صفحه محصول - چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حق الزحمه حسابرسی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حق الزحمه حسابرسی (docx) 58 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 58 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2256790729361000 وزارت علوم، تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA عنوان/موضوع: بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما: دکتر محمود یحیی زاده استاد مشاور: دکتر احمد جعفری صمیمی نام دانشجو: سیده سمیرا حسینی زمستان 1392 به نام خدا سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز... بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه‌ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم. اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب " من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ" :ازپدر و مادر عزیزم...این دو معلم بزرگوارم... که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند؛از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر محمود یحیی زاده فر که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛از استاد صبور و با تقوا ، جناب آقای دکتراحمد جعفری صمیمی ، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی‌رسید؛و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای محمد جواد زارع؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم. باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید. تقدیم به: 11074401396900دستان پر مهر پدر محبت بی‌پایان مادر و آنان که کلام را یارای توصیفشان نیست. چکیده تحقیق حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد. ميزان و ماهيت حق‌الزحمه حسابرسي خارجي تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات، پيچيدگي عمليات و ريسك حسابرسي مرتبط است. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی، می‌تواند از طریق تأثیر بر این سه عامل توصیفی، حق‌الزحمه حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که انواع طبقات سهامداران، اهداف و انگیزه‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌ها دارند، در این تحقیق تمرکز مالکیت عاملی از ساختار مالکیت شرکت‌ها، از دو جنبه نهادی و مدیریتی بررسی شد و 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 86 – 91 به عنوان نمونه انتخاب گردید. این تحقیق از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی است. یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی با حق‌الزحمه حسابرسی و رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. كلمات كليدي فارسي: تمرکز مالکیت نهادی - تمرکز مالکیت مدیریتی – حق الزحمه حسابرسی – هیأت مدیره فهرست مطالب فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 2-7 حسابرسی52 2-7-1 ضرورت استفاده از خدمات حسابرسان54 2-8 حق‌الزحمه حسابرسی54 2-8-1 عوامل تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی55 2-8-2 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت57 2-8-2-1 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت پراکنده58 2-8-2-2 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت متمرکز59 2-9 پیشینه تحقیق61 2-9-1 تحقیقات خارجی61 2-9-2 پیشینه تحقیقات داخلی69 2-9-2-1 تحقیقات داخلی تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی69 2-9-2-2 تحقیقات داخلی حق‌الزحمه حسابرسی72 1-8 تعریف واژگان تمرکز مالکیت (سهامداران عمده): تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می‌شود که میزان در خور ملاحظه‌اي از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودي قرار دارد. [7]. تمرکز مالکیت به عنوان یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی است و تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده است که نشان می‌دهد این مالکان، مدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا می دارند. [52]. حق‌الزحمه حسابرسي: حق‌الزحمه‌ی حسابرسی شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه‌ی خدمات حسابرسی و طبق توافق یا قرار داد به حسابرس یا موسسه‌ی حسابرسی پرداخت می‌شود. [45]. هیأت مدیره : هیأت مدیره یا هیئت راهبران یک شورا متشکل از اعضای انتخاب‎شده یا انتصاب‎شده است که سیاست‎گذاری و تصمیم‌گیری کلان سازمان را بر عهده دارند. یکی از وظایف اصلی هیأت مدیره انتصاب مدیرعامل و نظارت بر عملکرد وی است. بر اساس آیین نامه نظام حاکمیت شرکتی، مسئولیت اصلی هیأت مدیره ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذی نفعان مختلف آن از جمله مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و جوامع محلی می باشد. [42]. فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق 2373630509824000 2-7 حسابرسی تعریف: حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورت‌های مالی. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده دارایی‌ها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روش‌های رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین این که صورت‌های مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیت‌های آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می‌کند یا خیر، گردآوری می‌کنند. یا اینکه حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع‌آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش به افراد ذینفع. "حسابرسی به عنوان حرفه‌اي مستقل و یکی از مکانیزم‌های کلیدی حاکمیت شرکتی، وظیفه خطیري در جهت اعتباردهی گزارش‌های مالی براي جامعه استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی، برعهده دارد. اطلاعات مالی حسابرسی‌شده ابزاري براي کاهش مخاطره سرمایه‌گذاري‌ها، بهبود کیفیت تصمیم‌گیري درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش سطح بازده ناشی از داد و ستد اوراق بهادار و بهبود ساختار سبد سرمایه‌گذاري افراد و گروه‌هاي مختلف است. فرض اولیه مکانیزم حاکمیت شرکتی و فرآیند حسابرسی، این است که هدف واحد تجاري، حفظ منافع سهامداران می‌باشد". [21]. حسابرسی محصول فرآیند سرمایه‌داری است. هر چقدر نظام سرمایه‌داری پیچیده‌تر و فراگیرتر شده، حیطه‌ی خدمات حسابرسی گسترده‌تر و تقاضا برای حسابرسی افزیش یافته است. پس می‌توان نتیجه گرفت که؛ حسابرسی رشد و توسعه‌ی خود را درگرو پیشرفت و توسعه‌ی نظام سرمایه‌داری می‌داند. [50]. با این حال "فن و وانگ (2005) بیان داشته‌اند که حتی در بازارهای در حال توسعه نیز، حسابرسان مستقل از جایگاه ویژه‌ای در ساختار حاکمیت شرکتی برخوردارند و نقش حساسی را در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ایفا می‌کنند. بر اساس قانون ساربینزاکسلی (2002)، حسابرسان نه تنها در زمینه قابل قبول بودن؛ بلکه در مورد کیفیت صورت‌های مالی ارائه شده نیز باید آماده مذاکره با کمیته حسابرسی باشند". [10]. همچنین به دنبال فرایند خصوصی‌سازی و پراکندگی مالکیت و در نتیجه افزایش هزینه‌های نمایندگی ناشی از پراکندگی مالکیت و عدم توانایی سهامداران خرد در نظارت بر مدیریت، تقاضا برای حسابرسی به عنوان مکانیزم نظارت بر مدیریت، افزایش یافته است. [50]. "حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جایگاه خاصی داشته و به شکلی گسترده از بالاترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد تجاری کاربرد دارد. به عبارت دیگر هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نیاز دارد". [50]. اگر بررسی اجمالی از خدمات ارائه شده توسط مؤسسات بزرگ حسابرسی داشته باشیم، بیش از 50 مورد خدمت توسط حسابرسان جهانی ارائه می‌شود که در ایران به تبع اقتصاد توسعه نیافته، خدمات حسابرسی حداکثر در خدمات حسابرسی مالی، مالیاتی و عملیاتی خلاصه شده است. [5]. 2-7-1 ضرورت استفاده از خدمات حسابرسان وجود تضاد منافع بالقوه میان تهيه‌كنندگان و استفاده‌كنندگان اطلاعات مالي، یکی از ضرورت‌های استفاده از خدمات حسابرسی است. و هرچه فاصله میان مالکیت و مدیریت یک واحد تجاری افزایش می‌یابد، تقاضا برای استفاده از خدمات حسابرسان مستقل نیز افزایش خواهد یافت. اغلب استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی به دلایلی از جمله؛ موانع حقوقی، سازمانی و یا تجاری، به صورت مستقیم به اسناد و مدارک اولیه و زیربنای اطلاعات دسترسی ندارند، لذا در تصمیم‌گیری خود در صورتی می‌توانند به اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی اتکا نمایند که صورت‌های مالی توسط شخص ثالث مستقل مورد رسیدگی قرار گرفته باشد. پيچيدگي صورت‌های مالي و تنوع و گستردگي فعالیت‌های اقتصادي نیز از جمله عواملی هستند که منجر به افزایش تقاضا برای حسابرسی شده‌اند. زیرا افزایش دامنه مبادلات و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و حتی پیچیدگی رویدادهای مالی امکان وقوع اشتباه و یا تحریفات در صورت‌های مالی حتی اعمال نظر مدیران در صورت‌های مالی را افزایش داده است، در نتیجه پیچیدگی سیستم‌های اطلاعاتی زمینه را برای پنهان‌سازی اشتباهات، تقلبات و سوء جریان مدیران فراهم می‌نماید. پس استفاده‌کنندگان تنها زمانی می‌توانند این اطلاعات را با اطمینان زیربنای فعالیتها و تصمیم‌گیریهای اقتصادی خود قرار دهند که توسط شخصی مستقل از تهیه‌کنندگان آن، بررسی شده باشد. الزامات قانوني يا اصرار يك عامل ذينفع مانند بانک‌ها 2-8 حق‌الزحمه حسابرسی منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق‌الزحمه تأمین می‌شود. حق‌الزحمه حسابرسی، شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه خدمات حسابرسی و طبق توافق، بر اساس قرارداد به حسابرس یا مؤسسه حسابرسی پرداخت می‌گردد. [45]. به عقیده امانی ودوانی (1388)، "چنانچه استفاده‌کنندگان از گزارشات حسابرسی بخواهند به انتظارات واقعی خود از این گزارشات دست‌یابند، یکی از عوامل نیل به این انتظارات، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی متناسب با خدمات حسابرسی ارائه شده می‌باشد. در حال حاضر نیز یکی از مناقشات اصلی حرفه‌ی حسابرسی، تعیین حداقل نرخ حق‌الزحمه‌ی حسابرسی و نرخ‌شکنی برخی مؤسسات است". [5]. "در واقع بهای هر خدمت یا کالا قیمتی است که مصرف‌کننده برای استفاده از آن حاضر به پرداخت است، اما در عمل این فرمول در کشورهایی که فاقد اقتصاد رقابتی هستند کارآیی نداشته و قیمت را یا انحصارات و یا حداقل مزد معیشتی تعیین می‌کند. وجود حق‌الزحمه‌های اندك حسابرسی و به تبع آن كیفیت پایین خدمات حسابرسی نقش حسابرسی را به مخاطره می‌اندازد و به تبع آن سوگیری ارائه‌ی اطلاعات آلوده و تحریف و اشتباه كه ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با حق‌الزحمه‌ی حسابرسی دارد شكل می‌گیرد. اما مقایسه حق‌الزحمه حسابرسی در کشورهای مختلف، نشان‌دهنده این مطلب است که، حق‌الزحمه دریافتی از سوی حسابرسان در ایران نسبت به سایر کشورها، به خصوص کشورهای پیشرفته، در سطح بسیار پایینی قرار دارد. زیرا در ایران، شرکت‌ها و مؤسساتی که از خدمات حسابرسی بهره می‌برند، برای انتخاب حسابرس به سراغ مناقصه بر سر حق‌الزحمه حسابرسی می‌روند". [5]. 