندگى مى‌شود كه مى‌توانند در توجيه عملكرد مديريت در نگهدارى وجه نقد مورد استفاده قرار گيرند. درباره اندازه شركت مى‌توان گفت كه هر چه شركت بزرگ‌تر باشد، مديريت اختيار بيشترى خواهد داشت. از اين رو، احتمال نگهدارى وجه نقد مازاد، افزايش مى‌يابد. علاوه بر اين، در شركت‌هاى با بدهى كم نيز انتظار مى‌رود وجه نقد بيشترى نگهدارى شود، زيرا بدهى كم، سبب مى‌شود كه شركت ها تحت نظارت بازارهاى سرمايه قرار گيرند و اختيار مديريت بيشتر شود (اپلر و همكاران، 1999). زمانى كه منافع سهام‌داران با منافع اعتباردهندگان (دارندگان اوراق بدهي) و نيز منافع طبقات مختلف اعتباردهندگان، متفاوت باشد، هزينه‌هاى نمايندگى بدهى ايجاد مى‌شود (جنسن و مكلينگ، 1976). در شركت‌هايى كه فرصت‌هاى سرمايه‌گذارى ارزشمند وجود دارد و هزينه تأمين منابع مالى خارجى شان زياد است، انتظار مى‌رود كه دارايى‌هاى نقدى بيشترى نگهدارى شوند. زيرا هزينه كمبود وجه نقد، بيشتر است و در صورت كمبود وجه نقد، شركت مجبور است طرح‌هاى با ارزش بيشترى را رها كند (اپلر و همكاران، 1999). 2-3-9-3) نظريه موازنه طبق اين نظريه، شركت‌ها ميزان بهينه وجه نقد خود را با برقراري يك موازنه (تعادل) ميان منافع و هزينه‌هاي نگهداري وجه نقد تعيين مي‌كنند. در حقيقت، شركت‌ها سطح بهينه وجه نقد خود را با تعيين ميزان اهميت هزينه‌هاي نهايي و منافع نهايي ناشي از نگهداري وجه نقد تنظيم مي‌كنند. نكته مهم اين نظريه، اين است كه سطح مطلوبي از وجه نقد براي شركت‌ها وجود دارد كه در آن مديريت با رويكردي فعالانه، بر اساس تحليل هزينه- منفعت نسبت به نگهداري وجه نقد تصميم‌گيري مي‌كند (جاني و همكاران، 2004). نگهداري وجه نقد از احتمال بحران مالي مي‌كاهد و به عنوان ذخيره‌اي امن براي مواجهه با زيان‌هاي غير منتظره به شمار مي‌رود و همچنين پيگيري سياست‌هاي سرمايه‌گذاري بهينه را در زماني كه شركت با محدوديت‌هاي مالي مواجه است، ممكن مي‌سازد و نهايتاً به كم كردن هزينه‌هاي جمع‌آوري منابع مالي يا نقد كردن دارايي‌هاي موجود كمك مي‌كند. بر اساس اين نظريه، مديريت براي حداكثرسازي ثروت سهامداران، بايد مانده وجه نقد شركت را به نحوي تنظيم نمايد كه منافع نهايي ناشي از نگهداري وجه نقد با هزينه‌هاي نهايي آن برابر شود (اپلر و همكاران، 1999). 2-3-9-3-1) عوامل تعيين كننده وجه نقد از ديدگاه نظريه موازنه بر مبناي نظريه موازنه، عوامل تعيين كننده وجه نقد شركت‌ها شامل موارد زير است: 2-3-9-3-1-1) فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري: هزينه مواجه شدن با كمبود وجه نقد در شركت‌هاي با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بيشتر، به واسطه هزينه‌هاي فرصتي كه از رها نمودن طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با ارزش ناشي مي‌‌شود، بيشتر است (باتيس و همكاران، 2009). بنابراين، انتظار مي‌رود رابطه مثبتي بين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و مانده وجه نقد وجود داشته باشد. همچنين اين نظريه پيش‌بيني مي‌كند كه شركت‌هاي با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بهتر، هزينه‌هاي بحران مالي بيشتري دارند، زيرا در حين ورشكستگي، خالص ارزش فعلي مثبت اين پروژه‌ها از بين مي‌رود. در اين مورد، شركت‌هاي با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بهتر، به منظور اجتناب از بحران مالي، سطوح بالاتري از وجه نقد نگهداري خواهند نمود (رسائيان و همكاران، 1389). 2-3-9-3-1-2) ميزان نقدشوندگي دارايي‌هاي جاري: زماني كه شركت‌ها با كمبود وجه نقد مواجه مي‌شوند، ميزان قابليت تبديل دارايي‌هاي جاري به نقد مي‌تواند جايگزيني براي وجه نقد تلقي شود (هان و كيو، 2007). بنابراين، انتظار مي‌رود كه شركت هاي با قدرت نقدينگي بيشتر، وجه نقد كمتري نگهداري نمايند (بائوم و همكاران، 2006). 2-3-9-3-1-3) اهرم مالي: اهرم مالي، احتمال ورشكستگي را افزايش مي‌دهد و انتظار مي‌رود كه شركت‌هاي اهرمي براي كاهش ريسك مالي، وجه نقد بيشتري نگهداري كنند. از سوي ديگر، از آن‌جا كه نسبت اهرم مالي، خود به عنوان عاملي براي تعيين توانايي شركت براي انتشار اوراق بدهي جديد به شمار مي‌رود، اگر قدرت بازپرداخت هزينه‌هاي تأمين مالي توسط شركتي بالا باشد، از انعطاف‌پذيري مالي بالاتري برخوردار است (صلواتي و رسائيان، 1386)، (مهراني و همكاران، 1388) در نتيجه ممكن است وجه نقد كمتري نگهداري نمايد. به همين علت، ارتباط بين اهرم مالي و ميزان وجه نقد را به دقت نمي‌توان تبيين نمود (فرريا و ويليا، 2004). 2-3-9-3-1-4) اندازه: طبق نظريه موازنه، رابطه مورد انتظار ميان اندازه شركت و نگهداشت وجه نقد منفي است. از آن‌جا كه شركت‌هاي بزرگ انعطاف‌پذيري بيشتري دارند، مي‌توان جريان‌هاي نقد پايدارتري را براي آن‌ها انتظار داشت. در نتيجه، كمتر در معرض خطر ورشكستگي قرار دارند و نسبت به شركت‌هاي كوچك دسترسي آسان‌تري به منابع تأمين مالي دارند (تايت من و ويسلس، 1988). شركت‌هاي بزرگي كه اعتبار بانكي دارند، با نرخ بهتري مي‌توانند استقراض كنند و قادرند در صورت لزوم وجوه را راحت‌تر كسب كنند. علاوه بر اين، شركت‌هاي بزرگ همواره مي‌توانند بخشي از دارايي‌هاي غير ضروري خود را براي كسب وجوه، به فروش رسانند (اپلر و همكاران، 1999). همچنين، از اندازه به عنوان يك شاخص براي عدم تقارن اطلاعاتي ميان افراد درون و برون سازماني شركت استفاده مي شود (احمد پور و رسائيان، 1385)، (احمد پور و امير رسائيان، 1385) ، (احمد پور و امير رسائيان، 1385) ، (مهراني و رسائيان، 1388). ميرز و مجلوف (1984)، دروبتز و همكاران (2010)، نشان دادند زماني كه عدم تقارن اطلاعات ناچيز است، شركت‌ها از تأمين مالي از طريق ايجاد بدهي استفاده مي‌كنند. 2-3-9-3-1-5) جريان نقدي: طبق مطالعه كيم و همكاران (1998) از آن‌جايي‌كه جريان نقدي، يك منبع نقدينگي در دسترس را فراهم مي‌كند، مي‌تواند جايگزيني مناسب براي وجه نقد در نظر گرفته شود. بنابراين، انتظار مي‌رود كه طبق اين نظريه رابطه‌اي منفي بين جريان نقد و مانده وجه نقد وجود داشته باشد. 2-3-9-3-1-6) عدم اطمينان جريان نقدي: شركت‌هاي با جريان‌هاي نقدي با نوسان بيشتر، احتمال بيشتري در مواجهه با كمبود وجه نقد دارند، زيرا ممكن است به طور غير منتظره جريان نقدي كاهش يابد. بنابراين، انتظار مي‌رود كه رابطه‌اي مثبت بين عدم اطمينان جريان نقدي و مانده وجه نقد وجود داشته باشد (فرريا و ويليا، 2004) و (جاني و همكاران، 2004). 