مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع مدلهای ارزیابی عملکرد (docx) 83 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 83 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
انواع مدل های ارزیابی عملکرد و بررسی کامل هریک از آنها
2-3-1-الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد
2-3-2- ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب
2-3-3- انواع مدل های ارزیابی عملکرد
2-3-3-1- مدل های ارزیابی عملکرد مالی
2-3-3-1-1- تاريخچه سيستمهاي ارزيابي مالي
2-3-3-1-2- تجزيه و تحليل صورت هاي مالي
2-3-3-1-3- انواع نسبتهاي مالي
2-3-3-1-3-1- نسبتهاي نقدينگي
2-3-3-1-3-2- نسبتهاي فعاليت (کارآیی)
2-3-3-1-3-3- نسبتهاي ساختار سرمايه (توانایی پردراخت بدهی ها
2-3-3-1-3-4- نسبتهاي سودآوري
2-3-3-1-5- نسبتهاي مالي مربوط به سرمايهگذاري سهامداران (ارزش بازار)
2-3-3-1-4- نقاط قوت و ضعف نسبتهاي مالي
2-3-3-2- مدل های ارزيابي بهرهوري
2-3-3-2-1- تاريخچه بهرهوري
2-3-3-2-2- تعريف بهرهوري
2-3-3-2-3- انواع بهرهوري
2-3-3-2-4- سطوح بهرهوري
2-3-3-2-5- مراحل ايجاد معيارهاي بهرهوري88
2-3-3-2-6- مفهوم ارزش افزوده در بهرهوري90
2-3-3-2-7- شاخصهاي بهرهوري ارزش افزوده90
2-3-3-2-8- روش سريع ارزيابي بهرهوري93
2-3-3-2-9- محدوديتهاي ارزيابي بهرهوري شركت‌ها95
2-3-3-3- مدل هاي اثربخشي سازماني
2-3-3-3-1- رويكرد نيل به هدف97
2-3-3-3-2- رويكرد سيستمي97
2-3-3-3-3- رويكرد عوامل استراتژيك98
2-3-3-3-4- رويكرد ارزشهاي رقابتي98
2-3-3-3-5- محدوديت مدلهاي ارزیابی اثربخشي سازماني
2-3-3-4- مدلهاي ارزیابی تعالي سازماني
2-3-3-4-1- مدل جايزه اروپايي كيفيت (EQA)
2-3-3-4-2- مدل جايزه ملي دمينگ
2-3- 3-4-3- مدل جایزه ملی کیفیت مالكوم بالدريج
2-3-3-4-5- محدوديتهای مدلهاي ارزیابی تعالي سازماني
مدل های ارزیابی عملکرد:
آنچه که اکنون در کشورهای مختلف جهان به آن پی برده اند، این است که سازمان ها در عرصه تولید و خدمات، جهت تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود، حضور در عرصه های ملی و جهانی، بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی، باید بطور مداوم از روش ها و الگوهای مطلوب به منظور ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد و فعالیت های جاری سازمان بهره گیرند و در این راستا استفاده از نظام های کنترل سازمانی ضروری است (مظلومی و کشوری فینی، 1390، ص 28).
2-3-1-الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد:
اصولا سیستم های ارزیابی با توجه به شرایط و مقتضیات سازمان طراحی می شوند. البته این مطالب به این معنی نیست که هر سازمانی باید الگوی موجود را با شرایط سازمانی وفق دهد، چرا که شاید هزینه طراحی و ایجاد یک الگو آنقدر زیاد باشد که از نظر اقتصادی به صرفه نباشد و چه بسا الگوهای کاملی وجود داردکه قبلاً این مسیر را طی کرده اند و قابلیت های زیادی برای استفاده در سازمان مورد نظر دارند. ولی در هر صورت هر سیستم ارزیابی عملکرد باید از یک سری الزامات خاصی برخوردار باشد.
«پارکر» معتقد است مواردی مثل عملی بودن، قابل فهم بودن برای عموم، بهبود دادن خود ارزیابی به صورت مستمر، بیشتر بودن مزایا از هزینه ها و دارا بودن معیارهای واقعی و مستدل و قوی از ویژگی های یک نظام ارزیابی عملکرد است.
وجود شاخص های عملکردی (مانند؛ اهداف کمی و کیفی، نرخ رشد سازمان، نرخ رشد بهره وری و ...) و شاخص های غیر عملکردی (مانند؛ توانایی سازمان برای تعیین آرمان ها و مأموریت ها، توانایی سازمان برای شناخت نیاز آینده و ...) نیز می تواند از الزامات یک سیستم و الگوی ارزیابی عملکرد باشد (آذر و دانشور، 1387، ص 129).
2-3-2- ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب:
با توجه به مدل ها و چارچوب های ارائه شده و طبق نظر اکثر صاحب نظران در زمینه ارزیابی عملکرد، می توان ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب را به شرح زیر خلاصه کرد.
- از اهداف استراتژیک پشتیبانی کند؛ سیستم های ارزیابی عملکرد باید از اهداف استراتژیک نشات گرفته باشند. در غیر اینصورت این سیستم ممکن است فعالیت هایی را پشتبانی کند که اثر معکوس بر اهداف استراتژیک بگذارد. به علاوه باید به این نکته توجه کرد که اگر در طول زمان، استراتژی ها تغییر یابند، برخی شاخص های عملکرد نیز تغییر خواهند کرد. در نتیجه نیاز به انعطاف پذیری در این سیستم ها احساس می شود تا بتوان از این طریق اطمینان حاصل نمود که سیستم ارزیابی عملکرد همیشه با اهداف سازمان سازگار است.
- متوازن باشد؛ این موضوع که سیستم ارزیابی عملکرد نباید تنها از نقطه نظر مالی دیده شود بسیار حیاتی است. یک سیستم ارزیابی عملکرد بایستی انواع مختلفی از شاخص های عملکرد را شامل شود تا تمامی جنبه های مهم برای موفقیت سازمان را پوشش دهد. لذا بایستی بین شاخص های مختلف توازن وجود داشته باشد. یعنی به صورت متناسبی بر روی نتایج کوتاه و بلند مدت، انواع مختلف عملکرد (نظیر هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و... ) جنبه های مختلف (نظیر مشتریان، ذی نفعان، رقبا، نوآوری و... ) و سطوح مختلف سازمانی (نظیر عملکرد کلی و بخشی ) تمرکز داشته باشد.
- در مقابل بهینه سازی بخشی بایستد؛ از آنجا که شاخص های عملکرد بر روی رفتار کارکنان اثر گذارند، مجموعه ای نامناسب از شاخص ها می تواند به رفتار غیر کارکردی از طرف کارکنان منجر شود. به عبارت دیگر؛ کارکنانی که تنها در پی ارتقا و بهبود شاخص عملکرد مربوط به خود هستند، ممکن است تصمیماتی بگیرند که در تضاد با خواسته های مدیران باشد و بهبود در عملکرد واحد آنها به آسیب دیگر قسمت ها و یا حتی عملکرد کلی سازمان منجر شود. یک سیستم ارزیابی عملکرد باید از اینگونه بهینه سازی ها جلوگیری کند.
- تعداد شاخص های عملکرد آن محدود باشد؛ برای ایجاد عملکرد مناسب ضروری است که تعداد شاخص های عملکرد محدود باشند. افزایش تعداد شاخص ها نیاز به زمان تحلیل بیشتری دارد. گردآوری اطلاعاتی که از آنها استفاده ای نمی شود، یک اتلاف تلقی می شود. بنابراین، ضروری است که تنها داده هایی که برای یک هدف خاص کاربرد دارند و هزینه گردآوری آنها از مزایای مورد انتظارشان بیشتر نیست گردآوری شوند. همچنین افزایش تعداد شاخص های عملکرد، ریسک انباشت اطلاعات را افزایش می دهد که این امر موجب می شود که امکان اولویت بندی شاخص ها وجود نداشته باشد.
- دسترسی به آن آسان باشد؛ هدف یک سیستم ارزیابی عملکرد، دادن اطلاعات مهم درزمان مناسب و به شخص مناسب است. لذا نکته مهم درباره این سیستم ها آن است که باید به گونه ای طراحی شوند که اطلاعات آنها به راحتی بهبود یافته و در دسترس استفاده کنندگان از آن قرار گیرد و برای آنها قابل فهم باشد.
- حاوی شاخص های عملکرد جامع باشد؛ یک شاخص عملکرد باید هدف مشخص داشته باشد. به علاوه ضروری است که یک غایت مشخص نیز برای هر شاخصی تعریف شود و چارچوب زمانی مشخص شود که در قالب آن بایستی به آن غایت نائل شد (کریمی، 1385، ص 27).
2-3-3- انواع مدل های ارزیابی عملکرد:
لازم به ذکر است كه مدلهاي ارزيابي عملكرد، گر چه زير مجموعهاي از مباحث ارزيابي عملكرد ميباشد وليكن به خاطر اهميّت اساسي اين مدلها در تحقيق جاري، از آن به عنوان مبحثي مجزا ذكر مي شود.
از یک سو، از آنجا كه موضوع ارزيابي عملكرد در حيطههاي مختلفي مطرح شده، مدلهاي ارزيابي عملکرد نیز بالتبع آن گوناگون می باشند و از سوی دیگر، مدل های جدیدی که ارائه شده و ارائه می شوند، با هدف بهبود و رفع کاستی های مدل های قبلی تدوین می شوند، لذا این مدل ها، به خاطر تعدد و تنوعشان در قالب دسته بندی های مختلفی مطرح گردیده اند که در ذیل به نمونه هایی از ای دسته بندی ها اشاره می شود.
در یک دسته بندی، همان طورکه پیشتر نیز از آن ذکر گردید، انواع مدل های ارزیابی عملکرد در قالب دو دیدگاه سنتی و نوین قابل بررسی می باشند. مدل های سنتی ارزیابی عملکرد، عموماً مبتنی بر معیارهای مالی هستند ولی در مدل های نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل؛ معیار بهره وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد و مدل های کیفی مثل؛ معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر به کار گرفته شده است. دست کم هفت مقیاس برای ارزیابی عملکرد یک سازمان وجود دارد که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند. این مقیاس ها عبارتند از: اثربخشی، کارآیی، بهره وری، کیفیت زندگی شغلی، کیفیت و خلاقیت و نوآوری.
در یک دسته بندی دیگر، انواع مدل های ارزیابی عملکرد در 3 دسته ذیل طبقه بندی می شود.
الف- مدل هاي مبتني بر زمان و هزينه، از قبیل؛ «نمودار نیمه عمر» و «اسکور» که تأکید بر ارزیابی های حوزه مالی و فرآیندهای ساخت و تولید داشته و مبتنی بر کنترل زمان و هزینه صرف شده می باشند.
ب- مدل هاي برتري سازماني و خود ارزيابي، از قبیل؛ «جایزه دمینگ»، «جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج» و دیگر مدل های تعالی سازمانی که تأکید بر ارزیابی های حوزه مدیریت و فرآیندهای ساخت و تولید داشته و مبتنی بر ارتقاء کیفیت فرآیندها و نتیجه گیری می باشند.
ج- مدل هاي يكپارچه، از قبیل؛ «سیستم اسمارت»، «منشور عملکرد»، «بنچ مارکینگ»، «مدیریت بر اساس هدف و نظام هوشین» و «کارت امتیازی متوازن»، که تأکید بر ارزیابی های حوزه مدیریت، فرآیندهای حوزه مدیریت، فرآیندهای ساخت و تولید، مالی و نیروی انسانی داشته و مبتنی بر اجرای استراتژی می باشند.
از دسته بندی دیگر، انواع مدلهاي ارزیابی در رویکردهای تک بعدی و چند بعدی ارزیابی عملکرد دسته بندی می شوند.
و از دسته بندی های صورت پذیرفته دیگر، انواع مدلهاي ارزیابی در 5 گروه زیر دسته بندی می شود، اين مدلها عبارتند از:
مدل های ارزيابي مالي؛
مدل های ارزيابي بهرهوري؛
مدل هاي اثربخشي سازماني؛
مدل هاي تعالي سازماني؛
مدل ارزيابي عملكرد متوازن؛
در ادامه به برخی از مهم ترین و متداول ترین الگوها و مدل های ارزیابی عملکرد در 5 گروه فوق اشاره می شود.
2-3-3-1- مدل های ارزیابی عملکرد مالی:
وقتي صحبت از ارزيابي عملكرد به میان ميآيد، بيشتر نگاهها به روي عملكرد مالي منعطف مي‌گردد. این رويكرد به رويكرد سنتي در ارزيابي عملكرد نیز معروف می باشد که تنها به يك جنبه از فعاليتهاي سازمان ها ميپردازد و صرفاً معطوف به عملکرد دوره زماني گذشته می باشد (قدرتیان، 1381، ص 41).
2-3-3-1-1- تاريخچه سيستمهاي ارزيابي مالي:
تاريخچه سيستمهاي سنتي ارزيابي عملكرد، در اصل و اساس به زمان هاي خيلي دور برميگردد. به عنوان مثال در قرن 14 ميلادي «دفترداري دو طرفه» در كشور ونيز وجود داشت که بعد از آن تحولات ذيل در سيستمهاي اندازهگيري مالي به وقوع پيوست:
ـ با فرا رسيدن انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم ، سيستمهاي اندازهگيري مالي جامعتري جهت برآورده كردن نيازهاي كارفرمايان ايجاد گرديد.
ـ سيستمهايي توسعه يافتند كه شامل هزينه‌هاي تبديل، هزينه‌هاي هر تن (هر واحد)، هزينه مواد (نيروي كار) و تخصيص سربار بودند.
ـ تا اواسط قرن نوزدهم شركت‌هاي مالي و مراكز سود گسترش يافتند. تمامي شاخصهايي كه مورد استفاده قرار ميگرفتند بر مبناي كارآيي بودند.
ـ در حوالي سالهاي 1911 میلادی، مديريت علمي فردريك تيلور مطرح گرديد و به اين مطلب اشاره كرد كه تقسيم و تخصصي شدن كار، منجر به بهرهوري بيشتر خواهد گرديد. در نتيجه روش‌‌هاي توليد و نيز تكنيكهاي هزينهيابي استاندارد مورد كاربرد قرار گرفت.
ـ در سال 1920 میلادی، اصول ارزيابي اندازهگيري عملكرد، سرمايهگذاري كالاهاي سرمايهاي، بودجهبندي، حسابداري واريانس و بازده سرمايهگذاري معرفي شدند.
ـ تا سال 1930 میلادی، سيستمهاي جامع حسابداري صنعتي و مديريت توسعه و تنظيم يافتند. اين سيستم ها در معرض حسابرسي مستقل قرار گرفته و با سيستمهاي عملياتي مالي بيروني مرتبط گرديدند.
ـ با وجود اين از سال 1930 میلادی تاكنون هيچ تغيير واقعي در سيستمهاي موجود صورت نگرفته است، به جز يكسري تغييرات شکلی، چرا كه سيستمهاي مديريت هزينه قادر نيستند تا نيازهاي تجارت مدرن امروزي را برآورده سازند و با تغييرات سريع و پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي كه بخصوص در دهه 80 و 90 شاهد آن بودهايم، ناسازگار هستند (زرینی، 1994، ص 27).
2-3-3-1-2- تجزيه و تحليل صورت هاي مالي:
تجزيه و تحليل صورت هاي مالي، ابزارها و تكنيكهايي هستند كه تحليلگر را قادر ميسازد تا صورت هاي مالي گذشته و حال را با هم مقايسه كرده و به طور كلي بتواند وضعيت مالي و عملياتي سازمان را ارزيابي نموده و نيز ريسكهاي بالقوه آتي را برآورد نمايند. اين تجزيه و تحليل ميتواند اطلاعات گرانبها و با ارزش دربارة روندها، همبستگي، كيفيت، سود هر سهم، چگونگي وضعيت مالي و نقاط ضعف و قوت سازمان به ما ارائه دهد (اسماعیل پور، 1377، ص 83).
ابزارهاي اصلي جهت تجزيه و تحليل، عمدتاً چهار ابزار ميباشند كه عبارتند از:
الف ـ تجزيه و تحليل افقي
ب ـ تجزيه و تحليل عمودي
ج ـ تجزيه و تحليل روند
دـ تجزيه و تحليل نسبت ها
در ادامه به شرح هر يك از موارد ميپردازيم:
الف ـ تجزيه و تحليل افقي:
تجزيه و تحليل افقي، نشان دهندة روندها و تعيين روابط اقلامي است كه در صورت هاي مالي مقايسهاي به صورت همرديف قرار گرفتهاند. تجزيه و تحليل افقي، تغييرات بر روي اقلام صورتهاي مالي سال هاي مختلف را به خوبي نشان مي‌دهد. در اين روش هر قلم از اقلام صورتهاي مالي (نظير فروش در صورتحساب سود و زيان) از يكرديف براي سال مالي با همان قلم در يك سال مالي قبل مقايسه مي‌شود و تغييرات آن قلم در طول دورههاي مختلف به خوبي مشاهده مي‌شود (پیشین، 1377، ص 88).
ب ـ تجزيه و تحليل عمودی:
شناسایی ارتباط بین اقلام صورت های مالی توسط تجزیه و تحلیل عمودی صورت می گیرد. در تجزيه و تحليل عمودي (درونی)، يك قلم مهم صورت مالي بعنوان ارزش پايه به كار رفته و ساير اقلام آن صورت با آن مقايسه مي‌شود. به عنوان مثال در صورتحساب سود و زيان، فروش خالص معادل 100درصد گرفته شده و ساير اقلام به صورت درصدي از آن ذكر مي‌شود. تجزيه و تحليل عمودي به منظور افشاء ساختار دروني سازمان و افشاء اطلاعاتي نظير؛ روابط موجود بين هر يك از حساب هاي صورت سود و زيان و درآمد و فروش، تركيب داراييهايي كه ايجاد ميكنند و… به كار ميرود (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 21).
ج ـ تجزيه و تحليل روند:
يكي ديگر از روش هاي تجزيه و تحليل صورتهاي مالي، تجزيه و تحليل روند ميباشد. در «تجزيه و تحليل روند» درصد تغيير اطلاعات مالي به جاي 2 سال براي چند سال متوالي محاسبه می گردد. در اينجا دادهها و اقلام يك سال به عنوان سال مبنا (پايه) در نظر گرفته مي‌شود و در آن سال به جاي هر دادهاي، عدد 100 قرار ميگيرد و سال و يا سالهاي ديگر را با سال مبنا به صورت شاخصي از درصد ميسنجند. در واقع تجزيه و تحليل روند، نوعي تجزيه و تحليل افقي بوده كه درصد تغييرات دادهاي صورتهاي مالي، حداقل براي 3 سال محاسبه مي‌شوند (اسماعیل پور، 1377، ص 92).
د ـ تجزيه و تحليل نسبتها:
در سه نوع تجزيه و تحليل بالا، رقم خاصي با يك رقم ديگر در همان طبقه يا حساب مورد مقايسه قرار ميگرفت، که اين مقايسه روابط مختلف حسابها را به خوبي نشان نميدهد. براي تكميل تجزيه و تحليل مالي، مقايسه ارقام حسابهاي مختلف با يكديگر ضرورت دارد. اين بررسي از طريق تجزيه و تحليل نسبتها صورت ميگيرد (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 23).
قبل از هر چيز ميبايستي مفهوم نسبت بيان گردد. نسبت، حاصل كسري دو مقدار مفروض است كه يكي در صورت و ديگري در مخرج ميباشد. در واقع نسبت، بيان رياضي رابطه يك مقدار با ساير مقادير ديگر ميباشد. براي محاسبه نسبت، لازم است كه رابطه گويا و معناداري بين دو مقدار باشد. براي مثال بين سود خالص و فروش يك رابطه معناداري وجود دارد.
