صفحه محصول - چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نقدشوندگی سهام

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نقدشوندگی سهام (docx) 41 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 41 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

133985-52641500-277495-52451000 وزارت علوم،تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی کوشیار(غیر انتفاعی غیردولتی) پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سعید نریمانی استاد راهنما دکتر رضا آقاجان نشتایی 282321061595000271843552070000-379095-43307000اسفند 1393 -207645-52641500-398780-63754000 635088900 2718435116014500 33655-52641500-260350-52895500 موسسه آموزش عالی کوشیار(غیرانتفاعی-غیرانتفاعی) گروه حسابداری عنوان: مطالعه رابطه کيفيت سود و نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سعید نریمانی استاد راهنما: دکتر رضا آقاجان نشتایی استاد مشاور: مهندس غلامرضا شجاع طلب اسفند1393 278511062674500 3175-52641500-378460-60769500 -321310-5219700083820-51625500-307975-43688000 2624455164592000 تقدیم به پدر و مادرم : خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار، مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند. آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند.... تقدیر و تشکر: به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از اساتید فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر رضا آقاجان نشتایی و جناب آقای مهندس غلامرضا شجاع طلب که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند،تقدیر و تشکر نماییم فهرست مطالب صفحه TOC \o "1-3" \h \z \u چکيده: PAGEREF _Toc14518453 \h 751-8-متغیر های پژوهش PAGEREF _Toc14518454 \h 761-8-1-متغير مستقل PAGEREF _Toc14518455 \h 761-8-2- متغیر کنترلی PAGEREF _Toc14518456 \h 771-8-3- متغير هاي وابسته PAGEREF _Toc14518457 \h 771-9- استفاده کنندگان پژوهش PAGEREF _Toc14518458 \h 791-10 - قلمرو پژوهش PAGEREF _Toc14518459 \h 79فصل دوم PAGEREF _Toc14518460 \h 80ادبيات و پيشينه پژوهش PAGEREF _Toc14518461 \h 802-1- مقدمه PAGEREF _Toc14518462 \h 802-2 - نقدشوندگي و مفاهيم مرتبط با آن PAGEREF _Toc14518463 \h 822-2-1- مفهوم نقدشوندگي PAGEREF _Toc14518464 \h 822-2-2- نقدشوندگي بازار PAGEREF _Toc14518465 \h 832-2-3- ريسک و بازده و نقدشوندگي PAGEREF _Toc14518466 \h 842-2-4- هموار سازي سود PAGEREF _Toc14518467 \h 842-2-5- حاکميت شر کتي و نقدشوندگي سهام: PAGEREF _Toc14518468 \h 852-2-6- کيفيت افشا PAGEREF _Toc14518469 \h 862-2-7- نقد شوندگي دارايي ها و نقد شوندگي سهام: PAGEREF _Toc14518470 \h 862-6- پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc14518471 \h 872-6-1-پژوهش های خارجي PAGEREF _Toc14518472 \h 872-6-2- پژوهش های داخلي PAGEREF _Toc14518473 \h 97منابع و PAGEREF _Toc14518474 \h 103ماخذ PAGEREF _Toc14518475 \h 103 چکيده: مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهرانسعید نریمانی پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در جهت روشن ساختن رابطهی بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام و همچنین ارزیابی تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام صورت پذیرفته است. در این پژوهش 96شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5ساله 1387-1392 (با یکسال تقدم)به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد که با دو شاخص(کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود)اندازه گیری می شود، برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی از الگوی کیفیت سود دیچاو و هموارسازی سود از الگوی کیفیت لویز استفاده شده است.همچنین در جهت سنجش میزان نقدشوندگی سهام از هفت متغیر نقدشوندگی که متغیر وابسته می باشند استفاده شده که عبارتند از: درصد سهام شناورآزاد، تعداد روزهای معاملاتی، زمان انتظار معامله، حجم معاملات، گردش سهام، ارزش معاملات سهام و گردش سهام شناور،و متغیر کنترلی این پژوهش قیمت بازار سهام می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمونهای فرعی نشانگر کیفیت اقلام تعهدی ارتباط معکوس و معنادار با درصد سهام شناور آزاد و زمان انتظار معامله ؛ ارتباط مستقیم با تعداد روزهای معاملاتی،و گردش سهام دارد؛ در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی با حجم معاملات، ارزش معاملات و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد. در عین حال نتایج نشان داد که هموارسازی سود ارتباط معکوس و معنادار با تعداد روزهای معاملاتی ؛ ارتباط مستقیم با گردش سهام دارد، در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین هموارسازی سود با درصد سهام شناور آزاد، حجم معاملات، ارزش معاملات،زمان انتظار معامله و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد. واژههای کلیدی: کیفیت سود، نقدشوندگی سهام،بورس اوراق بهادار 1-8-متغیر های پژوهش 1-8-1-متغير مستقل: کيفيت سود: کيفيت سود اشاره به معقول بودن کلي سود گزارش شده دارد(کنچل و ديگران،2007) و معياري براي ارزيابي کيفيت (چگونگي) تکرار ، کنترل، و نزديکي سود تعهدي به سود نقدي است (بن،2008) متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد، که با دو شاخص کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی (یکنواختی سود) برای هر شرکت به صورت چرخشی سه ساله (t تا t-2) اندازه گیری می شود. در ادامه نحوه اندازه گیری هر یک از این ویژگی های فوق، تشریح می شود(کردستانی و تاتلی،1392) کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش از مدل کیفیت سود دیچاو برای برآورد متغیر مستقل کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. TCA it = β0 + β1 CFO t-1 + β2 CFO t + β3 CFOt+1 + β4∆sales it + β5 PPE it +εit که در رابطه فوق: TCA it= اقلام سرمایه در گردش CFOi, t-1 = جریان وجه نقد عملیاتی سال قبل CFOit = جریان وجه نقد عملیاتی سال جاری CFOi, t+1 = جریان وجه نقد عملیاتی سال بعد ∆Sales it = تغییرات فروش در سال جاری (که از تفاضل فروش سال جاری از سال قبل برآورد می شود.) PPE i,t = جمع ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال جاری β0= عرض از مبدأ βi = ضرایب متغیرهای مدل (پارامترها) εit= باقیمانده یا پسماند مدل (جزء خطا) کیفیت اقلام تعهدی از انحراف معیار خطای برآوردی رابطه بالا به صورت ذیل برآورد می شود: Accruals Quality it = σξi,t هموارسازی سود(یکنواختی سود) یکنواختی یا هموارسازی سود نیز معیاری دیگر برای ارزیابی کیفیت سود است و معمولا با برخی از معیارهای جریان های نقدی اندازه گیری می شود. این معیار با این فرض که سود هموار نشده و جریان نقدی مدیریت نشده، استفاده می شود. یکنواختی کم سود بدان معنی است که مدیریت یک شرکت در شیوه های هموارسازی سود درگیر نیست. باون و همکارانش(2003)، یکنواختی سود را از تقسیم انحراف معیار جریان های سود خالص بر انحراف معیار جریان نقد عملیاتی اندازه گیری کردند. این معیار مشابه معیارهای هانت و همکارانش (1997)؛ لویز و همکارانش (2003)، پینکوس و راجگوپال (2002)، فرانسیس و همکارانش (2004) می باشد. Earnings Smoothness= δ NIBTδCFO که در رابطه فوق: NIBE it = سود خالص در سال جاری CFO it = جریان نقد عملیاتی در سال جاری 1-8-2- متغیر کنترلی در این پژوهش از لگارتیم طبیعی قیمت بازار سهام به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. 