2-3-9-3-1-7) سررسيد بدهي: تأثير سررسيد بدهي بر مانده وجه نقد مشخص نيست. شركت‌هايي كه بر بدهي كوتاه‌مدت اتكا مي‌كنند، بايد به طور دوره‌اي قرارداد اعتباري خود را تمديد نمايند و اگر محدوديتي در تمديد قرارداد اعتباري پيش بيايد، با ريسك بحران مالي مواجه مي‌شوند. بنابراين، با كنترل ساير عوامل مي‌توان انتظار داشت كه سررسيد به طور منفي با مانده وجه نقد رابطه داشته باشد، اما بارسلي و اسميت (1995) شواهدي را ارائه نمودند كه شركت‌هاي با درجه اعتباري بالا به واسطه سهولت ايجاد بدهي معمولاً از بدهي كوتاه‌مدت استفاده مي‌نمايند و مانده وجه نقد كمتري نگهداري مي‌كنند كه اين رابطه را مثبت مي‌كند. به هر حال، جهت اين رابطه بر اساس اين نظريه نامعلوم است. 2-3-9-3-1-8) پرداخت سود سهام: شركتي كه در حال حاضر سود سهام مي‌پردازد، مي‌تواند منابع را با كمترين هزينه از طريق كاهش پرداخت سود سهام تأمين نمايد. در مقابل، شركتي كه سود سهام نمي‌پردازد، مجبور است به بازارهاي سرمايه براي تأمين منابع رجوع نمايد. بنابراين، انتظار مي‌رود شركت‌هايي كه سود سهام مي‌پردازند، در مقايسه با شركت‌هايي كه سود سهام نمي‌پردازند، وجه نقد كم‌تري نگهداري نمايند (فرريا و ويليا، 2004). شركت‌هايي كه سود تقسيمي بالايي پرداخت مي‌كنند، مي‌توانند در مواقع لزوم، اقدام به كاهش و يا قطع پرداخت سود كنند و بدين ترتيب، به تامين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي خود اقدام نمايند. ليكن قطع سود سهام مي‌تواند بر قيمت بازار سهام شركت، اثر منفي بر جاي بگذارد و موجب كاهش شهرت شركت گردد (ارسلان و همكاران، 2006). از طرفي امكان دارد شركت‌هايي كه سود تقسيم مي‌كنند نسبت به شركت‌هايي كه سود تقسيم نمي‌كنند، به منظور افزايش توان شركت براي پرداخت سود تقسيمي، وجوه نقد بيشتري نگهداري كنند (ازكان و ازكان، 2004). 2-3-9-4) نظريه سلسله مراتب تأمين مالي طبق اين نظريه كه توسط ميرز و مجلوف (1984) مطرح گرديد، شركت‌ها تأمين مالي از منابع داخل شركت را به تأمين مالي خارجي كه به اطلاعات حساس است، ترجيح مي‌دهند. اين نظريه بر مبناي اين فرض قرار دارد كه افراد داخل شركت آگاه‌تر از سهامداران هستند. اگر منابع داخل شركت، براي تأمين مالي برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري بهينه، كافي نباشد و عدم‌ تقارن اطلاعاتي نيز مانع شود، مديران ممكن است مجبور به صرف‌نظر كردن از پروژه‌هاي سودآور شوند. در اين حالت وجه نقد بسيار ارزشمند است و تنها فرصت براي انتشار سهام بدون از دست دادن ارزش بازار، زماني رخ مي‌دهد كه عدم تقارن اطلاعات وجود نداشته و يا بسيار كم باشد (دروبتز و همكاران، 2010). بنابراين، در بحث تأمين مالي، شركت‌ها منابع سرمايه‌گذاري را ابتدا از منبع سود انباشته، بعد از آن با بدهي‌هاي كم خطر و سپس پرخطر و سرانجام با انتشار سهام، تأمين مالي مي‌نمايند. هدف از رعايت ترتيب مذكور اين است كه از هزينه‌هاي عدم تقارن اطلاعاتي و ساير هزينه‌هاي تأمين مالي كاسته شود. در اين ميان زماني‌كه جريان‌هاي نقد عملياتي براي تأمين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد كافي هستند، شركت‌ها بدهي را بازپرداخت نموده، وجه نقد را انباشته مي‌كنند و زماني كه براي تأمين سرمايه‌گذاري‌هاي جاري، سود انباشته كافي نباشد، شركت‌ها از مانده وجه نقد انباشته شده استفاده مي‌نمايند و اگر نياز باشد، بدهي ايجاد مي‌نمايند (لرك و ويلينگر، 2008). طبق اين ديدگاه، به واسطه عدم تقارن اطلاعاتي و مشكلات ناشي از تأمين مالي خارجي، سياست‌هاي تأمين مالي از يك رويه سلسله مراتبي مبني بر ترجيح منابع داخلي بر خارجي پيروي مي‌كنند. در نتيجه، چون مديريت، منابع داخلي تأمين‌ مالي را بر منابع خارجي ترجيح مي‌دهد، تمايل به انباشت وجه نقد دارد تا بتواند در مرحله اول از داخل شركت تأمين مالي را انجام دهد و به خارج از شركت رجوع ننمايد (فرريا و ويليا، 2004). به علت عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات علامت‌دهی مرتبط با تامین مالی خارجی، رویه‌های تامین مالی از یک رویه سلسله مراتبی تبعیت نموده و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده می‌شود. اگر تامین مالی خارجی مورد نیاز باشد، شرکت‌ها اول از همه به دنبال بدهی‌های با ریسک پایین خواهند بود و انتشار سهام در آخرین مرحله قرار خواهد داشت. اگر شرکت‌ها منایع بیشتری از آنچه مورد نیاز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با ارزش فعلي خالص مثبت است را داشته باشند، بدهی‌ها را تسویه نموده و اقدام به انباشت نگهداشت وجوه نقدنه خواهند نمود. اگرچه تئوری‌های مبادله‌اي و سلسله مراتبي، تئوری‌های رقیبی هستند، لیکن حد و مرز این دو تئوری با یکدیگر واضح نیست (برون و همكاران، 2008). 2-3-9-4-1) عوامل تعيين‌كننده وجه نقد از ديدگاه سلسله مراتبي 2-3-9-4-1-1) فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري: فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري زيادتر، براي انباشت بيشتر وجه نقد تقاضا ايجاد مي‌كند، زيرا كمبود وجه نقد منجر به اين خواهد شد كه شركت فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري سودآورد خود را از دست بدهد، مگر اينكه به تأمين مالي پرهزينه خارجي دست يابد. بنابراين، رابطه‌اي مثبت بين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و نگهداري وجه نقد انتظار مي‌رود (دينس و ساباكو، 2010). 2-3-9-4-1-2) اهرم مالي: در مبحث سلسله مراتب تأمين مالي، زماني كه سرمايه‌گذاري از سود انباشته تجاوز مي‌كند، معمولاً بدهي رشد مي‌يابد و زماني كه سرمايه‌گذاري كمتر از سود انباشته است، بدهي كاهش مي‌يابد و بنابراين، مانده وجه نقد از الگوي معكوس اين فرايند پيروي مي‌نمايد؛ يعني مانده وجه نقد زماني كه سرمايه‌گذاري از سود انباشته بيشتر مي‌شود، كاهش يافته و زماني كه سرمايه‌گذاري هاي كمتر از سود انباشته است، رشد مي‌يابد. رابطه پيش‌بيني شده بين اين عامل و مانده وجه نقد طبق نظريه سلسله مراتب تأمين مالي، معكوس است (آل ناجار و بل گاتار، 2011). 2-3-9-4-1-3) جريان نقدي: با كنترل ساير متغيرها انتظار مي‌رود كه شركت‌هاي با جريان نقدي بالاتر وجه نقد بيشتري داشته باشند (كال و همكاران، 2009). 2-3-9-4-1-4) اندازه: با كنترل عامل سرمايه‌گذاري، شركتي كه بزرگ‌تر است، به طور پيش فرض موفق‌تر بوده است و از اين رو بايد نقد بيشتري داشته باشد (بارس و همكاران، 2001). هر چند نظريه‌هاي موازنه و سلسله مراتبي در ادبيات مالي به عنوان نظريه‌هايي مطرح مي‌شوند كه با هم در تعارض هستند، اما تمايز بين دو كاملا واضح نيست. به منظور كشف رفتار واقعي شركت‌ها در رابطه با وجه نقدشان بايد بين عوامل در دامنه كوتاه‌مدت و بلندمدت تمايز قايل شد. از آن‌جايي كه شركت‌ها در بلندمدت به دنبال مانده وجه نقد هدف هستند، در كوتاه‌مدت از مانده وجه نقد به عنوان سپر استفاده مي‌كنند (يودر، 2007). بر اين اساس، مانده وجه نقد در كوتاه‌مدت به جريان‌هاي نقدي ورودي و خروجي وابسته است كه با رفتار سلسله مراتبي مطابقت دارد. با اين اوصاف، تمايز بين مدل سلسله مراتبي و مدل موازنه به شكلي كه انتظار داريم ممكن نيست و زماني كه نقش هزينه تأمين مالي خارجي را در مدل سلسله مراتبي پررنگ تر در نظر بگيريم، اين تمايز كمتر خواهد شد (اپلر و همكاران، 1999). به رغم اينكه تعدادي از مطالعات با استفاده از عدم تقارن اطلاعات شركت، در دوره هاي زماني مختلف تصميم هاي تأمين مالي شركت ها را توضيح مي‌دهند، بر اين مبنا زماني‌كه عدم‌تقارن اطلاعات زياد است، انتظار مي‌رود وجه نقد براي شركت‌هايي كه ارزش بازار بيشتري دارند، مهمتر باشد. فاما و فرنچ معتقدند زماني‌كه عدم تقارن اطلاعات زياد است، نظريه سلسله مراتب تأ مين مالي قادر به توضيح تصميم‌هاي تأمين مالي شركت‌ها نيست (دروبتز و همكاران، 2010). 2-3-9-5) نظريه جريان وجه نقد آزاد اين نظريه كه توسط جنسن (1986) مطرح گرديد، بيان مي‌دارد كه وجوه نقد داخلي بيشتر به مديران اجازه مي‌دهد تا از كنترل بازار اجتناب كنند. در اين حالت، آن ها به موافقت سهامداران نياز ندارند و براي تصميم گيري در مورد سرمايه‌گذاري‌ها بر حسب اختيار خود آزاد هستند. مديران مايل به پرداخت وجهنقد(مثل سود سهام) نبوده، داراي انگيزه براي سرمايه‌گذاري هستند؛ حتي زماني كه هيچ سرمايه‌گذاري با خالص ارزش فعلي مثبت موجود نباشد (دروبتز و همكاران، 2010). جريان نقد آزاد جريان نقدي است، مازاد بر آن‌چه كه براي تأمين مالي تمامي پروژه‌هاي با خالص ارزش فعلي مثبت كه با نرخ هزينه سرمايه مربوطه تنزيل مي‌شود، باقي مي‌ماند. تضاد منافع بين سهامداران و مديران در خصوص سياست‌هاي پرداخت سود سهام، مخصوصاً زماني كه سازمان‌ها جريان‌هاي نقد آزاد قابل توجهي دارند، بيشتر است. مسأله اين‌جاست كه چگونه مي‌توان مديران را به جاي سرمايه‌گذاري يا اسراف در مصرف جريان نقد آزاد، مجبور به پرداخت سود سهام كرد. پرداخت به سهامداران از قدرت مديران مي‌كاهد و از سوي ديگر، ممكن است در صورت نياز به تأمين سرمايه توسط بازارهاي سرمايه، تحت كنترل و نظارت قرار گيرند، در حالي كه تأمين مالي داخلي مديران را قادر مي‌سازد از اين نظارت شانه خالي كنند. همچنين، اگر مديران جريان‌هاي نقدي آزاد را به جاي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي كم بازده توزيع نمايند، سبب مي‌شود در مورد چگونگي استفاده از جريان‌هاي نقدي آتي هم تصميم‌گيري نمايند، چرا كه اگر در آينده سود پرداخت نكنند، بازده توزيع نمايند، سبب مي‌شود در مورد چگونگي استفاده از جريان‌هاي نقدي آتي هم تصميم‌گيري نمايند، چرا كه اگر در آينده سود پرداخت نكنند (دوکاس و همکاران، 2000). بر اساس اين نظريه، مديران، انگيزه دارند كه وجه نقد را انباشت نمايند تا منابع تحت كنترل خود را افزايش داده، بتوانند در خصوص تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري شركت از قدرت قضاوت و تشخيص بهره‌مند شوند. به همين دليل، با وجه نقد شركت فعاليت مي‌كنند تا از اين طريق مجبور به ارائه اطلاعات مشروح به بازار سرمايه نشوند؛ هر چند مديران ممكن است سرمايه‌گذاري‌هايي را انجام دهند كه اثر منفي بر ثروت سهامداران داشته باشد (جنسن و مكلينگ، 1976). 2-3-9-5-1) عوامل تعيين كننده وجه نقد از ديدگاه نظريه جريان نقدي آزاد 2-3-9-5-1-1) اهرم مالي: با ايجاد بدهي مديران ملزم به پرداخت جريان‌هاي نقدي آتي مي‌شوند و اين امر از جريان نقد در دسترس كه مي‌تواند به اختيار مديريت هزينه شود، مي‌كاهد و متعاقباً از هزينه نمايندگي جريان‌هاي نقد آزاد نيز مي‌كاهد و اثر كنترلي دارد (ازکان و ازکان، 2004). در نتيجه، شركت‌هاي با اهرم مالي پايين، كمتر مشمول نظارت و كنترل هستند كه به مديريت اختيار بيشتري اعطا مي‌نمايد، بنابراين، انتظار مي‌رود كه اهرم مالي با مانده وجه نقد رابطه معكوس داشته باشد (جنسن، 1986). 2-3-9-5-1-2) فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري: از مديران شركت‌هاي با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كم انتظار مي‌رود كه وجه نقد بيشتري نگهداري نمايند تا از در دسترس بودن وجه نقد بر اي سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها اطمينان داشته باشند، حتي اگر خالص ارزش فعلي اين سرمايه‌گذاري منفي باشد كه منجر به كاهش ارزش شركت و ثروت سهامداران خواهد شد و نهايتاً نسبت ارزش بازار به دفتري پاييني خواهيم داشت. بنابراين، با استفاده از نسبت ارزش بازار به دفتري به عنوان عاملي براي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري انتظار مي‌رود كه رابطه بين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و مانده وجه نقد منفي باشد (كاركيا تريول و همكاران، 2009). 2-3-9-5-1-3) اندازه: مديران معمولاً تمايل به رشد شركت فراتر از اندازه بهينه آن دارند، زيرا رشد شركت، قدرت مديريت را با افزايش منابع تحت كنترل آن افزايش مي‌دهد (جنسن، 1986). همچنين، شركت‌هاي بزرگ‌تر تمايل به پراكندگي بيشتر مالكيت سهامداران دارند كه به مديريت اختيار بيشتري اعطا مي‌كند. علاوه بر اين، شركت‌هاي بزرگ به واسطه مقدار منابع مالي كه نياز است خريداري شوند، با احتمال كمتري در معرض تملك‌هاي ناخواسته قرار مي‌گيرند. بنابراين، انتظار مي‌رود كه مديران شركت‌هاي بزرگ در خصوص سرمايه‌گذاري و سياست‌هاي مالي، قدرت و اختيار بيشتري داشته باشند كه منجر به مقدار بيشتر مانده وجه نقد مي‌شود (فرريا و ويليا، 2004). 2-3-9-5-1-4) روابط بانكي تأمين مالي بانكي در مقايسه با بدهي عمومي، در كاهش مسايل مربوط به مشكلات نمايندگي و عدم تقارن اطلاعاتي مؤثرتر است و بانك‌ها در نظارت بر شركت‌ها براي جمع‌آوري و پردازش اطلاعات بهتر عمل مي‌نمايند. بنابراين بانك‌ها مي‌توانند در نقش تصفيه‌گر در كسب اطلاعات خاص ظاهر شوند كه در مقايسه با ساير وام دهنده‌ها، آن ها را قادر مي‌سازد به طور مؤثرتر بر وام‌گيرنده نظارت نمايند (بوون و همكاران، 1986). به همين دليل، موافقت يك بانك براي اعطاي وام و يا تمديد يك وام مي‌تواند علامت اطلاعاتي خوبي براي آن شركت باشد. همچنين وجود روابط بانكي علاوه بر ارائه تصويري مطلوب از وضع شركت، توانايي آن براي دست‌يابي به تأمين مالي خارجي را بيشتر مي‌كند. از اين مباحث مي‌توان نتيجه گرفت كه شركت‌هاي با بدهي بانكي بيشتر، با سهولت بيشتري به منابع مالي خارجي دسترسي دارند و بايد وجه نقد كمتري نگهداري نمايند. دليل ديگر اين رابطه معكوس، تمديد آسان اين بدهي‌هاي بانكي در مواقع لزوم است و بدهي بانكي مي‌تواند جايگزيني براي وجه نقد به شمار رود (ازكان و ازكان، 2004). 