صفحه محصول - پاورپوینت قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور

پاورپوینت قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور (pptx) 75 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 75 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور هنگامیکه بحث از قوانین و مقررات می شود به مجموعه انبوهی از احکام لازم الاجرا برخورد می نمائیم که توسط مراجع ذیصلاح تصویب و ابلاغ می گردد. در قوانین و مقررات دولتی و عمومی تعریف مشخصی از ” قانون “ و ” مقررات “ نداریم. لکن در فرهنگ لغت علی اکبر دهخدا چنین تعریف شده است: قانون : حکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثنا شامل همه افراد مردم آن مملکت گرد و اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد. قانون اساسی- قانون یک سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت به دولت بیان می کند. مقررات: در اصطلاح اداری و حقوقی ایران در دو مورد بکار رود: الف- به معنی عام شامل قانون، تصویب نامه، آئین نامه، بخشنامه و هرچه که ضمانت اجرا داشته باشد ب – به معنی خاص در مقابل قانون (به معنی اخص) استعمال می شود. مراجع قانونگذاری و تصویب قانون در ایران عبارتند از: مراجع قانونگذاری و تصویب قانون در ایران عبارتند از: مقام معظم رهبری باستناد اصل 110 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام باستناد اصل 112 قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تایید شورای نگهبان فصل قانونگذاری در قانون اساسی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی باستناد دستورمورخ سال 1361 حضرت امام (ره) مصوبات شورایعالی اداری پس از تایید رئیس جمهور باستناد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبات هیأت امنا دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پس از تایید وزیر مربوط باستناد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شورایعالی امنیت ملی کشور باستناد اصل 176 قانون اساسی پس از تایید رهبر مراجع تصویب کننده «مقررات» هیأت وزیران- درمورد آئیننامه ها و تصویبنامه ها مصوبات شورای اقتصاد- شورای حقوق و دستمزد- شورای پول و اعتبار- شورای عالی بیمه و ... هرمصوبه ای که بصورت دستورالعمل اجرایی وبخشنامه قانونی توسط مراجع ذیصلاح تهیه و ابلاغ شود. تصویب و ابلاغ آئیننامه توسط هریک از وزیران و مقامات ذیصلاح توضیح: آئین نامه ها و تصویبنامه های هیأت وزیران و وزرا نبایستی خلاف قوانین باشد و باستناد اصل 138 قانون اساسی چنانچه خلاف باشد رئیس مجلس مغایرت آنرا به رئیس جمهور اعلام و رئیس قوه مجریه مکلف است ظرف یکهفته لغو یا اصلاح نماید. اصول اقتصاد و مالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل اقتصاد و مالی قانون اساسی از اصل 43 تا 55 قانون مذكور درخصوص وضعیت اقتصاد دولتی خصوصی و تعاونی و وضعیت بودجه و امورمالی و خزانه داریکل بحث نموده است. در این قسمت صرفاً اصول مالی و بودجه اشاره می شود. (اصل پنجاه و یکم) هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر بموجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود. (اصل پنجاه ودوم) بودجه سالانه کل کشور ”به ترتیبی که در قانون مقررمیشود“ از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورایاسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییردر ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. (اصل پنجاه و سوم) کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داریکل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگردد. (اصل پنجاه وچهارم) دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امورآن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیين خواهد شد. (اصل پنجاه پنجم) دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائیکه به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد. رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هروجهی در محل خود بمصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابرقانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید دردسترس عمومی گذاشته شود. اصول اقتصاد و مالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشنایی با قوانین بودجه کل کشور اولین قانون بودجه کل کشور باستناد قانون اساسی دوره مشروطیت در سال 1290 شمسی به تصویب رسید و با تصویب قانون بودجه 1390- یک قرن از دوران بودجه ریزی در ایران می گذرد. اولین بودجه ایران از نظر ریالی مبلغ 000/000/142 ریال و آخرین بودجه سال 1390 مبلغ 000/000/000/000/830/5 ریال می باشد. عبارتی در اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می شود که می گوید: ((بترتیبی که قانون مقرر می دارد)) در واقع قسمتهای قوانین بودجه سنواتی بایستی طبق قانون مشخص باشد که لایحه دولت بر همان مبنا طبقه بندی و تهیه شود. پس از 32 سال از تصویب اصل 52 قانون اساسی تاکنون حکم قانونی مشخصی وجود ندارد و لذا در طول 32 سال طبقه بندی ها، جداول، عناوین، احکام، بودجه ریزی دها بار تغییر نموده و تأثیرپذیری آن در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل اندازه گیری نیست. بودجه کل کشور همه ساله غیر قابل ارزشیابی شده و نظارت پذیری آن بنحو مؤثری کاهش می یابد. دولت های پس از انقلاب علاقمندی در خصوص تهیه و تنظیم یک بودجه عملیاتی، بهره ور کارآمد و اثربخش تهیه نکرده اند. تاکنون نمایندگان 8 دوره مجلس قانونگذاری نیز علاقمندی به دریافت یک لایحه بودجه مفید و مؤثر که مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور را کاهش داده و به سمت شفافیت گام بردارد نشان نداده اند و اسیر لوایح بسیار ضعیف بودجه بوده اند. فرایند بودجه در ایران دارای مراحل زیر است: تهیه وتنظیم بودجه کل کشور تصویب بودجه کل کشور اجراي بودجه نظارت بر بودجه مراحل تهیه و تنظیم بودجه کل کشور طبق اصل 126 قانون اساسی: ”رئیس جمهوری مسوولیت امور برنامه و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و میتواند اداره آنها را بعهده دیگری بگذارد.“ تا سال 1386 مسئوولیت تهیه و تنظیم بودجه بعهده سازمان برنامه و بودجه سابق و سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرارداشت که پس از انحلال سازمان مذکور بودجه سالانه توسط شخص حقیقی بنام معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور تهیه و پس از طرح در هیأت وزیران و تصویب آن بصورت لایحه دو شوری به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود. انواع بودجه ریزی کشورهای مختلف چهارگونه می باشد: 1- بودجه ریزی سنتی یا افزایشی 2- بودجه ریزی برنامه ای 3- بودجه ریزی عملیاتی 4- بودجه ریزی بر مبنای صفر که تعداد بسیارکمی از کشورهای گروه 8 و گروه 20 و فراصنعتی آنرا اجرا می کنند. در ایران بودجه ریزی تا سال 1351 بصورت متداول یا سنتی و افزایشی تهیه می گردید. در واقع بصورت برنامه ای نبود و اعتبارات هرسال در بودجه کل کشور درصدی نسبت به سال قبل افزایش داشت. در 1/12/1351 قانون برنامه و بودجه تصویب و تاریخ اجرای آن از ابتدای سال 1352 تعین گردید. درماده (10) قانون فوق الذکر مقررشد: ”بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون (قانون برنامه و بودجه) تهیه میشود.“ زمانیکه قانون برنامه و بودجه تصویب گردید قانون محاسبات عمومی سال 1349 در مرحله اجرا بود و درقانون محاسبات عمومی نحوه بودجه ریزی بصورت برنامه ای تاکید شده بود. درماده 14 قانون برنامه و بودجه نیز مقررشده بود: دستگاههای وابسته به هریک از وزارتخانهها باید قبل از ارسال به سازمان (برنامه و بودجه برحسب مورد به تایید وزیر مربوط و یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسوول دستگاه رسیده باشد تهیه و تنظیم بودجه از سال 1352 به صورت برنامه ای لکن بصورت ناقص و شکلی تهیه میگردید. اهداف برنامه ها هیچگاه مورد ارزیابی قرارنگرفته است.