1-8-3- متغير هاي وابسته: 1.ارزش معاملات:اين معيار به نوعي معياري سنتي براي سنجش نقدشوندگي سهام محسوب مي شود كه نتيجه ي حاصل ضرب تعداد سهام معامله شده در قيمت سهام است . بالا بودن اين معيار نشان از نقدشوندگي بالاي سهام دارد. براي محاسبه قيمت ميانگين از آخرين قيمت هر روز استفاده شده است.(کرمي و همکاران ،1389) 2.درصد سهام شناور آزاد: درصدي از كل سرمايه شركت است كه جهت معامله در بازارسهام در دسترس باشد يا قسمتي از سهام يك شركت است كه بدون هيچگونه محدوديتي قابل معامله باشد(عبده تبريزي و همکاران ،1387). درصد سهام شناور آزاد توسط سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه و به صورت گزارش هاي فصلي منتشر مي شود. براي به دست آوردن سهام شناور آزاد به صورت سالانه، از ميانگين درصد سهام شناور فصلي محاسبه شده توسط سازمان بورس استفاده شده است. 3 . گردش سهام (حجم نسبي معاملات): اين معيار از حاصل تقسيم تعداد سهام معامله شده بر تعداد سهام در جريان به دست مي آيد. از آنجايي كه اين نسبت با شكاف عرضه و تقاضا همبستگي معكوس دارد، در بسياري از پژوهش ها از آن به عنوان معيار نقدشوندگي استفاده مي شود . بالاتر بودن نسبت سهام معامله شده؛ به تعداد سهام در جريان، بيانگر ميزان رواني معاملات است . هر چه اين نسبت بيشتر باشد، مي تواند نشان دهندهي نقدشوندگی بالاتر باشد. (کرمي و همکاران، 1389) FLTO = (تعداد سهام معامله شده) / (تعداد سهام منتشر شده) 4.تعداد روزهاي معاملاتي: به تعداد روزهايي گفته مي شود که در يک بازه زماني مشخص درآن مبادله سهم رخ داده است. اين معيار به صورت سالانه محاسبه می شود.( رحماني وهمکاران،1389) 5.زمان انتظار معامله: به معناي تفاوت زماني بين دو معامله متوالي يک سهم است که اغلب ميانگين آن در يک دوره زماني مشخص مورد محاسبه قرار مي گيرد. زمان انتظار براي معامله بر اساس روز محاسبه شده و نشان مي دهد به طور متوسط زمان مورد انتظار براي انجام معامله سهام يک شرکت چند روز است به دليل محاسبه اين معيار در بازه زماني يک سال عدد 240 به عنوان تعداد روز هاي قابل معامله در سال در صورت کسر قرار مي‌گيرد. 6. حجم معاملات: تعداد سهام معامله شده در يک بازه زماني است. 7. گردش سهام شناور : حجم سهام معامله شده تقسيم بر تعداد سهام منتشره شركت در يك بازه زماني مشخص، گردش سهام را نشان میدهد. اين معيار به صورت سالانه به طريق زير محاسبه شده است. ( رحماني وهمکاران ،1389) SHTO = (تعداد سهام معامله شده) / ( (تعداد سهام شناور مدل مورد استفاده برای آزمون پژوهش LIQUIDITY MEASURES = α + β1 IEQ i,t + β2 SIZE i,t + β3 PRICE i,t + ε LIQUIDITY MEASURES : شاخص های مختلف نقدشوندگی(7 متغیر) :IEQ شاخص کیفیت سود شرکت i در سال t PRICE : قیمت سهم شرکت i در سال 1-9- استفاده کنندگان پژوهش نتايج اين پژوهش مي تواند براي گروههاي مختلفي همچون سرمايهگذاران در بازارهاي مالي، مسئولان بورس اوراق بهادار، ‌مديران پرتفوي، ‌كارگزاران، تحليلگران مالي و محققان بازار سرمايه و همچنين مديران شرکتها در بورس اوراق بهادار با فراهم ساختن بينش علمي نسبت به تاثير کيفیت سود بر نقدشوندگي سهام و تبع آن بر نقدشوندگي باراز سهام و همچنين روشن ساختن هزينه ضعف کيفيت سود مفيد باشد. 1-10 - قلمرو پژوهش در بحث قلمرو پژوهش، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح است. قلمرو موضوعی: موضوع این پژوهش همانگونه که قبلاً عنوان گردید، بررسی رابطه بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام است که به عنوان قلمرو موضوعی قلمداد می گردد. قلمرو مکانی: موضوع بعدی، قلمرو مکانی پژوهش است در این پزوهش شرکت های عضو بورس اوراق بهادا تهران به عنوان قلمرو مکانی در نظر گرفته شده است. قلمرو زمانی: قلمرو زماني پژوهش شامل يک دوره زماني پنچ ساله براساس صورتهاي مالي سالهاي 1387 الي 1391 شرکت هاي نمونه ميباشد . البته با توجه به اين که براي آزمون فرضيه هاي پژوهش نياز به محاسبه تغييرات سال (t) نسبت به سال (t-1) ميباشد يا اينکه در مدلهاي استفاده شده روابط متغيرهاي سال (t) با سال (t+1) سنجيده ميشوند؛و همچنین برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی به انحراف معیار سه ساله مدنظر است پس با t-2)) سنجیده میشود براي محاسبه برخي متغيرها نياز به اطلاعات سالهاي 85 و 92 وجود داشت. بر اين اساس برخي متغير ها را در سال هاي ذکر شده مورد مطالعه قرار داديم البته آزمون فرضيه‌ها و نتايج آنها اشاره به سالهاي 85 تا 91 دارد . فصل دوم ادبيات و پيشينه پژوهش 284734091884500 2-1- مقدمه مديران و سرمايه‌گذاران در تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري آتي به اطلاعات مختلفي از جمله اطلاعات بازار، اطلاعات مربوط به سود حسابداري و جريانهاي نقدي آتي توجه دارند. سيستم حسابداري، فراهم کننده‌ي اطلاعات اضافي براي تصميم‌گيري مديران در مورد پروژ‌هاي سرمايه‌اي است. هر قدر کيفيت اطلاعات حسابداري بالا باشد تصميمهاي سرمايه‌گذاري بهينهتري اتخاذ مي گردد. در تصميم گيريهاي منطقي اطلاعات دقيق تر داراي وزن و اهميت بيشتري است و تصميمهاي سرمايه‌گذاري به متغيرهاي حسابداري حساسيت بيشتري دارند. اگر کيفيت اطلاعات حسابداري با کيفيت سود مترادف يا همسو در نظر گرفته شود، بنا براين کيفيت سود مي تواند بر حساسيت تصميم هاي سرمايه گذاري با اين اطلاعات و مخصوصا اطلاعات حسابداري (سود حسابداري) تاثير گذار باشد (مجتهدزاده و احمدي ،1388). با اين حال تحت استانداردهاي حسابداري تعهدي، درآمدها و هزينهها در زمان وقوع شناسايي مي گردند. حسابداري تعهدي اين اختيار را فراهم ميآورد كه صورتهاي مالي تصوير بهتري از عملكرد شركت ارائه نمايند(مرادزاده وهمکاران، 1389). با وجود اين محدويتهاي که در مورد سود گزارش شده حسابداري وجود دارد سرمايه‌گذارن کيفيت سود را شاخص بهتري براي نحوه تخصيص منابع مالي مال خود مي دانند(نوروش و مجيدي،1384). علاوه برآن بالا بودن کيفيت سود ميتواند کارايي گزارشگري مالي تلقي گردد که به ارايه بهتر و راحت تر اطلاعات در بازارهاي مالي منجر خواهد شد، و به تبع آن موجب انتشار متقارن اطلاعات در بين جامعه ي يک بازار مالي می شود. اما اهميت نقدشوندگي سهام در چيست و چرا به مطالعه آن مي پردازيم؟ يكي از ويژگي هاي بازارهاي كارا و بسيار مطلوب، نبود هزينه هاي معاملاتي و درنتيجه قابليت نقدشوندگي بالاست هزينههاي معاملاتي طيف وسيعي از هزينه هاي آشكار شامل هزينه ماليات و كارگزاري و غيرآشكار ناشي از ناكارايي اطلاعاتي را دربر مي گيرد. نقدشوندگي سهام مي تواند معياري براي كارايي بازار مطرح شود. علاوه بر جنبه تئوري به لحاظ عملي و با توجه به واقعيت هاي موجود مانند پديده صف هاي خريد و فروش و مشكلات بسيار ديگر، توجه به نقد شوندگي و تلاش براي حل اين مشكل ضروري مي رسد . افزايش نقد شوندگي مي تواند موجب توزيع هرچه بيشتر ريسك مالي از طريق كاهش هزينههاي پرتفوي گرداني و انگيزش بيشتر سرمايه گذاران در تصميم گيري هاي معاملاتي شود. با افزايش نقدشوندگي هزينه معاملات به شكل چشمگيري پايين خواهد آمد. نقدشوندگي همچنين نقش مهمي را در فرآيند كشف قيمت بازي مي كند. با توجه به نقش نقدشوندگي، شناخت عوامل مؤثر بر آن مهم، و قابل توجه است. 2-2 - نقدشوندگي و مفاهيم مرتبط با آن 2-2-1- مفهوم نقدشوندگي هرچه بتوان يک دارايي را سريعتر و با هزينه کمتري به فروش رساند قابليت نقدشوندگي آن بيشتراست. اين تعريف هم در باره داراييهاي واقعي و هم داراييهاي مالي کاربرد دارد. درجه نقدشوندگي يک سرمايهگذاري وقتي پايين است که يک قيمت منصفانه براي آن به سرعت به دست نياييد. يک دارايي را غير نقدشونده مي نامند اگر: اولا بازاري براي دارايي وجود نداشته باشد که اين موجب مي شود در هنگام فروش فرد مجبور به معامله با کسر گردد ( يعني دارايي را کمتر از ارزش واقعي آن بفروش برساند) ثانيا: ارزش دارايي براي خريداران مشخص نباشد. يعني حتي اگر بازار سازمان دهي شدهاي براي دارايي خاص وجود داشته باشد، عدم نقدشوندگي دارايي موجب خواهد شد که قيمت نوسانات بالاو فراواني داشته باشد. علت اصلي اين نوسانات وجود ريسک بالايي است که فرد تحمل مي کند چرا که ممکن است زماني که او به عنوان خريدار يا فروشنده به بازار مراجعه مي کند نتواند قيمت مناسبي براي دارايي بيابد. در ادبيات مالي واژه نقدشوندگي به دو مفهوم مجزا اشاره دارد. مفهوم اول به نقدشوندگي داراييهاي شرکت اشاره دارد،ازاين نظر که يک شرکت وقتي نقدشونده ناميده مي شوند که دارايي هاي نقد نسبتا زيادي داشته باشند. مثل وجوهنقد در ترازنامه اين ارزش اشاره به ارزش تسويه داراييهاي شرکت دارد. مفهوم دوم، نقدشوندگي سهام معامله شده شرکت است. از اين نظر شرکت وقتي نقده شونده است که سهام آن نقد شونده باشد . يعني با سرعت بيشتر، هزينهي کمتر و قيمت مناسبتري به فروش رسد. 2-2-2- نقدشوندگي بازار نقدشوندگي بازار مفهومي هست که بسيار با نقدشوندگي سهام نزديک است. گاهي در ادبيات مالي يکسان در نظر گرفته مي شود اما در ارتباط با آن مي توان گفت نقدشوندگي بازار ديد کلي به نقدشوندگي سهام است. به عبارت بهتر بازاري نقدشونده ناميده ميشود که داراي سهامهاي نقدشونده باشند. در تعريف ديگر توانايي بازار براي جذب حجم عظيم معاملات بدون ايجاد نوسان بيش از اندازه در قيمت تعريف مي شود. نقدشوندگي بازار به عنوان عامل مهمي که کارايي بازار را تحت تاثير قرار ميدهد، ابتدا توسط کارايي و اثربخشي کارکرد کشف قيمت بازار تعيين ميشود. براي مثال بي اطميناني در مورد قيمت اجراي معامله در بازارهاي نقد کمتر است. اين امر مستلزم برابري قيمت اجرا با متوسط قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش نيست، بلکه بدين معناست که انحراف بين اين دو بايد قابل پيش بيني و در حداقل ممکن باشد. در عمل اين امر با فاصله کم و باثبات بين قيمتهاي عرضه و تقاضا همراه است. بنابراين بازارهاي نقد بايد امکان ورود و خروج را به گونه ي که کمترين اخلالي ايجاد شود، يعني با حداقل کاهش در ارزشهاي اسمي، هزينه هاي معاملاتي اندك و در کوتاه مدت فراهم کنند هر چه نقدشوندگي بازار بيشتر باشد، تعداد سفارشهاي متقابل براي سفارشهاي انجام نشده بيشتر است و بنابراين احتمال انطباق مطلوب سفارشها افزايش مي يابد.سرمايه گذاران به بازارهايي روي مي آورند که از نقدشوندگي بالاتري برخوردارند. بنابراين نقدشوندگي عامل مهمي در رشد و توسعه بازارها محسوب مي شود.( گزارش کميته بازار هاي نو ظهور،2008) 2-2-3- ريسک و بازده و نقدشوندگي هر چقدر قابليت نقدشوندگي يك سهم كمتر باشد،آن سهم براي سرمايهگذاران جذابيت كمتري خواهد داشت، مگر اينكه بازده بيشتري عايد دارنده آن گردد. شواهد تجربي نشان ميدهد كه عامل عدم نقدشوندگی در تصميمگيريها مي تواند نقش مهمي را ايفا نمايد. به عبارت كه در چنين مواردي قدرت نقدشوندگي ميتواند اهميت زيادي داشته باشد(يحيي‌زاده وخرمدين،1387) رابطه بين بازده مورد انتظار و ريسک يک رابطه مثبت است. يعني هر اندازه بازده مورد انتظار بالاتري مد نظر باشد، ريسک آن نيز بيشتر خواهد بود. در نخستين سالهاي 1900 تحليل گران براي ارزيابي ريسک اوراق بهادار به تراز نامه توجه مي کردند: يعني هر اندازه ميزان وام و بدهي هاي يک شرکت بيشتر بود، ريسک آن را نيز بيشتر تخمين مي زدند. با انتشار کتاب تجزيه و تحليل اوراق بهادار، تعريف ريسک به ميزان حاشيه ايمني تبديل شد. اين حاشيه ايمني بر حسب تفاوت قيمت بازار و ارزش واقعي اوراق بهادار بدست ميآيد. امروزه اکثر پژوهشگران ريسک سرمايهگذاري را با انحراف معيار نرخ بازده مرتبط مي دانند عوامل معتددي موجب انحراف نرخ بازده يا ريسک و در نتيجه تغيير در قيمت سهم در بازار مي شود که از جمله آن مي توان به ريسک تجاري، ريسک نرخ بهره، ريسک تورم، ريسک مالي، ريسک نقدشوندگي، ريسک نرخ ارز اشاره کرد. 2-2-4- هموار سازي سود هموارسازي سود به وسيله همبستگي قابل پيش بيني با انگيزه ها و موانع براي مديريت سود پديدار ميشود. به طور مشخص اگر وجود هموار سازي سود سبب ايجاد ابهام گردد، بر روي انگيزه سرمايهگذاران جهت معامله و تجارت تاثير مي گذارد. به طور معمول شواهد و تجربيات اظهار ميدارند که شرکتها با درجه بالاي هموارسازي سود نقدشوندگي پاييني را تجربه مي کنند که در افزايش اختلاف قيمت پشنهادي خريد و فروش سهام منعکس مي گردد ( ناصر ايزدي نياو رضايي،1388). تبيين ديگري که با مطلالعه اديبات نقدشوندگي ميتوان نتيجه گرفت اين است که هموارسازي سود با کاهش تقارن اطلاعاتي موجبات ريسک عدم تقارن اطلاعاتي را فراهم مي آورد و براي بازارسازها اين خطر که با افرداي آگاه به اطلاعات نهاني طرف معامله قرار گيرند را افزايش ميهد. بنابراين بازارسازها براي مصون ماندن از اين ريسک اقدام به افزايش شکاف مابين قيمت پيشنهادي خريد و فروش مي نماييد. 2-2-5- حاکميت شر کتي و نقدشوندگي سهام: ادبيات موجود در رابطه با حاکميت شرکتي بيانگر نتايج متفاوتي است. به گونهاي که برخي پژوهش های حاکميت شرکتي را عامل فزاينده نقدشوندگي و برخي ديگر آن را عامل کاهنده نقدشوندگي مي دانند. آنچه تمامي اين پژوهش های به آن اشاره کرده‌اند،اين است که که اگر افزايش کيفيت حاکميت شرکتي به کاهش عدم تقارن اطلاعاتي در مورد سهام شرکت منجر گردد،اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام کاهش مي يابد و در نتيجه نقدشوندگي سهام افزايش مي يابد. اما چنانچه افزايش کيفيت حاکميت شرکتي به افزايش عدم تقارن اطلاعاتي در مورد سهام منجر گردد،اختلاف قيمت پيشنهادي خريد افزايش مي يابد و نقدشوندگي کاهش خواهديافت(اعتمادي وهمکاران،1389). 