به طور كلي نسبتها، خودشان داراي معنا و مفهوم نيستند. وقتي نسبتها معنا و مفهوم بيشتري پيدا ميكنند كه با موارد ذيل مورد مقايسه قرار گيرد:
1. نسبتهاي سال قبل.
2. نسبتهاي بعضي شركت هاي واقع شده در صنعت مشابه.
3. نسبتهاي صنعتي كه شركت در آن صنعت فعاليت ميكنند.
4. بعضي استانداردهاي تعيين شده از قبل (اسماعیل پور، 1377، ص 101-100).
محاسبه نسبتهاي مالي درست همانند گرفتن عكسي از شركت است، زيرا نتايج، بيانگر موفقيت يا وضع شركت در يك مقطع زماني خاص است. بنابراين مقايسه نسبتها با نسبتهاي سال گذشته يا ميانگين صنعت، موجب مي‌شود تا آمار معناداري بدست آمده و به وسيله آن میتوان به نقاط ضعف و قوت شركت پي برد (فرد آر دیوید، 1381، ص 315).
لازم به ذکر است، در ادامه، به خاطر اهميت انواع نسبتهاي مالي، آن را در سرفصلي جداگانه مورد بررسي قرار ميدهيم.
2-3-3-1-3- انواع نسبتهاي مالي:
نسبت هاي مالي را بر حسب كاربردي كه بر آنها متصور و نتايجي كه از آنها قابل استنباط است، مي‌توان به پنج گروه اصلي طبقهبندي نمود. اين گروهها عبارتنداز:
نسبتهاي نقدينگي؛
نسبتهاي فعاليت؛
نسبتهاي ساختار سرمايه؛
نسبتهاي سودآوري؛
نسبتهاي مالي مربوط به سرمايهگذاري سهامداران (قدرتیان، 1381، ص 45).
2-3-3-1-3-1- نسبتهاي نقدينگي:
با نسبت هاي نقدينگي مي‌توان قدرت شركت را در پرداخت بدهيهاي جاري (تعهدات کوتاه مدت) تعيين كرد. از جمله رايجترين اين نسبتها مي‌توان به سه نسبت ذيل اشاره كرد:
الف- سرمایه در گردش خالص:
سرمایه در گردش خالص، از مابه التفاوت دارایی های جاری و بدهی های جاری بدست می آید که از آن به عنوان حاشیه امن اعتباردهندگان یاد می شود. شرکتی که در کوتاه مدت با مشکلات استقراض مواجه است، نیازمند سرمایه در گردش بالایی خواهد بود (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 23).
ب ـ نسبت جاري:
نسبت جاري، از حاصل تقسیم دارايي هاي جاري بر بدهیهاي جاري بدست می آید. این نسبت به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری در پرداخت بدهی های جاری از محل دارایی های جاری به کار می رود (پیشین، 1384، ص 23).
نسبت جاري شركت هر اندازه بزرگتر باشد آن شركت در پرداخت بدهيهاي جاري با مشكلات كمتري روبرو مي‌شود. سازمان‌هاي وام دهنده اصرار دارند كه نسبت جاري شركت در حد 2 يا بيش از آن باشد و آن را شرط پرداخت وامهاي صنعتي و بازرگاني ميپندارند. عدد 2 هيچ پايه و اساسي جزء سليقه شخصي وام دهندگان ندارد (پی نوو، 1382، ص 40).
ج ـ نسبت آني (سريع):
این نسبت، تقريباً اهداف مشابهي نسبت به اهداف نسبت جاری را تأمین می کند. ولي در محاسبه اين نسبت مقدار موجودي كالا حذف مي‌شود؛ چون كه از بين اقلام دارايی هاي جاري، موجودي كالا معمولاً كمترين قدرت نقدينگي را دارد. بنابراين، برای محاسبه نسبت آنی، باید موجودی کالا را از داریی های جاری کم کرد و باقیمانده را بر بدهی های جاری تقسیم کرد (پیشین، 1382، ص 41) یا به زبان دیگر، نسبت آنی آزمون دقیق تر نقدینگی شرکت است و از تقسیم دارایی های آنی بر بدهی های جاری بدست می آید (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 25).
حاصل اين نسبت بايد يك يا بيش از يك باشد. اين عدد مبناي استدلال تحليلگراني است كه اين عدد مرز بين قدرت نقدينگي كافي و قدرت نقدينگي ناكافي است. چرا كه اگر شركتي بخواهد با استفاده از داراييهاي آني، بدهيهاي جاري خود را بپردازد، بايد داراييهاي آن بيش از بدهيهاي جاري يا با آن برابر باشد. البته مقدار بسيار بالاي اين دو نسبت (جاري و آني) نامطلوب بوده و نشان دهنده عدم مديريت كارآ بر نقدينگي شركت ميباشد (پی نوو، 1382، ص 41).
2-3-3-1-3-2- نسبتهاي فعاليت (کارآیی):
با استفاده از نسبتهاي فعاليت مي‌توان درجه كارآيي شركت را از نظر استفاده مؤثر از منابع تعيين كرد. اين نسبت را «نسبتهاي فعاليت» مينامند چرا که كارآيي يعني؛ گردش سريع اقلام دارايي(پی نوو، 1382، ص 42).
از جمله مهمترين نسبتهاي فعاليت عبارتست از:
الف) نسبتهاي موجودي کالا:
نگهداری سطح مطلوبی از موجودی کالا با توجه به شرایط، ضرورت خواهد داشت (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 25).
از جمله اين نسبتها مي‌توان به نسبت گردش موجودي كالا و دوره گردش موجوديهاي جنسي اشاره كرد.
الف –1) نسبت گردش موجودي كالا:
با استفاده از اين نسبت گردش موجودي كالاي شركت (يعني تعداد دفعاتي كه شركت در سال، موجودي كالاي خود را ميفروشد) محاسبه مي‌شود که براي محاسبه آن، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته بر متوسط موجودي كالا تقسيم مي‌شود (پی نوو، 1382، ص 42).
بالا بودن نسبت گردش موجودي كالا مطلوب است چونكه هر بار كالا به فروش برسد معمولاً سودي را به همراه ميآورد. اما يك نسبت گردش موجودي خيلي بالا، ممكن است اشاره به اين مطلب داشته باشد كه شركت موجودي به اندازه كافي و در دسترس جهت فروش و ارائه به مشتريان نگهداري نميكند و نتيجة آن كمبود موجودي و عدم رضايت مشتريان بوده و در نهايت باعث از دست رفتن مشتريان مي‌گردد. از طرف ديگر نسبت گردش پايين موجوديها، نشانه اين است كه ميزان زيادي از موجوديهاي جنسي در شركت نگهداري مي‌شود. فروش در سطح پائيني است و يا هزينه‌هاي نگهداري موجوديهاي جنسي در سطح بالایی است. گرچه ممكن است اين كاهش ناشي از اين باشد كه شركت اقلام جديدي را به توليدات خود افزوده است و بايد براي هر يك از اقلام توليدي خود، حداقلي از موجودي را قرار دهد (اسماعیل پور، 1377، ص 24-123).
الف –2) دوره گردش موجوديهاي کالا:
اين نسبت نشان دهنده تعداد روزهايي است كه طول ميكشد تا موجودي انبار تمام شود.
به طور كلي هر چه اين نسبت پايينتر باشد مطلوبتر است و نشانة كارآيي مديريت است (پیشین، 1377، ص 24-123).
براي تجزيه و تجليل گردش موجوديهاي جنسي، نسبتهاي ديگري، مشابه با نسبتهاي بالا به تفكيك انواع موجودي نيز وجود دارد.
ب) نسبت گردش كل داراييها:
نسبت گردش كل داراييها، به منظور ارزیابی توانایی بکار گرفتن دارایی ها به طور مؤثر و محاسبه سطح توان فروش شرکت، مورد استفاده قرار می گیرد (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 28). با اين نسبت مي‌توان رابطه بين ارزش داراييها و حجم فعاليت شركت در يك سال را محاسبه كرد، بدين ترتيب كه خالص فروش را بر كل داراييها تقسيم می کنیم (پی نوو، 1382، ص 43).
به طور كلي اگر اين نسبت در حد بالايي باشد، نشان مي‌دهد كه شركت در به كارگيري از داراييهاي خود جهت ايجاد درآمد فروش موفق بوده است و نسبت پايين گردش داراييها حاكي از اين است كه شركت متناسب با داراييهاي سرمايهگذاري شده، نسبت به توليد اقدامي نكرده است. يعني ظرفيت بلا استفاده زيادي دارد يا اينكه شركت در سياست فروش خود ضعيف بوده است (اسماعیل پور، 1377، ص 140).
ج) نسبتهاي حساب هاي دريافتني (مطالبات):
در اين بحث ما به 2 نسبت اشاره ميكنيم:
ج-1) نسبت گردش حساب هاي دريافتني:
اين نسبت ارتباط بين فروشهاي نسيه و حساب ها و اسناد دريافتني را بيان مي‌كند. اين نسبت نشان مي‌دهد كه در طي يك دوره مالي، حساب ها و اسناد دريافتني چند دفعه وصول شده‌اند. این نسبت از تقسیم فروش های نسیه خالص بر متوسط حساب های دریافتنی به دست می آید.
يك نسبت گردش حساب هاي دريافتني بالا ميتواند حاكي از اين باشد كه حساب هاي دريافتني شركت به نحو مؤثري اداره مي‌شود و منابع و سرمايه كمتري در حسابهاي دريافتني سرمايهگذاري شده است. و همچنين سياست اعتباري و روش‌‌هاي وصول مطالبات شركت در حد مطلوبي ميباشد. يك نسبت گردش حسابهاي دريافتني پايين پاييني بوده و شركت در جمعآوري مطالباتش دچار مشكل شده است (اسماعیل پور، 1377، ص 128-127).
ج-2) متوسط دوره وصول حساب هاي دريافتني:
با اين نسبت مي‌توان زمان يا تعداد روزهايي كه طول ميكشد تا شركت مطالباتش را وصول كند را مشخص كرد. با استفاده از این نسبت می توان رابطه فروش نسیه و مطالبات کوتاه مدت شرکت را تعیین کرد. این نسبت از حاصل تقسیم حساب هاي دريافتني بر متوسط فروش نسیه در روز محاسبه می گردد که بایست قبل از آن کل فروش نسیه را برعدد 360 تقسیم کرد.
مطلوب يا عدم مطلوب بودن دوره وصول مطالبات به سياستهاي اعتباري شركت و نوع صنعتي كه در آن فعاليت مي‌كند، بستگي دارد (پی نوو، 1382، ص 44).
د) نسبتهاي حساب هاي پرداختني:
دو نسبتي كه در اين زمينه مطرح مي‌شوند عبارتند از:
د-1) نسبت دفعات واريز حساب هاي پرداختنی:
اين نسبت نشان مي‌دهد كه به طور متوسط چند مرتبه طي سال، حسابهاي پرداختني توسط شركت واريز شده و مجدداً ايجاد گرديدهاند. این نسبت از حاصل تقسیم خریدهای نسیه طی دوره بر متوسط حساب های پرداختنی به دست می آید (قدرتیان، 1381، ص 50).
چنانچه خريدهاي نسيه دوره از كل خريدها قابل تفكيك نباشد، در اين صورت خريدهاي كل دوره را از طريق ذيل محاسبه مينماييم:
موجودي پايان دوره + موجودي اول دوره ـ بهاي تمام شده كالاي فروش رفته =خريدهاي طي دوره
د-2) دوره واريز حسابهاي پرداختني:
دوره واريز حساب هاي پرداختني، به مدت زماني گفته مي‌شود كه شركت در آن مدت زمان می تواند بدون پرداخت هزينه‌هاي بهره، از پول ديگران استفاده كند. اين نسبت برعكس دوره وصول حساب هاي دريافتني هر چه طولانيتر باشد از نظر شركت اعتبار گيرنده بهتر است. این نسبت از تقسیم عدد 360 بر تعداد دفعات واریز حساب های پرداختنی بدست می آید (اسماعیل پور، 1377، ص 136-135).
هـ)دوره گردش عمليات:
دوره گردش عمليات در شركت هاي توليدي از حاصلجمع دوره توليد + دوره گردش كالا + دوره وصول مطالبات به دست می آید.
درحاليكه گردش عمليات در شركت هاي خدماتي، شامل دوره توليد نميشود. دوره گردش عمليات را بايد با ادوار گذشته همان واحد تجاري و يا مؤسسات مشابه مقايسه كرد. طولانيتر شدن دوره گردش عمليات در مقايسه با ادوار گذشته نشانهاي نامطلوب تلقي مي‌گردد، زيرا حكايت از كند شدن فعاليت در يك يا چند قسمت از دوره گردش عمليات را دارد (اکبری، 1371، ص 35).
2-3-3-1-3-3- نسبتهاي ساختار سرمايه (توانایی پرداخت بدهی ها):
اين نسبتها خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند. يك دسته كه به بخش بدهيها و حقوق صاحبان سهام مربوط است و ميزان منابعي را كه شركت از راه گرفتن وام تأمين كرده است، مورد اشاره قرار مي‌دهد. دسته دوم نسبتهايي هستند كه توان شركت را در ايجاد سود كافي براي پرداخت بهره بدهيها نشان مي‌دهد (پی نوو، 1382، ص 46-45).
از مهمترین اين نسبتها عبارتند از:
1. نسبت بدهي:
نسبت بدهي، مجموع بدهی ها را نسبت به مجموع دارایی ها سنجش می کند. این نسبت درصد وجوهي را نشان مي‌دهد كه از طريق اعتباردهندگان (بدهی ها) در شركت تأمين مالي شده است.
اگر بازده حاصله از بدهی ها از هزینه بدهی ها بیشتر باشد، استفاده از این اهرم به نفع مالکین می باشد از این رو صاحبان سرمايه شركت ها، نسبت بدهي بالاتر را ترجيح مي‌دهند زيرا از این طريق، سرمايهگذاران، درآمد بيشتري به ازاء سرمايهگذاري كمتر عايدشان مي‌شود، ولی معمولا اعتباردهندگان نسبت مالي كم را ترجيح مي‌دهند، زيرا نسبت بدهي كم وضعيت ايمن شركت تلقي مي‌گردد (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 30).
2. نسبت كل بدهي به حقوق صاحبان سهام:
اين نسبت معيار مهمي از تونايي پرداخت بدهيهاست؛ زيرا بالا بودن ميزان بدهيها در ساختار سرمايه ميتواند مشكلاتي را براي پرداخت اصل و بهره بدهي در سررسيد فراهم آورد. بالا بودن بدهي شركت در شرايط نامساعد، ريسك تحصيل وجوه نقد را افزايش مي‌دهد، مضاف بر اين که، در صورتي كه بدهي بيش از حد بالا باشد، در شرايط نامساعد بازار پول، به دليل افزايش مشكلات تأمين مالي، انعطافپذيري مالي شركت كاهش خواهد یافت. اين نسبت از تقسیم مجموع بدهی ها بر حقوق صاحبان سهام به دست می آید (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 31-30).
3. نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارایی ها يا نسبت مالكانه:
اين نسبت نشان مي‌دهد كه به طور كلي چه مقدار از دارایی ها به صاحبان سهام تعلق دارد و در تفسير با نسبت كل بدهي كه در بالا ذكر شد، ارتباط نزديك دارد. عدهاي اين نسبت را مكمل نسبتهاي نقدينگي ميدانند، زيرا نشان مي‌دهد كه محل تأمين نقدينگي استقراض بوده است يا خير(اکبری، 1371، ص 35).
4. نسبت دارايي ثابت به حقوق صاحبان سهام:
ميزان سرمايهگذاري در دارايي های ثابت بستگي به نوع صنعت دارد. از اين رو اظهار نظر نسبت به كم يا زياد بودن آن كار آساني نيست. اصولاً هر قدر سرمايهگذاري در دارايي های ثابت كمتر باشد، سودمندتر تشخيص داده مي‌شود. عدهاي از صاحبنظران معتقدند كه نسبت فوق نبايد در واحدهاي صنعتي از 100 درصد و در شركت هاي خدماتي از 75 درصد افزايش يابد. هر چند كه تعيين حد مطلوب براي نسبت بالا به لحاظ تفاوت مؤسسات از نظر لزوم سرمايهگذاري در دارایی های ثابت كاري بس دشوار است، لذا تنها مي‌توان از طریق مقايسه وضع يك شركت با شركت هاي ديگر در این مورد اظهار نظر كرد. (اکبری، 1371، ص 42).
5. توان پرداخت بهره:
این نسبت در مفهوم ضمنی، نشان می دهد که چه مقدر از سود باقیمانده ( سود پس از کسر هزینه های تولید، عملیاتی و اداری از خالص فروش )، صرف پرداخت هزینه بهره وام می شود، بعبارت دیگر، این نسبت نشان دهنده توانایی شرکت در پرداخت بهره وام می باشد. محاسبه این نسبت، از طریق تقسیم سود قبل از بهره و مالیات بر هزینه بهره می باشد (پی نوو، 1382، ص 48-47). هر چه اين نسبت بيشتر باشد شركت بيشتر ميتواند وام و اعتبار دريافت نمايد اگر اين نسبت از عدد يك كمتر شود ممكن است شركت با اقدامات اجرايي اعتباردهندگان مواجه شود (اسماعیل پور، 1377، ص 149).
6. نسبت پوشش هزینه های ثابت مالی:
اين نسبت نيز همانند نسبت توانايي پرداخت هزينه‌هاي بهره است، تنها با اين تفاوت كه تا حدودي جنبه كاملتري دارد؛ چرا كه علاوه بر هزينه‌هاي بهره، هزينه اجاره سرمايهاي و وجوه پرداختني به صندوقهاي معين(مانند وجوه استهلاكي اوراق قرضه) و.. . نيز جزء هزينه‌هاي ثابت مالي ميباشند. به عبارت ديگر اين هزينه معرف وجوه نقدي است كه شركت براساس قراردادهاي مربوطه ملزم به پرداخت آن به طور سالانه است. اين نسبت از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات بر مجموع پرداخت اصل بدهی با هزینه بهره و سود ناخالص سهام محاسبه مي‌گردد (اسماعیل پور، 1377، ص150-149).
7. نسبت پوشش بدهي:
در گذشته كه بيشتر دارایی های ثابت را ملاك اعتبار و وثيقه و موجب واريز بدهي بلندمدت ميدانستند، اهميّت زيادتري داشته است. اين نسبت از تقسیم دارایی های ثابت بر بدهی های بلند مدت محاسبه مي‌گردد (اکبری، 1371، ص 53).
2-3-3-1-3-4- نسبتهاي سودآوري:
نسبت های سودآوری، میزان سودآوری شرکت را در یک دوره مالی نشان می دهد. اين نسبتها براي سنجش مدیریت مؤثر در تحصيل سود و بازده کافی سرمایه گذاری، مورد استفاده شركت ها قرار ميگيرند (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 31).
از مهمترین اين نسبتها عبارتند از:
نسبت سود ناخالص به فروش(حاشيه سود ناخالص):
نسبت سود ناخالص به فروش، درصد هر ريال فروش را نشان مي‌دهد كه پس از كسر قيمت تمام شده كالاي فروش رفته باقي ميماند. اين نسبت از تقسیم سود ناخالص بر فروش خالص محاسبه مي‌شود. سود ناخالص از مابه التفاوت فروش خالص و قیمت تمام شده کالای فروش رفته به دست می آید (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 32).
نسبت سود خالص به فروش (حاشیه سود خالص):
حاشیه سود خالص، سودآوری درآمدها را نشان می دهد که میار مهمی برای ارزیابی عملکرد عملیاتی می باشد. این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش خالص به دست می آید (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 32).