2-8-1 عوامل تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی "به طور خلاصه، می‌توان عوامل تأثیرگذار بر حق‌الزحمه حسابرسی را به صورت زیر تقسیم‌بندی نمود: الف- عوامل مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرسی مانند؛ تخصص صنعتی مؤسسه حسابرسی، شهرت و اعتبار مؤسسه حسابرسی، استقلال حرفه‌ای مؤسسه حسابرسی، اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی. ب- عوامل مربوط به متقاضیان خدمات حسابرسی مانند؛ دعاوی حقوقی شرکت صاحبکار، اندازه شرکت صاحبکار، شهرت و اعتبار شرکت صاحبکار و ریسک شرکت صاحبکار". [16]. از آنجایی که نقش حسابرسی، اطمینان از بکارگیری رویه‌ها و سیاست‌های حسابداری مناسب در شرکتهاست، حسابرسی بخشی از سیستم حاکمیت شرکتی به حساب می‌آید و هزینه آن نیز به عنوان یکی از اجزای کلیدی هزینه‌های نظارت تلقی می‌گردد. در نتیجه انتظار می‌رود که حسابرسان در مقابل رسیدگی‌های عادی، زمان بیشتری را برای رسیدگی به شرکت‌هایی که به نظر می‌رسد در آن‌ها مشکلات نماینگی بیشتر است، صرف نمایند و حق‌الزحمه بالاتری نیز دریافت نمایند. بسیاری از تحقیقات حسابرسی بر عوامل تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی متمرکز شده است. اولین تحقیق مربوط به مطالعه سیمونیک در سال 1980 می‌باشد. این محقق مدلی را برای حق‌الزحمه حسابرسی توسعه داد که به نقطه عطفی در تحقیقات حسابرسی مبدل گشته است. نقطه شروع آن، این فرض بود که حسابرسان نیز همراه با مدیران مسئول کیفیت اطلاعات حسابرسی در برابر استفاده‌کنندگان از این اطلاعات می‌باشند. از این رو، سیمونیک در سال 1980 به توسعه مدل حق‌الزحمه حسابرسی دو جزئی زیر پرداخت: این دو جرء شامل تلاش های حسابرسی و صرف ریسک بودند. AUDFEE = p*q + E(L) در این مدل، AUDFEE نشان دهنده مقادیر حق‌الزحمه حسابرسی، p قیمت‌گذاری ساعتی، q تعداد ساعات حسابرسی و E(L) یا جزء صرف ریسک که احتمال زیان های مورد انتظار را ارزیابی می‌نمود، می‌باشند. [53]. اولین جزء(p*q) میزان تلاشهای حسابرسی مورد نیاز را نشان می‌دهد. این جزء با استفاده از ارزیابی حسابرس از احتمال خطر اینکه یک اشتباه با اهمیت در صورت‌های مالی وجود دارد (ریسک ذاتی) و خطر اینکه سیستم کنترل داخلی شرکت نتواند آن را کشف کند (ریسک کنترل) تعیین می‌شود. از این رو، در صورتیکه حسابرس ریسک مشتری را در سطح بالایی ارزیابی نماید، حق‌الزحمه حسابرسی بیشتری را به‌منظور پوشش ریسک درخواست خواهد کرد. بنابراین، زمانیکه شرکت با رفتار فرصت‌طلبانه خودیها روبه‌رو است [60]، نشان دهنده خطر ذاتی و کنترل بالاتر (خلیل و همکاران،2008) بوده و حسابرس درخواست صرفی در حق‌الزحمه حسابرسی به منظور پوشش ریسک خواهد کرد. بسیاری از مطالعات پیشین نشان می‌دهد که حسابرسان مشکلات نمایندگی را از این جهت بررسی می‌کنند که به عنوان مثال یک ارزیابی از خطر اختلاس دارایی‌ها، سوء استفاده از سود و پاداش بیش از حد مدیریت داشته باشند (گول و تسوی،1997، گول و تسوی،2001، جنسن و پاین،2005، خلیل و همکاران، 2008). با این حال بیشتر این مطالعات، تنها مشکلات نمایندگی میان مدیر و مالکان را مورد توجه قرار دادند. این مشکلات نمایندگی نیز بیشتر در کشورهایی با قانون عرفی، حمایت قوی از سهامداران و تمرکز مالکیت کم، مشاهده می‌شود. [52]. دومین جزء مدل سیمونیک، مربوط به صرف ریسک است. لیون وماهر (2005) معتقدند که بسیاری از مطالعات قبلی در خصوص ریسک های حسابرسان، بر ریسک دعاوی حقوقی بر علیه حسابرسان متمرکز است که این ریسک شامل ریسکهای متحمل شدن بدهی و یا سوء شهرت در کیفیت خدمات می‌شود (پالمرس،1986، فرانسیس و سیمون، 1987، سیمونیک و استین، 1996، ویلنبرگ، 1999، ونکاتارانان و همکاران، 2008، فلدمن، 2009). تمامی این مطالعات، اهمیت جزء صرف ریسک را در تعیین میزان حق‌الزحمه حسابرسی، به دلیل رابطه مثبت میان حق‌الزحمه حسابرسی و ریسک دعاوی حقوقی نشان می‌دهند. لافوند و ری چود هوری (2008) ادعا می‌کنند که هزینه‌های نمایندگی احتمالا صرف ریسک را افزایش می‌دهند و منجر به افزایش حق‌الزحمه حسابرسی می‌شوند. هی و همکاران (2008) فرض کردند که مطالعات پیشین به‌طور کلی رابطه جانشینی را میان حاکمیت شرکتی و حسابرسی مستقل نشان می‌دهند، به این معنی که‌ کنترل داخلی بهتر احتمالا منجر به کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می‌گردد. [52]. اخیرا، مطالعات متعددی اثر سایر محیط های قانونی را بر صرف ریسک حق‌الزحمه حسابرسی بررسی کردند. فرنسیس و همکاران (2003) شواهدی را مبنی بر اثربخشی حسابرسی به عنوان یک مکانیزم اجرایی در محدود کردن فرصت‌های مدیریتی در انواع سیستم‌های حمایت از سهامداران، یافتند. فرنسیس و دچول (2008) نشان دادند که انگیزه‌های حسابرسان با تغییر سیستم‌های حمایت از سهامداران به سمت سختگیرانه شدن، تغییر می‌کند. زیرا در این صورت احتمال بیشتری وجود دارد که گزارشگری نادرست مشتری کشف شود و حسابرسان مجازات شوند. چوی و همکاران (2009) استدلال می‌کنند که محیط قانونی، نقش بسیار مهمی در تعیین مسئولیت‌های قانونی حسابرس ایفا می‌کند. و نشان می‌دهند که حسابرسان از شرکت‌هایی که در کشورهایی با نظام قانونی قوی‌تر هستند، حق‌الزحمه حسابرسی بالاتری طلب می‌کنند. البته تنها سیستم قانونی کشورها نیست که بر ریسک سلب مالکیت سهامداران تأثیر دارد، بلکه هویت سهامداران متمرکز و دارای کنترل نیز می‌تواند این ریسک را کاهش و یا افزایش دهد. به عنوان مثال، ویلانگا و امیت (2006) نیز نشان دادند که هویت سهامداران کنترل کننده، ریسک سلب مالکیت را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد، در واقع وقتی سهامدار مسلط یک نهاد مالی است، منافع خصوصی کنترل میان تمامی مالکان مستقل تقسیم می‌شود و در نتیجه پراکنده خواهد بود، پس ریسک سلب مالکیت بسیار اندک است. اما زمانی که مالک متمرکز یک شخص یا خانواده باشد، منافع حاصل از سلب مالکیت بسیار زیاد خواهد بود، زیرا این منافع در دست اعضای خانواده متمرکز شده است. در واقع این دسته از مالکین، انگیزه قوی‌ برای سلب مالکیت دارند. البته همچنان در ادبیات مربوط به این موضوع شکافی وجود دارد که نیازمند تحقیقات بیشتری است. [52]. 2-8-2 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت هو و همکاران(2006) بر اساس مطالعاتی که در خصوص عوامل تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی انجام دادند، نتیجه گرفتند که رابطه پیچیده‌ای میان ساختار مالکیت و حق‌الزحمه حسابرسی برقرار است. [52]. مطالعات پیشین بیشتر بر تأثیر مالکان داخلی (میزان سهامداران دارای کنترل و مدیریت) بر حق‌الزحمه حسابرسی تمرکز داشتند. به عنوان مثال چن و همکاران (1993) ثابت کردند که میزان بالای مالکیت خودی، مسئله نمایندگی میان مدیر و سهامداران را کاهش می‌دهد. آن‌ها با استفاده از نمونه اولیه شامل 985 شرکت انگلیسی پذیرفته‌شده در بورس و تقسیم آن به دو گروه شرکت‌های بزرگ و کوچک، نشان دادند که مالکیت داخلی باعث کاهش حق‌الزحمه حسابرسی در نمونه اولیه و نمونه شامل شرکت‌های بزرگ می‌گردد. فیرث (1997) با استفاده از یافته‌های چن و همکاران (1993)، مطالعه مشابهی را بر روی شرکت‌های نروژی انجام داد. اما ارتباط معناداری میان تمرکز مالکیت خودیها و حق‌الزحمه حسابرسی نیافت. در فرانسه نیز پیوت (2001) ارتباط معنی‌داری میان مالکیت خودیها و انتخاب مؤسسات حسابرسی بزرگ(کیفیت حسابرسی) نیافت. در نهایت نیمی (2005) مدل مورد استفاده در پژوهش چن و همکاران (1993) را بر شرکت‌های فنلاندی آزمون نمود و مشاهده کرد که میان حق‌الزحمه حسابرسی و ترکیب مالکیت مدیریتی و غیر مدیریتی، رابطه معناداری وجود ندارد. زیرا مالکیت مدیریتی و غیر مدیریتی باید اثرات معکوسی بر حق‌الزحمه حسابرسی داشته باشند. وی پس از تمایز قائل شدن میان شرکت‌هایی که توسط مدیران کنترل می‌شدند در مقابل آنهایی که توسط مالکان خارجی و یا دولت کنترل می‌شدند، دریافت که؛ 1) یک رابطه منفی معنی‌دار میان حق‌الزحمه حسابرسی و کنترل مدیریتی وجود دارد. 2) یک رابطه مثبت معنی‌دار نیز میان شرکت‌هایی با کنترل سهامداران خارجی و دولت و حق‌الزحمه حسابرسی وجود دارد. [52]. فن و وانگ (2005) عوامل تعیین کننده حق‌‌الزحمه حسابرسی را در آسیا بررسی کردند. در آسیا مالکیت خانوادگی گسترده است و حمایت ضعیفی از سهامداران وجود دارد. آن‌ها به دنبال پاسخ به این پرسش؛ که آیا حسابرسان برای مشتریانی که احتمال مشکلات نمایندگی در آن‌ها بالاست، حق‌الزحمه حسابرسی بالاتری درخواست می‌کنند یا خیر، رابطه مثبتی میان حق‌الزحمه حسابرسی و تمرکز مالکیت یافتند و توضیح دادند که حسابرسان برای حسابرسی چنین شرکت‌هایی، ریسک بالاتری را در نظر می‌گیرند. بنابراین مطالعات قبلی نشان دهنده شواهد پیچیده‌ای از تأثیر مشکلات نمایندگی بر حق‌الزحمه حسابرسی است و این موضوع ضرورت تمایز میان مالکیت داخلی و خارجی را برای بررسی تأثیر آن بر حق‌الزحمه حسابرسی می‌رساند. [52]. 