2-2-6- کيفيت افشا همان گونه که در گزارش عمومي منتشر شده حسابداري نقل شده است، کيفت افشا براي نقدشوندگي بازار سرمايه مهم است. انتشار عمومي ، عدم تقارن اطلاعاتي را بين معامله کنندگان کاهش مي دهد و به نقد شوندگي سهام منجر مي شود. اما همان طور که ليوز و ورچيا (1999) اشاره کرده اند شواهد معدودي در رابطه با کيفيت اطلاعات‌ و نقدشوندگي سهام ‌بازار وجود دارد(هافلين، شاو، يلد، 2005 )پژوهش های قبلي همچون,هلي و هاتون نشان مي دهد که بين افشاي اطلاعات و شکاف قيمتي رابطه منفي و جود دارد. 2-2-7- نقد شوندگي دارايي ها و نقد شوندگي سهام: يکي از موانع پژوهش تجربي در خصوص نقدشوندگي دارايي، دشواري اندازه گيري آن است. چون بازار سازمان يافته‌اي براي دارايي هاي شر‌کت وجود ندارد و مظنه قيمت روزانه را همانند اوراق بهادار در اختيار نداريم و مشاهده نمي‌کنيم. لذا داده‌اي براي اندازه گيري نقدشوندگي که در ادبيات زير ساختاري بازار مورد استفاده قرار گيرد، وجود ندارد و مي بايد به مزايده و پرسش مظنه اتکا شود با وجود محدويتهاي فوق چندين اندازهگيري بالقوه از نقدشوندگي دارايي شرکت وجود دارد(گاپلن و کاندل، پوزنر،2009.( در گذشته، چندين مطالعه به شواهد غير مستقيمي در خصوص تاثير نقدشوندگي دارايي بر نقدشوندگي سهام دست يافته اند.در اين مطالعات استدال شده است که نقدشوندگي دارايي با کاهش نامتقارن بودن اطلاعات سبب کاهش اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و در نتیجه افزايش نقد شوندگي سهام مي شود(مهراني،رسايئان،1388) داراييهاي نقد شونده همچون وجه نقد و معادل وجهنقد به سهولت قابل ارزشيابي است در حالي که داراييهاي کم نقدشونده شامل سرمايهگذاريها و فرصت هاي رشد به سختي قابل اندازهگيري ميشوند و احتمال انجام معاملات نهاني در مورد انها بيشتر است و در نتیجه به عدم تقارن اطلاعاتي منجر خواهد شد(ابودي و ليو، 2000) 2-6- پیشینه پژوهش 2-6-1-پژوهش های خارجي چان و همکاران در سال 2001 نشان دادند که اجزاي غيراختياري اقلام تعهدي بازده آتي سهام را پيش بيني نمي کنند و تنهااجزاي اختياري اقلام تعهدي بازده آتي سهام را پيش بيني مي کنند . ليو و سگاريان در سال 1993 از رويکرد ديگري به بررسي رابطه بين کيفيت سود و بازده سهام پرداختند. بدين صورت که آنها 12 متغير بنيادين را که توسط تحليل گران مالي در ارزيابي کيفيت سوداستفاده مي شد را مشخص کردند و از طريق دادن امتياز صفر و يک به هر يک از 12 متغير بنيادين ، کيفيت سود را اندازه گيري کردند و سپس L&T شرکتهاي نمونه را بر اساس کاهش کيفيت سود به 5 گروه تقسيم کردند و سپس با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون ، ميانگين ضريب واکنش سود را براي هر گروه تخمين زدند . آنها به اين نتيجه رسيدند که گروههايي که از کيفيت سود بالاتري برخوردارند ضريب واکنش سود بالاتري نيز دارند که اين امر با انتظارات نظري سازگاري داشت . سلوان در سال 1996 با انتخاب يک نمونه بزرگ 40769 شرکتي که سودآوري سالانه خود را بين سال هاي 1962 تا 1991 اعلام کرده بودند ، سود خالص گزارش شده آنها را به اجزاي جريانات نقدي عملياتي و اقلام تعهدي تجزيه کرد . يعني : خالص اقلام تعهدي + جريان نقدي عملياتي = سود خالص و به اين نتيجه رسيدند که يک دلار جريان نقدي عملياتي دوره جاري احتمال بيشتري دارد که در دوره آتي نسبت به يک دلار اقلام تعهدي تکرار شوند. زيرا اثرات اقلام تعهدي در دورههاي آتي برگشت داده مي‌شود. به عبارت ديگر جريان وجوه نقد داراي اثرات طولاني تري مي باشند و همچنين به طور جداگانه مدت اثرات اجزاي جريانات وجوه نقد عملياتي و اقلام تعهدي سود خالص را براي واحدهاي تجاري موجود در نمونه هايش برآورد کرد و دريافت که جريانهاي وجوه نقد عملياتي اثرات طولاني تري نسبت به اقلام تعهدي دارند. از پژوهش فوق مي‌توان نتيجه گرفت که جريانهاي نقدي عملياتي مي تواند بهترين شاخص کيفيت سود باشد . چرا که بنا به پژوهش فوق جريانهاي نقدي تمام ويژگيهاي کيفيت سود – نزديکي به وجه نقد ، قابليت رشد و قابليت استمرار- را دارد. پنمن و ژانگ 2002 کيفيت سود را بر حسب تغيير در حسابداري محافظه‌کار (CA) در طول يک دوره زماني تعريف مي کند. ايده و تفکر اصلي اين است که تفاوت بين خالص داراييهاي گزارش شده توسط سيستم حسابداري محافظه کار و خالص داراييهاي گزارش شده توسط سيستم حسابداري غير محافظه کار (LCA) ، سود معکوس نام دارد . درجه محافظه کاري ، تحت عنوان نسبت سود معکوس به خالص داراييهاي عملياتي تحت سيستم حسابداري محافظه کار تعريف مي شود. کيفيت سود به تغيير در درجه محافظه کاري در طول يک دوره زماني بستگي دارد . در اين ميان ، يک رابطه کليدي که اطلاعات مهمي را در مورد قدرت پيش بيني سود اخير ارائه مي کند، رابطه بين نرخ رشد " سود معکوس " در مقابل نرخ رشد خالص داراييهاي گزارش شده تحت سيستم حسابداري محافظه کار مي باشد. حال اگر دو نرخ رشد مساوي و يا نزديک به هم باشند ، کيفيت سود بالا و سود دوره جاري توانايي بيشتري را خواهد داشت و اما بالعکس تفاوت بااهميت بين اين دو نرخ رشد به معناي کيفيت سود پايين مي باشد. گوش و ديگران در پژوهشي به بررسي کيفيت سود و ضريب پاسخ سود زماني که افزايش هاي باثبات در سودها همراه با افزايش هاي باثبات در درآمدها مي باشند ، مي پردازند . آنها فرض کردند زماني که رشد سودها همراه با افزايش درآمدها باشد، در مقابل کاهش هزينه ها ، سودها داراي کيفيت بالاتري مي باشند. رشد سود ناشي از درآمد به نظر مي رسد که باثبات تر باشد . چرا که درآمد محرک ارزشمند و کليدي بوده و رشد آن اغلب نشان دهنده استراتژي متمايز محصول مي باشد. برخلاف کاهش هزينه ها که رويکردي انفعالي و محدود بوده، افزايش درآمدها يک رويکرد تغيير گرا و نامحدود مي باشد. همچنين مديريت سود از طريق درآمدها مشکل تر از هزينه ها مي باشد. علاوه بر اين ، چون کيفيت سود مربوط به ارزشگذاري است ،محققين پيش بيني کردهاند شرکتهايي که داراي رشد سود همراه با درآمد مي باشند، از ضريب پاسخ سود بالاتري برخوردار هستند. سودهاي شرکتهاي با افزايش درآمد نسبت به شرکتهاي با رشد همراه با کاهش هزينه برخوردار مي باشند. سودهاي شرکتهاي با افزايش درآمد نسبت به شرکتهاي با کاهش هزينه، از ثبات بيشتري برخوردار بوده و سودهاي آنها کمتر توسط اقلام تعهدي مديريت ميگردند. همچنين شرکتهاي با افزايش درآمد عملکرد عملياتي آتي بالاتري دارند . در رابطه با ضريب پاسخ سود نتايج نشان داد شرکتهايي که داراي رشد همراه با درآمد هستند، ضريب پاسخ سود بالاتري دارند. در آخر ، اين پژوهش نشان داد زماني که افزايش هاي باثبات در سود همراه با افزايش هاي باثبات در درآمدها و هم در سودهاي عملياتي باشد ، کيفيت سود و ضريب پاسخ سود داراي بيشترين مقدار مي باشند .