لزوماً يك نسبت سودخالص به فروش پايين، نشانه نامطلوب بودن وضعيت سودآوري شركت نميباشد. زيرا ممكن است نرخ پايين سود خالص به فروش با گردش سريع داراييها و حجم فروش زياد، سود زيادي را براي شركت ايجاد كند (اسماعیل پور، 1377، ص 165-164).
نسبت سود عملیاتی به فروش:
نسبت سود عملياتي به فروش يا نسبت سود عملياتي، سودآوري فروش را قبل از كسر بهره و ماليات نشان مي‌دهد و منظور از آن كارآيي مديريت در كنترل هزينه‌هاي عمليات شركت است. اين نسبت از تقسیم سود عملیاتی برخالص فروش محاسبه مي‌شود (اسماعیل پور، 1377، ص 164-163).
نسبت بازده کل دارایی ها: (ROA)
بازده كل داراييها، نحوه به كارگيري از منابع شركت در جهت تحصیل سود از سوی مديريت را مورد سنجش و ارزيابي قرار مي‌دهد. هر چه اين بازده بالاتر باشد، كارايي شركت در به كارگيري از داراييها و منابع بهتر خواهد بود. این نسبت از تقسیم سود خالص بر متوسط دارایی های شرکت بدست می آید (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 33).
5. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام: (ROE)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را نرخ بازده ارزش ويژه نيز مينامند. با استفاده از اين نسبت سود شركت در ازاء هر يك ريال حقوق صاحبان سهام محاسبه مي‌شود. اين نسبت از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر متوسط حقوق صاحبان سهام به دست می آید (پی نوو، 1382، ص 53).
برای صاحبان سهام اين نسبت از ساير نسبتها مهمتر ميباشد. زيرا که نتايج حاصل از سرمايهگذاري هایشان را نشان مي‌دهد (اکبری، 1371، ص 45).
6. نسبت نرخ بازده سرمايهگذاري: (ROI)
در چند دهه قبل شركت دوپونت، روشی را براي تفكيك و ارتباط صورت هاي مالي با يكديگر ارائه داد كه اصطلاحاً به «سيستم دوپونت» معروف شد. هدف اصلي اين سيستم ارائه معياري جهت سنجش عملكرد مديريت از طريق محاسبه بازده سرمايهگذاري ميباشد. این نسبت از حاصلضرب گردش سرمایه در نسبت سود خالص به فروش به دست می آید. گردش سرمایه نیز از تقسیم فروش خالص بر سرمایه به کار گرفته شده بدست می آید، که منظور از سرمایه به کار گرفته شده، مجموع سرمايه در گردش خالص و داراييهاي ثابت یا جمع كل داراييها است.
اگر مجموع سرمايه در گردش خالص و داراييهاي ثابت را بپذيريم، در آن صورت « ROI» در واقع همان نرخ بازده سرمايه بكار گرفته شده يا «ROCE» ميباشد و اگر جمع كل داراييها را پذيرفتيم، «ROI» در واقع همان نرخ بازده كل داراييها يا «ROA» ميباشد و در نتيجه گردش سرمايه همان گردش كل داراييهاست (قدرتیان، 1381، ص 57).
2-3-3-1-3-5- نسبتهاي مالي مربوط به سرمايهگذاري سهامداران164592010471785گردش سرمايه00گردش سرمايه (ارزش بازار):
آخرين گروه از نسبتها، نسبتهاي مالي مربوط به سرمايهگذاري سهامداران ميباشد. این نسبت ها معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می کنند (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 35). مهمترین اين نسبتها عبارتند از:
نسبت سود هر سهم: (EPS)
نشاندهنده مبلغ سود به دست آمده به ازاء هر سهم ميباشد. چنانچه در ساختار سرمايه شركت، سهام ممتاز وجود داشته باشد، براي تعيين مبلغي كه به سهام عادي تخصيص مييابد، ابتدا بايد سود سهام ممتاز را از سود خالص كسر نمود. برای محاسبه این نسبت ابتدا سود سهام ممتاز را از سود خالص (سود پس از کسر مالیات) کسر نموده و آنرا بر تعداد سهام منتشره تقسیم می کنیم. تعداد سهام عادی در دست سهامداران از کسر سهام منتشره از سهام خزانه به دست می آید (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 35).
نسبت سود تقسیمی هر سهم: (DPS)
اين نسبت نشان دهنده مبلغ سودي است كه شركت بابت هر سهم پرداخت مي‌كند. براي محاسبه اين نسبت، رقم متعلق به سود تقسيمي سهام را بر تعداد سهام عادي منتشره كه در دست سهامداران است تقسيم مي‌شود.
اگر در يك سال در تعداد سهامي كه در دست سهامداران بود تغييرات فاحشي رخ دهد، براي محاسبه نسبتهاي مالي مربوط به هر سهم بايد از ميانگين تعداد سهامي كه در دست مردم است استفاده کرد (پی نوو، 1382، ص 49).
نسبت قيمت به سود (P/E):
نسبت قيمت به سود بمنظور ارزيابي ارتباط بين ارزش بازار سهام و سود هر سهم ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. در واقع این نسبت نظر سهامداران را نسبت به شرکت ارزیابی می کند. این نسبت از تقسیم قیمت روز هر سهم بر سود هر سهم به دست می آید.
هرچه این نسبت بالاتر باشد نشانه مطلوبتر بودن این نسبت می باشد، چرا که شرکت در نظر عموم سرمایه گذاران دارای آینده روشنی می باشد (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 35).
نسبت سود پرداختني (درصد سود پرداختنی):
نسبت سود پرداختني، سود نقدي را كه به سهامداران پرداخت می شود را، به صورت درصدي از سود هر سهم بيان مي‌كند. این نسبت از حاصل تقسیم سود تقسیمی هر سهم بر سود هر سهم به دست می آید (پی نوو، 1382، ص 50).
نسبت پوشش سود سهام:
پوشش سود سهام به تعداد دفعاتي كه سود سهام واقعي كه از طريق سودها و منافع جاري شركت قابل پرداخت خواهد بود، اطلاق مي‌شود. این نسبت با تقسیم حداكثر سود سهامي كه از منافع جاري قابل پرداخت ميباشد بر سود سهام واقعي براي سهامداران عادي محاسبه می گردد.
بالا بودن اين نسبت، نشان دهنده اين است كه بخش زيادي از سودها و منافع حاصله شركت در خود شركت موجود است و اینكه شركت در حال سرمايهگذاري بر روي آن، جهت نيل به رشد درآمدي مناسب در آینده است.
البته منظور از صورت كسر، مجموع سود فعاليتهاي عادي بعد از ماليات و سود (زيان) غير مترقبهاي است كه در طول دوره حسابداري تحقق مييابد. در محاسبه EPS، سود بعد از ماليات كفايت كرده وليكن در محاسبه پوشش سود سهام و DPS سود و زيان غيرمترقبه مؤثر می باشد ( انواری رستمی، 1378، ص 265-264).
نسبت بازده سود سهام:
بازده سود سهام از معيارهای سنجش سهامداران از ميزان بازده سرمايهگذاري بر روي سهام عادي طي يك دوره مالي ميباشد. این نسبت با تقسیم سود سهام پرداختی به هر سهم بر متوسط قیمت بازار هر سهم محاسبه می شود (مدرس و عبداله زاده، 1384، ص 36).
نسبت ارزش دفتري هر سهم:
ارزش دفتري هر سهم عادی، از تقسيم خالص دارايی هاي متعلق به سهامداران عادي(مجموع حقوق صاحبان سهام پس از کسر حقوق سهامداران ممتاز) بر تعداد سهام عادي منتشره محاسبه می شود. (پیشین، 1384، ص 36).
نسبت ارزش بازاري به ارزش دفتري هر سهم:
نسبت ارزش بازاري به ارزش دفتري هر سهم يا نسبت از محاسبه قيمت بازار بر قيمت دفتری هر سهم محاسبه می گردد (قدرتیان، 1381، ص 62).
نسبت Tobin’s Q:
نسبت Tobin’s Q يا نسبت Q شباهت زيادي با دارد. برای محاسبه این نسبت، مجموع ارزش بازاری بدهی با ارزش بازاری حقوق صاحبان سرمایه را بر ارزش جایگزینی داراییهای شرکت تقسیم می کنیم.
در شرکتی که نسبت Q از “يك” بالاتر باشد، نسبت به شركتي كه داراي نسبت Q پاييني باشد، انگيزه بيشتري براي سرمايهگذاري وجود خواهد داشت. شركت‌هاي با نسبت Q بالا فرصتهاي سرمايهگذاري جذابتر و مزيت رقابتي بالاتري را دارا هستند (پیشین، 1381، ص 62).
2-3-3-1-4- نقاط قوت و ضعف نسبتهاي مالي:
نقاط قوت نسبتهاي مالي عبارتست از:
محاسبه اين نسبتها، نسبتاً ساده است. با اين نسبتها، معياري براي مقايسه بين فعاليت شركت در يك دوره زماني به دست ميآيد و نيز مي‌توان نسبتهاي محاسبه شده را با متوسط صنعت مقايسه كرد.
در امر شناخت مشكلات شركت ها سودمند است.
اگر روش مبتني بر تجزيه و تحليل نسبتها با روش‌‌هاي ديگر (مثل روش‌‌هاي اقتصادسنجي) ادغام شود، اين نسبتها مي‌توانند در فرايند ارزيابي قضاوت نقش مهمي را ايفاء كنند.
براي تعيين روند سنواتي شركت و تغييراتي كه احتمالاً در اين روند رخ داده است و نيز تعيين اعداد غيرعادي، مي‌توان از روش تجزيه و تحليل نسبتها استفاده كرد.
و اما نقاط ضعف نسبتهاي مالي عبارتست از:
اگر فقط به يكي از اين نسبتها توجه شود فايده چنداني نخواهد داشت.
نسبتها راه حل مشكلات نيستند و با استفاده از اين نسبتها نميتوان به علل اصلي مشكلات شركت پي برد. در واقع نسبتها تنها نشاندهنده مشكلات هستند.
شخص تحليلگر در تفسير دادهها به سادگي دچار اشتباه مي‌شود و احتمال دارد به راحتي آنها را غلط تفسير كند. براي مثال كاهش مقدار يك نسبت، الزاماً به معناي وقوع رخدادي نامطلوب نيست. تقريباً هيچ استاندارد قابل قبولي وجود ندارد كه بتوان آن را مبناي مقايسه با نسبت يا مجموعهاي از نسبتها قرار داد. نبايد مبناي قضاوت را منحصراً نسبتهايي بدانيم كه به اصطلاح «نسبتهاي صنعت» ناميده مي‌شوند. زيرا نسبتهاي متعلق به عملكرد بيش از نيمي از شركت ها، كمتر از نسبتهاي صنعت مربوطه هستند.
بعضي نسبتها كه كاربرد بسيار هم دارند، ممكن است نتايج گمراهكننده به بار آورند. مثلاً بعضي معتقدند كه گردش سرمايه جاري كه از تقسيم فروش خالص به سرمايه در گردش به دست ميآيد، هرچه بزرگتر باشد، مطلوبتر است، در حالي كه افزايش اين نسبت ممكن است در نتيجه افزايش فروش حاصل شده باشد و يا كاهش سرمايه در گردش كه طبعاً مورد اخير را به هيچ وجه نميتوان مطلوب دانست.
وقتي صورت هاي مالي يك واحد با مؤسسه مشابه ديگري مقايسه مي‌شود، بايد توجه داشت كه ممكن است اختلافهايي كه در اعمال روش‌‌هاي حسابداري در دو شركت از لحاظ ارزيابي موجود جنسي، استهلاك، نحوه هزينه كردن پرداختها و امثال آن وجود داشته باشد، مبنا و مفهوم مقايسه را از بين ببرد.
در تجزيه و تحليل نسبتها، تغييرات سطح قيمتها معمولاً مورد نظر قرار نميگيرد و اين خود از منفعت نتيجه تجزيه و تحليل ميكاهد. اين نارسايي بويژه، هنگامي كه آهنگ تغييرات سطح قيمتها سريع و يا در واقع اوضاع تورمي، سنگين باشد، تشديد مي‌گردد (پی نوو، 1382، ص 66-65).
2-3-3-2- مدل های ارزيابي بهرهوري :
از جمله رويكردهاي كلي ديگري كه در امر ارزيابي عملكرد سازمانها مطرح است، تجزيه و تحليل ارزيابي بهرهوري در سازمانهاست. در اين بخش، ضمن تعريف بهرهوري، انواع آن، سطوح مختلف بهرهوري، دو روش را براي ارزيابي بهرهوري ذكر خواهيم كرد كه عبارتند از؛ شاخصهاي بهرهوري ارزش افزوده و ديگري روش سريع ارزيابي بهرهوري.
2-3-3-2-1- تاريخچه بهرهوري:
در خصوص اصطلاح بهرهوري، به نظر ميرسد كه این واژه براي اولين بار در نوشتهها و عقايد انديشمندان اقتصادي مركانتيليسم (سوداگرايي) مطرح شده باشد. اما در اينكه ابتدا اين واژه چگونه وارد ادبيات اقتصادي شده است ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. در اين ميان اظهارنظر "ژان فوراسيته" از اهميت خاصي برخوردار است. وی مينويسد ظاهراً در آثار قدما، اولين بار اين واژه در كتابي از «آگري كولا» با نام «متاليكا» مطرح شده است. اما در قرن 18، فيزيوكراتهايي مانند «ليتره» به اين واژه مفهوم «قدرت توليد كردن» اطلاق كردند که اين معنا در لغتنامههاي «ليتره» در سال 1983 میلادی و در «لاروس» در سال 1946 میلادی تكرار شده است (خاکی، 1377، ص 21).
2-3-3-2-2- تعريف بهرهوري:
در رابطه با تعريف كاربردي بهرهوري ، تعريف پذيرفتهشدهاي كه مورد توافق همگان باشد وجود ندارد. اما می توان به تعدادي از تعاريف مهم در ذيل اشاره مي‌گردد:
(سازمان همكاري اقتصادي اروپا ـ سال1950میلادی):
«بهرهوري حاصل كسري است كه از تقسيم مقدار ارزش محصول بر مقدار يا ارزش كلي يكي از عوامل توليد بدست ميآيد.»
(سازمان بينالمللي كار ـ ILO)
«بهرهوري عبارتست از نسبت ستاده به يكي از عوامل توليد (زمين، سرمايه، نيروي كار و مديريت).»
(مركز بهرهوري ژاپن ـ سال1955میلادی):
«حداكثر استفاده از منابع فيزيكي، نيروي انساني و ساير عوامل به روش‌‌هاي علمي بطوريكه بهبود بهرهوري به كاهش هزينه‌هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگي همه آحاد ملت، منجر شود.»
(سازمان بهرهوري ملي ايران ـ NIPO ):
«بهرهوري يك فرهنگ و يك نگرش عقلاني به كار زندگي است كه هدف آن هوشمندانه كردن فعاليت‌ها براي دستيابي به زندگي بهتر و متعاليتر است.» (قدرتیان، 1381، ص 66).
2-3-3-2-3- انواع بهرهوري:
در سال هاي 1974 و اواخر 1984میلادی، "سومانث" سه تعريف اساسي (و سپس تعريف چهارمي را در سال 1987میلادی) درباره بهرهوري به شرح زير ارائه نمود:
الف) بهرهوري جزئي:
بهرهوري جزئي عبارتست از نسبت ارزش و مقدار محصول به يك طبقه از نهاده مثل نسبت محصول به ازاء هر نفر ساعت و… .
ب) بهرهوري عامل كل:
بهرهوري عامل كل عبارتست از نسبت خالص محصول به مجموع نهادههاي نيروي كار و سرمايه. معمولاً به جاي محصول، ارزش افزوده و در مخرج كسر مجموع ارزشهاي نيروي كار و سرمايه را قرار مي‌دهند.
ج) بهرهوري چند عاملي:
در اين شاخص به جاي همه عوامل توليد يا نهادهها، تنها ارزش چند عامل از كليه عوامل توليدي را در مخرج كسر قرار مي‌دهند، مثلاً در مخرج كسر مجموع نهاده كار و يا مجموع نهاده مواد و نهاد سرمايه و… را قرار مي‌دهند.
د) بهرهوري كل:
بهرهوري كل به نسبت كل ارزش محصول توليد شده بر روي مجموع ارزش كليه نهادههاي مصروفي، اطلاق مي‌گردد. اين شاخص تأثير مشترك همزمان همه نهادهها و يا منابع (از قبيل نيروي انساني، مواد و قطعات، ماشينآلات، سرمايه، انرژي و…) را در ارتباط با ارزش محصول به دست آمده اندازهگيري مي‌كند (طاهری، 1378، ص 23-22).
2-3-3-2-4- سطوح بهرهوري:
بهرهوري داراي سطوح مختلفي است. اين سطوح عبارتند از:
الف) سطح فردي: منظور از بهرهوري فردي، استفاده بهينه از مجموعه استعدادها و تواناييهاي بالقوه فرد در مسير پيشرفت زندگي خود ميباشد.
ب) سطح خانواده: ارتقاء بهرهوري در خانه موجبات پايين آمدن ضايعات، از بين بردن اسراف و كيفيت زندگي بهتر در استفاده از مواهب زندگي مي‌شود.
ج) سطح شركت يا سازمان: بهبود بهرهوري در سازمان نتيجه استفاده بهينه و مؤثر و كارآمد از منابع، تقليل ضايعات، كاهش قيمت تمام شده، بهبود كيفيت، ارتقاء رضايت مشتريان، دلپذيري محيط كار و افزايش انگيزه و علاقه كاركنان به كار بهتر بوده كه نهايتاً منجر به رشد و بالندگي سازمان مي‌گردد.
د) سطح بخشي: اندازهگيري بهرهوري در سطوح هر يك از بخشهاي اقتصادي، ميتواند براي بيان چگونگي عملكرد اقتصاد كشور مفيد بوده، صنايع پيش رونده و عقبمانده را مشخص نموده تا در آن صورت امكان برنامه‌ريزي بهتر فراهم آيد.
هـ) سطح ملي: افزايش بهرهوري در سطح كشورها، تنها راه توسعه اقتصادي كشورهاي جهان ميباشد كه موجبات افزايش سطح رفاه زندگي ملتها را فراهم ميآورد.
و) سطح بينالمللي: مقايسه بهرهوري براساس ديدگاههاي سيستماتيك اندازهگيري در سطح بينالملل، ابزارهاي باارزشي براي درك و ارزيابي پيچيدگي بهرهوري در بازارهاي داخلي و بينالمللي كشورهاي رقيب است (قدرتیان، 1381، ص 68).
2-3-3-2-5- مراحل ايجاد معيارهاي بهرهوري:
براي ايجاد معيارهاي بهرهوري، هفت مرحله ذيل ميتواند به عنوان يك راهنماي ذهني براي اجراي مقياسهاي بهرهوري كمك نمايد. اين مراحل عبارتند از:
ـ مرحله اول: بيانيه مأموريت:
در اين مرحله، اهداف، مشتريان و صحنه بازار براي واحد شناسايي مي‌گردد. اين بيانيه بايد كامل و سازگار با مأموريت سازمان باشد.
ـ مرحله دوم: انتظارات:
براي هر مشتري، محصولات يا خدمات واحد را شناسايي كنيد. انتظارات بايد به وضوح، نيازهاي كيفيت و توقعات هر گروه مهم مشتري را براي محصولات و خدمات واحد شناسايي كند.
ـ مرحله سوم: ستادههاي كليدي:
ستادههايي را كه براي مأموريت واحد مهم و پاسخگوي نيازها و انتظارات مشتري و نيز مسئول صرف بيشتر منابع واحد هستند را شناسايي كنيد.
ـ مرحله چهارم: كاركردهاي اصلي:
كاركردهاي اصلي واحد را شناسايي كنيد و تعريف كنيد. اين كاركردها بايد به وضوح عمليات واحدها و نهادهها را نشان داده و توضيح دهد كه چگونه به ستادههاي توليدي منتج مي‌شود.
ـ مرحله پنجم: انتخاب اندازهگيري ستاده:
فنون اندازهگيري را براي يك يا چند ستاده كليدي كه عمليترين و مفيدترين اطلاعات كيفيت و بهرهوري را توليد خواهد كرد، تدوين كنيد.
ـ مرحله ششم: انتخاب اندازهگيري نهاده:
فنون اندازهگيري را براي يك يا چند نهاده كلي مشخص كنيد.
ـ مرحله هفتم: ساخت شاخص:
يك يا چند شاخص بهرهوري را تدوين كنيد به طوريكه مقياس داده و ستاده در داخل يك شاخص عملي و مفيد گنجانيده شده باشد (قدرتیان، 1381، ص 70-69).
2-3-3-2-6- مفهوم ارزش افزوده در بهرهوري:
همانطور كه گفته شد بهرهوري يك مفهوم چند بعدي است و از محاسبه نسبت ستاده توليد شده به دادههاي مصرف شده، بدست ميآيد. چون هدف غايي هدايت و مديريت، ايجاد ثروت است. فلذا، اندازهگيري ستاده، نيز در اين چهارچوب حول مفهوم ايجاد ثروت متمركز است، كه در واقع همان مفهوم ارزش افزوده است. به عبارت ديگر ارزش افزوده، همان ثروت است كه به وسيله شركت ايجاد مي‌شود و برابر است با درآمد فروش (ستاده) منهاي بهاي مواد و خدمات خريداري شده. بنابراين ارزش افزوده، خروجي خالص شركت را اندازهگيري مي‌كند.
ارزش افزوده به دو روش به دست ميآيد:
روش تفريق؛ كه از طريق كسر هزينه مواد و كالاهاي واسطهاي از ارزش محصولات هر واحد توليدي به دست ميآيد. به عبارت ديگر ارزش افزوده برابر است با:
(مخارج اداري و عمومي ـ سربار توليدـمواد و خدمات خريداري شده از بيرون)-فروش= ارزش افزوده
.روش جمع؛ كه از طريق محاسبه مبالغ پرداختني به عوامل توليد به دست ميآيد. عوامل توليد عبارتند از كارگر، سرمايه (ساختمان و ماشينآلات)، زمين و… بدين ترتيب ارزش افزوده برابر است با:
هزينه نيروي كار + استهلاك + ماليات + سود (زيان) پس از كسر ماليات = ارزش افزوده
بدين ترتيب جوابي كه از هر دو روش بدست ميآيد، با هم فرقي نميكند (خاکی، 1377، ص 115-107).
2-3-3-2-7- شاخصهاي بهرهوري ارزش افزوده:
منظور از شاخصهاي بهرهوري ارزش افزوده شاخصهاي بهرهوري هستند كه به كمك ارزش افزوده و اطلاعات موجود در صورتحسابهاي مالي، مي‌توان ايجاد نمود. در ادامه توضيحاتي مختصر درباره هر يك از نسبتها داده مي‌شود.
نسبت بهرهوري كاركنان :
نيروي كار هر سازمان از منابع بسيار مهم و اساسي آن به شمار ميرود و بنابراين بايد معلوم شود كاركنان چه مقدار از ارزش افزوده را ايجاد ميكنند. از اين رو ارزش افزوده سرانه كاركنان بعنوان معياري در نظر گرفته مي‌شود. اين شاخص از تقسیم ارزش افزوده بر میانگین تعداد کارکنان به دست می آید.
نسبت متوسط هزينه سرانه كاركنان:
اين نسبت هزينه كاركنان (مبلغي كه براي جبران خدمات كاركنان خرج مي‌شود،مثل؛ حقوق، دستمزد، بیمه بازنشستگی و سایر مزایا ) به متوسط تعداد كاركنان، هزينه سرانه كاركنان را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر اين نسبت برابر است با:
نسبت سهم نيروي كار از ارزش افزوده:
اين نسبت مبالغي را كه به شكل مستقيم يا غيرمستقيم نصيب كاركنان مي‌شود را به صورت درصدي از ارزش افزوده بيان ميكنند. به عبارت ديگر این نسبت از تقسیم هزینه نیروی کار بر ارزش افزوده به دست می آید.
همچنین اين نسبت يك معيار رقابتي برای شركت محسوب مي‌شود. دو عامل تعيين كننده سهم نيروي كار عبارتند از: سطح ميانگين هزينه نيروي كار و سطح بهرهوري. هر چه اين نسبت كوچكتر باشد قدرت رقابتي شركت از نظر هزينه نيروي كار بیشتر خواهد بود. اين قدرت رقابتي ممكن است ناشي از نرخ پايين دستمزدها و يا بهرهوري بالا در اثر نرخ معقول دستمزدها باشد.
نسبت بهرهوري سرمايه:
اين شاخص، ميزان بهرهبرداري از دارايي ثابت را تعيين مي‌كند و مانند بهرهوري نيروي كار، اين نسبت نیز بوسيله تورم و شرايط بازار دچار نوسان مي‌شود. بعلاوه ميتواند تحت تأثير تفاوت سياستهاي ارزشيابي دارايي و همچنين اجاره كردن يا مالكيت داشتن بر دارايي ثابت قرار گيرد. محاسبه اين نسبت از تقسیم ارزش افزوده بر دارائی ثابت به دست ميآيد.
نسبت تراكم سرمايه:
اين نسبت نشان مي‌دهد كه آيا شركت، تراكم سرمايه دارد يا تراكم نيروي كار (سرمايهبر است يا كاربر). مقدار اين نسبت، تحت تأثير سياستهاي ارزشیابی داراييها كه يك مسأله حسابداري است، ميباشد. طريقه محاسبه اين نسبت از تقسیم دارائی های ثابت و مشهود بر تعداد کارکنان بدست می آید.
نسبت حاشيه ارزش افزوده:
اين شاخص از حاصل قسمت ارزش افزوده به فروش به دست ميآيد و نشان مي‌دهد كه از هر ريال فروش، چه مقدار آن ارزش افزوده ميباشد. شركتي كه حاشيه ارزش افزوده آن پايين باشد معمولاً در برابر آثار عوامل خارجي آسيبپذيري بيشتري دارد.
نسبت گردش دارايي ثابت:
گردش دارايي ثابت، مقدار فروشي است كه از سرمايهگذاري واحد پول و دارايي ثابت حاصل مي‌شود. بالا بودن اين نسبت، حاكي از بهرهگيري بهتر و بازاريابي خوب است. اين نسبت از تقسیم فروش خالص بر دارائی ثابت محسابه مي‌شود. 457200934974000هر چه گردش دارايي بيشتر باشد، براي مؤسسه بهتر است و سرعت احياي مبلغ سرمايهگذاري شده در دارايي ثابت را منعكس مي‌كند.
نسبت سهم سرمايه : اين نسبت از تقسيم سود عملياتي به ارزش افزوده به دست ميآيد. نسبت بالاي سهم سرمايه دليل بر سود زياد و يا هزينه كم است. اين نسبت در مؤسسههاي سرمايهبر بايد بيشتر باشد. طريقه محاسبه اين نسبت عبارتند از:
نسبت سودآوري:
در اينجا نرخ برگشت دارايي ثابت مورد نظر است. بالا بودن نسبت مشخص مي‌كند كه داراييهاي ثابت شركت، دستاورد مطلوبي داشته‌اند. قاعدتا اين نرخ برگشت ميبايستي از بهره سپرده در بانك بيشتر باشد تا ارزش اداره واحد توليدي و تجاري مربوطه را داشته باشد. محاسبه نسبت مذكور با تقسیم سود عملیاتی بر دارائی ثابت به دست می آید (خاکی، 1377، ص 126-115).
2-3-3-2-8- روش سريع ارزيابي بهرهوري:
براي ارزيابي شركت ها، نيازي به پيچيده كردن معيارهاي بهرهوري نيست. مجموعههاي روشمند از معيارهاي ساده، شاخصهاي مفيدي را براي مسائلي مختلف فراهم ميآورد. به منظور نظارت بر تمامي ابعاد بهرهوري و عوامل مؤثر بر آن، سيستمي از نسبتها مورد نياز است. «ايمربرنولاك» مشاور كانادايي، مثالي را با عنوان «فهرست نسبتهاي نمونهوار» آورده است. اين فهرست شامل نسبتهاي بهرهوري و سودآوري است كه براي تحليل تغيير و تنوع سودآوري و بهرهوري لازمند و عوامل تعيين كننده آنها را شامل مي‌شوند. اين فهرست شاخصهاي عملكرد ذيل را شامل مي‌شود:
بازده داراييها:
1- سودعملياتي/ دارايي جاري
حاشيه سود، گردش داراييها:
2- سود عملياتي/ فروش
3- فروش/ داراييهاي عملياتي
حاشيه سود خالص:
4- سود ناخالص/ فروش
هزينه‌هاي توليدي:
5- هزينه‌هاي توليدي فروش/ فروش
6- مواد و ملزومات/ ارزش فروش توليد
7- هزينه‌هاي مستقيم نيروي كار/ فروش توليد
8- هزينه‌هاي غيرمستقيم نيروي كار/ ارزش فروش توليد
9- بالاسري ساخت محصول صنعتي/ ارزش فروش توليد
هزينه‌هاي عملياتي:
10- كل هزينه‌هاي عملياتي/ فروش
11- هزينه‌هاي حمل محموله و انبارداري/ فروش
12- هزينه‌هاي اداري/ فروش
13- هزينه‌هاي فروش و تبليغات/ فروش
نسبت به كارگيري داراييها:
14- كل داراييهاي عملياتي
15- داراييهاي ثابت
16- داراييهاي جاري
كاربري داراييهاي جاري:
17- كل موجودي انبار
18- موجودي مواد خام
19- موجودي كالاي در جريان ساخت و كالاي تمام شده
20- حسابهاي دريافتي
21- ساير داراييهاي جاري
كاربري داراييهاي ثابت:
22- زمين و ساختمان
23- تجهيزات و ماشينآلات
24- وسايل نقليه
25- اثاثيه و ماندافزار
نسبتهاي بهرهوري و مكمل:
26- افزايش (كاهش) فروش در طي سال پيش
27- فروش به ازاء هر كارگر توليدي
28- ساعات كار نيروي كار توليدي مستقيم/ هزينه مستقيم نيروي كار توليدي
29- ارزش افزوده/ ساعات كار نيروي كار توليد مستقيم
30- ارزش افزوده/ مساحت بخش توليدي
31- ارزش افزوده/ استهلاك ماشينآلات و تجهيزات
32- ارزش فروش توليد/ تعداد كاركنان توليدي
33- ارزش فروش توليد/ تعداد واحدهاي توليد شده
34- تعداد واحدهاي توليد شده/ ساعات كار مستقيم كاركنان توليدي
35- تعداد واحدهاي توليد شده/ تعداد كاركنان بخش توليد
36- تعداد واحدهاي توليد شده/ هردلار استهلاك ماشينآلات و تجهيزات (قدرتیان، 1381، ص 77-75).
2-3-3-2-9- محدوديتهاي ارزيابي بهرهوري شركت‌ها:
از جمله محدوديتهاي ارزيابي بهرهوري شركت‌ها مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1. فرمولهاي ستاده به داده جهت نشان دادن ارزش افزوده، نتوانستهاند توفيقي را در دربرگرفتن پارامترهاي جديد عمليات، كسب نمايند.
2. شاخصهاي بهرهوري، جزئي از فرآيند كلي مديريت نيستند بلكه تنها تمايل به بخشهاي به خصوصي را دارند.
3. امروزه در زمينه كسب و كار مدرن، شركت‌ها در به كارگيري فرمول ستاده به داده و معيارهاي كارآيي جهت اندازهگيري بهرهوري با مشكل مواجه هستند.
4. اطلاعاتي كه از طريق فرمول ستاده/ داده بدست ميآيند، در امر برنامه‌ريزي طرحهاي بهبود، كفايت نميكنند. اين امر بدين خاطر است كه تفاوت ميان نسبتها در طول يك دوره بلندمدت، به طور واقعي نميتواند مشخص سازد كه آيا بهبودي در عملكرد شركت رخ داده است يا نه.
براي مثال اگر نسبت مزبور در دوره A برابر با 80درصد باشد (و آن شامل 20 درصد كار با كيفيت ضعيف باشد) و در دوره B برابر 65 درصد باشد (و آن شامل صد درصد كار با كيفيت باشد)، فرآيند در دوره B متوقف خواهد شد تا درباره مشكل مزبور تحقيق به عمل آمده و علل ضعف كيفيت حذف گردد. به عبارتي ديگر به اشتباه آمار 65 درصد هنوز پايينتر از 80 درصد به نظر ميآيد و در نتيجه منجر به اين خواهد شد كه فكر كنيم سطح بهرهوري شركت پايين آمده است.
5. بازنگري و ارزيابي در صورت به كارگيري شاخصهاي سنتي بهرهوري در اجرا با مشكل روبرو خواهد شد. چرا كه همانطور كه قبلاً توضيح داده شد، نسبتها تمايل دارند كه به عنوان هدف نهايي لحاظ گرديده و هيچ ارتباطي با فرآيند نداشته باشند.
6. شاخصهاي سنتي براي نشان دادن عملكرد هر فرآيند، مفيد فايده تشخيص داده نميشود و رديابي پيشرفت در هر فرآيند غيرممكن به نظر ميرسد. چرا كه شاخصهاي قديمي ستاده به داده، اساساً به زنجيره تأمين كننده ـ مشتري، فعاليتهاي ارزش افزوده و مشاركتهاي تدريجي هر فرآيند توجه نميكند. پس به طور كلي مي‌توان گفت كه محدوديت عمده، تكنيكهاي بهرهوري، عدم جامعيت آنها در بحث ارزيابي عملكرد ميباشد (پیشین، 1381، ص 98-97).
2-3-3-3- مدل هاي اثربخشي سازماني:
يكي از بحثهايي كه در زمينه ارزيابي عملكرد سازمانها، مطرح است موضوع اثربخشي سازماني است. قبلاً درباره مفهوم اثربخشي، در مبحث هفت معيار عملكرد، مطالبي ذكر شده بود. در اين جا و در ادامه ما وارد حيطه سازمانها شده و رويكردهاي مختلف اثربخشي را مورد بررسي قرار ميدهيم.
2-3-3-3-1- رويكرد نيل به هدف:
يك سازمان به منظور تحقق اهداف ويژهاي ايجاد شده است. بنابراين جاي تعجب نيست كه حصول هدف به طور وسيعي به عنوان معيار سنجش اثربخشي مورد استفاده واقع شود. رويكرد نيل به هدف، چنين اظهار ميدارد كه اثربخشي سازمان بايد برحسب ميزان تحقق اهداف آن، نه وسايل يا امكانات (فرآيندها) به كار گرفته شده براي دستيابي به اهداف، سنجيده شود. هنگامي اين رويكرد ترجيح داده مي‌شود كه اهداف سازمان روشن، داراي زمان معين و سنجشپذير باشند (رابینز، 1380، ص 54).
2-3-3-3-2- رويكرد سيستمي:
در رويكرد سيستمي، سازمان به مثابه يك سيستم در نظر گرفته مي‌شود. سازمان دادههايي را دريافت كرده و آنها را در فرآيند تبديل وارد نموده و ستادههايي را توليد ميكنند. رويكرد سيستمي چنين استدلال ميكنند كه تعريف اثربخشي فقط در قالب نيل به هدف، صرفا يك جنبه از اثربخشي را ميسنجد. در اين رويكرد سازمان بايد براساس توانايياش در جذب و پردازش دادهها و همچنين تعداد عرضه ستادهها و حفظ ثبات و تعادل سازمان، مورد قضاوت قرار گيرد. هنگامي اين رويكرد ترجيح داده مي‌شود كه پيوند روشني بين داده و ستاده وجود داشته باشد (پیشین، 1380، ص 59-58).
2-3-3-3-3- رويكرد عوامل استراتژيك:
جديدترين ديدگاه ارائه شده در خصوص اثربخشي سازماني، رويكرد عوامل استراتژيك است. برطبق اين ديدگاه، سازماني، اثربخشي است كه خواستههاي عوامل محيطي خود را كه تداوم حيات آن مستلزم حمايت آنهاست، برآورده كند. اين رويكرد شبيه نظريه سيستمي است ولي تأكيدات متفاوتي دارد. بر اين اساس موفقيت سازمان عبارتست از توانايي همراه نمودن اين افراد، گروهها و نهادهايي كه تداوم عمليات سازمان متكي به آنهاست. اين رويكرد هنگامي ترجيح داده مي‌شود كه عوامل كليدي، تأثير زيادي روي سازمان داشته و سازمان بايد خواستههاي آنها را جامه عمل بپوشاند (پیشین، 1380، ص 63 و 75).
2-3-3-3-4- رويكرد ارزشهاي رقابتي:
اين ديدگاه به ارزشهاي رقابتي تكيه مي‌كند. اين رويكردها بر اساس سه معيار متناقض انعطافپذيري ـ كنترل، توجه به اشخاص ـ توجه به سازمان و وسايل و امكانات ـ نتايج نهايي، 4 مدل مختلف را مطرح مي‌كند (مدل سيستم باز، مدل روابط انساني، مدل فرآيند داخلي و مدل هدف عقلايي)، كه هر يك از اين مدلهاي بر مجموعه ارزشهاي ويژهاي متكي ميباشند. وقتي اين رويكرد ترجيح داده مي‌شود كه آنچه سازمان بايد بر آن تأكيد كند مبهم بوده و تغيير در معيارها در طي زمان به نفع سازمان است (پیشین، 1380، ص 76-67).
2-3-3-3-5- محدوديت مدلهاي ارزیابی اثربخشي سازماني:
همانطور كه قبلاً توضيح داده شد مدلهاي اثربخشي سازماني اساساً رويكردي درون سازماني را در بحث ارزيابي عملكرد دارند. به عبارت ديگر هر سازمان با توجه به اهداف، وروديها، فرآيندها، ستادهها، ذینفعان مختلف و ارزشها و معيارهاي رقابتي متفاوت و خاص خود، به سنجش اثربخشي خود ميپردازد. بنابراين با توجه به عدم وحدت رويه و نيز عدم اطلاعات نسبت به موارد مذكور در بالا، طبيعتاً استفاده از چنين رويكردهايي در رتبهبندي شركت‌هاي بیمه اي دشوار به نظر ميرسد (قدرتیان، 1381، ص 98).
2-3-3-4- مدلهاي ارزیابی تعالي سازماني:
تغييرات سريع در آستانه قرن بيست و يكم كه در نهايت، نقش دولت ها را از تصديگري به نقشهاي هدايتي و ارشادي تبديل نمود، سبب شد تا اينكه سازمانها با نگاهي كاملاً متفاوت از قبل به محيط داخلي و خارجي خود نگريسته و با توجه به فرهنگ رقابتپذيري و وضع قوانيني سختگیرانه عليه انحصارطلبي، درصدد استفاده از ابزارهاي مختلف براي حفظ برتري و تعالي سازماني برآيند.
تلاشهاي مستمر سازمانها در اين زمينه براس دستيابي به اين الگوي جامع و رفع معايب شيوههاي ارزيابي سنتي، منجر به مطرح شدن مدلهاي تعالي سازماني (BEM) و به عبارت ديگر جوايز كيفيت ملي در سطح كشورهاي پيشرفته و بدنبال آن ساير كشورهاي جهان گرديد. مدل دمينگ، مدل بالدريج، مدل اروپايي كيفيت از مهمترين اين مدلها هستند كه ساير مدلها براساس آن شكل گرفتهاند. اين مدلها با استفاده از عناصر مديريت كيفيت جامع (TQM) به عنوان محورها يا حوزه‌هاي مورد ارزيابي و با اختصاص وزنهاي مشخص و از قبل تعيين شده به هر حوزه از طريق مميزي به ارزيابي عملكرد سازمان ميپردازند. مدلهاي ياد شده بخاطر خودارزيابي بودن آنها به «مدلهاي خودارزيابي» معروف هستند. در ادامه به سه مدل اصلي كه در اين زمينه مطرح شده است، اشاراتي مينماييم (پیشین، 1381، ص 79).
