ادبیات نظری تحریم ها، تحریم های اقتصادی,سیاسی،منشوری،سازمان ملل (word) 28 صفحه

ادبیات نظری تحریم ها، تحریم های اقتصادی,سیاسی،منشوری،سازمان ملل (word) 28 صفحه

دسته بندی : وورد

نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 28 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

تحریم ها مبحث اول :تعریف تحریم گفتار اول:واژهشناسی اصطلاح «مجازات [تحریم] اقتصادی» به اقدامات دارای خصلت اقتصادی – در مقابل دیپلماتیک یا نظامی – اطلاق می شود که دولت ها برای بیان مخالفت با اقدامات دولت هدف یا واداشتن آن دولت به تغییر یک خط مشی یا رویه یا حتی ساختار حکومتی اتخاذ می کنند. با آن که مرزبندی همواره دقیق نیست و گاهی انگیزه ها مختلط است، تحریم های اقتصادی معمولاً اقداماتی است که به خاطر منفعت اقتصادی صورت نمی گیرد، و غالباً زیانی تجاری به دولت درگیر در برنامه تحریم وارد می کند. اقدام تلافی جویانه در اختلافی تجاری – اعم از این که با گات یا دیگر موافقتنامه بین المللی سازگار باشد – داخل در محدوده تعریف ضمانت اجراها یا تحریم های اقتصادی موردبحث در این باب نیست. پس گرفتن یا تعلیق حق برداشت یا حق رای در صندوق بین المللی پول هم از حوزه شمول این باب خارج است، به این دلیل که این اعمال، گو این که به یک معنا در تعریف کنونی می گنجد، در باب هفتم بهتر مورد بحث قرار گرفته است. محروم ساختن از منافع اقتصادی در پاسخ به اعمالی نظیر مصادره، سرمایه گذاری خارجی را می توان واجد خصوصیات تحریم های اقتصادی که در اینجا تعریف کردیم و هم خصوصیات اختلافات تجاری دانست، ولی این اقدامات هم به صورتی سودمندتر در ارتباط با حمایت از سرمایه گذاری خارجی به بحث گذاشته شده است. تعریفی که در اینجا پذیرفتیم این دیدگاه را رد می کند که دولت الف با محروم ساختن دولت ب از چیزی که حقی بر آن ندارد هیچ نوع ضمانت اجرایی تحمیل نمی کند. مثلاً، روشن است که هیچ دولتی متعهد نیست کمک توسعه ای در اختیار دولت دیگر قرار دهد. حتی اگر الف دولتی توسعه یافته و ب دولت در حال توسعه باشد، الف هیچ تکلیفی ندارد برنامه مساعدت خارجی ایجاد کند، یا اگر چنین برنامه ای دارد، ب را در برنامه داخل کند. با وجود این، چنانچه دولت الف برنامه موجود مساعدت به دولت ب را خاتمه دهد به دلیل این که ب در موضوع مهمی در سازمان ملل علیه الف رای داده است، یا به کارتلی به ضرر منافع الف پیوسته است، یا مرتکب نقض حقوق بشر در قبال شهروندان خود یا شهروندان الف شده، یا سرمایه گذاری های متعلق به شرکت های مستقر در الف را مصادره کرده است، واکنش الف را باید مجازاتی اقتصادی دانست که تابع محدودیت های ترسیم شده در اینجا نسبت به تحریم های اقتصادی می باشد. به طور پیشینی، این تصور می رود که هرچه یک تحریم در طول پیوستاری از عدم تجدید منافع تا خاتمه دادن به منافع موجود تا انکار حقوق متعارف تا وضع مجازات های تنبیهی تا بایکوت گزینشی تا تحریم کامل و بالاخره تا توقیف دارایی ها، به پیش برود محدودیت ها بر دولت یا گروه دولت های وضع کننده تحریم سخت تر می شود، و رفتاری که تحریم به آن پاسخ می دهد جنجالی تر خواهد بود. این که این تصور واقعاً درست است یا خیر یکی از مضامینی است که در سراسر این باب جریان دارد. گفتار دوم: مدیریت و نظارت بر تحریم ها به منظور تضمین اجرای تحریم ها توسط دولت های عضو، شورای امنیت مسئولیت بیشتری برای مدیریت و نظارت بر اجرای تحریم ها بر عهده دبیرکل سازمان ملل و طیفی از نهادهای وابسته قرار داد. ماده 29 منشور اشعار می دارد که شورای