(گوش و ديگران2002) ماروات و لوگرا در سال 2001 در پژوهشي تحت عنوان کيفيت سود و افشاي استراتژي اين موضوع را که آيا اطلاعات سودهاي پيش بيني شده براي سرمايه‌گذاران مفيد مي باشد يا خير مورد بررسي قرار دادند. آنان دريافتند که شرکتهايي که داراي کيفيت سود پاييني مي باشند، نسبت به ساير شرکتها بيشتر تمايل دارند که سودهاي پيش بيني را افشا سازند. در اين پژوهش کيفيت سود از طريق همبستگي بين بازده و سودها و R2 مربوطه اندازه گيري مي شود . علاوه بر اين ، شرکتهايي که به گزارشگري سودهاي پيش بيني مي‌پردازند شرکتهايي هستند که‌در صنايع با تکنولوژي بالا فعاليت داشته و داراي رشد فروش بيشتر و تغييرات زيادتر در سودهايشان مي باشند. همچنين آنها دريافتند که محتواي‌اطلاعاتي سودهاي پيش بيني به صورت سيستماتيک با کيفيت سود و ملاحظات استراتژيکي تغيير مي کند . سودهاي پيش بيني شده براي سرمايه گذاران زماني که ملاحظات استراتژي وجود ندارد، بسيار مفيد مي باشند. در اين حالت سودهاي پيش بيني شده داراي توانايي زيادي براي پيش بيني عملکرد عملياتي آتي شرکت مي باشند. اين پژوهش داراي محدوديت هايي از جمله اينکه در بررسي عوامل تعيين کننده گزارشگري سودهاي پيش بيني شده ، بايستي انگيزه هاي مديريت از اين افشا را در نظر گرفت. در حالي که مي دانيم تشخيص هدف مديريت از انتشار اين اطلاعات ممکن نيست. چرا که انگيزه هاي مديريت غير قابل مشاهده مي باشد. پيتر کريستنس در سال 2004 به بررسي نقش کيفيت سود در تنظيم قراردادها مي پردازد. وي کار خود را با طرح اين سؤال آغاز مي کند که چه ويژگيهايي باعث مي گردد تا سود يا ساير اطلاعات معيار مناسبي براي اندازهگيري عملکرد شرکت باشد؟ براي اندازه گيري عملکرد شرکت چه اقلامي بايستي در سود يا ساير اطلاعات حسابداري گنجانده شود؟ در پاسخ به اين سؤال لازم است که بين نقش سود ( يا ساير اطلاعات حسابداري ) براي ارزيابي ( پيش بيني کردن ) و انعقاد قرارداد تفاوت قائل شد(پترو وديگران،2003) بيشتر پژوهش های انجام شده ويژگيها و صفات سودها و ساير متغيرهاي حسابداري را که براي ارزيابي مفيد مي باشند را مورد آزمون قرار دادهاند. اغلب اين پژوهش های سريهاي زماني صفات اطلاعات حسابداري در ارتباط با توانايي آنها در پيش بيني متغيرهاي مربوط به ارزش را مورد توجه قرار داده اند. از جمله اين صفات مي‌توان به سودهاي غير‌دائمي (موقتي) اشاره کرد مانند سود‌‌(زيان) اوراق بهادار‌قابل داد و ستد، سود‌(زيان) حاصل از تسعير ارز خارجي که باعث کاهش توانايي سودهاي جاري در پيش بيني سودهاي آتي و کاهش کيفيت سود ميگردد يا ميتوان به اشتباهات در برآورد تعهد‌ي اشاره نمود که در دوره‌هاي آتي تحقق نمي يابند، مانند اشتباهات در برآورد حسابهاي مشکوک الوصول. اين اشتباهات باعث اختلال در پيش بيني شده و به نوبه خود موجب کاهش کيفيت و سودمندي سود براي ارزيابي مي گردد. هم سودهاي موقتي و هم اشتباهات در برآوردهاي تعهدي باعث کاهش ثبات سودها (کاهش کيفيت سود) گرديده و با توجه به اينکه ثبات براي پيش بيني و ارزيابي مناسب مي باشد ، موجب عدم ايفاي نقش ارزيابي سود مي گردند . اما آيا اين مباحث و نتايج جهت استفاده از سودهاي حسابداري براي قراردادهاي انگيزشي حقوق و پاداش مديريت صادق مي باشند؟ پژوهش های زيادي در اقتصاد و حسابداري به بررسي رابطه بين صفات معيارهاي اندازه گيري عملکرد و قراردادهاي انگيزشي بهينه پرداختند. از جمله اين پژوهشها ، پژوهش پيتر کريستنس در سال 2005 مي باشد. در اين پژوهش نقش سودها در تنظيم قراردادها از طريق محاسبه خودهمبستگي سودهاي حسابداري مورد آزمون قرار مي گيرند. اين خود همبستگي به وسيله ثبات، اجزاي موقتي و برگشت پذير (تعهدي) سود تعيين مي شود. در اين پژوهش تأثير تغييرات اين اجزا که منجر به تغيير در کيفيت سود مي گردد در تنظيم قرار دادها مورد آزمون قرار مي گيرد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که کاهش اجزاي غير دائمي ، کاهش اجزاي برگشت پذير و افزايش ثبات سود براي ارزيابي مطلوب اما براي تنظيم قراردادها نامطلوب مي باشد . در سال 2002 پژوهش ديگر به وسيله جنيفر و ديگران انجام شد که به بررسي اثر کيفيت سود در بازارهاي سهام و بازارهاي سرمايه مي پردازد. اين محققين به دنبال رابطه بين کيفيت سود و هزينه خاص بدهي و هزينه خاص حقوق صاحبان سهام در بين شرکتهاي نمونه گيري شده طي سالهاي 1988 تا 1999 بودند . در اين پژوهش از هشت ماتريس براي محاسبه کيفيت سود استفاده مي شود . چهار ماتريس بر اساس مدل تعديل شده جونز و چهار ماتريس بر اساس مدل ديچو و ديچاو محاسبه مي گردند. در تمام ماتريسهاي محاسبه شده شرکتهايي که کيفيت سود پاييني دارند داراي هزينه سرمايه بالايي مي باشند و بالعکس. در اين پژوهش ، مشخص گرديد که کيفيت سود پايين موجب رتبه بندي پايين بدهيها ، هزينه خاص بدهي تحقق يافته ، نسبت سود به قيمت (که بابت صنعت تعديل شده) و بتاي بيشتر ، مي‌گردد. علاوه بر اين کيفيت سود به عنوان يک متغير مجزا در توضيح بازده‌هاي اضافي هم در مدل يک فاکتوري و هم در مدل سه فاکتوري رگرسيون قيمت گذاري دارايي مي باشد . نتايج بدست آمده در اين پژوهش کاملاً معنادار مي باشد . به عنوان مثال ، شرکتهايي که داراي بهترين کيفيت سود مي باشند در مقايسه با شرکتهاي با کيفيت سود پايين ، از 80 تا 160 واحد هزينه خاص بدهي و از 150 تا 300 واحد هزينه خاص حقوق صاحبان سهام کمتري برخوردار مي باشند . در رابطه با موضوع کيفيت سود و حسابداري احتياطي در سال 2002 پژوهشي توسط پنمن و ژانگ صورت گرفته است . در اين پژوهش به بررسي چگونگي تأثير روشهاي حسابداري بر کيفيت سود پرداخته مي شود. در حالي که تعريف جامع و مورد تفاوتي براي اصطلاح کيفيت سود وجود ندارد ، در اين تحقييق سود به عنوان سود قبل از اقلام غير مترقبه گزارش شده در صورت سود(زيان) در نظر گرفته شده و کيفيت اين سود زماني بالاست که سود به خوبي نشان دهنده سودهاي آتي باشد . به عبارت ديگر سودهاي با کيفيت بالا سودهاي باثبات مي باشند و بالعکس ، زماني که روشهاي حسابداري موجد سودهاي بدون ثبات باشند اين سودها داراي کيفيت پاييني هستند. اسکينر52در سال 2004 به بررسي رابطه کيفيت سود و سودهاي تقسيمي پرداخت. در اين پژوهش شواهدي درباره اينکه آيا سودهاي تقسيمي اطلاعاتي درباره سودهاي مورد انتظار آتي و کيفيت سود ، بدست مي دهند يا خير ، ارائه شده است. در اين پژوهش، مشخص گرديد که نقش سنتي علامت دهي سود تقسيمي کم گرديده است. نتايج نمونه گرفته شده در بين شرکتهاي آمريکايي از سال 1991 تا 2002 ميلادي نشان داد که سياست مجموع سودهاي تقسيمي نسبت به سالهاي دهه 1950 و 1960 بيشتر محافظه کارانه شده است. اکنون انحراف تغييرات سالانه مجموع سودهاي تقسيمي، بخش کوچکي از انحراف سودها مي باشد و قابليت انعطاف مجموع سودهاي تقسيمي در ارتباط با مجموع سودها در 25 سال اخير نسبت به سالهاي گذشته کمتر شده است وي نشان داد که فقط شوک هاي ناگهاني مجموع سودهاي تقسيم شده مي تواند درباره تغييرات آتي مجموع سودها داراي اطلاعات مفيدي باشد. کمتر شدن نقش علامت دهي سود تقسيمي ، نشانگر تغييراتي در روشهاي برقراري ارتباط مديران با افراد بيرون از شرکت مي باشد. در اوايل قرن بيستم به جزء صورتهاي مالي، تنها روشهاي اندکي براي ارتباط در اختيار مديران بود. در چنين شرايطي سودهاي تقسيمي ابزاري مناسب در جهت علامت دادن سودهاي آتي به شمار مي اومد . اما امروز مديران به صورت پيوسته با بازار در ارتباط هستند و به طرق گوناگون اطلاعات مختلفي را در اختيار ديگران قرار مي دهند. داشتن تکنولوژي اين اجازه را مي دهد که اطلاعات به سرعت