2-3-3-4-1- مدل جايزه اروپايي كيفيت (EQA):
در پي پيشرفت‌هاي سريع ژاپن و به صدا درآمدن زنگ خطر براي شركت‌هاي غربي، مدل جايزه اروپايي كيفيت (EQA) در سال 1991 میلادی بوسیله «بنياد اروپايي مديريت كيفيت» تدوين و معرفي گرديد که اين مدل از سوي متخصصان و كارشناسان غربي براي كمك به شركت‌هاي اروپايي ارائه شد. در ضمن بنياد مزبور در سال 1988 میلادی به وسيله سازمان‌هاي تجاري پيشرو، بدين جهت تشكيل شد تا به سازمان‌هاي تجاري اروپايي، نياز به درگيري و توجه آنها را به مديريت كيفيت در تمامي عمليات شركت منعطف نموده و همچنين ارتقاء سطح دانش و آگاهي درباره منافع TQM را هشدار دهد.
اين مدل، درواقع الگويي براي ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي مختلف ارائه مي‌كند كه هم حوزه‌هاي فرآيندي را مدنظر قرار مي‌دهد و هم به نتايج و خروجي‌هاي سيستم اهميت مي‌دهد. نه حوزه مطرح شده در اين مدل، چهارچوبي فراگير و غير تجويزي براي خود ارزيابي در اختيار سازمانها قرار مي‌دهد. پنج مورد از اين حوزه‌ها گروه «توانمندسازها» و چهار حوزه ديگر گروه «نتايج» ناميده شده‌اند. توانمندسازها نشانگر مجموع فعاليت‌ها و هزينه‌هاي انجام شده است و نتايج نيز نشانگر چيز‌هايي است كه سازمان كسب مي‌كند. بايد اشاره نمود كه در اين مدل، توانمندسازها منجر به كسب نتايج مي‌شوند. با استفاده از اين مدل مي‌توان «پيشرفت سازمان به سمت تعالي» را ارزيابي كرد. در اين مدل براي ارزيابي هريك از حوزه‌هاي نه‌گانه، معيارهاي متعددي معرفي شده‌اند كه سازمانها مي‌توانند با استفاده از آنها به ارزيابي عملكرد خود پرداخته و امتياز نهايي خود را محاسبه نمايند. اين مدل به شركت‌ها براي دستيابي به كيفيت جامع كمك مي‌كند. (نجمي و حسيني، 1382) شکل (2-2) اين مدل را نشان مي‌دهد.
3048006985نتايجعملكردهاي كليدينتايج افرادنتايج جامعهفرايندهارهبرينتايج مشتريخط مشي و استراتژيافرادمنابع و همكاريهاتوانمندسازهانتايجيادگيري و نوآوري00نتايجعملكردهاي كليدينتايج افرادنتايج جامعهفرايندهارهبرينتايج مشتريخط مشي و استراتژيافرادمنابع و همكاريهاتوانمندسازهانتايجيادگيري و نوآوري
«شكل(2-2) چهارچوب مدل اروپايي كيفيت»
در اين مدل، امتياز در نظر گرفته شده به نسبت 50 درصد بين نتايج و توانمنديها تقسيم شده است. معيارهاي مورد بررسي در مدل تعالي عملكرد اروپايي به شرح زير است:
جدول (2-2) معيارهاي مدل اروپايي كيفيت
مقولههاي/ مواد امتيازات1.هبري 100 - درگيري آشكار مديريت - فرهنگ - شناسايي و تقدير- حمايت و پشتيباني- مشتريان و عرضهكنندگان- ارتقاء2. راهبرد و خط مشی 80- چگونگي تدوين استراتژيها و خط مشيها براساس ارزشها ومفاهيم كيفي- چگونگي تنظيم استراتژيها و خط مشيها براساس اطلاعات مرتبط و جامع- فراگيرسازي برنامه كسب و كار - ارتباط بين خط مشي و استراتژي3. كاركنان 90 - چگونگي برنامه‌ريزي و بهبود منابع انساني- آموزش، استخدام و پيشرفت مسير شغليـ اهداف كاركنان و گروهها- مشاركت و توانمندسازيـ ارتباطات4. شراكتها و منابع 90- مديريت شراكتهاي خارجي- مديريت منابع ماليـ مديريت ساختمانها، تجهيزات و موادـ مديريت فناوريـ مديريت دانش و اطلاعات5.فرآيندها 140- شناسايي فرآيندهاي كليدي- مديريت فرآيندها- نوآوري و خلاقيتـ تغيير فرآيند6.نتايج مشتري 200- شناخت مشتري، شاخصها و نتايج مستقيمـ شاخصها و نتايج پيشبيني شده اضافي7.نتايج كاركنان 90- شناخت كاركنان، شاخصها و نتايج سيستم- شاخصها و نتايج پيشبيني كننده اضافي8.نتايج جامع 60- شناخت جامعه، شاخصها و نتایج مستقيم- شاخصهاي و نتايج پيشبيني كننده اضافي9.نتايج كليدي عملكرد 150ـ شاخصها و نتايج مالي مستقيمـ نتايج پيشبينيكننده غيرماليامتياز كل: 1000
در حال حاضر اين بنياد 850 عضو اروپايي دارد كه در ميان اعضاي آن، سازمان‌هاي بزرگ و كوچك دولتي يا خصوصي و حتي شركت‌هاي بزرگ چندمليتي به چشم ميخورد. گسترش و تكوين نظام ارزيابي و جايزه براساس مدل توسط بنياد مزبور موجب شد تا اعضاي بنياد در سال 1996 میلادی به سه گروه شركت هاي بزرگ، كوچك و متوسط و بخش عمومي تقسيم شوند. هم اكنون مدل EFQM نه تنها در شركت‌ها و سازمان‌هاي متقاضي جوايز كيفيت در اروپا، بلكه در سازمان‌هاي آسيايي و آمريكايي نيز به منظور تعالي عملكرد مورد استفاده قرار ميگيرد (پیشین، 1381، ص 86-83).
2-3-3-4-2- مدل جايزه ملي دمينگ:
برترين جايزه ملي كيفيت ژاپن به جايزه دمينگ مشهور می باشد که يكي از قديمي‌ترين جوايز كيفيت و بهرهوري است. اين جايزه در سال 1951 میلادی توسط انجمن مهندسين و دانشمندان ژاپن به پاس قدرداني از خدمات دکتر ادوارد دمينگ در كنترل كيفيت و تحت تأثير نظرات و عقايد وي طرحريزي و پيشنهاد گرديد. جايزه كيفيت دمينگ، پس از شكلگيري بارها مورد بازنگري قرار گرفته که همچنان اين بازنگري ها ادامه دارد. این جایزه در سه مورد اهداء مي‌گردد: الف) افراد حقيقي كه نقش مهمي در گسترش و پياده‌سازي موفق كنترل كيفيت جامع با استفاده از روش‌‌هاي آماري داشته‌اند، ب) جايزه كنترل كيفيت ويژه كارخانجات، ج) جوايز كاربردي.
مفاهيم كليدي و ارزشي كه مدنظر اين جايزه و مدل ارزيابي است عبارتند از: مشتري‌گرايي، نگرش سيستمي، بهبود مستمر، مسئوليت‌پذري عمومي، ايمني و قابليت اطمينان، كنترل آماري فرايند‌ها و فرآيند گرايي. براي ارزيابي شركت‌ها و سازمانها، در اين مدل ده حوزه كلي همراه با معيارهاي متعدد معرفي مي‌شوند. اين حوزه‌ها عبارتند از؛ خط‌مشي، سازمان و مديريت، آموزش و پرورش و اشاعه آن، اطلاعات، تجزيه و تحليل، استاندارد سازي، كنترل‌ها، تضمين كيفيت، نتايج و برنامه‌ريزي براي آينده (آذر و صفری، 1381 ص 72-71).
معيارهاي دهگانه جايزه ملی دمينگ كه همه داراي امتياز يكسان هستند در شكل 2-3 نشان داده شده است
779780141605سازمان و مديريتخط مشيجمعآوري و بكارگيري اطلاعاتاستاندارد سازيكنترلآموزش و پرورش و فراگيرسازي آنبرنامهريزي براي آيندهآثار(نتايج)تضمين كيفيتتجزيه و تحليل00سازمان و مديريتخط مشيجمعآوري و بكارگيري اطلاعاتاستاندارد سازيكنترلآموزش و پرورش و فراگيرسازي آنبرنامهريزي براي آيندهآثار(نتايج)تضمين كيفيتتجزيه و تحليل
شکل(2-3) معیارهای مدل دمینگ
2-3- 3-4-3- مدل جایزه ملی کیفیت مالكوم بالدريج:
در سال 1987 میلادی و به دنبال مطالعات صورت گرفته در وزارت بازرگاني آمريكا، در خصوص علل توفيق ژاپن در مقايسه با آمريكا، جايزه ملي كيفيت آمريكا تهيه و با توجه به نقش عمده مالكوم بالدريج در تهيه آن، به نام جايزه ملي كيفيت مالكوم بالدريج نامگذاري شد. این جايزه، جايزه‌اي است كه سالانه براي تقدير از عملكرد سازمان‌هاي برتر ايالات متحده به آنها اعطا مي‌شود كه هدف آن افزايش رقابت بين شركت‌ها و سازمان‌هاي آمريكايي است. اين جايزه به پنج رده مختلف شامل؛ سازمان‌هاي توليدي، خدماتي، شركت‌هاي كوچك، سازمان‌هاي مراقبت‌هاي درماني و سازمان‌هاي آموزشي، اعطا مي‌شود. به علاوه، بسياري از سازمانها معيارهاي اين الگو را به عنوان تكنيكي براي ارزيابي عملكرد خود در زمينه دستيابي به كيفيت بالاتر، بدون در نظرگرفتن دريافت اين جايزه، مورد استفاده قرار مي‌دهند. معيارهاي مدل بالدريج بر اساس يكسري ارزشهاي محوري و مفاهيم اساسي و در جهت تحقق آنها تنظيم شده است. اين ارزشها عبارتند از: رهبري، آرمانگرايي، مشتري‌گرايي، يادگيري فردي و سازماني، ارزشگذاري به كاركنان و شركاء، سرعت عمل و انعطافپذيري، تمركز بر آينده، مديريت نوآوري، مديريت بر مبناي واقعيات، مسئوليتپذيري عمومي و شهروندي، تمركز بر نتايج و ايجاد ارزش و نگرش سيستمي است.
معيارهاي مطرح شده در اين مدل كه هر سال نيز اصلاح مي‌شود، اهداف دوگانه‌اي را در نظر دارند:
الف) ارزش دادن به مشتري و ب) بهبود وضعيت و عملكرد مالي شركت.
معيارهاي اين مدل شامل هفت حوزة رهبري، برنامه‌ريزي استراتژيك، تمركز بر مشتري، اطلاعات، تمركز بر منابع انساني، مديريت فرايند‌ها و نتايج اداري است. فرايند ارزيابي در اين مدل در چهار مرحله انجام مي‌شود. شکل(2-4) اين مدل را نشان مي‌دهد (قدرتیان، 1381، ص 82-80).
1166495103505برنامههاي اجرايي و استراتژي مشتري محور و بازار محوربرنامهريزي استراتژيكتمركز بر مشتري و بازارتمركز بر منابع انسانيمديريت فرآيندرهبرينتايج كسب كاراطلاعات و تجزيه و تحليل آن00برنامههاي اجرايي و استراتژي مشتري محور و بازار محوربرنامهريزي استراتژيكتمركز بر مشتري و بازارتمركز بر منابع انسانيمديريت فرآيندرهبرينتايج كسب كاراطلاعات و تجزيه و تحليل آن
شکل(2-4) مدل جایزه ملی کیفیت مالكوم بالدريج
در ادامه معيارهاي اساسي و زير معيارهاي اين مدل (سال 2000) مورد اشاره قرار ميگيرد:
جدول (2-3) معيارهاي اساسي و زير معيارهاي مدل جایزه ملی کیفیت مالكوم بالدريج
مقولههاي/ مواد امتيازات1.رهبري 1251-1- رهبري سازماني 851-2- مسئوليتپذيري عمومي و شهروندي 402. برنامه‌ريزي استراتژيك 852-1- تدوين استراتژي 402-2- بكارگيري استراتژي 453. تمركز بر مشتري بازار 853-1- شناخت بازار و مشتري 403-2- رضايت مشتري و روابط مشتري 454. اطلاعات و تجزيه و تحليل آن 854-1- اندازهگيري عملكرد سازمان 404-2- تجزيه و تحليل عملكرد سازمان 455. تمركز بر منابع انساني 855-1- سيستمهاي كاري 355-2- آموزش، تربيت و توسعه كاركنان 255-3- رفاه و رضايت كاركنان 256. مديريت فرآيند 856-1- فرآيند كالاها و خدمات 556-2- فرآيند پشتيباني 156-3- فرآيند ارتباط با تأمينكنندگان و مشاركت 157. نتايج كسب و كار 4507-1- نتايج مشتري محوري 1157-2- نتايج مالي و بازار 1157-3- نتايج منابع انساني 807-4- نتايج تأمينكنندگان و شركاء 257-5- نتايج اثربخشي سازمان 115امتياز كل: 1000
مدلهاي تعالي عملكردي كه در اين بخش مطرح شد از مدلهاي بنيادي ارزيابي ميباشند كه از حالت جوائز ملي فراتر رفته و به صورت جوايز بينالمللي مطرح هستند. اكثر جوايز ملي كه در كشورهاي ديگر جهان مانند كانادا، سنگاپور، استراليا، تايوان، نيوزيلند، آفريقاي جنوبي و… شکل گرفته اند، بر اساس يكي از مدلهاي مذكور ميباشد. همچنين فلسفه اوليه طراحي اين مدلها، ارزشهاي محوري بوده است که از رويكرد TQM نشأت گرفته و وجوه اشتراك بسيار زيادي با هم دارند (پیشین، 1381، ص 82).
2-3-3-4-4- محدوديتهای مدلهاي ارزیابی تعالي سازماني:
از جمله محدوديتهاي مدلهاي تعالي سازمان مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1. همان طور كه ذکر گردید در مدلهاي تعالي سازماني (BEM)، شركت‌ها بدون هيچ اجبار و اكراهي به ارزيابي عملكرد و كيفيت خود ميپردازند، يعني مدلهایي خودارزيابي هستند، بنابراين در استفاده از چنين مدلهايي، قاعدتاً با بياعتنايي از سوي شركت‌ها و شعب بیمه ای كه عمدتاً رقباي همديگر هستند روبرو ميشويم؛ چون كه طبيعتاً شركت‌ها و شعب بیمه اي مايل به افشاء اطلاعات و اوضاع و احوال دروني شركت خود نیستند. ضمن اين كه در اعتبار پاسخدهي آنان به شاخص هاي عملكردی، به خاطر موضوع تحقيق كه رتبهبندي شعب شرکت های بیمه ای است نیز خدشه وارد است.
2. رويكرد اساسي در چنين مدلهايي رويكرد كيفيمدار است، چرا كه از مباحث مديريت كيفيت جامع (TQM) نشأت گرفتهاند و تأکید آنان بر شاخصهاي كيفي ميباشد.
بنابراين گرچه ممكن است بتوان از اين مدلها جهت تعالي و برتري عملكرد استفاده كرد ولي در امر ارزيابي عملكرد شركت‌ها، مطمئناً با اشكالاتي از جمله؛ کمّی کردن شاخص های کیفی روبروست. پس به طور كلّي مي‌توان گفت كه گرچه چنين مدلهايي، مدلهاي جامع به نظر ميرسند ولي خودارزياب بودن و كيفيمدار بودن آنها، محدوديتهاي عمده پيشاروي تحقيق مزبور ميباشند (پیشین، 1381، ص 98).
2-6- مطالعات تجربی ارزیابی عملکرد بیمه:
مطالعه 1: مطالعه آذر و همکاران
آقایان عادل آذر و حامد شفیعی حسن آبادی و خانم مهشید السادات محمدی جهرمی در مقاله خود به دنبال ارائه مدلي هستند كه شامل شاخص هاي اصولي و جامع جهت مديريت و تعيين تركیب سبد محصولات بيمه باشد. به طور كلي، اين مدل نوعي از الگوهاي ارزيابي بازارهاي هدف می باشد كه مي توان از شاخص هاي آن جهت ارزيابي عملكرد شركت هاي بيمه اي مورد بررسي قرار داد.
در مجموع اين مقاله به دنبال شاخص هاي تعيين كننده و تأثيرگذار در تعيين تركيب پرتفوي محصولات شركت هاي بيمه اي و تعيين ميزان اهميت هريك از شاخص ها مي باشد. مراحل انجام كار اين تحقيق در 3 مرحله صورت پذيرفته است.
در بخش اول با مروري به ادبيات تحقيق شاخص هاي مورد استفاده در زمينه روش هاي بررسي و انتخاب پرتفوي بهينه استخراج گرديده است. در بخش دوم، شاخص ها از نظر خبرگان دانشگاهي و بيمه اي به تأثير نهايي درآمده و سپس اطلاعات مورد نياز براي شاخص هاي نهايي شده جمع آوري گرديده است. در بخش سوم، اطلاعات جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند كه با استفاده از روش AHP شاخص ها وزن گذاري و در نهايت با استفاده از تكنيك TOPSiS ميزان اهميت هر يك از آنها تعيين و اولويت بندي گرديده اند.
در اين مقاله با شناسايي شاخص ها از طريق مرور ادبيات و تأييد نهايي آنها توسط خبرگان، تعداد 10 شاخص معرفي گرديد كه عبارتند از: حاشيه سود، توان شركت در هر رشته، تأثير گذاري فروش رشته، ضريب خسارت، گردش نقدينگي، بازار بالقوه، سهولت دسترسي به بازار، نرخ رشد بازار، سهم از بازار.
مطالعه 2: مطالعه روحی و آذر
در اين مقاله آقای علی روحی و خانم نسرین آذر به دنبال نشان دادن اهميّت و تأثير فراوان معيارهاي غير مالي به عملكرد مالي شركت مي باشند. اين مقاله علاوه بر مهم دانستن معيارهاي مالي (كمّي)، مشكلات و نقايص آن را متذكر شده و مدل كارت امتيازي متوازن را جهت رفع مسائل و مشكلات معيارهاي كمي معرفي مي كند. و در چهار بعد مدل ارزيابي عملكرد متوازن معيارهايي را به عنوان مثال معرفي مي كند. در بعد مالي معيارهايي ازقبيل؛ سود عملياتي، بازده سرمايه، رشد سريع فروش، ايجاد جريان هاي نقدي و ارزش افزوده، در بعد مشتري معيارهايي از قبيل؛ رضايت مشتري، حفظ مشتري، جذب مشتريان جديد، سودآوري مشتري و سهم بازار و در ابعاد فرآيندهاي كسب و كار (فرآيندهای داخلي) و رشد و يادگيري معيارهايي از قبيل؛ كاهش چرخه توليد، افزايش كيفيت محصولات به مشتريان، كاهش تعداد شكايات مشتريان و همچنين رضايت كاركنان را معرفي مي كند. در اين تحقيق از بين معيارهاي غير مالي، به دليل دشواري اندازه گيري و عدم دسترسي به اطلاعات آنها، دو معيار رضايت مشتريان و رضايت كاركنان انتخاب گرديد و با توجه به اين كه اغلب افراد درون و برون سازماني به رقم سود به عنوان سنجه اصلي براي ارزيابي عملكرد مالي مي نگرند، سود ناخالص معاملات بيمه اي شركت هاي بيمه به عنوان معيار عملكرد مالي انتخاب گرديد.