2-8-2-1 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت پراکنده در کشورهایی با قوانین حمایتی قوی از سهامداران، تمرکز مالکیت کم و مالکیت بسیار پراکنده است. مشکلات نمایندگی قالب در چنین کشورهایی، میان مدیران و سهامداران ایجاد می‌شود. زیرا کنترل در دست مدیران است. بر طبق یافته‌های جنسن و مک لینگ (1976)، تمرکز مالکیت مدیران منجر به کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می‌گردد. و این مسئله به عنوان انگیزه‌‌ی تحریک مدیران در جهت کنترل بهتر بر شرکت برای دست‌یابی به عملکرد بهتر در نظر گرفته می‌شود. در ساختار سازمانی با مالکیت مدیریتی بالا، جدایی مالکیت از کنترل کمتر و عدم تقارن اطلاعاتی ضعیف‌تر از سایر سازمانهاست. علاوه بر این، جنسن (1986) نشان داد که مدیرانی که پول خود را در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند، نسبت به کسانی که پورتفوی مختلط‌ تری دارند، در تصمیم‌گیریهایشان، با ریسک بیشتری مواجه هستند. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک‌گریزی مدیریت باید منجر به هزینه نظارت کمتر شود. به عنوان نتیجه، می‌توان فرض کرد که هزینه‌های نمایندگی، از جمله حق‌الزحمه حسابرسی، برای شرکت‌هایی با مالکیت مدیریتی بالاتر کمتر است. محققانی مانند، آگراوال و جایارامان (1994)دو گول و تسوی (2001) نیز استدلال مشابهی داشتند. دفوند (1992) نشان داد که در واقع میزان مشکلات نمایندگی تعیین می‌کند که به چه میزان نیاز است تا حسابرسی مدیریت را برای سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه معتبر نشان دهد، در نتیجه هرچه میزان مشکلات نمایندگی بیشتر باشد، تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بیشتر می‌شود. [52]. مطالعات متعددی به ایجاد رابطه بین انتخاب حسابرس (تقاضا) با حق‌الزحمه حسابرسی (عرضه) از یک سو و مالکیت مدیریتی از سوی دیگر پرداخته‌اند. به عنوان مثال، آگراوال و جایارامان (1994)، گول و تسوی (2001) و نیکینن و سهلستم (2004) رابطه منفی میان حق‌الزحمه و مالکیت مدیریتی یافتند. سایر تحقیقات نشان دادند که احتمال انتخاب یک شرکت حسابرسی بزرگ (کیفیت حسابرسی) در شرکت‌هایی که عدم تقارن اطلاعاتی بالایی میان مالکان و مدیران برقرار است، افزایش می‌یابد. [52]. سایر تحقیقات نیز نشان دادند که، زمانیکه عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و مالکان در یک شرکت بالاست، منفعت انتخاب یک شرکت حسابرسی بزرگ (کیفیت حسابرسی) بسیار زیاد است. 2-8-2-2 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت متمرکز در کشورهایی که حمایت ضعیفی از سهامداران وجود دارد، مالکیت متمرکزتر است. (شلیفر و ویشنی،1997؛ لاپورتا و همکاران، 1998؛ لاپورتا و همکاران، 1999؛ دنیس و مک کانل، 2003؛ گیلان و استارکس، 2003). از آنجایی که حقوق اقلیت در بیشتر کشورهای این حوزه حمایت نمی‌شود، باید نگران ریسک سلب مالکیت اقلیت بود (لاپورتا و همکاران،1998؛ لاپورتا و همکاران، 2004). [52]. لاپورتا و همکاران (2000)، ادعا می‌کنند که" حمایت از سهامداران بسیار مهم و در عین حال سخت است، زیرا در بسیاری از کشورها، سلب مالکیت اقلیت سهامداران و اعتبار دهندگان، توسط مالکان متمرکز بسیار گسترده است". [61]. در کشورهایی با حمایت ضعیف از سهامداران، سهامداران عمده و اقلیت، هردو نسبت به سود هر سهم حق دارند (دنیس و مک کانل، 2003). با این حال، سهامداران متمرکز با منافع پنهانی که از کنترل دارند، می‌توانند به زیان گروه اقلیت، ثروت خود را افزایش دهند. در نتیجه زمانی که سهامداران متمرکز، به دلیل درصد بالای مالکیت، کنترل مؤثری بر شرکت دارند، انگیزه سلب مالکیت از اقلیت در آن‌ها به وجود می‌آید(شلیفر و ویشنی،1997)، چنین موقعیتی منجر به تضاد منافع بیشتر میان سهامداران خرد و عمده می‌گردد. [52]. از این رو، حسابرسان حق‌الزحمه بالاتری را برای شرکت‌هایی با مشکلات نمایندگی بالا میان سهامداران عمده و خرد، در نظر می‌گیرند. اما بنظر می‌رسد رابطه میان تمرکز مالکیت و حق‌الزحمه حسابرسی، منحنی شکل است. بعبارت دیگر، زمانی که مالکیت سهامداران عمده به بیش از سطح خاصی می‌رسد، سهامداران عمده دیگر انگیزه‌ای برای رفتارهای به زیان شرکت (و بنابراین منافع اقلیت)، ندارند. نگهداری میزان زیادی از سهام شرکت، باعث می‌شود که عواقب ناشی از تصمیماتشان متوجه خودشان شود. در این حالت، منافع پنهانی حاصل از تمرکز مالکیت، نسبت به زیان بالقوه شرکت، از آنچه که انتظار دارند، کمتر خواهد شد (در صورت اتخاذ تصمیماتی که به زیان اقلیت و در نتیجه منافع شرکت است). از این رو در این شرایط تلاش می‌کنند که از طریق نظارت بهتر بر مدیریت و یا شرکت در مدیریت شرکت، ارزش آن را به حداکثر برسانند. در این شرایط سهامداران دارای کنترل، به عنوان ضمانتی در جهت حمایت از منافع سهامداران به حساب می‌آیند و در نتیجه هیچ انگیزه‌ای برای سلب مالکیت از اقلیت ندارند. از این رو مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت کمتر خواهد بود و حسابرسان نیز تقاضای حق‌الزحمه حسابرسی کمتری را می‌کنند، زیرا ریسک حسابرسی کاهش می‌یابد. [52]. 2-9 پیشینه تحقیق 2-9-1 تحقیقات خارجی تحقیقات زیادی بر روی معیارهای تعیین حق‌الزحمه‌ی حسابرسی در کشورهای مختلف انجام شده است. "با مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی می‌توان قدمت این پژوهش‌ها را در حدود سه دهه تخمین زد". [29]. "ریشه تمامی این تحقیقات، مطالعه سیمونیک است که در قالب رساله دکتری خود در آمریکا (دانشگاه شیکاگو،1979) انجام داده است". [50]. جنسن و مک لینگ(1976) فرض می‌نمایند زمانی که مالکیت، کمتر متمرکز است، مدیران اختیار قابل ملاحظه‌اي بر حسابداري شرکت اعمال خواهند کرد. واتس و زیمرمن(1986) به این پیش‌بینی منجر می‌شود که شرکت‌هاي کنترل شده توسط مدیران، کمتر از شرکت‌هاي کنترل‌شده توسط مالکان تمایل به اعمال محافظه کاري دارند . [60]. فیرث (1985) به بررسی عوامل موثر بر حق‌الزحمه حسابرسی در بازار نیوزلند برای شرکت‌های تولیدی پرداخت و نشان داد اندازه شرکت، پیچیدگی حساب‌ها و ریسک حسابرسی (ریسک غیرسیستماتیک بازار سهام)، متغیرهای مستقل با اهمیتی برای تفاوت مقطعی در حق‌الزحمه حسابرسی به شمار می‌روند. توانایی کنترل بها به عنوان معیاری برای سودآوری معنی‌دار نبود. فیرث هیچ شواهدی مبنی بر وجود صرف (مازاد) حق‌الزحمه در شرکت‌های بزرگ حسابرسی پیدا نکرد. [57]. جوشی و بستاکی (2000) ساختار حق‌الزحمه حسابرسی در بحرین برای 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اواق بهادار (BSE) را مورد بررسی قرار دادند. پنج متغیر به نام مجموع دارایی‌ها (اندازه)، ریسک، پیچیدگی، زمان‌بندی حسابرسی و سودآوری در ارتباط با حق‌الزحمه حسابرسی بررسی شده است. از مدل رگرسیونی برای تعیین حق‌الزحمه حسابرسی استفاده شده است. این تحقیق قویاً نتایج تحقیقات قبلی را تأیید می‌کند، همچنین در بازار بحرین قابل بکارگیری است، و حق‌الزحمه حسابرسی با اندازه، ریسک، سودآوری و پیچیدگی عملیات صاحب‌کار به طور معنی‌داری در ارتباط است. مدل نشان می‌دهد که 60 درصد تغییر در حق‌الزحمه حسابرسی بوسیله تغییر در این چهار فاکتور توضیح داده می‌شود. [62]. بسیلی و سالتریو (2001) نشان دادند که ویژگی های خاص یک شرکت از جمله مکانیزم‌های حکومتی در برنامه‌ریزی حسابرسی، فرایند مذاکره، در سطح حق‌الزحمه‌های حسابرسی تأثیرگذار است. اگر یک شرکت تمرکز مالکیت و اثربخشی آن بر حاکمیت و کنترل داخلی خود را تعیین کنند، درک ما را از بررسی بین ساختار مالکیت و حق‌الزحمه حسابرسی را افزایش می‌دهد. سطح قرارداد حق‌الزحمه‌های حسابرسی بر اساس میزان شدت آن است. با این حال اداره امور شرکت‌ها و ویژگی‌های مالکیت شرکت هردو به عنوان خدمات جایگزین مکانیزم های کنترل بر اساس حسابرسی هستند. [66]. این تحقیق ویژگی های مالکیت یک شرکت را برای اندازه گیری سطح میزان حسابرسی را بررسی می‌کند، که در نهایت بر حق الزحمه‌های حسابرسی تأثیر می‌گذارد. [66]. کارسلو (2002) دریافت که روابط مثبت علمی بین حق‌الزحمه‌های حسابرسی و استقلال و تلاش و تخصص هیأت مدیره وجود دارد. ابات و همکارانش دریافتند که استقلال کمیته حسابرسی (تعریف شده به عنوان یک کمیته حسابرسی کامل خارجی، مدیران مستقل) و تخصص‌های مالی (به عنوان مثال کمیته حسابرسی شامل حداقل یک عضو مالی متخصص) که به میزان قابل توجهی با حق‌الزحمه‌های حسابرسی رابطه مثبت دارند. [55]. آستامی و تاور(2003)بیان می‌کنند که تفاوت‌ها در ساختار مالکیت شرکتی انحرافات در عملکرد شرکت را توجیه می‌کند. این نشان می‌دهد که ویژگی‌هاي مالکیت مهم است، چرا که آنها نرخ بازدهی مطلوب را تحت تاثیر قرار می‌دهند و همچنین بر استراتژي متنوع سازي اثر می‌گذارند. همین طور آنها ادعا می‌کنند که ساختار مالکیت مسأله نمایندگی شرکت را حل می‌کند و بر گزارشگري شرکت اثر می‌گذارد. آنها بیان می‌کنند زمانی که سطح بالایی از تمرکز مالکیت وجود دارد، این سهامداران تولید اطلاعات حسابداري و رویه‌هاي گزارشگري را همچنین کنترل خواهند کرد. [52]. کین و ولووری (2004) شواهدی را در مورد نقش هیأت سرمایه‌گذاران نهادی در کیفیت حسابرسی فراهم کرده‌اند. اشبوگ و وارفیلد (2003) طی مطالعه‌ای در آلمان نشان داده‌اند که رابطه مثبتی بین پراکندگی مالکیت و کیفیت حسابرسی وجود دارد. [61]. نيكينن و ديگران (2005)، اثر ريسك بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسي در كشور انگلستان را بررسي نموده اند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان می‌دهد كه حق‌الزحمه خدمات حسابرسي با ابعاد ريسك (ريسك مالي، ريسك عملياتي و ريسك تجاري) رابطه‌اي مستقيم دارد. طبق يافته‌هاي پژوهش هزينه‌هاي نمايندگي، حجم عمليات شركت و پيچيدگي حسابرسي، از توانايي توصيف حق‌الزحمه خدمات حسابرسي برخوردار هستند. [67]. آستامی و تاور(2006) به بررسی ویژگی‌هاي شرکت و انتخاب روش‌هاي حسابداري در آسیاي پاسیفیک (شامل استرالیا، هنگ‌کنگ، اندونزي، سنگاپور و مالزي) می‌پردازند .