منتشر و در نتيجه ممکن است نقش علامت دهي سود تقسيمي بدون کاربرد گردد. نتايج بدست آمده درباره علامت دهي سنتي، بيانگر اين نيست که سودهاي تقسيمي اطلاعات مفيدي را در اختيار سرمايه گذاران قرار نمي دهد. در اين پژوهش نشان داده مي شود که ارتباط بين سودهاي دوره جاري و سودهاي آتي براي شرکتهايي که سود تقسيمي را پرداخت مي کنند و همچنين براي شرکتهاي بزرگ که سودهاي تقسيمي زيادي مي پردازند، بيشتر مي باشد. اين يافتهها مطابق با اين ايده که سودهاي تقسيمي اطلاعاتي درباره کيفيت سود ارائه مي کنند ، مي باشد . به عبارت ديگر سودهاي گزارش شده شرکتهاي پرداخت کننده سود ثبات بيشتري را در دوره هاي آتي دارا مي باشند و در نتيجه داراي کيفيت سود بالاتري مي باشند. نتايج اين پژوهش همچنين نشان مي دهد که پرداخت هاي سودهاي تقسيمي به ميزان زيادي با احتمال گزارش زيان رابطه عکس دارد و زيان گزارش شده به وسيله پرداخت کنندگان سود بيشتر موقتي مي باشد . ريچاردسون در سال 2003، بررسي نمود که آيا سرمايهگذاري سلف فروش اطلاعات نهفته در اقلام تعهدي (شاخص کيفيت سود) را درک و آن را در پيش بيني هاي خود بکار ميگيرند يا خير ؟ قاعدتاً سلف فروشان بايستي بيشترين انگيزه را براي استفاده از معيارهاي کيفيت سود داشته باشند چرا که آنها مستقيماً از عملکرد پايين آتي شرکت به واسطه سطح بالاي اقلام تعهدي اخير منتفع مي شوند. ديچو وديچاو در سال 2002 ، به بررسي رابطه بين کيفيت اقلام تعهدي و استمرار سود پرداختند . معيار تجربي آنها از کيفيت اقلام تعهدي ، رگرسيون تغييرات سرمايه در گردش گذشته ، حال و جريانات نقدي آتي مي باشد . آنها در نهايت به اين نتيجه رسيدند که بين کيفيت اقلام تعهدي و استمرار سود رابطه مثبتي وجود دارد . ديامود1985 درمقالهاي باعنوان انتشار بهينه اطلاعات توسط شرکتها، رابطهي بين عدم تقارن اطلاعاتي و افشاي اطلاعات را مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد که کيفيت افشاي اطلاعات از عدم تقارن اطلاعاتي مي کاهد. درادامه هافمن وديگران 2000 به مطالعهي کيفيت اطلاعات و نقدشوندگي سهام پرداختند وبه اين نتيجه رسيدند که کيفيت اطلاعات نقش مهمي درنقدشوندگي سهام دارد. والکر 2005 درمقاله اي به عنوان سياست افشا، عدم تقارن اطلاعات ونقدشوندگي سهام در بازارهاي سرمايه ارتباط بين نقدشوندگي سهام رابا سياست افشاي شرکت بررسي کرد.وي به اين نتيجه رسيد که ارتباط منفي بين سياست افشاي اطلاعات وشکاف بين قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش وجود دارد، يعني درصورتيکه شر کتهاداراي سياستي با افشاي بيشتر و روشنتر اطلاعات باشد شکاف بين قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش کاهش مي يابد ودر نتيجه به افزايش نقدشوندگي منجرمي شود. لافوند و همكاران2001 درمقاله اي با عنوان هموارسازي سود و حاکميت ، رابطه بين هموارسازي سود و نقدشوندگي سهام را بررسي نمودند و به اين نتيجه دست يافتند كه هموارسازي اقلام تعهدي اختياري موجب كاهش نقدشوندگي خواهد شد. چانگ و همكاران2009 در مقاله اي با عنوان آیا مديريت سود به نقد شوندگي بازار سرمايه تاثير مي گذارد؟ نقش مديريت سودرا در نقدشوندگي سهام مورد آزمون قراردادندوبه اين نتيجه رسيدند كه شركت هايي كه به مديريت سود دست مي زنند، از نقدشوندگي پايين سهام رنج مي برند. وارن بيلي و همكاران 2006 درمقالهاي با عنوان پيامدهاي افزايش افشاي اطلاعات به اين نتيجه رسيدند که با افزايش گزارشگري مالي احتمال جذب سرمايه گذاران بيشتر مي شود. استفان براون و هيليجيست، 2008 درمقاله اي به نام تاثير درآمد هاي غيرعادي بر عدم تقارن اطلاعاتي به اين نتيجه رسيدند که هرچه كيفيت گزارشگري مالي بيشتر باشد، عدم تقارن اطلاعاتي كاهش و حجم مبادلات سهام افزايش مي يابد. باتاچاريا 2008 در مقاله اي با عنوان کيفيت سود و عدم تقارن اطلاعاتي رابطهي بين کيفيت سود را با عدم تقارن اطلاعاتي مورد مطالعه قرار داد. وي درپژوهش خود به اين نتيجه رسيدکه ضعف کيفيت سود به عدم تقارن اطلاعاتي منجر مي شود. وی برای سنجش عدم تقارن اطلاتی از شکاف قیمتی بین قیمت پیشنهدی خرید و فروش استفاده کرد که یکی از متغیرهای نقدشوندگی محسوب می شود. هفلين 2007در مطالعه اي باعنوان کيفيت افشا و نقدشوندگي سهام به اين نتيجه رسيدکه كيفيت اطلاعات براي نقدينگي بازار مهم است وافشاي حسابداري به عنوان وسيله كاهش دهنده عدم تقارن اطلاعاتي در ميان مبادله كنندگان و به عنوان افزايش دهنده توانايي مبادله گران سهام براي اجراي مؤثر دادوستد سهام در هنگام نياز و با هزينه هاي معقول در نظرگرفته مي شود. ان جي 2008 در مقاله اي با عنوان اثر کيفيت اطلاعات بر ريسک نقدشوندگي، کيفيت اطلاعات و اينکه چگونه مي تواند به ريسک نقدشوندگي تاثير بگذارد را مورد بررسي قرارداد. وي به گرداوري مدارک وشواهد مبني بر ارتباط منفي بين کيفيت سود و ريسک نقدشوندگي پرداخت اماهيچ ارتباط قابل اتکايي بين کيفيت سود و نقدشوندگي سهام دست نيافت. عبدالغني2005 با اشاره به روشهاي متفاوت اندازه گيري کيفيت سود و با استفاده از 8 روش نشان داد که روشهاي متفاوت اندازه گيري کيفيت سود منجر به ارزیابیهای متفاوت می شود و یک صنعت يا شرکت را نميتوان بر اساس يک روش داراي سود باکيفيت يا بي کيفيت در نظر گرفت. به همين دليل وي پيشنهاد کرد که افراد ذينفع پيش از اتخاذ هر گونه تصميمات سرمايه گذاري بايد بيش از يک روش را براي ارزيابي کيفيت سود برگزينند. سالاوی 2011 در پژوهشی با عنوان"کیفیت اطلاعات مالی و نقدشوندگی سهام" به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و کیفیت اطلاعات مالی پرداختند.در این پژوهش تاثیر درآمد هر سهم به عنوان معیار کیفیت اطلاعات مالی مورد بررسی قرار گرفته است نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباط بین کیفیت اطلاعات ونقدشوندگی سهام مثبت می باشد. 2-6-2- پژوهش های داخلي احمد ظريف فرد در سال 1377 به بررسي و تحليل عوامل مرتبط با ارزيابي کيفيت سود بنگاه هاي اقتصادي ايران پرداختند ، در پژوهش مذکور با استفاده از متون و ادبيات حسابداري و پژوهش های پيشين عوامل و عناصر کيفيت سود شناسايي و پس از اعمال تعديلاتي در اين زمينه (با توجه به نظر صاحبنظران حسابداري به لحاظ شرايط محيطي) با طرح 33 سؤال يا فرضيه در دو گروه تهيه و جامعه آماري متخصصين مالي و حسابداري در بورس ، شرکتهاي سرمايه گذاري ، بانکها ، سازمان حسابرسي و دانشگاه ها و شرکتهاي پذيرفته شده در بورس مورد نظر خواهي قرار گرفته اند . اهم يافته هاي اين پژوهش : الف – استفاده کنندگان اطلاعات مالي از ارتباط گزارشگري اجزاي تشکيل دهنده سود بر ارزيابي کيفيت سود خالص آگاه هستند . ب – عوامل سياسي و اقتصادي جامعه بر گزارشگري اجزاي تشکيل دهده سود و در نتيجه با ارزيابي کيفيت سود مرتبط مي باشند ج – گزارشگري اطلاعات مربوط به اجزاي سود ناخالص و هزينه هاي عمومي يا اداري و اطلاعات مربوط به هزينه استهلاک ، هزينه استقراض و ماليات و تغييرات غير متعارف هزينه هاي اختياري و داراييهاي جاري ، ثابت و نامشهود ، بدهيهاي جاري ، غير جاري و حقوق صاحبان سهام و اقلام غير مترقبه با ارزيابي کيفيت