مطالعه 3: مطالعه سلطان پناه و همکاران
مطالعه آقایان هیرش سلطان پناه، ایرج مرادی و ناصر بخشا در صدد ارائه مدلي براي ارزيابي كارايي شعب شركت هاي بيمه اي مي باشد؛ در اين راستا از مدل هاي CCR , SBM جهت ارزيابي كارآيي شعب بيمه و از مدل SUPER SBM جهت رتبه بندي كليه واحدها استفاده شده است. اهداف اين تحقيق به دنبال ايجاد فضاي رقابتي سالم بين شعب، استفاده از تجربيات واحدهاي كارا و انتقال تجربه ودانش آنها به ساير شعب و استفاده از نتايج كاربردي، جهت سياست گذاري شركت و استفاده از آن به عنوان ابزار محك مديران شعبه مي باشد.
در اين تحقيق با استفاده از روش دلفي شاخص هايي مشخص گرديده كه عبارتند از:
مساحت شعبه، هزينه هاي تبليغاتي هر شعبه، هزينه هاي حقوق و دستمزد پرسنل، تعداد افراد شاغل در هر شعبه، ميانگين تجربه پرسنل شاغل در هر شعبه، قدمت زماني هر شعبه در محدوده عملياتي خود، وضعيت هر شعبه از لحاظ دسترسي بيمه گذاران، فاصله هر شعبه تا نزديك ترين رقيب، تعداد رقبا، وضعيت فرهنگي يك استان، تعداد نمايندگان بيمه اي، تعداد كارگزاران، جمعيت، درصد پرتفوي، نسبت خسارت، درصد صدور بيمه نامه هاي شخص ثالث نسبت به كل عملكرد، تعداد بيمه نامه هاي صادر شده، تعداد پرونده هاي بررسي شده خسارت و درصد كاركرد نمايندگان.
با توجه به نوع مدل و نظر خبرگان، شاخص هاي توزيع و فروش خدمات بيمه اي و جمعيت که مصرف بيشترشان جزو عوامل نامطلوب مي باشد، به عنوان ورودي و شاخص هاي درصد پرتفوي، نسبت خسارت، درصد صدور بيمه نامه شخص ثالث نسبت به كل عملكرد، تعداد بيمه نامه هاي صادر شده، تعداد پرونده هاي بررسي شده خسارت و درصد كاركرد نمايندگان و كارگزاران که توليد كمترشان جزو عوامل نامطلوب، به عنوان خروجي هاي اصلي تحقيق در نظر گرفته شده اند.
مطالعه 4: مطالعه حسن زاده و زارع
پژوهش آقایان حمید رضا حسن زاده و محمد صادق زارع درصدد شناسايي شاخص ها و معيارهاي عملكردي شركت هاي بيمه خصوصي جهت ارائه الگوي مناسب ارزيابي عملكرد شركت هاست. اين پژوهش بر مبناي كارت امتيازي متوازن می باشد که مهم ترين شاخص هاي عملكردي در چهار حوزه مالي، بازار و مشتري، فرآيندهای داخلي و رشد و توسعه از طريق مطالعه اسنادي و مصاحبه با كارشناسان و مديران شركت هاي بيمه اي، شناسايي شده است و در قالب يازده معيار طبقه بندي و مدل اوليه اي براي ارزيابي عملكرد شركت هاي بيمه خصوصي طراحي و ارائه گرديده است. درجه اهميت هر يك از معيارها از طريق پرسشنامه و نظر سنجي از خبرگان و با استفاده از روش انگاره نگاري مشخص گردیده است. در اين پژوهش 12 شاخص عملكردي در حوزه مالي به 3 دسته معيار تركيب درآمدها، كاهش هزينه ها و بهره وري از دارايي ها دسته بندي گرديده اند، كه عبارتند از:
1- ميزان حق بيمه خالص و ناخالص (حق بيمه خالص+ حق بيمه اتكائي دريافتي)، 2- درصد تغيير در حق بيمه خالص نسبت به سال قبل، 3- نسبت واگذاري ريسك (حق بيمه اتكائي واگذاري به كل حق بيمه دريافتي)، 4- ضريب خسارت، 5- هزينه متوسط سالانه هر كارمند، 6- ذخاير فني بر دارايي هاي سريع المعامله، 7- مجموع ذخاير فني و ارزش ويژه تقسيم بر حق بيمه خالص، 8- درصد ذخاير فني به سود خالص، 9- درصد سود بيمه اي، 10- سود ناشي از سرمايه گذاري، 11- نسبت سود سرمايه گذاري به سود بيمه اي، 12- سود ناشي از بيمه گري متوسط هزينه هر نوع بيمه.
18 شاخص عملكردي در حوزه بازار و مشتري در 3 دسته معيار، وضعيت شركت در بازار، شبكه فروش و وضعيت مشتريان دسته بندي گرديده اند، كه عبارتند از: 1- سهم پرتفوي شركت از كل پرتفوي بازار، 2- سهم پرتفوي شركت از كل پرتفوي بازار مربوط به شركت هاي بيمه خصوصي، 3- رشد تعداد بيمه نامه ها نسبت به سال قبل، 4- درآمد كسب شده به هزينه هاي بازار يابي، 5- درصد پرتفوي بيمه شخص ثالث از كل پرتفوي شركت، 6- رشد تعداد شعب و نمايندگان، 7- نسبت تعداد بيمه نامه هاي كارگزاران به تعداد بيمه نامه هاي كل شركت، 8- نسبت حق بيمه جذب شده توسط كارگزاران به حق بيمه ناخالص، 9- حفظ تعداد كارگزاران موجود، 10- جذب كارگزاران جديد، 11- تعداد نمايندگي ها به كل نمايندگي هاي بيمه در كشور، 12- حفظ و بقاي مشتريان فعلي شركت (شاخص وفاداري مشتريان)، 13- جذب مشتريان جديد علاوه بر مشتريان فعلي، 14- سودمندي مشتريان بزرگ و نسبت درآمد به هزينه ناشي از كسب و كار آنها، 15- كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان، 16- تعداد شكايات و اعتراضات بيمه گذاران، 17- درصد رضايت شخصی مشتريان، 18- درصد تعداد بيمه هاي تمديدي.
12 شاخص عملكردي در حوزه فرآيند هاي داخلي در 2 دسته معيار توليد و خدمات پس از فروش و بهره وري دسته بندي گرديده اند كه عبارتند از:
1- سرعت در فرآيند پردازش پيشنهادات (پرسش نامه هاي بيمه) و صدور بيمه نامه ها، 2- متوسط هزينه اداري پرسنلي به تعداد بيمه نامه ها، 3- متوسط زمان تصفيه خسارت (سرعت در تصفيه خسارت)، 4- درصد جوابگويی مركز تلفن به تماس هاي مشتريان، 5- يادآوري به موقع به بيمه گذار جهت تمديد قرارداد بيمه نامه خود، 6- درصد موارد دعوي رد شده در دادگاه به نفع بيمه گر، 7- روحيه كاركنان (ميزان همگرايي كاركنان با اهداف سازمان)، 8- اثر بخشي پاداش ها و مشوق ها، 9- درآمد كل به تعداد پرسنل، 10- سود خالص به تعداد پرسنل تمام وقت، 11- نسبت تغيير در هزينه هاي اداري و عمومي، 12-درصد قراردادهاي انجام شده بدون اشتباه.
22 شاخص عملكردي در حوزه رشد و يادگيري در 3 دسته معيار بازار، منابع انساني و IT دسته بندي گرديده اند كه عبارتند از:
1- تجزيه و تحليل بازار، 2- تحقيقات آماري بر مباحث گوناگون كه سيستم اجتماعي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد، 3- درصد تعداد بيمه نامه ها به تعداد بيمه نامه هاي توليد شده در صنعت در طول سال، 4- سرمايه گذاري در توسعه بازارهاي جديد، 5- طراحي بيمه نامه هاي جديد براي صنايع در حال رشد، 6- درصد سهم درآمد هاي ثبت شده ناشي از عرضه محصولات جديد، 7- سرمايه گذاري در آموزش به مشتري، 8- تعداد ساعات آموزش كاركنان در استفاده از نرم افزار هاي پيشرفته و سيستم هاي اطلاعاتي، 9- تعداد كاركنان آموزش ديده براي مديريت واحدها و بخش ها، 10- نسبت كاركنان موقت به دائم، 11-درصد كاركنان داراي مدرك ليسانس به بالا، 12- متوسط غيبت و ترك شغل كاركنان، 13- تعداد تقاضا براي استخدام در شركت، 14- تعداد كاركنان در ارتباط با مشتري، 15- هزينه سالانه آموزشي هر نفر، 16- تعداد نمايندگان آموزش ديده، 17- تعداد ساعات آموزش كاركنان در امور بيمه اي، 18- هزينه تحقيق و توسعه، 19- تعداد نرم افزارهاي صدور بيمه نامه به كارگرفته شده، 20- ميزان انجام فرآيندها و امور شركت از طريق اينترنت، 21- بازنگري و به روزرساني دانش IT، 22- ساعات صرف شده جهت تحقيق و توسعه .
مطالعه 5: مطالعه مظلومی و همکاران
مقاله آقایان نادر مظلومی، محمد صادق زارع و خانم نوشین لالیان پور به بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی صنعت بیمه، ساختار و محيط بيروني و نمايان نمودن مسائل و مشكلات فعلي و پيش روي صنعت بيمه مي پردازد، در اين تحقیق از شاخص هاي كليدي ارزيابي استفاده شده و شاخص هاي ارزيابي صنعت بيمه در قالب شاخص هاي اقتصادي و درآمدي، شاخص هاي كارآيي، شاخص هاي نسبت هاي مالي و شاخص هاي نيروي انساني دسته بندي شده اند.
شاخص ها در حوزه اقتصادي و درآمدي، به شاخص هايي از قبيل؛ حق بيمه توليدي، حق بيمه سرانه و ضريب نفوذ بيمه اشاره شده است.
شاخص ها در حوزه نيروي انساني به شاخص هايي از قبيل؛ تركيب جنسيتي نيروي انساني، وضعيت تحصيلي كاركنان صنعت بيمه، سنوات خدمت كاركنان و تخصص گرايي اشاره شده است.
شاخص ها در حوزه كارآيي (شاخص هاي عملياتي) به شاخص هايي از قبيل؛ ضريب نفوذ بيمه، ضريب خسارت بيمه، تعداد بيمه نامه هاي صادر شده به تعداد پرسنل, حق بيمه صادر شده به تعداد پرسنل، تعداد خسارات پرداختي به تعداد پرسنل، ميزان خسارت پرداختي به تعداد پرسنل، تعداد بيمه نامه هاي صادر شده به تعداد شعب، حق بيمه صادر شده به تعداد شعب، ميزان خسارت پرداختي به تعداد شعب و ... اشاره شده است و در خصوص شاخص هاي مالي ارزيابي صنعت بيمه به علت فعاليت سنتی نهادها, تنها به شاخص هاي نرخ بازگشت سرمايه (ROA) و نسبت سود خالص بر حقوق صاحبان سهام اشاره مي كند. در نهايت برای درک بهتر شاخص ها در اين پژوهش مدلي مفهومي ارائه مي گردد.
مطالعه 6: مطالعه یاری
آقای جعفر یاری در این مقاله به اهميّت و ساز و كارهاي ارزيابي عملكرد در صنعت بيمه می پردازد و ضمن آن اهداف و فرآيند رتبه بندي شركت هاي بيمه، چالش ها و محدوديت هاي موجود در امر رتبه بندي شركت هاي بيمه در ايران را مورد بررسي قرار می دهد. در این تحقیق شاخص های ارزيابي عملكرد شركت هاي بيمه، تحت 5 شاخص سطح توانگري، ميزان سودآوري، اهرمي، فعاليت و بهره وري دسته بندي شده است.
شاخص هاي حد توانگري عبارتند از: نسبت دارايي هاي جاري به بدهي هاي جاري و نسبت جاري، نسبت دارايي هایي سريع المعامله به ذخاير فني (نسبت سريع)، نسبت ميانگين كل بدهي به ميانگين كل دارايي ها, نسبت حق بيمه خالص به مجموع ذخاير فني و ارزش ويژه، نسبت حق بيمه هاي اتكائي واگذاري به مجموع حق بيمه هاي صادره و نسبت حق بيمه هاي اتكائي واگذاري به حق بيمه هاي اتكائي قبولي؛
شاخص هاي سود آوري عبارتند از: نسبت سود و زيان عملياتي به سود سرمايه گذاری، نسبت سود و زيان عملياتي سود خالص، نسبت سود ناخالص عمليات به حق بيمه عايد شده و نسبت سود و زيان عملياتي به حق بيمه صادره؛
شاخص های اهرمي عبارتند از: نسبت كل دارايي ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت كل بدهي ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت ذخائر فني به حقوق صاحبان سهام، نسبت بستانكاران به حقوق صاحبان سهام، نسبت كل بدهي به كل دارايي و نسبت ذخائر فني به كل دارائي ها.
شاخص هاي فعاليت عبارتند از: نسبت حق بيمه خالص به سرمايه در گردش، نسبت سود و زيان عملياتي به سرمايه در گردش، نسبت حق بيمه صادره به كل دارايي ها، نسبت حق بيمه صادره به دارايي هاي ثابت، نسبت حق بيمه صادره به حساب هاي دريافتي و نسبت حق بيمه صادره به تعداد شعب. در مورد شاخص بهره وري با سه نوع نگرش ميزان فروش شركت، كسب رضايت مشتريان و نيل به سوددهي بيشتر شركت مرتبط مي دانند و ميزان فروش شركت را متأثر از قدمت و گستردگي جغرافيايي فعاليت، داشتن شبكه فروش كارآمد و نوآوري در خدمات به همراه تبليغات و معرفي محصولات مي داند و در ضمن شاخص ميزان فروش را به تنهايي ملاك قرار نمي دهد و در كنار آن شاخص نفوذ بيمه را قرار مي دهد.
مطالعه 7: مطالعه سيّد مطهري و ولي پور
در مقاله آقايان دكتر سيّد مهدي سيّد مطهري و جمال ولي پور ركني، رابطه ميان معيارهاي ارزيابي متوازن و معيارهاي ارزيابي عملكرد در شركت هاي بيمه بررسي شده است. هدف اصلي اين تحقيق، معرفي ابزار ارزيابي متوازن در ارزيابي عملكرد شركت هاي بيمه مي باشد و براي بررسي رابطه ميان معيارهاي ارزيابي متوازن و معيارهاي ارزيابي عملكرد در شركت هاي بيمه از رگرسيون استفاده شده است. در اين تحقيق معيارهاي ارزيابي متوازن در چهار بعد مالي، مشتري، فرآيند داخلي و نوآوري و آموزش به شرح ذيل عبارتند از:
در بعد مالي معيارها عبارتند از: 1- نسبت حق بيمه خالص به ارزش ويژه، 2- درصد تغییر در حق بيمه خالص، 3- نسبت واگذاري ريسك، 4- درصد سود بيمه اي به سود سرمايه گذاري ها، 5- ذخايرفني به ارزش ويژه، 6- مجموع ذخاير فني و ارزش ويژه تقسيم بر حق بيمه خالص، 7- ذخاير فني بر دارايي هاي سريع المعامله.
معيارهاي بعد مشتري عبارتند از:1- سهم از بازار، 2- ضريب خسارت، 3- تعداد نمايندگي ها به كل نمايندگي هاي بيمه، 4- تعداد صدور بيمه نامه ها.
معيارهاي بعد فرآيندهای داخلي عبارتند از: 1- درآمد كسب شده به هزينه هاي بازاريابي، 2- سود خالص به تعداد پرسنل تمام وقت، 3- درآمد كل به تعداد پرسنل، 4- درصد تغيير در هزينه هاي اداري و عمومي (رشد هزينه های غير عملياتي)؛
معيارهاي بعد نوآوري و آموزش عبارتند از: 1- درصد هزينه هاي آموزشي كاركنان و نمايندگان، 2-درصد پرسنل بالاتر از ليسانس به كل پرسنل تمام وقت، 3- درصد تعداد پوشش هاي بيمه اي به انواع بيمه نامه هاي موجود در كشور، 4- تجربه.
و معيارهاي عملكردي به عنوان متغير وابسته عبارتند از: 1- نرخ بازده دارايي ها، 2- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام.
مطالعه 8: مطالعه حاجياني و همکاران
در تحقيق آقايان پرويز حاجياني، رضا جلالي و خانم فرزانه خسرواني با استفاده از كارت ارزيابي متوازن و روش هاي تصميم گيري چند معياره، عملكرد شركت هاي بيمه در كشور ايران ارزيابي و مورد رتبه بندي قرار مي گیرد. در اين راستا از تكنيك TOPSIS ، VIKOR و ANP استفاده گرديده است و نتايج تحقيق نشان دهنده اين است كه مهم ترين منظرهاي كارت امتيازي متوازن در رتبه بندي شركت هاي بيمه، معيارهاي منظر مالي و مشتريان مي باشد. اين تحقيق به دنبال شناسايي و انتخاب شاخص هاي عملكردي شركت هاي بيمه با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن، رتبه بندي شركت هاي بيمه كشور با استفاده از روش هاي TOPSIS ، VIKOR و يا ANP و مقايسه بين آنها و شناسايي نقاط قوت و ضعف و ارائه راهكارهاي لازم جهت ارتقاء كارآيي شركت هاي بيمه می باشد.
در این پژوهش معيارها و شاخص های ارزيابي و رتبه بندي شركت هاي بیمه به شرح زير مي باشد:
شاخص ها از منظر مالي عبارتند از: 1- درصد تغيير در حق بيمه توليدي، 2- نسبت جاري، 3- نسبت آني، 4- نسبت بدهي، 5- دوره متوسط وصول طلب، 6- نسبت سود به فروش، 7- بازده مجموع دارايي ها، 8-رشد سود قبل از كسر ماليات، 9- بازدهي كل سرمايه گذاري.
شاخص ها از منظر مشتري عبارتند از: 1- درصد تعداد نمايندگي به كل نمايندگي هاي بيمه كشور، 2- درصد تعداد شعب به كل شعب بيمه كشور، 3- رشد تعداد مشتريان، 4- رشد تعداد نمايندگان، 5- رشد تعداد شعب، 6- سهم از بازار حق بيمه توليدي.
شاخص ها از منظر فرآيندهاي داخلي عبارتند از: 1- نسبت سود خالص به تعداد پرسنل، 2- رشد هزينه هاي اداري و پرسنلي، 3- نسبت هزينه هاي اداري به حق بيمه عايد شده.
شاخص ها از منظر يادگيري و رشد عبارتند از: 1- شاخص تحصيلات كاركنان، 2- افزايش نيروي انساني، 3- ميزان سرمايه گذاري.
مطالعه 9: مطالعه فلاح
آقاي محمّد فلاح در ضمن معرفي روش تحليل پوششي داده ها، به ارزيابي ميزان كارآيي در شعب شركت هاي بيمه مي پردازد. در اين تحقيق، پارامترهايي كه در ارزيابي شعب شركت هاي بيمه مورد استفاده قرار گرفته در قالب نهاده ها (ورودي) و ستاده ها (خروجي) مي باشد كه عبارتند از:
نهاده ها (ورودي): 1-تعداد نمايندگي هر شعبه، 2- تعداد پرسنل رسمي و كارگستر در هر شعبه، 3- تعداد نيروي انساني بر حسب ميزان تحصيلات، 4-هزينه هاي جاري هر شعبه.
