پاورپوینت نظام برنامه ریزی شهری در کشورترکیه (pptx) 26 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 26 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
نظام برنامه ریزی شهری در
کشورترکیه
فهرست
مقدمه
چارچوب قانوني حكومت‌هاي محلي
و برنامه ریزی
توسعه
شهری
تعريف برنامه‌ريزي توسعه شهري و اهداف آن
نظام برنامه‌ريزي فضايي
نقش حكومت‌هاي محلي و مردم در تهيه
وب
ررسي طرح‌ه
ا
ساختار نظام مديريت شهري
شهرداریها
دولت
كلانشهري
وظايف حكومت‌هاي
محلي
منابع مالي حكومت‌هاي
محلي
ارزيابي نظام برنامه‌ريزي توسعه و مديريت
شهري
مقدمه
در تركيه، مجتمع‌هاي زيستي با بيش از 2 هزار نفر جمعيت، شهرداري دارند. نظارت بر حكومت‌هاي محلي از سوي وزارت كشور و «دپارتمان حكومت‌هاي محلي» آن اعمال
مي‌شود
تركيه
، يكي از كشورهايي است كه در 25 سال اخير، روند شهرنشيني در آن با سرعت بسياري جريان دارد. كشور تركيه از 67 استان تشكيل شده است. هر استان داراي يك استاندار بوده كه تحت نظارت مستقيم وزارت كشور قرار دارد.
استان‌ها
به نوبه خود به نواحي‌اي به نام
(
TLSe
)
به تعداد 580 عدد تقسيم شده و به وسيله معاونان استانداري اداره مي‌شوند. نواحي نيز به 1000 بخش
(
bucak
)
تقسيم شده و هر يك شامل چندين روستا
(
koy
)
،
(
كه در مجموع تعداد آنها به 35000 واحد مي‌رسد) است
.
به موازات اين تشكيلات اداري، سيستمي از حكومت‌هاي محلي براساس قانون اساسي و در قالب تشكيلات ويژه اداري، شهرداري‌ها و تشكيلات روستايي، براي پاسخگويي به نيازهاي مردم محلي به وجود آمده است
.
در
چارچوب نظام مديريتي شهري، شهرداري‌ها به تعداد 1664 واحد سازماني (آمار سال 1986) به عنوان تشكيلات اصلي مديريت شهري حضور دارند. نزديك به 80 درصد از اين تشكيلات مربوط به شهرهايي با جمعيت بين 2 هزار تا ده هزار نفر است
.
در تركيه، مجتمع‌هاي زيستي بيش از 2 هزار نفر جمعيت، شهرداري دارند
.
نظارت بر حكومت‌هاي محلي از سوي وزارت كشور و «دپارتمان حكومت‌هاي محلي» آن اعمال مي‌شود
.
چارچوب قانوني حكومت‌هاي محلي
و برنامه ریزی
توسعه شهری
پايه‌هاي حقوقي قوانين شهرداري‌ها مربوط به سال 1930 و از سيستم فرانسوي اقتباس شده است. اما اين قوانين از آن تاريخ به بعد بنا بر مقتضيات اقتصادي و اجتماعي تغيير يافته است
.
پيرو ماده 127 قانون اساسي سال 1982 تركيه، سيستم حكومت‌هاي محلي در سال 1984 دستخوش تحولات اساسي شد
.
به
موجب قانون شماره 3030، تجديد نظر اساسي در ساختار، سياست، قوانين و چارچوب مالي مناطق و نواحي كلان‌شهر به عمل آمده است. اين تغييرات به طور عمده شامل شهرهاي استانبول، آنكارا و ازمير مي‌شد.
اين شهرها از موقعيت قانوني كلانشهري برخوردار شده و به عنوان تشكيلات عمومي خودمختار به رسميت شناخته شدند. از آن تاريخ تا به امروز ده‌ها شهر ديگر نيز از موقعيت كلانشهري برخوردار شده‌اند
.
براساس قانون اساسي تركيه نهادهاي اداري محلي، داراي شخصيت حقوقي بوده و نهادهاي سياست‌گذار آن توسط مردم انتخاب مي‌شوند. نهادهاي اداري محلي بر سه نوع‌اند: استاني، شهري و روستايي
.
آخرين
چارچوب قانوني برنامه‌ريزي شهري مربوط است به «قانون توسعه شهري مصوب 1985» كه براساس آن بخش عمده وظايف برنامه‌ريزي و توسعه كنترل شهري به شهرداري‌هايي كه بيش از ده هزار نفر جمعيت دارند، واگذار شده است. شهرداري‌ها با جمعيت كمتر از ده هزار نفر حق برنامه‌ريزي دارند، اما اين وظيفه اجباري نيست
.
تعريف برنامه‌ريزي توسعه شهري و اهداف آن
تغيير كاربري زمين، ساختمان و يا توسعه كه در «قانون توسعه و برنامه‌ريزي» تعريف شده است، عبارت است از “انجام فعاليت‌هاي ساختماني، عمراني، معدني و غيره روي زمين و يا زيرزمين و يا انجام تغييرات در زمينه طرز استفاده از زمين و ساختمان
.”
اين
فعاليت‌ها شامل تفكيك زمين و ساختمان‌ها، فعاليت‌هاي ساختماني روي درياچه‌ها و درياها، دفع مواد زايد و يا فعاليت‌هاي عمراني در زمينه تاسيسات زيربنايي شهري مي‌شود
.
اين فعاليت‌ها استفاده از زمين‌هاي كشاورزي و جنگلي، احداث جاده و بهبود آن و تغييرات جزيي داخلي ساختماني را شامل نمي‌شود
.