امنیت می تواند هر نوع رکن فرعی را که برای انجام وظایف خود لازم بداند تاسیس نماید. اختیار بیشتر برای ایجاد ارگان های فرعی از بند 28 دستور کار موقت شورای امنیت نیز قابل استنباط است که می گوید: شورای امنیت می تواند یک کمیسیون، کمیته یا یک گزارشگر را برای یک موضوع خاص تعیین کند. شورای امنیت تعدادی ارگان فرعی برای تسهیل اجرای تحریم ها ازجمله کمیته های تحریم، کمیسیون های خلع سلاح و کمیسیون های تحقیق، گروه کارشناسان و سازوکارهای نظارتی تاسیس نمود. بند اول:کمیته های تحریم کمیته های تحریم، عمومی ترین نوع ارگان فرعی هستند که برای تسهیل مدیریت، نظارت و اجرای تحریم ها ایجاد شده اند. کمیته های تحریم شامل یک نماینده از یکایک اعضای شورای امنیت می باشند و ریاست آن سالانه بین اعضا چرخشی خواهد بود. رئیس و دو معاون کمیته در آغاز هر سال انتخاب می شوند. وظایف هر یک از کمیته های تحریم با یکدیگر متفاوت است. ولی به طور معمول، کمیته های تحریم واجد وظایف زیر می باشند: - گزارش به شورا درخصوص اجرای تحریم ها یا نقض آن ها توسط کشور تحت تحریم یا سایر کشورهای عضو، - مدیریت معافیت ها، - نظارت بر تحریم ها، - بهبود اجرای تحریم ها، - مدیریت فهرست ها در تحریم های هدفمند، - بررسی تاثیرات بشردوستانه تحریم ها. به عنوان نمونه، کمیته تحریم 1737 در خصوص ایران از جمله بر اجرای اقدامات مندرج در قطعنامه های (2006) 1737، (2007) 1747، (2009) 1803 و (2010) 1929 نظارت و گزارش می نماید. این کمیته همچنین وظیفه بررسی و اقدام در ارتباط با اطلاعات پیرامون موارد احتمالی نقض قطعنامه های فوق و تعیین افراد و نهادهای بیشتر و ارائه توصیه برای تقویت اجرای اقدامات تحمیل شده را دارا می باشد. بند دوم: پانل کارشناسان شورای امنیت همچنین معمولاً پانل کارشناسان برای حمایت از کمیته های تحریم تشکیل می دهد. وظیفه این پانل ها ارزیابی و تحلیل بی طرفانه و مستند و ارائه توصیه ها برای بهبود اجرای تحریم ها می باشد. گروه های کارشناسی تحریم های سازمان ملل هم اکنون درخصوص ساحل عاج، لیبریا، کره شمالی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی / اریتره، سودان، جمهوری اسلامی ایران و القاعده/ طالبان تشکیل شده اند. اعضای این گروه کارشناسی توسط دبیرکل ضمن مشورت با کمیته های تحریم ذی ربط انتخاب می شوند. گفتار سوم: انواع تحریم بند اول:تحریمهای منشوری منشور سازمان ملل متحد به ویژه در مواد 55 و 56 به روشنی به پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر... استانداردهای بالاتر زندگی، اشتغال کامل و شرایط پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی... و احترام جهانی برای رعایت حقوق بشر اشاره دارد. ماده 56 منشور ملل متحد به تعهد همه اعضا برای دستیابی به اهداف مندرج در ماده 55 اشاره می کند. ماده 62 منشور ملل متحد به شورای اقتصادی و اجتماعی، ماموریت داد توصیه هایی به هدف ترویج احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه ارائه کند که در نتیجه کمیسیون حقوق بشر تاسیس گردید و در نهایت در سال 2006 جای خود را به شورای حقوق بشر واگذار کرد. به علاوه، تعداد بیشماری از کنوانسیون ها و معاهدات حقوق بشری در درون سیستم سازمان ملل مورد مذاکره و تصویب قرار گرفته اند. از نظر فنی، شورای امنیت مانند دولت ها عضو این معاهدات نیست ولی هر یک از این معاهدات در واقع تفسیر وتبیین دیدگاه های حقوق بشری منشور هستند که این امر شورای امنیت را از طریق ماده 24 منشور به اصول این معاهدات متعهد می نماید.