نتایج به دست‌آمده از تحقیق آنها نشان داد که اهرم مالی پایین‌تر، تمرکز مالکیت کمتر( پراکندگی مالکیت بیشتر ) و مجموعه فرصت‌هاي سرمایه‌گذاري بیشتر، به اعمال محافظه‌کاري بیشتري در صورت‌هاي مالی منجر می‌شود. البته، این نتایج زمانی برقرار است که دو متغیر صنعت و کشور در نظر گرفته نشوند. [52]. مطالعه گدهامی و پیت من (2006) در 31 کشور نشان داده است که تمرکز مالکیت موجب کاهش انتخاب حسابرسان با کیفیت می شود. [52]. ياتيم (2006) به بررسي ارتباط بين حق‌الزحمه حسابرس مستقل و ويژگي‌هاي هيأت مديره و كميته حسابرسي در 736 شركت مالزيايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار آن كشور پرداخت. او فرض كرد در شركت هايي كه اعضاي هيأت مديره و كميته حسابرسي قوي دارند و از حاكميت شركتي مناسبي برخوردارند، اين امر بر ارزيابي حسابرس از ريسك ذاتي و كنترل تاثير گذاشته، موجب كاهش آن مي‌شود و به تبع حق‌الزحمه نيز كاهش مي‌يابد. برعكس، در شركت‌هايي كه ساختار اداره آنها ضعيف است، حق‌الزحمه حسابرسي افزايش يافته است. نتايج نشان داد حق‌الزحمه حسابرسي مستقل با متغيرهاي استقلال حسابرس، تخصص كميته حسابرسي و ميزان و تكرار بازديدهاي اعضاي هيأت مديره، ارتباطي مثبت و معني دار دارد؛ يعني هرچه ويژگي‌هاي ذكر شده در اين متغيرها بيشتر گردد، حق‌الزحمه حسابرسي افزايش مي يابد. [60]. یوما و جنکینز(2006)در بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت نهادي و کیفیت سود با استفاده از معیارهاي مختلف کیفیت سود به این نتیجه رسیدند که مالکیت نهادي متمرکز رابطه اي منفی با اکثر معیارهاي کیفی سود دارد. [52]. میترا و همکاران (2007) در مطالعه‌ای تحت عنوان" تأثیر ساختار مالکیت بر حق‌الزحمه حسابرسی" با استفاده از نمونه‌ای شامل 335 شرکت عضو بورس نیویورک که توسط 5 مؤسسه بزرگ حسابرسی شده بودند، رابطه ساختار مالکیت و حق‌الزحمه حسابرسی را بررسی کردند. آن‌ها نتیجه گرفتند که بين سهامداران نهادی پراکنده (با سهام كمتر از 5 درصد برای هر سهامدار انفرادی) و حق‌الزحمه حسابرسي رابطه مستقیم معنادار و يك رابطه معکوس معنادار بين مالكيت سهامدار نهادي (بيشتر از 5 درصد) و حق‌الزحمه حسابرسي وجود دارد. زیرا از طریق نظارت فعال و تمرکز مالکیت، هزینه‌های نمایندگی و ریسک گزارشگری مالی کاهش می‌یابد که منجر به کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می‌شود. در نهايت آن‌ها نشان دادند كه بين سهام مالكيت مديريتي و حق‌الزحمه حسابرسي رابطه معکوس وجود دارد. به طور کلی یافته‌های آن‌ها نشان داد که ترکیب مالکیت شرکت از طریق تأثیر بر فرآیند حسابرسی و درک حسابرس از ریسک مشتری، یکی از عوامل تعیین‌کننده مهم حق‌الزحمه حسابرسی می‌باشد. [66]. روبين(2007) دريافت ميزان مالكيت شاخصي براي فعاليت معاملاتي است و تمركز مالكيت شاخصي براي كژگزيني و عدم تقارن اطلاعاتي است. او به اين نتيجه رسيد كه نقدشوندگي به شكل با اهميتي به مالكيت سهامداران نهادي مرتبط است. نقدشوندگي با افزايش سطح مالكيت بيشتر مي‌شود و با افزايش تمركز مالكيت كاهش مي‌يابد. [69]. هان کانگ و همکاران (2008) در مطالعه‌ای تحت عنوان" رابطه بین مالکیت نهادی و ویژگی‌های حسابرسی"، بررسی کردند که چگونه مالکیت نهادی، کیفیت و ریسک حسابرسی صورت‌های مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. معیاری که در این مطالعه برای کیفیت و ریسک در نظر گرفته شده، به‌ترتیب، انجام حسابرسی توسط Big4 و حق‌الزحمه حسابرسی می‌باشد. بر اساس نتایج، سرمایه‌گذاران نهادی بلندمدت، جهت بهبود نظارت بر شرکت، تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالاتری را دارند و حسابرسان وجود سرمایه‌گذاران نهادی کوتاه‌مدت را به عنوان محرکی برای مدیریت در جهت گزارشگری نادرست می‌دانند و در نتیجه ریسک حسابرسی را بالاتر در نظر می‌گیرند. [58]. مشاری (2008) با استفاده از روش رگرسیون و پرسشنامه توزیع شده در بین 49 شرکت کویتی برای سال 2005، عوامل موثر بر حق‌الزحمه حسابرسی را در کویت بررسی کرده است. وی به طور خاص به دنبال بررسی اثرات بالقوه اندازه صاحبکار، پیچیدگی و ریسک کار حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی بر حق‌الزحمه حسابرسی بوده است. نتایج نشان داد مبلغ حق‌الزحمه حسابرسی به شکل قابل توجهی متأثر از اندازه شرکت مورد رسیدگی، نسبت نقدینگی و نسبت سودآوری است. با این حال، شواهدی مبنی بر وجود ارتباط معنی‌دار بین حق‌الزحمه حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی و نیز پیچیدگی کار حسابرسی یافت نشد. [68]. جان و کونستیک(2009) در تحقیقی تحت عنوان "محافظه‌کاری حسابداری و ویژگی‌های کنترلی سهامداران" در بورس تایلند بین سال‌های 2000 تا 2009 در 331 شرکت به نتایج زیر رسیدند: 1. شرکت‌هایی با استقلال اعضای هیأت مدیره و تمرکز مالکیت بیشتر محافظه‌کاری دارند. 2. شرکت‌هایی با اندازه بزرگ و اهرم بالا محافظه‌کاری کمتری دارند. 3. بین میزان مالکیت سهامداران نهادی و محافظه‌کاری رابطه ای دیده نشد. [52]. مطالعه ازیبی و همكاران(2010) در خصوص شرکت‌‌های فرانسوی، بین سال‌های 2001 تا 2007 نشان‌داد، که بین سرمایه گذاران نهادی خارجی و کیفیت حسابرسی رابطه مستقیم وجود دارد و هنگامی که هزینه‌های نمایندگی به‌دلیل عدم تمرکز مالکیت و عدم وجود نظارت موثر توسط مالکان افزایش می‌يابد، تقاضا برای حسابرسیهای با کیفیت بالاتر افزایش می‌يابد. [51]. رحمان خان و همکاران(2011) در مطالعه‌ی خود تمرکز مالکیت شرکت را روی حق‌الزحمه حسابرسی در اقتصاد‌های نوظهور بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که در بنگلادش بخش خصوصی توسط مالکیت بسیار متمرکز کنترل می‌شود. تئوری نمایندگی پیش‌بینی می‌کند که در یک بازار کارا، مدیران در وضعیتی با تمرکز مالکیت بالا انگیزه کافی برای انجام حسابرسی زیاد را دارند. اما، مدیران در اقتصادهای نوظهور، که بازار قوی ندارند، ممکن است از انگيزه كافي برخوردار نباشند. بر اساس نتایج تحقیق، حق‌الزحمه حسابرسی با حامی مالی و تمرکز مالکیت سهامداران نهادی، رابطه معکوس معنی‌دار دارد. این نشان می‌دهد که در بنگلادش، شرکت‌ها زمانی‌که بوسیله حامی مالی2 (معمولاً خانواده مؤسسین) و سهامداران نهادی کنترل می‌شوند، حق‌الزحمه حسابرسی کم‌تری پرداخت می‌کنند. [68]. بن علی(2011) در مطالعه‌ای بررسی می‌کند که آیا حسابرسان به عنوان مکانیزم نظارتی در جهت کاهش مسائل نمایندگی میان سهامداران خرد و عمده بکار می‌روند یا خیر. در فضایی با مالکیت متمرکز و حمایت ضعیف از سهامداران، سهامداران متمرکز به سادگی می‌توانند از اقلیت سلب مالکیت کنند و از مزایای کنترل بهره‌مند شوند. با این حال کمتر به این نوع تضاد منافع پرداخته می‌شود. وی با استفاده از مدل مورد استفاده سیمونیک (1980)، تأثیر هر دو نوع مسائل نمایندگی را بر حق‌الزحمه، در دو کشور آلمان و فرانسه با حمایت ضعیف از سهامداران وآمریکا و انگلستان با قوانین حمایتی بسیار قوی از سهامداران بررسی کرد. نتایج نشان می‌دهد که؛ 1) رابطه منفی میان حق‌الزحمه و مالکیت مدیریتی برقرار است و این رابطه در کشورهایی با حمایت قوی از سهامداران بیشتر است.2) رابطه‌ای منحنی شکل میان حق‌الزحمه حسابرسی و سهامداران دارای کنترل برای کشورهایی با حمایت ضعیف از سهامداران مشاهده شد. 3) مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت در کشورهایی با حمایت قوی از سهامداران کمتر است. [53]. یین و هانگ(2011)، در مطالعه‌ای تحت عنوان رابطه میان ساختار مالکیت، استقلال هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی، بررسی کردند که آیا انواع مختلف ساختار مالکیت، تأثیر حاکمیت شرکتی را بر حق‌الزحمه حسابرسی تحت تأثیر قرار می‌دهد یا خیر. نمونه مورد استفاده شامل 65 شرکت طی سال‌های 2007 تا 2009 بوده است. و برای آزمون فرضیه‌ها نیز از رگرسیون مقطعی استفاده نمودند. در خصوص استقلال هیأت مدیره، نتایج تحقیق رابطه معنادار معکوسی را میان نسبت اعضای غیر موظف بر حق‌الزحمه حسابرسی نشان داده اما زمانیکه متغیرهای کنترلی و مالکیتی در رگرسیون اضافه شدند، هیچ‌گونه رابطه معناداری بر اساس انواع مالکیت یافت نشد. آن‌ها مشاهده کردند که در شرکت‌های غیر چینی، رابطه معناداری میان ساختار مالکیت و حق‌الزحمه حسابرسی برقرار است. درصد سهام نگهداری شده توسط مدیریت منجر به افزایش حق‌الزحمه حسابرسی می‌شود. در حالیکه سهامداری خارجی منجر به کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می‌شود. البته آن‌ها چنین رابطه‌ای را در میان شرکت‌های چینی، مشاهده نکردند. [72]. ديسندر و همكاران (2011) در بررسي ارتباط بين ويژگي‌هاي حاكميت شركتي و حق‌الزحمه حسابرسي به اين نتجيه رسيدند كه خدمات حسابرسي و استقلال هيأت مديره زماني كه مالكيت پراكنده است مكمل هم هستند، كه به اين اشاره دارد كه مالكيت متمركز و تركيب هيات مديره در نظارت بر مديريت جانشين هاي مناسبي براي هم هستند و همچنين نتيجه گرفتند كه بين تركيب هاي هيات مديره (استقلال و دوگانگي مديرعامل)و حق‌الزحمه حسابرسي ارتباط وجود دارد. كيم و همكاران انگيزه مالكيت مديرعامل و حق‌الزحمه حسابرسي بررسي كردند، كه آيا انگيزه مالكيت مديرعامل روي حق‌الزحمه حسابرسي اثر خواهد داشت؟ تحقيقات قبلي نشان می‌دهد كه مالكيت مديرعامل، انگيزه‌هاي مديران اجرايي را در مديريت سود براي سودهاي مالي شخصي زياد مي‌كند. اگر حسابرس انگيزه‌هاي مالكيت مدير عامل در ارتباط با سودهاي هنگفت مشاهده كند، ريسك دستكاري و ديگر ريسك ها را در تصميم گيري درباره حق‌الزحمه تركيب مي‌كند. آنها انتظار داشتند كه ارتباط بين انگيزه مالكيت مديرعامل و حق‌الزحمه حسابرسي مثبت باشد. نتايج با پيش‌بيني آنها هماهنگ است. آنها نشان دادند كه اختيار خريد سهام مدير عامل به طور مثبت با حق‌الزحمه حسابرسي پس از كنترل اقلام تعهدي غيرعادي و ديگر عوامل تعيين‌كننده حق‌الزحمه حسابرسي در ارتباط است. علاوه بر اين، آنها نشان دادند كه رابطه مثبت بين اهداي اختيار خريد سهام مدير عامل و حق‌الزحمه حسابرسي براي شركت‌هايي با حاكميت شركتي كاراتر كاهش مي يابد. . [56]. هو و همکاران(2012)، رابطه بین مالکیت نهادی و حق‌الزحمه حسابرسی را بررسی نمودند. نمونه مورد مطالعه آن‌ها شامل 1428 شرکت پذیرفته شده در بورس چین در سال 2008 بوده است. نتایج تحقیق آن‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که توسط دولت مرکزی کنترل می‌شوند، در مقابل آنهایی که توسط دولت محلی کنترل می‌شوند، حق‌الزحمه حسابرسی کمتری پرداخت می‌کنند. [59]. بن‌علی و لسیج (2012) در مطالعه‌ای تحت عنوان" قیمت‌گذاری حسابرسی و ماهیت سهامداران دارای کنترل: شواهدی از فرانسه" ، به دنبال پاسخ به این سؤال بودند که؛ آیا حسابرسان در جهت کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از انواع مختلف مالکیت به عنوان یک مکانیزم نظارتی بکارگرفته می‌شوند یا خیر؟. آن‌ها با استفاده از مدل حق‌الزحمه حسابرسی سیمونیک (1980)، تأثیر سهامداران دارای کنترل را بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس فرانسه بررسی کردند. بر اساس نتایج بدست آمده، رابطه معکوسی میان حق‌الزحمه حسابرسی و سهامداران دولتی و رابطه مستقیمی میان حق‌الزحمه حسابرسی و سهامداران نهادی برقرار است، اما هیچ رابطه‌ای میان حق‌الزحمه حسابرسی و سهامداران خانوادگی وجود ندارد. این نتایج اثرات ترکیبی ماهیت مالکیت را بر حق‌الزحمه حسابرسی نشان می‌دهند. [52]. کاسای (2013)، در مطالعه‌ای تحت عنوان ساختار مالکیت، حق‌الزحمه حسابرسی، و کیفیت حسابرسی در ژاپن، شواهدی را مبنی بر اینکه چگونه رابطه میان اقلام تعهدی حسابداری (توسط کیفیت اقلام تعهدی سنجیده می‌شود) و حق‌الزحمه‌های غیر‌عادی حسابرسی توسط ساختار مالکیت تعدیل می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که حق‌الزحمه بالای حسابرسی، استقلال حسابرسان را به خطر می‌اندازد و در نتیجه منجر به کیفیت پایین حسابرسی می‌گردد. این نتایج نشان می‌دهد که وجود میزان بالای سهامداران نهادی، منجر به افزایش کیفیت اقلام تعهدی می‌شود. بعلاوه، در مورد رابطه میان کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی دریافتند که این رابطه بوسیله سهامداران نهادی تعدیل شده است. [63]. 2-9-2 پیشینه تحقیقات داخلی بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون در خصوص عوامل تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی در ایران، مطالعات اندکی صورت گرفته. در حوزه داخلی در خصوص موضوع انواع مالکیت و تأثیر آن بر حق‌الزحمه حسابرسی تاکنون تحقیقی به صورت مستقل صورت نپذیرفته است. با این حال در سال‌های اخیر این دو موضوع به صورت جداگانه مورد تحقیق و بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. 2-9-2-1 تحقیقات داخلی تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی رحیمیان و همکاران (1390) در پژوهشی‌ تحت عنوان" نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" با استفاده از سه معیار اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی، از رگرسیون مقطعی چندگانه جهت آزمون فرضیات استفاده نمودند. نمونه‌های انتخاب شده آن‌ها از جامعه‌ی آماری طی محدوده‌ی زمانی 1378تا 1385 با در نظر گرفتن محدودیت‌ها، تعداد 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. یافته‌های آنان حاکی از آن است که شرکت‌های دارای سطوح بالاتر از مالکیت نهادی، از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار می‌باشند؛ این در حالی است که تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش در کیفیت حسابرسی می‌گردد. [31]. برادران حسن‌زاده و همکاران (1390)، در پژوهشی تحت عنوان"بررسی ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری" به دنبال فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر محتوا اطلاعاتی سود حسابداری گزارش شده شرکت‌ها تأثیر دارد یا خیر، تعداد 39 شرکت برتر بورس از لحاظ بازدهی را طی سال‌های (1383-1387) بررسی کردند. نتایج آزمون کلی مدلهای تحقیق عموماً بیانگر عدم نقش مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی بر محتوا اطلاعاتی سود حسابداری است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار درصد مالکیت و تمرکز سهامداران نهادی به صورت جداگانه بر بازده سهام است. [12]. رحمانی و همکاران (1389) در پژوهش خود، شواهدي در ارتباط با نقش مالكيت نهادي در نقدشوندگي سهام ارايه کردند. آن‌ها ميزان مالكيت نهادي را به عنوان شاخصي براي كاركردهاي نظارتي و اطلاعاتي نهادها و تمركز مالكيت نهادي را شاخصي براي ايجاد كژگزيني و كاهش سهام شناور آزاد در نظر گرفتند. در اين پژوهش، به منظور تفكيك آثار كاركردهاي گوناگون مالكان نهادي بر نقدشوندگي سهام، از دو معيار ميزان و تمركز مالكيت نهادي استفاده شده است. تعداد 138 شركت طي دوره زماني 1384 الي 1388 با روش نمونه‌گيري حذفي انتخاب و فرضيه‌هاي پژوهش با استفاده از رگرسيون خطي چندگانه آزمون شده است. نتايج نشان مي‌دهد، بين ميزان مالكيت نهادي و نقدشوندگي سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و تمركز مالكيت نهادي موجب كاهش نقدشوندگي سهام شركت‌ها می‌شود. اين روابط هم در مورد معيارهاي معاملاتي نظير حجم معاملات، درصد سهام شناور و معيار اميهود و هم در مورد معيارهاي اطلاعاتي مانند شكاف قيمتي عرضه و تقاضاي سهام مشاهده شده است. [30]. ستایش و کاظم نژاد (1389) پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر سیاست تقسم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام دادند، در این تحقیق آن‌ها 77 شرکت در طی سال‌های 1382 تا 1386 مورد بررسی قراردادند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مالکیت شرکتی و استقلال هیأت مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وجود این، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد. [33]. فضل‌زاده و همکاران (1388)، در تحقیق خود، نقش ساختار مالكيت بر عملكرد را بررسی نمودند. بدين منظور تاثير متغيرهاي ساختار مالكيت كه عبارتند از: تمركز مالكيت، مالكيت نهادي و تمركز مالكيت نهادي؛ بر عملكرد 137 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 6 صنعت مختلف و طي دوره زمانی 1380 تا 1385 بررسی شده است. آن‌ها با استفاده از روش تحليل رگرسيون داده‌هاي تلفيقي به آزمون فرضیه‌ها پرداختند. يافته‌هاي كلي تحقيق نشان ميدهد تمركز مالكيت تأثير معني‌داري بر عملكرد شركت ندارد اما تأثير مالكيت نهادي و تمركز مالكيت نهادي معني‌دار است. نتايج همچنين نشان مي‌دهد كه اين رابطه تاثيرگذاري با ورود عامل صنعت تعديل می‌شود. [41]. محمدی و همکاران (1388)، به بررسي نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمركز و نوع مالكيت بر دو عامل بازدهي و ارزش شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماري پژوهش شامل 70 شركت در طي دوره زمانی 1381 تا 1386 بوده است. در اين تحقيق براي مطالعه اثر هر يك از عوامل ياد شده فوق بر بازدهي و ارزش شرکت‌ها از دو روش داده‌هاي تلفيقي ايستا و روش داده‌هاي تلفيقي پويا استفاده شده است. يافته‌هاي پژوهش حاكي از وجود يك رابطه مثبت خطي و معنادار بين دو عامل تمركز مالكيت و بازدهي شرکت‌ها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بين مالكيت متمركز و ارزش شرکت‌ها بوده است. از سوي ديگر نتايج مربوط به آزمون اثرات نوع مالكيت نشان مي‌دهد كه برخلاف رابطه معكوس بين بازده سهام و نسبت مالكيت دولتي، رابطه بين نسبت مالكيت انفرادي، شركتي و خصوصي با بازدهي، مستقيم و معنادار است. اين در حالي است كه متغير تمركز مالكيت همچنان در كليه مدلها داراي رابطه خطي مستقيم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالكيت با ارزش شركت نيز به نتايج مشابهي با آنچه در مورد بازدهي عنوان گرديد، منجر شد. [43]. احمدپور و دیگران (1388) به بررسی تاثیر مدیران غیرموظف و سرمایه‌گذاران نهادی در رفتار سود (مدیریت سود بر آستانه) پرداخته اند. در این خصوص از مدیران غیرموظف و سرمایه‌گذاران نهادی عمده به عنوان ابزارهای نظارتی نظام راهبری شرکتی استفاده شده است. نحوه رفتار مدیریت سود که در این تحقیق بر اساس مدل آستانه و از طریق رساندن سود گزارش شده به آستانه‌های مطلوب سودآوری تعیین می‌شود، عبارت است از مدیریت سود افزایشی و مدیریت سود کاهشی و نماینده مدیریت سود، اقلام تعهدی غیرعادی سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است. با استفاده از اطلاعات 185 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 – 1382 و از طریق ترکیب داده‌های سری زمانی و مقطعی نتایج بررسی بیانگر آن است که اقلام تعهدی غیرعادی نمی‌توانند تغییرات سودآوری آتی را توجیه نمایند و نمی‌توانند به عنوان علامتی برای سودآوری در سال‌های آتی باشند. همچنین نقش ابزارهای نظارتی نظام راهبری شرکتی در رفتار مدیریت سود بیانگر این موضوع است که وقتی انگیزه، برای دستکاری سود بالا است، مدیران غیرموظف و سرمایه‌گذاران نهادی عمده، نقش ضعیفی در کاهش ناهنجاری اقلام تعهدی غیرعادی دارند. [1]. اعتمادی و همکاران (1388)، در مطالعه‌ای تحت عنوان" تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" سعی کردند تا برخی از جنبه‌هاي سازمانی اثرگذار بر کیفیت اطلاعات مالی (شامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت) را مورد توجه و بررسی قرار دهند. نتایج این تحقیق که روي 105 شرکت بورسی انجام شد نشان می‌دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌ها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. به نحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می‌شود، این در حالی است که درشرکتهاي با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می‌باشد.[7]. نمازی و کرمانی (1387)، با بررسی تأثير ساختار مالكيت بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1382، به این نتیجه رسیدند که رابطه معنادار و منفي بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت و رابطه معنادار و مثبت بين مالكيت شركتي و عملكرد شركت وجود دارد. مالكيت مديريتي به صورت معنادار و منفي بر عملكرد تأثير ميگذارد و در مورد مالكيت خارجي اطلاعاتي كه بيانگر مالكيت سرمايهگذاران خارجي در شركتهاي نمونه آماري باشد، مشاهده نکردند. در مالكيت خصوصي نيز بهتر است مالكيت عمده در اختيار سرمايهگذاران شركتي باشد. به گونه كلي، نيز بين ساختار مالكيت شركتها و عملكرد آنها رابطه معناداري وجود دارد. [7]. 