ستاده ها (خروجي): 1- ارزش بيمه نامه هاي صادره شده، 2- ارزش خسارت هاي پرداخت شده، 3- تعداد بيمه نامه هاي صادر شده، 4- تعداد خسارت هاي پرداخت شده.
در ضمن اين تحقيق به پارامترهايي از قبيل بهره گيري از تنوع درخدمات، سرعت در ارائه خدمات، كسب رضايتمندي مشتريان، تناسب موقعيت مكاني شعبه مانند واقع شدن در مناطق تجاري شهر اشاره شده است.
مطالعه 10: مطالعه ميرزائي و صفري
مقاله آقايان حبيب ميرزائي و دكتر امير صفري از معدود مقالات تخصصي جهت رتبه بندي شركت هاي بيمه ايراني مي باشد. این مقاله علاوه بر معرفي آژانس هاي معروف رتبه بندي بين المللي و كاركردهاي اصلي اين مؤسسات مطالبي نظير؛ مسائل، مشكلات و تنگناهاي رتبه بندي در صنعت بيمه ايران، اهداف، دلائل و ضرورت رتبه بندي مؤسسات بيمه ايراني و ... را ارائه کرده است. ضمناً شاخص هاي رتبه بندي از نظر بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران از منظرهای مختلف معرفي شده كه عبارتند از:
از نظر حضور در بازار بيمه؛ شاخص سهم حق بيمه صادره از بازار؛
از نظر كارآيي عملياتي؛ شاخص هاي، 1- ضريب خسارت بيمه هاي غير زندگي، 2- هزينه هاي اداري و عمومي و كارمزد به كل حق بيمه، 3- سود و زيان بيمه اي به حق بيمه عايد شده، 4- سود و زيان خالص به حقوق صاحبان سهام.
از نظر حضور و كارآيي در بازار سرمايه شاخص هاي؛ 1- نسبت كل سرمايه گذاري ها به كل دارايي ها، 2- نسبت درآمد سرمايه گذاري ها به ميانگين سرمايه گذاري ها.
از نظر توان مالي شاخص هاي؛ 1- سرمايه پرداخت شده، 2- جمع كل دارايي ها، 3- جمع كل ذخاير فني، 4- جمع حقوق صاحبان سهام.
از نظر توانايي ايفاي تعهدات شاخص هاي؛ 1- نسبت كل بدهي ها به كل دارايي ها، 2- نسبت دارايي هاي جاري به بدهي هاي جاري و ذخاير فني، 3- نسبت دارايي هاي نقدي به بدهي هاي جاري و ذخاير فني.
از نظر شفافيت گزارشگري مالي شاخص؛ تعداد بندهاي گزارش حسابرسي و بازرسي قانوني.
و آخرين ديدگاهي كه در اين خصوص مورد توجه قرار مي گيرد، نحوه ارائه خدمات و رضايت مشتريان و رعايت مقررات و تشريفات قانوني در خصوص برگزاري مجامع عمومي ساليانه مي باشد.
مطالعه 11: مطالعه اميري و همکاران
مقاله آقايان مقصود اميري، نادر مظلومي و محسن حجازي با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن و روش ویکور، شركت هاي بيمه را رتبه بندي و ارزيابي مي كند. اين پژوهش به دنبال شناسايي شاخص ها و اهميت آنها در مدل ارزيابي عملكرد متوازن جهت ارزيابي شركت هاي بيمه و چگونگي رتبه بندي هر يك از شركت هاي بيمه با توجه به شاخص ها پس از تحليل عاملي و روش ویکور مي باشد.
در این مقاله از مدل كارت امتيازي متوازن براي دست يابي به شاخص ها استفاده گرديده كه در اين راستا از ادبيات پژوهش و نظرات خبرگان و كارشناسان جهت شناسايي شاخص ها و از مدل جبراني روش هاي MADM جهت استقلال شاخص ها و از تحليل عاملي جهت دست يابي به شاخص هاي نا هم بسته استفاده گرديده است.
در اين مقاله اشاره شده است كه وزارت امور اقتصاد و دارايي ايران در سال 1382 شركت هاي بيمه دولتي ايران را با استفاده از معيارهاي عملكردي مالي، رشد، نقدينگي، سودآوري و ساختار سرمايه با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها رتبه بندي نموده است. (وزارت امور اقتصادي و دارايي،1383)
لازم به ذكر است كه علاوه بر وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت صنعتي نيز به رتبه بندي شركت هاي ايراني اقدام نموده است و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز چند سالي است كه با نگاه تخصصي تر به اين موضوع جهت رتبه بندي شركت هاي بيمه ايران اقدام نموده است.
شروع اين پژوهش با تعيين شاخص هاي ارزيابي شركت هاي بيمه است يعني در اصل ابزار اصلي فرايند رتبه بندي شاخص هاي مختلف مي باشند. با توجه به ضرورت اندازه گيري شاخص هايي غير از شاخص هاي مالي، در اين پژوهش تعيين شاخص ها بر اساس شاخص هاي كارت امتیازی متوازن انجام شده است. در اين پژوهش براي تعيين وزن هر يك از شاخص هاي ارزيابي علاوه بر روش آنتروپي شانون، از نظر خبرگان و كارشناسان استفاده گرديده است. اين شاخص ها عبارتند از:
شاخص ها در بعد مالي شامل؛ 1- درصد تغيير در حق بيمه توليدي، 2- نسبت جاري، 3- نسبت آني، 4- نسبت بدهي، 5- دوره متوسط وصول طلب، 6- نسبت گردش منابع سرمايه اي، 7- نسبت گردش مجموع دارايي ها، 8- نسبت سود به فروش (حاشيه سود)، 9- بازده مجموع دارايي ها، 10- ضريب خسارت، 11- رشد سود قبل از كسر ماليات، 12- بازدهي كل سرمايه گذاري.
شاخص ها در بعد مشتري شامل؛ 1- درصد تعداد نمايندگي ها به كل نمايندگي هاي بيمه كشور، 2- درصد تعداد شعب به كل شعب بيمه كشور، 3- رشد تعداد مشتريان، 4- رشد تعداد نمايندگان، 5- رشد تعداد شعب، 6- سهم از بازار حق بيمه توليدي، 7- سهم از بازار تعداد بيمه نامه هاي صادر شده.
شاخص ها در بعد فرآيند داخلي شامل؛ 1- نسبت سود خالص به تعداد پرسنل، 2- رشد هزينه هاي اداري و پرسنلي، 3- نسبت هزينه هاي اداري به حق بيمه عايد شده، 4- نسبت هزينه هاي اداري و عمومي و كارمزد.
و شاخص ها در بعد رشد و يادگيري شامل؛ 1- شاخص تحصيلات كاركنان، 2- شاخص كيفيت كاركنان، 3- افزايش نيروي انساني، 4- ميزان سرمايه گذاري.
مطالعه 12: مطالعه عباس زادگان
این مقاله درصدد ارائه تصوير بهتري از عملكرد صنعت بيمه و آثار آن در بازار سرمايه كشور مي باشد شاخص هاي ارزيابي معرفي شده در اين تحقيق، شاخص هاي ارزيابي مالي صنعت بيمه مي باشد كه از عوامل مهم توسعه يافتگي بازار بيمه در هر كشور محسوب مي شود. اين شاخص ها عبارتند از: 1- ميزان حق بيمه دريافتي، 2- ضريب نفوذ بيمه (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي)، 3- حق بيمه سرانه، 4- درصد سرمايه گذاري به كل دارايي، 5- سهم حق بيمه هاي كسب شده در بازار بيمه هاي اموال و اشخاص، 6- تعداد شركت هاي بيمه فعال اعم از داخلي و اتكائي.
مطالعه 13: مطالعه صفوی و فلاحتی
در مقاله آقای بیژن صفوی و خانم منیژه فلاحتی ابتدا مهمترين شاخص هاي عملكردي مالي شركت هاي بيمه معرفي و تشريح گرديده است و سپس بر اساس شاخص هاي شركت هاي بيمه مورد نظر مورد رتبه بندي قرار گرفته اند. به منظور شناسايي رتبه و جايگاه مشخص هر شركت بيمه و قابليت مقايسه تطبيقي آنها از روش تاكسونومي عددي استفاده شده است. شاخص های معرفی شده در این مقاله به چهار شاخص مالی و یک شاخص کارآئی دسته بندی گردیده اند.
شاخص هاي مالي عبارتند از: 1- نسبت بدهي (نسبت كل بدهي ها به كل دارايي ها)، 2- نسبت پوشش (نسبت دارايي هاي قابل قبول به حق بيمه هاي صادره)، 3- نسبت سود كل به درآمد كل، 4- نرخ بازده سرمايه گذاري ها (نسبت سود به كل دارایي ها) و شاخص كارآئي، ضريب خسارت مي باشد.
مطالعه 14: مطالعه علی رضایی
در مقاله آقای محمد رضا علی رضایی دو هدف دنبال مي شود: اول ارزيابي شعب و تعيين شعب كارآ و دوم ارائه طريق براي كارا شدن شعب ناكارآ. بدین منظور از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. انواع شاخص هاي ارزيابي معرفي شده در اين مقاله عبارتند از :
1 - كل حق بيمه هاي دريافتي (توليد)، 2- تعداد كل بيمه نامه هاي صادر شده، 3- تعداد بيمه نامه هاي غيرزندگي صادره شده، 4- كل خسارت پرداختي، 5- تعداد كل موارد خسارت پرداختي، 6- تعداد موارد خسارت پرداختي در كليه بيمه نامه هاي غيرزندگي، 7- تعداد كل كاركنان، 8- تعداد كاركنان دانش آموخته، 9- تعداد كاركنان بدون تحصيلات دانشگاهي، 10- تعداد كاركنان با سابقه كم، 11-تعداد كاركنان با سابقه زياد، 12-جمعيت، 13- هزينه هاي سرمايه اي (ساختمان و تجهيزات)، 14- ميزان رضايت مشتريان، 15- هزينه هاي اداري.
مطالعه 15: مطالعه دانشور و همکاران
پژوهش مریم دانشور، عادل آذر و محمد رضا زالی در راستاي بهبود عملكرد شعب شركت هاي بيمه اي به تبيين مدلي جهت ارزيابي عملكرد شعب بيمه با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها پرداخته است. شاخص هاي اين تحقيق در قالب نهاده ها و ستاده ها در ذيل اشاره شده است:
نهاده ها عبارتند از: 1- هزينه هاي عمومي و اداري شعبه، 2- مهارت نيروي انساني شعبه، 3- موقعيت جغرافيايي شعبه، 4- تعداد نمايندگي هاي شعبه.
و ستاده ها عبارتند از: 1- تعداد بيمه نامه هاي صادره شده توسط شعبه، 2- مبلغ بيمه نامه هاي صادره شده، 3- تعداد خسارت هاي پرداختي توسط شعبه، 4- مبلغ خسارت هاي پرداختي.
مطالعه 16: مطالعه مظلومی و کشوری
نادر مظلومی و مرضیه کشوری فینی در پژوهش خود به دنبال ارائه مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی از مدل های کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی سازمانی هستند. با استفاده از این مدل تلفیقی می توان تمام جنبه های مهم و اساسی در موفقیت سازمان را به عنوان شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار داد.
مطالعه 17: خبرگذاری ام بی ای نيوز
در گزارش خبرنگار ام بی ای نيوز، سازمان مديريت صنعتي در سال 1389 جهت رتبه بندي صد شركت برتر ايران (اعم از توليدي و خدماتي) از شاخص هاي ذیل استفاده نموده است که عبارتند از:
1-رقم فروش، 2- رشد فروش، 3- فروش سرانه، 4- دارايي، 5- رشد دارايي، 6- تعداد كاركنان، 7- رشد اشتغال، 8- سودآوري، 9- رشد سود، 10- بازده فروش، 11- بازده دارايي، 12- بازده ارزش ويژه، 13- گردش دارايي، 14- نسبت مالكانه، 15- صادرات، 16- صادرات سرانه، 17- نسبت جاري، 18- نسبت بدهي، 19- نسبت خالص وجوه ناشي از عمليات به فروش، 20- نسبت خالص وجوه ناشي از عمليات به سود عملياتی، 21- نسبت پوشش هزينه بهره، 22- ارزش بازار، 23- بازده بازار حقوق صاحبان سهام، 24 – نسبتP/E ، 25- نسبت P/B.
2-6-1-جمع بندی ادبیات تحقیق:
هدف از بررسي ادبيات تحقيق استخراج شاخص هاي اصولي و جامع جهت ارزيابي عملكرد شعب شركت هاي بيمه اي مي باشد. لازم به ذكر است بعد از بررسي هاي صورت گرفته در ادبيات تحقيق و مطالعات پژوهشگران مختلف و استفاده از نظرات خبرگان و كارشناسان صنعت بيمه پيرامون اين موضوع، به جمع بندي نهائي از شاخص ها رسيديم كه در جدول (2-4) آورده شده است.
جدول (2-4) جمع بندی و مقایسة شاخص های تحقیق
مطالعه شمارهشاخصابعاد16151413121110987654321×1- مانده عملیات شعبهبعد مالی××2- درصد تغییرات سالیانه مانده عملیات شعبه××××3- نسبت مانده عملیات به حق بیمه صادره ×××××××4- نسبت خسارت شعبه×5- درصد نسبت خسارت بیمه های غیر زندگی6- درصد نسبت خسارت بیمه های زندگی7- درصد رشد خسارات پرداختی شعبه×××8-نسبت هزینه های اداری، پرسنلی (غیر عملیاتی) به حق بیمه صادره×9- نسبت هزینه های بیمه گری (عملیاتی) به حق بیمه صادره×××1- سهم شعبه از حق بیمه صادره در بازاربعد مشتری2- سهم شعبه از حق بیمه بیمه های زندگی صادره در بازار3- سهم شعبه از حق بیمه بیمه های غیر زندگی صادره در بازار××4- سهم شعبه از تعداد بیمه نامه های صادره در بازار5- سهم شعبه از تعداد بیمه نامه های زندگی صادره در بازار6- سهم شعبه از تعداد بیمه نامه های غیر زندگی صادره در بازار××××7- تعداد نمایندگان فعال هر شعبه8- سهم شبکه فروش از حق بیمه صادره (درصد فروش غیر مستقیم)××××××9- میزان رضایت مشتریان از عملکرد شعبه××10- درصد تعداد بیمه نامه های تمدیدی شعبه 11- نسبت بیمه گذاران بزرگ (طلائی) به کل بیمه گذاران شعبه××××××1- تعداد بیمه نامه های صادره شعبهبعد فرآیندهای داخلی××2- رشد سالیانه تعداد بیمه نامه های صادره شعبه ×××××3- میزان حق بیمه صادره شعبه××4- رشد سالیانه حق بیمه صادره شعبه××5- میزان حق بیمه وصولی (خالص عایده)×6- رشد سالیانه حق بیمه وصولی (خالص عایده)7- درصد سهم تعداد بیمه نامه های زندگی صادره به کل بیمه نامه های صادره8- درصد سهم تعداد بیمه نامه های غیر زندگی صادره به کل بیمه نامه های صادره9- درصد سهم حق بیمه های زندگی صادره از کل پرتفو10- درصد سهم حق بیمه های غیر زندگی صادره از کل پرتفو 11- درصد حق بیمه رشته های بیمه ای فعال به کل رشته های شعبه ×××12- میزان هزینه های اداری، پرسنلی (غیر عملیاتی) شعبه13- میزان هزینه های بیمه گری(عملیاتی)شعبه×××14- رشد هزینه های اداری، پرسنلی (غیرعملیاتی) شعبه15- رشد هزینه های بیمه گری (عملیاتی) شعبه×16- میزان هزینه های تبلیغاتی شعبه×17- متوسط مدت زمان تسویه خسارت ××18- تعداد شکایات و اعتراضات بیمه گذاران و ارباب رجوع×19- کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان××1- تعداد کارکنان شاغل در شعبه بعد رشد و یادگیری×2- درصد کارکنان آموزش دیده××3- درصد کارکنان دارای تخصص بیمه ای×××4- درصد کارکنان دارای تحصیلات کارشناسی و به بالاتر××××5- میانگین سنوات خدمت کارکنان (تجربه) شاغل در شعبه×6-درصد رضایت کارکنان××7- وضعیت مکانی شعبه و نمایندگان از لحاظ دسترسی برای بیمه گذاران8- درصد تعداد بیمه نامه های صادره در رشته های جدید بیمه ای ارائه شده9-درصد حق بیمه صادره در رشته های جدید بیمه ای ارائه شده
2-7- مدل پیشنهادی تحقیق:
یکی از دغدغه هاي مديران ارشد شركت هاي بيمه، استفاده از مدل و روش هاي مناسب جهت ارزيابي عملكرد شعب خود مي باشد و تا كنون مدلي كه در برگيرنده شاخص هاي اصولي و جامع جهت ارزيابي عملكرد شعب شركت هاي بيمه اي باشد ارائه نشده است. علي رغم اهميّت و ضرورت معيارها و شاخص ها حوزه نظارت و ارزيابي عملكرد (رتبه بندي) شعب شركت هاي بيمه اي متأسفانه تاكنون به اين مقوله توجه چندانی نشده است. نكته قابل توجه ديگر اينكه مدل ها و شاخص هايي كه تاكنون توسط صاحب نظران و كارشناسان امر در اين حوزه ارائه گرديده است، عمدتأ به زمينه هاي توليدي مربوط بوده و خدمات بيمه اي را تحت پوشش قرار نمي دهد و در ضمن توانايي سنجش و ارزيابي ابعاد مختلف سازمان اعم از داخلي و خارجي سازمان را ندارند. لذا اين پژوهش با توجه به محدوديت هاي بي شمار، سعي بر آن دارد تا الگويي جامع در خصوص ارزيابي عملكرد شعب شركت هاي بيمه ارائه نمايد.
2-7-1- مدل کلان (مفهومی):
کلان مدل تحقیق به منظور ارزیابی شعب شرکت های بیمه ای با الهام از مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) در شکل (2-6) آمده است. در این کلان مدل در هر یک از ابعاد چهارگانه مدل عوامل اصلی احصاء گردیده است.شکل (2-6) مدل کلان تحقیق
2-7-2- مدل خرد (عملیاتی):
در راستای ارزیابی (رتبه بندی) شعب شرکت های بیمه ای می بایست شاخص هایی را در هر عامل معرفی کرد که پس از مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با کارشناسان فن شاخص های جدول (2-5) احصاء گردیده شد.