2-3-10) سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و قابلیت تبدیل شدن به جريان‌هاي نقدي واژه سرمايه‏گذار مي‏تواند دامنه وسيعي از فعاليت ها را شامل شود. اين واژه مي‏تواند شامل سرمايه‏گذاري در گواهي سپرده، اوراق قرضه، سهام عادي يا صندوقهاي مشترك سرمايه‏گذاري باشد، اگرچه شرکت هایی كه به صورت حرفه‏اي به سرمايه‏گذاري مي‏پردازند از دارايي‏هاي ديگري از قبيل گواهي خريد اسناد، برگ اختيار خريد و فروش سهام، اوراق قابل تبديل به دارايي‏هاي مشهود مانند : طلا و اشياء قيمتي براي انجام سرمايه‏گذاري استفاده مي‏كنند. سرمايه‏گذاري مي‏تواند داراي درجات مختلف ريسك پذيري و قابلیت تبدیل به وجوه نقد باشد (يودر، 2007). سرمايه‏گذاري عبارت است از تبديل وجوه مالي به يك يا چند نوع دارايي كه براي مدتي در زمان آتي نگهداري خواهد شد. سرمايه‏گذاري وجوه‏ مالي در دارايي‏هاي مختلف، تنها بخشي از كل تصميم‏گيريها و برنامه‏ريزيهاي مالي است كه اغلب شرکت ها انجام مي‏دهند. قبل از اين كه شرکتی سرمايه‏گذاري انجام دهند، بايد يك طرح كلي مالي را تنظيم كند. اين چنين طرحي بايد در برگيرنده تصميم‏گيري مربوط به انجام معامله باشد. به علاوه درخصوص نحوه مالكيت، طول عمر دارايي و ميزان سودآوري آن، تصميم‌گيري‌هايي به عمل آيد. سرانجام اين كه اين طرح بايد شامل ميزان حداقل وجوه پس انداز ضروري نيز باشد. در حالت کلی سرمایه گذاری های کوتاه مدتی که قابلیت تبدیل آن‌ها به وجوه نقد بیشتر باشد، برای شرکت کارآتر و مفیدتر خواهد بود (آل ناجار و بل گاتار، 2011). 2-3-11) سطح نقدينگي و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت قابل تبدیل به وجوه نقد در گروه دارایی‌های جاری (سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت) بعضی از اقلام در دوره زمانی کوتاهی تبدیل به نقد می‌شوند ولی تا هنگامی که مبنای ارزش‌گذاری دارایی‌ها به صورت کنونی باشد (به غیر ارزش‌گذاری بر مبنای ارزش خالص بازیافتنی)، برآورد و تعیین وجه نقد حاصل از دارایی‌ها غیر ممکن خواهد بود (پين گوتز و همكاران، 2006). ترازنامه بخش عمده‌ای از وضعیت نقدینگی را نشان نمی‌دهد، بنابراین ترازنامه مقدار کمی از وضعیت نقدینگی و انعطاف پذیری را آشکار می‌نماید. اما از طرف دیگر صورت جریان‌های نقدی، بصیرت و بینش خوبی در مورد امکانات بالقوه ایجاد وجه نقد ناشی از عملیات را ارائه می‌نماید (كيم و همكاران، 1998). 2-3-12) سطح بهینه و مطلوب وجه نقد مدلهای مختلفی برای تعیین حد یا دامنه مطلوب وجه نقد ارائه شده است که چند مورد آن در زیر بیان میگردد: 2-3-12-1) مدل بامول ویلیام بامول اولین کسی بود که مدل رسمی مدیریت وجه نقد متشکل از هزینههای فرصت و هزینههای مبادله ارائه داده است. مدل وی میتواند برای مانده نقدی مورد انتظار استفاده شود (راس، 1996). اولین مدل سنتی، مدلی است که کاملاً از مدل اقتصادی سفارش کالا تبعیت میکند. این مدل در رشتههای مختلف از جمله مهندسی صنایع و تولید به کار میرود و در مدیریت صندوق نیز میتوان ازآن استفاده کرد. این مدل که برای مدیریت صندوق طراحی شده است، مدل بامول نامیده میشود و سایر مدلهای صندوق و نگهداری وجه نقـد از این مدل اقتباس شده است. مدل بامول به جهت وجود هزینههای تأمینوجـه و هزینههای کمبود نقدینگی اجازه نمیدهد موجودی نقد در سطح صفر نگهداری شود زیرا حجم معاملات لزوم نگهداری نقدینگی بیشتر را افزایش میدهد به همین جهت حجم نقدینگی یک واحد تجاری بزرگ به علت حجم فعالیت زیاد، بیشتر از حجم نقدینگی یک واحد تجاری کوچک است. بنابراین به رغم آگاهی از هزینههای نگهداری نقدینگی به علت فرصتی که ممکن است در اثر نگهداری وجه نقد از دست رود، با این وجود بایستی وجه نقد نگهداری شود (تونگ، 2009). خط مشی ایدهال در مدل بامول ایجاد تعادل بین هزینههای سفارش و هزینههای نگهداری نقدینگی است. از این رو در این مدل بایستی بین دو نوع هزینه تعادل برقرار شود. مدل بامول ایستا است. در این مدل مـانده صندوق در ابتدای مـاه حداکثر است و در طی ماه به تدریج کاهش مییابد. این الگو شکل ساده شده واقعیت است. در این الگو زمان میتواند روزانه،هفتگی،فصلی،ماهانه و یا سالانه باشد. از آنجاییکه حجـم پرداختهای پایان ماه از حجم پرداختهایی که در طول ماه صورت میگیرد بیشتر است، لذا در پایان ماه نیاز به وجه نقد بیشتر است. مانده مزبور طی ماه کاهش مییابد به همین علت مدل بامول در چارچوب ماه بهتـرین کاربرد را دارد. باید توجـه داشت که مدل بامـول بر فرضهایی استوار است. این مدل اينگونه فرض میکند که شرایط مطمئن است و احتمالات را در نظر نمیگیرد. مدل از توزیع نقدینگی ثابت تبعیت میکند و فرض میکند که در فواصل معین صورت میگیرد. فرض دیگر مدل بامول این است که هزینهها به طور مداوم در طول زمان تحقق مییابد (فالكندر و ونگ، 2006). 2-3-12-2) مدل میلر-اور میلر و اور، مدل بامول را با فرض جریان احتمالات برای تغیيرات دورهی مانده صندوق گسترش دادند بدین ترتیب مدل بامول را به جریان پیچیدهتری تبدیل نمودند که به واقعیت نزدیکتر است. پیچیدگی این مدل از آنجا ناشی میشود که دریافتها و پرداختها در طول زمان ثابت نیستند و میزان موجودی،متناسب با نیازهای نقدی تغییر مییابد (هارفورد و همكاران، 2008). این روند باعث میشود که در هر دوره زمانی، مدل، از الگوی حرکتی خاصی برخوردار باشد. با توجه به الگوی حرکت مدل و نبود رایانه در زمان ارائه این مدل میلر و اور فرض کردند که فرآیند حرکتی نقدینگی از گشت تصادفی تبعیت مینماید. به ترتیب که جریانات نقدینگی حول محوری با الگوی متفاوت حرکت میکنند و دارای حرکت نامنظم هستند. بنابراین طبق این مدل الگوی دوره جاری قابل تعمیم به الگوی دوره بعد نیست. بنابراین نیاز به وجه نقد جاری با نیاز به وجه نقد آتی برابر نخواهد بود (ديتمار و همكاران، 2003). میلر و اور برای سادهتر شدن شکل گشت تصادفی فرض را بر گشت تصادفی ثابت تغییر دادند. یعنی تغییرات در مانده صندوق در طول زمان از نظر جهت و مقدار تصادفی در نظر گرفته شده است. این فرض فرضی اسـاسی در مدل میلر و اور است. میلر و اور معتـقدند زمانیکه در مدل تعداد دورههـای به سـمت n میل پیدا میکند مدل شکل منحنی نرمال پیدا میکند (فولي و همكاران، 2007). 