2-9-2-2 تحقیقات داخلی حق‌الزحمه حسابرسی در رابطه با موضوع حق‌الزحمه حسابرسی تحقیقات انجام شده طی سال‌های گذشته به شرح زیر می‌باشد: ملکیان و همکاران(1391) در مقاله تحت عنوان " بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکميت شرکتی، حق‌الزحمه حسابرسی و ميزان مالکيت شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" نشان دادند که ساختار حاکميت شرکتی ضعيف با کيفيت گزارشگری مالی پايين و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکميت شرکتی ضعيف احتمالاً ميزان ارزيابی ريسک ذاتی و ريسک کنترل را افزايش می‌دهد. افزايش اين ريسک‌ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می‌گذارد، که باعث افزايش حق‌الزحمه حسابرسی مستقل می‌شود. بر اين اساس، 78 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 84 – 88 به عنوان نمونه انتخاب کردند. يافته‌های تحقيق در خصوص ارتباط بين برخی از ساز وکارهای حاکميت شرکتی و حق‌الزحمه حسابرسی بيانگر وجود رابطه منفی بين حق‌الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غيرموظف هيات‌مديره و رابطه مثبت بين دوگانگی مديرعامل با حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنين، رابطه بين دوگانگی مديرعامل و حق‌الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکيت پراکنده است، قويتر است. [47]. طالب تبار (1390) در پایان‌نامه‌ای تحت عنوان " رابطه بین ویژگی‌های هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی" به دنبال یافتن پاسخ این پرسش که آیا ویژگی‌های هیات‌مدیره در ایران با حق‌الزحمه حسابرسی مستقل ارتباطی دارد یا خیر، 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در طی دوره زمانی 88 – 84 به عنوان نمونه انتخاب کردند. یافته‌های آنان حاکی از وجود رابطه منفی بین حق‌الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، نتیجه گرفتند که رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق‌الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قوی‌تر می‌باشد. [38]. علوی طبری و همکاران (1390) در پژوهشی تحت عنوان"رابطه نظام راهبری و حق الزحمه حسابرسی مستقل شرکت‌ها " به بررسي چگونگي رابطه‌ي بين نظام راهبری شرکت‌ها در ایران با میزان حق‌الزحمه حسابرسی مستقل پرداختند. بدین منظور 201 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 به عنوان نمونه انتخاب شد و رابطه ده عامل شناخته شده نظام راهبری شرکت‌ها بررسی گردید. نتایج نشان‌ داد که دو عامل درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی و نوع حسابرس با حق‌الزحمه حسابرسی مستقل رابطه مستقیم و معنی‌داری دارد. بر اساس تفسیر نتایج بدست‌آمده، حسابرسان در صورت وجود سهامدار دولتی در شرکت صاحبکار، دامنه رسیدگی گسترده‌تری را برنامه‌ریزی می‌نمایند و خطرپذیری حسابرسی نیز بیشتر می‌شود. [40]. مهرانی و اوانکی (1390) به بررسی عوامل مؤثر بر تعیین حق‌الزحمه‌ی حسابرسی پرداختند. آن‌ها داده‌های لازم از مشخصات 60 شرکت بورسی را گردآوری کردند و با روش رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بر اساس نتایج تحقیق آن‌ها، کیفیت حسابرسی، شهرت صاحبکار، تخصص صنعتی، بودجه زمانی صرف شده برای فرایند حسابرسی، مبلغ ترازنامه، جمع دارایی‌های شرکت و سابقه مؤسسات حسابرسی، بر حق‌الزحمه دریافتی از سوی حسابرسان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. از طرفی ریسک شرکت صاحبکار، تعداد کارکنان شرکت، تعداد پرسنل مؤسسه حسابرسی، درآمد مؤسسه حسابرسی و تعداد شرکت‌های بورسی مورد رسیدگی هر مؤسسه حسابرسی تأثیری بر حق‌الزحمه حسابرسی ندارد. [45]. محمدرضا شجاعتی (1390) در این مقاله به طور تجربی و پژوهشی به تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. انتظار می‌رود یک رابطه معکوس بین هزینه‌های تأمین بدهی و کیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیأت مدیره و سهام داران نهادی عمده، حاصل می شود و کیفیت حسابرسی شرکت‌ها وجود داشته باشد. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که وجود سهام داران نهادی عمده در ترکیب سهام داران و نظارت کارای آن تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت‌های عضو نمونه دارد در حالی که کیفیت حسابرسی این تأثیر را ندارد. نیکبخت و تنانی (1389)، به بررسی عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی پرداختند و براي این منظور، اطلاعات مورد نیاز را از صورت‌های مالی شرکت‌ها و نیز از طریق مصاحبه با مسئولان آن‌ها براي پنج سال متوالی (86-82) جمع‌آوري نمودند و پس از مرتب‌سازي، ارتباط آن‌ها با حق‌الزحمه حسابرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش آماري در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده‌هاي تلفیقی (پانل) بوده است. یافته‌هاي این تحقیق نشا‌‌ن‌داد متغیرهاي حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم، ارتباط معنی داري با حق‌الزحمه حسابرسی دارند، ولی متغیرهاي ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسئول تهیه‌کننده صورت‌هاي مالی، با متغیر وابسته (حق‌الزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماري بودند. [50]. رجبی و محمدی خشوئی (1387) به بررسی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل بر روی شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1384 پرداختند. نتایج این پژوهش که با استفاده از روش آماری رگرسیون انجام شده بود، نشان داد متغیرهای، متوسط جمع دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی، درصد سهم اولین سهامدار عمده، پایان سال مالی و نوع حسابرس با حق‌الزحمه حسابرسی ارتباط معنی‌دار دارند، ولی سایر عوامل مرتبط با هزینه‌های نمایندگی از جمله نسبت حساب‌های دریافتنی و موجودی‌ها به جمع دارایی‌ها، نسبت کل بدهی‌ها به مجموع دارایی‌ها، نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به جمع دارایی‌ها و درصد سهام نهادهای دولتی و شبه دولتی، فاقد ارتباط آماری معنی‌داری با حق‌الزحمه حسابرسی می‌باشند. [29]. سيد حسين سجادي و رضا زارعي (1386) در تحقیقی با عنوان «تاثير ويژگي‌هاي موسسه حسابرسي و صاحبكار بر حق‌الزحمه حسابرسي » عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه‌ي حسابرسي از ديدگاه شركاي موسسه‌هاي حسابرسي در ايران مورد بررسي قرار دادند. تحقيق مزبور از نوع توصيفي- كاربردي بوده و با استفاده از پرسشنامه، داده‌هاي لازم گرد‌آوري شده و از طريق فرض‌ها و روش‌هاي آماري، مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد، تخصص صنعتي موسسه‌ي حسابرسي، كيفيت گزارش حسابرسي، ميزان دعاوي حقوقي صاحب‌كار و تنگناهاي فرآيند گزارش حسابرسي در تعيين حق‌الزحمه‌ي حسابرسي مؤثر است. همچنين، نتايج نشان مي‌دهد كه شهرت مؤسسه‌ي حسابرسي، استقلال حسابرسان موسسه‌ي حسابرسي و شهرت صاحب‌كار در تعيين حق‌الزحمه‌ي حسابرسي مؤثر نيست. [34]. حساس یگانه و علوی طبری در سال 1382 رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل و داخلی را بررسی کردند. هدف آن‌ها شناسایی عوامل تعیین کننده حق‌الزحمه حسابرسی مستقل و داخلی، شناسایی تأثیر وجود حسابرسی داخلی در کاهش حق‌الزحمه حسابرسی بنگاه اقتصادی و بررسی اثر بخشی افزایش سطوح مدیریتی که حسابرسان داخلی به آن گزارش می‌کنند در کیفیت کار حسابرسان داخلی و در نهایت مفید بودن آنان به عنوان جانشین حسابرسان مستقل می‌باشند. نتایج تحقیق نشان داد حق‌الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط است، افزایش منابع صرف‌شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حق‌الزحمه حسابرسی مستقل می‌شود و این کاهش در بنگاه‌های اقتصادی که حسابرسان داخلی به سطوح بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش می‌کنند، بیشتر است. [22]. جدول SEQ جدول \* ARABIC 1-2- خلاصه و جمع بندی تحقیقات انجام شده ردیفنام محققسال تحقیقموضوع تحقیقنتایج1کاسای2013ساختار مالکیت، حق‌الزحمه حسابرسی، و کیفیت حسابرسی در ژاپنوجود میزان بالای سهامداران نهادی، منجر به افزایش کیفیت اقلام تعهدی می‌شود. بعلاوه، در مورد رابطه میان کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی دریافتند که این رابطه بوسیله سهامداران نهادی تعدیل شده است.2بن علی و لسیج2012قیمت‌گذاری حسابرسی و ماهیت سهامداران دارای کنترل: شواهدی از فرانسهرابطه معکوسی میان حق‌الزحمه حسابرسی و سهامداران دولتی و رابطه مستقیمی میان حق‌الزحمه حسابرسی و سهامداران نهادی برقرار است، اما هیچ رابطه‌ای میان حق‌الزحمه حسابرسی و سهامداران خانوادگی وجود ندارد.3هو و همکاران2012تأثیر مالکیت نهایی بر حق‌الزحمه حسابرسی: شواهدی از شرکت‌های چینیدر شرکت‌هایی که توسط دولت مرکزی کنترل می‌شوند، در مقابل آنهایی که توسط دولت محلی کنترل می‌شوند، حق‌الزحمه حسابرسی در پایین‌ترین حد خود قرار دارد.4بن علی2011تمرکز مالکیت و حق‌الزحمه حسابرسی: آیا حسابرسان زمانیکه حمایت کمتری از سهامداران وجود دارد، توجه بیشتری نشان می‌دهند؟