صفحه محصول - مباین نظری بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتهای پذ

مباین نظری بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتهای پذ (docx) 82 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 82 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

593090139700 وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری موسسه آموزش عالی کار قزوین دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : حسابداري عنوان : رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها استاد راهنما: دکتر فرزین رضایی استاد مشاور: دكتر محمد رضواني فر نگارش : هادی نادرعلی - مهر 1393 Research Topic: Relationship between related party transactions (goods and finance) with firms performance فرم اصلاحيه سپاسگزاري سپاس و ستايش خداي را كه آثار قدرت او بر چهره روز، تابان و انوار حكمت او در دل شب، درخشان است. آفريدگاري كه خويشتن را به ما شناساند و درهاي علم را بر ما گشود و عمري فرصتي عطا فرمود تا بدان، بنده‌ ضعيف خويش را در طريق علم و معرفت بيازمايد. سپاس و ستايش بیکران خداي را سزاست که چون همیشه منت نهاد و توفیق اتمام مرحله دیگری از زندگیام را عطا فرمود. خداي را شاكرم كه از روي كرم پدر و مادري فداكار نصيبم ساخته تا در سايه وجودشان در راه كسب علم و دانش تلاش نمايم. ضمن سپاس و ستايش به در گاه ايزد منان به خود لازم ميبينم از دلگرمي و تشويق والدين، اساتيد و دوستاني كه در نگارش اين مجموعه مرا ياري نموده اند، قدرداني نمايم: مدیون زحمات بیدریغ جناب آقاي دكتر فرزين رضايي هستم كه با راهنمايي هاي عالمانه و بجايشان، سكاندار شايسته اي در هدايت پايان نامه‌ام بوده اند. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد رضواني فر که سخاوتمندانه مرا از نظرات كارشناسانه خود بهرمند نموده‌اند. همچنین از آقای دكتر بيگلر که داوري اين پايان نامه را به ديده منت تقبل فرمودند. از پدر و مادر مهربانم كه دعاي خيرشان بدرقه ي راه زندگي ام بوده و مرا در انجام اين تحقيق ياري نمودند، قدرداني و تشكر مينمايم. تقديم به: پدر و مادرم كه صبوري و مهرشان تكيه گاه من است صورتجلسه دفاع فرم تعهد نامه فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 فصل اول : کلیات تحقیق 1-1 مقدمه3 1-2 بیان مسئله4 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق6 1-4 اهداف تحقیق7 1-5 فرضیات تحقیق7 1-6 سوالات تحقیق8 1-7 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق8 1-8 مدل و روش تحقیق9 1-9 قلمرو تحقیق10 1-10 تعاریف متغیر ها و اصطلاحات تحقیق10 1-11 ساختار پژوهش11 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 1-1 مقدمه13 بخش اول : مبانی نظری13 2-2 معاملات اشخاص وابسته13 2-3 تئوری اثباتی حسابداری و معاملات اشخاص وابسته15 2-3-1 دیدگاه فرصت طلبانه15 2-3-2 دیدگاه معاملات کارا24 2-3-3 معاملات اشخاص وابسته در استاندارد ها، قوانین و مقررات25 عنوان صفحه 2-3-3-1 استاندارد حسابداری ایران مربوط به افشای اطلاعات اشخاص وابسته25 2-3-3-2 معاملات با اشخاص وابسته در بیانیه 57 هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا29 2-3-3-3 معاملات با اشخاص وابسته در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 2429 2-3-3-4 معاملات با اشخاص وابسته و استانداردهای حسابرسی ایران30 2-3-3-5 معاملات با اشخاص وابسته و اصلاحیه قانون تجارت31 2-3-3-6 معاملات با اشخاص وابسته و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران32 2-3-3-7 معاملات با اشخاص وابسته و قانون ساربینز- اکسلی35 2-4 انواع معاملات اشخاص وابسته36 2-5 اهمیت ارزیابی عملکرد شرکت37 2-5-1 معیار های ارزیابی عملکرد شرکت38 2-5-1-1 مدل حسابداری ارزیابی عملکرد39 2-5-1-2 مدل اقتصادی ارزیابی عملکرد 40 بخش دوم: پیشینه تحقیق43 2-6 تحقیقات خارجی43 2-7 تحقیقات داخلی48 2-8 خلاصه فصل53 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1 مقدمه55 3-2 روش شناسی تحقیق55 3-3 تبیین فرضیه‌های تحقیق و استدلال فرضیه ها 55 3-4 معرفی مدل تحقیق برای آزمون فرضیه ها57 3-5 متغیر های تحقیق61 عنوان صفحه 3-5-1 متغیر های وابسته61 3-5-2 متغیر های مستقل62 3-5-3 متغیر های کنترل63 3-6 دوره‌ی زمانی تحقیق64 3-7 جامعه مورد مطالعه و نمونه‌ی آماری64 3-8 روش تجزیه تحلیل اطلاعات67 3-9 خلاصه فصل67 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه69 4-2 آمار توصیفی69 4-3 بررسی همبستگی بین متغیر های تحقیق72 4-4 آمار استنباطی73 4-4-1 آزمون فروض کلاسیک در داده های ترکیبی(تلفیقی یا پانل)74 4-5 آزمون فرضیه ها74 4-5-1 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و بازده دارایی ها74 4-5-2 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و خالص جریان نقد عملیاتی79 4-5-3 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و بازده خرید و نگهداری82 4-5-4 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و بازده انباشته ی غیر عادی84 4-6 خلاصه فصل87 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1 مقدمه89 5-2 خلاصه پژوهش89 عنوان صفحه 5-3 جمع بندی و تفسیر نتایج90 5-4 محدودیت های تحقیق93 5-5 پیشنهادات کاربردی93 5-6 پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی94 منابع و ماخد منابع فارسی96 منابع لاتین98 ضمائم و پیوست ها پیوست 1 نمونه آماری102 پیوست 2 جداول و نتایج برازش مدل ها107 چکیده هدف این پژوهش؛ بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکت ها است. در این پژوهش اطلاعات مالی 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی سال های 1386 تا 1391 بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین معیارهای عملکرد مدیریتی شرکت با معاملات با اشخاص وابسته رابطه معناداری وجود دارد در این پژوهش از دو معیار بازده دارایی ها و خالص جریان نقد عملیاتی برای سنجش عملکرد مدیریتی شرکت استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد منابع مالی) بر بازده دارایی ها و خالص جریان نقد عملیاتی تاثیر مثبتی دارد؛ در حالی که معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) بر جریان نقد عملیاتی تاثیر منفی دارد. اما در این پژوهش شواهدی دال بر وجود رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا و داد و ستد منابع مالی) با معیارهای عملکرد بازاری شرکت (بازده انباشته غیر عادی و بازده خرید و نگهداری) یافت نشد. واژه های کلیدی: داد و ستد کالا با اشخاص وابسته، داد و ستد مالی با اشخاص وابسته، معیار های عملکرد شرکت فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1 مقدمه در این تحقیق به مطالعه ی رابطه ی بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. در فصل قبل کلیات پژوهش ذکر گردید و در این فصل به بررسی پیشینه پژوهش و مبانی نظری آن می پردازیم. نقش اطلاعات حسابدرای برای تصمیم گیرندگان در بازار سرمایه از طریق معاملات اشخاص وابسته نسبت به سایر معاملات، اهمیت افشای اطلاعات معاملات اشخاص وابسته را نشان می دهد. هدف از افشای اطلاعات مزبور، آگاهی استفاده کنندگان صورت های مالی از ماهیت این معاملات یا مانده ها و آثار احتمالی و واقعی آنهاست. گزارش‌های مالی یکی از مهمترین خروجی های سیستم حسابدرای است و یکی از اهداف آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم جهت دست یابی به این هدف، ارائه اطلاعات به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد. از طرفی آگاهی از عوامل تاثیر گذار بر عملکرد یک شرکت، توانایی بیشتری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات شرکت و اتخاذ بهترین تصمیم به استفاده کننده اطلاعات می دهد. رابطه با شخص وابسته می تواند بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری تاثیر داشته باشد. بسیاری از معاملات با اشخاص وابسته در روال عادی عملیات واحد تجاری انجام می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است خطر تحریف با اهمیت ناشی از این معاملات در صورت های مالی، بیشتر از معاملات مشابه با اشخاص غیر وابسته نباشد. با این وجود ممکن است در برخی شرایط ماهیت روابط و معاملات با اشخاص وابسته به گونه ای باشد که خطر تحریف های با اهمیت آن در صورت های مالی بیشتر از خطر تحریف های با اهمیت معاملات با اشخاص غیر وابسته باشد، چرا که اشخاص وابسته ممکن است معاملاتی انجام دهند که اشخاص غیر وابسته انجام نمی دهند. به دلایل مذکور، آگاهی از معاملات، مانده حساب های فی مابین و رابطه با اشخاص وابسته ممکن است بر ارزیابی استفاده کنندگان صورت های مالی از عملیات واحد تجاری شامل ارزیابی ریسک و فرصت های پیش روی واحد تجاری، تاثیر بگذارد. با توجه به مطالب فوق، در این فصل مبانی نظری و ادبیات تحقیق در دو بخش به شرح زیر تنظیم شده است: بخش اول: مبانی نظری 2-2 معاملات اشخاص وابسته اطلاعات گرانبها ترین عنصر سرمایه است که سرمایه گذاران با اتکا بر این اطلاعات می توانند از فرصت های سودآور بازار، حداکثر بازدهی را کسب نمایند. اطلاعات در صورتی سودمند است که منجر به تغییر در باورها و واکنش های سرمایه گذاران شود و علاوه بر آن بتوان درجه سودمندی اطلاعات را بر اساس تغییرات در قیمت ها پس از انتشار اطلاعات، اندازه‌گیری نمود. یکی از مهمترین اطلاعات مورد نیاز، اطلاعات حسابداری است که محصول نظام اطلاعات حسابداری می باشد. انتظار می‌ورد که سرمایه گذاران هر چقدر بیشتر از اطلاعات حسابداری استفاده کنند، تصمیمات منطقی تر و مناسب تری اتخاذ نمایند (تهرانی و همکاران 1385). اطلاعات حسابداری از طریق متن صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی صورت های مالی و سایر گزارش هایی مانند گزارش فعالیت هیات مدیره ارائه می شوند. مجموعه کامل صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی می باشد. یادداشت های توضیحی محل ارائه اطلاعات بیشتر درباره سرفصل های ارائه شده در متن صورت های مالی و همچنین سایر اطلاعات لازم برای درک و تفسیر بهتر این صورتهاست (بزرگ اصل،1385). از جمله این اطلاعات رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه، بدهی های احتمالی و معاملات با اشخاص وابسته است. به جهت اهمیت معاملات با اشخاص وابسته استانداردهای حسابداری افشای آن را اجباری کرده است. معاملات اشخاص وابسته، همواره از راههای تاثیر گذار در سود های گزارش شده بنگاه های اقتصادی بوده است. در سال 2001 شرمن و یانگ، شش عرصه ی پرخطر را شناسایی نمودند که امکان وقوع حسابداری متهورانه در آنها بیشتر است. یکی از آن عرصه ها، معاملات با اشخاص وابسته می باشد. زیرا این عامل به شرکت اجازه می‌دهد تا بصورت خود سرانه سودهای خود را کاهش یا افزایش دهد یا اینکه آن را تحریف نماید. گوردن و همکاران(2005) نشان دادند که بعضی از انواع معاملات اشخاص وابسته می تواند با انگیزه مدیریت سود و تحریف نتایج و نحوه عملکرد شرکت ها باشد. مدیران برای مدیریت سود از ابزارهای مختلفی استفاده می نمایند که یکی از آنها معاملات با اشخاص وابسته می باشد. در ادبیات حسابداری، دستکاری سود را مدیریت سود می نامند. تحقیقات انجام شده در مورد نقش معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت ها به نتایج متضادی منجر شده است. به طوری که نمیتوان گفت معاملات اشخاص وابسته به طور قطعی بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبت و یا منفی دارد. از دلایل ایجاد این تضاد می تواند نوع ساختار اصول راهبری شرکت ها باشد. یعنی با توجه به نوع ساختار اصول راهبری و وجود انواع کنترل های داخلی در واحد تجاری معاملات اشخاص وابسته می تواند مفید یا مخرب باشد. 2-3 تئوری اثباتی حسابداری و معاملات اشخاص وابسته تئوري اثباتي حسابداري توسط واتس و زیمرمن معرفی و رواج یافته است و اصطلاحي است از تئوري اقتصادي نئوكلاسيك، اساس اين تئوري در انديشه انتخاب معقول تئوري است يعني نفع شخصي عمده (كه معمولاً به عنوان رفتار فرصت طلبانه اشاره مي‌شود) مبناي همه فعاليت‌هاي اقتصادي است. در تئوري اثباتي حسابداري، مؤسسه بازرگاني بر حسب مجموعه‌اي از قراردادها تعريف مي‌شود. قراردادها، براي به دست آوردن سود شخصي افراد كه همكاري با شركت را پذيرفته‌اند، ضروري است. براي مثال قراردادهاي با مديران، تهيه كنندگان سرمايه و كاركنان (شامل مديران) همچنین قراردادها براي كشف اين كه بخش‌هاي انفرادي به منظور حداكثر سازي منافع مالكان عمل مي‌كنند، ضروري است. تئوری اثباتی حسابداری بر این فرض اقتصادی مبتنی است که مدیران، سهامداران و قانون‌گذاران افراد منطقی هستند و می کوشند منافع خود را به حداکثر برسانند. آنها برای حداکثر کردن ثروت خود به هزینه‌های قراردادها، هزینه‌های نمایندگی، هزینه‌های اطلاعات، هزینه‌های ورشکستگی و هزینه‌های سیاسی توجه دارند. از این رو مدیریت سیاست و رویه حسابداری که انتخاب می‌کند بر اساس تجزیه و تحلیل و مقایسه منافع و مخارج حاصل از رویه‌های حسابداری قرار دارد. بنابراين در این تئوري، نفع شخصي، دليلي براي انتخاب فنون و روش‌هاي حسابداري و خط مشي تصميمات است (گیف‌کین،2007). تئوری اثباتی قویاً به فرضیات کارائی بازار یعنی واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات حسابداری و نقش و توافقات قراردادی در کاهش تضادها و تعارض‌های موجود در واحد تجاری که این خود از تئوری نمایندگی و کارگزاری نشات گرفته، می‌پردازد. بر اساس این تئوری، دو نگرش نسبت به معاملات با اشخاص وابسته وجود دارد که هر کدام جنبه‌های متفاوتی از اینگونه معاملات را بیان می‌دارند : نگرش رفتار فرصت طلبانه (تئوری نمایندگی) که با مفهوم انتقال ثروت مرتبط است و نگرش