2-3-12-3) مدل برانک در مدل برانک جریانهای نقدی مورد انتظار تابع توزیع احتمالات است. این مدل برای زیانهای ناشی از استفاده کردن از تخفیفات نقدی و تضعیف وضعیت اعتباری به علت کمبود نقدینگی یک تابع هزینه فرض میکند. در این مدل ضمن لحاظ کردن توزیع احتمالات به این نکته نیز توجه شده است که اگر وجوه کافی برای خرید یک قطعه یدکی در دسترس نباشد این کمبود نقدینگی چه مقدار هزینه در برخواهد داشت. متغیر تصمیمگیری برای مدل برانک عبارت است" تسهیم وجوه واحد تجاری بین مانده صندوق و اوراق بهادار در اول دوره". در این مدل برداشت از حساب سرمایهگذاریها(اوراق بهادار کوتاه مدت) تنها در پایان هر دوره امکانپذیر است. بر طبق این مدل فرض میشود. پرداختهای صندوق مستقیم و قابل کنترل است و دریافتهای صندوق غیر قابل کنترل و مداوم است. در شرایط اطمینان کامل الگوی نوسانات مانده صندوق بر عکس الگوی بامول میباشد (پال و فراندو، 2010). 2-3-12-4) مدلهای جدید صندوق: مدلهاي بامول، میلر- اور و برانك سالهاپيش بنا شده است و در زمره مدلهاي پيچيده صندوق نيست. مدلهاي مذکور از پارامترهاي ساده استفاده میکنند که علت آن محدوديت محاسباتي والگوريتمي دوره زماني آن مدلها است. امروزه سطح محاسبات کمي مديريت مالي پيشرفت زيادي کرده است ويكي ازعلل عمده آن کاربرد رايـانه در حوزه دانش مديـريت مالي است (هارفورد و همكاران، 2008). اکنون ديگر لازم نيست فرض شود جـريـانهاي نقدي ورودي وخروجي صندوق از توزيع مورد نظر مدل برانك يا توزيع نرمال در طول زمان، تبعيت ميکند. امروزه رايانه امكان طراحي الگوهاي متنوع توزيع و جريان دريافت وپرداخت را در اختيار قرار مي‌دهد. در دهـه اخيـر در حـوزه مالي، به جز مدلهاي خطي و غيرخطي، از مدلهاي آشفتگي، شبكههاي عصبيو انواع زيرمجموعههاي آن به طور گسـترده استفاده شده است. امروزه بستـههاي نرم‌افزاري و مدل‌هاي شبيه سازي سطح بالا به کار ميروند (هاردين و همكاران، 2009). 2-3-13) اهداف استراتژیک مدیریت نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها استراتژى‌هاى مديريت دارایی های نقدی خود را برمحور دو هدف تعيين مى‌کنند: ۱. تهيه و تأمين وجه نقد براى انجام دادن پرداخت‌هاى شرکت؛ ۲. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند. هدف دوم بازتاب اين طرز تفکر است که اگر اقلامى از دارائى به ‌درستى مصرف نشود، هيچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، اين دو هدف ممکن است با يکديگر در تناقض باشند. پائين آوردن سطح وجوه نقد و به ‌کارگيرى کليه وجوه نقد احياناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌شود؛ بنابراين، استراتژى‌هاى مديريت وجوه نقد بايد به‌گونه‌اى باشد که بين اين دو هدف نوعى هماهنگى ايجاد شود. با اين همه بايد گفت که هدف پرداخت به موقع تعهدات از هدف به حداقل رساندن وجوه را کد مهم‌تر است (ديتمار و مارت اسميت، 2007). 2-3-14) مزايا و معايب نگهداري دارايي‌هاي نقدي عیب دیگر نگهداری وجوه نقد بالا را می‌توان به بازده پایین این دارایی‌ها نسبت به دارایی‌های ثابت بیان نمود. برای مثال کیم و همكاران (2008)، به نقل از آلایانیس و موزامدار (2004)، مستند نمودند شرکت‌هایی که نسبتا دارای بازده دارایی پایینی هستند، به صورت معناداری نگهداشت وجوه نقدنه بیشتری نگهداری می‌کنند. تورم بر سطوح نگهداری وجوه نقدی تاثیر بسزایی می‌تواند داشته باشد. در دوران تورم، شرکت‌ها به دلیل کاهش ارزش زمانی پول در طی زمان می‌توانند از انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری وجوه نقدی مازاد در دارایی‌های ثابت مثل زمین و ساختمان برخوردار باشند. بخش دوم: پیشینه پژوهش 2-4) پیشینه پژوهش مرور ادبیات موضوعی یک تحقیق و بررسی تئوری های موجود در آن زمینه، بنیان و اساس آن تحقیق را شکل می دهد. در مسیر انجام یک تحقیق علمی، بررسی چگونگی شکل گیری، رشد و تکامل موضوع آن تحقیق و یاری جستن از تحقیقات قبلی، گامی اساسی در درک بهتر موضوع و انجام هر چه شایسته تر آن تحقیق خواهد بود. در این بخش به بررسی ادبیات موضوعی و برخی از پژوهش هایی که در ارتباط با موضوع تحقیق صورت گرفته اند خواهیم پرداخت. 2-4-1) تحقيقات انجام شده در خارج از كشور بائو و همكاران (2012)، در پژوهشي تحت عنوان عدم تقارن حساسيت‌هاي جريان نقدي و دارايي‌هاي نقدي به بررسي حساسيت‌هاي جريان نقدي مقبت و منفي و ارتباط اين عدم تقارن با نسبت تغييرات در دارايي‌هاي نقدي شركت‌ها، پرداختند. آن‌ها از مدل تجربی تکمیل شده‌ای ریدیک و ویتد (2009)، مبنی بر این‌که حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان نقدینگی غالباً منفی می‌باشد، بهره گرفتند، و به اين نتيجه رسيدند كه عدم تقارن در حساسيت‌هاي جريان نقدي، ریشه در قرارداد‌های پروژه‌های تعهدآور، عدم ابراز اخبار ناخوشایند و هزینه‌هاي نمايندگي دارد. آن‌‌ها با استفاده از نمونه‌ای در بردارنده شركت‌ها در بازه زمانی 1972 تا 2006 در بورس نيويورك، موفق به اثبات این امر شدند که حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان نقدینگی در زمانی که شركت در محیطی با جریان نقدینگی مثبت قرار می‌گیرد منفی می‌باشد و از سوی دیگر این حساسیت در زمانی که شركت با جریان نقدینگی منفی مواجه می‌شود، منفی می‌باشد. و در ادامه دريافتند كه اين عدم تقارن در دو گروه شركت‌‌هاي دارای محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی به قوت خود باقي مي‌ماند. همچنين در ارتباط با هزينه هاي نمايندگي و ارتباط آن با حساسيت‌هاي جريان‌هاي نقدي و نسبت تغييرات در دارايي‌هاي نقدي دريافتند که شركت‌هاي دارای نظارت خارجی بهتر (به عنوان مثال بزرگ‌تر بودن سهم مالکیت سهامداران نهادي) از ذخایر مالی خود برای استفاده از فرصت‌های مطلوب‌تر سرمایه‌گذاری، استفاده می‌کنند. پژوهش محقق نيز از پژوهش بائو و همكاران (2012)، پيروي كرده و با توجه به شرايط اقتصادي و بازار بورس كشورمان و استفاده از مقالات معتبر محققين ديگر، يك سري متغيرهاي مستقل و تعديل‌گر اضافي به مدل اصلي اضافه كرده و حداكثر تلاش به عمل آمد تا از يك ديدگاه نوآورانه و جديد به موضوع عدم تقارن در حساسيت‌هاي جريان‌هاي نقدي و تاثير آن بر نسبت تغييرات در دارايي‌هاي نقدي شركت‌ها نگريسته شود. علي‌الايحال در ارتباط با اين موضوع اين پژوهش اولين موضوع كار شده در ايران مي‌باشد. ناجر (2012)، در پژوهشي تحت عنوان «عوامل تعين كننده مالي در تعيين سطح و حجم جريان‌هاي نقدي نقدي در بازارهاي نوظهور»، به بررسی حجم و ميزان دارايي‌هاي نقدی شرکت های بزرگ در کشورهای در حال توسعه پرداخت. به طور خاص، او به اثر ساختار سرمایه و سیاست‌های تقسيم سود سهام در نگهداشت وجوه نقد در برزیل، روسیه، هند، و چین متمركز شد و