سود مرتبط مي باشند . علي صابري در سال 1380 به بررسي عوامل مرتبط با کيفيت سود در جامعه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي اخذ درجه کارشناسي ارشد حسابداري از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي پرداخت. فرضيه هاي پژوهش وي به بررسي ارتباط بين قسمتهاي مختلف شرکت (مانند : نسبت جاري ، نسبت سودآوري ، نسبت گردش داراييها ، رشد داراييهاي ثابت ، اندازه شرکت ، دوره نگهداشت موجوديها ، نسبت رشد مجموع داراييها و ...) و نظري به (P/E) پرداخته است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره سالهاي 73 الي 78 مي باشد . در اين پژوهش بعد از تعيين همبستگي بين متغيرهاي مستقل يا متغيرهاي وابسته از مدل رگرسيون جهت بررسي تأثير هر يک از متغيرهاي مستقل استفاده شده است . نتايج بررسي هاي وي نشان داد که نسبت سودآوري ، اندازه شرکت و نسبت گردش داراييها بر ميزان کيفيت سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله مرثر بوده است و بين ساير متغيرهاي مستقل و کيفيت سود ارتباطي شناسايي نشد . در سال 1383 امين ناظمي بررسي رابطه بين کيفيت سود و بازده سهام با تأکيد بر نقش ارقام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است . ايشان در پژوهش خود ارتباط بين ميانگين بازده عادي ، ميانگين بازده غيرعادي شرکتهاي طبقه بندي شده بر اساس ارقام تعهدي را بررسي کرده است . روش آماري پژوهش وي آمار توصيفي مي باشد که محقق ابتدا ميانگين ، ميانه و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش را محاسبه نموده و سپس ميانگين بازده عادي و غير عادي سهام شرکتها براي سالهاي 1377-1382 که بر اساس حجم اقلام تعهدي به 5 گروه طبقه بندي شده محاسبه نموده است . سپس معناداري بين ميانگين بازده عادي يا غير عادي سهام که به ترتيب حجم اقلام تعهدي مرتب شده اند با استفاده از آزمون T بررسي شده است . نتايج اين پژوهش نشان دهنده اين است که نمي توان پذيرفت که بازده شرکتهاي با مقدار کم و زياد اقلام تعهدي تحت تأثير قرار مي گيرد . به عبارت ديگر فرض تساوي ميانگين بازده پذيرفته مي شود . اين موضوع مي تواند نشانه اي از عدم عکس العمل بازار نسبت به ميزان اقلام تعهدي توسط شرکتها باشد . قائمي و وطن پرست1384 در پژوهشي به عنوان "بررسي نقش اطلاعات حسابداري در کاهش عم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران" با استفاد ه از اندازه گيري عوامل نقد شوندگي، به بررسي تقارن اطلاعاتي در زمان اعلام سود پرد اختند و به اين نتجه رسيدند که عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته و اين امر در دوره هاي قبل از اعلان سود به مراتب بيشتر از ذوره هاي پس از اعلان است. همچنين مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتي با حجم مبادلات و قيمت سهام مرتبط است. بقايي و زارع 1386 در مطالعه اي با عنوان بررسي عوامل موثر بر قابليت نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران" به بررسي عوامل موثر بر قابليت نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه نقدشوندگي با ريسک سهام(از جمله ريسك اطلاعاتي)رابطه اي معكوس دارد. احمدپور و رساييان 1385 در پژوهشي به عنوان رابطه ي بي ريسک و اختلاف قيمت پيشنهادي و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران" به بررسي رابطه بين اطلاعات مالي به عنوان ريسک بازار حسابداري و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج آنان در رابطه با اهرم و اختلاف قيمت، حاکي از وجود رابطه منفي بين اهرم مالي و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشند. آنان در پژوهش خود نشان دادند که اطلاعات مالي در توضيح اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سودمند مي باشند. همچنين قدرت توضيح دهندگي مدلي که فقط شامل معيار هاي ريسک بازار است با قدرت توضيح دهندگي مدلي که فقط شامل معيار هاي حسابداري است تفاوتي چنداني ندارد. اسلامي بيدگلي وسارنج1386درمقاله شان باعنوان انتخاب پرتفوي بااستفاده از سه معيارميانگين بازدهي و نقدشوندگي در بورس اوراق بهادار تهران دريافتند كه نقدشوندگي يكي از عوامل مهم در انتخاب پورتفوي در بازاراوراق بهادار تهران است. صلواتي و رسائيان1390 در مقاله بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي سهام در،ايران رابطه بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش به عنوان معيارنقدشوندگي و اهرم مالي به عنوان شاخص ساختار سرمايه را بررسي نمودند. نتايج نشان داده است كه بين نقدشوندگي و ساختار سرمايه رابطه معنا داري وجود نداشته است. يحيي زاده فر و خرمدين1387در مقاله اي نقش عوامل نقدشوندگي و ريسك عدم نقدشوندگي بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران طي يك سري زماني ماهانه ازاسفند 1384 تا فروردين سال 1386، نقش عوامل نقد شوندگي و ريسك عدم نقدشوندگي را بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و مداقه قرار دادندو به اين نتيجه رسيدند كه اثرعدم نقدشوندگي بر مازاد بازده بازار منفي مي باشد. احمدپور و قهرمانی 1388 به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکای اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکتها پرداختند.نتایج پژوهش آنها نشان داد که ضریب واکنش و قدرت توضیحی سود پرتفوی شرکتهایی با قابلیت اتکای پایین می باشد و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلی اتکا تایید شد. منابع و ماخذ 2624689114033 منابع فارسي اعتمادي،ح.؛ايماني،م.(1385). ارائه مدلي براي رابطه بين كيفيت سود و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران.دو ماهنامه ،مديريت و پيشرفت شماره 26 ايزد نيا ، ن.؛ رضايي،ع، ا.(1389) .هموارسازي سود و نقد شوندگي سهام.فصل نامه حسابدار رسمي، شماره 13 احمدپور،ا.؛حسنا قهرمانی ،ص. (1388) .بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکای اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکتها.بررسیهای حسابداری و حسابرسی،ش58: 20-3 پور عظيمي، ر.(1377).سود حسابداري و قيمت سهام.مجله حسابدار، شماره 125 حساس يگانه،ي.؛ آذينفر،ک.(1389).رابطه بين كيفيت حسابرسي و اندازه مؤسسه حسابرسي.دوره 17،شماره 61 ثقفی،ع.(1389).قابلیت اعتماد و کیفیت سود-رویکرد وضعیت مالی.پژوهش های حسابداری،شماره8: 26-1 حساس يگانه،ي.؛کریمی، م.(1389). اثر انتخاب روش هاي حسابداري بر کیفیت سود.دومین کنفرانس بین الملی مشاوران و مدیران مالی خواجوي، ش.؛ناظمی،ا.(1384).ارتباط بين کيفيت سود و بازده سهام با تأکيد بر نقش ارقام تعهدي د ر بورس اوراق تهران.بررسي هاي حسابداري و حسابرسي شماره40 خوش طينت،م.؛خاني‌، ع.(1382).مديريت سود و پاداش مديران.مطالعه‌اي جهت شفاف‌سازي اطلاعات مالي،مطالعات حسابداري،شماره 3 رابطه برخي از ابزارهاي حاكميت شركتي و نقدشوندگي سهام،مجله توسعه و سرمايه ، سال سوم، شماره پياپي (5) رحماني،ع.؛حسيني ،س.ع.؛و رضاپور،ن.(1389).رابطه مالكيت نهادي و نقدشوندگي سهام در ايران.بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دوره 17 ، شماره61 شاهپور اسماعيلي .