رفتار کارآ (فرضیه معاملات کارآ) که با مفهوم تقویت مرتبط است. 2-3-1 دیدگاه فرصت طلبانه پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و با توسعه شرکت‌های سهامی، انبوه سرمایه‌گذارانی به وجود آمدند، که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود نقش مستقیمی نداشتند و تنها از طریق انتخاب هیات مدیره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادی خود، همت می‌گماردند. حاصل این فرآیند تفکیک مالکیت از مدیریت شرکت‌ها بود. بنابراین تئوری اثباتی حسابداری توصیه می کند که همیشه آزادی عمل برای مدیران در انتخاب روش های حسابداری به شکل فرصت طلبانه و در راستای منافع شخصی، وجود خواهد داشت لذا هر دو گروه بر مبناي منفعت مشخص خودشان عمل مي كنند كه الزاماً مطابق هم نخواهند بود لذا جدایی مالکیت از مدیریت منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد. این تئوری که در سال 1976 توسط جنسن و مک لینگ مطرح شد، مربوط به موردی است که فردی مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار می‌کند. شخص اول را در اصطلاح صاحبکار (مالک) و شخص دوم را اصطلاحاً نماینده (کارگزار) می‌نامند. با جدا شدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، این امکان بالقوه وجود دارد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آنان و در جهت عکس منافع سهامداران باشد لذا فرض اصلي در تئوري نمايندگي برعلاقه‌مندي كليه افراد ذينفع در شركت بر حداكثرسازي منافع اقتصادي خود، استوار است (ولی پور، خرم،61،1390-75). بسیاری از تحولات چشمگیر در حسابداری در سایه جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت ها اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان، همان مدیران واحد تجاری بودند وآنها را در یک نقطه ثقل مشاهده می‌کردیم. و از طرفی مالکان خود بر تمامی عملیات کنترل داشته و باعث افزایش ارزش شرکت می‌شدند. پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون به سرمایه باعث شد که بازارهای بزرگ سرمایه بوجود آید، درپی آن مالکیت از مدیریت جدا شد. مشکل اصلی این بود که کنترل در کجای معادله قرار گیرد تا وضعیت سابق حفظ گردد. ازطرفی چگونه کنترل کرد؟ آیا می‌توان رفتار مدیر را کنترل کرد ؟ با عنایت به مطالب فوق ، رابطه کارگزاری قراردادی است که به موجب آن یک گروه (مالکان) ، فرد یا گروهی را به عنوان مباشر یا کارگزار (مدیر) خود انتخاب می کنند و او را در جایگاه مسئول و مامور ارائه مجموعه‌ای از خدمات مشخص در واحد تجاری قرار می‌دهند. تقسيم‌بندي كار به شكل مذكور مي‌تواند در افزايش كارايي و اثربخشي واحد اقتصادي مفيد باشد هر چند كه اين امر، مستلزم اعتماد همه جانبه به مديران بعنوان نمايندگان نخواهد بود. در مدل ساده نمايندگي، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع، مهمترين دلايل عدم اعتماد كامل مي‌باشد كه مي‌تواند منجر به ساماندهي مكانيزم هايي براي حداكثرسازي اتحاد منافع گردد. انعقاد قرارداد مستلزم تفویض اختیار تصمیم‌گیری به کارگزار است. در چنین قراردادی، طرفین یعنی کارگزار و مالک هر دو می‌دانند که هر یک در راستای منافع شخصی خود عمل می‌کنند. از آنجایی که کارگزار ممکن است بر اساس منافع مالک عمل نکند و به دنبال منافع شخصی خود مانند امنیت شغلی، اعتبار شخصی، حقوق و مزایای جنبی و ... باشد، وجود چنین منافعی ممکن است موجب شود مدیران از اقداماتی که در بردارنده ریسک است و احتمالا به جایگاه آنها لطمه وارد می‌کند، اجتناب کنند و به نتیجه اولیه و راضی کننده (و نه کمال مطلوب) رضایت دهند. این امر باعث می شود بازده ای کمتر از حد مطلوب برای مالکان بدست آید(بنی مهد،1389، 52-51). در تعریفی با مضموم مشابه از تئوری نمایندگی، جنسون و مک لینگ بیان می‌دارند: "تئوری نمایندگی وادار کردن یک نماینده به رفتاری است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند." مدیر به عنوان جزئی از سازمان که حق تصمیم گیری به وی قرض داده شده، به فعالیت می‌پردازد. نتیجه فعالیت وی به کار وتلاش (قابل‌کنترل) و عوامل محیطی (غیرقابل‌کنترل) بر می‌گردد. سهامداران (مالکان) نیز با عنایت به نتیجه و طبق قرارداد به جبران خدمت مدیر می‌پردازند(مکاری،18،1390). بنابراین، مفروضات مالک و نماینده در این نگرش به صورت زیر است : 1. هم مالک و هم نماینده به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظارخود هستند، مطلوبیت مورد انتظار مالک دنبال کردن نفع شخصی، و برای نماینده منافع پولی یا غیر پولی است .(هر دو اقتصادی و عقلانی فکر می‌کنند) 2. مالک خواستار خطر پذیری نماینده است ولی نماینده بنا به عللی ریسک گریز است. حال اینکه مالک خود بی تفاوت نسبت به ریسک است (علت بی‌تفاوتی نسبت به ریسک، وجود سهامداران اقلیت و تنوع در پرتفوی سهام است). 3. هردو دارای توانایی پیش بینی آینده و دریافت اطلاعات و پردازش اطلاعات هستند و مالک باتوجه به اطلاعات دریافتی، با نماینده قرارداد می‌بندد. 4. هردو گروه آزادانه حق پذیرش یا عدم پذیرش قرارداد را دارند وبه دنبال شرایط بهتر هستند. با توجه به موارد فوق می توان اهداف تئوري نمايندگي را بدین صورت عنوان کرد : 1-ایجاد همگرائی در مواقعی که منافع مالکین (سهامداران) و نماینده (مدیر) از هم فاصله می گیرد یا در تضاد است . (همسو کردن منافع دو طرف) 2- چاره اندیشی در مواقعی که مالکان نمی توانند به طور کامل و به صورتی کم هزینه به عملکرد نماینده نظارت نماید . 3- کمک به طرفین در مواردیکه مالکان به طور کامل و کم هزینه اطلاعاتی را در زمینه نمایندگان و عملکرد آنان بدست آورد . 4- با توجه به محدودیت رفتاری نماینده ناشی از دنبال کردن منافع شخصی ، منافع سهامدار حداکثر گردد. 5-پیوند خوردن مطلوبیت دو طرف (ایجاد مطلوبیت) تا هر دو طرف برنده شوند. وادار کردن مدیر بوسیله ابزارهای انگیزشی به ریسک بیشتر به منظور افزایش ثروت سهامداران. به نظر نویسنده اینها همه به دنبال این هستند که عوامل وسوسه آمیز برای مدیر ایجاد کنند تا مدیر برای دستیابی به آن حرکت کند. از این طریق، در عین حال که منافع سهامدار بدست می‌آید، منافع مدیر نیز تأمین می‌شود. بنابراین مشكلات موجود بين مديران و مالكان، زماني پديدار مي گردد كه ممكن است اتخاذ تصميماتي ازطرف مديران با وجود افزايش منافع شخصي آنها باعث افزايش ثروت مالكان يا سهامداران نگردد و تنها نقطه‌ای که میتوانیم مدیر را وادار به افزایش مطلوبیت سهامدار کنیم از طریق افزایش ریسک است(مکاری،19،1390) . اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می باشد. بنابر این، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. فرض می شود که مالک برای محدود کردن رفتارهای فرصت طلبانه مدیر، حقوق ثابتی را به او پرداخت می‌کند. اگر مدیر همواره برای تامین منافع شخصی خود عمل کند، آنگاه پیش بینی می‌شود که خود را در گیر رفتارهای فرصت طلبانه خواهد کرد و در نتیجه ارزش شرکت کاهش خواهد یافت و این به ضرر مالک و به نفع مدیر است (نمازی،149،1384). در ذیل مصادیقی از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ذکر می شود: الف) مزایای مازاد بر حقوق: مدیر ممکن است مخارج غیرضروری نظیر تزئینات اداری لوکس، سفرها و ماموریت‌های اداری و ... برای خود در نظر بگیرد. ب) قبضه قدرت: مدیر ممکن است با بزرگ کردن و گسترش شرکت خواسته های شخصی خود را برآورده کند، مثلا بخشی از شرکت را تحت کنترل خود در آورد و از طریق انجام معاملات شخصی با آن به منافع شخصی خود برسد. ج) قصور در انجام وظایف: ممکن است مدیر ساعات کاری خود را کاهش دهد و در عوض ساعات کاری خود را صرف کارهای شخصی نماید. د) تصمیمات سرمایه گذاری نادرست: مدیر احتمالا سرمایه گذاری‌های سودمند با ریسک بالا و بازده بالا را نخواهد پذیرفت. مالک ممکن است تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های متنوع و توانایی تحمل ریسک زیاد را داشته باشد، در حالیکه مدیر ممکن است با تحمل ریسک بالا توسط مالک متضرر شود. برای مثال در صورت شکست پروژه، موقعیت مدیر متزلزل می شود و یا اینکه در صورتی که در انجام پروژه سود شرکت کاهش یابد، حقوق مدیر نیز به تناسب آن کم می‌شود. بنابراین مدیر احتمالا پروژه‌های با ریسک بالا و بازده بالا را که موجب افزایش ثروت سهامداران در صورت موفقیت آن پروژه ها می شود را رد خواهد کرد(بنی مهد ،1389، 53-52). دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی‌تواند، اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم‌ گیری‌ های مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر، بنابراین سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی عدم تقارن اطلاعات می‌نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر بوجود نیاید، فقط مدیر می‌داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر، از طرف دیگر مدیر، نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در نظریه نمایندگی اطلاعات خصوصی نامیده می‌شود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می‌افزاید. لازم به ذکر است که عدم تقارن اطلاعاتی منجر به ریسک اطلاعاتی که یکی از اجزای ریسک سرمایه گذاری است، می‌گردد. بدین معنی که هرچه دقت و کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط شرکت پایین‌تر باشد از دیدگاه سرمایه‌گذاران ریسک اطلاعاتی آن شرکت بالاتر خواهد بود و با توجه به رابطه مستقیم بین بازده و ریسک، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد که منجر به کاهش ارزش واحد اقتصادی می گردد (نمازی،149،1384). سومین مشکل نمایندگی، اثرات انتخاب نامطلوب می‌باشد. این مورد زمانی اتفاق می‌‌افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد نمایند. به عنوان مثال، هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد نماید و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیر کامل به سهامدار منتقل نماید (نمازی،149،1384). چهارمین مشکل نمایندگی، در اصطلاح خطر اخلاقی نام گرفته است. این مشکل وقتی بوجود می‌آید که نماینده، طبق نفع شخصی خود، انگیزه پیدا می‌کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شود، زیرا مالک اطلاعات لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد، مثلاً، شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می شود، ممکن است، تصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده باشد، اما شخص ادعا می‌کند که تصادف به بدنه اتومبیل (که قبلا صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است. این خطر، در چارچوب رابطه بین سهامدار-مدیر نیز وقتی بوجود می‌آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند (نمازی،150،1384). حال باتوجه به ویژگی‌های مربوط به مالک و نماینده و مشکلات یاد شده مربوط به نمایندگی، می‌توان گفت که مدیریت برای به حداکثر رساندن منافع شخصی خویش، منابع شرکت را به نفع خود به مصرف می‌رساند و معاملات با اشخاص وابسته که غالباً به نفع مدیران و به زیان سهامداران می‌باشد نوعی مصرف منابع شرکت محسوب می‌شود (کوهلبک و می‌هو،2004b،3) که این امر به تصمیمات غیر بهینه و تخصیص غیر کارای منابع منجر شده و در نهایت ارزش شرکت را کاهش می‌دهد. این گونه سوء رفتارهای مدیریت علاوه بر اخلال در امر ارزش آفرینی، می‌تواند امنیت شغلی مدیران را نیز به خطر اندازد، بدین جهت مدیران برای در امان ماندن از اثرات سوء این معاملات ممکن است اقدام به تحریف صورت‌های مالی نمایند که این مسئله نیز به طریقی باعث مخدوش شدن فرایند ارزش آفرینی در بلندمدت خواهد شد، چرا که امکان تصمیم‌گیری آگاهانه را از مالکان به علت ارائه اطلاعات تحریف شده، سلب خواهد کرد (خلعتبری و همکاران،2،1391). نمونه‌هایی از تأثیر هزینه‌های نمایندگی را می‌توان در شرکت انرون مشاهده نمود که در آن به علت ضعف ساختار کنترلی، مدیران به کسب منافع شخصی از طریق انجام معاملات با اشخاص وابسته می‌پرداختند و به منظور در امان ماندن از عواقب سوء این اقدام، به تحریف صورت‌های مالی مبادرت می‌ورزیدند و همین امر یکی از دلایل ورشکستگی انرون در سال 2001 محسوب می‌شود (کوهلبک و می‌هو،2004b،1-2). هیلی و پالیو (2001) معتقدند که شرکت‌ها می‌توانند از طریق گزارشگری مالی و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی و تضادهای نمایندگی بین مدیران و سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش دهند و از این طریق به افزایش ارزش شرکت کمک نمایند. به عبارتی دیگر می‌توان از طریق کاهش هزینه های نمایندگی، عملکرد مالی شرکت را بهبود بخشید. یکی از یافته های مهم نظریه نمایندگی این است که به منظور کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعات، یعنی نماینده و مالک، انطباق اهداف و جلوگیری از منافع شخصی مدیر، باید روش‌های کنترل مناسبی در سازمان ایجاد گردد. سه نوع راهکار مهم جهت کنترل نماینده وجود دارد : 1.راهکارهای مالی 2.راهکارهای نظارتی ( اخطاردهنده ) 3.