رابطه منفی میان حق‌الزحمه و مالکیت مدیریتی برقرار است و این رابطه در کشورهایی با حمایت قوی از سهامداران بیشتر است. رابطه‌ای منحنی شکل میان حق‌الزحمه حسابرسی و سهامداران دارای کنترل برای کشورهایی با حمایت ضعیف از سهامداران مشاهده شد. مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت در کشورهایی با حمایت قوی از سهامداران کمتر است.5رحمان خان و همکاران2011تمرکز مالکیت شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی: اقتصادهای نوظهوربین حق‌الزحمه حسابرسی با تمرکز مالکیت شرکت رابطه منفی وجود دارد.6یین و هانگ2011ارتباط میان ساختار مالکیت، استقلال هیئت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی در هنگ کنگنتایج تحقیق رابطه معنادار معکوسی را میان نسبت اعضای غیر موظف و حق‌الزحمه حسابرسی نشان داده اما زمانیکه متغیرهای کنترلی و مالکیتی در رگرسیون اضافه شدند، هیچ‌گونه رابطه معناداری بر اساس انواع مالکیت یافت نشد. در شرکت‌های غیر چینی، رابطه معناداری میان ساختار مالکیت و حق‌الزحمه حسابرسی برقرار است.7ازیبی و همکاران2010انتخاب حسابرس و ویژگی‌های سهامداران نهادی بعد از رسوایی انرون در شرایط کشور فرانسهبین سرمایه گذاران نهادی خارجی و کیفیت حسابرسی رابطه مستقیم وجود دارد و هنگامی که هزینه‌های نمایندگی به‌ دلیل عدم تمرکز مالکیت و عدم وجود نظارت موثر توسط مالکان افزایش می‌يابد، تقاضا برای حسابرسیهای با کیفیت بالاتر افزایش می‌يابد.8هان کانگ و همکاران2008رابطه بین مالکیت نهادی و ویژگی‌های حسابرسیسرمایه‌گذاران نهادی بلندمدت، جهت بهبود نظارت بر شرکت، تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالاتری را دارند و حسابرسان وجود سرمایه گذاران نهادی کوتاه‌مدت را به عنوان محرکی برای مدیریت در جهت گزارشگری نادرست می دانند و در نتیجه ریسک حسابرسی را بالاتر در نظر می‌گیرند.9مشاری2008عوامل موثر بر حق‌الزحمه حسابرسی در کویتمبلغ حق الزحمه حسابرسی به شکل قابل توجهی متاثر اندازه شرکت مورد رسیدگی، نسبت نقدینگی و نسبت سودآوری است. با این حال، شواهدی مبنی بر وجود ارتباط معنی دار بین حق الزحمه حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی و نیز پیچیدگی کار حسابرسی یافت نشد.10میترا و همکاران2007تأثیر ساختار مالکیت بر حق‌الزحمه حسابرسیبين سهامداران نهادی پراکنده (با سهام كمتر از 5 درصد) و حق‌الزحمه حسابرسي رابطه مستقیم معنادار و يك رابطه معکوس معنادار بين مالكيت سهامدار نهادي(بيشتر از 5 درصد) و حق‌الزحمه حسابرسي وجود دارد. بين سهام مالكيت مديريتي و حق‌الزحمه حسابرسي رابطه معکوس وجود دارد. ردیفنام محققسال تحقیقموضوع تحقیقنتایج11نیکینن و همکاران2005ریسک در قیمت‌گذاری حسابرسی: نقش ابعاد ویژه‌ای از ریسک شرکتهزينه‌هاي نمايندگي، حجم عمليات شركت و پيچيدگي حسابرسي، از توانايي توصيف حق‌الزحمه خدمات حسابرسي برخوردار هستند.12جوشی و بستانکی2000تعیین عوامل موثر حق‌الزحمه حسابرسی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بحرینحق‌الزحمه حسابرسی با اندازه، ریسک، سودآوری و پیچیدگی عملیات صاحب‌کار به طور معنی‌داری در ارتباط است.13فیرث1985بررسی عوامل موثر بر حق‌الزحمه حسابرسی در بازار نیوزلندنشان داد که اندازه شرکت، پیچیدگی حساب‌ها و ریسک حسابرسی (ریسک غیرسیستماتیک بازار سهام)، متغیرهای مستقل بااهمیتی برای تفاوت مقطعی در حق‌الزحمه حسابرسی به شمار می‌روند. ردیفنام محققسال تحقیقموضوع تحقیقنتایج14رحیمیان و همکاران1390نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت‌های دارای سطوح بالاتر از مالکیت نهادی، از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردارمی‌باشند؛ این در حالی است که تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش در کیفیت حسابرسی می‌گردد.15برادران حسن‌زاده و همکاران1390بررسی ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابدارینتایج آزمون کلی مدلهای تحقیق عموماً بیانگر عدم نقش مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی بر محتوا اطلاعاتی سود حسابداری است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار درصد مالکیت و تمرکز سهامداران نهادی به صورت جداگانه بر بازده سهام است.16رحمانی و همکاران1389رابطه مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایرانبين ميزان مالكيت نهادي ونقدشوندگي سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.17فضل‌زاده و همکاران1388بررسي تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفكيك صنعتتمركز مالكيت تآثير معني‌داري بر عملكرد شركت ندارد اما تاثير مالكيت نهادي و تمركز مالكيت نهادي معني‌دار است. نتايج همچنين نشان ميدهد كه اين رابطه تاثيرگذاري با ورود عامل صنعت تعديل می‌شود. ردیفنام محققسال تحقیقموضوع تحقیقنتایج18ملکیان و همکاران1391بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکميت شرکتی، حق‌الزحمه حسابرسی و ميزان مالکيت شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبيانگر وجود رابطه منفی بين حق‌الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غيرموظف هيات‌مديره و رابطه مثبت بين دوگانگی مديرعامل با حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنين، رابطه بين دوگانگی مديرعامل و حق‌الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکيت پراکنده است، قويتر است. 19محمدی و همکاران1388بررسي اثر ساختار مالكيت(تمركز و تركيب) بر بازدهي و ارزش شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرابطه مثبت خطي و معنادار بين دو عامل تمركز مالكيت و بازدهي شرکت‌ها برقرار است و هیچ رابطه‌ای میان مالكيت متمركز و ارزش شرکت‌ها برقرار نیست. رابطه معكوسی بين بازده سهام و نسبت مالكيت دولتي و رابطه مستقیم و معناداری میان مالكيت انفرادي، شركتي و خصوصي با بازدهي، وجود دارد.20ستایش و کاظم‌نژاد1389بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمالکیت شرکتی و استقلال هیات مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.21احمدپور و دیگران1388بررسی تاثیر مدیران غیرموظف و سرمایه‌گذاران نهادی در رفتار مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر آستانه)اقلام تعهدی غیرعادی نمی‌توانند تغییرات سودآوری آتی را توجیه نمایند و نمی‌توانند به عنوان علامتی برای سودآوری در سال‌های آتی باشند.22اعتمادی و همکاران1388تأثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناقلام تعهدی غیرعادی نمی‌توانند تغییرات سودآوری آتی را توجیه نمایند و نمی‌توانند به عنوان علامتی برای سودآوری در سال‌های آتی باشند.23طالب تبار1390رابطه بین ویژگی‌های هیئت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسیرابطه منفی بین حق‌الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و رابطه مثبتی بین دوگانگی مدیرعامل با حق‌الزحمه حسابرسی برقرار است. همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق‌الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قوی‌تر می‌باشد.24طبری و همکاران1390رابطه نظام راهبری و حق‌الزحمه حسابرسی مستقل شرکت‌هادو عامل درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی و نوع حسابرس با حق‌الزحمه حسابرسی مستقل رابطه مستقیم و معنی‌داری دارد. ردیفنام محققسال تحقیقموضوع تحقیقنتایج25رجبی و محمدی خشوئی1387هزینه نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقلمتغیرهای، متوسط جمع دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی، درصد سهم اولین سهامدار عمده، پایان سال مالی و نوع حسابرس با حق‌الزحمه حسابرسی ارتباط معنی‌دار دارند.26نیکبخت و تنانی1389آزمون عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی صورتهای‌مالینشا‌‌ن‌داد متغیرهاي حجم عملیات(اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم، ارتباط معنی داري با حق‌الزحمه حسابرسی دارند.27مهرانی و اوانکی1390عوامل مؤثر بر تعیین حق‌الزحمه حسابرسیکیفیت حسابرسی، شهرت صاحبکار، تخصص صنعتی، بودجه زمانی صرف شده برای فرایند حسابرسی، مبلغ ترازنامه، جمع دارایی‌های شرکت و سابقه مؤسسات حسابرسی، بر حق‌الزحمه دریافتی از سوی حسابرسان تأثیر مستقیم و معناداری دارد.28حساس یگانه و علوی طبری1382رابطه بین منابع صرف شده بر روی حسابرسی داخلی و حق‌الزحمه حسابرسی مستقلحق‌الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط است، افزایش منابع صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حق‌الزحمه حسابرسی مستقل می‌شود و این کاهش در بنگاه‌های اقتصادی که حسابرسان داخلی به سطوح بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش می‌کنند، بیشتر است.29سید حسین سجادی و رضا زارعی1386تاثیر ویژگی‌های موسسه حسابرسی و صاحب‌کار بر حق‌الزحمه حسابرسیتخصص صنعتي موسسه‌ي حسابرسي، كيفيت گزارش حسابرسي، ميزان دعاوي حقوقي صاحب‌كار و تنگناهاي فرآيند گزارش حسابرسي در تعيين حق‌الزحمه‌ي حسابرسي مؤثر است. منابع و مآخذ منابع فارسی: احمدپور، احمد، ملکیان اسفندیار و کردتبار، حسین. (1388). بررسی تاثیر مدیران غیرموظف و سرمایه‌گذاران نهادی در رفتار مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر آستانه). تحقیات حسابداری، سال اول، شماره 3. احمدپور، احمد و منتظری، هادی. (1390). نوع مدیریت سود و تأثیر اندازه شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن. پیشرفت‌های حسابداری. دوره سوم، شماره دوم، 1-35. اسماعیلی، مریم، (1385). " بررسی بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(ص). افلاطونی، عباس و نیکبخت، لیلی. (1389). کاربرد اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. تهران، ترمه، صفحه 104. امانی، علی و دوانی، غلامحسین. (1388). خدمات حسابرسی، حق‌الزحمه حسابرسی و رتبه بندی حسابرسان. حسابدار رسمی، شماره 42. ابراهیمی کردلر، علی. (1386). نظام راهبری شرکتی و نقش سهامداران نهادی در آن، دانش و پژوهش حسابداری، سال سوم، شماره8. اعتمادي، حسین و باباجانی، جعفر و آذر، عادل و دیانتی دیلمی، زهرا. (1388). تاثیرفرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت برکیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره ، 15صفحات 59-85، اکبری، مهناز، (1388). "بررسی اثر درصد اعضای غیرموظف هیاتمدیره بر عملکرد شرکت با توجه به راهبرد رقابتی اتخاذ شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. آذر، عادل و مومنی، منصور، (1387). "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، چاپ یازدهم. آقایی، محمدعلی و چالاکی، پری، (1388). "بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره 4. باقر آبادی، سید محمد. (1389). بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلند مدت و مدیریت سود فزآینده درآمد شرکت‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران. برادران حسن زاده، رسول و تقی زاده، هوشنگ و رضایی، عباس. (1390). بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال 3 شماره 2. پارچینی پارچین، سید مهدی، (1388). "رابطه بین افشای اطلاعات اختیاری و نسبت اعضای غیرموظف هیاتمدیره"پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه مازندران. پاک روان، لقمان. (1391) حاکمیت شرکتی از تئوری تا عمل، www.prozhe.com جعفری سرشت، داوود. (1389). بررسی ترکیب مطلوب سهامداری در بازار سرمایه. www.rdis.ir، گزارش پژوهشی مدیریت توسعه و مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار تهران. جمشیدی اوانکی، کورش. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر تعیین حق‌الزحمه حسابرسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. حافظ‌نیا، محمد رضا. (1387). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران، سمت، صفحه 145-51. حساس‌یگانه، یحیی. (1384). فلسفه حسابرسی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. حساس‌یگانه، یحیی. (1385). حاکمیت شرکتی در ایران، حسابرس، شماره 32، صفحه 39 – 32. حساس یگانه، یحیی و الماسی، محمدرضا. (1386). حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی. حسابدار، سال 22، شماره 190، صفحه 80-72. حساس یگانه، یحیی و داداشی، ایمان. (1389). بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل. حسابداری مدیریت، سال3، شماره5. حساس‌یگانه، یحیی و علوی‌طبری، حسین. (1382). رابطه بین منابع صرف شده بر روی حسابرسی داخلی و حق‌الزحمه حسابرسی مستقل. مطالعات حسابداری، دوره 1، شماره 4، صفحه 96-72. حساس یگانه، یحیی. و مداحی، آرمان. (1387). چالشهای استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1738، 1387/11/26، 20. حساس‌یگانه، یحیی و مرادی، محمد و هدی، اسکندر. (1387). بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت. بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، دوره15، شماره52، ص 122-107. حسینی، سیدعلی و رهبری خرازی، مهسا. (1387). حاکمیت شرکتی: حمایت از سهامداران. مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی، شرکت بورس اوراق بهادار تهران. درگاهی، اسماعیل و پاشانژاد، یوسف. (1391). نگاهی به نقش و جایگاه سرمایه گذاران نهادی در بازارهای سرمایه. روزنامه دنیای اقتصاد. شماره ۲۸۴۳، کد خبر: DEN-400131. دلاور، علی، (1380). "مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"، تهران، رشد، صفحه 93 – 77. دینداریزدی، مهدی، (1389). "بررسی رابطه بین محافظهکاری حسابداری و نظام راهبری شرکتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی و اداری. رجبی، روح‌الله و محمدی‌خشوئی، حمزء. (1387). هزینه نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 53، ص 52 – 35. رحمانی، علی و حسینی، سید علی و رضاپور، نرگس. (1389). رابطه مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 61، صفحه54-39. رحیمیان، نظام‌الدین و رضاپور، نرگس و اخضری، حسین. (1390). نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، سال11، شماره 450، ص81-68. روزنامه جام جم. (1389). شيشه ‌عمر اقتصاد در دست شبه‌دولتي‌ها. ویژه‌نامه نوروز، شماره خبر: 100837608224. ستایش، محمدحسین و کاظم‌نژاد، مصطفی. (1389). بررسی تاثیر ساختارمالکیت و ترکیب هیات‌مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، دوره 1، شماره 1، صفحه 51-29. سجادی، سیدحسین و زارعی، رضا. (1386). تاثیر ویژگی‌های موسسه حسابرسی و صاحب‌کار بر حق‌الزحمه حسابرسی. فصلنامه بررسی‌های حسابداری، دوره 14، شماره 49. سیدی، سیدعزیز، (1386). "رابطه بین مشخصههای هیاتمدیره با مدیریت سود" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. سیناقدس، علی، (1387). حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار هیات‌مدیره. تدبیر، شماره 195. شیرزادی، فریدون، (1386). "بررسی تاثیر ساختار هیاتمدیره بر عملکرد شرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. طالب تبار، میثم. (1390). رابطه بین ويژگي‌هاي هيات مديره و حق‌الزحمه حسابرسي، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران. طالب نيا، قدرت الله و محمدزاده سالطه، حیدر. (1384). تاثیر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آن‌ها. تحقیقات مالی، شماره 19، صفحه 115-97. علوی‌طبری، سیدحسین و رجبی، روح الله و شهبازی، منصوره. (1390). رابطه نظام راهبری و حق‌الزحمه حسابرسی مستقل شرکت‌ها. دانش حسابداری، سال 2، شماره5، صفحه 101-75. فضلزاده، علیرضا و محمدزاده، پرويز و طهباز هندي، علي. (1387). بررسي تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفكيك صنعت. فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال2، شماره7، صفحات5-22. قالیباف اصل، حسن و رضایی، فاطمه، (1386). " بررسي تأثير تركيب هيأت‌ مديره بر عملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، تحقيقات مالي، دوره 9 ، شماره 23 ،صفحه 48-33. محمدی، شاپور و قالیباف اصل، حسن و مشکی، مهدی. (1388). بررسی اثر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، دوره 11، شماره 28، صفحه88-69. مدرس، احمد و حسینی، سید مجتبی و رئیسی، زهره. (1388). بررسی اثر سهامداران نهادی به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازرده سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصادی، ويژه نامه بورس صفحه223-250. مهرانی، ساسان و جمشیدی‌اوانکی، کورش. (1390). عوامل مؤثر بر تعیین حق‌الزحمه حسابرسی. حسابدار‌رسمی، شماره13، ص 78-60. مرفوع، محمد، (1385). "رابطه اعضای غیرموظف هیاتمدیره و سرمایهگذاران نهادی با پیش بینی سود شرکتها" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. ملکیان، اسفندیار و احمدپور، احمد و طالب تبار آهنگر، میثم، (1391). " بررسی ارتباط بين برخی از ساز وکارهای حاکميت شرکتی، حق‌الزحمه حسابرسی و ميزان مالکيت شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، سال چهارم، شماره 4،37-50. منتظرزاده، هاشم، (1388). "بررسی تاثیر ویژگی‌های هیأت مدیره بر گزارش حسابرسان مستقل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد. نیکبخت، محمد رضا، سیدی، سید عزیز و هاشمالحسینی، روزبه، (1389). "بررسی تاثیر ویژگیهای هیاتمدیره بر عملکرد شرکت"، پیشرفتهای حسابداری، دوره 2، شماره 1، صفحه 270 – 251. نیکبخت، محمدرضا و تنانی، محسن، (1389). "آزمون عوامل موثر بر حقالزحمه حسابرسی صورتهای مالی"، پژوهشهای حسابداری مالی، شماره 4، صفحه 132- 111. . هرانی، ساسان و جمشید اوانکی، کورش، (1389). "عوامل موثر بر تعیین حقالزحمهی حسابرسی"، حسابدار رسمی، صفحه 77 – 60. منابع لاتین Azibi, J., Tondeur, H. and Rajhi, M. (2010). Auditor choice and institutional investor characteristics after the Enron scandal in the French context. Crises et nouvelles problématiques de la Valeur, Nice: France Ben Ali, C., Lesage, C. (2012). Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France.China Journal of Accounting Research. Ben Ali, C., (2011). Ownership concentration and audit fees: do auditors matter most when investors are protected least. Boo, e. f. and sharma, D.(2008). the association between corporate governance and audit fee of bank holding companies, Corporate governance, vol. 8, No. 4, pp. 28-45. Carcello,J., Hermanson,D. ,Neal,T. ,Riley,Jr,R.,(2000).” Board Characteristics And Audit Fees”. Http://Papers.Ssrn.Com/Paper.Taf?Abstract_Id=231582 Desender,K. , Aguilera,R. ,Crespi,R. ,Garcia-Cestone,M.,(2011).” Board Characteristics And Audit Fees: When Does Ownership Matter?”. Http://Ssrn.Com/Abstract=1774684 Firth, M., (1985). An analysis of audit fees and their determinants in New Zealand, Auditing, A Journal of Practice and Theory, Vol 4, No 2, pp. 23-37. Han, S., Kang, T., Rees, L. (2008).The Association Between Institutional Ownership and Audit Properties Hu, N., Wang, F., Wang, P., Yao, L.J., & Zhang, J. (2012). The impact of ultimate ownerships on audit fees; evidence from Chinese listed companies, Asia-pacific journal of accounting & Economics, vol 19, No 3, pp. 1-22. Jensen, M.C., and Meckling W.H., (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 305- 360. Johnson, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., “Tunneling”. American Economic Review, Vol 90, No. 2, pp. 22-27, 2000. Joshi, P. L., AL-Bastaki,h., (2000). Determinants of Audit Fees: Evidence from the Companies Listed in Bahrain, International Journal of Auditing Int. J. Audit. 4: 129-138. Kasai, N., (2013). Ownership structure, Audit fees, and audit Quality in japan. Liu, L., Subramaniam, N. (2010).Government ownership and Audit pricing: Evidence from China. Meshari .A.H., (2008). The Pricing of audit services:evidence from Kuwait, Managerial Auditing Journal.vol 23, No 7, pp. 685-696. Mitra, S., Hossain, M., and Deis, D. (2007). The Empirical Relationship between Ownership Characteristics and Audit Fees. Review Of Quantitative Finance And Accounting, 28, 257-285. Nikkinen, J., & Petri, S., (2005). Risk in Audit Pricing: The Role of Firm-Specific Dimensions of Risk, Advances in International Accounting, Vol 19, pp. 141- 151. Rahman Khan, a., Mahboob Hossain, d., Siddiqui, j. (2011). Corporate ownership concentration and audit fees: The case of an emerging economy. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Account. Rubin, A. (2006). Ownership Level, Ownership Concentration and Liquidity, Journal of Financial Markets. Sun, Q., Tong, W.H.S. (2003). China share issue privatization: the extent of its success. Journal of Financial Economics. 70 (2), 183. Trien, L., Chizema, A., (2011). State ownership and firm performance: evidence from chine’s listed firms. Organizations & Markets in Emerging Economies 2 (2), 72–90. Yin, L.C., Hung, L.W. (2011). Association between ownership structures, Board independence and audit fees in Hong Kong SAR.