مقایسه نتایج خود را با نمونه‌هاي مشاهده شده از آمریکا و بریتانیا انجام داد. نمونه‌هاي مورد بررسي او شامل 1992 شرکت در سراسر این کشورها برای سال‌هاي مابين 2002-2008 بود. او از تجزیه و تحلیل رگرسيون براي متغیرهای کنترلي، مستقل و وابسته استفاده كرده و برخي از متغيرها مانند، سیاست های مالی (نگهداشت وجوه نقد، ساختار سرمایه و سیاست‌های سود سهام) را مورد واكاوي قرار داد. نتایج تحقيق او نشان داد، شواهدی وجود دارد که ساختار سرمایه و سیاست‌های سود سهام، دارايي‌هاي نقدي را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شباهت بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در عوامل تعیین‌کننده دارايي‌هاي نقدي شرکت‌های بزرگ است. نتایج حاصل از بررسي ناجر شواهدی ارائه كرد که ساختار سرمایه، سیاست سود سهام و اندازه شرکت از عوامل مهم در تعیین ميزان و حجم دارايي‌هاي نقدي شركت‌ها است. در نهایت، نتايج تحقيق او بيان كننده اين مطلب است که شرکت‌های فعال در کشورهای با حمایت سهامداران بالا، وجوه نقد و دارايي‌هاي نقدي بیشتري را نگهداري مي‌كنند. لورك و ويلينگر (1996)، براي ارائه يك مدل بهينه جهت پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي به جاي استفاده از داده‌هاي سالانه، از داده‌هاي فصلي استفاده كردند و مدل چند متغيري سري زماني را با استفاده از سود عملياتي، جريان نقدي عملياتي و ارقام دارايي‌ها و بدهي‌هاي جاري به دست آوردند .نتايج نشان داد كه مدل‌هاي سري زماني چند متغيره، جريان‌هاي نقدي عملياتي را به نحو بهتري پيش‌بيني مي‌كنند. بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق، نشان داده شد كه اقلام تعهدي توانايي بهتري براي پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي نسبت به جريان‌هاي نقدي دارند كه اين موضوع با ادعاي FASB همخواني داشت. ديچو و همكاران (1998)، به بررسي ارتباط بين سود و جريان‌هاي نقدي پرداختند. نتايج آزمون نشان مي‌داد كه سود در مقايسه با جريان‌هاي نقدي عملياتي، پيش‌بيني‌كننده بهتري از جريان‌هاي نقدي عملياتي آتي است. نتايج مطالعه آنها با ادعاي FASB همخواني داشت. بارث و همكاران (2001)، با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره به بررسي رابطه بين جريان‌هاي نقدي عملياتي و اجزاي سود تعهدي پرداختند. در اين تحقيق از اجزاي اقلام تعهدي و اقلام تعهدي به صورت يك رقم كلي براي پيش‌بيني جريان نقدي استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه جريان نقدي و اجزاي اقلام تعهدي در مقايسه با سود‌هاي وقفه دار، توانايي بهتري براي پيش‌بيني جريان نقدي آتي دارند. همچنين، نتايج تحقيق آشكار كرد كه اجزاي تعهدي سود، قابليت پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي را به طور چشم‌گيري افزايش مي‌دهند. كيم و كراس (2005)، در تحقيق خود به بررسي رابطه بين سود عملياتي و جريان‌هاي نقدي عملياتي پرداختند. نتايج تحقيق آن‌ها نشان داد كه بين سود عملياتي و جريان‌هاي نقدي عملياتي در سال هاي مختلف، همواره ارتباط وجود دارد، اما بهترين پيش‌بيني از جريان‌هاي نقدي عملياتي وقتي انجام مي‌شود كه اطلاعات سود عملياتي مربوط به سه سال گذشته، مبناي پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي قرار بگيرد. بروچت و همكاران (2008)، به بررسي نقش اقلام تعهدي در پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي و بازده سهام پرداختند. ايشان با بررسي نقش نقدينگي و اجزاي تعهدي و سود حسابداري در پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي به اين نتيجه رسيدند كه بر مبناي ميانگين، اقلام تعهدي، بيشتر قابليت پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي جاري را دارا هستند، تا اين‌كه جريان‌هاي نقدي آتي را پيش‌بيني كنند. در واقع، اين تحقيق آشكار كرد كه اقلام تعهدي مثبت در پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي جاري موثرتر از پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي‌اند و اين‌كه اقلام تعهدي نسبت به جريان‌هاي نقدي قابليت بيشتري را در پيش‌بيني بازده واقعي سهام، دارا هستند. لو و همكاران (2009)، در تحقيق خود به بررسي نقش برآوردهاي حسابداري در كيفيت و سودمندي اطلاعات مالي پرداختند. در واقع، ايشان سودمندي و كيفيت اطلاعاتي را در نظر گرفتند كه مبناي پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي و سود عملياتي قرار مي‌گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه برآوردهاي حسابداري موجود در اقلام تشكيل دهنده سرمايه در گردش، موجب مي‌شود كه پيش‌بيني مناسبي از جريان‌هاي نقدي عملياتي انجام نگيرد، ولي موجب بهبود پيش‌بيني سود عملياتي دوره آتي مي‌شود. لورك و ويلينگر (2009)، به بررسي توانايي جريان‌هاي نقدي عملياتي گذشته و سود عملياتي گذشته، براي پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي آتي پرداختند. نتايج تحقيق نشان داد كه جريان‌هاي نقدي گذشته نسبت به سود عملياتي گذشته، پيش‌بيني بهتري را از جريان‌هاي نقدي عملياتي آتي انجام مي‌دهند و معمولا اين پيش‌بيني در شركت‌هاي بزرگ نسبت به شركت‌هاي كوچك، به طور دقيق‌تري صورت مي‌گيرد. گني و همكاران (2003)، در مطالعه خود رفتار موجودي وجه نقد در ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلستان را بررسي نمودند و در مطالعه خود از داده‌هاي 3989 شركت در طول دوره 1983 تا 2000 استفاده كردند. يافته‌هاي آن‌ها نشان داد ساختار قانوني كشور و ساختار مالكيت نقشي مهم در تعيين موجودي وجه نقد شركت‌ها ايفا مي‌كند. آن‌ها دريافتند كه درجه بالاتر محافظت از سهام‌داران، با ميزان پايين‌تر مانده وجه نقد در ارتباط بوده، تمركز مالكيت نيز اثري منفي بر مانده وجه نقد دارد. ديتمار و همكاران (2003)، نمونه‌اي شامل 11591 شركت از 45 كشور مختلف را در سال 1998 بررسي نمودند. نتايج آن‌ها نشان داد در كشورهايي كه حمايت از سهامداران ضعيف است، مانده وجه نقد به طور قابل توجهي بالاتر است. همچنين شواهد نشان داد كه در چنين كشورهايي ساير عوامل تعيين‌كننده وجه نقد داراي اهميت كمتري است. ازكان و ازكان (2004)، به بررسي عوامل مؤثر بر دارايي‌هاي نقدي شركت‌ها براي نمونه‌اي از شركت‌هاي انگليسي در طول دوره 1984 تا 1999‌پرداختند. آن‌ها با استفاده از مدل رگرسيون مقطعي و نيز مدل نهايي وجه نقد پويا، بر اهميت مالكيت مديريت در بين ساير ويژگي‌هاي حاكميت شركتي شامل ساختار هيأت مديره شركت تأكيد نمودند و با متغيرهايي مانند ميزان مالكيت مديران نشان دادند كه به طور خاص مالكيت