تنظیم قراردادهای انگیزشی راهکارهای مالی: اولین مکانیزم مهم کنترل، استفاده از روش‌های مالی است. یکی از مهمترین این روش‌ها "بودجه بندی مشارکتی" است که در آن مدیر (نماینده)، داوطلبانه در فرآیند تهیه و تنظیم بودجه مشارکت می کند و اطلاعات داخلی و گاهی محرمانه خود را در راستای تنظیم بودجه و استانداردها، داوطلبانه افشاء می کند. دلایل متعددی برای افشای داوطلبانه اطلاعات، توسط نماینده وجود دارد. همکاری، ارائه حسن نیت، آینده نگری، کاهش ریسک آینده، تنظیم معیارها و استانداردهای مطلوب‌تر جهت ارزیابی عملیات و تامین منافع شخصی، از جمله دلایل شرکت داوطلبانه نماینده در فرآیند بودجه بندی می باشد. برای آنکه اطلاعاتی که نماینده در جریان تهیه و تنظیم بودجه ارائه می نماید، دارای ارزش باشد، باید به دو جنبه مهم بودجه توجه شود: الف. جنبه رفتاری که در آن بودجه تحت تاثیر رفتار و اعمال تهیه کنندگان قرار می گیرد و همچنین پس از تنظیم، رفتار دیگران را در راستای آن تنظیم می کند. ب. جنبه اقتصادی که منابع اقتصادی و مالی شرکت را به گونه ای بهینه و منطبق با اهداف از قبل تعیین شده تخصیص می دهد (نمازی،156،1384). هنگامی که مدیر در بودجه بندی مشارکتی شرکت می کند، به احتمال زیاد باعث افزایش رضایت خاطر شغلی، انطباق اهداف، بهبود رفتار سازمانی و افزایش امنیت شغلی وی می گردد. پس این مشارکت، از نظر رفتاری مثبت است؛ اما مشارکت مدیر در بودجه از دید اقتصادی، می تواند مثبت یا منفی باشد؛ بسته به اینکه اطلاعاتی که مدیر ارائه می دهد، دارای ارزش باشد یا خیر. راهکارهای نظارتی: سهامدار می تواند راهکاری را در سازمان به کار گیرد تا از منافع شخصی مدیر تا حد زیاد جلوگیری نماید. حسابرسی توسط اشخاص مستقل، به عنوان یکی از راهکارهای مهمی است که در راستای انطباق اهداف سهامدار و مدیر می تواند به کار برده شود. بنابراین، نظریه نمایندگی یکی از دلایل انجام حسابرسی در سازمان را فرآهم می سازد. همچنین راهبری شرکتها به عنوان مجموعه‌ای از مکانیسم‌های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می‌باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می‌نماید و در نهایت این مکانیسم‌ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه‌کنندگان منابع مالی و سایر ذینفعان، نسبت به حفظ منافعشان فراهم می‌آورد (نمازی،156،1384). قراردادهای انگیزشی: در قراردادهای بدون انگیزش، مدیر فقط حقوق و دستمزد دریافت می کند. در این حالت، ممکن است وی جهت افزایش ثروت سهامداران و ارزش سازمان تلاش ننماید؛ زیرا این گونه قراردادها بدون انگیزش لازم برای این کار است. بنابراین جهت ایجاد انگیزه، باید از قراردادهای انگیزشی استفاده شود. قراردادهای انگیزشی، سومین راه کنترل در راستای انطباق اهداف به شمار می روند. در این گونه قراردادها پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملیات وی دارد؛ هرچه پاداش بیشتر وابسته به معیارهای اندازه گیری عملیات مدیر باشد، انگیزه مدیر برای دسترسی به معیارهای از قبل تعیین شده ارزیابی عملیات بیشتر است. در نتیجه، احتمال رسیدن به انطباق اهداف نیز بیشتر می گردد(نمازی،156،1384). لذا به این نتیجه می‌رسیم که راهکار غالب ایجاد قراردادهای انگیزشی است تا مدیر خود و بدون نظارت، منافع سهامداران را در نظر بگیرد. با استفاده از قرارداد انگیزشی مدیر انگیزه پیدا می‌کند که در جهت منافع سهامدار باشد. همچنین چون مدیر با استفاده از قرارداد انگیزشی می تواند به منافع خود دست یابد، از خطر اخلاقی دوری می‌کند. مسکاریلو(2010) انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته را در بورس اوراق بهادار ایتالیا بررسی کرد. هدف او شناسایی دلایل پشت پرده انجام معاملات با اشخاص وابسته و کارا بودن یا فرصت طلبانه بودن این معاملات بود. با توجه به ساختار متمرکز مالکیت در شرکت های ایتالیایی، استفاده احتمالی از معاملات با اشخاص وابسته توسط سهامداران عمده برای تصاحب منابع شرکت به ضرر سهامداران خرد ارزیابی شد. شواهد نشان از رفتار فرصت طلبانه در این معاملات دارد و رابطه معنادار بین مبلغ این معاملات با متغیرهایی که انگیزه ها و هزینه های تصاحب اموال را تحت تاثیر قرار می دهد، مشاهده گردید. چن و سو(2010) به بررسی ارتباط میان معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت و نیز بررسی اینکه آیا راهبری شرکتی اثری مثبت بر رابطه معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت دارد یا خیر، پرداختند و برای اندازه گیری تاثیر راهبری شرکتی، از معیار استقلال هیات مدیره استفاده و فرض کردند تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت، متاثر از مکانیزم های راهبری شرکتی است. نتایج نشان داد مکانیزم های راهبری شرکتی، این معاملات را از معاملات فرصت طلبانه به معاملات به کارا (اگاهی دهنده) تغییر می دهد و استقلال هیات مدیره، در این معاملات نقش تعدیل کننده را بازی می کند. جیان و ونگ(2010) این موضوع را بررسی کردند که آیا شرکت ها، با استفاده از فروش های غیر عادی به مالکان کنترل کننده خود، سود را مدیریت می کنند یا خیر. آنها نمونه خود را از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین انتخاب کردند و پس از آزمون، دریافتند که فروش های شرکت به اشخاص وابسته، بیشتر در شرکت هایی دیده می شود که در مناطقی با وضعیت اقتصادی ضعیف تر، فعالیت می کنند. همچنین همه فروش های غیر عادی به اشخاص وابسته، فروش های تعهدی نبوده است. بلکه برخی از آنها فروش نقدی بوده است و به جای آنکه مکمل مدیریت اقلام تعهدی برای دست یابی به سود هدف باشد، جای گزین آن شده است. اما هیچ گونه شواهدی مبنی بر انتقال وجه نقد به شکل وام به اشخاص وابسته که با مدیریت سود تعهدی مرتبط باشد، دریافت نشد. چیونگ و همکاران(2008) موضوع معاملات با اشخاص وابسته را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ بررسی کردند. نتیجه تحقیق آنها نشان می دهد که به طور متوسط شرکت ها در زمان اعلام معاملات با اشخاص وابسته و نیز در مدت 12 ماه پس از آن، بازده مازاد منفی کسب کرده اند. این بازده در مقایسه با بازده معاملات مشابه منصفانه، به طور معناداری کمتر است. بازده مازاد با درصد مالکیت سهامداران کنترل کننده و جایگزین های افشای اطلاعات، ارتباط معنادار منفی دارد. در نهایت، آنها شواهد محدودی یافتند که نشان می دهد بازار، تصاحب منابع شرکت را پیش بینی می کند. 2-3-2 دیدگاه معاملات کارا در رویکرد کارایی تحقیقات اثباتی حسابداری، محقق توضیح می دهد که چگونه مکانیزم‌های قراردادی مختلف می‌توانند هزینه‌های نمایندگی شرکت، یعنی هزینه‌های مرتبط با واگذاری اختیار تصمیم‌گیری از طرف مالک به مدیر را کاهش دهند. غالبا به رویکرد کارایی، رویکرد آینده‌نگر گفته می‌شود. این رویکرد برای به حداقل رساندن هزینه‌های نمایندگی و قراردادی آتی، مکانیزم‌ها و ساختارهایی را مد نظر قرار می‌دهد که شرکت در آینده با آن مواجه خواهد شد (بنی مهد،1389). مثلا اکثر شرکت ها در دنیا به طور داوطلبانه صورت‌های مالی قابل دسترسی را تهیه می کنند، قبل از آنکه تهیه آنها از سوی مرجع قانون‌گذاری الزام شده باشد. غالبا صورت‌های مالی مزبور بدون آنکه الزامی وجود داشته باشد، حسابرسی نیز می‌شوند. برخی از محققین معتقدند که تهیه صورت‌های مالی حسابرسی شده منجر به صرفه جویی در هزینه‌ها می‌شود به این شکل که شرکت‌ها وجوه را با هزینه پایین جذب می‌کنند. نتیجه حسابرسی آن است که گروه‌های خارج شرکت اطلاعات قابل اعتمادی درباره منابع و تعهدات شرکت را در اختیار خواهند داشت، بنابراین به واسطه اعتماد گروه‌های خارجی، شرکت می تواند وجوه را با هزینه پایین تر نسبت به سایر منابع تامین مالی جذب نماید و بدین وسیله ارزش شرکت افزایش یابد (بنی مهد،1389). در رویکرد کارایی تحقیقات اثباتی حسابداری، عقیده بر این است که رویه‌های حسابداری انتخاب شده توسط شرکت‌ها برای انعکاس بهتر عملکرد مالی واحد تجاری انتخاب می‌شوند. رویکرد مذکور بر اساس ویژگی‌های متفاوت هر شرکت توضیح می‌دهد که چرا شرکت‌های مختلف روش‌های حسابداری مختلف را انتخاب می‌کنند. مثلا انتخاب روش استهلاک سرقفلی از میان روش‌های مختلف، این گونه توضیح و تشریح می‌شود که آن روش، استفاده از دارایی (سرقفلی) را بهتر نشان می دهد(بنی مهد،1389). یکی از تحقیقاتی که بر اساس رویکرد کارایی انجام شده است، تحقیقی بود که ویترد در سال 1987 انجام داد. او به دنبال آن بود که توضیح دهد چرا شرکت‌هایی که به طور داوطلبانه صورت‌های مالی تلفیقی را در دوره‌ای که هیچگونه الزامی برای تهیه آن وجود ندارد، تهیه و منتشر می‌کنند. او دریافت هنگامیکه شرکتی وجوهی را استقراض می‌کند و این بدهی توسط سایر شرکت های گروه، تضمین می شود، صورت‌های مالی تلفیقی نیز به منظور ارائه اطلاعات در زمینه توانایی گروه در بازپرداخت بدهی‌ها تهیه می‌شود تا اینکه صورت‌های مالی جداگانه برای هر یک از شرکت‌های گروه تهیه شود. به طور خلاصه در رویکرد کارایی فرض می شود که شرکت ها روش‌های حسابداری مشخصی را به خاطر آنکه آن روش‌ها، عملکرد و کارایی اقتصادی شرکت را به بهترین شکل نشان می‌دهند، انتخاب می‌کنند. اکثر نظریه پردازان تئوری اثباتی حسابداری معتقدند که مدیریت شرکت با توجه به شرایط، بهتر از هر شخص دیگری می‌تواند رویه‌های حسابداری مناسب را انتخاب نماید (بنی‌مهد،1389). اگرچه تئوری نمایندگی می‌تواند علت بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران را در روی آوردن به معاملات با اشخاص وابسته شرح دهد، اما در همه موارد مصداق ندارد. چرا که ممکن است انجام این معاملات موجب کسب منفعت برای شرکت و سهامداران گردد. به عنوان مثال برخی از شرکت‌ها ممکن است استراتژی سرمایه‌گذاری خود را بر روی سرمایه‌گذاری‌های مشترک با سایر شرکت‌ها قرار دهند، که در این صورت معامله با این گونه شرکت‌ها، با وجود این‌که در زمره معاملات با اشخاص وابسته قرار می‌گیرند، نه تنها امری اجتناب ناپذیر است بلکه به نفع شرکت و سهامداران آن نیز است (کوهلبک و می‌هو،2004). در هر صورت چه این معاملات با تئوری نمایندگی مرتبط دانسته شود و چه این معاملات بخشی از تقاضای واحد تجاری قلمداد گردد و چه این معاملات تضمین کننده کار مدیران و انگیزه‌ای برای مدیران جهت انجام بهتر وظایفشان در نظر گرفته شود، باید به این نکته توجه داشت که این نوع معاملات می‌توانند بر وضعیت مالی و عملکرد مطلوب شرکت تأثیر منفی بگذارند. این امر الزاماً نه به دلیل خود معاملات بلکه می‌تواند به دلیل تصور استفاده کننده صورت‌های مالی از ماهیت این گونه معاملات باشد(هنری و همکاران،2007). کلبک و می هیو(2004) مشوق های مالی و شاخص های نظارتی را در شرکت هایی که اقدام به انجام معاملات با اشخاص وابسته کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند. در نمونه آنها، معاملات با اشخاص وابسته وجود داشت، ولی از نظر نوع معامله و نحوه افشا با یکدیگر تفاوت داشتند. آنها دریافتند که راهبری شرکتی با معاملات با اشخاص وابسته ارتباط معکوس دارد و رابطه معکوس میان پاداش نقدی مدیران با معاملات با اشخاص وابسته برقرار است. 2-3 -3 معاملات اشخاص وابسته در استاندارد ها، قوانین و مقررات: 2-3-3-1 استاندارد حسابداری ایران مربوط به افشای اطلاعات اشخاص وابسته شخص وابسته: یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است که : الف. به‌طور مستقیم، یا غیرمستقیم از طریق یک یا چند واسطه : واحد تجاری را کنترل کند، یا توسط واحد تجاری کنترل شود، یا با آن تحت کنترل واحد قرار داشته باشد (شامل واحدهای تجاری اصلی، واحدهای تجاري فرعی و واحدهای تجاري فرعی هم‌گروه)  در واحد تجاري نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد، يا بر واحد تجاری کنترل مشترک داشته باشد. ب. واحد تجاری وابسته آن واحد باشد (طبق تعريف استاندارد حسابداري شماره 20 با عنوان ” حسابداري سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته“ )  ج. مشارکت خاص آن واحد باشد (طبق تعريف استاندارد حسابداري شماره 23 با عنوان ” حسابداري مشارکتهاي خاص“)  د. از مديران اصلي واحد تجاري يا واحد تجاري اصلي آن باشد ﻫ.. خويشاوند نزديک اشخاص اشاره شده در بندهاي ” الف“ يا ” د“ باشد و. توسط اشخاص اشاره شده در بندهاي ” د“ يا ” ﻫ “ کنترل مي‌شود، تحت کنترل مشترک يا نفوذ قابل ملاحظه آنان است و يا اينکه سهم قابل ملاحظه‌اي از حق رأي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار ايشان باشد، و ز. طرح بازنشستگي خاص کارکنان واحد تجاري يا طرح بازنشستگي خاص کارکنان اشخاص وابسته به آن و همچنين واحدهاي تجاري تحت کنترل اين گونه طرحها باشد. معامله با شخص وابسته: انتقال منابع، خدمات یا تعهدات بین اشخاص وابسته صرف‌نظر از مطالبه یا عدم مطالبه بهای آن است. خويشاوندان نزديک: خويشاوند نسبي و سببي فرد که انتظار می‌رود در معامله با واحد تجاری، وی را تحت نفوذ قرار دهد یا تحت نفوذ وی واقع شود که معمولاً شامل خويشاوندان نسبي و سببي طبقه‌اول تا سوم است. کنترل: توانایی راهبري سیاستهای مالی و عملیاتی يک واحد تجاری به‌منظور کسب منافع اقتصادی از فعاليتهاي آن. مديران اصلي: اشخاصی‌ که به‌طور موظف يا غير موظف اختیار و مسئولیت برنامه‌ریزی، هدايت و کنترل فعالیتهای واحد تجاری را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برعهده دارند، از جمله شامل اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و مديران ارشد اجرايي. کنترل مشترک: مشارکت در کنترل يک فعاليت اقتصادي به موجب يک توافق قراردادي. نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم‌گیریهای‌مربوط به سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاستهای مزبور. هدف از افشای اطلاعات اشخاص وابسته: رابطه با اشخاص وابسته از ویژگيهاي معمول فعاليتهاي تجاري است. برای مثال، برخي واحدهای تجاری بخشی از فعالیتهای خود را از طریق واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته انجام می‌دهند. در این شرایط، واحد تجاري با داشتن کنترل، کنترل مشترک يا نفوذ قابل ملاحظه مي‌تواند بر سياستهاي مالي و عملياتي واحد سرمايه‌پذير تأثير بگذارد. همچنین رابطه با شخص وابسته می‌تواند بر وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاری تأثیر داشته باشد. اشخاص وابسته ممکن است معاملاتی انجام دهند که اشخاص غیر وابسته انجام نمي‌دهند. حتی اگر معامله‌ای با اشخاص وابسته صورت نگيرد. وجود رابطه به تنهايي ممکن است برای تأثیرگذاری بر معاملات واحد تجاری با سایر اشخاص کافی باشد. برای