(1386).کيفيت سود،مجله حسابدار، شماره 184 شباهنگ،ر.(1384).تئوري حسابداري جلد اول.مرکز پژوهش های تخصصي حسابداري و حسابرسي،سازمان حسابرسي ظريف فرد، ا. (1378) .شناسايي و تحليل عوامل مرتبط با ارزيابي کيفيت سود در بنگاه هاي اقتصادي ايران.پايان نامه دکتري،دانشگاه تهران عبده تبريزي، ح.؛فرهادي،ح.ر.؛وجمالي حست جاني،م.(1387) .بررسي رابطه بين سهام شناور آزاد با بازده شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران عرب صالحي ،م.؛ضيايي، م.ع .(1389).ارتباط بين نظام راهبري و کيفيت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصل نامه علمي پژوهشي حسابداري مالي ،شماره 5 مجتهدزاده ،و.؛احمدي،ف.کيفيت سود.اطلاعات حسابداري و مخارج سرمايه اي،پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز (پياپي(3/57) مراد زاده فرد، م.؛رضاپور، ن.و فرزاني، ح. (1389). بررسي نقش مديريت اقلام تعهدي در نقد شوندگي سهام شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران. پژوهش‌هاي حسابداري مالي، سال دوم، شماره سوم، شماره پياپي (5) مهراني ،س.؛رساييان،ا.(1388). نقدشوندگي سهام و نقد شوندگي داراييها، مجله حسابرس،شماره 46 نوروش،ا.؛غلام زاده، م.(1382).  بررسي رفتار سود حسابداري با استفاده از سري هاي زماني باكس – جنكينز. بررسيهاي حسابداري و حسابرسي شماره 31 نوروش،ا.؛مشايخي، ب.(1383). سودمندي ارزش افزوده در پيش بيني سود حسابداري شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 81- 1375   نوروش،ا.؛مجيدي،ع.(1384).بررسي رابطه بين کيفيت سود و هزينه سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يحيي‌زاده فر،م.؛خرمدين،ج.(1387) .نقش عوامل نقد شوندگي و ريسك عدم نقدشوندگي بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران.بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دوره 15 ، شماره53 سکاران، اوما.(1380).ترجمه: دکتر محمد صائبی و دکتر محمود شیرازی. "روش های پژوهش در مدیریت". چاپ اول، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. ملانظری،م.کریمی زند،س. (1386). بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابررسی، سال چهاردهم، شماره:83. آذر،ع؛ مومنی؛م.(1389). "آمار و کاربرد آن در مدیریت". جلد دوم، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات سمت، 1389. درخشان، م.(1385).اقتصادسنجی. جلد اول، تهران:انتشارات سمت. گجراتی،د.(1387) ترجمه:حمید ابریشمی. مبانی اقتصادسنجی. چاپ دوم، تهران:انتشارات دانشگاه تهران. جفعری سرشت،د.(389)." ارائه مدل تجربی تأثیر خصوصی سازی بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران". رساله دکتری مدیریت-گرایش مالی.دانشگاه تهران مومنی، م. قیومی، ع. (1388). " مقایسه انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده های حسابداری". بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره58:103-112. بدری،ا؛ عبدالباقی،ع.(1389)"اقتصادسنجی مالی". انتشارات نصر. مشکی، م؛ دهدار، ف.(1390). "کالبدشکافی بازده نقدی و سرمایه ای سهام رشدی و ارزش در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه پژوهش های مالی، دوره13، ش31: 121-141. شاهچرا،م. (1390). "تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران". فصلنامه پژوهش های اقتصادی راه اندیشه: 91-118. بالتاجی، بری اچ. (1391)ترجمه: طلبلو، رضا؛ باقری پرمهر، شعله. "اقتصادسنجی". چاپ اول، ناشر نی. پی نو، ریموند.(1383) ترجمعه علی جهان خانی و علی پارسائیان. مدیریت مالی جلد اول و دوم. چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت. صمدی، ع.(1388). "روابط کاذب در اقتصادسنجی". دانشکده علوم اقتصادی و نورعلم، چاپ اول تهران. نوفرستی، م.(1387). " ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی". انتشارات رسا. هژبرکیانی، ک. (1376). "بررسی ثبات تقاضای پول و جنبه های پویای آن در ایران". موسسه پژوهش های پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. کردستانی، غ؛ تاتلی، ر. (1392). "کیفیتس سود و وضعیت مالی شرکت ها". مطالعات حسابداری و حسابرسی، 3(11): 4-19. منابع انگليسي: Aboody, D.; and B,Lev.( 2000).Information Asymmetry R&D, and Insider Gains.Journal of Finance 55 Abdelghany, K. (2005). “Measuring the Quality of Earnings”,Managerial Auditing Journal. Vol. 20, No. 9: 1001-1015 Barth, M.; J. Elliott.; and M, Finn. (1999). Market rewards associated with patterns of increasing earnings. Journal of Accounting Research 37 (Autumn): 387-413.      Bhattacharya, N.;Desai,H.; and Venkataraman,K.( 2008).Earnings quality and information asymmetry: Evidence from trading costs.Working, Southern Methodist University. Christensen, P.; Gerald,O.; Feltham,A.; and Florin, S. abac. (2003). Dynamic Incentives and ResponsibilityAccounting: A Comment.. Journal of Accounting and Economics 35:423-436 Doyle, J.; Ge, W.; McVay, S.( 2007). Determinants of weaknesses in internal control over financialreporting. Journal of Accounting and Economics 44, 193-223 Ghosh, A.; Zhaoyang,Gu.; and Jain, Prem C.( 2002). Sustained Earnings and Revenue Growth, Earnings Quality, and Earnings Response Coefficients. Review of Accounting Studies, 10: 33-57 Heflin,F.;Shaw,W.;Wild,K.DISCLOSURE QUALITY AND MARKET LIQUIDITY Knechel, W.;Salterio,R.;Steven,E.;Brian,B. (2007) Auditing: Assurance & Risk, 3e. Canada, Thompson South-Western. Lev, B.; and Thagarajan, S.R. (1993). Fundamental information analysis.Journal of Accounting Research. Autumn: 190-215 Louis,K.C.Chan.; jegadesh,N.; and Lakonishok,J.(2001). Earnings Quality and Stock Returns.national bureau of economic research.1050 massachusetts avenue.cambridge.MA 021138 Johnson, Timothy C. (2008). "Volume, Liquidity and Liquidity Risk", Journal of Financial Economics (87). Penman, S. H., X. Zhang.(2002). "Accounting Conservatism, the Quality of Earnings, and Stock Returns"The Accounting Review, Vol.77, No.2, Apr. Radhakrishnan ,Gopalan، Ohad.; Kadan ،Mikhail ،Pevzner (2009) EFA (2009) Bergen Meetings Paper Salavei, K.; .(2011).” Quality of Financial Information and Liquidity ”, Journal of Accounting and Economics,2:4 Skinner, D. J.; and R. G Sloan. (2002). Earnings surprises, growth expectations and stock returns or don't let a torpedo stock sink your portfolio. Review of Accounting Studies 7: 289-312 Wan, I.;Dunstan, K.; van Zijl,T. (2010 ).Earnings quality and corporate governance following the implementation of Malaysian code of corporate governance Watts, R.L.; Zimmerman, J.L.( 1986). Positive Accounting Theory. New Jersey, Prentice