مديريت در شركت‌ها با مانده دارايي‌هاي نقدي شركت رابطه با اهميتي دارد و در كل فرصت‌هاي رشد، جريان‌هاي نقدي و دارايي‌هاي نقدي، اهرم مالي و بدهي بانكي عوامل مهمي در تعيين ميزان موجودي نقد شركت به شمار مي‌روند. اين پژوهش نشان مي‌دهد كه جريان‌هاي نقدي و فرصت‌هاي رشد شركت‌ها آثار مثبتي بر موجودي نقد آن‌ها دارد. همچنين شواهد با اهميتي وجود دارد كه دارايي‌هاي جاري، اهرم مالي و بدهي بانكي آثار منفي بر سطح وجه نقد دارند. فريرا و ويللا (2004)، عوامل مؤثر بر وجه نقد را در نمونه‌اي از شركت‌هاي كشورهاي اتحاديه اروپا از سال 1987 تا 2000 بررسي نمودند. آن‌ها در پژوهش خود از سه روش رگرسيوني متفاوت شامل: 1) مدل رگرسيون سري زماني سالانه فاما و مكبث؛ 2) رگرسيون مقطعي تجمعي و 3) رگرسيون مقطعي با استفاده از ميانگين متغيرها در سري زماني استفاده نمودند. نتايج آن‌ها نشان داد كه موجودي نقد به طور مثبتي تحت تأثير فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و جريان‌هاي نقدي و به طور منفي تحت تأثير نقدشوندگي دارايي‌ها، اهرم مالي و اندازه قرار دارد. بدهي بانكي و موجودي نقد نيز با يكديگر رابطه منفي دارند و مؤيد اين است كه روابط نزديك بانكي شركت‌ها را قادر مي‌سازد كه موجودي نقد كمتري با انگيزه احتياطي نگهداري نمايند. شركت‌ها در كشورهاي با محافظت بيشتر از سرمايه‌گذاران و مالكيت متمركز نيز موجودي نقد كمتري دارند كه نقش هزينه‌هاي نمايندگي ناشي از اختيار مديريت را تأييد مي نمايد. گارسيا و همكاران (2009)، با استفاده از نمونه‌اي متشكل از شركت‌هاي بورس سهام اسپانيا در دوره‌اي از سال 1995 تا 2001 اثر كيفيت حسابداري را بر دارايي‌هاي نقدي شركت بررسي كردند. در اين پژوهش، از مدل تعديل شده ازكان و ازكان (2004)، استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي با كيفيت اقلام تعهدي بالا در مقايسه با شركت‌هاي با كيفيت اقلام تعهدي پايين، سطوح پايين‌تري از وجه نقد نگهداري مي‌نمايند. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه با افزايش بدهي بانكي، موجودي نقد افزايش يافته، شركت‌هاي با جريان نقدي بالاتر وجه نقد بيشتري نگهداري مي‌نمايند. ليپسون و مورتال (2007)، در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه بين نقدشوندگي سهام و تصميمات مرتبط با ساختار سرمايه ارتباط قوي وجود دارد و همچنين افزايش نقدشوندگي سهام باعث افزايش ميزان انتشار سهام مي‌شود. اين نتايج نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي داراي رتبه نقدشوندگي بالاتر، از مزاياي هزينه‌هاي انتشار پايين‌تر بهره‌مند شده و در انتخاب‌هاي خود براي تأمين مالي به سراغ سهام مي‌روند و شركت‌هايي كه سهام آنهارتبه نقدشوندگي بيشتري دارد، تمايل به استفاده از اهرم مالي پايين‌تر دارند. 2-4-2) تحقيقات انجام شده در داخل كشور كاشاني پور و نقي نژاد (1388)، با انتخاب نمونه‌اي شامل 78 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1385-1380، به بررسي اثر محدوديت‌هاي مالي بر حساسيت جريان نقدي–وجه نقد پرداختند. آن‌ها با استفاده از معيارهاي اندازه شركت، عمر شركت، نسبت سود تقسيمي و گروه تجاري به عنوان نماينده اي از وجود محدوديت‌هاي مالي نشان دادند كه جريان‌هاي نقدي تأثير معني‌داري بر سطوح نگهداري وجه نقد نداشته، همچنين تفاوت معني‌داري بين حساسيت جريان‌هاي نقدي-وجه نقد شركت‌هاي با محدوديت مالي و شركت‌هاي بدون محدوديت مالي وجود ندارد. كردستاني (1374)، به بررسي ارتباط بين سودهاي تاريخي با سود‌هاي آتي و سودهاي تاريخي با جريان هاي نقدي آتي پرداخته است. يافته‌هاي تحقيق گوياي اين نكته است كه مدل‌هاي رگرسيون سري زماني براي اكثر شركت‌ها قادر نيستند با استفاده از مشاهدات گذشته سودها، جريان‌هاي نقدي و سودهاي آتي را به گونه اي پيش‌بيني كنند كه به ارقام واقعي آنها نزديك باشد. نتايج وي نشان داد كه سود حسابداري در مقايسه با جريان نقدي توانايي برتري براي پيش‌بيني جريان نقدي دارد. خداياري در سال (1376)، با استفاده از سه مدل رگرسيوني كه به ترتيب هر كدام از آن‌ها جريان‌هاي نقدي عملياتي، سود عملياتي و سود و جريان‌هاي نقدي عملياتي به عنوان متغير توضيحي بودند، به بررسي ارتباط بين جريان‌هاي نقد‌ي و سه متغير مستقل مذكور پرداخته است. نتايج اين تحقيق نشان داد كه بين جريان‌هاي نقدي عملياتي و سود عملياتي و يا جريان‌هاي نقدي دوره جاري و دوره قبل ارتباط معناداري وجود ندارد. همچنين، استفاده همزمان جريان‌هاي نقدي عملياتي و سود دوره جاري و دوره‌هاي قبل، توان پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي آتي را افزايش مي‌دهد، ولي اين افزايش معنادار نيست. فخاري و تقوي (1388)، به بررسي تأثير كيفيت اقلام تعهدي بر مانده وجه نقد شركت‌ها با انتخاب نمونه‌اي از 150 شركت در دوره زماني 81-85 پرداختند. در اين پژوهش، كيفيت اقلام تعهدي با استفاده از مدل دچو و ديچو اندازه‌گيري شده است. نتايج نشان داد كه كيفيت اقلام تعهدي رابطه منفي و معني‌داري با مانده نقد دارد؛ به اين معني كه كيفيت اقلام تعهدي به عنوان عاملي مؤثر در ميزان موجودي نقد مهم و مربوط است. ثقفي و هاشمي(1382)، در تحقيق خود به دنبال يافتن مدلي براي پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي بودند و براي انجام اين پيش‌بيني از سه مدل استفاده كردند. اين مدل‌ها بر اساس: 1- سود حسابداري؛ 2- جزء نقدي و مجموع اقلام تعهدي و 3- جزء نقدي و اجزاي نقدي سود حسابداري شكل گرفت. نتايج نشان داد كه بين جريان‌هاي نقدي عملياتي و سود حسابداري و اجزاي آن رابطه معناداري وجود دارد. يافته‌هاي اين تحقيق با نظريه توانايي سود حسابداري و اجزاي آن در پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي و نيز نظريه برتري توانايي سود در پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي نسبت به جريان نقدي هماهنگي داشت. مدرس و ديلمي (1382)، مدل سري زماني را براي پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي آتي آزمون كردند. در اين تحقيق از متغيرهاي جريان نقدي عملياتي تاريخي، سودهاي حسابداري تاريخي و اقلام دارايي‌ها و بدهي‌هاي جاري استفاده كردند .