مثال، پس‌ از اين‌ كه‌ يك‌ واحد تجاري‌ توسط‌ واحد تجاري‌ ديگر تملك‌ شد، ممكن‌ است‌ به‌سبب‌ رقابت‌ بين‌ واحد تجاري‌ طرف‌ معامله‌ و يكي‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ گروه‌، به‌ روابط‌ تجاري‌ با واحد تجاري‌ طرف‌ معامله‌ خود خاتمه‌ دهد. همچنين‌، صرف‌وجود رابطه‌ با اشخاص‌ وابسته‌ ممكن‌ است‌ سبب‌ گردد يكي‌ از دو طرف‌، به علت‌ نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ طرف‌ ديگر، از پرداختن‌ به‌ امري‌ اجتناب‌ كند. برای مثال، ممكن‌ است‌ يك‌ واحد تجاري‌ فرعي‌ طبق‌ دستور واحد تجاري‌ اصلي‌ از انجام‌ فعاليتهاي‌ تحقيق‌ و توسعه‌ منع‌ شود. به دلایل مذکور، آگاهی از معاملات، مانده حسابهای فيمابين و رابطه با اشخاص وابسته ممکن است بر ارزيابي استفاده‌کنندگان صورتهای مالی از عمليات واحد تجاري شامل ارزیابی ريسک و فرصتهای پیش روی واحد تجاری، تأثیر بگذارد. در ارزیابی هرگونه رابطه احتمالي با اشخاص وابسته، به محتـوای رابطه و نه صرفاً شکل قانونی آن توجه مي‌شود. طبق مفاد این استاندارد، اشخاص زير لزوماً اشخاص وابسته نیستند: دو واحد تجاری صرفاً بواسطه داشتن عضو هيئت مديره يا مدير اصلي مشترک، عليرغم وجود بندهاي ” د “ و ” و“ در تعريف شخص وابسته، دو شريک خاص صرفاً بواسطه داشتن کنترل مشترک بر يک مشارکت خاص، تأمین کنندگان منابع مالي، اتحاديه‌هاي تجاري، شوراهاي کارگري، مؤسسات خدمات عمومي و ادارات دولتي، صرفاً به واسطه معاملات عادی با واحد تجاری (حتی اگر بتوانند آزادی عمل واحد تجاری را محدود یا در فرآیند تصمیم‌گیری آن مشارکت کنند)، و مشتریان، فروشندگان، صاحبان حق امتياز، توزیع‌کنندگان یا نمايندگيهایی که واحد تجاری حجم قابل ملاحظه‌ای از معاملات تجاری خود را با آنها انجام می‌دهد، هرگاه رابطه صرفاً به واسطه وابستگی اقتصادی حاصل شده باشد. طبق‌ فصل‌ دوم مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌، اطلاعاتي‌ با اهميت‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ بتواند برتصميمات‌ اقتصادي‌ استفاده‌كنندگان‌ كه‌ برمبناي‌ صورتهاي‌ مالي‌ اتخاذ مي‌شود، تأثير بگذارد. اعمال‌ كيفيت‌ اهميت‌ در زمينه‌ معاملات‌ با اشخاص‌ وابسته‌، مستلزم‌ دقت‌ خاص‌ است‌. در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ اهميت‌ معاملات‌ با اشخاص‌ وابسته‌، نه‌تنها اهميت‌ آنها براي‌ واحد تجاري‌ گزارشگر، بلكه‌ اهميت‌ آنها در رابطه‌ با شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌ نيز بايد در موارد زير مدنظر قرار گيرد : الف.هنگامي‌ كه‌ شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌ از مديران اصلي واحد تجاري باشد، ب. يا هرگاه‌ شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌ از خويشاوندان‌ نزديك‌ شخص مورد اشاره‌ دربند ” الف‌“ باشد، يا ج. چنانچه‌ شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌، واحد تجاري‌ تحت‌ كنترل‌ اشخاص مورد اشاره‌ در بندهاي‌ ” الف‌“ يا ” ب‌“ باشد. 2-3-3-2 معاملات با اشخاص وابسته در بیانیه 57 هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا : استاندارد حسابداری مالی (FASB) شماره 57 با عنوان معاملات با اشخاص وابسته، توضیح می‌دهد هیچ پیش فرضی وجود ندارد که معاملات با اشخاص وابسته بدون شبهه باشد. طبق بند 3 این استاندارد "از آنجایی که در مورد معاملات با اشخاص وابسته بازار رقابتی و آزادانه‌ای وجود ندارد، نمی توان فرض کرد این معاملات بدون شبهه بوده و در شرایط عادی رخ داده‌اند." شبهات در معاملات با اشخاص وابسته هنگامی افزایش می‌یابد که یکی از طرفین معامله توانایی نفوذ قابل‌ملاحظه بر عملیات دیگری را داشته باشد. مواردی که افشاء آن طبق این استاندارد ضروری است عبارتند از : ماهیت ارتباط تشریح معامله مبالغ ریالی معامله و هرگونه تغییر در روش‌های بکار رفته برای انجام مفاد معامله نسبت به دوره قبل برای هر صورت سود و زیانی که ارائه می‌شود. مبالغ بدهی به یا طلب از اشخاص وابسته در تاریخ ترازنامه و برای هر ترازنامه‌ای که ارائه می‌شود. 2-3-3-3 معاملات با اشخاص وابسته در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 24 : رابطه با اشخاص وابسته از ویژگی های معمول فعالیت های تجاری است. به عنوان مثال برخی از واحدهای تجاری بخشی از فعالیت های خود را از طریق واحد های تجاری فرعی، مشارکت های خاص و واحدهای تجاری وابسته انجام می دهند. در این شرایط واحد تجاری با داشتن کنترل مشترک و یا نفوذ قابل ملاحظه می تواند بر سیاست های مالی و عملیاتی واحد سرمایه گذار تاثیر گذار باشد. همچنین رابطه با اشخاص وابسته می تواند بر وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری تاثیر بگذارد. به همین دلیل در این استاندارد تاکید شده است بر اینکه استفاده کنندگان صورت های مالی اثر روابط با اشخاص وابسته را بر واحد تجاری گزارشگر تشخیص دهند، رابطه با اشخاص وابسته در صورت وجود کنترل، صرفنظر از انجام یا عدم انجام معامله بین آنها افشا شود. واحد تجاری باید نام واحد تجاری اصلی و در صورت متفاوت بودن، کنترل کننده نهایی را افشا کند. 2-3-3-4 معاملات اشخاص وابسته و استانداردهای حسابرسی ایران از آنجا که اشخاص وابسته مستقل از یکدیگر نیستند، در استانداردهای حسابداری برای معاملات، روابط و مانده حسابهای اشخاص وابسته الزامات حسابداری و افشای خاصی وضع شده تا استفاده کنندگان صورتهای مالی قادر به درک ماهیت و آثار واقعی یا بالقوه آنها بر صورتهای مالی باشند. در نتیجه حسابرس باید به منظور تشخیص، ارزیابی و برخورد مناسب با خطرهای تحریف با ‌اهمیت ناشی از کوتاهی واحد تجاری در تشخیص یا افشای معاملات، روابط و مانده حساب‌‌های اشخاص وابسته طبق الزامات آن استانداردها، روشهای حسابرسی را اجرا کنند. بخش 550 استانداردهای حسابرسی به ارائه استانداردها و راهنمایی‌هایی درباره مسولیت حسابرس و روش‌های حسابرسی مربوط به روابط با اشخاص وابسته و معاملات با این چنین اشخاصی می پردازد. بند 8 این بخش بیان می‌کند، اهداف حسابرس به شرح زیر می باشد: الف. کسب شناخت کافی از روابط و معاملات با اشخاص وابسته به منظور شناسایی عوامل خطر تقلب ناشی از روابط و معاملات با اشخاص وابسته که برای تشخیص و ارزیابی خطر های تحریف با اهمیت ناشی از تقلب لازم است، ب. و کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب در باره اینکه آیا روابط و معاملات با اشخاص وابسته، طبق استاندارد حسابداری به گونه ای مناسب مشخص و در صورت های مالی افشا شده است یا خیر. اشخاص وابسته به دلیل توانایی اعمال کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه ممکن است در موقعیتی باشند که نفوذ بسیار زیادی بر واحد تجاری یا مدیران اجرایی آن اعمال کنند. توجه به چنین وضعیتی هنگام تشخیص و ارزیابی خطر تحریف با اهمیت ناشی از تقلب ضروری است. در گزارشگری مالی متقلبانه مدیران اجرایی اغلب کنترل هایی را زیر پا می گذارند که در شرایط معمول دارای اثر بخشی عملیاتی هستند. وجود روابط همراه با کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه با اشخاص طرف معامله واحد تجاری، خطر زیر پاگذاری کنترل ها توسط مدیران اجرایی را افزایش می دهد زیرا چنین روابطی ممکن است انگیزه ها و فرصت های بیشتری را برای مدیران اجرایی جهت انجام تقلب فراهم کند. یک شخص وابسته نه تنها به طور مستقیم و به عنوان طرف معامله می تواند در یک معامله عمده خارج از روال عادی عملیاتی نفوذ داشته باشد، بلکه می تواند به طور غیر مستقیم و از طریق یک واسطه نیز این کار را انجام دهد. چنین نفوذی ممکن است نشانگر وجود یک عامل خطر تقلب باشد. حتی اگر حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی به گونه ای مناسب برنامه ریزی و اجرا شود، به علت محدودیت های ذاتی حسابرسی این خطر اجتناب ناپذیر وجود دارد که برخی تحریف های با اهمیت صورت های مالی کشف نشود. در مورد اشخاص وابسته بنابه دلایلی چون موارد زیر آثار بالقوه محدودیت های ذاتی بر توانایی حسابرس در کشف تحریف های با اهمیت بیشتر است: مدیران اجرایی ممکن است از وجود همه روابط و معاملات با اشخاص وابسته آگاه نباشند. روابط اشخاص وابسته ممکن است فرصت بیشتری را برای تبانی، پنهان کاری یا دستکاری توسط مدیران اجرایی فراهم کند. 2-3-3-5 معاملات اشخاص وابسته و اصلاحیه قانون تجارت : طبق مفاد مواد 129 الی 131 قانون تجارت، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیئت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت‌مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده، بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است، ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله در جلسه هیئت‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق‌رأی نخواهد داشت. معاملات مذکور در هر حال ولو آن که توسط مجمع عادی تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر در موارد تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن را داده‌اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده معامله به شرکت می‌باشند. در صورتی که معاملات مذکور بدون اجازه هیئت‌مدیره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و درصورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذی‌نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود، تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیرعامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت‌مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد. ماده 132 قانون تجارت بیان می‌کند که مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند . اینگونه عملیات به خودی خود باطل است. همچنین ماده 133 مدیران و مدیرعامل را از معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد منع می‌کند. اگر چه افشای اطلاعات در مورد معاملات با اشخاص وابسته طبق استاندارد حسابدرای ایران در بر گیرنده اقلام با اهمیت معاملات مشمول ماده 129 است، لیکن گزارش کامل معاملات یاد شده طبق قانون ضرورت دارد.اطلاعات لازم طبق ماده 129 در یادداشت توضیحی مستقلی از یادداشت مربوط به معاملات با اشخاص وابسته به صورت پیوست صورت های مالی افشا می شود. 2-3-3-6 معاملات اشخاص وابسته و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران : دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تعریف اشخاص وابسته را به شرح زیر تکمیل می کند، اشخاص وابسته عبارتند از: اشخاص وابسته ذکر شده در بند 6 استاندارد حسابداری شماره 12 اشخاصی که حداقل 10% از سهام ناشر را به طور مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دارند. شرکتی که مدیران فعلی آن در دو سال اخیر عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ناشر بوده اند. شرکتی که مدیران دو سال اخیر آن در حال حاضر عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ناشر باشند. اشخاص دارای روابط خاص با ناشر، مانند تعاونی کارکنان، صندوق های بازنشستگی (اعم از آنکه توسط ناشر کنترل شوند یا خیر) و همچنین شرکت های تحت کنترل آنها مشاکت خاص مربوط به اشخاص کنترل کننده یا دارای نفوذ قابل ملاحظه در ناشر. مدیران ارشد اجرایی همانند معاونان مدیر عامل، مدیران اجرایی ناشر مانند مدیر مالی، مدیر پروژه ها، مدیر منابع انسانی. هر مشتری و یا تامین کننده مواد اولیه ناشر که بر تصمیم گیری مدیران نفوذ داشته باشد و یا تصمیمات آنها تحت نفوذ ناشر باشد و بتوان تصمیمات پیرامون معاملات را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین در صورتیکه حداقل 30% از درآمد عملیاتی ناشر در طی دوره از یک مشتری کسب گردد و یا حداقل 30% از خرید ناشر درطی دوره از یک تامین کننده مواد اولیه انجام گردد، مشمول این تعریف خواهد شد. بر اساس مفاد ماده 4 این دستورالعمل،حداقل اطلاعاتی که درمورد اشخاص وابسته و معاملات آنها باید افشا شود به شرح زیر است: نوع وابستگی شخص وابسته با ناشر مبلغ و موضوع معاملات انجام شده طی دوره به تفکیک هر شخص وابسته مانده حساب های فی مابین، نحوه تسویه و نرخ سود تضمین شده(حتی اگر معامله ای در طی دوره با شخص وابسته مزبور انجام نشده باشد). ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مربوط به مانده حساب های فی مابین هزینه مطالبات سوخت شده و مشکوک الوصول طی دوره ناشی از معاملات با اشخاص وابسته میزان بازپرداخت یا دریافت اقساط وام های مرتبط با اشخاص وابسته انتقال منابع و تعهدات(داریی ها و بدهی ها) بین اشخاص وابسته جزئیات هرگونه تضمین ارائه شده توسط ناشر به نفع هر یک از اشخاص وابسته و بالعکس تعهدات سرمایه ای ناشر به اشخاص وابسته (یا به سایرین از طرف اشخاص وابسته) و بالعکس نحوه تعیین قیمت (نظریه کارشناس رسمی، استعلام بها، برگزاری مناقصه یا مزایده و ...)