جدول (2-5) مدل خرد تحقیق
شاخصعاملابعاد1- مانده عملیات شعبهالف- سودآوریبعد مالی2- درصد تغییرات سالیانه مانده عملیات شعبه3- نسبت مانده عملیات به حق بیمه صادره (حاشیه سود ناخالص)4- نسبت خسارت شعبهب- هزینه ها5- درصد نسبت خسارت بیمه های غیر زندگی6- درصد نسبت خسارت بیمه های زندگی7- درصد رشد خسارات پرداختی شعبه8- نسبت هزینه های اداری، پرسنلی (غیر عملیاتی) به حق بیمه صادره9- نسبت هزینه های بیمه گری (عملیاتی) به حق بیمه صادره1- سهم شعبه از حق بیمه صادره در بازارالف- وضعیت شرکت در بازاربعد مشتری2- سهم شعبه از حق بیمه بیمه های زندگی صادره در بازار3- سهم شعبه از حق بیمه بیمه های غیر زندگی صادره در بازار4- سهم شعبه از تعداد بیمه نامه های صادره در بازار5- سهم شعبه از تعداد بیمه نامه های زندگی صادره در بازار6- سهم شعبه از تعداد بیمه نامه های غیر زندگی صادره در بازار7- تعداد نمایندگان فعال هر شعبهب- وضعیت شبکه فروش8- سهم شبکه فروش ازحق بیمه صادره (درصد فروش غیرمستقیم)9- میزان رضایت مشتریان از عملکرد شعبه10- درصد تعداد بیمه نامه های تمدیدی شعبه (شاخص وفاداری مشتریان)11- نسبت بیمه گذاران بزرگ (طلائی) به کل بیمه گذاران شعبه1- تعداد بیمه نامه های صادره شعبهالف- فروش (پرتفو) بیمه ایبعد فرآیندهای داخلی2- رشد سالیانه تعداد بیمه نامه های صادره شعبه 3- میزان حق بیمه صادره شعبه4- رشد سالیانه حق بیمه صادره شعبه5- میزان حق بیمه وصولی (خالص عایده)6- رشد سالیانه حق بیمه وصولی (خالص عایده)7- درصد سهم تعداد بیمه نامه های زندگی صادره به کل بیمه نامه های صادره8- درصد سهم تعداد بیمه نامه های غیر زندگی صادره به کل بیمه نامه های صادره9- درصد سهم حق بیمه های زندگی صادره از کل پرتفو10- درصد سهم حق بیمه های غیر زندگی صادره از کل پرتفو 11- درصد حق بیمه رشته های بیمه ای فعال (بالفعل) به کل رشته های شعبه (بالقوه) (درصد بیمه نامه های خاموش)12- میزان هزینه های اداری، پرسنلی (غیرعملیاتی) شعبهج- هزینه های بیمه ای13- میزان هزینه های بیمه گری (عملیاتی) شعبه14- رشد هزینه های اداری، پرسنلی (غیرعملیاتی) شعبه15- رشد هزینه های بیمه گری (عملیاتی) شعبه16-میزان هزینه های تبلیغاتی شعبه17-متوسط مدت زمان تسویه خسارت (سرعت عمل در تسویه پرونده های خسارت)د- کیفیت خدمات بیمه ای18-تعداد شکایات و اعتراضات بیمه گذاران و ارباب رجوع19-کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان1- تعداد کارکنان شاغل در شعبه الف- سرمایه انسانیبعد رشد و یادگیری2- درصد کارکنان (پرسنل شعبه و نمایندگی ها) آموزش دیده3- درصد کارکنان دارای تخصص بیمه ای4- درصد کارکنان دارای تحصیلات کارشناسی و به بالاتر5- میانگین سنوات خدمت کارکنان (تجربه)6- درصد رضایت کارکنان7- وضعیت مکانی شعبه و نمایندگان از لحاظ دسترسی برای بیمه گذارانب- سرمایه فیزیکی8- درصد تعداد بیمه نامه های صادره در رشته های جدید بیمه ای ارائه شدهج-سرمایه نوآوری9- درصد حق بیمه صادره در رشته های جدید بیمه ای ارائه شده
لازم به ذکر است که در طول تهیه پرسشنامه از سوی کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه به شاخص های مؤثر دیگری در زمینه ارزیابی عملکرد شعب؛ از جمله، مانده بدهکاران، خسارت پرداختی سایر شعب توسط هر شعبه و خسارت معوق اشاره شد که در ذیل آورده شده است. لذا از این شاخص ها در تحقیقات بعدی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
ضمائم و منابع
فهرست منابع
منابع فارسی:
1- آذر، عادل، 1379، تحقيق در عمليات، تهران: مؤسسه نشر علوم نوين، چاپ اول.
2- آذر، عادل و رجب زاده، علي، 1381، تصميم گيري كاربردي با رويكرد MADM، انتشارات نگاه دانش، تهران، ج 1.
3- آذر، عادل و دانشور، مریم، 1387، مروری بر روش های ارزیابی عملکرد شعب بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و دوم، شماره دوم.
4- آذر، عادل و دانشور، مریم و زالی، محمد رضا، 1388، طراحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (مدیریت)، شماره 23.
5- آذر، عادل و محمدی، مهشید السادات و شفیعی، حامد، 1388، شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مدیریت سبد محصولات شرکت های بیمه ای با استفاده از فنون MADM، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و چهارم، شماره 3 و 4.
6- آذر، عادل و صفري، سعيد، 1381، مدلسازي تعالي سازماني با رويکرد تحليل پوششي دادهها، مجله مجتمع آموزش عالي قم، شماره13.
7- آرمسترانگ، مايکل، 1381، مديريت استراتژيک منابع انساني، ترجمه محمد اعرابي و داود ايزدي، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، چاپ اول.
8- آرمسترانگ، مايکل، 1380، راهبردهاي مديريت منابع انساني، ترجمه خدايار اربيلي و حسن موفقي، تهران: فرا، چاپ اول.
9- احمدی، محمود، 1382، کلیات بیمه، تهران: انتشارات محقق، چاپ اول.
10- اسماعيل پور، مجيد، 1377، راهنماي سرمايه گذاري در بورس «تجزيه و تحليل صورتهاي مالي»، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي، چاپ اول.
11- اکبري، فضل اله، 1371، تجزيه و تحليل صورت هاي مالي، تهران: مرکز تحقيقات حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي، چاپ دوم.
12- الهي، شعبان، 1378، مثلث عملکرد سازماني، دومين جشنواره شهيد رجايي مجموعه مقاله هاي همايش ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي کشور، تهران: سازمان امور اداري و استخدامي کشور .
13- امامي ميبدي، علي، اصول اندازه گيري کارآيي بهرهوري، تهران: طراحان نشر، چاپ اول.
14- امیری، مقصود و مظلومی، نادر و حجازی، محسن، 1390، کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکت های بیمه، پژوهشنامه بیمه، سال بیست و ششم، شماره 2.
15- انواري رستمي، علي اصغر، 1378، مديريت مالي و سرمايه گذاري، تهران: طراحان نشر، چاپ اول.
16- اولياء، محمد صالح و محمد حسين فلاح نژاد، 1378، ارزيابي عملکرد بهرهوري در مؤسسات دولتي، دومين جشنواره شهيد رجايي مجموعه مقاله هاي همايش ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي کشور، تهران: سازمان امور اداري و استخدامي کشور .
17- ایران زاده، سلیمان و برقی، امیر، 1388، ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن (BSC)، مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد سنندج، سال چهارم، شماره هشتم.
18- برينکرهوف، روبرت أ‍َ. و دنيس اي. درسلر، 1377، اندازهگيري بهرهوري راهنمايي براي مديران و متخصصان بهرهوري، ترجمه محمود عبداللّه زاده، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، چاپ اول.
19- پی نوو، ریموند، مدیریت مالی، ترجمه و اقتباس: علی جهانخانی و علی پارسائیان، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، جلد اول.
20- حاجیانی، پرویز و جلالی، رضا و خسروانی، فرزانه، 1389، رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن و با استفاده از تکنیک MADM، فصلنامه پژوهش های مدیریت، سال سوم، شماره نهم.
21- حافظ نیا، محمدرضا، 1383، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم.
22- حسن زاده، حمید رضا و زارع، محمد صادق، 1387، تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه خصوصی با استفاده از روش امتیازی متوازن با نظر خبرگان، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و سوم، شماره 3 و 4.
23- حسن زاده، رمضان، 1383، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات ساوالان.
24- خائف الهی، احمد علی و زارعی قرکانلو، قاسم، ارزیابی مدیریت عملکرد و برخی مدل های موفق آن در سازمان ها. نشریه عصر مدیریت.
25- خاکی، غلامرضا، 1379، روش تحقیق درمدیریت، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
26- خاکي، غلامرضا، 1377، آشنايي با مديريت بهرهوري، تهران: کانون فرهنگي انتشارات سايهنما، چاپ دوم.
27- دراکر، پيتر. مديريت آينده، 1373، ترجمه عبدالرضا رضايي نژاد، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول.
28- دعائی، حبیب اله و نیکخواه فرخانی، 1388، ارزیابی عملکرد عملیاتی و منابع انسانی نمایندگی های بیمه کارآفرین در استان خراسان با نگرش چندگانه به روش تحلیل پوششی داده ها، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و چهارم، شماره 3 و 4.
29- دلاور، علی، 1375، احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی، انتشارات رشد.
30- دلاور، علي، 1381، روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، تهران: نشر ويرايش، چاپ يازدهم.
31- دلاور، علي، 1381، مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، انتشارات رشد، تهران.
32- ديويد، فرد آر. مديريت استراتژيک، 1380، ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، چاپ سوم.
33- رابينز، استيفن، 1380، تئوري سازمان (ساختار، طراحي و کاربردها)، ترجمه مهدي الواني و حسن دانايي فرد، انتشارت صفار- اشراقي، چاپ چهارم.
34- رحیمی، مهدی و غفوری، کاوه و محمدی، حمید، 1385، ترکیب مدل BSC (کارت امتیازی متوازن) و EVA (ارزش افزوده اقتصادی) برای بهبود چشم انداز و جهت گیری استراتژی، مقاله اولین همایش ملی مدیریت صنعتی.
35- رحیمی، غفور، 1385، ارزیابی عملکرد بهبود مستمر سازمان، مجله تدبیر، شماره 173.
36- رضائيان، علي، 1380، اصول مديريت، تهران: سمت، چاپ سيزدهم.
37- روحانی، فرامرز، 1390، حسابداری نمایندگان و کارگزاران بیمه، تهران: انتشارات چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول.
38- روحی، علی و آذر، نسرین، 1389، بررسی روابط بین معیارهای غیر مالی و عملکرد مالی شرکت های بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و پنجم، شماره 4.
39- روزنامه دنیای اقتصاد، 1387، بانک و بیمه، شماره 1538.
40- زنجیردار، مجید و طالبی فراهانی، فرزین و موسوی بصری، سیّد مسلم و لونی، ندا، 1389، مقایسه سیستم های سنجش عملکرد و تحلیلی در کارت امتیازی متوازن به عنوان سیتم نوین سنجش عملکرد، نشریه بررسی های بازرگانی، شماره 41.
41- ساجدی نژاد، احسان، 1385، سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
42- ساده، مهدي، 1375، روش هاي تحقيق با تاکيد بر جنبه هاي کاربردي، تهران: مؤلف، چاپ اول.
43- سالنامه آماری صنعت بيمه كشور، 1388، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران.
44- سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه، 1386، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات موسسه آگاه، تهران.
45- سرمد، زهره، بازرگان و عباس و حجازي، الهه، 1387، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات موسسه آگاه، تهران.
46- سلطان پناه، هیرش و مرادی، فرهاد و بخشا، ناصر، 1386، ارزیابی کارآیی نسبی شعب شرکت های بیمه البرز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست ودوم، شماره 4.
47- سیّد مطهری، سیّد مهدی و ولی پور رکنی، جمال، 1387، رابطه معیارهای ارزیابی متوازن و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و سوم، شماره 3 و 4.
48- شهبازی، صادق، 1385، اصول اندازه گیری عمکلرد در سازمانها، مقاله، سایت اینترنتی کانون دانش.
49- شورکی، هدایت، 1386، طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد بر مبنای چرخه بهبود بهره وری در سازمان های خدماتی دولتی، همایش ملی مدیریت عملکرد، تهران.
50- صادقی نیارکی، مهدی، استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد منابع انسانی.
51- صالحی، جانعلی محمود، 1372، فرهنگ بیمه و بازرگانی، انتشارات شرکت سهامی بیمه ایران، تهران، چاپ دوم.
52- صفري، سارا و مداح، معصومه 1382، استفاده از كارت امتيازي متوازن به منظور ارزيابي عملكرد مراكز رشد.
53- صفوی، بیژن و فلاحتی، منیژه، 1386، بررسی تطبیقی عملکرد مالی شرکت های بیمه ایران با شرکت های بیمه خارجی و رتبه بندی آنها، نشریه بررسی های بازرگانی شماره 24.
54- طاهري، شهنام، 1378، بهرهوري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ها، تهران: نشر هستان، چاپ اول.
55- طبرسا، غلامرضا، 1378، بررسي و تبيين نقش اقتضائات استراتژيک در انتخاب الگوي ارزابي عملکرد سازمان هاي دولتي، دومين جشنواره شهيد رجايي مجموعه مقاله هاي همايش ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي کشور، تهران: سازمان امور اداري و استخدامي کشور.
56- طبرسا، غلامعلي، 1377، طراحي و تعيين الگوي ارزيابي عملکرد مديران عامل، رساله دکتراي مديريت، دانشکده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، 1377.
57- طبري، مجتبي و آراسته، فرزاد، 1387، ارزيابي عملكرد با رويكرد كارت امتيازي متوازن، فصلنامه مديريت، سال پنجم، شماره 12.
58- ظهوري، قاسم، 1378، کاربرد روش هاي تحقيق علوم اجتماعي در مديريت، تهران: انتشارات مير، چاپ اول.
59- عباس زادگان، سیّد محمد، 1380، ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور در بازار سرمایه، فصلنامه صنعت بیمه، سال شانزدهم، شماره 4.
60- عزیزی نقش، حافظ، 1390، مؤسسات رتبه بندی اقتصادی چیستند؟ خبرگذاری فارس.
61- عطافر، علی و قلی زاده، رسول، 1387، مقایسه عملکرد شرکت های بیمه خصوصی و دولتی بر اساس مدل ACSI، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و سوم، شماره 3 و 4.
62- عفتي دارياني، محمد علي و رفيع زاده، علاءالدين و رونق، مريم، 1386، مديريت عملكرد( با نگاهي به ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرائي )، انتشارات فرمنش، چاپ اول.
63- علي رضايي، محمدرضا، 1378، ارزيابي كارايي عملكرد شعب شركت هاي بيمه (به كمك تحليل پوشش داده ها)، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 54.
64- غضنفری، مهدی و حنانی، حامی، 1381، ارزیابی عملکرد شرکت و سنجش متوازن آن، نشریه مدیریت، شماره 64-63.
65- فلاح، محمد، 1386، ارزیابی کارایی شعب شرکت های بیمه با استفاده از تحلیل پوششی دادده ها، تازه های جهان بیمه، شماره 116-115.
66- قدرتیان کاشان، سیّد عبدالجابر، 1381، طراحی مدل جامع رتبه بندی شرکت های خودروسازی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام جعفر صادق.
67- کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید، 1384، نقشه استراتژی، ترجمه حسین اکبری و مسعود سلطانی و امید ملکی، گروه فرهنگی هنری آریانا.
68- كاپلان، رابرت و نورتون، ديويد، 1386، سازمان هاي استراتژي محور، ترجمه پرویز بختياري، انتشارات سازمان مديريت صنعتي، تهران، چ 3.
69- کریمی، آیت، 1391، کلیات بیمه ، تهران: انتشارات پژوهشکده بیمه مرکزی ایران.
70- كريمي، آيت، 1381، كليات بيمه، تهران: انتشارات پژوهشكده بيمه مركزي ايران.
71- کریمی، تورج، 1385، مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی، مجله تدبیر، شماره 171.
72- کوچکی، احمد رضا، 1390، مطالعه تطبیقی ارزیابی کارایی شرکت های بیمه ایران به روش تحلیل پوششی داده ها و بوت استرپ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه.
73- لطفی، اسماعیل و همکاران،1385، روش پیاده سازی و توسعه مدل کارت امتیازی متوازن در سازمان‌های صنعتی، مقاله، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.
74- مؤمنی، منصور و شاه خواه، نادر، 1388، ارزیابی کارایی شرکت های بیمه ایران با استفاده از مدل ارتباطی DEA دو مرحله ای، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و چهارم، شماره 1 و 2.
75- محمد فام، ایرج، ارزیابی عملکرد ایمنی؛ چرا و چگونه؟ نشریه پیام ایمنی، سال سوم، شماره 12.
76- مدرس، احمد و عبداله زاده، فرهاد، 1384، مدیریت مالی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، جلد اول، چاپ پنجم.
77- مرکز بهرهوري ژاپن، 1376، دروس استراتژي براي شرکت (صنعت)، ترجمه فرهاد شفتي (با نظارت سازمان بهرهوري ملي ايران)، تهران: بصير، چاپ اول.
78- مظلومي، نادر، 1381، سازمان ها و شركت هاي بيمه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي تهران.
79- مظلومی، نادر و زارع، محمد صادق، لالیان پور، نوشین، 1388، ارزیابی وضعیت بیمه کشور در مسیر چشم انداز و طرح تحول صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و سوم، شماره 1 و 2.
80- مظلومی، نادر و کشوری فینی، مرضیه، 1390، بهینه سازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با استفاده از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن، انتشارات پژوهشکده بیمه، سال بیست وششم، شماره چهارم.
81- منطقي، نيكزاد و جعفري، علي رضا، 1387، ارزيابي عملكرد با رويكرد كارت امتيازي متوازن، نشريه مديريت، شماره 163.
82- مهرگان، محمدرضا، 1384، ارزیابی عملکرد سازمان ها (تحلیل پوششی داده ها)، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چ 1.
83- میرزایی، حبیب و صفری، امیر، 1388، مقدمه ای بر رتبه بندی شرکت های بیمه ایرانی، تازه های جهان بیمه، شماره 136 و 137.
84- ميرسپاسي، ناصر، 1380، مديريت استراتژيک منابع انساني و روابط کار، تهران: انتشارات مير، چاپ نوزدهم.
85- نجمی، منوچهر و حسینی، سیروس، 1387، مدل سرآمدی EFQM از ایده تا عمل، تهران، سرآمد.
86- نجمی، منوچهر و زارعی، حسین، 1381، تعامل و تقابل BSC و EFQM، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.
87- نشريه بهكام، آذرماه 1384، بيمه چيست؟شماره 54.
88- نوو، ريموند پي، 1378، مديريت مالي، ترجمه و اقتباس از علي جهانخاني و علي پارسائيان، تهران: سمت، چاپ پنجم.
89- وبلاگ مدیریت و بازاریابی (وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی پیام نور)، 1389، کارت امتیازی متوازن و سیستم اطلاعاتی مدیریت.
90- یاری، جعفر، 1389، ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران: چشم اندازها و چالش ها، تازه های جهان بیمه، شماره 144 و 145.
منابع لاتین:
1- Kaplan, Robert. S & Norton, David. p, (1997), Translating strategy Into Action the Balanced scorecard.
2- Kaplan, Robert. S & Norton, David. p, (1996), the balanced scorecard, Harvard business School press, Boston, Massachusetts.
3- Lillian Chan, Yee Cheng (2004), Performance measurement and adaption of balanced scorecards, International journal of public sector management.
4- Greiling, Dorothea (2010), balanced scorecard implementation in German non-profit organization, international journal of productivity and performance management, 59(6).
5- Morisawa toru, (2002), Building performance measurement systems with the balanced scorecard approach, Normura research institute papers; 45.
6- Ittner C.D. Larcker D.F, Randall,( 2003), performance implications of strategic performance measurement in financial services firms; Accounting. organizations and society.
7- Marr, B. Schiume, G (2003), Business performance management: Past, Present and future. management decision.
8- Singer, Marc G, (1990), Human Resource Management, Roston: PWS-Kent.
9- Zairi, Mohamed. (1994), Measuring Performance for Business Results, London: Chapman & Hall.
10- Chen, ZM 1997, Using analytic hierarchy process and fuzzy set theory to rate and rank the disability, fuzzy sets and systems, vol. 88, no. 1.
11- Rigby, Darell, k, (2001), management tools global results: annual survey of senior executives, brains and company 2001 management tools and techniques survey profiles the usage and effectiveness of management tools among 451 companies in 22 countries around the world.
منابع اینترنتی:
Http:/www/.balancedscorecard.org
Http:/www/.Insurancestudent.blogfa.com
Http:/www/.iie.ir/index.php
Http:/www/.betindustrial.blogfa.com
Http:/www/.irbime.com/tarikhche.htm
Http:/www/.karafarin-insurance.ir
Http:/www/.Rahimaher@yahoo.com
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
قیمت: 59٬000 تومان