نتايج به دست آمده نشان داد كه: 1- پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي با استفاده از جريان نقدي عملياتي تاريخي امكان‌پذير نيست. 2- پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي آتي با استفاده از سودهاي تاريخي به نحو معناداري امكان‌پذير است و در پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي برتري سود بر جريان‌هاي نقدي تاييد شد. 3- استفاده همزمان از جريان نقدي عملياتي تاريخي و سودهاي تاريخي تا حد زيادي مدل پيش‌بيني را بهبود داد. 4- استفاده همزمان از جريان‌هاي نقدي عملياتي تاريخي، سودهاي تاريخي، دارايي‌هاي جاري و بدهي‌هاي جاري تاريخي مرتبط تا حد زيادي مدل را بهبود داد. عرب مازار و همكاران (1385)، به بررسي محتواي افزاينده و نسبي سود، جريان‌هاي نقدي عملياتي و اقلام تعهدي پرداخته‌اند. آن‌ها اين موضوع را از طريق بررسي ارتباط بازده با سود و اجزاي آن آزمون كردند. نتايج نشان داد كه سود نسبت به جريان‌هاي نقدي عملياتي داراي محتواي اطلاعاتي بيشتري است و بر وجود محتواي افزاينده اطلاعاتي سود نسبت به جريان‌هاي نقدي عملياتي تاكيد شد. از سوي ديگر، بررسي‌هاي انجام شده نشان داد كه اقلام تعهدي نسبت به جريان‌هاي نقدي داراي محتواي افزاينده اطلاعاتي است. نمازي و منصوري (1385)، به بررسي تجربي دوره گردش وجه نقـد و تجزيه و تحليل نقـدينگي شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش دوره تبديل وجه نقد به عنوان يک شاخص نقدينگي در 216 شرکت، در فاصله سالهاي 1376-1380 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج پژوهش آنها نشان داد که دوره تبديل وجه نقد رابطه منفي و معناداري با نسبت سود خالص به فروش و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام دارد؛ اما رابطه معناداري بين دوره تبديل وجه نقد و نسبت بازده داراييها مشاهده نشد. آقايي و همكاران (1388)، به بررسي عوامل مؤثر بر نگهداري موجودي‌هاي نقدي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه انتخابي آن‌ها شامل 283 شركت و دوره زماني پژوهش آن‌ها سال‌هاي 1379-1384 است. نتايج پژوهش آن‌ها نشان مي‌دهد كه حساب‌هاي دريافتني، خالص سرمايه در گردش، موجود‌ي‌هاي كالا و بدهي‌هاي كوتاه‌مدت، به ترتيب از مهم‌ترين عوامل داراي تأثير منفي بر نگهداري موجودي‌هاي نقدي هستند. از طرف ديگر، فرصت‌هاي رشد شركت، سود تقسيمي، نوسان جريان‌هاي نقدي و سود خالص، به ترتيب از مهم‌ترين عوامل داراي تأثير مثبت بر نگهداري موجودي‌هاي نقدي هستند، اما شواهد كافي در مورد تأثير منفي بدهي‌هاي بلندمدت و اندازه شركت‌ها بر نگهداري موجودي‌هاي نقدي وجود ندارد. 2-4-3) خلاصه تحقیقات انجام شده خارجی و داخلی خلاصه تحقیقات انجام شده درجداول 2- 1 و2-2 ارائه شده است. جدول 2- 1) خلاصه تحقیقات خارجی نام محققسالعنوان مقالهنتایجبائو و همكاران2012عدم تقارن حساسيت‌هاي جريان نقدي و دارايي‌هاي نقدي1- عدم تقارن در حساسيت‌هاي جريان نقدي، ریشه در قرارداد‌های پروژه‌های تعهدآور، عدم ابراز اخبار ناخوشایند و هزینه‌هاي نمايندگي دارد2- حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان نقدینگی در زمانی که شركت در محیطی با جریان نقدینگی مثبت قرار می‌گیرد منفی می‌باشد و از سوی دیگر این حساسیت در زمانی که شركت با جریان نقدینگی منفی مواجه می‌شود، منفی می‌باشد. 3- عدم تقارن در دو گروه شركت‌‌هاي دارای محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی به قوت خود باقي مي‌ماند4- شركت‌هاي دارای نظارت خارجی بهتر (به عنوان مثال بزرگ‌تر بودن سهم مالکیت سهامداران نهادي) از ذخایر مالی خود برای استفاده از فرصت‌های مطلوب‌تر سرمایه‌گذاری، استفاده می‌کنند.ناجر2012عوامل تعين كننده مالي در تعيين سطح و حجم دارايي‌هاي نقدي در بازارهاي نوظهور1-شرکت‌های فعال در کشورهای توسعه يافته با حمایت سهامداران بالا، وجوه نقد و دارايي‌هاي نقدي بیشتري را نگهداري مي‌كنند.2- ساختار سرمایه، سیاست سود سهام و اندازه شرکت از عوامل مهم در تعیین ميزان و حجم دارايي‌هاي نقدي شركت‌ها هستند.كيم و كراس2005بررسي رابطه بين سود عملياتي و جريان‌هاي نقدي عملياتي1- بين سود عملياتي و جريان‌هاي نقدي عملياتي در سال هاي مختلف، همواره ارتباط وجود دارد، اما بهترين پيش‌بيني از جريان‌هاي نقدي عملياتي وقتي انجام مي‌شود كه اطلاعات سود عملياتي مربوط به سه سال گذشته، مبناي پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي قرار بگيردلوئيس2010ارزش دارايي‌هاي نقدي و محافظه‌كاري در حسابداري1- محافظه‌کاری حسابداری بر رابطه میان دارايي‌هاي نقدي و عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر مثبت دارد. 2- محافظه‌کاری حسابداری با استفاده بهینه از وجه نقد در دسترس شرکت در ارتباط است و از این تصور که محافظه‌کاری حسابداری می‌توانند به عنوان یک جایگزین برای نظارت خارجی و کاهش هزینه‌های نمایندگی باشد، حمایت می‌کند.بارث و همكاران2001رابطه بين جريان‌هاي نقدي عملياتي و اجزاي سود تعهدي1- جريان نقدي و اجزاي اقلام تعهدي در مقايسه با سود‌هاي وقفه دار، توانايي بهتري براي پيش‌بيني جريان نقدي آتي دارند.2- اجزاي تعهدي سود، قابليت پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي را به طور چشم‌گيري افزايش مي‌دهند.فريرا و ويللا2004بررسي عوامل مؤثر بر موجودي‌هاي نقد1- موجودي نقد به طور مثبتي تحت تأثير فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و جريان‌هاي نقدي است.2- موجودي نقد به طور منفي تحت تأثير نقدشوندگي دارايي‌ها، اهرم مالي و اندازه قرار دارد. 3- بدهي بانكي و موجودي نقد نيز با يكديگر رابطه منفي دارند و مؤيد اين است كه روابط نزديك بانكي شركت‌ها را قادر مي‌سازد كه موجودي نقد كمتري با انگيزه احتياطي نگهداري نمايند. جدول 2-2) خلاصه تحقیقات داخلی نام محققسالعنوان مقالهنتایجآقايي و همكاران1388بررسي عوامل مؤثر بر نگهداري موجودي‌هاي نقدي1- حساب‌هاي دريافتني، خالص سرمايه در گردش، موجود‌ي‌هاي كالا و بدهي‌هاي كوتاه‌مدت، به ترتيب از مهم‌ترين عوامل داراي تأثير منفي بر نگهداري نقدي هستند.2- ، فرصت‌هاي رشد شركت، سود تقسيمي، نوسان جريان‌هاي نقدي و سود خالص، به ترتيب از مهم‌ترين عوامل داراي تأثير مثبت بر نگهداري موجودي‌هاي نقدي هستند.3- شواهد كافي در مورد تأثير منفي بدهي‌هاي بلندمدت و اندازه شركت‌ها بر نگهداري موجودي‌هاي نقدي وجود ندارد.فخاري و تقوي1388تأثير كيفيت اقلام تعهدي بر مانده وجه نقد شركت‌هاكيفيت اقلام تعهدي رابطه منفي و معني‌داري با مانده نقد دارد؛ به اين معني كه كيفيت اقلام تعهدي به عنوان عاملي مؤثر در ميزان موجودي نقد مهم و مربوط است.نمازي و منصوري1385دوره گردش وجه نقـد و تجزيه و تحليل نقـدينگي1- دوره تبديل وجه نقد رابطه منفي و معناداري با نسبت سود خالص به فروش و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام دارد.2- دوره تبديل وجه نقد رابطه معناداري با نسبت بازده داراييها ندارد.