و ارزش منصفانه معاملات سود (زیان) ناشی از معاملات با اشخاص وابسته به تفکیک معاملات انجام شده با هریک اقلام مقایسه ای سال قبل شامل مانده حساب، سود (زیان) معامله از نظر مقررات این دستورالعمل معامله اشخاص ذیل با ناشر معامله مدیر ذینفع بصورت غیر مستقیم تلقی شده و مشمول اشخاص وابسته خواهد بود: اشخاص حقوقی تحت کنترل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ناشر. اشخاص حقوقی تحت کنترل موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل ناشر شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها می باشند. همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر و خواهر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ناشر و همچنین اشخاصی که اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ناشر به عنواینی از قبیل قیم یا وصی متولی امور آنها است. ماده 11 این دستورالعمل بیان می کند که درصورت انجام معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، چنانچه ارزش موضوع معامله معادل یا بیش از پنج درصد دارایی ناشر مطابق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده باشد: ناشر مکلف است پس از انعقاد معامله فوراً-حداکثر ظرف 48 ساعت-اطلاعات زیر را افشا نماید: موضوع معامله ،مبلغ معامله، قیمت منصفانه معامله، طرفین معامله، تاریخ انجام معامله، میزان سهام مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره ذینفع به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اشخاص طرف معامله. ناشرمکلف است پیش از انعقاد قرارداد، نظر کمیته حسابرسی را در خصوص شرایط معامله و منصفانه بودن آن دریافت کند. سهامدارانی که حداقل پنج درصد از سرمایه ناشر را در اختیار دارند می توانند در صورت ارائه مستندات کافی حاکی از نقض قوانین، مقرارت، مفاد اساسنامه یا استاندارد های لازم الاجرا یا غیر منصفانه بودن معامله، از سازمان تقاضا نمایند تا از طریق انجام حسابرسی ویژه به هزینه متقاضی نسبت به بررسی موضوع و ارسال آن حسب مورد به مرجع ذیصلاح اقدام نماید. همچنین ماده 13 در تعمیم ماده 11 به کل معاملات بیان می کند در صورتیکه ارزش معاملات با سایر اشخاص وابسته-به غیر از اشخاص موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت-معادل یا بیش از پنج درصد دارایی ناشر مطابق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده باشد، مقررات حاکم بر معاملات مشمول ماده 129 که در این دستورالعمل آمده، بر معاملات با سایر اشخاص وابسته نیز حاکم خواهد بود. 2-3-3-7 معاملات اشخاص وابسته و قانون ساربینز- اکسلی : قانون ساربینز-اکسلی 2002 به وسیله قانونگذاران و با هدف پاسخگویی به مسائل آشکار شده در رسواییهای حسابداری شرکت انرون و موسسه حسابرسی آرتور اندرسون وضع شد. این قانون در 30 ژوئیه2002 تصویب شد و چشم‌انداز شرکتها را در آمریکا در رابطه با گزارشگری مالی و حسابرسی شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس را دگرگون کرد. این قانون عام همچنین استقلال حسابرس، مسئولیت بنگاه در برابر شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس، افشای مالی در شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس، و تضاد منافع تحلیل‌گران مالی را مورد توجه قرار می‌دهد. این قانون، حمایت‌هایی را برای مراجع نظارتی در شرکتهای سهامی خاص و عام ایجاد می‌کند و مجازات‌های جزایی تازه ای را در رابطه با تقلب، تبانی و ایجاد اختلال در تحقیق منظور می‌دارد. بخش 302 و 906 از قانون، موجبات حفظ اطمینان سرمایه گذاران نسبت به درستی گزارشگری همگانی را فراهم می‌سازد. بخش 404 از قانون نیز مدیریت شرکت‌ها را ملزم به ارائه گزارشی از کنترل‌های داخلی به همراه گزارش سالانه می‌کند(جواهری،83،1385). بخش 404 قانون ساربینز اکسلی شرکت‌ها را ملزم می‌کند معاملات با اشخاص وابسته و میزان آن را در صورتهای مالی مشخص کنند، در مواردی که صورت‌های مالی جداگانه‌ای برای واحد تجاری، سرمایه‌گذار و شرکت‌های تابعه تهیه شود، بایستی افشاسازی در صورت‌های مالی تلفیقی نیز به صورت جداگانه انجام شود که این افشاسازی در بعضی از آنها حذف می‌شود و در بعضی دیگر حذف نمی‌شود. همچنین هر سود و زیان داخلی که درنتیجه معاملات با اشخاص وابسته ایجاد شود، نباید حذف گردد و تأثیر آن بایستی به صورت آشکار، افشا گردد. بخش 402 این قانون به موضوع تضاد منافع می‌پردازد. این بخش اعطای وام شخصی به مدیران یا اعضاء هیئت مدیره شرکت‌ها را غیرقانونی دانسته است. همچنین این بخش اعضاء هیئت مدیره، مدیران و سهامداران (با درصد مالکیت بالاتر از 10 درصد) را ملزم می‌کند ظرف 10 روز تغییر در سمت و تغییر در درصد مالکیت خود را گزارش کنند(گوردون و همکاران،2005). 2-4 انواع معاملات اشخاص وابسته با توجه به تعاریف عنوان شده، انواع مختلفی از معاملات با اشخاص وابسته وجود دارد که ممکن است منجر به تغییر بالقوه ثروت شود لیکن بند 19 استاندارد حسابداری شماره 12 ایران و نیز دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی در ماده 5 عنوان می کند که افشای اطلاعات اشخاص وابسته باید به تفکیک براي هريک از طبقات زير انجام شود: -شرکت مادر یا سهامدار کنترل ‌کننده، -اشخاص‌داراي‌کنترل ‌مشترک یا نفوذ قابل ‌ملاحظه ‌بر ناشر، -شرکتهای همگروه یا تحت کنترل واحد، -واحدهای تجاری فرعي، -واحدهاي تجاري وابسته، -مشارکت هاي خاص، -اعضای هیئت‌مدیره و مديران ارشد اجرایی ناشر، -سایر اشخاص وابسته همچنین نمونه‌هایی از معاملات با اشخاص وابسته که حسابرس باید بر اساس بخش 550 استانداردهای حسابرسی در نظر بگیرد شامل موارد زیر است : معاملات عمده خارج از روال عادی عملیات واحد تجاری با اشخاص وابسته مانند غیرعادی بودن قیمتها، نرخهای سود، تضمینها و شرایط بازپرداخت. دلیل تجاری منطقی روشنی برای انجام آن وجود ندارد. با اشخاص وابسته‌ای انجام شده که قبلاً مشخص نشده‌اند. به نحو غیرعادی انجام شده است. اینکه آیا مدیران اجرایی راجع به ماهیت و نحوه عمل حسابداری چنین معاملاتی با ارکان راهبری واحد تجاری مذاکره کرده‌اند یا خیر. اینکه آیا مدیران اجرایی بر نحوه عمل حسابداری خاصی به جای محتوای اقتصادی معامله تأکید بیشتری دارند یا خیر. بند 24 استاندارد شماره 12 تصریح می‌کند " اقلام با ماهیت مشابه باید به صورت مجموع افشا شود، مگر اینکه درک اثرات معاملات با اشخاص وابسته بر صورتهای مالی واحد تجاری مستلزم افشای آنها به‌صورت جداگانه باشد." 2-5 اهمیت ارزیابی عملکرد شرکت بسیاری از اشخاص و گروهها از جمله مدیران، مالکان، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، اعتبار دهندگان و وام دهندگان (با توجه به محدود بودن منابع و ضرورت تخصیص بهینه آن) می کوشند تا نوعی از سرمایه گذاری را شناسائی، ارزیابی و انتخاب کنند که بهترین بازده اقتصادی را به همراه داشته باشد. از این رو، ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی جهت تصمیمات آگاهانه و تعیین میزان دستیابی به اهداف تعیین شده از اهمیت بسیاری برخوردار است. ارزیابی مستمر عملکرد به مدیران ارشد در جهت اتخاذ تصمیم های درست درارتباط با تخصیص های آینده کمک می کند. همچنین ارزیابی و سنجش عملکرد یک مکانیزم نظارتی است که توسط مالکین شرکتها به جهت جدایی مالکیت از مدیریت به کار گرفته می شود. هدف نهایی بر‌پایی هر بنگاه اقتصادی حداکثر کردن ارزش ذاتی برای سهامداران در طول زمان متمادی (ارزش‌آفرینی پایدار) است. بنابراین استراتژی‌های سازمانی، تخصیص منابع و سیستم‌های ارزیابی عملکرد، باید همگی بر تحقق این امر متمرکز شود. وجود استراتژی ایجاد مزیت نسبی و ارزش‌آفرینی پایدار و اجرا و پیشبرد آن، تأثیر عمده‌ای بر ارزش بنگاه و قمیت سهام دارد. بازار سرمایه برای آنکه نسبت به توان و قابلیت مدیریت در پیشبرد استراتژی مزیت نسبی و ارزش‌آفرینی اطمینان یابد، ضرورت دارد ابزار و اهرمهای سنجش عملکرد آنها را در اختیار داشته باشد (صالح آبادی،احمدپور،1389). ایجاد ارزش افزوده و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از جمله مهمترین اهداف شرکت‌ها می‌باشد. از طرف دیگر افزایش ارزش شرکت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. در برخی از تحقیقات با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه معیارهای ارزیابی عملکرد و نوع استفاده‌کنندگان، طبقه‌بندی‌های گوناگونی برای معیارهای ارزیابی عملکرد تعریف شده است. هال و برامر(1997) با تاکید بر سطح ارزیابی عملکرد، تقسیم‌بندی دیگری از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت انجام دادند که در آن معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت به دو گروه معیارهای درونی و بیرونی تقسیم گردیده است (انصاری،کریمی،1388). معیارهای درونی، عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می‌کنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویکرد درونی هستند. این معیارها شامل معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد از جمله سود عملیاتی، نرخ بازده دارایی‌ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم و معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده شامل ارزش افزوده اقتصادی و مشتقات آن از جمله ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و ارزش افزوده نقدی است. معیارهای درونی، عملکرد مدیریت را در سطح بازار مورد بررسی قرار می‌دهند. بر اساس این معیارها عملکرد مدیریت در صورتی مطلوب است که به افزایش در ارزش بازار سهام شرکت منجر شده باشد. از جمله مهم‌ترین معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده بازار، بازده قیمت و قیمت هر سهم است(انصاری،کریمی،1388). 2-5-1 معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت جستجو های اولیه برای دست یابی به معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شده است. بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری، بویژه مدل سود حسابداری گزارش شده یا سود هر سهم است. با گذشت زمان، مدیران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن به مدیریت سود از طریق تحریف اعداد حسابداری پرداختند. این موضوع باعث شده است که علیرغم آنکه برخی از شرکت های دارای وضعیت مطلوب از نظر اعداد حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری بوده اند، با بحران های مالی از جمله کمبود نقدینگی مواجه شوند. بنابراین معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری و طرح های پاداش مبتنی بر آنها نتوانستند در جهت منافع سهامداران و سایر گروه های برون سازمانی حرکت کنند و موجب تعدیل تضاد منابع شوند. برای رفع نارسائیهای مدل های عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری بوجود می آید، پژوهشگران به جسجوی ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، مدل هایی به منظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد. در این مدل ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می شود. هدف اصلی بنگاه ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاه ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می شود، می‌توان عامل ارزش آفرینی بنگاهها تلقی کرد. بنابراین معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اقتصادی در سیر تکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی های رفتاری مدیران به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت و بازده سهام را توضیح دهند. استفاده کنندگان گزارشهای مالی با استفاده از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی می‌کنند. روشهای متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته مدل های حسابدرای و مدل های اقتصادی تقسیم کرد. 2-5-1-1 مدل حسابداری ارزیابی عملکرد حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارشهای مالی است که سود گزارش شده در آنها از اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان برخوردار است. سرمایه گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی های خود را بر آن اساس انجام می دهند. مدیران نیز از سود برای برنامه ریزی آینده شرکت استفاده می کنند. در مدل حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت از حاصلضرب دو عدد بدست می آید، عدد اول، سود شرکت و عدد دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش است. همانطوری که پیش از این نیز بیان شد در مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش یک شرکت، تابعی از معیارهای مختلفی نظیر سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری، جریان نقدی آزاد و سود تقسیمی است. سود حسابداری، سنتی ترین معیار ارزیابی عملکرد است که برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل ها و آسانی محاسبات مربوط به آن این گروه از معیارهای ارزیابی عملکرد به شکل گسترده ای توسط استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی های انجام شده توسط پژوهشگران نیز نشان می دهد که سود حسابداری و اطلاعات بدست آمده از آن، اطلاعات مفیدی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهند که در تصمیم گیری های آنها بسیار موثر است. که از جمله معیارهای حسابداری می‌توان به سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریان های نقدی، سود هر سهم و نسبت های مالی (شامل ROA، ROE، P/E، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین) اشاره کرد؛ با این حال مدل حسابداری ارزیابی عملکرد دارای نارساییهای زیر است: امکان تحریف و دستکاری سود از طریق انتخاب روشهای مختلف رویه های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه گیری سود در شرکت های مختلف مجاز می کند. با تغییرات سطح قیمت های سود اندازه گیری شده با واحد پول تاریخی تغییر می کند. به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نیافته دارایی هایی که در یک دوره ی زمانی مشخص نگهداری شده اند، در محاسبه سود حسابدرای شناسایی نمی شوند.