پاورپوینت آشنايي با قوانين ديوان محاسبات و محاسبات عمومي كشور (pptx) 40 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 40 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
درسنامه آشنايي با قوانين ديوان محاسبات و محاسبات عمومي كشور ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی
مقدمه
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در راستاي توانمندسازي كارمندان و مديران، طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي كاربردي را به عنوان يكي از اهداف راهبردي و كلان به منظور بهبود و ارتقاي سطح کمي و کيفي عملکرد فردي و سازماني و توسعه مهارتها و توانايي هاي انجام کار را در دستور کار قرار داده است.
مجموعه آموزشي را كه پيش رو داريد،محتوي آموزشي يكي از عناوين دوره هاي آموزشي مالي و محاسباتي ويژه مديران، تحت عنوان آشنايي با «قوانين ديوان محاسبات و محاسبات عمومي كشور» است كه براي مديران «عملياتي و مياني» ،با توجه به ميزان 6 ساعت آموزش تدوين شده است.
در اين مجموعه سعي شده بر موضوعات و مواد قانوني که مرتبط با وظايف و مأموريتهاي مديران سطح عملياتي و مياني است، اشاره شود. مديران مي توانند جهت مطالعه و كسب اطلاعات بيشتر به منابع معرفي شده و آيين نامه ها و دستورالعملهای مرتبط و مورد اشاره در متن، مراجعه نمايند.
فصل اول قانون ديوان محاسبات كشور
آشنايي با ديوان محاسبات كشور
ديوان محاسبات كشور مؤسسه اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مستقل مي باشد و زير نظر مجلس شوراي اسلامي بعنوان بازوي نظارتي آن عمل مي نمايد. اين ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحناء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع آوري و گزارش توزيع بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد.
ديوان محاسبات در اصطلاح حقوقي چنين تعريف شده است:
ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي كند كه هزينه معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است كه در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد.
با توجه به صراحت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مفهوم چنين تعريفي بطور صريح در اصول 54 و 55 قانون اساسي آمده است.
ديوان محاسبات كشور علاوه بر ستاد مركزي مستقر در پايتخت، در كليه مراكز استانها نيز به موجب قانون تشكيلات استاني دارد.
اهداف ديوان محاسبات كشور
مطابق قانون اساسي و مقررات جاري مربوط، اهداف ديوان محاسبات كشور عبارتند از:
هدف ديوان(ماده 1): هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق:
الف- كنترل عمليات و فعاليت هاي مالي كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند.
ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياست هاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاه هاي مربوط
ج- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي
وظايف و اختيارات ديوان محاسبات كشور
حسابرسي(ماده 2): حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاه هاي از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط به ضوابط لازم الاجراء .
تبصره- منظور از دستگاه ها در اين قانون كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شركت هاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كل هر واحد اجرايي كه برطبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب شود. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند.
بررسي وقوع عمليات مالي (ماده 3): بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاه ها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها
رسيدگي به موجودي صاحب اموال (ماده 4): رسيدگي به موجودي صاحب اموال و داريي هاي دستگاه ها
اطمينان از اجراي مقررات مالي(ماده 5): بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاه هاي مورد رسيدگي
ماده 6- اعلام نظر درخصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاه هاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسي ها و رسيدگي هاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال
