ادبیات نظری تحقیق پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین الملل

ادبیات نظری تحقیق پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین الملل

دسته بندی : وورد

نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 38 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

بررسی پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین الملل، قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان مقدمه اولین اقدام برای برقراری مناسبات رسمی افغانستان و ایالات متحده آمریکا بعد از به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی شروع شد. محمد ظاهر شاه با فرستادن نامهای به رئیس جمهور آمریکا فران کلن روزولت، از شروع پادشاهی خود و آرزوی تقویت روابط میان دو کشور نگاشته بود. سه سال بعد از ارسال این نامه، آمریکا تصمیم به برقراری روابط رسمی با افغانستان گرفت و در اواخر جولای 1942 میلادی، اولین وزیرمختار آمریکا آقای «وان اچ انگرت» اعتمادنامه خود را به شاه افغانستان تقدیم نمود. آمریکا قبل از تجاوز شوروی به این کشور، توجه چندانی به افغانستان نداشت و حضور این کشور در افغانستان در حد اجرای طرح های اقتصادی خلاصه میشد. ازنظر سیاسی جایگاهی خاص در سیاست خارجی خود، برای افغانستان قائل نبود. بعد از تجاوز شوروی به افغانستان در 27 دسامبر 1979، آمریکا از نفوذ شوروی در منطقه احساس خطر نمود و سیاست خود با محکوم کردن تجاوز شوروی به افغانستان را تغییر داد. این کشور برای اولین مرتبه به حمایت از مجاهدین پرداخته و آن ها را برای مقابله با شوروی کمک های نظامی و اقتصادی نمود. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی دوباره سیاست قبلی خویش را در پیش گرفت و در قبال جنگ های داخلی افغانستان، بی طرفی خود را اعلان نمود. بعد از روی کار آمدن طالبان آمریکا دولت طالبان در افغانستان را مورد شناسایی قرار نداد. در قبال جنایت ارتکابی این گروه نیز سکوت اختیار نمود. امریکا به اتهام همکاری گروه طالبان با القاعده در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 میلادی و امتناع این گروه از تحویل اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، بدون در نظر داشت قواعد بین المللی، یا مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهادها برای رسیدگی، با استناد به حق دفاع مشروع مندرج ماده 51 منشور، در هفتم اکتبر سال 2001 میلادی، حملات هوایی خود با همراهی اعضای ناتو که به استناد ماده پنجم پیمان آتلانتیک شمالی، متعهد به دفاع از همدیگر در مقابل تجاوز خارجی شده اند، آغاز نمود. باوجود ارائه گزارش از سوی ایالات متحده آمریکا و انگلیس به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورای در قطعنامه 1368، 21 سپتامبر 2001 خویش، حمله القاعده بر مرکز تجارت جهانی را به عنوان یک تجاوز بیان نداشت، بلکه اعمال تروریستی را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی دانسته و از همه کشورهای عضو خواست تا تمامی توان خود را برای مقابله با تروریزم و همکاری در مبارزه با آن به کارگیرند. لحن شورای امنیت در این قطعنامه بیانگر آن بود که در صورت ضرورت، شورا امنیت میتواند با استفاده از صلاحیتهای مندرج فصل هفتم منشور، علیه این مسئله اقدام نظامی نماید؛ اما در هیچ یک از مفاد این قطعنامه اشاره به حق دفاع مشروع امریکا از خود در قبال حمله تروریستی یازده سپتامبر 2001 نشد. در 28 سپتامبر 2001 قطعنامه 1373 شورای امنیت صادر شد که از تمامی کشورها خواست تا تمامی دارایی های این گروه را ضبط نموده و انجام اعمال تروریستی را در قوانین داخلی خویش جرم اعلان نماید. این قطعنامه نیز حملات یازدهم سپتامبر را تجاوز نخواند بلکه به شکل کلی اعمال تروریستی و حمایت از آن را محکوم نمود. بعد از سال 2001 مناسبات نظامی و سیاسی آمریکا و افغانستان وارد مرحله جدید شد. آمریکا در حال حاضر از حضور بالای نظامی و سیاسی در این کشور بهره مند است. بر اساس ضمیمه اول اعلامیه بن سال 2001 میلادی، توافق صورت گرفت تا شکل گیری نیروهای امنیتی افغانستان، ترتیبات موقتی، به همکاری سازمان ملل متحد برای برقراری امنیت در افغانستان روی دست گرفته شود. اولین راهکار در این مورد پیاده کردن نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا (آیساف)، در افغانستان بود. این نیروها بر اساس قطعنامه 1386 سال 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تشکیل یافت، رهبریت این نیروها برای شش ماه به انگلیستان سپرده شد. در ابتدا ماموریت این نیروها تامین امنیت شهر کابل و حومههای آن را دربرمی گرفت؛ اما در سال 2003 بر اساس قطعنامه 1510 این مامورت به سایر نقاط افغانستان گسترش یافت و تا سال 2004 میلادی تمدید شد. به همین ترتیب حضور نیروهای خارجی در افغانستان به طور مکرر هرسال از سوی سازمان ملل متحد الی پایان سال 2014 میلادی تمدید گردیده است. سال 2003 ایالات متحده و حکومت افغانستان قرارداد وضعیت نیرو به امضا رساند که چارچوب حقوقی حضور نیروهای آمریکا در خاک افغانستان الی پایان سال 2014 را تشکیل میدهد. در 19 نوامبر 2010 لیسبون (پایتخت پرتغال) شاهد آغاز اجلاس دو روزه میان سران 28 عضو ناتو بود. این نشست سرنوشت ساز که رئیس جمهور افغانستان نیز در آن حضور داشت، یکی از موضوعات مهم مربوط به چگونگی خروج نیروهای تحت امر ناتو از افغانستان و سپردن زمام امور امنیتی به خود افغانها را، موردبررسی قرارداد. در این نشست قرار شد که انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان از سال 2011 میلادی آغاز و تا پایان 2014 میلادی کامل گردد. فرایند انتقال مسئولیت بر محور تثبیت شرایط امنیتی میچرخد، این امر خروج بخش عمده نیروهای ناتو و آمریکا را از افغانستان و انتقال مسئولیت امنیت، حکومت داری و توسعه به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی آن را ممکن می سازد. دولت افغانستان به دنبال تضمین درازمدت همکاری با جامعه بین المللی در سطوح دوجانبه و چندجانبه گردید. اولین اقدام در این زمینه امضای پیمان استراتژیک در اول مه 2012 میلادی، با ایالات متحده آمریکا بود. این پیمان دارای هشت بخش بوده و روابط دو کشور را در چهار حوزه، همکارهای نظامی و امنیتی، کمکهای اقتصادی و توسعه زیربنایی افغانستان، تقویت همکاریهای منطقه ای و توسعه روابط فرهنگی اجتماعی و آموزشی را در برمی گیرد. بخش سوم این پیمان همکاریهای امنیتی - دفاعی و چگونگی آن را به امضای یک پیمان امنیتی جداگانه مطابق به قوانین داخلی دو کشور ارجاع داده است. پیمان امنیتی نیز بعد از نهایی شدن متن آن توسط دو طرف، برای بررسی به لوی جرگه فرستاده شد. این مجلس به تاریخ 3 آذر 1392 به امضای آن رای مثبت دادند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، از امضای این پیمان امنیتی امتناع ورزید. بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1393 افغانستان، اشرف غنی احمد زی برنده انتخابات دانسته شده و یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف در 8 مهرماه، اقدام به امضای این پیمان امنیتی با آمریکا نمود. هردو پیمان به تصویب مجلس نمایندگان افغانستان رسیده در حال حاضر عنوان معاهده رسمی را کسب نموده است. مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین الملل (الف) اعتبار پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین الملل معاهدات بین المللی حاصل توافق اراده دولت ها است، هرچند عبارت فوق بدیهی به نظر میرسد و توافق اراده ها در معاهدات بین المللی عموماً مشهور و محرزاست؛ اما برای اینکه توافق اراده دولت ها دارای اثر حقوقی گردد، حقوق بین الملل شرایطی را برای آن بیان داشته که در صورت عدم رعایت این شرایط، هرچند که توافق اراده ها به میان آمده باشد، اثر حقوقی به بار نخواهد آورد و معاهده اعتباری نخواهد داشت. شرایط اعتبار معاهدات دارای مشترکات فراوان با آن چیزی که در حقوق داخلی درزمینه ای تعهدات قراردادی وجود دارد است. بیشتر مقررات مربوط به بطلان معاهدات که به عنوان اصول کلی حقوق محسوب میشوند از نظام های حقوقی ملی اقتباس شده اند. اهم این قواعد و شرایط توسط کنوانسیون 1969 وین در مورد چگونگی انعقاد معاهدات میان دولت ها، ارائه شده که در صورت عدم رعایت آنها، معاهدات اعتبار حقوقی خود را از دست می دهند. مطابق کنوانسیون وین انعقاد معاهده، به عنوان عالی ترین سند قراردادی نوشته، به دلیل داشتن اهمیتی که ناشی از تعهد بین المللی دولت است، دارای تشریفات نسبتاً گسترده میباشد. بدین ترتیب، معاهده، مانند نوعی عملیات تشریفاتی ظاهر میشود؛ شبیه قراردادها در نظام داخلی، معاهدات باید برای برخورداری از اعتبار کامل، برخی شرایط ماهوی را مراعات کنند؛ که اهم این شرایط به شرح ذیل است: اهلیت؛ اولین شرط برای انعقاد معاهدات، اهلیت طرف های معاهده است. به موجب مقررات حقوق بین الملل تنها تابعان حقوق بین الملل دارای اهلیت انعقاد معاهده هستند. ماده 6 کنوانسیون 1969 وین در خصوص معاهدات منعقده میان دولت ها، مقرر داشته که هر دولت دارای حاکمیت، اهلیت انعقاد معاهده را دارد. بدون تردید انعقاد معاهدات یکی از قدیمی ترین و شاخص ترین موارد اعمال حاکمیت یا استقلال از طرف کشورها است. دولت افغانستان نیز به عنوان یک کشور دارای حاکمیت از این حق برخوردار است و صلاحیت دارد تا اقدام به انعقاد معاهدات با سایر دولتها و سازمانهای بینالمللی نماید. مشروع بودن موضوع؛ دومین شرط اعتبار معاهدات بینالمللی مشروع بودن موضوع معاهده است. معیار مشروع بودن موضوع معاهده عدم تقابل آن با منشور سازمان ملل متحد و قواعده آمره بین المللی است. بنابراین معاهداتی که در تقابل صریح با منشور سازمان ملل متحد قرارداشته یا مخالف قواعد آمره بین المللی باشند، درحقوق بینالملل اعتبار حقوقی ندارند؛ مانند معاهداتی به هدف تجاوز بریک کشور دیگر انعقاد مییابند، چنین معاهدات به دلیل مخالفت با منشور که تجاوز را ممنوع ساخته معتبر نیست. رضایت؛ رضایت طرف های معاهده به التزام یا انعقاد یک معاهده یک از عناصر اساسی دیگر در اعتبار معاهدات است. اراده در صورتی میتواند موجد التزام باشد که به طور صریح و آزاد اعمال شده باشد. در غیر این صورت می توان گفت رضا معیوب و موجب بطلان معاهده است.