این ویژگی باعث می شود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا کرد. به دلیل استفاده از روشهای مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روشهای مختلف برای تخصیص هزینه ها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی، کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می سازد. تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافطه کاری باعث می شود تا اطلاعات گمراه کننده ای در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد. در نظر نگرفتن هزینه های سرمایه. نارسایی های بالا نشان می دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی تواند به عنوان تنها معیار و مبنای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد. 2-5-1-2 مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد همانطوری که در بخش مربوط به مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد نیز بیان شد. علیرغم کاربردهای مختلف سود حسابدرای، برخی معتقد بودند که سود حسابداری معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت نیست، برای مثال، با استفاده از هریک از روشهای مختلف ارزیابی، اندازه گیری و شناسایی موجودی کالا، مخارج پژوهش و توسعه و استهلاک دارایی های ثابت، مبلغ سود نیز متفاوت خواهد بود در حالیکه این تفاوت به دلیل نحوه عملکرد نیست، بلکه به دلیل استفاده از روشهای مختلف حسابداری است. معرفی معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد، نتیجه تلاش پژوهشگران برای رفع نارسایی های مدل های مبتنی بر اعداد حسابداری است. در مدل های اقتصادی، ارزش شرکت، تابعی از قدرت سودآوری، اولویتهای موجود، سرمایه گذاران بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت است. در بین مفاهیم متعدد، معیارهای اندازه گیری سود باقیمانده که در سالهای اخیر مطرح شده است. استفاده از ارزشهای دفتری و ارزشهای بازار در تعیین هزینه سرمایه تفاوت چشمگیری بین نتایج حاصل از آنها را موجب شده است. بازده انباشته غیر عادی: هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری کسب سود و نهایتا به حداکثر رساندن ثروت آنان می باشد . به منظور تحقق بخشیدن به این امر، سرمایه گذاران در دارایی هایی که دارای بازده بالا و ریسک نسبتا پایینی می باشند، سرمایه گذاری می کنند. چنانچه نرخ بازده یک سرمایه گذاری بیش از نرخ بازده مورد انتظارآنان باشد ارزش آن دارایی بیشتر است و ثروت سرمایه گذار افزایش می یابد. در اینجا موضوعی که دارای اهمیت است موضوع محاسبه بازده غیرعادی سهام است که بیش از هر چیز دیگر به وجود یک بازار فعال، پرتحرک و کارا متکی است، بازاری که معاملات سهام شرکت ها بی وقفه در آن جریان دارد و نسبت به اطلاعات حساس است و واکنش نشان می دهد. در ادامه با توجه به وضعیت خاص بازار اوراق بهادار به روش های مختلف محاسبه بازده غیرعادی پرداخته می شود . استفاده از آلفا و بتا مستقل برای هر شرکت: معمول ترین روش تعیین بازده غیرعادی سهام شرکت ها استفاده از مدل شناخته شده بازار است که درآن بین بازده سهام یک شرکت و بازده مجموعه اوراق بهادار بازار )پرتفوی( یک رابطه رگرسیونی برقرار می شود و با بدست آوردن ضرایب آلفا و بتا رگرسیون، براساس اطلاعات گذشته، تخمینی از بازده موردانتظار آینده سهام شرکت متناسب با بازده بازار بدست می آید. به منظور محاسبه بازده یک شرکت از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده می شود. این مدل دارای دو پارامتر اساسی )ریسک و بازده ( بوده و از قدرت پیش بینی پذیری بالایی برخوردار است .مدل مزبور در بازار سرمایه بسیار کارا که در آن، محدودیت در سرمایه گذاری نباشد، سرمایه گذاران کاملا آگاه، هزینه داد و ستد مالی صفر، انتظارات سرمایه گذاران نسبت به ریسک و بازده مشابه، نرخ بهره به منظور قرض دادن یا قرض گرفتن صفر یا نزدیک به صفر و سرمایه گذار بزرگی که بتواند در قیمت سهام تاثیر بگذارد وجود نداشته باشد، کاربرد دارد. البته مدل مذکور به دلیل ناکارآمدی بازار، مشکل بودن انتخاب شاخص و افق زمانی مناسب به منظور تخمین بتا و اینکه ترکیب پرتفوی واقعی بازار ناشناخته است در عمل قابل به کارگیری نمی باشد . استفاده از مدل بازار با آلفا و بتا نمونه : اگرچه روش بیان شده در بند 1 شناخته شده ترین روش اندازه گیری بازده غیرعادی است، اما می توان روش دیگری را نیز مورد استفاده قرار داد و آن استفاده از مجموعه اطلاعات ماهانه شرکت ها برای یافتن آلفا و بتا دقیق تر برای شرکت های نمونه و تشکیل مدل بازده مورد انتظار هر شرکت برای تک تک شرکت های عضو نمونه است . با همین مدل، بازده مورد انتظار ماهانه هر شرکت محاسبه و سپس تفاضل آن با بازده واقعی شرکت بازده غیرعادی شرکت تلقی می شود و از جمع بازده های غیرعادی ماهانه هر شرکت بازده غیرعادی سالانه که به آن بازده غیرعادی انباشته گفته می شود برای آن شرکت در سال مالی معین بدست می آید (هیگنز و بکمن، 2002) استفاده از تفاضل بازده شرکت و بازده بازار : یکی دیگر از شیوه های تعیین بازده غیرعادی استفاده از تفاضل بازده شرکت و بازده بازار و تلقی آن به عنوان بازده غیرعادی است . در این روش عملا با از دست دادن آلفا و مساوی یک قرار دادن بتا به شکلی ساده تر تبدیل شده است . با استفاده از این مدل که در برخی پژوهش های مبتنی بر بازده سهام مورد استفاده قرار گرفته است می توان تفاضل بازده بازار با بازده واقعی شرکت را مقایسه و تفاضل حاصله را بازده غیرعادی آن شرکت تلقی کرد. )زیوبرسکی، 2002)با توجه به اینکه دو روش قبل بر پایه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می باشد و مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در عمل قابل اجرا نیست معمولا از این روش استفاده می شود . )رسائیان و غفاری، 1391) بازده خرید و نگهداری: خرید و نگهداری نوعی راهبرد غیر فعال سرمایه گذاری است که بر مبنای آن یک دارایی مالی در ابتدای دوره سرمایه گذاری خریداری شده و تا پایان آن نگهداری و سپس فروخته می شود. در راهبرد خرید و نگهداری (بر خلاف راهبرد فعال) سرمایه گذار به جای این که بخواهد از خرید و فروش های متعدد دارایی مالی منتفع شود، تصمیم می گیرد که آن را تا پایان دوره ای معین نگهداری کرده و از مزایای مربوطه در طول دوره مورد نظر بهره مند شود . در راهبرد خرید و نگهداری، اوراق بهادار فقط یک بار خرید و فروش می شوند و سرمایه گذار هیچ نیازی به نظارت مستمر بر اوراق بهادار و ترکیب پرتفوی خود ندارد. به همین دلیل هزینه های مدیریت پرتفوی یا اوراق بهادار در این روش به پایین ترین حد ممکن کاهش پیدا می کند. نکته قابل ذکر این است که اثر بخشی راهبرد خرید و نگهداری به نوسانات بازار و ترجیحات سرمایه گذار بستگی دارد. بخش دوم: پیشینه تحقیق 2-6 تحقیقات خارجی ویلیام و همکاران (2013) به بررسی رویکرد کارایی معاملات با اشخاص وابسته در تقویت سود گزارش شده شرکت‌ها از طریق فروش نامتعارف به اشخاص وابسته در کشور چین پرداختند. نمونه انتخابی ایشان 100 نمونه از گزارشات سالانه سال 2010 در شرکت‌های بورس اوراق بهادار شانگهای و شنزن بود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فروش نامتعارف در شرکت‌هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایین‌تری دارند و نیز شرکت‌هایی که نسبت سهام غیرقابل ‌معامله آنها کاهش یافته، بیشتر است. نخیلی و موز چریف (2011) در پژوهشی با عنوان رابطه معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت در کشور فرانسه که طی سال های 2002 تا 2005 انجام شد، به این نتیجه دست یافتند که معاملات با اشخاص وابسته به طور عمده بوسیله حق رای سهامداران اصلی، اندازه هیئت مدیره، درجه ی استقلال کمیته حسابرسی و هیئت مدیره، انتخاب حسابرس خارجی و نسبت بدهی تحت تاثیر قرار می گیرد. به طور عمده معاملاتی که مستقیما با سهامداران عمده، هیئت مدیره و یا مدیران انجام می گیرد، اثر منفی بر ارزش شرکت دارد. همچنین این پژوهش نشان می دهد که بازتاب معاملات با اشخاص وابسته می تواند به شرکتها آسیب رسانده و ارزش بازار شرکت را از بین ببرد. پنگ و همکاران (2011)، در خصوص معاملات نفوذی در چین پژوهشی انجام داده‌اند که نشان می‌داد مدیران کنترل‌کننده در چین از معاملات با اشخاص وابسته به عنوان ابزاری برای انجام معاملات نفوذی استفاده می‌کنند. طبق تعریف این پژوهشگران شرکت‌های چینی بعد از پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار در معرض دو ریسک بزرگ قرار دارند: حذف از لیست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، از دست دادن حق انتشار سهام. در بازاری با این ویژگی، این امکان وجود دارد که بین شرکت‌هایی که شرایط مالی درست و سالم دارند و شرکت‌هایی که در شرایط مالی ضعیفی هستند، تمییز قائل شد. وقتی که شرکت پذیرفته شده در شرایط مالی مناسب قرار دارد، سهامداران کنترل‌کننده تمایل دارند که از معاملات با اشخاص وابسته استفاده کنند تا از طریق معاملات نفوذی در شرکت‌های پذیرفته شده، به سایر اعضای شرکت سود برسانند. از طرف دیگر، وقتی شرکت پذیرفته شده در شرایط اقتصادی بدی قرار داشته باشد، سهامداران کنترل‌کننده تمایل دارند که از معاملات با اشخاص وابسته برای حمایت از شرکت پذیرفته شده استفاده کنند. لی و سانگ (2011)، در پژوهشی به بررسی انجام معاملات نفوذی در شرکت‌های چینی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ پرداخته‌اند. آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ارزش شرکت‌هایی که در آن معاملات جهت مصادره اتفاق می‌افتد، به صورت چشمگیری پایین است. از طرفی بازده انباشته غیرطبیعی، برای معاملات با اشخاص وابسته با معافیت‌های افشا، بسیار پایین است و به صورت منفی با انواع معاملات با اشخاص وابسته ارتباط دارد. کوهلبک و می هیو (2010) رابطه بین افشاء معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت را برای 1500 شرکت برتر در ایالات متحده مورد بررسی قرار دادند. نتایج بررسی نشان داد شرکت هایی که به معاملات با اشخاص وابسته روی می آورند نسبت به شرکت هایی که از این گونه معاملات کمتر استفاده می کنند دارای ارزش کمتری می‌باشند. همچنین نتایج بررسی آنها نشان داد که افشای این گونه معاملات علیرغم منافعی که برای استفاده کنندگان دارد، در نهایت منجر به کاهش ارزش سهام شرکت می گردد. مسکاریلو (2010) انگیزه‌های معاملات با اشخاص وابسته را در بورس اوراق بهادار ایتالیا بررسی کرد. هدف او شناسایی دلایل پشت پرده انجام معاملات با اشخاص وابسته و کارا یا فرصت‌طلبانه بودن این معاملات بود. با توجه به ساختار متمرکز مالکیت در شرکت‌های ایتالیایی، استفاده از معاملات با اشخاص وابسته توسط سهامداران عمده برای تصاحب منابع شرکت به ضرر سهامداران خرد ارزیابی شد. شواهد، نشان از رفتار فرصت‌طلبانه در این معاملات دارد و رابطه معنادار بین مبلغ این معاملات با متغیرهایی که انگیزه‌ها و هزینه‌های تصاحب اموال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مشاهده گردید. مینگ جیان و تی جی ونگ (2010) به بررسی تقویت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین برای سال‌های 1998 تا 2002 پرداختند. شواهد آنها نشان داد که مالکان این شرکت‌ها در معاملات اشخاص وابسته در تقویت سود شرکت نقش داشتند. آنها نشان دادند که فروش به اشخاص وابسته در این شرکت‌ها جایگزین اقلام تعهدی اختیاری شده و شرکت‌هایی که معامله فروش با اشخاص وابسته دارند، برای مدیریت سود به جای اقلام تعهدی از این معاملات استفاده کرده‌اند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که میزان تقویت سود از طریق این معاملات در مناطقی که نهادهای اقتصادی ضعیف هستند نسبت به سایر مناطق بیشتر است. چن و سو (2010) به بررسی ارتباط میان معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت و نیز، بررسی اینکه آیا راهبری شرکتی اثری مثبت بر رابطه معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت دارد یا خیر، پرداختند و برای اندازه‌گیری تأثیر راهبری شرکتی، از معیار استقلال هیئت مدیره استفاده و فرض کردند تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت، متأثر از مکانیزم‌های راهبری شرکتی است. نتایج نشان داد مکانیزم‌های راهبری شرکتی، این معاملات را از معاملات فرصت‌طلبانه به معاملات کارا تغییر می‌دهد و استقلال هیئت مدیره، در این معاملات نقش تعدیل‌کننده را بازی می‌کند. عبدالوهاب و همکاران(2010) در کشور مالزی به بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت پرداختند. نتایج آنها حاکی از وجود رابطه منفی بین این دو متغیر است. آنها همچنین نتیجه گرفتند که سازوکارهای راهبری شرکتی می تواند باعث کاهش شدت این رابطه شده و در نتیجه نقش حفاظی برای عملکرد شرکت داشته باشد. کل بک و برایان(2010) پژوهشی در زمینه ارزش بازار سهام شرکت هایی که معامله با اشخاص وابسته را افشا می کنند و شرکت هایی که این کار را انجام نمی دهند، بعمل آورند و به این نتیجه رسیدند که ارزش بازار سهام شرکت های داراری معاملات با اشخاص وابسته، نسبت به سایر شرکت ها کمتر بوده است. همچنین این گونه شرکت ها دارای عایدی کمتری نسبت به سایر شرکت ها بوده اند. داو و مک‌گیور (2009)، معاملات نفوذی و حمایتی را در شرکت‌های تجاری هلدینگ ژاپنی مورد بررسی قرار داده‌اند و تغییرات این شرکت‌ها را در شرایط اقتصادی و قانونی سالهای 1987-2001 بررسی نموده‌اند. در این تحقیق دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است : معاملات حمایتی و نفوذی در شرکت‌های تجاری، و نقش بازار سرمایه داخلی. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شرکت‌های هلدینگ که وابستگی قوی‌تری دارند، از اعضای خود در بحران اقتصادی بیشتر حمایت می‌کنند تا در آینده بتوانند به عنوان طرف دیگر معاملات نفوذی از آنها استفاده کنند. چئونگ و همکاران (2008) نمونه‌ای از معاملات با اشخاص وابسته با سهامداران کنترلی را در شرکت‌های چینی برای سال‌های 2001-2002 بررسی کردند. سهامداران اقلیت در این شرکت‌ها بوسیله رفتارهای فرصت‌طلبانه دچار سلب مالکیت می‌شوند و از طریق رفتارهای کارا تقویت می‌شوند لیکن رفتارهای فرصت‌طلبانه بیشتر از رفتارهای کارآ می‌باشد. ایشان اشاره دارد که این معاملات می‌تواند موجب تضعیف عملکرد شرکت شود و از طرفی مدیران شرکت‌هایی که به این‌گونه معاملات روی می‌آورند، جزئیات کمتری را از معاملات با اشخاص وابسته افشاء می‌کنند. وی دریافت که بین اینگونه معاملات و تحریف در صورت‌های مالی رابطه مثبت وجود دارد. چئونگ و همکاران (2008) یک نمونه 254 تایی از معاملات با اشخاص وابسته در خصوص خرید و فروش دارایی‌ها را مورد بررسی قرار دادند. نمونه انتخابی ایشان مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ در سال‌های 1998-2000 می‌باشد. در این پژوهش مشخص شد که خرید با قیمت بالاتر نسبت به قیمت متعارف و فروش با قیمت پایین‌تر به اشخاص وابسته موجب کاهش ارزش سهام شرکت‌ها می‌شود و بین معاملات خرید و فروش با اشخاص وابسته که به قیمت‌های نامتعارف صورت می‌پذیرد و ارزش شرکت‌ها رابطه معکوسی وجود دارد. چیونگ و همکاران (2006)، در پژوهش خود تحت عنوان معاملات نفوذی و حمایتی، معاملات با اشخاص واسته را در هنگ کنگ در بین سال‌های 1998-2000 مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش آنها به سه سوال پاسخ دادند: چه نوعی از معاملات با اشخاص وابسته باعث سلب مالکیت سهامداران اقلیت می‌شود؟ چه شرکت‌هایی با استفاده از این معاملات باعث سلب مالکیت می‌شوند؟ آیا بازار قابلیت پیش‌بینی سلب مالکیت شرکت‌ها را دارد یا خیر؟ در این تحقیق مشخص شد که شرکت‌هایی که معاملات با اشخاص وابسته را اعلام می‌کنند، بازده اضافه منفی چشمگیری را به دست می‌آورند. نتایج حاصل از این تحقیق همچنین نشان داد هنگامی که شرکت معاملاتی با اشخاص وابسته انجام می‌دهد، سهامداران اقلیت ضرر عمده‌ای می‌کنند. گوردون و هنری (2005) به بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با مدیریت سود در 331 شرکت در سال‌های 2000و2001 پرداختند و به این نتیجه رسیدند که انجام معاملات با اشخاص وابسته همبستگی مثبت اما محدودی با مدیریت سود دارد. ایشان عنوان می‌کند، به نظر می رسد که نگرانی در مورد معاملات مربوط به اشخاص وابسته ضروری می باشد، اما تنها در مورد برخی از معاملات با اشخاص وابسته. همچنین وجود معاملات با اشخاص وابسته لزوما نشان‌دهنده اعمال مدیریت سود در شرکت‌ها نمی‌باشد. جیانگ و همکاران (2005)، نیز به بررسی معاملات نفوذی از طریق وام‌های درون شرکتی پرداخته‌اند، این تحقیق نشان داده است که سهامداران کنترل کننده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای خروج وجوه نقد از شرکت از وام شرکتی استفاده می‌کنند. این وام‌ها که اغلب به عنوان سایر دریافتنی‌ها گزارش می‌شود، سهم قابل توجهی از دارایی‌های گزارش شده و سرمایه شرکت‌های چینی را شامل می‌شود. در این تحقیق نشان داده شد که وام‌های شرکتی، بلندمدت هستند و به اشخاص وابسته سهامداران اصلی اعطا می‌شوند. نتایج این تحقیق نشان داد که هرگاه نسبت سایر دریافتنی‌ها به کل دارایی عدد بزرگی باشد، عملکرد آتی شرکت به مخاطره می‌افتد و شرکت در معرض حذف از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار قرار می‌گیرد. در این تحقیق مطرح گردید که تلاش‌های طولانی مدت و طاقت فرسائی انجام شده است که از انجام این نوع معاملات نفوذی جلوگیری شود. کوهلبک و می‌هیو (2004) رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و تئوری نمایندگی و قراردادها را برای نمونه‌ای از 261,1 شرکت بررسی کردند. تئوری نمایندگی بیان می‌کند که معاملات با اشخاص وابسته منجر به رفتارهای فرصت‌طلبانه می‌گردد، همچنین معاملات با اشخاص وابسته می‌تواند ناشی از قراردادهای مدیریت باشد. ایشان دریافتند که بین انجام چنین معاملاتی و انگیزه برای دریافت پاداش رابطه مثبتی وجود دارد. از طرفی بین وقوع این گونه معاملات و اعطای اختیار خرید سهام به مدیریت رابطه مثبت برقرار است. همچنین دریافتند که بین حسابرسی و کاهش انجام این معاملات رابطه معنی‌داری برقرار است. در تحقیق ایشان بررسی بازده شرکت در دوره پس از افشاء معاملات با اشخاص وابسته نشان داد که شرکت‌هایی که معاملات با مدیران ، اعضاء هیئت مدیره و سهامداران اصلی داشتند بازده کمتری داشتند. گردون و همکاران (2004)، در تحقیقی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت را بررسی کردند. داده‌های مربوط به معاملات با اشخاص وابسته از شرکت‌های بورسی برای سال‌های 2000و2001 به میزان 224 سال- شرکت انتخاب گردید. شواهد بدست آمده بیانگر این بود که سهامداران از معاملات با اشخاص وابسته سودی نمی‌برند و در حقیقت این معاملات به ضرر آنها می‌باشد. بررسی ایشان در مورد چگونگی اداره امور شرکت‌های درگیر در معاملات با اشخاص وابسته و تاثیر آنها بر ارزش شرکت از فرضیه وجود تضاد منافع بین مدیران/اعضاء هیئت مدیره و سهامداران حمایت می‌کند. نهایتاً نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت رابطه معکوسی وجود دارد. کوهلبک و می‌هیو (2004)، مشوقهای مالی و شاخصهای نظارتی را در شرکت‌هایی که اقدام به انجام معاملات با اشخاص وابسته کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند. در نمونه آنها، معاملات با اشخاص وابسته وجود داشت، ولی از نظر نوع معامله و نحوه افشا با یکدیگر تفاوت داشتند. آنها دریافتند که راهبری شرکتی با معاملات با اشخاص وابسته ارتباط معکوس دارد و رابطه معکوس میان پاداش نقدی مدیران با معاملات با اشخاص وابسته برقرار است. 2-7 تحقیقات داخلی رضایی و پناهی (1392)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته با مالکیت نهادی (بلند مدت/کوتاه مدت) و ترکیب هیات مدیره شرکت ها پرداختند. نمونه انتخابی ایشان شامل 100 شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1385 تا 1389 می‌باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بين نسبت اعضای غيرموظف هيئت مدیره و ميزان معاملات با اشخاص وابسته، (داد و ستد کالا با اشخاص وابسته) و (داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته) رابطه معنادار و معكوسی برقرار است، بين مالكيت نهادی کوتاه مدت و ميزان معاملات با اشخاص وابسته، (داد و ستد کالا با اشخاص وابسته) و (داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته) رابطه معنادار و معكوسی برقرار نيست و در نهایت نتایج تحقيق نشان داد که بين مالكيت نهادی بلند مدت و ميزان معاملات با اشخاص وابسته، (داد و ستد کالا با اشخاص وابسته) و (داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته) رابطه معنادار و مستقيمی برقرار است. رضایی و قمری (1392)، در پژوهشی به بررسی تاثیر برخی از مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران پرداختند نتایج بررسی ایشان نشان می دهد بین داد و ستد عملیاتی با اشخاص وابسته و عملکرد شرکتهای نمونه آماری ارتباط معکوس و معنادار به لحاظ آماری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکتهایی که بطور بالقوه، معاملات بیشتری در حوزه مالی با اشخاص وابسته داشته اند بازده دارایی آنها کمتر بوده است. این یافته در خصوص داد و ستد مالی نیز مصداق دارد و نشان می دهد که معاملات با اشخاص وابسته در هر حوزه ای، تاثیر نامطلوبی بر کارآیی و بهره وری شرکت ها داشته است. مطابق با یافته ها، در شرکتهای با کیفیت حسابرسی بالا، شدت ارتباط معکوس بین داد و ستتد عملیاتی با اشخاص وابسته و عملکرد، ضعیف تر است. همچنین، ترکیب هیات مدیره بر ارتباط بین داد و ستد عملیاتی با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت ها، تاثیر مثبت داشته است. یافته های اخیر حاکی از نقش مکانیسم های نظارتی در تعدیل اثرات نامطلوب معاملات با اشخاص وابسته هستند. شعری و حمیدی (1391)، در تحقیقی به شناسائی انگیزه‌های معاملات با اشخاص وابسته پرداختند. ایشان برای تشریح دلایل انجام معاملات با اشخاص وابسته دو تئوری متضاد، تضاد منافع در مقابل فرضیه معاملات کارآ را بررسی کردند. نمونه انتخابی شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1385 تا 1389 می‌باشد. دیدگاه حاکم بر انگیزه‌های معاملات با اشخاص وابسته، اشاره به وجود رفتار فرصت‌طلبانه (فرضیه تضاد منافع) در انجام این معاملات دارد. در این تحقیق ایشان بیان می کند که، از میان متغیرهای بازار، ارتباط سطح تمرکز مالکیت با مبلغ معاملات با اشخاص وابسته معنادار و معکوس است که نشانه‌هایی از فرصت‌طلبانه بودن این معاملات را آشکار می‌کند. متغیر دیگری که از جمله متغیرهای بازار است، نسبت ارزش واحد تجاری به ارزش دفتری دارایی‌ها می‌باشد که ارتباط معنادار بین این متغیر با مبلغ معاملات با اشخاص وابسته بدست نیامد، ولی مثبت بودن این رابطه، می‌تواند نشان‌دهنده ماهیت متمرکز مالکیت شرکت باشد. از متغیرهای راهبری شرکتی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و اهرم از جمله عواملی هستند که وجود انگیزه‌های سوء استفاده از معاملات با اشخاص وابسته را رد نمی‌کنند و بر نگرانی‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص روابط و معاملات با اشخاص وابسته صحه می‌گذارد. اما اندازه هیئت مدیره و یکی بودن مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ارتباط معنادار با مبلغ معاملات با اشخاص وابسته ندارد. از متغیرهای کنترل، سودآوری، فروش و متغیر دامی صنعت ارتباط معنادار با متغیر وابسته داشته ولی در مورد متغیر مخارج سرمایه‌ای، ارتباط معنادار دیده نشد. خلعتبری و همکاران (1391) در پژوهشی به بررسی اثر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه انتخابی ایشان شامل 85 شرکت طی سال‌های 1383 الی 1387 می‌باشد. آنها در تحقیق خود به بررسی مقدار ریالی خرید و فروش با اشخاص وابسته و میزان مطالبات از/ بدهی به اشخاص وابسته و تضمینات ارائه شده و دریافت شده از ایشان پرداختند. نتایج بررسی ایشان نشان می دهد که وجود معاملات با اشخاص وابسته اثری منفی بر عملکرد مبتنی بر شاخص کیو توبین دارد و در مورد عملکرد مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی، رابطه معناداری بین متغیرها وجود ندارد و عملکرد مدیریت چندان تحت تاثیر معاملات با اشخاص وابسته قرار نمی گیرد. در خصوص فرضیه‌های فرعی، استفاده از شاخص کیوتوبین برای ارزیابی عملکرد نشان می‌دهد که رابطه معکوس بین معاملات خرید از اشخاص وابسته و مطالبات و بدهی اشخاص وابسته با عملکرد مدیریت وجود دارد و بین معاملات فروش به اشخاص وابسته و تضمین‌های دریافتی از اشخاص وابسته، یا تضمین‌های پرداختی به ایشان با عملکرد مدیریت هیچ‌گونه رابطه معنی‌داری وجود ندارد. همچنین شاخص ارزش افزوده اقتصادی به عنوان ملاکی برای سنجش عملکرد نشان می‌دهد که بین معاملات خرید و فروش با اشخاص وابسته و طلب از اشخاص وابسته و همچنین تضمین‌های دریافتی و پرداختی به آنها با عملکرد مدیریت هیچ رابطه معنی‌داری برقرار نیست. ولی پور و خرم (1390)، در تحقیقی سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. در انجام تحقیق از داده‌های 51 شرکت، طی دوره زمانی 1387-1380 استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که در سطح اطمینان 95 درصد، بین درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی، درصد مالکیت سهام مدیران، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت بدهی کوتاه مدت به کل بدهی و هزینه‌های نمایندگی رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحقیق با فرض وجود ارتباط بین نسبت بدهی شرکت‌ها با هزینه‌های نمایندگی مطابقت ندارد. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از موثر بودن افزایش سازوکارهای نظام راهبری شرکت بر کاهش هزینه‌های نمایندگی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می‌باشد. محمدی(1390) به "بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با مدیریت سود توسط شرکت ها"پرداخت. وی با انجام مطالعه خود بر روی نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال 1384 تا 1388 دریافت هیچ رابطه معنی داری بین معاملات با اشخاص وابسته و مبادرت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، به مدیریت سود وجود ندارد. اعتمادی(1390) در تحقیق خود با عنوان "بررسی نقش چرخه عمر در رابطه ی بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" نشان می دهد که تاثیر منفی یا مثبت معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت ها به مرحله ای از چرخه عمر بستگی دارد که شرکت در آن قرار دارد. ایشان شرکت ها را در سه طبقه رشد، بلوغ و افول طبقه بندی و نتیجه گیری می‌کند: در مرحله رشد معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری دارد و در این مرحله شرکت ها از معاملات با اشخاص وابسته منتفع می شود و این معاملات با کاهش هزینه ها نسبت به معاملات عادی کارایی بیشتری دارند. در مرحله بلوغ، بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و در این مرحله دیدگاه تضاد منافع در مورد معاملات با اشخاص وابسته حاکم است. به این معنی که معاملات با اشخاص وابسته، ابزاری برای انتقال ثروت به اشخاص طرف معامله و سواستفاده از منابع شرکت است. در نهایت در مرحله افول رابطه معنی داری بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت وجود ندارد. در این مرحله معاملات با اشخاص وابسته الزاما به نفع یا ضرر شرکت نیست، بلکه انگیزه و اهداف اشخاص وابسته در معاملات با شرکت عامل تعیین کننده است. ایزدی‌نیا و رسائیان (1389) رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد شرکتها را در 89 شرکت برای دوره شش ساله (81-86) مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش چند معیار ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای وابسته شامل نرخ بازده داراییها و بازده سالانه سهام به عنوان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد و شاخص Q توبین و ارزش افزوده بازار به عنوان معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شد سپس اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل، که دو معیار از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت شامل درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و درصد سرمایه‌گذاران نهادی بود، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این بود که ابزارهای نظارتی راهبری شرکت با تمامی معیارهای ارزیابی عملکرد، رابطه معنی داری دارد. معیارهای نظام راهبری شرکتی بیشترین توضیح‌دهندگی را به ترتیب در مورد تغییرات ارزش افزوده بازار، نرخ بازده داراییها، شاخص کیوتوبین و بازده سالانه سهام دارند. همچنین نتایج تحقیق ایشان بیانگر وجود رابطه مثبت بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت است. یحیی‌زاده‌فر و همکاران (1388)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار سهام شرکت‌های صنعت خودرو و ساخت قطعات در ایران بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فعال در صنایع مذکور برای دوره زمانی 1385-1379 پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی همانطوریکه استوارت و همکارانش ادعا می‌کردند، یک معیار موثر در توصیف ارزش بازار سهام شرکت‌ها بوده است و می‌تواند در کنار سایر معیارهای موجود، به عنوان معیاری جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گیرد. مهربانی(1386) در پژوهش خود با عنوان"بررسی ارائه مطلوب معاملات با اشخاص وابسته از دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی" به بررسی افشای معاملات با اشخاص وابسته از دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی و بررسی ارتباط بین افشای معاملات مزبور با بند یا بند های گزارش حسابرسان مستقل و بازرس قانونی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. وی بیان می‌دارد: بین افشای اطلاعات و تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی رابطه معناداری وجود دارد و تهیه کنندگان صورت های مالی باید در افشای معاملات با اشخاص وابسته کلیه الزامات افشای اطلاعات را طبق قوانین و مقررات و استاندارد های حسابدرای کاملا رعایت نمایند. زیرا این اطلاعات نقش مهمی در تصمیمات استفاده کنندگان صورت های مالی دارد. همچنین بین افشای نامطلوب اطلاعات با اشخاص وابسته با بند یا بند های گزارش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی رابطه معناداری وجود دارد. (ایزدی نیا 1382)، در تحقیقی با عنوان ارزشیابی واحدهای تجاری با استفاده از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقدی آزاد و تعیین شکاف قیمت و ارزش سهام انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در بازار سرمایه ایران، قیمت های سهام، ارزش بازار شرکت ها و ارزش افزوده بازار با عوامل ارزش آفرینی از قبیل ارزش افزوده اقتصادی و جریان‌های نقدی آزاد ارتباط معناداری دارند. افضل خانی(1381) در تحقیقی با عنوان "نحوه افشای معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های تجاری ایران و تاثیر آن بر اقتصاد کشور" به بررسی میزان آشنایی حسابداران و حسابرسان با استاندارد های وضع شده در ارتباط با معاملات با اشخاص وابسته و نیز مفاد ماده 129 لغایت 133 اصلاحیه قانون تجارت و همچنین نحوه برخورد آنها با معاملات اشخاص وابسته پرداخت. وی با توجه به احتمال متفاوت بودن شکل معاملات با محتوای آن به بررسی امکان پذیری افشا کامل معاملات پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که حسابداران و حسابرسان ایرانی با موضوع مورد بررسی بطور کامل آشنایی نداشته و نحوه برخورد آنها در برخی از موارد، مغایر با استاندارد های ارائه شده در این زمینه بوده است. 2-8 خلاصه فصل در این فصل مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع ارائه گردید. در بخش مبانی نظری، ابتدا تعاریف معاملات با اشخاص وابسته و دیدگاه های مربوط به آن ارائه گردید. سپس در رابطه با انواع این گونه معاملات و قوانین مربوط به آن بحث شد. همچنین در این بخش در رابطه با اهمیت ارزیابی عملکرد و معیار های آن مطالبی عنوان گردید. در نهایت بخش پایانی فصل، به ارائه پیشینه تحقیق در دو بخش تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی اختصاص یافته است. منابع و ماخد منابع فارسی استانداردهای حسابداری ، استاندارد 12 ، " افشاء اطلاعات اشخاص وابسته " ، انتشارات سازمان حسابرسی استانداردهای حسابرسی ، استاندارد 550 ، " اشخاص وابسته "، انتشارات سازمان حسابرسی اعتمادی حسین،صالحی راد معصومه،(1390)،" بررسی نقش چرخه عمر در رابطه ی بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،فصلنامه نظریه های نوین حسابداری،شماره 2 افضل خانی یوسف،(1381)،" نحوه افشای معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های تجاری ایران و تاثیر آن بر اقتصاد کشور"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز انصاری عبدالمهدی،کریمی محسن،(1388)،"بررسی توان معیارهای داخلی ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده برای سهامداران"،تحقیقات حسابداری،سال اول،شماره اول،صص 112-129 ایزدی نیا ناصر ، (1382) . " ارزشیابی واحدهای تجاری با استفاده از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقدی آزاد و تعیین شکاف قیمت و ارزش سهام " . رساله دکترا ، دانشگاه علامه طباطبایی ایزدی نیا ناصر ، امیر رسائیان .(1389). "رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد" . مجله دانش حسابداری ، سال اول ، شماره 1 ، صفحات 53-72 بزرگ اصل،موسی،(1389)،حسابداری میانه جلد اول،چاپ هشتم،تهران-سازمان حسابرسی. جواهری اسماعیل.(1385). قانون ساربینز اکسلی ، مجله حسابرس ، شماره 35 ، زمستان 85 ، 83-85. دکتر بنی مهد، بهمن. (1389).تئوریحسابداری ( مقدمه ای برتئوری های توصیفی ).زمستان،صفحات 80-49 دکتر عبدالصمد خلعتبری لیماکی ، حامد آراد ، محمد تقی ابراهیمیان . (1391) ." بررسی اثر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری 26 بهمن ماه 1391، دانشگاه جامع علمی– کاربردی استان گلستان شعری صابر،حمیدی الهام.(1391)."شناسایی انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته".مجله پژوهش های تجربی حسابداری،سال دوم،شماره 6،صص46-49 صالح آبادی علی، احمدپور احمد.(1389)."همبستگی بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سرمایه با نسبت ارزش افزوده بازار به سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران" ، پژوهشنامه اقتصادی ، 255-271 مکاری،سجاد.(1390)."بررسی همسو سازی منافع مدیران و منافع شرکت و تاثیر آن بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مهربانی عطاالله ،(1386)،" بررسی ارائه مطلوب معاملات با اشخاص وابسته از دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی"،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نمازی محمد.(1384).بررسی کاربرد تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت .مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،دوره بیست و دوم،شماره دوم،تابستان 1384،ویژه نامه حسابداری ولی پور هاشم، خرّم علی.(1390). اثربخشی ساز و کارهای نظام راهبری شرکت به منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی ، مجله حسابداری مدیریت ، سال چهارم ، شماره هشتم ، بهار 90 ، ص 61-75 یحیی‌زاده‌فر محمود، ابونوری اسمعیل، آبادیان مریم.(1388)."بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت‌های سودآوری با ارزش بازار سهام شرکت‌های صنعت خودرو و ساخت قطعات در ایران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال دوم ، شماره 6 ، 91-115 پناهی مسعود، (1392)،" بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته با مالکیت نهادی(بلند مدت/کوتاه مدت) و ترکیب هیات مدیره شرکتها"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری،موسسه آموزش عالی کار واحد قزوین منابع لاتین Abdul Wahab, Effizal Aswadi, Hasnah Haron, Char Lee Lok, Sofri Yahya , (2010). Does Corporate Governance Matter? Evidence from Related Party Transactions in Malaysia, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1949801,RetrievedJanuary9,2012. Jean Jinghan Chen, Peng Cheng and Xinrong Xiao (2012). Related party transactions as a source of earnings management Adrian C.H. Lei a, Frank M. Song, (2011) , Connected transactions and firm value: Evidence from China-af filiated companies, Paci fic-Basin Finance Journal 19 /470 –490 , www.elsevier.com/locate/pacfin Cheung, Yan-leung., Lihua Jing., Tong Lu, P. Raghavendra Rau., and Aris Stouraitis,(2008). Tunneling and propping up: An analysis of related party transactions by Chinese listed companies. City University of Hong Kong. available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=1286887 Chien, Chu-Yang and Joseph C. S. Hsu, (2010). The Role of Corporate Governance in Related Party Transactions. National Yunlin University of Science and Technology. Elizabeth A. Gordon ,Elaine Henry ,Darius Palia ,(2004) , Related Party Transactions: Associations with Corporate Governance and Firm Value, Rutgers Business School- Newark and New Brunswick Gordon Elizabeth, Henry Elaine, (2005) , Related Party Transactions and Earnings Management , The Center for Research in Financial Services at Rutgers Business School. Henry, Elaine., Elizabeth A. Gordon., Brad Reed., and Tim Louwers,(2007). The Role of Related Party Transactions in Fraudulent Financial Reporting. University of Miami. available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=993532 Jian, M., and T. J. Wong. (2010). Propping through related party transactions.Review of Accounting Studies (forthcoming). Jiang, Guohua and Lee, Charles M.C. and Yue, Heng, Tunneling in China: The Surprisingly Pervasive Use of Corporate Loans to Extract Funds from Chinese Listed Companies (2005). Johnson School Research Paper Series No.31-06.Available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=861445 Kholbeck M. J., Mayhew B. W. (2004b). Related Party Transactions. Social Science Research Network, www.ssrn.com, University of Wisconsin, Madison. Kohlbeck, Mark and Brian Mayhew, (2004a). Agency Costs, Contracting, and Related Party Transactions. University of Wisconsin – Madison. Kohlbeck, Mark and Brian W. Mayhew, (2010). Valuation of firms that disclose related party transactions. Journal of Accounting Public Policy, 29. pp. 115–137. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., and Vishny, R. (2000), Investor Protection and Corporate Governance, Journal of Financial Economics 58, 3-27. Maggie P. Williams, Dennis W. Taylor, (2013) "Corporate propping through related-party transactions: The effect of China's securities regulations", International Journal of Law and Management, Vol. 55 Iss: 1, pp.28 – 41 . Emerald Group Publishing Limited Mchael Gaffikin, (2007), Accounting Reserch and Theory : The age of neo-empiricism , The Australasian Accounting Business & Finance Journal, Vol.1 ,No.1.pp.1-19 Mehdi nakhili, Moez Cherif , (2011) , Related parties transactionsand firm’s market value:the French case . Review of Accounting and Finance ,Vol. 10 No. 3, pp. 291-315 Moscariello N. (2010). Related Party Transaction: Opportunistic or Efficient Behavior? Evidence from the Italian Listed Company. Working Paper, Second University of Naples. Winnie Qian Peng, K.C. John Wei, Zhishu Yang,(2011), Tunneling or Propping: Evidence from Connected Transactions in China, Hong Kong University of Science and Technology, http://ssrn.com/abstract=967360 Yan-Leung Cheung, P. Raghavendra Rau, Aris Stouraitis, (2006), Tunneling, propping, and expropriation: evidence from connected party transactions in Hong Kong, City University of Hong Kong, www.elsevier.com Relationship between related party transactions (goods and finance) with firms performance BY : Hadi Naderali Abstract This study examines the relationship between related party transactions with firm's performance. The financial data of 125 listed companies in Tehran Stock Exchange during 1386 to 1391 were reviewed. The results showed that the relationship between firm's manageral performance measures and related party transactions is significant. In this study, two measures, return of assets and net operating cash flow was used to measure manageral performance. Results indicate that impact of related party transactions (Finance) on both return of assets and net operating cash flow is positive; While the impact of related party transactions (Goods) on Operating cash flow is negative. But In this study,we did not find any evidence about relationship between related party transactions (Goods & Finance) and firm's market performance measures (Cumulative abnormal returns and Buy and hold return). Keywords: related party transaction, rpt- goods, rpt - finance, firm's performance measures